جراحی نظام بانکی در بیمارستان صحرایی

براساس نکات کلی اصل ۴۴ و مصوبات مربوط به خصوصی سازی قرار بر این بود دولت شرایطی ایجاد کند که تمامی بانک ها به استثنای بانک ملی و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار شوند .
ولی آنچه در پیش نویس منصوب به دولت منتشر شده، بانک ملی و کشاورزی در لیست مجموعه ادغامی وارد شده اند در حالی که قرار غیر از این بود و بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی نباید وارد شود بنابراین نه تنها خصوصی سازی را اعمال نمی کنند بلکه قصد بزرگ تر کردن دولت را دارند. تبدیل بانک ها به بانک قرض الحسنه یعنی استفاده بیشتر از منابع دولتی چرا که سپرده گذاران در این بانک نمی توانند سود کسب کنند پس در این راه سپرده گذاری نمی کنند.
از سوی دیگر در پیش نویس آیین نامه ادغام بانک های دولتی نیامده است که با تبدیل این بانک ها به قرض الحسنه، سود از فعالیت این بانک حذف می شود و کارمزد جایگزین آن خواهد شد یا خیر. اگر قرار بر این است که سودی در سپرده گذاری نباشد، پس گروه اقتصادی دولت مطالعات کارشناسی خود را که موجب می شود بانک با سپرده پس انداز قرض الحسنه اداره شود ارائه کند تا ابهامات برطرف شود.
واقعیت امر این است که آنچه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانک های دولتی یاد می شود از لحاظ کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است و نمی توان تصمیم گیری برای اجرایی شدن آن را مبتنی بر یک کار کارشناسی و علمی و نیز منطبق بر آموزه های نظام بانکداری و تجربیات به دست آمده در اقتصاد کشور دانست.
همچنین بر اساس برنامه چهارم توسعه که به منظور تفکیک مراجع تصمیم گیری برای اجرای سیاست های پولی و مالی در کشور تدوین شد، وزارت اقتصاد و دارایی نمی تواند در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور مداخله کند و اجرای این سیاست ها تنها باید توسط بانک مرکزی تدوین شده و به اجرا درآید. در حال حاضر وزارت اقتصاد به صورت سرپرستی اداره می شود و این در حالی است که حتی معاونت بانک و بیمه این وزارتخانه نیز از سمت خود کناره گیری کرده است بنابراین مشخص نیست طرح پیش نویس ادغام و تبدیل هشت بانک دولتی به بانک قرض الحسنه بر اساس چه مطالعات کارشناسانه و نیز مطالعه تجربیات گذشته تدوین شده است.
کمیسیون هیات دولت نیز که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، هنوز تصمیمی در ارتباط با این جراحی بزرگ اقتصاد کشور اتخاذ نکرده است.
هیچ اقتصاددانی منکر نیست که اقتصاد کشور در بخش بانکی نیازمند اصلاح و ترمیم است ولی چرا چنین جراحی حساسی باید در یک بیمارستان صحرایی بدون تجهیزات و آزمایشات کافی و نیز بدون متخصصان حاذق انجام شود؟ روشن است، ضرورت اصلاح دلیل مناسبی برای پذیرش سلاخی نظام بانکی کشور نیست.

نویسنده : سعیدشیرکوند

منبع : روزنامه سرمایه