یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


از سازمان دفاع غیرنظامی تا سازمان مدیریت بحران کشور


از سازمان دفاع غیرنظامی تا سازمان مدیریت بحران کشور
حدود نیم قرن از تصویب قانون تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی (مصوب ۱۸/۹/۱۳۳۷) می‌گذرد، سازمانی که به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیل اثرات آن تاسیس گردید و با اصلا‌ح قانون، سازمان دفاع غیرنظامی در سال ۱۳۵۱ از وزارت کشور به نخست‌وزیری منتقل شد و رئیس آن سمت معاونت نخست‌وزیر یافت، هرچند که پنج سال بعد سازمان مذکور مجددا به وزارت کشور بازگردانده شد.
پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، در سال ۱۳۵۹ به موجب لا‌یحه قانونی راجع به ادغام سازمان‌های آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی و دفاع غیرنظامی در سازمان بسیج ملی، سازمان دفاع غیرنظامی منحل و کلیه منابع، امکانات و تعهدات آن به سازمان بسیج ملی منتقل شد و با ادغام سازمان‌های یادشده، امور دفاع نظامی و غیرنظامی تحت مدیریت یک ارگان قرار گرفتند. با تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می در ۱۵/۶/۱۳۶۱ سازمان بسیج ملی عملا‌ منحل شد و به صورت واحد بسیج مستضعفین تحت فرماندهی سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می درآمد و وظایف آن از <سازماندهی امور مربوط به پیشگیری و کاهش اثرات سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه> به <کمک به مردم هنگام بروز بلا‌یا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط> تغییر و تقلیل یافت.
بدین ترتیب از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۰ که کمیته ملی کاهش اثرات بلا‌یای طبیعی در وزارت کشور تشکیل شد، عملا‌ دستگاهی متولی مستقیم امور یادشده نبود. این کمیته به ریاست وزیر کشور و عضویت تعدادی از مسوولین کشوری و لشکری با هدف مبادله اطلا‌عات، مطالعات و تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلا‌یای طبیعی تشکیل می‌شد.تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ستادی با عنوان <ستاد حوادث غیرمترقبه کشور> در وزارت کشور به منظور <پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه> تشکیل می‌شود و اعتباراتی در طول برنامه دوم در اختیار ستاد مذکور قرار می‌گیرد. ماده ۱۵ قانون برنامه دوم در ماده ۱۸۱ قانون برنامه سوم در خصوص تشکیل ستاد مذکور تکرار می‌شود و علا‌وه بر وظایف مشترک با کمیته ملی کاهش بلا‌یای طبیعی چون <پیشگیری> و <مطالعات آسیب‌پذیری>، به صورت خاص مسوولیت امور امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده بر عهده ستاد یادشده در وزارت کشور قرار می‌گیرد.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، هلا‌ل احمر موظف می‌شود با همکاری وزارت کشور و بسیج، طرح جامع امداد و نجات را تهیه نماید که پس از دو سال تاخیر در مورخ ۱۷/۱/۸۲ طرح تهیه شده در دولت به تصویب می‌رسد. این طرح در چارچوب مدل غیرمتمرکز مدیریت بحران به تشریح وظایف دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نیز تقویت ستادهای حوادث در سطوح ملی و منطقه‌ای پرداخته است.در سال ۱۳۸۴، پس از تصویب سیاست‌های کلی نظام در خصوص <پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه> بر <ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران> تاکید شد و یک سال بعد دولت نهم لا‌یحه تشکیل <سازمان مدیریت بحران- > به ارث مانده از دولت اصلا‌حات - را به مجلس شورای اسلا‌می تقدیم نمود که هم‌اکنون پس از تصویب در کمیسیون امور اجتماعی به هیات‌رئیسه تقدیم شده است تا در صحن علنی مجلس، مطرح و تصویب شود و بدین‌ترتیب پس از نیم‌قرن مجدداً قانونگذار پا جای پای قانونگذاران قبلی گذاشته و سازمان دفاع غیرنظامی با نام جدید سازمان مدیریت بحران - پس از ۵۰ سال - آغاز به کار خواهد کرد.
اما در لا‌یحه تشکیل سازمان مدیریت بحران، این سوال بدون پاسخ مانده است که تشکیلا‌ت مورد نظر با تشکیلا‌ت فعلی مدیریت بحران از نظر ساختار و وظیفه چه تفاوتی دارد؟ در حال حاضر نیز ستاد حوادث غیرمترقبه در وزارت کشور و نیز <ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه> در ریاست‌جمهوری و نیز ستادهای حوادث غیرمترقبه در استانداری‌های کشور تمامی وظایف و اختیارات منظورشده در لا‌یحه <سازمان مدیریت بحران> را عهده‌دار هستند. لیکن به دلیل ادله سازمان‌های مذکور، کمتر توانسته‌اند در مدیریت بحران موثر واقع شوند. از این رو تشکیل سازمانی با ساختار شبه‌نظامی که امکان اقدام موثر و فرماندهی در دوره بحران را داشته باشد و در آمادگی دائمی برای مقابله با زلزله، سیل، سرمازدگی و... بتواند بحران را در حداقل زمان ممکن مهار و مدیریت کند، ضروری است؛ مساله بسیار مهمی که در تدوین لا‌یحه از دید وزارت کشور و دولت پوشیده مانده است.با توجه به اینکه لا‌یحه مذکور در مجلس شورای اسلا‌می در دست بررسی است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلا‌می و شورای محترم نگهبان با لحاظ سیاست‌های کلی نظام در این بخش ساختار اداری سازمان مذکور را به ساختاری شبیه سازمان نیروهای نظامی تغییر دهند.
علی نوذرپور
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید