رابطه متقابل دولت و حوزه در حکومت اسلامی

● مقدمه
تداوم و پویایی تفکر حیات‌بخش شیعه، مرهون حوزه‌های علمیه است. این نهاد مقدس زمینه‌ساز تحولات بزرگ اجتماعی بویژه شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
پویایی و ماندگاری این نهاد به سبب حفظ آزادی و استقلال مراجع، طلاب از حکومتهای وقت بوده است و البته این به آن معنا نیست که این نهاد در صدد هدایت و اصلاح حکومتهای دینی نباشد. برای شناخت رابطه‌ی مطلوب بین دولت اسلامی و حوزه‌های علمیه باید علاوه بر آگاهی به رسالت‌ها و وظایف دولت اسلامی و حوزه‌ علمیه، درک روشنی از شرایط گذشته، حال و آینده تحولات جامعه‌ی ایران و جهان داشت. ولی پیش از آن باید با نگرشی سیستمی، به شیوه‌ی مدیریت جامعه‌ی اسلامی نموده و سلسله اصولی را به عنوان پیش‌فرض مبنای کشف رابطه‌ی دولت اسلامی با حوزه‌ی علمیه قرار داد.
● ضروریات مدیریت یک جامعه اسلامی
بعد از پذیرش ضرورت وجود حکومت در جامعه به عنوان پیش‌فرض، بر اساس جهان‌بینی اسلامی می‌پذیریم که حکومت اسلامی رفاه و امنیت و توسعه اقتصادی و دیگر سامان‌دهی‌های جامعه را در راستای تکامل اخلاق و معنویت یا همان معرفه اله، صورت دهد.
امام خمینی (ره) نیز به چنین امری تأکید ورزیده است. زیرا در هر جامعه بعد از تعیین هدف، عوامل، اجزاء و روابط آن را برای تحقق هدف تنظیم نمود.
در کلی‌ترین بخش‌بندی اولیه، جامعه به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و نظامی تقسیم می‌گردد. در درون هر یک از این حوزه‌ها با بهره‌گیری از باورها و اعتقادات پایه‌ای نسبت به آفریدگار جهان، حیات انسانی و خصوصیات جامعه آرمانی به منزله‌ی استخوان‌بندی نظام اجتماعی، شکل می‌گیرد.
داشتن تصویر روشن از چگونگی تأثیر دین یا باورهای بنیادین انسانی بر دولتی حکومتی و نهادهای مردمی که باعث اختلاف نظرها درنظریه‌پردازی‌ها می‌گردد، بسیار مهم است.
بنابراین اگر تحولات حوزه‌های علمیه و دانشگاهها در رسیدن به نظریات روشن بسیار کند می‌نماید و در عین حال بسیاری از افکار انحرافی غرب زمینه‌ساز تحولاتی در جامعه گردیده است اینها ناشی از عدم درک دقیق چگونگی تأثیر باورهای بنیادین اعتقادی در عرصه‌های مختلف است.
تأثیرات متقابل باورهای بنیادین افراد جامعه در کارکردهای حکومت
نظام اعتقادی انسان همانند نظام وجود فیزیکی اوست و تغییر در یکی از اعضاء بر سایر اعضاء اثر می‌نهد. یعنی اگر ارتباط انسان در چهار حوزه ارتباط با خالق، ارتباط با طبیعت، ارتباط با خویشتن و ارتباط با دیگر انسانها تقسیم‌بندی شود هر باور و رفتار در هر یک از حوزه‌ها خود ارزش محسوب گردیده و بلافاصله سایر ارتباطات را متأثر می‌سازد.
در نظام اجتماعی نیز هر یک از نظامهای اقتصادی، سیاسی، قضایی و.... با هم چنین تعاملی دارند.
از سویی نظامهای موجود در جامعه مانند نظام اقتصادی، طراحی شده‌اند تا ارتباطات افراد با هم سامان گیرد و رفاه و آرامش افراد بیشتر گردد پس مداخله‌ی نظام مذکور در رابطه‌ی افراد با هم، در دیگر روابط فرد از جمله ارتباط با خالق اثر می‌گذارد. از طرفی طراحان این نظامها خود به واسطه ماهیت انسانی خود، در مقام تحلیل و ارزیابی این نظامها، اعتقادات بنیادین خود را تأثیر داده‌اند. این مدارهای تأثیرات متقابل فرد و جامعه و حکومت، بدین ترتیب شکل می‌گیرد.
با توجه به این بحث عینی و عقلانی و در صورت پذیرش آن به این نتیجه می‌رسیم که اگر جامعه از بیرون تحت تأثیر نظامهای اجتماعی قرار نگیرد، خود متأثر از باورها و اعتقادات پایه‌ای خود نظامهای اقتصادی، اداری و سیاسی خود را سامان داده و در گذر زمان با تغییر باورها، اصلاحات را پذیرفته و متکامل می‌گردد. حال اگر این اعتقادات از دینی الهی گرفته شده باشد، نظامهای مستبد داخلی نیز جلوی روند طبیعی جامعه را نگیرند مردم نیز حق انتخاب افراد مورد اعتماد را برای ساماندهی امور داشته باشند، در چنین جامعه‌ای حکومتی مبتنی بر ارزشهای دینی شکل می‌گیرد. اما اگر آن شرایط برقرار نباشد در روند سازندگی و پیشرفت جامعه اخلال ایجاد می‌گردد.
دیگر مهم این که در جامعه‌ای که باورهای دینی در بیشتر مردم نقشی تعیین کننده دارند، در عمل نمی‌توان دین را از سیاست جدا کرد.
● تأثیر دین اسلام در شکل‌گیری نوع حکومت جامعه
دین اسلام پیروان خود را علاوه بر اعتقادی بنیادین و استدلالی به خداوند، به یک سری دستورات اخلاقی در رابطه با انسانهای دیگر و در رابطه با طبیعت و در رابطه با خویشتن، موظف نموده است.
این مجموعه اعتقادات و اخلاقیات و دستورات صریح در کلام وحی و احادیث نبوی (ص) و ائمه اطهار (ع) به گونه‌ای عقلانی، عالمان دینی را به اثبات ضرورت تشکیل حکومت مبتنی بر ارزشهای دینی با رهبری علماء دین و ولایت فقها، رهنمون شده است.
عالمانی چون مقدس اردبیلی، سیدبحرالعلوم و ملااحمد نراقی و امام رحمه‌الله که در کتاب ولایت فقیه قائل شده‌اند که هر کس منکر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی باشد منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی و در نتیجه منکر جامعیت احکام و جاودانگی دین شده است.
تحقق جامعیت اسلام تنها با رشد باورهای اعتقادی مردم و مداخله‌ی آنها در شکل‌گیری نظام حکومتی حامی دین صورت نمی‌پذیرد بلکه رسالتهای سنگینی چون اجرای عدالت اجرای احکام الهی در مسائل اجتماعی و احکام مربوط به حوزه اقتصاد، قضاوت و.... لازم می‌آورد نظام‌های سیاسی اقتصادی قضایی و اداری در انطباقی تنگاتنگ در خدمت اجرای همه جانبه‌ی دین باشند وگرنه نضادها و مناقشاتی رخ می‌دهد.
۱) مجازات متدیّنان
در اسلام دستوراتی اقتصادی مبنی بر پرداخت خمس، زکات، نذر، صدقات و قرض‌الحسنه بیان شده است که در صورت حاکمیت مسلمانان و پویایی اجتهاد تغییرات می‌پذیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و پذیرش اجباری نظامهای گذشته جریان مالیات و منابع مالی حکومتی در یک ساختار چرخش می‌یابد و جریان خمس و زکات و نذر و صدقات نیز در جریانی دیگر. یکی در حال رشد است و دیگری در حال کاهش. حال در این میان اگر فردی مومن بود و خلاف قانون را خلاف شرع تلقی کرد هم خمس و زکاه می‌دهد و هم مالیات خود را محاسبه و پرداخت می‌نماید.
اما اگر افراد اعتقاد چندانی نداشته باشند بی‌آنکه وجوهات شرعی را پرداخت نمایند در حد توان و نفوذ از پرداخت مالیات نیز می‌گریزند. پس در جامعه ما راستی و درستی مجازات خواهد.
۲) کاهش رونق نهاد‌های وابسته به دین
در جامعه ما، منابع مالی حکومت بعد از گذر از قوه‌ی مجریه و مجلس شورای اسلامی به نیازهای مادی و ایجاد امنیت و توسعه اقتصادی پاسخ می‌گوید. تقویت مبانی دینی جامعه نیز به عهده روحانیت و با کمک‌های مالی مومنان جامعه می‌باشد.
آینده این وضعیت چگونه است؟ یکی از پیامدهای این تقسیم کار این است که با توسعه‌ی مسئولیت دولت و کاهش درآمد نفت مالیات و عوارض جدیدی وضع خواهد شد و در کنار آن با مدرن شدن روابط جامعه و با توسعه‌ی دانش غربی به تدریج افردا متشرع و خمس‌دهنده و نذرکننده کمتر می‌شود منابع تبلیغ دین و شهریه‌های حوزه محدودتر می‌گردد. این در افقی دور، عدم تعادل را در جامعه به ارمغان می‌آورد.
۳) تضاد در نظامهای تبلیغی جامعه
تبلیغات صدا و سیما علاوه بر تبلیغات در جامعه با الهام از نظام سرمایه‌داری هر روز کالای جدیدی را به فهرست تقاضای افراد جامعه می‌افزاید. این امر تحریکاتی را در خانواده‌ها ایجاد می‌نماید که به جدال می انجامد و احساس فقر و نداری دامن زده می‌شود مرد خانواده برای پاسخگویی به این نیازها تمام وقت خود را مصرف می‌دارد و این باعث گسستگی در ارتباط خانوادگی و قطع صله رحم می‌گردد. نیازهای مادی شدت می‌یابد و این ساختار غلط سیاسی فرهنگی با تمام کمبودها به اسلام منتسب می‌گردد و این در حالی است که در کنار این نظام در نظام تبلیغات دینی مبلغان اسلامی جامعه را به دوری از دنیا عدم افراط و تفریط در توجه به نیازهای مادی و معنوی، صله رحم و تربیت فرزندان دعوت می‌نمایند.
۴) دور شدن سازمان‌یافته از عدالت اجتماعی
مطابق با مکتب سرمایه‌داری و نظریه‌ی بازار در اقتصاد آزاد، اگر دولت خود را از اقتصاد خارج نماید و اجازه دهد بر اساس عرضه و تقاضا نوع وسایل نقلیه شخصی طراحی و ساخته شود. با توجه به اینکه منابع نفتی در ایران زیاد است و سوخت خودروها رایگان با یک پنجم قیمت واقعی ساخته می‌شود، و با توجه به اینکه در طراحی خودرو، به سمت خودروهای پر بها سوق داده شده‌ایم، در نتیجه تنها پر درآمدان جامعه قدرت خرید آن خودروها را داشته و از یارانه‌های بنزین و سوخت نیز بهره‌ی مضاعف می‌برند و در نتیجه از جایگاه یک مبلغ دینی دیگر نمی‌توان سخن از عدالت گفته و از جوان روستایی خواسته شود که برای خدمت به جامعه در کنار منابع تولید بماند تا مرفهین از منابع کشور بهره‌ی بیشتری برند.
۵) تخریب مفاهیم ارزشمند معنویت‌ساز
مسئولان جامعه می‌توانند با توسعه قرض‌الحسنه بخشی از مشکلات اقشار کم‌درآمد را مرتفع کنند به شرطی که با ارشاد معنوی و تبلیغات دینی انگیزه‌های دینی و قیامت باوری را در اقشار متمول و پردرآمد، تقویت بین این دو قشر تضادهای احساسی بر طرف گردد و علاوه بر حل معضلات اقتصادی به وحدت و همدلی نیز برسند.
اما نظام بانکی موجود تنها با تحریک روحیه پول‌پرستی مخاطبان به وسیله‌ی تبلیغات سکه و خودروهای گران‌قیمت، منابع مالی تازه‌ای به نظام بانکی وارد نموده است.
۶) روند تحولات چه مسیری را طی می‌کند
▪ در هر دوره‌ جدید مجلس شورای اسلامی چه تغییری در اخلاق و انگیزه نمایندگان رخ می‌دهد؟
▪ مردم در برخورد با دستگاههای اداری به دروغگویی تشویق می‌شوند یا راستگویی؟
▪ مردم در جریان دریافت خدمات از دولت، به آن خوش‌بین‌تر می‌شوند یا بدبین‌تر؟
▪ حساسیت به مصرف بیت‌المال در ساختار دولتی رو به افزایش است یا خیر؟
▪ بالا رفتن سطح تحصیلات در افراد چقدر با دلسوزی و تدین و علاقه به خدمت به مردم همراه است.
▪ صدا و سیما چقدر در بالا بردن ایمان، اخلاق، کار و تلاش موثر است.
▪ آیا بنیاد خانواده، ارتباط اقوام و احترام متقابل رو به افزایش است.
اگر پاسخ به همه سوالات هم باشد باز نتیجه آن عدم موفقیت نظام جمهوری اسلامی نمی‌باشد. با توجه به ماهیت پلید تمدن غرب و سرعت چیرگی آن بر تحولات فرهنگ جهانی می‌توان مدعی بود اگر لطف الهی شامل حال این مردم نمی‌شد و انقلاب اسلامی پیش نمی‌آمد این شاخصها به مراتب وضعیت بدتری داشت.
نظامهای درونی جامعه از سه بعد با موضوع دین در پیوند هستند.
۱) ضرورت رعایت احکام و اصول اعتقادی
۲) ضرورت هدایت و کنترل سیاستها و روشهایی که برای فعالیت بخش مربوطه بر روی دین‌داری و فرهنگ عمومی، صورت می‌گیرد.
۳) هدایت و کنترل قوانین و روشهای بخش مربوطه بر روی نیروی انسانی از جهت تأثیر بر دینداری سلامت روحی و روانی
با ذکر این نمونه‌ها معلوم شد که چگونه باورها و اعتقادات افراد تحت تأثیر نظام‌های درونی حکومت قرار می‌گیرد.
حال باید نکاتی را به عنوان پیش‌فرض ذکر نمائیم:
۱) اعتقادات و رفتار انسانها رابطه تنگاتنگ دارند و در همه ارتباطات فردی و اجتماعی نمود می‌یابد.
۲) حکومت‌ها با اعمال اصلاحات در قوانین و خط‌مشیها، نظامهای موجود را تغییر داده در نتیجه بر ارزشها و رفتاری افراد جامعه اثر می‌گذارند.
۳) در جامعه‌ای که باورهای دینی پذیرفته شده حکومت اگر در خدمت مردم باشد می‌باید تمام اصلاحات مورد نظرش در راستای تقویت باورهای دینی باشد پس دین از سیاست جدا نمی‌باشد.
۴) در چنین جامعه‌ای علاوه بر اصلاح فرهنگ عمومی باید نظامهای درونی نیز در راستای باورهای درونی تقویت نمود تا در کنار هم در دستیابی به جامعه آرمانی اسلامی پیش رود.
این پیش‌فرضها الگویی عمومی برای هماهنگ‌سازی نظامهای درونی جامعه پیشنهاد و تربیت نیروی انسانی برای رسیدن به چنین نظام حکومتی، میسر می‌گردد.
● توضیحات لازم درباره‌ی الگوی کلی نظام اسلامی
با فرض نگرشی سیستمی در این زمینه چند نکته مهم در این الگو را می‌توان مورد توجه قرار داد.
۱) تمامی نظامهای درونی جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارزشهای بنیادین اسلامی تأثیر می‌پذیرد. چنانچه با تحقق هدف اولیه هر نظام زمینه تحقق هدف نهایی یعنی رشد توأم معنویت و رفاه جامعه‌ی اسلامی فراهم گردد.
بناباین مدیریت یک نظام برای تأمین نیازهای مادی جامعه نمی‌تواند بخشی از اخلاق و معنویت جامعه اسلامی را به قهقرا بکشاند.
۲) بین باورهای بنیادین، محتوای نظامها، هدف هر نظام و هدف نهایی جامعه، علاوه بر رابطه‌ی افقی، یک تعامل عمودی نیز وجود دارد که باید تقویت کننده و مکمل همدیگر باشند.
تا سیستم به بیشترین کارآیی خود برسد. نمی‌توان برای حفظ بهتر یکی از نظامها از دیگر نظامها خواست دست از اهداف خود بردارند.
۳) با توجه و شناخت قوانین درون نظامی و تعامل عمودی و افقی بین نظامها، به این نتیجه می‌رسیم که همه‌ی نظامها باید خاص شرایط اجتماعی جامعه اسلامی بازآفرینی گردند و در جامعه استقرار یابند تا نظام اسلامی کارآمد داشته باشیم. در غیر این صورت اگر نظام استمرار یابد، تضاد میان نظامهایی با هویت اسلامی و نظامهای عاریتی غربی به تدریج یا معنویت را یا رشد مادی را خدشه‌دار می‌نماید و در نهایت ناکارآمدی نظام را در پی خواهد داشت.
حال به بررسی جایگاه حوطه علمیه و تحولات مورد نیاز برای ارتقای جایگاه آن می‌پردازیم.
● جایگاه حوزه‌ی علمیه در نظام اسلامی
صرف نظر از اینکه در صورت نبود حکومت دینی باز هم حضور و وجود حوزه علمیه در جامعه لازم و ضروری بود، می‌خواهیم به بررسی مسئولیتهای حوزه در قبال حکمت اسلامی و جامعه، برای تکامل جامعه اسلامی و برپایی تمدن اسلامی، بپردازیم.
برای ساحت جامعه اسلامی و پویایی شرایط آن از جهت تأمین زندگی مناسب اسلامی جامعه نیز نیازمند معماران و طراحانی است که هر یک ویژگی‌هایی دارند.
● معماران و نظریه‌پردازان جامعه اسلامی
این معماران، ویژگی‌هایی باید داشته باشند:
▪ نیازمندی‌های فردی و اجتماعی و نظامهای درونی جامعه و کارکردهای آنها را بشناسند.
▪ در عرصه خلق کلیات نظامهای فرعی جامعه، با شناخت جامع از اصول اسلامی نظریه‌پردازی کنند.
▪ ارتباطات عمودی و افقی و تأثیرات مادی و معنوی آنها بر انسانها را درک کنند.
▪ با شناخت تغییرات علمی جهان و تأثیر آن بر حاکمیت جامعه اسلامی، جامعه را در برابر آن مقاوم سازد.
▪ قدرت تفهیم و رهبری و ارتباط با لایه‌های بعدی را داشته باشد.
امام خمینی (ره) در این باره می‌گوید:« حکومت در نظر مجتهد واقعی، نشان‌دهنده‌ی جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی و مذهبی است.
● معماران و طراحان نظامهای فرعی
ویژگی‌های این معماران نیز ویژگی‌هایی دارندک
▪ از طرح جامعه‌ی آرمانی اسلانی تصور روشنی دارند.
▪ با شناخت کامل مباحث اسلامی، درک روشنی از نظریات گروه اول دارند.
▪ در شناخت کارکرد یکی از نظامهای اصلی جامعه صاحب نظرند.
▪ با شناخت واقعیت جامعه و جهان، مهارت لازم برای چگونگی انتقال از نظامهای موجود به نظام‌های مطلوب اسلامی را، دارا هستند.
▪ قادر به مدیریت متخصصان و مجریان بعدی‌اند.
● مدیران ارشد اجرائی در نظام اسلامی
و اما ویژگی این مدیران:
▪ علاقه وافر به اسلامی کردن نظام تحت مسئولیت خود.
▪ درک صحیح از نظام جامع اسلامی آرمانی بواسطه‌ی آگاهی دینی.
▪ تواضع، آمادگی فعالیت تحت نظر تئوری‌پردازان اسلامی.
▪ توانایی هماهنگ ساختن نیروهای کارشناسی تحت مدیریت خود.
▪ مهارت و تجربه برای تبدیل یک نظریه به رسالت سازمانی.
▪ رجوع به نظریه‌پردازی‌های اسلامی در اعمال تغییرات و اصلاحات جدید.
● کارگزاران نظام‌های فرعی
ویژگی‌های عمومی این گروه:
▪ داشتن حداقل اطلاعات اسلامی برای دریافت نقش خود در نظام.
▪ ایمان داشتن برای پذیرفتن این اصلاحات.
▪ آمادگی برای پذیرش اعتقادات مافوق خود.
▪ دارا بودن توان مدیریت رده‌های بعدی برای پذیرش تغییرات بر اساس الگوی اسلامی.
● فرهنگ‌سازان
در جامعه‌ای که قرار است تفکر جدیدی در شیوه اداره‌ی جامعه استقرار یابد نظام فرهنگی جامعه رسالت دارد تغییرات کوچک و بزرگ را توجیه نماید.
عناصر فرهنگ‌ساز در نظام فرهنگی جامعه برپا کننده‌ی تمدن اسلامی بر دو دسته‌اند:
یک. مجموعه‌ای که نظام فرهنگ‌ساز جامعه را مستقیماً بر عهده دارد.
دو. مجموعه نظامهای اقتصادی، سیاسی و .... که غیرمستقیم با فعالیتهای خود در تحولات فرهنگی دخالت دارند یا مانع تخریب آن می‌گردند.
دسته اول که مستقیماً نظام فرهنگ‌ساز را بر عهده دارد رسالت چنینی دارد:
▪ فرهنگ عمومی را برای استقرار نظامهای سیاسی، اقتصادی مبتنی بر اسلام تشویق کند.
▪ آگاهی لازم در مورد پذیرش نظامهای جدید متناسب با تغییرات نظام به مردم ارائه دهد.
▪ ویژگی‌های مرتبط با تغییرات درونی هر نظام را توجیه نماید.
▪ نارسایی نظام موجود و نظام رقیب را آشکار سازد.
● نتیجه‌گیری
برای بوجود آوردن نظام کارآمد دینی حوزه علمیه گروههای زیر را باید تربیت نماید.
۱) شخصیتهای نظریه‌پرداز برای هدایت کلیت نظام اسلامی.
۲) شخصیتهای کارشناس طراح نظامهای مناسب جامعه اسلامی در تمامی حوزه‌ها.
۳) شخصیتهای کارشناس در حوزه طراحی و ساخت نظامهای فرهنگ‌ساز که قادر بر تربیت نسل تازه کار
۴) مدیران ارشد برای مرحله تحقق نظام‌های اسلامی
۵) عالمان و مبلغان دینی برای حضور در نهادهای مذهبی به منظور هدایت فرهنگ عامه با اثبات این امر که برای دستیابی به تحول اجتماعی برای استقرار کاملتر دین، نیازمند بازآفرینی نظام‌ها هستیم و با توجه به اینکه حوزه‌های علمیه باید نیروهای جدید و کارآمد تربیت نماید سوال این است که با ساختار فعلی نظام، آیا اصلاً چنین تقاضایی وجود دارد؟ اگر وجود ندارد چگونه باید ایجاد شود.
برای پاسخگویی نیازمند آسیب‌شناسی وضع موجود هستیم.
● آسیب‌شناسی شرایط حاکم بر روابط موجود حوزه‌های علمیه با دستگاههای دولتی
▪ دلایل مؤثر در نبود تقاضا برای بهره‌گیری از علم حوزه‌های علمیه:
۱) ضعفهای موجود در نظام حوزوی از جهت قدرت پاسخگویی به نیازهای جامعه بعد از انقلاب مواردی پیش آمد که دستگاههای اجرایی تقاضاهایی برای اصلاح ساختارها داشتند. اما از سوئی به دلیل معرفی نکردن صاحب‌نظران توانمند از جانب حوزه این احساس به وجود آمد که در وضعیت موجود حوزه‌های علمیه قدرت پاسخگویی ندارند خصوصاً با تحولات نظامها.
۲) اختلاف و فاصله‌ی زیاد در فتواهای مطرح در حوزه‌ی مسائل اجتماعی
گر چه بعد پویایی اجتهاد و تنوع فتواها جنبه‌ی سازنده‌ای دارد که مربوط به اجتهاد است اما همین امر از دید مدیران اجرایی بار منفی دارد که نگرانی مواجهه با مشکلات را به همراه دارد.
۳) عدم درک و نبودن زبان مشترک برای تبیین مباحث
از آن رو که مدیران اجرائی در نظام دانشگاهی در همین نظام کنونی درس خوانده‌اند قدرت درک آثار منفی موجود و طرح سوالات مشخص از حوزه‌های علمیه را ندارند. از طرفی عالمان دینی نیز رابطه‌ی هدف‌گذاریهای درون نظام‌های اجرائی کشور با باورهای دینی را درک نمی‌کنند.
۴) وجود نهاد قدرتمند، گسترده و رو به رشد نظام دانشگاهی
نظام نوین دانشگاهی به عنوان نهادی رقیب خلأ نظری نظام‌های اجرائی را پر نمود. گرچه به علت پایه‌گذاری این نظام، در زمان ناصرالدین شاه، توسط دانشگاههای غربی، نظریات علوم انسانی غرب، نارسائی‌های زیادی را بوجود آورد.
این جریان افزون بر تخریب تدریجی فرهنگ عمومی، بسیاری از مجریان را شیفته‌ی نظریات خود نمود. بعد از پیروزی انقلاب، با گسترش دوره‌های عالی تکمیلی و اعزام جوانان انقلابی برای گرفتن مدارک عالی، و روی کارآمدن نسل جدید که دوران انقلاب را تجربه نکرده بودند آخرین تقاضاهای مدیران ارشد برای اسلامی نمودن نظامهای اجرائی، به سکوت کشیده شد.
۵) تجربیات ناموفق
عدم ایجاد تحولات سازنده، تندروی در اسلامی کردن مراکز علمی، دخالت‌های غیرمنطقی انجمن‌های اسلامی در دهه‌ی اول انقلاب، روند مراجعه به حوزه‌های علمیه را کند نمود.
۶) حضور نه چندان موفق روحانیون در نظامهای آموزشی و اجرائی
عدم موفقیت عالمانی که در دستگاههای اجرائی و دانشگاهها حضور یافتند، مداخله تلقی شدن اظهارنظرهای آنان توسط مدیران عاملی برای دوری از روحانیت و حوزه‌های علمیه گردید.
۷) عادت کردن به وضع موجود
مدیران منصوب شده بعد از انقلاب گرچه در ابتدا با این نظر که باید نظامها تغییر یابند، برسر کار آمدند اما بعد با تسلط بر آنها و آشنایی با کارشناسان قدیمی با وضع موجود سازش کردند.
۸) کارکرد نظام سیاسی در موقتی کردن مدیران ارشد
به دلیل ضعف ساختاری در نظام سیاسی کشور و جا به جا شدن مدیران ارشد، بیشتر مدیران اجرائی با احساس موقتی بودن تنها بر رو بن‌ها و اقدامات فیزیکی پرداخته و اصلاحات بنیادین نمی‌‌پردازند.
۹) نبودن الگوی بیرونی از حکومت اسلامی موفق
بدلیل نبودن الگوی عینی و موفق و وجود جوامع توسعه‌یافته که با دید ظاهربینان عمق فساد آنها به چشم نمی‌آید، ساخت و اجرای نظام‌های اسلامی را غیرممکن به نظر می‌آید.
۱۰) نبودن نظام ارزشیابی علمی برای ارزیابی عملکرد نظام اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب مدیران اجرایی با همان مجموعه اطلاعات و آماری که رژیم گذشته خود را ارزیابی می‌کرد کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را ارزیابی نمودند لذا اطلاعاتی از تحولات فرهنگی رفتاری جامعه صورت نگرفت لذا به فکر اصلاح و تحولات نیفتادند.
آنچه ذکر شده تنها آماری از پیشرفتهای مادی و فیزیکی جامعه بوده است.
۱۱) ضرورت ایثار و گذشت در مدیران اجرائی
مدیران از خود گذشته و ایثارگر لازمه‌ی تحول و باز‌سازی هستند تا فرد خود را تنها با معیارهای مادی نسنجد و این مدیران همراه با مجلسی روی کار می‌آیند که خود نمایندگان چنین باشند.
۱۲) ناکارآیی نظامهای نظارتی برای استقرار ارزشهای دینی و تقاضاآفرینی
این نظارتها را با نگاهی کلی می‌توان شناسایی نمود:
یک. افکار عمومی، چون متوجه نتایج عملکرد نظامهاست پس نمی‌تواند عامل اصلاحات بنیادین نظام گردد.
دو. مطبوعات صرفنظر از آثار مثبت آن به دلیل خطی و جناحی بودن قادر به اصلاح بنیادها نیستند.
سه. مجلس شورای اسلامی، گرچه از جایگاههای حساس قانونی در ایجاد اصلاحات نظام جامعه است اما به دلیل عمر کوتاه نمایندگان بیشتر به رفع نیازهای فیزیکی پرداختند.
چهار. شورای نگهبان اول اینکه شورای نگهبان فقط بررسی مغایرت می‌نماید این با طراحی نظام بسیار متفاوت است. روش شورای نگهبان جزئی‌نگر است.
روشهای نظارتی موجود عاملی برای فشار بر مدیران برای اسلامی کردن نظامهای اجرائی نیست در نتیجه تقاضایی نیز مطرح می‌گردد.

حسن بنیانیان

منبع : پژوهه دین