بازندگان و برندگان ترک‌سل

مبهم‌ترین بخش داستان که هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده می شود این است که از رفتن ترک‌سل و آمدن شرکتی از آفریقای جنوبی کدام افراد خرسندند و چه کسانی احتمالاً بازنده اند. به نظر می رسد که بازنده اصلی معلوم است: مصرف کنندگان ایرانی. برندگان چه کسانی هستند؟
قول مشهوری در میان ایرانیان هست که وقتی می‌خواهند بگویند خبر یک رویداد دهان به دهان گشته و همه از آن خبر دارند و فقط ممکن است اندکی بی‌خبر باشند می‌گویند: «... فقط حافظ شیرازی است که خبر ندارد.» داستان دنباله‌دار و نفس‌گیر و هیجان‌آلود قرارداد واگذاری حق امتیاز ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه ایران به کنسرسیوم ترک‌سل ترکیه را احتمالاً همان شاعر گرانسنگ ایرانی نشنیده است.
۴۰ ماه پیش بود که یک مقام ارشد کنسرسیوم ترک‌سل رفت و آمد به ایران را شدت بخشید تا اینکه آگاه شد ایران قصد دارد ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه را به مناقصه بگذارد. این شرکت، اسناد مناقصه را گرفت و پر کرد و به همراه ۳۷ شرکت دیگر -کنسرسیوم‌های ایرانی- خارجی، خارجی- خارجی و ایرانی-- ایرانی -منتظر باز شدن پاکت‌های مناقصه شد. وقتی پاکت ها باز و شرایط قراردادها قرائت شد، ترک‌سل در صدر قرار گرفت.
شادی این شرکت و صدها هزار ایرانی که منتظر بودند انحصار واگذاری تلفن همراه شکسته شود ادامه داشت و کارها پیش می‌رفت تا اینکه مجلس هفتم کار خود را آغاز کرد. اعضای پرنفوذ مجلس هفتم که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان ایرانی است تصریح کرد، قرارداد را نمی‌پذیرد و استدلال کرد که چرا شرکت‌های ایرانی به بازی گرفته نشدند. بحث‌های دیگری نیز توسط گروه‌های ذینفوذ پیدا و پنهان انجام شد و همه چیز گفته شد. از جمله اینکه مگر ایرانیان چه چیزی کم دارند، چرا باید قراردادی که می‌تواند امنیت ایران را به خطر اندازد را با یک شرکت مشکوک به همکاری با صهیونیست‌ها داد و... توان مجلس بر استدلال‌های دولت فزونی گرفت. طرح تازه ای تدارک دیده شد و دولت نیز لایحه تازه‌ای آورد.
زمان می‌گذشت و لایحه دولت با تغییرات در مجلس تصویب و به شورای نگهبان داده شد. این شورا برخی اشکالات را جایز دانست، مصوبه مجلس دوباره اصلاح شد و... داستان ترک‌سل هنوز ادامه دارد.
گفته می‌شود که همه شواهد به زیان ترک‌سل و به سود یک شرکت از آفریقای جنوبی است. ۴۰ ماه است که داستان ترک‌سل در ایران شنیده می‌شود و هر کس از ظن خود چیزی درباره آن می‌گوید. نتیجه این شده است که داستان احتمالاً ادامه پیدا کند. درباره این داستان برخی نکات را یادآور می‌شویم:
۱) واقعی ترین بخش این موضوع پابرجا ماندن انحصار فروش تلفن همراه است. ورود یک شرکت بخش خصوصی به این بازار در هفته های گذشته با حوزه عمل محدود و اندک هیچ گامی برای شکست حصار انحصار برداشته نشده است. تفاوت قیمت ۵۰۰ هزار تومان برای فروش یک سیم کارت که پول آن باید چند ماه جلوتر پرداخت شود با قیمت یک سیم کارت ۱۵۰ هزار تومانی که قرار است اپراتور دوم بدهد شیرین است. هر روز تاخیر در عقد قرارداد و شروع به کار ایجاد تاسیسات تلفن همراه سود سرشاری به جیب برنده وارد می کند.
۲) غم‌انگیزترین بخش این موضوع اما هزینه فرصتی است که مصرف کننده ایرانی می‌دهد. ایرانیان نشان داده‌اند پس‌انداز کافی برای خرید تلفن همراه کنار گذاشته‌اند و استفاده از آن را ضروری تلقی می‌کنند. مصرف کننده ایرانی بار هزینه‌های مازادی را بر دوش می کشد که به راحتی می توانست انجام نشود. سازمان و نهادی که از مصرف کننده ایرانی حمایت کند یا نیست یا ترجیح داده است کارهای دیگری انجام دهد. انتظار برای دریافت یک سیم کارت با قیمتی ۳ برابر قیمت رقابتی تحقیر مصرف کننده ایرانی در این وانفسای عجیب و پیچیده است.
۳) جذاب ترین بخش داستان، اما پای‌فشاری حرفه‌ای رهبران کنسرسیوم ترک‌سل برای بقا در بازار تلفن همراه ایران است. رهبران این کنسرسیوم وقتی دیدند که شرایط اولیه را باید کنار گذاشته و تن به شرایط تازه ای بدهند که اختیارات آنها را کاهش می دهد، ابتدا اخم کردند، اما کار را رها نکردند. پای فشاری یک شرکت اقتصادی در یک مناقصه عجیب و غریب نشان از رفتار حرفه ای، اقتصادی و سیاسی آنها است که آنها تا زمانی که نرخ سود فعالیت در این بازار را بالاتر از نرخ سود در بازارهای دیگر ببینند کنار نخواهند رفت، مگر اینکه کارد به استخوان برسد.
۴) نادرترین اتفاقی که در داستان ترک‌سل رخ داد، اقدام بدیع مجلس هفتم بود که همه مرز های گذشته را طی کرد و وارد کار اجرا شد. قانونگذاران مجلس هفتم با توجه به استفاده از فضای ایرانی کردن کار توانستند به طرح پیشنهادی خویش برسند. خلع ید از دولت و کنار گذاردن قراردادی که بسته بود اقدامی تازه در فضای سیاسی کشور بود که از یادها نخواهد رفت.
۵) بدترین بخش این داستان که پیامدهای آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت، کاهش نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران است. براساس آمارهای ارائه شده، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم تصویب شده در ایران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ رقمی معادل ۲/۳ میلیارد دلار است. یک محاسبه ساده نشان می دهد در ۱۰ سال یاد شده به طور متوسط ۳۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی به تن اقتصاد نحیف ایران تزریق شده است. اعتماد یک اصل خدشه ناپذیر در جلب سرمایه های خارجی است. واقعیت این است که تن رنجور اقتصاد ایران نیاز به حضور سرمایه خارجی، تکنولوژی روز، انتقال مدیریت مدرن و... دارد. هوا شدن قرارداد ترک‌سل اعتماد ها را به ایران بیش از پیش سست خواهد کرد. اگر سرمایه کافی برای رسیدن به رشد ۸ درصد در تولید ناخالص ملی و ایجاد شغل پایدار داشتیم شاید غصه مان کمتر بود.
۶) مبهم‌ترین بخش داستان که هنوز گفته نشده اما درباره آن حدس و گمان زده می شود این است که از رفتن ترک‌سل و آمدن شرکتی از آفریقای جنوبی کدام افراد خرسندند و چه کسانی احتمالاً بازنده اند. به نظر می رسد که بازنده اصلی معلوم است: مصرف کنندگان ایرانی. برندگان چه کسانی هستند؟

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا