نظری به کتاب «جامعه مدنی از دیدگاه کارل مارکس»

چرا بسیاری از كشورهای شرق (یا به تعبیری، «جنوب») به رغم بهره مندی از فرهنگ های غنی و كهن و اگرچه برخی نهادهای خاص دموكراسی مانند مجلس و قانون اساسی و جز اینها، در آنها سال ها است تشكیل شده است، هنوز است كه هنوز چندان كه باید در شكل دادن به حیات دموكراتیك در سطح جوامع خویش كامیاب نبوده اند. محمدتقی برومند مولف و مترجم كهنه كار كتاب «جامعه مدنی از دیدگاه كارل ماركس»، علت را این می داند كه بیشتر این جوامع در عمل از ساختار سیاسی متناسب با آن مولفه ها- یعنی مولفه ها یا نهادهایی كه مایه قوام و دوام دموكراسی در یك كشور می شوند- بی بهره اند.محمدتقی برومند در ابتدای كتابی كه عمدتاً از ترجمه مقاله ها و جستارهایی از اندیشمندانی دارای گرایش های ماركسی فراهم آورده، بیان می كند كه، برای مثال، مقوله «دولت حقوقی»- یكی از مقولات محوری مقالات كتاب- «مسئله گرهی همه كشورهای جهان در زمینه فهم و دریافت از مفهوم این دولت در دنیای معاصر است». اما دولت حقوقی چیست؟ برومند می كوشد تا با مدنظر قرار دادن خطوط كلی و بعضاً مشترك تحول دولت ها در طول تاریخ، دولت ها را در پنج گروه رده بندی كند، گرچه خود تاكید می كند كه نباید از تفاوت های برخاسته از اوضاع و احوال خاص هریك از قاره ها و كشورها غفلت ورزید. سیر تحول دولت ها را به زعم برومند می توان چنین خلاصه نمود و قالب های آنها را اینگونه متمایز ساخت: ۱- دولت های موروثی- اربابی ۲- دولت های مطلق گرای حقوقی ۳- دولت های لیبرالی حقوقی ۴- دولت های تام گرای سوسیالیسم واقعاً موجود ۵- دولت اجتماعی حقوقی. دولت های باستانی را می توان با لحاظ معنای وسیع «اربابی» (یعنی فراتر از قالب شناخته شده در نظام فئودالی) در ذیل گروه اول قرار داد. در دولت های مطلق گرای حقوقی، اتباع دولت دیگر به مثابه اشیایی متعلق به حاكم نیستند. این تحول، مرحله مهمی را در تاریخ تطور دولت ها رقم می زند. چون اتباع به آزادی نسبی دست می یابند و به واسطه رابطه سیاسی با قدرت حاكم اتحاد می یابند. این بدین معنی است كه دولت گرچه مطلق گرا است لاجرم تابع «حقوق» است اما نه به معنی واقعی و تام تبعیت. در سومین مرحله تحول، جامعه رفته رفته سیاسی می شود و به تبع آن، مسائل جامعه نیز رنگ و بوی سیاسی پیدا می كنند. پیامدهای این تحول بسیار مهم است. چون از این پس، باب بحث از مقولاتی باز می شود كه همچنان جوامع بشری با آنها درگیرند: پیدایش مفهوم شهروندی (به معنای نوین آن)، باز شدن فضای سیاسی، آزادی احزاب، مشاركت مردم و تكوین دموكراسی نمایندگی. حادترین مسئله در این مرحله این است كه «ثروت ها به سود زحمتكشان توزیع نمی شود». جدی شدن این معضل به شكل گیری «دولت رفاه» می انجامد كه به تعبیر برومند نخستین شكل دولت اجتماعی حقوقی (یعنی كامل ترین شكل دولت تا عصر حاضر) محسوب می شود. پرونده دولت های تام گرا، به قولی، با فروپاشی دول سوسیالیسم واقعاً موجود و متعاقباً سقوط امپراتوری چندملیتی و عظیم شوروی بسته می شود. فروپاشی این دولت ها حكایت از نافرجام بودن هرگونه انحصار (اعم از قهر قانونی، رهبری فعالیت های اقتصادی و فكری) داشت، یعنی هرگونه انحصاری كه به محو آزادی های اساسی (آزادی فكر، آزادی بیان و آزادی گردهمایی) دامن بزند. برومند می نویسد: «دهه پایانی قرن ۲۰ می آموزد كه دموكراسی اجتماعی بدون دولت حقوقی برقرار نمی گردد و در نفس خود قادر به تضمین حقوق بشر و شهروند و دموكراسی نیست. از این روی، مسئله دولت اجتماعی حقوقی را تنها باید در كانون مجموع مسائل دموكراتیك پی كاوی كرد.» این شكل بررسی مسئله، به زعم برومند، شرط لازم برای تمایزگذاری بین دولت های حقوقی دموكراتیك و غیردموكراتیك است. نكته بسیار مهمی كه برومند بر آن انگشت می گذارد این است كه برای داوری درباره دولت ها و كم وكیف عملكرد آنها كافی نیست كه وجود قانون اساسی (استوار بر تفكیك قوا) و رسمیت یافتن برخی حقوق فردی (مانند شهروندی) را در ساختار سیاسی یك دولت معیار قرار دهیم. چه بسا دولت هایی كه با به دست داشتن همه این ابزارها بدل به دستگاه استثمار جامعه می شوند. پایان دادن به روند چنین استثماری، به اعتقاد برومند، در گرو پویایی جامعه مدنی و استقلال آن در برابر دولت است. مقاله های كتاب «جامعه مدنی از دیدگاه كارل ماركس» تا جایی كه به وضعیت كنونی دولت ها در غرب و بالا گرفتن بحران ناشی از تركتازی نولیبرال ها مربوط می شود، حول نزاع بر سر تفكیك دو قسم آزادی می گردند: آزادی لیبرالی (به طور كلی، مبنی بر برابری در حقوق) و آزادی دموكراتیك (به طور كلی، مبنی بر برابری در قدرت و اختیارها). «جامعه مدنی از دیدگاه كارل ماركس» كتابی است مهم و خواندنی با مقاله هایی تامل برانگیز، اما با یك ایراد چشم پوشیدنی. مقاله هایی كه در این كتاب، علاوه بر نوشته های تالیفی خود آقای برومند، ترجمه شده اند به قلم ۱۴ نویسنده به رشته تحریر درآمده اند، اما نه روی جلد كتاب و نه در فهرست موضوعات نشانی از نام نویسندگان به چشم نمی خورد. كتاب در ۱۵ فصل تدوین شده است و از مطالعاتی در زمینه مفهوم و مسائل «دولت حقوقی» آغاز می شود و از راه آموزه های ماركس در باب تكوین دولت مدرن و ملاحظه برخی مطالعات تاریخی در زمینه شیوه تولید آسیایی و بررسی نمونه خواندنی دولت هخامنشی به سه مفهوم مهم آزادی (لیبرالی، دموكراتیك و سوسیالیستی) می رسد و سرآخر به جنبش های نوین اجتماعی و شكل گیری چپ نو در آرژانتین و آمریكای لاتین می پردازد. در این كتاب مقالاتی از میشل لووی، موریس باربیه، شانتال موفه،... و گفت وگویی درباره «جامعه مدنی و دموكراسی» با ژان ول. كوهن، نظریه پرداز معاصر، می خوانید.

صالح نجفی

منبع : روزنامه شرق