دین و دولت در اندیشه‏ی شریعتی‏

در این مقاله، دکتر غلامعباس توسلی به نسبت میان دین و دولت در اسلام می‏پردازد و با بیان نظریه‏ای در این باب، معتقد است باید جامعه‏ای مدنی بر اساس اصول دموکراتیک شکل گیرد و مردم در آن، از طریق امر به معروف و نهی از منکر، مشارکت داشته باشند.
● مقدمه
دین، به صورت‏های مختلفی، همواره در تاریخ بشر حضور داشته و نمی‏توان نقش آن را در فرآیند تکامل و تجربیات بشری دست کم گرفت و، به طریق اولی، در بحث حکومت هم نمی‏توان از آن چشم پوشید. اما حکومت، به شکل منظم و سازمان یافته، در مراحل تاریخی خاص به وجود می‏آید و عمدتاً به تجربیات خاص بشری ارجاع می‏شود. مسلم است که در طول تاریخ، دین به شکل‏های گوناگون با حکومت در ارتباط بوده، بر آن تأثیر گذاشته و هم‏چنین از آن تأثیر پذیرفته است. حضور و اهمیت دین و داعیه‏های آن، از یک طرف، و قدرت‏های بلامنازع غیر دینی، از سوی دیگر، همواره موجب تنش و کشاکش برای تعیین قلمرو و مرزهای میان آنها بوده است و البته هیچ گاه این مرزها به درستی تعیین نشده و این تنش‏ها همواره ادامه داشته است.
در غالب ادیان، و از آن جمله اسلام، نفس حکومت و کسب قدرت مطلوب نمی‏باشد؛ حداکثر می‏توان گفت قدرت وسیله‏ای برای نظارت و کنترل اعمال و رفتارهای دینی به شمار می‏رود. البته در طول تاریخ، اتفاق دیگری افتاده است و قدرت‏طلبی و دین‏خواهی با هم ترکیب شده‏اند.
از سویی ادیان هیچ‏گاه درباره‏ی سپردن حکومت به شخص خاص توصیه نکرده‏اند (و اگر هم چنین توصیه‏ای وجود داشته، تنها به پرهیزکاران و صالحان اشاره داشته است؛ نه فقها و علما). آنچه در ادیان مهم است، محتوای حکومت، و نه شکل آن، است. بنابراین، همه‏ی اشکال حکومت (خلافت، امارت، سلطنت، مشروطیت، جمهوری، استبداد) با ادیان سازگاری داشته و در زمان و مکان خود توجیه شرعی داشته است.
شکی در این نیست که مسلمانان، در تاریخ ۱۴۰۰ ساله‏ی خود، بارها حکومت تشکیل داده‏اند و این امر به دنبال حکومت پیامبر و خلفا در مدینه بوده است. این حکومت‏ها، که به نام اسلام در تاریخ شکل گرفته‏اند، گاه با موفقیت‏های نظامی و سیاسی فراوان همراه بوده و، در مواردی، تمدن‏ساز بوده‏اند. می‏توان گفت بنیان همه‏ی دگرگونی‏ها در جهان اسلام، ارزش‏های والای توحیدی، جایگاه واقعی تفکر و اندیشه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزش‏ها، در طی قرون، فراموش شده و قشری‏گری، خرافه‏پرستی و انحطاط سیاسی جای آن را گرفته است. باید اذعان کرد که در قرون گذشته مسلمانان کم‏تر به توسعه‏ی فلسفه‏ی سیاسی در اسلام پرداخته‏اند. آمیختگی دیدگاه‏های متفکران مسلمان با منابع مختلف یونانی و نشر و رواج فلسفه‏های مختلف در جهان اسلام، تأکید بر بعد معنوی و روحانی و اعتقادی اسلام و بی‏توجهی به نیازها و مسائل این‏جهانی در تاریخ فقه اسلام و فقه شیعه مجال مسلمین برای بحث و فحص در باب فلسفه‏ی سیاسی را بسیار تنگ ساخته است. در واقع، فقه سیاسی اسلام در محدوده‏ی کلی فقه، که بیش‏تر عبادات و معاملات است ، بررسی شده و کم‏تر به طور مستقل م
ورد توجه قرار گرفته است. جایگاه مناسب حقوق و فلسفه‏ی سیاسی اسلام، به طور دقیق، در فقه و حکمت اسلامی تعیین شده است که به صورت پراکنده و غیر منظم در دوره‏های خاصی، فقها و علمای اخلاق اسلامی آن را بررسی کرده‏اند.
در ایران شیعی، پس از رفع سیطره‏ی خلفا، هر چند نظام سیاسی - اعتقادی، در قالب امامت و مهدویت، در طول تاریخ استمرار یافت؛ اما تشکیل حکومت شیعی، در دورانی به نسبت طولانی، به ظهور حضرت صاحب موکول شد. با این همه، نمی‏توان انکار کرد که ظهور و سقوط سلسله‏های مختلف در ایران و نهضت‏هایی که در طول تاریخ برای کسب قدرت سیاسی یا تشکیل حکومت، به خصوص بعد از اعراب، شکل گرفت عمدتاً از حیات و حضور اندیشه‏ی شیعی ناشی شده است.
با تشکیل دولت - ملت حکومت صفویه، تشیعِ فرقه‏ای جای خود را به شیعه به عنوان دین ملی ایران داد که خود تغییرات عمیق‏تری در نقش سیاسی و اجتماعی تشیع در بطن مذهب شیعه به همراه داشت. با وجود این، هر چند تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران پذیرفته شد؛ لیکن سلطنت مستقل بود. در دوره‏ی صفویه، روحانیت رسمی تازه‏ای شکل گرفت که ارتباط نزدیکی با دربار داشت و انحصاراً به فقه و شرعیات می‏پرداخت و کم‏تر در سیاست دخالت مستقیم داشت. تنها موردی که روحانیون در عصر قاجاریه سعی داشتند در آن دخالت داشته باشند محاکم قضایی بود که در کنار محاکم عرفی فعالیت می‏کرد.
در موقعیت جدید، هیچ نظریه‏ی سیاسی که دولت را در دستگاه مذهبی جای دهد، به وجود نیامده بود و هیچ نظریه‏ای که در قالب فقه سیاسی مطرح شود، شکل نگرفته بود. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت، روحانیون و برخی علما، کم و بیش، در مسائل سیاسی شرکت فعال داشتند؛ ولی داعیه‏ی حکومت نداشتند. حتی در پی تحریم تنباکو از میرزای شیرازی خواسته شده بود که سلطنت ناصرالدین شاه را مورد سؤال قرار دهد؛ اما او از این کار اجتناب کرد.
در هر صورت، در مورد آنچه به نام حکومت اسلامی تشکیل می‏شود، پرسش‏هایی مطرح است: آیا می‏توان همه یا بعضی از این حکومت‏ها را حکومت اسلامی دانست؟ و حتی اگر به لحاظ نام و عنوان و شکل، اسلامی لقب گرفته‏اند، تا چه میزان محتوای آنها اسلامی است؟ چنین حکومتی می‏باید چه شکل و صورتی داشته باشد؟ استبدادی؛ جمهوری یا مشروطه‏ی سلطنتی؟ آیا منظور از اسلامی در این‏جا حکومت فقهاست یا محدوده‏ی حکومت اسلامی از چهارچوب فقه، آن هم فقه سنتی، فراتر می‏رود؟ اساساً صرف نظر از شکل، محتوای واقعی یک حکومت اسلامی چیست و چگونه در عمل اجرا می‏شود؟ و اگر اجرا نشود راه چاره چیست؟ ضامن اجرای آن در جامعه چیست و کیست؟ مکانیسم اعتماد و اطمینان به آن چگونه است؟ می‏بینیم که جز در عصر امام زمان که خدا آن را تضمین کرده، این کار عملی نیست؛ لذا باید در جست‏وجوی مکانیسم‏هایی بود که می‏تواند قدرت مطلقه را، از سوی هر کس که باشد، کنترل کند و بر آن نظارت مستمر داشته باشد؟
حکومت اسلامی، به هر صورت که مطرح باشد و هر هدفی را که دنبال کند، بحث ما درباره‏ی مکانیسم‏هایی است که می‏تواند آن را نظارت و کنترل کند.
تجربه‏ی بشری نشان می‏دهد در حکومت‏های دینی، که در گذشته بسیاری از مردم‏خواهان آن بوده‏اند و امروزه از طرفداران آن به شدت کاسته شده است، به طور یکسویه و از بالا به پایین، به تدریج، شکل جانشین محتوا می‏شود و سیاست‏کاری، مصلحت اندیشی، حفظ قدرت و توسعه‏ی زندگی سکولار در درون هیئت حاکمه رشد می‏کند. البته مدینه‏ی فاضله‏ی اسلامی تصورکردنی است؛ اما بیش‏تر اتوپیاست و با تاریخ تطبیق نمی‏کند و تنها در عصر ظهور قابل تحقق است.
اگر بخواهیم تجربه‏ی بشری را به حساب آوریم و از قانون تکامل تبعیت کنیم و هیچ چیز انسانی را مطلق و غیرقابل‏نقض نشماریم باید دموکراسی را، که نسبت به دیگر انواع حکومت‏های گذشته یک پیش‏رفت به حساب می‏آید و نیز مغایرتی با اسلام ندارد، بپذیریم. در عین حال، حضور اسلام و ارزش‏های اسلامی را، که به معنای واقعی انسانی است، در اذهان رسوخ دهیم و، از طریق پرورش دموکراتیک سیاسی و اجتماعی، به رشد جامعه‏ی اسلامی، در معنای واقعی، کمک کنیم.
آنچه تا حد محدودی، دنیای جدید را از جهان کهن و سنتی متمایز می‏کند شکل یا عنوان حکومت‏ها نیست؛ بلکه دو چیز است:
۱) شکل‏گیری جامعه‏ی مدنی و دخالت و مشارکت مردم در امور عمومی؛
۲) اصلاح امور از طریق مکانیسم دموکراسی و دخالت مردم. جامعه‏ی مدنی حکومت مدنی می‏طلبد و آن، دولت مبتنی بر قانون و تساوی حقوق است. البته این امر به شرطی قابل تحقق است که اکثریت مردم آگاهی‏های سیاسی لازم را داشته باشند؛ اما خودآگاهی مستلزم محیط آزاد برای رشد است. به علاوه، در عصر جدید حکومت به دولت ملی و دموکراتیک تبدیل شده است و به تدریج، در سراسر دنیا، نوع حکومت سنتی و کاریزمایی جای خود را به حکومت عقلانی و تخصصی داده است؛ یعنی حکومت به دولتی تبدیل شده است که تصاحب قدرت، از طریق احزاب سیاسی و قانونی در ساخت سیاسی مدرن جامعه، به معنای قبول نوعی رقابت سیاسی است که بر خلاف رژیم‏های مطلق‏گرا جنبه‏ی پنهانی و ضمنی ندارد؛ بلکه آشکارا کاستی‏ها را برملا می‏کند. در چنین اوضاعی، هرگونه اشتباه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سقوط دولت منجر می‏گردد.
دخالت در امور سیاسی به معنای تشکیل حکومت و اجرای احکام و دستورهای اسلام نیست؛ بلکه به معنای امر به معروف و نهی از منکر است. از اسلام دخالت در سیاست برمی‏آید؛ ولی تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهی که ابعاد روشنی ندارد و با دنیای امروزی سازگار نشده، علاوه بر دشواری‏های خاص خود، زیان‏هایی نیز برای اصل دین داشته است. به هر حال، یک جامعه‏ی مدنی همواره یک جامعه‏ی مدنی است و غیر از این نمی‏تواند باشد؛ زیرا در غیر این صورت به کرامت انسان احترام نگذاشته است.
● اشاره‏
نویسنده‏ی محترم اذعان می‏کند که، به لحاظ تاریخی و از نگاه جامعه‏شناختی، نمی‏توان منکر تعامل دین و دولت شد؛ چرا که در تمامی اعصار میان این دو ارتباطی وثیق برقرار بوده است. حتی، به لحاظ تاریخی، خود مسلمانان نیز در پی تشکیل حکومت بوده‏اند و جریان خلافت الگوی عملی این تلاش بوده است. در میان شیعیان نیز عناصر ذهنی زیادی به این جهت سوق می‏داده است. اما ایشان انکار می‏کنند که در اصل دین تشکیل حکومت مطلوبیت داشته باشد. از نقطه نظر ایشان، آنچه مطلوب است به دست گرفتن قدرت سیاسی نیست؛ بلکه تأثیرگذاری دین بر آن قدرت است. ایشان معتقدند گرچه این قدرت بارها و بارها به نام حکومت اسلامی شکل گرفته است و صورت‏ها و اشکال مختلفی از حکومت به وجود آمده است، اما نمی‏توان این تجربه‏ی تاریخی را انکار کرد که طبیعت قدرت، بدون حضور عنصر نظارت مشکل‏آفرین است. از نقطه نظر نویسنده‏ی محترم، حکومت اسلامی، آن‏چنان که در کلام پاره‏ای از علما و فقها آمده است، بیش‏تر یک اتوپیا است تا یک واقعیت؛ و نداشتن فلسفه‏ی سیاسی فعال و خلأ معرفتی در این زمینه مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. بنابراین، چاره‏ی کار صرفاً در آن است که حکومت دموکراسی و جامعه‏ی مدنی شکل بگیرد و نقش مردم در حد مشارکت سیاسیِ فعال تعریف شود. از نظر ایشان دموکراسی تنها چاره‏ی جلوگیری از قدرت‏های مطلقِ مشکل‏آفرین است.
این ادعای نویسنده که دین در مورد تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت توصیه‏ای نکرده است، ادعای تازه‏ای نیست. به نظر می‏رسد بافت نظام عملی و شریعت اسلامی به گونه‏ای است که خودبه‏خود توصیه به «قدرت» و «تشکیل حکومت» را به همراه دارد. در شریعت اسلامی اهدافی که مردم مسئول اقامه‏ی آن‏اند، بدون تشکیل حکومت، عملی نیست و اساساً امر به معروف، آن‏چنان که مکرراً مورد تأکید نویسنده‏ی محترم مقاله قرار گرفته است، خود در کلمات بزرگان، یکی از دلایل لزوم تشکیل حکومت و مطلوبیت «قدرت سیاسی» دانسته شده است و تلاش مسلمانان، در برهه‏های مختلف، بر اساس همین فهم از دین بوده است.
اما مشخص نیست این ادعای نویسنده‏ی محترم که حکومت، اگر هم مورد توجه دین باشد، حکومت صالحان است نه حکومت فقیهان و عالمان، بر چه اساسی مبتنی است؟ مسلم است که منظور از فقیهان و عالمان نیز همان عالمان پرهیزکار و صالح است.
نویسنده‏ی محترم از حکومت فقهی انتقاد می‏کند و گویا به نظر ایشان، این حکومت ابعاد نامشخصی دارد که با دنیای امروز سازگار نیست. اما معلوم نمی‏کنند که منظورشان از حکومت فقهی چیست؟ آیا منظور، به کارگیری احکام اسلامی و شریعت اسلامی در قوانین است؟ آیا منظور این است که فقه اصطلاحی در چنین حکومتی سروری می‏کند و سایر ابعاد دین و دیانت نادیده گرفته می‏شود؟ در هر صورت، ناسازگاری با دنیای امروز وصفِ حال کدام جنبه‏ی حکومتِ مبتنی بر فقه است؟ ایشان نگرانی خود را از این ناسازگاری به طور واضح اعلام می‏کنند؛ اما معلوم نمی‏کنند که چگونه این ناسازگاری اتفاق می‏افتد؟ آیا این ناسازگاری در ناحیه‏ی محتواست و یا در فُرم و شکل حکومت چنین اتفاقی می‏افتد؟ و اساساً مبنای تئوریک لزوم این سازگاری چیست؟
البته این نکته‏ی نویسنده‏ی محترم که طرح اندیشه‏ی سیاسی باید در منابع معرفتی ما، قوی‏تر از آنچه هست، شکل می‏گرفت، مطلب صحیحی است و در میان مسلمانان، کم‏تر از آنچه در میان غربیان اتفاق افتاده است، متون کلاسیکِ اندیشه‏ی سیاسی به چشم می‏خورد. اگر بپذیریم که پایه‏ی فلسفه‏ی سیاسی شیعیان همان اندیشه‏ی امامت است، باید پذیرفت که ابعاد متنوع این اندیشه، آن‏چنان که باید، مورد بررسی قرار نگرفته است و آن طور که نظریه‏ی امامت در ادبیات کلامی ما، در دوران حضور امام، قدرت تئوریک دارد، نتوانسته است چالش‏های مطرح در دوره‏ی غیبت را پاسخ‏گو باشد. اما این را هم باید پذیرفت که در حوزه‏ی اندیشه‏ی سیاسی شیعه، همین نظریه‏ی امامت بوده است که به نظریه‏ی ولایت فقیهان منتهی شده است. خاستگاه نظریه‏ی ولایت فقیهان، به طور اصولی، خارج از نظام معرفت کلامی و فلسفی اندیشمندان نبوده است و طبیعی است که ابعاد این پارادایم فکری، به طور کلی بر ابعاد دموکراسی، به عنوان نظریه‏ی غالب در دنیای امروز، منطبق نمی‏شود و پل زدن از یکی به دیگری مشکل است. اگر انتظار نویسنده‏ی محترم آن است که می‏باید از طرف اندیشمندان اسلامی، به طور غال
نظریه‏ی مبتنی بر دموکراسی ارائه می‏شده است، این با طبیعت تولید اندیشه و معرفت و زایش اندیشه‏های جدید در دامنِ پارادایم‏های مناسب سازگار نیست. بی‏جهت نیست که نظریه‏ی دموکراسی، با همه‏ی طمطراقش، هرچند از سوی پاره‏ای روشن‏فکران دینی همواره مطرح شده است، اما به عنوان یک نظریه‏ی دینی و مستند به منابع معرفتی مسلمانان کم‏تر مورد توجه بوده است. البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که بسیاری از روشن‏فکران دینی نیز دموکراسی را نه به عنوان شکلِ مورد توصیه دین، بلکه به عنوان یک روش، فارغ از دین، مورد توجه قرار داده‏اند.

غلامعباس توسلی همبستگی،

منبع : معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم