تاریخچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز گردیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جستجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.
از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ میلادی (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه‌آهن جلفا ـ تبریز ـ را شامل می‌شد. مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره سی ساله حدود ۷۵/۱۶۳ میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می‌توان گفت مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر ۹۹/۵۶ میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰ میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه‌های خارجی، ۸/۱۱ میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰ میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندر انزلی، معادن قراچه‌داغ، سهام راه‌آهن بلژیکی در مالکیت روسها و بهره‌برداری ازجنگل‌های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است .
از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره‌برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره‌برداری از معادن، احداث و بهره‌برداری جاده، انحصار بهره‌برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه‌آهن محمره ( خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس‌های دریایی در خلیج‌فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه‌ها و پیش پرداخت‌ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهم‌ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به‌دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت‌های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت‌های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت‌های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت‌های فرانسوی واگذار گردید.
در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه‌های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷-۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه‌گذار‌ی‌ها مربوط به ماشین‌آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین‌آلات بود. به‌عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه‌گذاری در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین‌آلات صنعتی ابزار کار و ماشین‌آلات برقی اختصاص داشت.
در زمینه اثر سرمایه‌گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه‌گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه‌گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه‌گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می‌شد.
بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نداشت. بنابراین با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده‌ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .
با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور متوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه‌گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت‌های بازرگانی، نه سرمایه‌گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آنها نیز فراهم نگردید.
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه‌های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می‌توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها... برشمرد.
از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه‌گذاری ۶/۱ میلیارد دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.
از لحاظ ترکیب سرمایه‌گذاری طی همین سالها، بخش صنایع شیمیایی با ۶۰ درصد معادل ۳۱/۱ میلیارد دلار در رتبه اول قرار داشته و صنایع خودروسازی، ساختمان، هتل، صنایع فلزی به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار دارند.
این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی‌که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال‌ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی] تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.
به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بئدن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۴ به ایران می باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال گذشته به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که ایت رقم با ار قام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .
روند سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، دستخوش نوسانات زیادی بوده است . سرمایه گذاری خارجی در ایران تخب باثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تدوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است . اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بوده ایم . لازم به ذکر است که در ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب "قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی " صورت می پذیرفت . به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانی و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت ، فاقد برخی مواد ضروری و پیش بینی های لازم بوده است . عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه FDI می توان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی ،مغایرت با قانون اساسی ،شفاف نبودن نرخ ارز ،محدود بودن رشته های فعالیت ،اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی ،تعهد وردو سرمایه.با توجه به اشکالات،موانعو محدودیتهای قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی ، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام شدو در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید .

حسن دلیری