اولویت ها کدامند

مشكلات جهان كم نیستند، همین طور اندیشه های خوب برای حل آنها. نخست، باید به كدام یك از این مشكلات رسیدگی كرد؟ حتی زمانی كه رهبران بر روی برخی از پاسخ ها تمركز می كنند، باز هم این بازارها هستند كه بر سیاستمداران پیشی می جویند.
در دو نسل آینده، پیشرفت بشر به چه صورت خواهد بود؟ با چه چالش هایی و به چه ترتیبی روبه رو خواهیم بود و تا چه اندازه باید آسایش و آزادی خویش را فدا كنیم؟ احتمالاً، برای این پرسش ها، به تعداد انسان های متفكر بر روی كره زمین پاسخ وجود دارد. البته، همه این پاسخ ها به یك اندازه معقول و منطقی نیستند و هیچ كدام نیز راه حل نهایی و قطعی به شمار نمی روند. در نهایت، عامل تعیین كننده ارزش های اخلاقی و پسند شخصی افراد است. كارشناسان می توانند به ما در درك این كه كدام مسائل مبرم تر از بقیه اند، كدام راه حل ها امیدوار كننده ترند و هزینه عمل كردن یا نكردن به آنها چقدر است، كمك كنند. دانشمندان می توانند ما را ترغیب كنند یا بر حذر دارند، همان طور كه همه كسان دیگری كه در موضوعی خاص (مثلاً خاتمه دادن به فقر مفرط، حفظ نقاط داغ تنوع زیستی، بهبود زیرساخت كشاورزی، افزایش كارایی استفاده از انرژی توسط ما و مهار بیماری های همه گیر) نقش و تخصص دارند چنین می كنند. با این حال، كارشناسان نمی توانند مستقیماً فرمان این حركت تاریخی بشر را به دست گیرند.
تاریخ حاصل تلفیق و گرد هم آمدن گزینه های بی شمار است كه عمدتاً توسط دو نوع ماشین اجتماعی ذاتاً ناقص- دولت ها و بازارهای اقتصادی- فرآوری می شوند.
در نظام مبتنی بر دموكراسی ما حتی كارآمدترین ماشین های سیاسی نیز، به طور معمول، توسط چرخ های انتخابات هدایت و تنظیم می شوند تا بتوانند مطلوب ترین و بهترین راه حل ها را مثلاً در طول یك دهه یا كمتر بیابند. مبارزات انتخاباتی «سمت گیری نوین» را مترادف با بهبود و پیشرفت می نمایانند. در این میان، به ندرت كسی در اندیشه تداوم و پایداری در سیاست هاست: آنچه كه توسط مجامع قانونگذاری یا فرمان های رئیس جمهوران پیشین مقرر می شود، مورد تاخت و تاز بعدی ها قرار گرفته، لگدمال می شود. عدم قطعیت علمی كه مباحث و موضوعات محیط زیست را اینچنین پیچیده می سازد، می تواند سیستمی از بازبینی ها و بازنگری ها را موجب شود كه با دلیل آوردن ها و بلاتصمیمی های مكرر كل سیستم را دچار وقفه سازند. لذا ساختار دولت ها فی نفسه می تواند از حدت و شدت پاسخ هایشان به مشكلات به هم پیوسته ای (كه در طی چندین نسل ادامه داشته و احتمالاً در نیم سده آینده نیز با آنها روبه رو خواهیم بود) بكاهد.
دیرزمانی است كه اقتصاددانان بر این باورند كه (در بسیاری مسائل اجتماعی و محیطی) ماشین های صرفاً اقتصادی- كه در واقع از غرایز رقابت و مال اندوزی بشر سود می جویند- با بهایی كمتر و سرعتی به مراتب بیشتر از روش های «فرماندهی و كنترل» سنتی (كه از سوی دولت ها اعمال می شوند) می توانند وی را به خیر و ترقی رهنمون شوند. امروزه، بسیاری از قانونگذاران، موسسات بین المللی و حتی سازمان های خیریه این اندیشه را پذیرفته اند. اكنون دیگر این بازارها هستند كه مسئولیت تولید كمتر گازهای گلخانه ای را برعهده دارند، از آبگیرها محافظت می كنند، مانع صید بیش از اندازه ماهی ها می شوند و از انواع در معرض خطر جانداران حمایت می كنند. طرفداران این اندیشه معتقدند اگر این بازارها به خوبی طراحی و به دقت سیاستگزاری شوند، خواهند توانست همانند بازارهای سهام از توانایی، كارایی و پایداری كافی در پرداختن به خطرات و عدم قطعیت ها برخوردار باشند. سیستم های تجاری رایج، تلفیق طیف گسترده ای از ارزش هایی را كه مردم بدان ها پایبندند، آسان می سازند و این كار با امكان بیان پسندهایشان به زبان رایج- كه همانا پول است- میسر می شود. با این حال، حتی در بین اقتصاددانان محیط زیست نیز این رویكرد (یعنی سپردن نظم و نظام زندگی جمعی به دست بازارها) با تردیدهایی همراه است؛ چه، به نظر برخی، این احتمال وجود دارد كه جزئیات در پشت عباراتی (ظاهراً منطقی و ضروری) چون «به خوبی طراحی شده» و «به دقت سیاستگزاری شده» پنهان شوند و بار دیگر این ما باشیم كه بخواهیم اراده خویش را به سیر واقعی بازارها تحمیل كنیم.
● آلودگی اسیدی محیط زیست
بیشتر شور و اشتیاق كنونی برای نظم مبتنی بر بازار حاصل برنامه ای است كه در سال۱۹۹۰ به طور آزمایشی به اجرا درآمد. در آن سال، كنگره آمریكا تبصره ای به «لایحه هوای پاك» اضافه كرد، كه دولت را موظف نمود بازاری برای خرید و فروش مجوز فعالیت كارخانجات تولید نیروی برق به شرط از بین بردن گاز دی اكسید گوگرد (SO۲) -كه یكی از متهمان اصلی پدیده باران اسیدی است- از جمع گازهای موجود در دودكش های خویش به وجود آورد. از آن تاریخ، «آژانس حفاظت از محیط زیست» همه ساله اقدام به برگزاری مزایده هایی برای فروش مجوزهای آلودگی هوا می كند. قوانین فدرال هرچند وقت یك بار سقفی را برای حداكثر فروش مجوزهای برون فرست دی اكسید گوگرد برحسب تن تعیین می كنند، كه «آژانس حفاظت از محیط زیست» موظف به اجرای آن است. قوانین عرضه و تقاضا تعیین كننده قیمت فروش مجوز (برحسب هر تن از آلوده كننده های هوا) هستند.
مسئولان امیدوارند كه، برای كاستن از میزان این آلودگی ها، كارخانجاتی كه بیشتر از سایرین هوا را آلوده می كنند، تا جایی كه امكان دارد سیستم هایشان را ارتقا دهند؛ طوری كه سپس بتوانند مجوزهای اضافی شان را با اندكی سود به كارخانجات پاك تر (كه ارتقای سیستم های آلوده كننده شان آنقدر گران تمام خواهد شد، كه عملاً برایشان امكان فعالیت بدون در اختیار داشتن مجوزهای اضافی وجود ندارد) بفروشند. بدین ترتیب، بازار، سرمایه گذاری های غیرمستقیم را به سمتی هدایت خواهد كرد كه متضمن بیشترین نفع برای محیط زیست باشد. پایشگرهای میزان آلودگی دود كارخانجات به كامپیوترهای «آژانس حفاظت از محیط زیست» متصل اند، تا كسی نتواند حقیقت را پنهان سازد.
بنا به گزارش «آژانس حفاظت از محیط زیست» این طرح سرمایه گذاری ها را تا بدان اندازه به سوی سیستم های پاك كننده دی اكسید گوگرد از دود كارخانجات سوق داد، كه هزینه ابزارها در طول سال های دهه ۱۹۹۰ به میزان ۴۰ درصد كاهش یافت، در حالی كه كارایی شان از ۹۰ به ۹۵ درصد افزایش پیدا كرد. به همان اندازه كه سقف برون فرست مجاز دی اكسید گوگرد پائین می آید، از میزان باران های اسیدی در ایالات شمال شرقی كشور نیز كاسته خواهد شد. اقتصاددانان در «مركز منابع آینده»، كه موسسه ای متشكل از اقتصاددانان آزاد محیط زیست واقع در واشینگتن دی. سی. است، پیش بینی می كنند این برنامه تا سال ۲۰۱۰ حدود یك میلیارد دلار آب خواهد خورد، كه ۵۰ درصد كمتر از زمانی خواهد بود كه «آژانس حفاظت از محیط زیست» صرفاً خواستار رعایت معیارهای برون فرست گازهای آلوده كننده محیط زیست از سوی هر كارخانه به طور جداگانه می شد. به طور كلی، برنامه دی اكسید گوگرد ایالات متحده را عموماً نویدبخش پیروزی بی چون و چرای اقتصاد بازار آزاد تلقی و از آن همچون الگویی برای دیگر سیستم های «سقف گذاری و تجارت» یاد می كنند. با این حال، برای نیل به موفقیت هنوز راه درازی در پیش است. مشكلی كه برنامه مذكور قصد برطرف كردن آن را داشت -یعنی اسیدی شدن دریاچه ها و جوی هایی كه اكوسیستم را فلج كرده اند- عمدتاً هنوز پابرجا است. در تحلیلی كه توسط چارلز ت. دریسكول و ۹ تن از همكارانش در دانشگاه سیراكوز در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت، چنین نتیجه گیری شد كه در مورد بسیاری از آبگیرها در شمال شرقی، برنامه كاهش برون فرست گازهای آلوده كننده هوا كه به تصویب كنگره رسیده، فاصله ای بسیار دارد با آنچه كه از بازیابی اكوسیستم در ۲۵ تا ۵۰ سال آینده انتظار داریم. خود «آژانس حفاظت از محیط زیست» گزارش كرده كه دوسوم تا سه چهارم آب های سطحی در غرب میانه و جلگه آپالاچی، كه در سال ۱۹۹۰ اسیدی بودند، در سال ۲۰۰۲ همچنان اسیدی باقی ماندند.
به علاوه، این طور نتیجه گیری شد كه شمار آب های اسیدی در نیوانگلند و منطقه افت چندانی نیافته است. از نظر اقتصاددانان در «مركز منابع آینده»، بازار خرید و فروش مجوزهای تولید دی اكسید گوگرد یك اشكال دیگر نیز دارد: از آنجا كه تنها كنگره (و نه كارشناسان «آژانس حفاظت از محیط زیست») می تواند سقف برون فرست عوامل آلوده كننده را تعیین كند، لذا سیستم هنوز نتوانسته خود را به نتایج مطالعات جدیدتر (كه نشان می دهند دی اكسید گوگرد بیشتر از آنچه كه تاكنون تصور می شد برای انسان مضر است و آب های اسیدی بسیار كندتر از آنچه كه انتظار می رفت از میان می روند) مجهز سازد. درسی كه می گیریم این است كه ناظرین بر بازار برای آن كه بتوانند پس از رفع شك و شبهه های علمی تغییرات اندك و ظریفی را در سقف تعیین شده در مجوز بدهند، باید (همان طور كه خزانه داری فدرال بر ذخیره پول كشور كنترل دارد) از قدرت و اختیار كافی در این مورد برخوردار باشند.● تغییر در آب و هوا
متاسفانه زمانی كه ملل ثروتمند جهان (به استثنای ایالات متحده و استرالیا) در عهدنامه آب و هوا منعقده در كیوتو در سال ۱۹۹۷ توافق كردند كه با استفاده از سیستم سقف بازار یا «بازار كربن» (كه از امسال به طور كامل در اتحادیه اروپا جاری شد) از میزان برون فرست گازهای گلخانه ای خویش بكاهند، توجه درخوری به این درس نشد. خطرات گرم شدن زمین امروز بیش از پیش روشن شده، ولی سقف های برون فرست، كه در سال ۱۹۹۷ مورد مذاكره قرار گرفتند، (در صورتی كه مشكلات بازار كربن اصولاً خود عهدنامه را به زیر سئوال نبرند) تا سال ۲۰۱۲ نیز همچنان به قوت خویش باقی خواهند ماند. عهدنامه كیوتو (همانند تبصره های «لایحه هوای پاك») در واقع از هوای خشك و خالی یك كالای جدید تجاری ساخت، كه همانا اجازه برون فرست گازهای گلخانه ای با توان گرم كردن یك تن دی اكسید كربن بود.
دولت ها این مجوزها را در داخل مرزهای كشورهای خویش در میان كارخانجات تولید برق، تولیدات فلزی و صنایع سنگین توزیع می كنند. برخی از كشورها (مانند روسیه) بسیار بیشتر از آنچه كه نیاز دارند مجوز در اختیار دارند، كه علت آن افت اقتصادی پیش بینی نشده آنها (مثلاً روسیه در دهه ۱۹۹۰) است. چنین رویكردی البته برای بسیاری از كشورها چندان قابل قبول نیست، چه، آنها بیشتر طرفدار توزیع آن مقدار از مجوز به هر كشور هستند، كه با توان بالفعل صنعتی آن تناسب داشته باشد. عرضه مجوزها در اروپا در مجموع كمتر از تقاضا برای آن بوده و در سال ۲۰۰۸ این عدم تناسب بیشتر هم خواهد شد.
از ابتدای ژانویه امسال تلاش بی وقفه كشورها و صنایع برای دستیابی به مجوزهای برون فرست، حجم اینگونه معاملات را به ۲ میلیون تن در روز افزایش داده است. قیمت مجوزها از حدود ۹ دلار به ازای هر تن به ۳۵ دلار در ازای هر تن در ماه جولای افزایش یافت، كه بسیار فراتر از پیش بینی و انتظار اقتصاددانان بود. در حال حاضر در برخی از صنایع، هزینه خرید مجوز برای تولید یك كیلووات ساعت انرژی حاصل از سوخت ذغال سنگ از قیمت خود ذغال سنگ بیشتر تمام می شود.
قیمت های بالا این انگیزه را در خریداران مجوزها ایجاد كرده كه از ویژگی جدیدی از بازار كربن سود جویند: خرید و فروش «معادل»ها كه به معنای آن مقدار تخفیف در آلودگی هواست كه با اجرای به اصطلاح «پروژه های توسعه پاك» در كشورهای در حال توسعه حاصل می شود. كارخانجات می توانند از تعداد محدودی از معادل های كربن به عنوان جایگزین ارزان قیمت تر مجوزها استفاده كنند.
در كنفرانسی كه در فوریه گذشته در آمستردام برگزار شد، سرمایه گذاران بدعت گذار صحبت از یك رشته از پروژه های معادل ساز در فعالیت هایشان می كردند. یكی از این پروژه ها در برزیل عبارت است از دو گورستان دفن زباله. در اینجا زباله ها به كمك گاز متان سوخته و برق تولید می كنند. حاصل كار آن كه سالانه در تولید حدود ۶۷۰ هزار تن دی اكسید كربن (كه از مهم ترین گازهای گلخانه ای به شمار می رود) صرفه جویی می شود. در مورد دیگری در كشور چین، سرمایه گذاران درصدد تاسیس نوعی «مزرعه باد» هستند كه نیروی برق پاك معادل سالانه ۵۱ هزار تن كاهش در تولید دی اكسید كربن تولید خواهد كرد. همچنین هندوراس در حال اجرای سه پروژه هیدروالكتریك در مقیاس كوچك است كه در نتیجه آن اقدام به فروش معادل های كربن و نیز نیروی برق خواهد كرد. اصولاً این پروژه ها به اقتصادهای فقیرتر اجازه رشد سریع تر و پاك تر را خواهند داد و در همان حال اروپایی ها نیز با هزینه كمتری به اهداف مصرح در قوانین و مقررات مصوب در كیوتو نائل خواهند شد.
با این حال اشتباه كاری های بوروكراتیك فرآیند مذكور را دستخوش بحران ساخته است. تا اول ماه جولای، سرمایه گذاران رسماً درخواست تصویب حدود ۱۷۰ پروژه را تسلیم هیات اجرایی منصوب شده از سوی سازمان ملل كرده و صدها مورد دیگر نیز درصدد انجام این كار بودند، حال آن كه هیات مذكور تا آن زمان تنها ۱۲ مورد از آنها را بررسی و تصویب كرده بود. هنوز هیچ یك از پروژه ها موفق به صدور «كاهش های گواهی شده برون فرست» (عملاً همان معادل ها) نشده، چرا كه سازمان ملل تاكنون نتوانسته سازمان مالی مناسبی را برای رسیدگی به آنها مورد تایید و تصویب قرار دهد. بسیاری از مدیران پروژه كه در نشست آمستردام حضور داشتند هشدار دادند كه چنانچه سازمان ملل هر چه زودتر نجنبد، همه آن سیستم ها به زودی فروخواهند ریخت. به قول ماركوگ مونروی (كه تنها یك پروژه تصویب شده و ده تای دیگر را نیز در نوبت دارد) اگر فرانتس كافكا از گور برمی خاست حتماً با مشاهده رفتار و شیوه عمل هیات اجرایی، داستان ها می نوشت.
در صورت ادامه عرضه ناكافی معادل ها، بسیاری از كشورها ممكن است برای نیل به اهداف مصوب در نشست كیوتو به اقدامات دیگری متوسل شوند. بنا بر برآورد یكی از شركت های مشاوره ای، اتحادیه اروپا، ژاپن و كانادا در مجموع سالانه حدود ۵/۳ میلیارد تن بیشتر از حد مجاز عهدنامه برای سال های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ برون فرست خواهند داشت. كریستین تاكسن تحلیلگر شركت «نقطه كربن» در نروژ این تفاوت مقدار را در حدود پنج میلیارد تن تخمین می زند. پیش بینی دقیق تر این است كه پروژه های توسعه پاك تا سال ۲۰۰۷ اعتبارات قابل معامله دقیقاً معادل ۰۳/۰ میلیارد تن و تا سال ۲۰۱۲ كمتر از یك میلیارد تن تولید خواهند كرد.صرف نظر از امكان سرمایه گذاری های كلان به منظور ارتقای كارایی، ممكن است نتوان در برابر فشارهای سیاسی این كشورها برای خریدن «هوای داغ» از روسیه تاب آورد.
توشی یوكی ساكاموتو از كارشناسان وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن، همین نكته را در ذهن داشت، زمانی كه در كنفرانس فوریه گفت: «من شخصاً قانع نشده ام كه این ابزار حقیقتاً بتواند چندان تاثیری بر تغییر آب و هوا داشته باشد.» كارشناسان می گویند كه برای آن كه تجارت بتواند بر پدیده گرم شدن كره زمین تاثیر درخور توجهی داشته باشد، لازم است ایالات متحده نیز در بازار مشاركت جوید. شایان ذكر است كه چنین مشاركتی هم اكنون نیز رو به افزایش است. در دسامبر سال گذشته «كمیسیون ملی سیاست های انرژی» از قانونگذاران ایالات متحده خواست كه یك سیستم اجباری تعیین سقف و تجارت برون فرست های گازهای گرم كننده آب و هوا را تصویب نمایند. در ماه ژوئن سنای ایالات متحده طرحی را با حمایت هر دو طرف در دستور كار خویش قرار داد، لیكن برای دومین بار ظرف دو سال گذشته آن را رد نمود. با این حال كمتر از دو ماه بعد مصوبه ای در حمایت از قائل شدن «حد و حدود اجباری مبتنی بر بازار» برای آلودگی های ناشی از گازهای گلخانه ای صادر كرد (كه البته، هنوز لازم الاجرا نیست).
«ارزیابی اكوسیستم هزاره»، تحلیلی كه در ماه مه امسال از سوی سازمان ملل منتشر شد، هشدار داد كه «پیشبرد دستاوردهای برنده- برنده برنامه های جدید برای محدود كردن پیشروی پدیده گرم شدگی كره زمین از نظر سیاسی كاری كاملاً صحیح و در بدترین حالت ناشیانه است»؛ چرا كه اگرچه كل بشریت از محدودیت استفاده از منابع طبیعی منتفع می شوند، ولی هستند گروه های محلی كه در این میان متحمل زیان هایی نیز می شوند. تجارت هیچ گاه اجازه نمی دهد كه اكثریت هزینه های اقلیت را بر دوش كشد. هم از این روست كه رابرت ت. واتسون سخنگوی بانك جهانی در امور دگرگونی آب و هوا می گوید كه كاری از عهده بازارها به تنهایی برنمی آید، دولت ها نیز به تنهایی هیچ كاری از دست شان ساخته نیست؛ بهترین اولویت ها را مجموعه این دو تعیین می كند.

Scientific American,Sep.۲۰۰۵
و. وایت گیبس
ترجمه: ع. فخریاسری

منبع : روزنامه شرق