انقباضی در کار نیست

سال گذشته که نرخ سود تسهیلات بانک ها، دستوری تعیین شد، بدون توجه به هشدارها و علائم اقتصادی برای تعیین نرخ تعادلی با تورم، بروز ضعف های امروز نظام بانکی نادیده گرفته شد و نتیجه اینکه امروز شاهدیم با این اقدام، قدرت خرید سپرده گذاران پایین آمد. این به خاطر بی توجهی به شرایط سپرده گذاران بانکی رخ داد چرا که سرمایه های کوچک افراد عادی اکثر سپرده های بانکی را تشکیل می دهد. بانک سپرده گذار کلان کم دارد، به همین خاطر باید در تصمیم گیری ها دقت بیشتری صورت می گرفت. در واقع تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانک ها، باعث ضعیف تر شدن سپرده گذاران بانکی و افزایش دارایی های تسهیلات گیرندگان شد، این نوع تصمیم گیری در نظام پولی کشور خلاف عدالت محوری است. چراکه با پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ واقعی تورم تاثیر این اتفاق تنها با اعمال فشار بر سپرده گذاران و افزایش بیشتر فاصله آنها با تسهیلات گیرندگان بروز می کند. اعمال دستوری نرخ سود بانکی پایین تر از تورم برای افزایش سرمایه گذاری بلندمدت در کشور صورت گرفت. اما با نگاهی به آمار سپرده های بانکی عکس این جریان مشاهده می شود، طی دو سال اخیر سپرده های کوتاه مدت دوبرابر سپرده های بلندمدت رشد داشته اند. از طرف دیگر تشکیل سرمایه ثابت یا همان تاسیس کارخانجات تولیدی که هدف دیگر کاهش نرخ سود بانک ها بود نیز محقق نشد. اما اگر در این میان نقش کنترلی و نظارتی این نهاد در نحوه تصمیمات پولی و بانکی کمرنگ در نظر گرفته شود، عواقبی را در پی خواهد داشت که امروز هم در نظام بانکی شاهد آن هستیم.
در حقیقت انضباط مالی سیاست اصلی بانک مرکزی است که متاسفانه از آن به سیاست انقباضی تعبیر شده است. اما نمی توان به این امر معتقد بود که سیاست بانک مرکزی انقباضی است. اگر بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می کرد که ۷۰ درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کنید و۲۰ درصد از آن را اوراق مشارکت خریداری کنید، اعمال سیاست انقباضی حقیقت داشت. در حالی که حرف رئیس کل بانک مرکزی این است؛ هر چقدر منابع جمع شد به همان میزان تسهیلات پرداخت شود.
در زمانی که بازگشت تسهیلات پرداخت شده به مردم با تاخیر مواجه می شود بانک با تعیین شرایط برای مشتری، فرصت و راه مناسبی را برای بازگشت سرمایه مشخص می کند. از این طریق به گردش مالی بانک کمک می شود تا بدهی یا مطالبات بانکی کمتر شده و قدرت تسهیلات دهی بانک هم افزایش می یابد. در همین راستا سپرده های بانک های تجاری قابل اتکا است و تنبلی بانک ها در به جریان انداختن سرمایه ها توجیه ناپذیر. حال با تاکید بر مدیریت منابع بانک ها از سوی بانک مرکزی و سه قفله کردن خزانه، این نهاد مادر، سختگیر و بی توجه به نیاز بانک ها به نظر می رسد در حالی که چنین نیست و هدف افزایش قدرت و توانایی بانک های زیرمجموعه در جذب سرمایه و مدیریت در نحوه مصارف است. زمانی که عرضه و تقاضای وام در کشور با یکدیگر همخوانی ندارد شاهد افزایش رانت در این بخش می شویم. رانت خواران از طریق برقراری ارتباط با بانک ها وام های ارزان قیمت از سیستم بانکی دریافت کرده و همان پول را با قیمت بالاتری می فروشند.
اما با دو رویکرد می توان با این مساله برخورد کرد. رویکرد اول این است که نسبت به اعطای تسهیلات بانکی به صورت پلیس مالی نگاه کنیم که براساس آن با هرگونه اطلاعیه یا تعرض نسبت به برنامه های پولی و مالی باید به صورت پلیس مالی برخورد شود. اگرچه رویکرد پلیسی در این مورد جواب نمی دهد. مسائلی که امروز در حوزه های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد پاسخ خود را بر مبنای چارچوب ها و راهکارهای علمی دریافت می کنند. به طور مثال یکی از عوامل افزایش خرید و فروش تسهیلات بانکی از طریق آگهی های روزنامه به سبب برابر نبودن عرضه و تقاضا است. وام و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها با نیازهایی که از سوی متقاضیان مطرح می شود برابر نیست.
شکاف به وجود آمده می تواند آسیب های جدی به حوزه های پولی و مالی کشور وارد کند که دادن آگهی یکی از این موارد است. در همین رابطه راهکاری که بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده ارائه کرده است اجرای بحث سنجش اعتبار در میان بانک ها است که براساس آن اعتبارات مشتریان به لحاظ خوش حسابی، سوابق اعتباری، نیاز و دارایی مورد سنجش قرار می گیرد. زمانی که تخصیص منابع به صورت بهینه انجام شود بسیاری از تقاضاها که جنبه حبابی داشته و در نظام بانکی به صورت رانت درآمده اند از صحنه دور می شود.

حیدر مستخدمین حسینی
معاون بانک مرکزی

منبع : روزنامه اعتماد