دیدگاه: لایحه جرایم رایانه‌ای و اذهان اینترنتی

در این یادداشت تحلیلی، متن لایحه جرائم رایانه‌ای با نسخه پیش نویس آن مقایسه و تغییرات آن مورد توجه قرارگرفته است. همچنین یک مقایسه کلی میان این قانون و قوانین مشابه چند کشور دیگر، از دیدگاه نویسنده انجام شده است.
یك خبر، یك تلنگر
شب بعد از انتشار خبر <ارائه نسخه نهایی متن قانون پیشنهادی جرایم رایانه‌ای (۱) توسط دولت به مجلس>، به انگیزه پیداكردن اطلاعاتی درباره ویژگی‌های این نسخه و تفاوت‌های آن با نسخه‌های قبلی، وارد اینترنت شدم و پس از كمی جستجو، به منبع انتشار این خبر در اینترنت‌، یعنی سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور(۲) رسیدم. خبر كوتاه بود و چند پاراگراف بیشتر نداشت. ولی چون عجله داشتم كه حس كنجكاویم را ارضا كنم، از روی كلمات می‌پریدم و جمله‌ها را دوتا یكی می‌خواندم.در جایی از قانون درباره مجازات هكرها توضیح داده‌شده بود كه امیدواركننده به نظر می‌رسید. برای دسترسی غیرمجاز بین ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومان و برای خرابكاری بین یك میلیون تا ده میلیون تومان مجازات پیش‌بینی شده است. از این قسمت خوشم آمد. راستش را بخواهید، با این كه من هیچ وقت قربانی اقدامات هكرها نبوده‌ام، اما همیشه منتظر روزی بودم كه برای دسترسی غیرمجاز به سایت‌ها و سیستم‌ها و خرابكاری درآن‌ها مجازات تعیین شود. به گونه‌ای كه این كار كه هم‌اكنون گاهی‌ نوعی هنر محسوب می‌شود، به یك عمل تقبیح شده و غیرقانونی تبدیل شود.‌‌این قانون همچنین برای انتشار تصاویر جعلی و عكس‌های محافل خصوصی مردم در اینترنت و كارهایی از این قبیل كه موجب بی‌آبرو شدن افراد می‌شود - رفتارهای زشتی كه رفته رفته در ایران به یك معضل اجتماعی تبدیل شده‌اند - مجازات‌های سنگین تعیین كرده است.‌با این حال خبر كوتاه و ناكافی بود و این سئوال كه بالاخره متن نهایی ارائه شده به مجلس چگونه است، من را رها نمی‌كرد. گوشی تلفن را برداشتم و به یكی از حقوقدانان درگیر در فرآیند تهیه پیش‌نویس این قانون زنگ‌زدم و از او خواستم تغییرات اصلی‌ای را كه در متن پیش‌نویس ایجاد شده بود، به‌صورت خیلی خلاصه شرح دهد، كه در نتیجه دیدم به عنوان مثال یكی از تغییرات عمده، تبدیل مجازات‌ حبس به مجازات‌‌ نقدی در پاره‌ای از موارد است. همچنین رقم مجازات نقدی نسبت به متن پیش‌نویس افزایش یافته است.‌وقتی مكالمه ما تمام شد، سؤالات جدیدتری در ذهنم نقش بسته بود. مثلا این پرسش كه قوانین مشابه سایر كشورها در این زمینه چگونه است؟ و آیا قوانین آن‌ها از ما بهتر است؟ خوشبختانه تحقیق از طریق اینترنت كار مشكلی نبود و جستجوهای من در این زمینه تا نزدیك طلوع آفتاب صبح روز بعد به درازا كشید. اطلاعات جالبی به‌دست‌آوردم. یك جدول برای خودم درست‌كردم و نام چند كشور را در آن نوشتم. می‌خواستم بدانم كدام كشورها و در چه سالی در این حوزه قانونمند شدند و نام قانون اصلیشان چیست.
قوانین جرایم رایانه‌ای سایر كشورها
به نظر من یك نكته جالب درباره قانون جرایم رایانه‌ای در سایر كشورهای دنیا این‌ است كه كشورهایی كه مانند ما در این عرصه پیشگام نبودند و بعدا خود را به فناوری روز جهان رساندند، قوانین كم‌تری در این زمینه دارند، قوانینشان مفصل‌تر و یكپارچه‌تر است و از نظر زمانی حتی زود‌تر از برخی كشورهای صنعتی به تصویب رسیده‌است. در مقابل، كشورهای صنعتی پیشگام در فناوری اطلاعات، قوانین و سندهای حقوقی بیشتری در این زمینه دارند، سیر تطور و تحول قوانین جرایم رایانه‌ای در آن‌ها طولانی‌تر و پرپیچ و خم‌تر است و به جزئیات بیشتری پرداخته‌اند. این كشورها یك روند تجربی را طی‌كرده‌اند و به موازات پیچیده‌تر شدن فناوری، قوانین كامل‌تر و بهتری را تدوین‌كرده‌اند. اما برای تدوین یك قانون جامع و تمام عیار، شتابی نداشته‌اند. با كمی تامل می‌توان حدس زد كه دلایل احتمالی این وضعیت چیست. كشورهایی كه در فناوری اطلاعات پیشگام هستند، نسبت به وضع قوانین محدودكننده شهروندان و مجازات‌ها و تبعات همه این اقدامات برروی ساختار اجتماعی و صنعتی خود با وسواس و حساسیت بیشتری برخورد می‌كنند. شاكله اقتصاد آن‌ها تولید صنعتی است و در مقابل این زیرساخت‌ها باید محتاط بود. رویكرد آن‌ها <تدوین قوانین جدید> برای <فضای جدید سایبر> است و این البته كار دشواری است. درحالی كه رویكرد كشورهای درحال توسعه، عمدتا تطابق‌دادن پیامد‌های فناوری اطلاعات و فضای جدید مربوط به آن با نگرش‌ها و برداشت‌های پیشین و غالبا سنتی آنان از قانون، حقوق، قضا و جزا در كشورهای خودشان است. وقتی متن نسخه پیشنهادی دولت به مجلس برای قانون جرایم رایانه‌ای را با نسخه پیش‌نویس آن مقایسه كردم، متوجه شدم كه یكی از مهم‌ترین تغییرات این است كه در برخی قسمت‌های متن پیش‌نویس كه مجازات‌های صریحی برای تخلفات ذكر شده بود، این مجازات‌ها حذف و به جای آن به قانون مجازات اسلامی (غالبا ماده ۶۴۰) استناد شده است.
نام نام رسمی مهم ترین سند قانونی سال انتشار مهم ترین قوانین
امارات متحده عربی ؟ ۲۰۰۲،۲۰۰۱،۲۰۰۰ و ۲۰۰۵
مالزی Computer Crimes Act و ۱۹۹۸و۱۹۹۷
ایالات متحده (پی نوشت ۳ را ببینید) ۲۰۰۰ - ۲۰۰۵
اتحادیه اروپا (۴) ۱۹۹۷.۲۰۰۱.۲۰۰۳The Council of Europe Convention on Cybercrime
هند ۲۰۰۰Information Technology Act
ژاپن ۲۰۰۰Inauthorized Computer Access Law
همچنین ماده ۲۱ این قانون (ماده ۳۰ پیش‌نویس) كلیه ایجادكنندگان نقاط تماس بین‌المللی و ارائه‌كنندگان خدمات دسترسی را موظف كرده‌است كه داده‌های حاصل از مبادله محتوای اطلاعاتی رد و بدل شده توسط كاربران را حداقل تا سه ماه پس از ایجاد و اطلاعات خود كاربران را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری نمایند. در این مورد به نظر می‌رسد برای قانونگذار دشواری‌های تكنیكی این عملیات برایISPها چندان مهم نبوده و صرفا تطابق یك رویه با نگرش‌های كلاسیك درباره امكان نگهداری مدارك جرم مورد‌نظر بوده است.‌قانون جرایم رایانه‌ای ایران از یك منظر، قانونی بسیط و جامع‌نگر است و به روشنی، هم دربرگیرنده سیستم‌های رایانه‌ای و هم سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی است. درحالی‌كه مثلا‌ً قوانین ایالا‌ت‌متحده، متعدد و پیچیده‌اند؛ گاهی هم‌پوشانی‌دارند و شاید هیچ‌كدام به تنهایی كامل نباشند. سند كنوانسیون بوداپست نیز كه توسط شورای اروپا تنظیم شده است، تقریبا چهار سال (از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱) طول كشید تا به نسخه مناسب تبدیل شود. اما به عنوان مثال كشور مالزی كه اتفاقا در صنعت الكترونیك و كامپیوتر جهان مطرح می‌باشد، همان حوالی سال ۱۹۹۷ با تصویب یك قانون كلی بار خود را بسته بود.كشورهایی مثل هند و ژاپن كه در عرصه IT شماره دو محسوب می‌شوند، حوالی سال ۲۰۰۰ به جمع‌بندی‌های مهمی‌رسیده‌اند و كشورهایی مثل امارات متحده عربی (كه آمیزه‌ای از سنت‌گرایی و مدرنیسم را در جامعه خود دارد)، رگه‌‌هایی از هر دو خصلت كشورهای درحال توسعه و توسعه یافته را با خود دارند. یعنی سیر تطور و تصویب قوانین تكمیل‌كننده در آن‌ها همچنان ادامه دارد. اما حرف اصلی را در قوانین اولیه خود گفته‌اند.‌با تمام این‌ها به عقیده من آنچه این كشورها را از نظر كارآمدی قوانینشان از یكدیگر متمایز می‌كند، اولا میزان و دقت پرداختن به جزئیات است كه طبیعتا در كشورهای صنعتی پیشرو به دلیل تجربه طولانی‌تر، بیشتر است. ثانیا تفسیری است كه در عمل می‌توان از متن قوانین و روح حاكم برآن‌ها استنباط كرد.‌در مواردی از قانون اخیر ممكن است به دلیل مشخص نبودن یا صریح نبودن قانون، قضاوت‌كردن برای قاضی دشوار باشد و وی را ناچار به تفسیر قانون نماید. البته قانون گذار احتمالا این مورد را به تدوین آیین‌نامه‌هایی موكول كرده‌است. ‌در مجموع، به نظر می‌رسد نقاط مثبت و امیدواركننده در قانون پیشنهادی ایران برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای بیشتر از نقاط مبهم و بحث‌انگیر آن است و از سوی دیگر، مقایسه محتوای قوانین دیگر كشورها و سیر تحول این قوانین نشان می‌دهد كه تهیه متن قانون تمام ماجرا نیست، بلكه تفسیری كه از نحوه اجرای مواد قانونی می‌شود، به مراتب مهم‌تر است. یك تفسیر خوب می‌تواند یك قانون نارسا را به ابزاری كارآمد در جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه تبدیل كند و یك تفسیر بد و نارسا می‌تواند یك قانون جامع و مستدل را نارسا جلوه دهد.
پی‌نوشت‌ها
(۱) این سند را می‌توانید از بخش دانلود سایت ماهنامه شبكه دانلود كنید.
(۲) ‌www.mporg.ir
‌(۳) جالب است بدانید كه ایالا‌ت متحده یك قانون كامل و مدون درباره جرایم رایانه‌ای ندارد، بلكه قوانین این كشور زنجیره‌ای از یك رشته قوانین تكمیل‌كننده است. امكان آوردن هیچ‌ یك از این قوانین به تنهایی در جدول فوق وجود نداشت. اما اگر مایلید كه اطلاعات مفصلی در این زمینه پیدا كنید، به سایت www.cybercrime.gov مراجعه كنید. همچنین در این نشانی متن یكی از همین قوانین توضیح داده شده است.
‌(۴) سند كنوانسیون بوداپست (معروف به سند شورای اروپا درباره جرایم سایبر) مشهورترین سند قانونی در این زمینه در تمام دنیا و بحث‌برانگیزترین آن‌هاست. كافی است نام این سند قانونی را با همان واژگانی كه در جدول آمده است، در یك موتور جستجوی وب وارد كنید تا دریایی از مقاله و سند و اظهار نظر درباره این سند پیدا كنید. شایان ذكر است كه اروپا از سال ۱۹۸۰، به دنبال تدوین چنین سندی بوده است. سابقه تاریخی اروپا نیز در این زمینه بسیار زیاد است.‌

منبع : ماهنامه شبکه