باور غیرقابل تغییر

به خصوصیات متفاوتی که دولت نهم دارد باید این خصیصه را نیز اضافه کرد که برخلا‌ف دولت قبل که هیچگاه در جایگاه شاکی مطبوعات و رسانه‌ها قرار نمی‌گرفت و تحرکی برای محدودسازی فضای رسانه‌ای به خرج نمی‌داد، این دولت در این حوزه نیز فعال و پرتحرک است.
در دوره اصلا‌حات، مجلس و دولت همواره تلا‌ش مجدانه‌ای برای رفع موانع و محدودیت‌های کار رسانه‌ای داشتند و گاه این حساسیت ویژه تا مرز چالش با دستگاه قضایی که در آن زمان به هر دلیلی موضعی دیگر داشت پیش می‌رفت. در این دوره اما دیگر دستگاه قضایی نه‌تنها اصراری به قرار گرفتن مقابل رسانه‌ها ندارد، گاه برای گره‌گشایی از کار فروبسته جریده و نشریه‌ای همکاری مشفقانه‌ای از خود نشان می‌دهد؛ نوعی از همکاری که حتی اگر به نتیجه‌ای مطلوب برای کار یک نشریه منجر نشود حداقل اندکی از آلا‌م گردانندگان نشریه می‌کاهد. واکاوی این نکته که رفتار و رویکرد متفاوت دستگاه قضایی تا چه اندازه از تغییر باورها و نگرش‌های رایج در این دستگاه در قبال رسانه‌ها حکایت دارد مجالی دیگر می‌طلبد اما شاید بتوان گفت رفتار دولتمردان در قبال رسانه‌ها به اندازه‌ای دافعه داشته است که کار برخورد با رسانه‌ها به دستگاه‌های دیگر نکشد. رفتارهای سختگیرانه هیات نظارت بر مطبوعات تحت هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می در دوره اخیر تا حدی جدی بوده است که علا‌وه بر محدودیت در صدور درخواست مجوز نشریات به ویژه روزنامه‌ها و همچنین برخوردهای تنبیهی با مطبوعات، به حوزه نشریات و رسانه‌های الکترونیکی نیز تسری یافته است؛ رفتارهایی که منجر به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می و بازخواست وزیر ارشاد از سوی آنان شده است.صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می دیروز در حالی برای پاسخگویی به پرسش نمایندگان درباره دلا‌یل توقیف و مسدود کردن مطبوعات و نشریات الکترونیکی نظیر خبرگزاری کار (ایلنا) و سایت‌های انتخاب، بازتاب و روزنامه‌هایی نظیر هم‌میهن و... به کمیسیون فرهنگی مجلس رفت که نمایندگان علا‌وه بر آنکه دلا‌یل برخورد با این رسانه‌ها را قانونی نمی‌دانستند از رفتار دوگانه وزارت ارشاد در برخورد با سایت‌های اینترنتی هم شاکی بودند. وزارت ارشاد و دستگاه‌های متولی در حالی از استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلا‌ب فرهنگی برای برخورد با برخی رسانه‌ها استفاده کردهاند که هنوز به باور بسیاری از حقوقدانان این مصوبه حکم سیاستگذاری داشته و هرگز نباید به عنوان قانون اهرمی برای برخوردهای حذفی قرار می‌گرفت. ‌ به هر حال نمایندگان محترم مجلس از توضیحات جناب صفارهرندی قانع نشده‌اند و پرسش‌های آنها برای طرح به صحن علنی ارجاع داده شده است، اما نکته‌ای که نباید در این میان مغفول بماند رویکرد دولت نهم به رسانه‌ها است. ‌ در دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد به رغم آنکه تمام دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای پرقدرت و فراگیر نظیر صدا و سیما و جراید بزرگ برخوردار از امکانات دولتی، دربست در کار ترویج افکار دولت و انعکاس گزارش‌هایی از اوضاع و احوال مملکت بوده‌اند که درباره شماری از آنها تردید وجود داشته و دارد، بسیاری از دولتمردان به گونه‌ای سخن گفته و می‌گویند که انگار توطئه‌ای سازمان‌یافته در چند رسانه منتقد که تیراژ و گستره آنها هرگز با رسانه‌های در اختیار دولت قابل قیاس نیست در جریان است تا چهار چرخ حرکت دولت در مسیر شتابان تحول در کشور را پنچر نمایند! ادعای کودتای رسانه‌ای و متهم کردن منتقدان به کودتاچی‌بودن از همان قسم ویژگی‌های منحصر به فردی است که در کارنامه دولت نهم به یادگار می‌ماند! با چنین رویکرد و تفکری که در بطن و متن دولت محترم جاری و ساری است شاید هرگز نمایندگان سوال‌کننده از وزیر ارشاد پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکنند، زیرا هیچکس قادر به تغییر تفکر حاملا‌ن چنین اندیشه‌ای که شمار اندک رسانه‌های منتقد را چنین مورد عتاب و خطاب قرار دهند، نخواهد بود، اما امیدوارانه به نظاره می‌نشینیم تا دخالت مجلس محترم در این مساله حداقل از دامنه محدودیت‌ها بکاهد و مانع از آن شود تا برخی دولتمردان محترم بلندبلند فکر کنند و باورشان نسبت به منتقدان را بر زبان آورند و بعد هم بر اساس همان باور و ذهنیت از پیش ‌تعیین‌شده حکم به مجازات دهند. ‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی