بخش خصوصی و اجرای بند "ج" اصل۴۴ قانون اساسی

به دنبال ابلاغ سیاست‌های اقتصادی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاش‌هایی برای پیاده‌سازی سیاست‌های مزبور آغاز شده است.
"حضرت آیت الله خامنه‌ای"رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای كلی بند "ج" اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها وبنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند.
اجرای این سیاست‌های استراتژیك كه واگذاری هشتاد درصد ازسهام كارخانه‌ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می‌شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه كشور اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می‌كند. ۸۰‬ درصد اقتصاد ایران دولتی است و طی ‪ ۲۷‬سال مدام بر حجم اقتصاد دولتی افزوده شده است. جنگ تحمیلی ۸ ‬ساله و آرمان‌های عدالت خواهانه انقلابیون از جمله عواملی بود كه در تقویت نقش دولت در اقتصاد ایران در ۲۷ ‬سال گذشته موثر بود.
انقلابیون برای تحقق آرمان‌های عدالت خواهانه خود به سمت اقتصاد دولتی كشیده شدند، و قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه اصل ۴۴ ‬آن نیز اقتصاد ایران را به سمت دولتی شدن سوق داد حاكمیت تفكر عدالت خواهانه و نیز اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی از جمله عواملی بود كه موجب شد تمامی اقدامات دو دهه گذشته برای تقویت بخش خصوصی و كاهش نقش دولت با شكست مواجه شود و به این ترتیب روز به روز بر حجم اقتصاد دولتی افزوده و از نقش بخش خصوصی كاسته شد. حجم دولت بعد از انقلاب اسلامی چهار ‬برابر شده است.
براساس آخرین مطالعاتی كه توسط موسسه بین‌المللی" هریتیچ" انجام شد، ایران از نظر مداخله دولت در اقتصاد در میان ‪ ۱۶۱ ‬كشور جهان رتبه ششم را دارد. بزرگ بودن ابعاد دولت یكی از مشكلاتی است كه نظام به‌شدت از آن رنج می‌برد. دولت تصدی‌گری‌های بزرگی در اقتصاد دارد كه هیچ ضرورتی به آن نیست و همین مسئولیت‌ها مانع كارآیی اقتصادی و سرعت رشد اقتصاد شده است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند " دولتی بودن" یكی از معضلات اقتصادی كشور و مانعی در راه رسیدن به توسعه در بخش‌های صنعت، تولید و اشتغال است. دولتی بودن اقتصاد عرصه را برای بخش خصوصی تنگ كرده و سرمایه‌گذاری این بخش را با ریسك‌پذیری بالایی مواجه كرده است.
كارشناسان داخلی و خارجی یكی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را وجود ‪۸۰ درصد منابع اقتصادی در اختیار دولت می‌دانند تاكنون تجربه نشان داده كه با همه تلاش بخش خصوصی و تعاونی به‌عنوان دو ركن مهم اقتصادی مصرح در اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی بدلیل برخورداری ضعیف از منابع، نتوانسته‌اند نقش چندانی در ساختار اقتصادی كشور داشته باشند.
اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از ساختار دولتی معمولا با مسایل و مشكلاتی چون انحصاری بودن برخی فعالیت‌ها، زیان‌دهی شركتهای دولتی، پایین بودن بهره‌وری در شركت‌های دولتی و...، مواجه است.
بنابراین برای كاهش حجم فعالیت‌ها و كوچك كردن دولت، توسعه بخش غیردولتی و به عبارت دیگر كاهش وظایف تصدی‌گری دولت می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد و شاه‌كلید اصلی حل این مشكلات اجرای دقیق بند " ج " اصل ‪ ۴۴ ‬قانون اساسی خواهد بود كه در روزهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. ابلاغ سیاستهای راهبردی بند"ج" اصل ‪ ۴۴ ‬قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تحولی بنیادین در تفكر اقتصادی و خصوصی‌سازی كشور است كه در ۲۷ سال اخیر به وقوع پیوسته است.
تقویت بخش خصوصی، كاهش نقش دولت در اقتصاد، تقویت نقش بورس و هموار شدن راه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از جمله آثار اجرای صحیح ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی است كه از دیدگاه كارشناسان و مسوولان اقتصادی به آن می‌پردازیم.
●تقویت بخش خصوصی و تعاونی
بسیاری از كارشناسان و مسئولان اقتصادی اجرای ابلاغیه رهبری درباره بند "ج " اصل ۴۴ ‬قانون اساسی را موجب كاهش حجم دولت، كاهش تصدی گری دولت، كاهش نقش دولت در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی و تعاونی می‌دانند.
" علی عسگری " نماینده مشهد و عضو كمیسیون اصل ۹۰ ‬مجلس گفت: سیاست‌های كلی بند ج اصل ‪۴۴ ‬كه به تایید مقام معظم رهبری رسید و از سوی ایشان به عنوان فرمان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد موانع حضور كارآمد بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد كشور را از میان بر می‌دارد.
وی افزود: این فرمان تصدی گری دولت را كاهش می‌دهد.با اجرای این سیاست‌ها "دولت تصدی‌گرا" به "دولت تسهیل گرا" تبدیل می‌شود و بخش عمده‌ای از حوزه‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های مختلف تعدیل شده و به سمت بخش خصوصی و تعاونی گسیل می‌كند.
"غلامرضا مصباحی مقدم" عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های كلی بند "ج" اصل ‪ ۴۴ ‬قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی را زمینه‌ساز كاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش تعاونی و خصوصی دانست.
" سید حسین هاشمی" رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاكید كرد كه با حضور گسترده بخش خصوصی اقتصاد كشور توانمند می‌شود.
وی، فرمان مقام معظم رهبری برای توسعه فعالیت بخش خصوصی را ترسیم كننده سیاست‌های مشخص شده برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بیست ساله كشور دانست. محمد نهاوندیان" رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، ابلاغ سیاستهای راهبردی بند "ج" اصل ‪۴۴ ‬توسط مقام معظم رهبری را نقطه پایان تصدی دولت و اهتمام جدی به سیاستگذاری و نظارت در عرصه اقتصاد كشور دانست.
وی با بیان اینكه ابلاغ سیاستهای راهبردی بند "ج" اصل ‪۴۴ ‬توسط مقام معظم رهبری بزرگترین انتقال در تاریخ اقتصاد كشور است، تصریح كرد: این انتقال بزرگ به بیش از۸۰ ‬سال رشد مستمر سهم دولتی در اقتصاد ایران خاتمه داد.
وی تصریح كرد: ابلاغیه رهبری علاوه بر اینكه عرصه‌ای دوران ساز در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود، آغاز حضور فعال بخش خصوصی، تعاونی و مشاركت جدی مدیریتی مردم در اقتصاد ایران را به همراه دارد.
وی سپس پیام اصلی واگذاری بیش از ‪ ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی به بخش غیردولتی را تغییر نقش دولت در اقتصاد بیان كرد.
"غلامرضا حیدری كرد زنگنه" معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: ابلاغ سیاستهای راهبردی بند"ج" اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی‌از سوی مقام معظم رهبری تغییری بنیادین درتفكر اقتصادی و خصوصی‌سازی كشور است كه در ‪ ۲۷‬سال اخیر به وقوع پیوسته است.
وی افزود: ابلاغ این اصل نشان می‌دهد كه تفكر اصلی مسئولان نظام بر این است كه تصدیگری دولت كاهش یابد و دولت به وظایف اصلی خود كه مسایل نظارتی و سیاستگذاری و حاكمیتی است، بازگردد. وی گفت: با اجرای این اصل، حجم دولت كوچك شده و در واقع كار مردم به مردم واگذار می‌شود.
رییس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی ، توجه مقام معظم رهبری به محور خصوصی سازی و افزایش وظایف نظارتی و سیاستگذاری دولت را از جمله نكات مهم و اساسی مورد توجه در ابلاغ سیاستهای راهبردی بند "ج" اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی عنوان كرد.
كردزنگنه، هدف از اجرای سیاستهای راهبردی بند "ج" اصل یادشده را هدایت سیاست خصوصی‌سازی در جهت افزایش كارآیی، رقابت پذیری و گسترش مالكیتهای عمومی ، جلوگیری از انحصار بخش دولتی و توسعه بخش خصوصی و ... عنوان كرد وافزود: گسترش مالیكت باید عمومی باشد و این انتقال مالكیت باید به سمت مردم باشد.
دكتر" موسی غنی نژاد" اقتصاددان گفت: اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه اجرای بند "ج " اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی،موجب شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم و ارتقای كارآیی بنگاههای اقتصادی می‌شود. وی افزود: از این رو امیدواریم ابلاغیه مقام رهبری در مورد خصوصی‌سازی به طور كامل عملی شود.
"محمدمهدی مفتح" مخبر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های كلی بند " ج" اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را موجب روشن شدن حوزه فعالیت بخش خصوصی و در نتیجه تقویت نقش این بخش در اقتصاد ملی دانست.
وی گفت: نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید تقویت شود و مهمترین راه تقویت آن نیز تبیین حوزه فعالیت این بخش است. مفتح افزود: فعالیت و تحرك بخش خصوصی نقش تعیین‌كننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی كشور خواهد داشت. برای این كه اقتصاد كشور سالم باشد، باید بخش خصوصی بتواند در محدوده قوانین و در بالاترین حد ممكن به فعالیت اقتصادی بپردازد.
مخبر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس سپس تاكید كرد: با دستور اخیر مقام معظم رهبری اولا محدوده این فعالیت برای بخش خصوصی مشخص شد و ثانیا تاكیدی قوی بر نقش دولت بود كه باید نظارت‌كننده و هدایت‌كننده باشد و نقش حاكمیتی خود را ایفا كند.
وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد با قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود آنچنان كه مقام معظم رهبری تعیین فرمودند وبافعال شدن بخش خصوصی و تعاونی باید شاهد تحرك وسیعی در اقتصاد ملی باشیم.
مفتح در ادامه گفت: رشد اقتصاد كشور شتاب بیشتری به خود می‌گیرد،كارایی و بهره‌وری بنگاههایی كه فعلا توسط دولت اداره می‌شوند ، بیشتر می‌شود و خواهیم توانست به اهداف چشم انداز ‪ ۲۰ ‬ساله كشور با موفقیت دست یابیم."علینقی خاموشی" رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران نیز معتقد است كه با ابلاغیه مقام معظم رهبری، اتاقهای بازرگانی به‌عنوان نمایندگان واقعی بخش خصوصی راهگشای سیاستهای جدید اقتصادی می‌باشند و نقش این بخش در اقتصاد ملی افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینكه با ابلاغیه یادشده ‪۸۰ ‬درصد سهام شركتهای بزرگ دولتی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، افزود: این ابلاغیه اقدامی بی‌سابقه در آغاز تحولات اقتصادی و گسترش سهم و نقش بخش خصوصی است .
"محمدرضا رمضانی" دبیركل اتاق تعاون مركزی ایران گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای بند" ج" اصل ‪۴۴ قانون اساسی، دگرگونی در ساختار اقتصادی كشور را در پی خواهد داشت.
وی تاكید كرد: با اجرای این ابلاغیه شاهد تحولی عظیم در اقتصاد ملی خواهیم بود و شرایط برای فعالیت بخشهای غیردولتی بخصوص بخش تعاون فراهم می‌شود.
رمضانی، توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخشهای غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاستهای اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی برشمرد و گفت: با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است.
"محمد عباسی "، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، نیز ابلاغیه مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های كلی بند(ج) اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی را تحولی مهم در ساختار اقتصادی و اجتماعی كشور خواند و گفت كه با این ابلاغیه" غول اقتصاد دولتی "از پای در می‌آید.
"جمشید پژویان" استاد دانشگاه درباره ابلاغیه بند ج اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی گفت :این ابلاغیه قطعا كمك خواهد كرد چگونگی عرضه بنگاه‌های تحت كنترل و مالكیت دولت به بخش خصوصی شفاف باشد.
پژویان گفت : مساله اصلی خصوصی‌سازی، تغییر مدیریت دولتی به خصوصی است و ابلاغیه بند ج احتمال اینكه دولت همچنان با نام خصوصی‌سازی مدیریت را كنترل كند، منتفی كرد.
وی با اشاره به اینكه سهم دراختیار دولت نباید از ‪۲۰ ‬درصد بیشتر باشد بر این مساله تاكید كرد كه بنگاه‌های دولتی نباید مجموعه‌های واگذار شده را مدیریت كنند.
"علی جعفری " مدیربورس منطقه‌ای مازندران گفت : ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص اصل ‪ ۴۴ ‬قانون‌اساسی بزرگترین برنامه خصوصی‌سازی را درطول تاریخ كشور شكل می‌دهد. وی افزود : با اجرای این اصل، مدیریت بیش از ‪ ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال و منابع دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
مدیربورس منطقه‌ای مازندران اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی را منشاء تحولات عظیم اقتصادی در كشور دانست وگفت : با اجرایی شدن این ابلاغیه درواقع نقش دولت از مالكیت مستقیم به سمت هدایت و نظارت می‌رود.
"سعید لیلاز "یك كارشناس اقتصادی نیز دراین‌باره گفت: ابلاغیه اصل ‪۴۴ قانون اساسی راه خصوصی‌سازی واقعی را در ایران هموار خواهد كرد و با اجرای آن دیگر دولت برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری نمی‌كند و این همان "آزادسازی " تلقی می‌شود.
وی بااشاره به اینكه ارجحیت آزادسازی نسبت به خصوصی‌سازی نقطه قوت بند" ج "ابلاغیه اصل ‪ ۴۴ ‬قانون اساسی است، گفت: متاسفانه این مهم تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
وی تاكید كرد، اگر مالكیت بنگاهی خصوصی شود، اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار نشود و دولت در تعیین قیمت محصولات بنگاه دخالت كند، در واقع امر مهم خصوصی‌سازی صورت نگرفته است. این كارشناس اقتصادی سپس تصریح كرد، طبق ابلاغیه اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی معاملات سهام شركتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این اصل باید از طریق بورس انجام شود.
●تقویت نقش بورس در اقتصاد
برخی كارشناسان و مسوولان اقتصادی معتقدند با اجرای درست ابلاغیه یاد شده حجم سرمایه در گردش سازمان بورس اوراق بهادار چندین برابر شده و نقش بورس در اقتصاد ایران تقویت می‌شود.
"علی صالح آبادی" رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: با ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه راهبردهای اجرای بند " ج " اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی (خصوصی‌سازی ) توسعه و رشد گسترده فعالیتهای آتی بورس در راه است.
وی افزود: خصوصی‌سازی كارخانه‌ها وبنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل ‪۴۴ ‬ قانون اساسی سبب گسترش صنایع فعال بورس می‌شود. وی تصریح كرد، با حضور سهام صنایعی نظیر صنایع فولادی، پتروشیمی و...، ابعاد فعالیت بورس بیش از پیش گسترده خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینكه با گسترده شدن بورس در كشور، بازار یاد شده نقش محوری‌تری را در اقتصاد می‌تواند ایفا كند، اظهار داشت: توسعه بورس به معنای رشد ارزش و حجم معاملات در آن بازار و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد بود .
دكتر" بهمن آرمان " كارشناس ارشد اقتصادی گفت: با این ابلاغیه علاوه بر اینكه هدفهای چشم‌انداز سریع‌تر محقق خواهند شد، بازار سرمایه و بورس را به شدت دگرگون خواهد كرد و ارزش جاری آن را به طور جدی افزایش خواهد داد، به گونه‌ای كه در رده یكی از بورسهای مهم جهان قرار خواهد گرفت.
"غلامرضا حیدری كرد زنگنه" معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در زمان حاضر حدود سه میلیون سهامدار در كشور فعالیت می‌كنند كه با اجرای سیاستهای راهبردی بند "ج" اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی این رقم به ۲۵ ‬ میلیون سهامدار خواهد رسید كه رقمی در حدود ‪۳۰ ‬درصد جمعیت كشور را وارد بازارهای مالی می‌كند.
كردزنگنه افزود: گسترش بازارهای مالی و تالارهای بورس می‌تواند آثار مطلوبی را در پی داشته باشد كه باعث افزایش بهره‌وری اقتصادی شده و اقتصاد كشور را به سوی اقتصاد مولد با ارزش افزوده بالا سوق داده و از اقتصاد دلالی خارج كند.
فرید رضا ایرجی مدیر بورس منطقه‌ای خراسان گفت: اجرای سیاستهای كلی اصل ‪۴۴ ‬ارزش بازار سرمایه ایران را چند برابر می‌كند. وی افزود: تحقق این امر جهشی بزرگ را برای اقتصاد كشور به ارمغان می‌آورد. وی در ادامه گفت: ورود صنایع مختلف به بورس، سهامداران بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌كند در نتیجه پیش بینی می‌شود در آینده تعداد سرمایه گذاران به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
" قلی‌زاده " سرپرست بورس منطقه‌ای گیلان در خصوص تاثیر اجرای این اصل بر رونق بورس گفت: اجرای اصل ‪۴۴ ‬قانون اساسی در بلند مدت و با واگذاری صحیح سهام به مردم و و فرهنگ‌سازی در خصوص بورس تاثیرگذار خواهد بود. وی از بزرگ شدن اندازه بورس و بالا رفتن كارایی آن به عنوان اثرات مثبت این طرح بر بورس كشور یاد كرد.
●پیوستن به سازمان تجارت جهانی
"غلامرضا مصباحی مقدم" عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: ابلاغ بند ج سیاست‌های اصل ۴۴ ‬قانون اساسی، زمینه ارتباط بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌المللی و پیوستن كشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم می‌كند.
‬دكتر "نظر دهمرده" كارشناس ارشد اقتصادی گفت: اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ‬قانون اساسی موجب ایجاد انقلاب اقتصادی و رشد و توسعه كشور می‌شود.
وی بااشاره به هموار شدن راه ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی گفت: مالكیت دولت ایران بر بانك ها،بیمه،شركتها و غیره از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بود كه با ابلاغیه رهبری و واگذاری شركت ها به بخش خصوصی راه برای پیوستن به این سازمان هموار شد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان افزود: پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث همسو شدن اقتصاد ایران با اقتصاد دنیا می‌شود و رشد و توسعه اقتصادی كشور را به دنبال دارد.
این دكترای علوم اقتصادی تاكید كرد:با همسو شدن به سمت اقتصاد بازار ،انتقال اقتصاد از دولتی به خصوصی به دست گروه‌ها و افراد خاصی كه در پی ایجاد اشتغال و سود برای مردم هستند انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و حمایت را انجام می‌دهد و نقش حاكمیت بر عهده بخش خصوصی است.
"اصغر گرانمایه پور" عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، ابلاغیه بند "ج" اصل ‪ ۴۴ ‬قانون اساسی را موجب "توسعه فعالیت بخش غیر دولتی" و " كاهش حجم ناكارآمد بدنه سنگین دولت" دانست. وی‌افزود: ایجاد بستر مناسب برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO‬ ) و تعامل مناسب، سازنده و عادلانه با اقتصاد جهانی از دیگر زمینه‌هایی است كه با این فرمان زمینه آن فراهم می‌شود.

منبع : مجله گسترش صنعت