معرفی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌یی اتحادیه‌ی اروپا

اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر چهار نهاد اصلی دارد كه عبارتند از: ‌١- شورای اتحادیه‌ی اروپایی، ‌٢- پارلمان اروپایی، ‌٣- دیوان دادگستری اروپایی و ‌٤- كمیسیون اروپایی. هر كدام از این نهادها، رییس خاص خود را دارند و هر كدام نقش و مسوولیت ویژه‌ای دارند. فعالیت‌های اتحادیه‌ی اروپایی همه‌ی حوزه‌های اقدام از بهداشت و اقتصاد تا سیاست خارجی و امور دفاعی را در برمی‌گیرد. اگر چه ماهیت قدرت این اتحادیه در عرصه‌های مختلف، متفاوت است. بسته به قدرتی كه به وسیله‌ی اعضاء به این اتحادیه واگذار می‌شود، اتحادیه‌ی اروپا همانند یك فدراسیون (در امور پولی و تصمیم گیری‌ها در حوزه‌های كشاورزی، تجاری و زیست محیطی) یك كنفدراسیون ( در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ، حمایت از مصرف كنندگان و امور داخلی) یا یك سازمان بین‌المللی (در امور مربوط به روابط خارجی) است. از فعالیت‌های كلیدی اتحادیه‌ی اروپایی ایجاد و اداره‌ی یك بازار مشترك واحد اروپایی است كه شامل اتحادیه‌ی گمركی، پول واحد اروپایی (یورو تاكنون به وسیله‌ی ‌١٢ عضو از ‌٢٥ عضو مورد پذیرش قرار گرفته است)، اتخاذ خط مشی‌های مشترك كشاورزی و خط مشی‌های مشترك در زمینه‌ی شیلات می‌باشد. در ‌٢٩ اكتبر ‌٢٠٠٤، سران كشورهای اروپایی معاهده‌ای را امضاء كردند كه به موجب آن قانون اساسی اروپایی را تصویب كردند، این قانون اساسی تا كنون به وسیله‌ی بعضی دول عضو تصویب نهایی شده و در حال حاضر در نوبت تصویب به وسیله‌ی بعضی كشورهای دیگر می‌باشد. با این حال این فرایند در پی رای منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپایی در ‌٢٩ مه ‌٢٠٠٥ دچار تزنزل شد. سه روز پس از رای منفی مردم فرانسه كه منجر به تغییر كابینه در فرانسه گردید، مردم هلند نیز دراول ژوئن به آن رای منفی دادند. به گزارش دفتر مطالعات بین‌الملل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اعضای اتحایه‌ی اروپا بیشتر حق حاكمیت خود را به این سازمان منطقه‌یی منتقل كرده‌اند.اگر چه در بعضی حوزه‌ها، اتحادیه‌ی اروپایی به مانند یك فدراسیون یا كنفدراسیون است اما در بعضی حوزه‌ها نیز دولت‌های عضو هنوز طرف‌های اصلی امضاء معاهدات هستند؛ بدین معنی كه این اتحادیه قدرت انتقال قدرت بیشتری از اعضا به طرف خود بدون توافق كلیه دولت‌های عضو را ندارد. اكثر اعضاء هنوز قدرت اصلی در عرصه‌ی تصمیم گیری در حوزه‌ی روابط خارجی و امور دفاعی را برای خود محفوظ داشته‌اند. موقعیت و وضعیت حال حاضر و آینده‌ی اتحادیه‌ی اروپایی به موضوع نگرانی عمده‌ای برای بعضی دولت‌های عضو تبدیل شده است. در حال حاضر رئیس دوره‌یی اتحادیه‌ی اروپا تونلی بلر، نخست وزیر انگلستان است، رئیس كمیسیون اروپایی خوزه‌ مانوئل دورائو باروسو و رئیس پارلمان اروپایی جوزپ بورل هستند. مساحت سرزمینی كل ‌٢٥ عضو اتحادیه‌ی اروپایی ‌٣ میلیون و ‌٩٧٦ هزار و ‌٣٧٢ كیلومتر مربع است (رتبه‌ی هفتم در دنیا از لحاظ وسعت سرزمینی). كل جمعیت اتحادیه ‌٤٥٧ میلیون و ‌٣٠ هزار و ‌٤١٨ نفر با تراكم ‌٤/١١٦ نفر در هر كیلومتر مربع می‌باشد. میزان تولید ناخالص داخلی اتحادیه ‌١٣ تریلیون و ‌٩٢٦ میلیارد و ‌٨٧٣ میلیون دلار و سرانه‌ی تولید ناخالص ملی ‌٢٦ هزار و ‌٩٠٠ دلار است. مبنای حقوقی اتحادیه‌ی اروپایی معاهداتی است كه بین دولت‌های عضو منعقد می‌شود. طی سال‌های پس از دهه ‌١٩٥٠ الحاقیه‌های زیادی به معاهدات پیشین اضافه شده است. اولین پیمانی كه در راستای تشكیل اتحادیه‌ی اروپا در دهه ‌١٩٥٠ بین كشورهای اروپایی منعقد شد معاهده‌ی پاریس در سال ‌١٩٥١ بود كه منجر به ایجاد جامعه‌ی اروپایی زغال و فولاد میان شش كشور اروپایی شد. این معاهده در سال ‌١٩٥٢ عملیاتی شد. هر چند این معاهده دورانش منقضی شده است اما كاركردهایش به وسیله‌ی معاهدات بعدی تداوم یافت. از سوی دیگر،‌ معاهده‌ی رم در سال ‌١٩٥٧ منعقد شد و هنوز هم با توجه به الحاق ضمایم متعدد به آن كه مهمترین آنها پیمان ماستریخت در سال ‌١٩٩٢ بود موثر و در حال اجرا است. جدیدترین الحاقیه به معاهده‌ی رم موافقت با پذیرش ‌١٠ عضو جدید در اتحادیه‌ی اروپایی بود كه در اول مه ‌٢٠٠٤ اجرا شد. جدیدترین موافقتنامه در اتحادیه‌ی اروپایی تهیه متن قانون اساسی این اتحادیه بوده است. در صورتی كه این قانون از سوی بسیاری از كشورها رد شود، نیاز به باز شدن مجدد باب مذاكرات درباره‌ی آن وجود خواهد داشت. بسیاری از سیاستمداران و مقامات موافقند كه ساختارهای موجود پیش از قانون اساسی برای اتحادیه‌ای با ‌٢٥ عضو نا كارآمد هستند. سیاستمداران ارشد در بعضی كشورهای عضو (خصوصا فرانسه) معتقدند كه اگر فقط تعداد كمی از كشورها تصویب قانون اساسی را رد كنند، بقیه‌ی كشورها باید بدون این كشورهای معدود به مسیر خود ادامه دهند و اتحادیه‌ای پیشرو یا درونی با اعضایی متعهد ایجاد كنند. اتحادیه‌ی اروپا هیچ پایتخت مشخصی ندارد و نهادهایش در كشورهای مختلف اروپا است. بروكسل محل استقرار كمیسیون اروپایی و شورای وزرا است و میزبان نشست‌های كمیسیون‌ها و جلسات غیراصلی پارلمان اروپایی می‌باشد. از زمان گسترش اتحادیه‌ی اروپایی، بروكسل میزبان اجلاس‌های شورای اروپایی نیز است. به خاطر همین امور، بروكسل به صورت دو فاكتو پایتخت اتحادیه‌ی اروپایی تلقی می‌شود. استراسبورگ نیز محل استقرار پارلمان اروپایی و میزبان برگزاری ‌١٢ هفته جلسات مقدماتی این پارلمان در هر سال است. استراسبورگ همچنین مهد نهادهای تاریخی اروپای بزرگ نظیر شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی است. در لوگزامبورگ دیوان دادگستری اروپایی و دبیرخانه‌ی پارلمانی اروپایی واقع است. بانك مركزی اتحادیه‌ در فرانكفورت واقع است و بانك سرمایه گذاری اروپایی نیز در لوگزامبورگ می‌باشد. در حال حاضر مهمترین مسائل و موضوعاتی كه پیش روی اتحادیه‌ی اروپا است عبارتند از: پذیرش یا رد قانون اساسی جدید این اتحادیه به وسیله‌ی دول عضو، گسترش اتحادیه به جنوب و شرق اروپا و بازنگری در قوانین پیمان ثبات و رشد و سیاستگذاری مشترك در حوزه‌ی كشاورزی. در كنفرانس بین الدولی (IGC) آتی اتحادیه‌ی اروپایی كه هر ‌٦ ماه یك بار در سطح سران دول عضو اتحادیه برگزار می‌شود، دول عضو اتحادیه باید در خصوص نحوه‌ی تخصیص بودجه تصمیم بگیرند. بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا كه موسوم به «چشم انداز مالی» است هر هفت سال یك بار مورد مذاكره مجدد قرار می‌گیرد. چشم انداز مالی آتی برای سال‌های‌٢٠٠٧ تا ‌٢٠١٣می‌باشد. مواردی كه به نظر می‌رسد در مذاكرات آتی درباره‌ی چشم انداز مالی بحث برانگیز شوند عبارتند از: بازپرداخت اتحادیه به انگلیس، منافع فرانسه از سیاستگذاری مشترك كشاورزی، مشاركت گسترده‌ی آلمان و هلند در بودجه‌ی اتحادیه و اصلاح صندوق‌های توسعه‌ی منطقه‌یی اروپا. بسیاری از صاحبنظران پیش بینی كرده‌اند كه این مباحثات شكاف عمیقی میان دولت‌های عضو از جمله فرانسه و آلمان از یك سو كه موافق بودجه‌ی گسترده تر و اتحادیه‌ی فدرالی هستند و دولت‌هایی نظیر انگلیس كه موافق بودجه‌ای گسترده با اختصاص منابع مالی بیشتر به بخش علم و تحقیقات می‌باشند، ایجاد كنند. در واقع فرانسه و آلمان در پی همگرایی بیشتر و انگلیس به دنبال مدرنیزاسیون در اتحادیه‌ی می‌باشند. در نشست آینده‌ی سران همچنین در این خصوص كه با قانون اساسی چه باید كرد، تصمیم گرفته می‌شود. بعضی كشورها موافق متوقف كردن فرایند تضویب هستند در حالی كه بعضی دیگر موافق ادامه‌ی این فرایند می‌باشد. اگر ‌٢٠ دولت از ‌٢٥ دولت عضو، یعنی چهار پنجم اعضاء این قانون را تصویب كنند، قانون اساسی به شورای اروپایی ارجاع خواهد شد و سران دول عضو می‌توانند درباره‌ی آن باب مذاكرات را مجددا باز كنند. در حال حاضر با توجه به رد شدن قانون اساسی به وسیله‌ی فرانسه و هلند، سران اتحادیه‌ی اروپا می‌توانند بخش‌هایی از این قانون اساسی را در چارچوب رهیافتی تدریجی در كنفرانس بین‌الدولی اتحادیه بدون هیچگونه تغییری در آن برای همه پرسی مجدد، بپذیرند. به نظر بعضی از صاحبنظران و دول عضو، این اقدام می‌تواند پرسش‌هایی درباره‌ی نقصان دموكراسی در اروپا را موجب شود.در حال حاضر اتحادیه‌ی اروپا ‌٢٥ عضو دارد كه در زمان‌های مختلف به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند. در سال ‌١٩٥٢ بلژیك، فرانسه، آلمان (غربی)، ایتالیا، لوگزامبورگ و هلند بنیانگذار اتحادیه بودند. در سال ‌١٩٧٣ دانمارك، ایرلند، و انگلیس به عضویت این اتحادیه درآمدند. در سال ‌١٩٨١ یونان، در ‌١٩٨٦ پرتغال و اسپانیا، در سال ‌١٩٩٠ آلمان شرقی و غربی متحد شدند و با نام جمهوری فدرال آلمان عضو اتحادیه گردیدند. در سال ‌١٩٩٥ اتریش، فنلاند و سوئد و در سال ‌٢٠٠٤ قبرس، جمهوری چك، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواكی، و اسلوونی به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته شدند.اتحادیه‌ی اروپا در راستای تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش دارد تا به زیر ساختی شكل دهد كه مرزهای ملی اعضا‌ء را در نوردد. یكی از دلایل مهمی كه برخی از صاحبنظران در حمایت از اتحادیه‌ی اروپا مطرح می‌كنند این است كه اتحادیه‌ی اروپایی عاملی در راستای ایجاد و گسترش صلح و دموكراسی در اروپا بوده است. آنها استدلال می‌كنند كه در طول دوران‌های گذشته جنگ‌ها به صورت دوره‌یی بلای جان اروپای غربی بودند اما با همگرایی در میان كشورهای اروپای غربی از دهه ‌١٩٥٠ تا كنون كه این همگرایی به كل قاره اروپا در حال تسری است میزان درگیری‌ها و جنگ‌ها در این قاره به شدت كاسته شده است. آن‌ها همچنین استدلال می‌كنند كه در اوایل دهه‌ی ‌١٩٧٠ یونان، پرتغال و اسپانیا دارای حكومت‌های دیكتاتوری بودند، اما اجتماعات تجاری این سه كشور خواستار عضویت در اتحادیه‌ی اروپایی بودند و همین امر عامل و انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموكراسی در این كشورها شد. برخی دیگر از صاحبنظران به خلاف این گروه از كارشناسان معتقدند كه وجود صلح در اروپا از جنگ جهانی دوم به این سو مدیون وجود تهدید اتحاد جماهیر شوروی بود و نه كاركرد اتحادیه‌ی اروپا و دیكتاتوری‌ها فارغ از تاثیر این اتحادیه مضحمل شدند.در سالهای اخیر، اتحادیه‌ی اروپا به گسترش خود به شرق ادامه داده است. این اتحادیه چندین عضو جدید پذیرفته كه قبلا پشت پرده‌ی آهنین بودند. همچنین این اتحادیه قرار است در میان مدت چند عضو دیگر نیز بپذیرد. اتحادیه اروپا امید دارد كه در روشی مشابه عضویت اسپانیا، پرتغال و یونان و اثرات ناشی از آن عضویت، عضویت دول جدید نیز به ثبات سیاسی و استحكام اقتصادی آن‌ها كمك كند.گسترش هر چه بیشتراتحادیه‌ی اروپایی به شرق در بلند مدت منافع اقتصادی به همراه دارد اما كشورهای باقیمانده‌ی خارج از اتحادیه ‌در حال حاضر شرایط مناسبی برای عضویت ندارند خصوصا با وضعیت اقتصادی بسیار بد كشورهای شرق اروپا. در صورتی كه اتحادیه‌ی اروپا به گسترش خود به سوی شرق ادامه دهد، تعداد اعضا‌ی آن بسیار افزایش می‌یابد كه اگر خوب مدیریت نشود نه تنها به نفع این اتحادیه نیست بلكه در بلند مدت به ضرر آن خواهد بود. اتحادیه‌ی اروپا در حال حاضر گفت‌ و گوهای عضویت با بلغارستان و رومانی را قطع كرده و ورود آزمایشی دو كشور در ‌٢٠٠٧ و یا ‌٢٠٠٨ تعیین شده است. اماد رد قانون اساسی به وسیله فرانسه و هلند و رشد كند اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا تردیدها را درباره‌ی آمادگی این اتحادیه برای پذیرش عضو جدید در ‌٢٠٠٧ افزایش داده است. بیشترین جنجال درباره‌ی عضویت در اتحادیه‌ مربوط به مساله‌ی تركیه است. گفت‌وگوهای پذیرش میان تركیه و اتحادیه‌ی اروپا قرار است از اوایل اكتبر سال جاری میلادی آغاز شود. شهروندان فرانسه آلمان، هلند، و دیگر اعضای قدیمی اتحادیه از پیوستن تركیه به این اتحادیه واهمه دارند. این در حالی است كه رجب طیب اردوغان اصلاحات گسترده‌ای را برای پیوستن به اتحادیه آغاز كرده است. عضویت تركیه به صورت دو فاكتو تعارض در قبرس را می تواند حل ‌كند. در سال ‌٢٠٠٤ اتحادیه‌ی اروپا بزرگترین اقتصاد جهان از نظر حجم تولید ناخالص داخلی با ‌٤٨/١٢ تریلیون دلار بود. اتحادیه‌ی اروپا هنوز هم بهره‌مند از عرضه‌ی تجاری مهمی در جهان می‌باشد، این در حالی است كه این اتحادیه در سال ‌٢٠٠٤ با ركود اقتصادی و بی كاری بالا مواجه بود. انتظار می‌رود اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا طی دهه‌ی آینده با توجه به افزایش تعداد اعضای آن رشد بیشتری یابد. این در حالی است كه سطح رشد اقتصادی كشورهای منتظر الحاق به اتحادیه به طور متوسط پایین‌تر از سطح رشد اعضای فعلی است. انتظار می‌رود این افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در اتحادیه باعث پویایی هر چه بیشتر اروپایی متحد گردد. در بلند مدت، اقتصاد اتحادیه‌ی اروپا با چالش جمعیت شناختی مهمی رو برو خواهد بود؛ چرا كه نرخ رشد جمعیت در اروپا هرچه بیشتر كم می‌شود. حقوق اتحادیه‌ی اروپایی شامل تعداد بسیار بزرگی از ساختار‌های همپوشان قانونی و نهادی است. در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای تحكیم و ساده سازی معاهدات و جمع بندی آنها در یك پیش‌نویس نهایی با نام قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا صورت گرفته است. اگر قانون اساسی به صورت نهایی پذیرفته شود، جایگزین مجموعه‌ی همپوشان معاهداتی خواهد شد كه از سال ‌١٩٥١ تاكنون میان كشورهای اروپایی منعقد شده‌اند. اصطلاح جامعه‌ی اروپا در اتحادیه‌ برای گروهی از اعضاء به كار برده می‌شود كه پیش از تاسیس اتحادیه‌ی اروپا بر اساس پیمان ماستریخت هسته‌های اولیه‌ی همگرایی در اروپا را خلق كردند. در حال حاضر این اصطلاح و كشورهایی كه دلالت بر آنها دارد مهم هستند، منتها اهمیت آنها در متن و زمینه‌ای متفاوت از قبل است. جامعه‌ی اروپا یكی از سه ستون اتحادیه‌ی اروپا است كه بیش از دو ستون دیگر اهمیت دارد و تنها ستونی است كه از همان ابتدا از طریق نهادی فراملی عمل می‌كرده است. دو ستون دیگر عبارتند از سیاست‌گذاری مشترك خارجی- امنیتی و همكاری پلیسی- قضایی در موضوعات جنایی. این دو بیشتر در قالب گروه‌بندی‌های میان حكومتی عمل می‌كنند. آنچه كه اكثر مردم به عنوان اتحادیه‌ی اروپا در نظر می‌گیرند اساسا همان جامعه‌ی اروپا است. جامعه‌ی اروپا یك بدنه‌ی واقعی شامل نهادهای اروپایی نظیر پارلمان اروپا، شورای اتحادیه‌ی اروپا و كمیسیون اروپا است در حالی كه اتحادیه‌ی اروپا گروه‌بندی كمتر ملموسی از نهادها وموافقت نامه‌ها می‌باشد. اگر قانون اساسی اروپا تصویب شود این دو گانگی ساختاری را از بین خواهد برد و همه‌ی فعالیت‌های جامعه را تحت اختیار اتحادیه‌ی اروپایی خواهد آورد و شخصیت حقوقی جامعه را به اتحادیه منتقل می‌كند. اتحادیه‌ی اروپا چندین نهاد دارد، پارلمان اروپایی ‌٧٣٢ عضو دارد كه حداكثر اعضای آن ‌٧٥٠ می‌باشد. شورای اتحادیه‌ی اروپایی ‌٢٥ عضو دارد، كمیسیون اروپایی ‌٢٥ عضو دارد‏، دیوان دادگستری اروپا شامل ‌٢٥ قاضی است و دادگاه اروپایی حسابرسان نیز ‌٢٥ عضو دارد. شورای اروپایی یك نهاد نیست بلكه یك شبه نهاد است. اتحادیه‌ نهادهای مالی مختلفی نیز دارد از جمله بانك مركزی اروپایی كه در كنار بانك‌های مركزی ملی اعضا سیستم اروپایی بانك مركزی را تشكیل می‌دهند. بانك سرمایه‌ گذاری اروپایی كه شامل صندوق سرمایه گذاری اروپایی نیز می‌شود. اتحادیه اروپایی كمیته‌های نظارتی مختلفی نیز دارد از جمله كمیته‌ی مناطق كه ناظر بر موضوعات منطقه‌ای است، كمیته اقتصادی و اجتماعی كه در امور اقتصادی و اجتماعی مشاوره می‌دهد و علی‌القاعده روابط میان كارگران و كارفرمایان را تنظیم می‌كند و كمیته‌ی سیاسی و امنیتی كه در متن سیاستگذاری مشترك خارجی و امنیتی ایجاد شد و برموضوعات بین‌المللی و امنیت جهانی نظارت می‌كند و مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهد. علاوه بر این كمیته‌ها كه بر اساس معاهدات ایجاد شده‌اند بعضی آژانس‌ها نیز هستند كه با قانونگذاری ایجاد شده‌اند از جمله آژانس محیط زیست اروپایی، آژانس ایمنی هوانوردی اروپایی و اداره‌ی هماهنگ سازی در بازار داخلی. در متن ستون سوم اتحادیه اروپا یعنی همكاری پلیسی و قضایی در موضوعات جنایی، یوروپل و یوروجاست (پلیس اروپایی و عدالت اروپایی) ایجاد شده است.اخیرا دیده بان رسیدگی به شكایت اروپایی برای كنترل سوء استفاده‌های از قدرت به وسیله‌ی نهادهای اروپایی نیز ایجاد شده است. تنش اساسی‌ای كه در حال حاضر در اتحادیه‌ی اروپا وجود دارد تنش میان بین‌الدول‌گرایی (Intergovernmentalism) و فرا ملی‌گرایی است. بین‌الدول‌گرایی روش تصمیم گیری در سازمان‌های بین‌المللی است‎؛ سازمان‌هایی كه در آنها قدرت اصلی در اختیار دولت‌های عضو است و تصمیمات بر اساس اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. در این سازمان‌ها نمایندگان حكومت‌ها فقط كاركرد مشاوره‌ای یا اجرایی دارند. بین‌الدول‌گرایی در اكثر سازمانها اندیشه‌ی غالب است. یك روش جایگزین تصمیم گیری درسازمان‌های بین‌المللی فرا‌ملی‌گرایی است. در فرا‌ملی‌گرایی قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده و نمایندگان منتخب است نه حكومت‌های عضو. قانونگذاران یا مردم دولت‌های عضو این مقامات و یا نمایندگان را انتخاب می‌كنند. در فرا‌ملی‌گرایی حكومت‌های عضو سازمان هنوز هم قدرت دارند اما آنها باید این قدرت را با دیگر بازیگران تسهیم كنند. بعلاوه، تصمیمات با اكثریت آراء اتخاذ می‌شوند از این رو ممكن است كه یك دولت عضو مجبور باشد كاری را اجرا كند كه خودش به آن رای منفی داده است. بعضی نیروها در سیاست اتحادیه‌ی اروپا طرفدار رهیافت بین‌الدولی‌گرایی و بعضی دیگر طرفدار رهیافت فرا‌ملی گرایی هستند. حامیان فرا‌ملی‌گرایی معتقدند كه این رهیافت منجر به همگرایی بیشتر می‌شود. از نظر آنها در شرایطی كه تصمیمات بر اساس اتفاق آراء و به وسیله‌ی حكومت‌ها اتخاذ می‌شوند ممكن است تصمیم‌گیری‌ها سال‌ها به طول بینجامند و یا هرگز تصمیمی اتخاذ نشود. حامیان بین‌الدول‌گرایی نیز معتقدند كه فرا‌ملی‌گرایی تهدیدی علیه حاكمیت ملی و دموكراسی است. آنها مدعی هستند كه فقط حكومت‌های ملی می‌توانند صاحب مشروعیت دموكراتیك باشند. بین‌الدول‌گرایی مورد حمایت اكثر ملت‌های بدبین اروپایی نظیر انگلستان، دانمارك و سوئد است در حالی كه طرفداران فرا‌ملی‌گرایی كشورهای اروپای قاره‌ای نظیر كشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند. اتحادیه‌ی اروپایی تلاش می‌كند توازنی میان این دو رهیافت ایجاد كند. برای همین منظور در مارس ‌٢٠٠٢ كنوانسیون آینده اروپا تدوین شد كه تغییراتی را موجب گردید. این تغییرات در كنفرانس بین‌الدولی (IGC) در مه ‌٢٠٠٤ بحث شد و توافقی بر سر معاهده‌ی قانون اساسی حاصل گردید كه باید به وسیله‌ی همه‌ی كشورهای عضو تصویب شود. فرا‌ملی‌گرایی رابطه نزدیكی به مباحثه بین‌الدول‌گراها و نئو‌كاركرد‌گرایان دارد.این مباحثه در این خصوص است كه چرا فرایند همگرایی تحقق پیدا می‌كند. بین‌الدول‌گراها معتقدند كه فرایند همگرایی اتحادیه‌ی اروپا نتیجه‌ی چانه‌زنی سخت بین دولت‌ها است. نئوكاركرد‌گرایان از سوی دیگر معتقدند كه نهادهای فرا‌ملی خودشان نیروی محركه‌ای برای همگرایی دارند. اتحادیه‌ی اروپا هر چه كه به جلو می‌رود و نام آن از جامعه‌ی اقتصادی اروپا به جامعه‌ی اروپایی و سپس اتحادیه‌ی اروپایی تغییر یافت از یك اتحادیه‌ی اقتصادی هر چه بیشتر به سمت یك اتحادیه‌ی سیاسی در حال حركت بوده است. این روند به وسیله‌ی تعداد در حال افزایش حوزه‌های سیاستگذاری این اتحادیه مشخص می‌شود، به طوری كه قدرت سیاسی هر چه بیشتر در حال انتقال به اتحادیه‌ی اروپا از سوی دول عضو است. این افزایش تمركز گرایی به وسیله‌ی دو نكته متوازن می‌شود: اول، بعضی دول عضو سنت داخلی حكومت منطقه‌ای قوی دارند. این امر منجر به یك تمركز قوی بر سیاستگذاری منطقه‌ای و مناطق اروپایی می‌شود.بر همین اساس یك كمیته‌ مناطق به عنوان بخشی از پیمان ماستریخت ایجاد شد. دوم، حوزه‌های سیاستگذاری اتحادیه‌ی اروپا یك تعداد از شكل‌های مختلف همكاری را پوشش می‌دهد كه عبارتند از:
الف: تصمیم گیری مستقل: دولت‌های عضو به كمیسیون اروپایی قدرت داده‌اند در بعضی حوزه‌ها نظیر حقوق رقابتی، كنترل و آزاد‌سازی كمك رسانی دولت تصمیم‌گیری كند.
ب: هماهنگ سازی: حقوق دول عضو از طریق فرایند قانون گذاری اتحادیه‌ی اروپایی هماهنگ می‌شود. فرایند قانونگذاری اروپا شامل كمیسیون اروپایی، پارلمان اروپایی و شورای اتحادیه‌ی اروپایی است. یك نتیجه این امر افزایش حضور روز افزون حقوق اتحادیه‌ی اروپا در سیستم‌های دول عضو می‌باشد.
ج: همكاری: دول عضو به عنوان شورای اتحادیه‌ی اروپایی با هم ملاقات دارند و موافقت می‌كنند كه با هم همكاری كنند و سیاست‌های داخلی خود را هماهنگ سازند.
یكی از مهمترین جنبه‌هایی كه اتحادیه اروپایی را از همان ابتدا متمایز و مطرح كرد تلاش دول عضو برای ایجاد یك بازار واحد اروپایی بود. در خصوص جنبه‌های داخلی این بازار واحد اروپایی می‌توان نكاتی را برشمرد كه در این اتحادیه به مرحله اجرا در آمده‌اند:
‌١- تجارت آزاد كالاها و خدمات میان دول عضو؛
‌٢- اتخاذ یك حقوق رقابتی مشترك اتحادیه‌ی اروپا كنترل‌كننده فعالیت‌های ضد رقابتی شركت‌ها (از طریق قانون ضد تراست و كنترل تلفیق) و دولت‌های عضو (از طریق رژیم حقوقی مساعدت‌های دولتی)؛
‌٣- معاهده‌ی شینگن اجازه‌ی حذف كنترل‌های مرزی داخلی و هماهنگ سازی كنترل‌های خارجی میان دول عضو را می‌دهد. این اتحادیه‌ انگلستان و ایرلند را مستثنی كرده است، اما شامل ایسلند و نروژ كه عضو اتحادیه‌ی اروپا نیستند می‌شود؛
‌٤- آزادی برای شهروندان دولت‌های عضو در زندگی و كار در هر نقطه‌ای از اتحادیه‌ی اروپا؛
‌٥- حركت آزاد سرمایه میان دول عضو؛
‌٦- هماهنگ سازی قوانین حكومت‌ها، حقوق شركتی و ثبت‌های تجاری؛
‌٧- ایجاد یك پول واحد اروپایی با نام یورو (انگلیس و دانمارك مستثنی از این پول واحد هستند)؛
‌٨- اتخاذ حجم عظیمی از همكاری در خصوص سیاستگذاری‌های زیست محیطی؛
‌٩- سیاست گذاری مشترك كشاورزی و شیلات؛
‌١٠- سیستم مشترك مالیات‌بندی مستقیم و حقوق گمركی مشترك و مالیات غیر مستقیم بركالاهای مختلف؛
‌١١- حمایت مالی از توسعه مناطق فقیر؛
‌٢١- حمایت مالی از تحقیقات.
بازار واحد اروپا دو جنبه‌ی خارجی نیز دارد كه عبارتند از:
‌١- اتخاذ یك تعرفه‌ی تجارت خارجی مشترك و یك موضوع مشترك در مذاكرات تجاری بین‌المللی؛
‌٢- حمایت مالی از برنامه‌ها در كشورهای كاندید عضویت و دیگر كشورهای اروپای شرقی و همچنین مساعدت به بسیاری از كشورهای در حال توسعه.
حوزه‌های دیگری كه در اتحادیه‌ی اروپا درباره آنها بین دول عضو همكاری و هماهنگ‌سازی وجود دارد عبارتند از:
‌١- آزادی شهروندان در رای دادن در انتخابات حكومت محلی و پارلمان اروپایی در دولت عضو؛
‌٢- همكاری در موضوعات جنایی، از جمله همكاری اطلاعاتی (از طریق یوروپل یا پلیس اروپایی و سیستم اطلاعات شینگن)،‌ موافقتنامه بر سر تعریف مشترك از اعمال جنایی و رویه‌های استرداد؛
‌٣- سیاست خارجی مشترك به عنوان یك هدف آینده. هر چند كه جنبه‌هایی از این سیاست خارجی مشترك تحقق یافته است؛
‌٤- یك سیاست امنیتی مشترك به عنوان یك هدف، از جمله ایجاد نیروی واكنش سریع اروپایی با ‌٦٠ هزار نیرو برای اهداف حفظ صلح و ایجاد یك ارتش اروپایی و یك مركز ماهواره‌ای اتحادیه‌ی اروپایی برای اهداف اطلاعاتی و جاسوسی؛
‌٥- سیاست مشترك درباره‌ی پناهندگی و مهاجرت؛
‌٦- حمایت مالی مشترك از توسعه‌ی تحقیق وفناوری از طریق برنامه‌های چارچوب چهار ساله برای توسعه‌ی تحقیق و فناوری.
برنامه چارچوب ششم از ‌٢٠٠٢ اجرا شده و تا ‌٢٠٠٦ ادامه خواهد داشت. گسترش اتحادیه‌ی اروپا عبارتی است كه به مدلول خاص خود یعنی رشد تعداد اعضای این اتحادیه و گسترش حوزه‌های فعالیت آن از ‌١٩٥٢ به این سو اشاره دارد. در سال ‌١٩٥٢ فقط شش كشور عضو این اتحادیه بودند اما در حال حاضر تعداد اعضای آن به ‌٢٥ عضو رسیده است. چهار دوره‌ی متوالی در گسترش اتحادیه‌ی اروپا می‌توان تشخیص داد كه مهمترین و بزرگترین آنها افزایش تعداد اعضای آن از ‌١٥ به ‌٢٥ عضو در اول مه ‌٢٠٠٤ رخ داد. دوره‌ی پنجم افزایش تعداد اعضای اتحادیه قرار است در سال ‌٢٠٠٧ بوقوع بپیوندد. در این سال دو عضو دیگر به اتحادیه افزوده خواهند شد. پروسه‌ی گسترش اتحادیه‌ی اروپا كه گاهی از آن به "همگرایی اروپایی" یاد می‌شود ممكن است منتهی به افزایش اعضای آن تا ‌٣٠ عضو و بیشتر هم گردد. برای اینكه كشوری بتواند عضو این اتحادیه شود باید معیارهای اقتصادی و سیاسی لازمی را كه معروف به "معیارهای كپنهاگ" هستند به مرحله‌ی اجرا درآورد، معیارهایی كه در نشست كپنهاگ در ژوئن ‌١٩٩٣ وضع شدند. هم‌چنین برای الحاق به اتحادیه بر اساس معاهده‌ی این اتحادیه، هر یك از دول عضو و پارلمان اروپایی باید موافقت خود را اعلام دارند. در ‌٩ مه ‌١٩٥٠ رابرت شومان، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه طرح خود را درباره‌ی ایجاد اروپای متحد كه معروف به "بیانیه شومان" شد، ارائه داد، طرحی كه به عنوان مبنای تشكیل آن چیزی كه امروز اتحادیه‌ی اروپا می‌نامیم، در نظر گرفته می‌شود. در سال ‌١٩٥١ جامعه‌ی زغال و فولاد اروپا (ECSC) توسط كشورهای بنلوكس (بلژیك، هلند و لوگزامبورگ)، آلمان غربی، فرانسه و ایتالیا بنیان نهاده شد. در ‌١٩٥٨ ECSC جامعه‌ی اقتصادی اروپا را كه بعدا به جامعه‌ی اروپایی (EC) تبدیل شد، تشكیل داد. در سال ‌١٩٧٣ اولین مرحله‌ی گسترش در جامعه‌ی اروپا به وقوع می‌پیوندد و دانمارك، ایرلند و انگلستان به عنوان اعضای جدید این جامعه درمی‌آیند. در سال ‌١٩٨١ دومین مرحله‌ی گسترش جامعه‌ی اروپا با پذیرش یونان محقق می‌گردد. در سال ‌١٩٨٦ سومین مرحله با پذیرش اسپانیا و پرتغال محقق می‌گردد. در سال ‌١٩٩٥ با پذیرش اتریش، فنلاند و سوئد چهارمین مرحله از گسترش اتحادیه‌ی اروپا حاصل می‌گردد و در اول مه ‌٢٠٠٤ با پذیرش قبرس، جمهوری چك، استونی، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلوالی و اسلوونی پنجمین مرحله‌ی گسترش اتحادیه‌ی اروپا به تحقق می‌پیوندد. ششمین مرحله‌ی گسترش اتحادیه‌ی اروپا (بر اساس پیمان ‌١ نوامبر ‌١٩٩٣ موسوم به پیمان ماستریخت جامعه اروپا به اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد) در اول ژانویه ‌٢٠٠٧ با پذیرش عضویت بلغارستان و رومانی محقق خواهد شد. این تاریخ در نشست تسالونیكی در سال ‌٢٠٠٣ تعیین و در ‌١٨ ژوئن ‌٢٠٠٤ در بروكسل قطعی شد. بلغارستان و رومانی معاهده‌ی الحاق را در ‌٢٥ آوریل ‌٢٠٠٥ در لوگزامبورگ امضا كردند. مذاكرات الحاق بلغارستان در دسامبر ‌٢٠٠٤ برگزار شد و در حال حاضر این كشور قدم‌هایی را برای الحاق برداشته است، از جمله پذیرش یكجانبه‌ی تبدیل واحد پولش به یورو. در ‌٨ دسامبر ‌٢٠٠٤ نیز رومانی مذاكرات نهایی‌اش را برای الحاق به اتحادیه انجام داد. یك بند در معاهده‌ی الحاق وجود دارد كه به اتحادیه‌ی اروپا امكان و قابلیت به تاخیر انداختن یكساله‌ی عضویت كشورهای خواهان الحاق را می‌دهد. البته این امر زمانی به وقوع می‌پیوندد كه شرایط اتحادیه توسط كشورهای خواهان الحاق انجام نشده باشند. ناظران اتحادیه‌ی اروپا معتقدند كه پذیرش رومانی در تاریخ مقرر محتمل‌تر از پذیرش بلغارستان است. كرواسی نیز در ‌٢١ فوریه ‌٢٠٠٣ درخواست عضویت خود را ارائه داد و كمیسیون اروپا توصیه كرد در اوایل ‌٢٠٠٤ تقاضای كرواسی رسمی شود. در نشست شورای اروپا (نشست سران اتحادیه) در ‌١٨ ژوئن ‌٢٠٠٤ رسما عنوان دولت كاندید به كرواسی داده شد و ‌١٧ مارس ‌٢٠٠٥ به عنوان زمان آغاز مذاكرات الحاق تعیین شد، اما این تاریخ به تعویق افتاد. پس از اسلوونی، كرواسی از جمله دولت‌های حاصل از تجزیه‌ی یوگسلاوی سابق است كه وضعیت مساعدی دارد و امید می‌رود دومین كشور از مجموعه دولت‌های مستقل شده از یوگسلاوی سابق باشد كه به اتحادیه خواهد پیوست. كرواسی اقتصاد بازار با ثباتی دارد و شاخص‌های آماری آن بهتر از بعضی از كشورهایی است كه در مه ‌٢٠٠٤ به اتحادیه ملحق شدند. شورای اروپایی پس از نشست ‌٢٠ دسامبر ‌٢٠٠٤، ‌١٧ مارس ‌٢٠٠٥ را به عنوان روز آغاز مذاكرات الحاق كرواسی تعیین كرد و همین امر تداوم همكاری كامل كرواسی با دادگاه كیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) را فراهم آورد. اما در ‌١٦ مارس ‌٢٠٠٥، یك روز پیش از آغاز مذاكرات الحاق، ICTY اعلام كرد كه تلاش‌های كرواسی برای دستگیری جنایتكار جنگی، ژنرال آنت گوتووینا، كافی و به موقع نبوده است. روابط كرواسی با ICTY از جمله مواردی بوده كه مقامات اتحادیه‌ی اروپا همواره خواستار بهبود آن بوده‌اند. هم‌چنین كرواسی باید مشكلات مرزی خود را با اسلوونی حل كند مشكلاتی كه اگرچه ممكن است بر حمایت اسلوونی در خصوص الحاق كرواسی به اتحادیه‌ی اروپا موثر واقع شود اما روابط مستحكم تجاری دو كشور مانع از ایجاد این تنش بر سر عضویت كرواسی می شود.مقامات اتحادیه‌ی اروپا احتمال می‌دهند كه تاریخ اول ژانویه ‌٢٠٠٧ نیز برای عضویت كرواسی در نظر گرفته شود هرچند كه این تاریخ نیز بستگی به اجرای شرایط الحاق بوسیله‌ی كرواسی دارد. اما بعید به نظر می‌رسد كه در سال ‌٢٠٠٧ الحاق كرواسی تحقق یابد؛ چرا كه كشوری مانند اسلواكی ‌٥/٢ سال فقط مذاكرات الحاقش زمان برد. به همین دلیل، پیش بینی می‌شود كه الحاق كرواسی سال ‌٢٠٠٩ باشد. موضوع الحاق تركیه به اتحادیه‌ی اروپا نیز طی سال‌های اخیر از حساس‌ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه‌ی گسترش اتحادیه بوده است. تركیه از سال ‌١٩٦٣ به عنوان عضو همكار با اتحادیه‌ی اروپا همكاری داشته است. این كشور در سال ‌١٩٨٧ رسما درخواست عضویت خود را ارائه می‌دهد اما ‌١٢ سال گذشت تا به عنوان دولت كاندید در سال ‌١٩٩٩ شناخته شود. پس از نشست ‌١٧ دسامبر ‌٢٠٠٤، شورای اروپایی اعلام كرد كه مذاكرات درباره‌ی عضویت تركیه رسما در ‌٣ اكتبر ‌٢٠٠٥ آغاز خواهد شد. حامیان الحاق تركیه به اتحادیه معتقدند كه عضویت تركیه می‌تواند منجر به تقویت نهادهای دموكراتیك در این كشور شود، اقتصاد اتحادیه را تقویت كند و پاداشی برای تركیه به خاطر موضع قوی و باثباتش در حمایت از ناتو باشد. آنها معتقدند كه تركیه تمام شرایط الحاق را می‌تواند تامین كند. برخی بر این باورند كه اتحادیه‌ی اروپا دیگر نمی‌تواند تقاضای عضویت تركیه را رد كند چرا كه بیش از ‌٤٠ سال است كه این تقاضا مطرح شده و بهبودهای ملموسی در شاخص‌های عضویت از جمله وضعیت حقوق بشر حاصل شده است. مخالفان الحاق تركیه به اتحادیه‌ی اروپا دلایل مختلفی ذكر می‌كنند، از جمله اینكه فقط بخش كوچكی از سرزمین تركیه در قاره‌ی اروپا واقع شده است. مهمتر از این، تركیه رسما از شناسایی دیپلماتیك جمهوری قبرس به عنوان دولت قانونی حاكم بر این جزیره امتناع كرده است، دولتی كه عضو اتحادیه‌ی اروپا است. هم‌چنین تركیه تحریم‌های اقتصادی علیه ارمنستان وضع كرده است. بسیاری از مخالفان معتقدند كه دولت حاكم در تركیه هنوز به بسیاری از اصول كلیدی دموكراسی لیبرال احترام نمی‌گذارد؛ چرا كه علیه اقلیت‌های قومی نظیر كردها تبعیض آشكاری روا می‌دارد و شكل افراطی‌ای از سكولاریسم تحمیلی را بر ضد منافع اكثریت مسلمانان این كشور اجرا می‌كند. اتحادیه‌ی اروپا نگرانی‌هایی را درباره‌ی رشد ناسیونالیسم در تركیه ابراز می‌دارد. هدف نهایی اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی گسترش، تحت پوشش قراردادن كلیه‌ی كشورهای اروپا و حتی گسترش به حوزه‌های منطقه‌یی نزدیك به قاره‌ی اروپا می‌باشد. در حال حاضر اتحادیه‌ی اروپا درصدد است كه حوزه‌ی جغرافیایی خود را به كشورهای بالكان و حتی تركیه گسترش دهد.اما مشكلاتی كه در حال حاضر بر سر این گسترش به شرق وجود دارد به صورتی مختصر و مفید به وسیله‌ی هیتر گراب از مركز اصلاحات اروپایی درباره‌ی اروپای شرقی بیان شده است. وی می‌گوید: بلاروس حكومتی اقتدارگرا دارد، مولداوی بسیار فقیر است، اوكراین بسیار بزرگ است و روسیه در خصوص پیشنهاد عضویت اتحادیه اروپا بسیار محتاط و ترسناك است. با این حال در پی بروز انقلاب‌های رنگی در اوكراین و گرجستان، هر دو كشور برنامه‌های اصلاحاتی را آغاز كرده‌اند كه اتخاذ سیاست درهای باز نمود بارز آن است.در معاهده‌ی ماستریخت (ماده ۴۹) اعلام شده است كه "هر كشور اروپایی كه به اصول اتحادیه‌ی اروپا احترام بگذارد ممكن است به عضویت این اتحادیه پذیرفته شود."
بنابراین هر كشوراروپایی می‌تواند به اتحادیه ملحق شود. در حوزه‌ی بالكان كشورهای حاصل از تجزیه‌ی جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی سابق یعنی بوسنی و هرزه گوین، صربستان و مونته نگرو، مقدونیه، كرواسی و اسلوونی از جمله كشورهایی می باشند كه اگرچه جنگ داخلی طی دهه‌ی ۱۹۹۰ آنها را با مشكل اجتماعی و اقتصادی مواجه ساخت اما منجر به برقراری دولت‌هایی دموكرات و مستقل در این كشورها گردید. دولت‌هایی كه یكی از اهداف اصلی سیاست خارجی آنها الحاق به اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد. آلبانی نیز از جمله كشورهای حوزه‌ی بالكان است كه سال‌های مدیدی سیاست انزواگرایی را پیشه كرده بود. این كشور نیز هرچند با وضعیت نامطلوب اقتصادی مواجه است اما یكی از اهداف اصلی سیاست خارجی‌اش پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا می‌باشد. نشست شورای اروپایی در تسالونیكی در سال ۲۰۰۳ ،‌ همگرایی اروپای غربی با بالكان را از اولویت‌های گسترش اتحادیه‌ی اروپا معرفی كرد. در نشست مامائیا در رومانی مقرر شد كه صربستان و مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوین، جمهوری مقدونیه و آلبانی برای الحاق احتمالی به اتحادیه‌ی اروپا بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ در نظر گرفته شوند. البته در صورتی كه معیارهای اتحادیه‌ی اروپا را به مرحله اجرا درآورند. در همین نشست بود كه كرواسی رسما به عنوان نامزد الحاق به اتحادیه اروپا معرفی شد. جمهوری مقدونیه تقاضای عضویت خود در اتحادیه اروپا را در ۲۲ مارس ۲۰۰۴ ارائه داد. انتظار می‌رود كه كمیسیون اروپایی پیشنهادی مبنی بر نامزدی مقدونیه در نوامبر ۲۰۰۵ ارائه دهد. مقدونیه باید اختلافات خود را با یونان (بر سر نام مقدونیه) حل كند یا حداقل روابطش را با آتن بهبود بخشد. همچنین صلحی شكننده در حوزه‌ی تنش‌های قومی خصوصا تنش با آلبانی‌های غرب این كشور كه خواهان خود مختاری بیشتر هستند برقرار است كه این صلح باید ثبات بیشتری یابد.
مقامات مقدونیه معتقدند كه كشورشان بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را دارا خواهد شد. بوسنی و هرزه گوین در حال حاضر معضلات اقتصادی و سیاسی متعددی دارد. اخیرا پیشرفت‌های كند اما متداومی در این كشور به چشم می‌خورد از جمله همكاری با دادگاه جنایات جنگی در لاهه. احتمال می‌رود كه اتحادیه‌ی اروپا به خاطر اینكه اوضاع سیاسی این كشور در خطر قرار نگیرد از لحاظ اقتصادی با بوسنی و هرزه گوین مدارا كند. تحلیلگران بر این باورند كه بوسنی و هرزه گوین مدت زمان كوتاهی پس از كرواسی یعنی حدود سال ۲۰۱۰ می‌تواند به اتحادیه‌ی اروپا بپیوندد. اما این الحاق كاملا وابسته به پیشرفت در این كشور است و با وضعیت فعلی پیشرفت ممكن است تا سال ۲۰۱۴ الحاق بوسنی به تعویق افتد. صربستان و مونته نگرو ممكن است الحاقی جداگانه داشته باشند، چرا كه اختلافات اقتصادی میان دو جمهوری هنوز وجود دارد كه به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۰۶ حل نشده باقی بمانند. صربستان باید تنش‌های قومی در منطقه‌ی كوزوو (كه ممكن است به استقلال كوزوو منتهی شود) و همچنین شیوع فقر در جنوب كشور و فساد و ارتشاء گسترده در كشور را برطرف كند. مونته نگرو نیز دچار معضلاتی زیست محیطی، قضایی و جنایی است. صربستان و مونته نگرو فرایند اصلاحات داخلی را از سال ۲۰۰۰ آغاز كرده‌اند. كمیسیون اروپایی و دولت صربستان و مونته نگرو در حال فعالیت مشترك برای الحاق این كشور تا سال ۲۰۱۲ به اتحادیه می‌باشند. در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ گزارشی منتشر شد مبنی بر اینكه كمیسیون اروپایی پیشنهادی مثبت برای آغاز گفت و گوهایی درباره‌ی ثبات آفرینی و موافقتنامه‌ی الحاق به صربستان ارائه داده است كه امید می‌رود در سال ۲۰۰۶ به تصویب برسد. الحاق آلبانی به اتحادیه نیز وابسته به بهبود اقتصادی و حل اختلافات مرزی‌اش است. هنوز مشخص نیست كه این كشور چه زمانی به اتحادیه ملحق خواهد شد، اما امید می‌رود طی یك دهه‌ی آینده این امر محقق شود. از نظر كمیسیون اروپایی الحاق آلبانی به اتحادیه برای ثبات آفرینی در بالكان ضروری است. آلبانی نیز امید دارد بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به اتحادیه بپیوندد. در میان كشورهای عضو مجمع تجارت آزاد اروپا (EFTA) سوییس در ۲ مه ۱۹۹۲ موافقتنامه‌ای با اتحادیه‌ی اروپا امضا كرد و درخواست الحاق خود را به این اتحادیه در ۲۰ مه ۱۹۹۲ ارائه داد. اما در همه پرسی ۶ دسامبر ۱۹۹۲ الحاق به اتحادیه با پاسخ منفی مردم مواجه شد. در نتیجه، دولت سوییس تصمیم گرفت مذاكرات الحاق خود را تا اطلاع ثانوی به تعویق اندازد اما تقاضای عضویت آن همچنان مفتوح مانده است. به نظر می‌رسد ترس از خدشه دار شدن وجهه‌ی بی طرفی سنتی سوییس و استقلال این كشور از مهمترین عوامل در مخالفت با الحاق به اتحادیه اروپا می‌باشد. با این حال، عضویت در اتحادیه هدف حكومت فدرال سوییس در بلند مدت است. در نشست مشترك سوییس - اتحادیه اروپا در مه ۲۰۰۴، ۹ سند همكاری بین طرفین به امضا رسید كه هرچه بیشتر آنها را به هم نزدیك كرده است. نروژ هم به مانند اكثر كشورهای اسكاندیناوی از سپردن حاكمیت خود به یك واحد فراملی اكراه دارد. حكومت نروژ خواهان این است كه كنترل منابع شیلات در آب‌های سرزمینی‌اش را خود در اختیار داشته باشد. نروژ دو بار تقاضای عضویت خود را به اتحادیه‌ی اروپا ارائه داده است، اما در همه پرسی‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۴ مردم به این الحاق رای منفی دادند. در اواخر سال ۲۰۰۴ كیجل ماگن بوندویك، نخست وزیر نروژاظهار داشت كه بحث بر سر الحاق نروژ به اتحادیه ممكن است در سال ۲۰۰۷ از سر گرفته شود. كشور ایسلند نیز تا كنون هیچگونه درخواست الحاقی به اتحادیه‌ی اروپا ارائه نداده است اما با این حال عضو بازار واحد اروپایی و معاهده شینگن می باشد. جنبش سبزها در ایسلند كه در ائتلاف حاكم حاضر هستند مخالف الحاق هستند. البته هیچ حزب و گروه عمده‌ای در ایسلند تقاضایی برای عضویت ایسلند در اتحادیه مطرح نكرده‌اند. ترس از از دست دادن كنترل بر منابع شیلات در آب‌های دریایی از مهمترین دلایل عدم تقاضای الحاق ایسلند به اتحادیه می باشد. لیختن اشتاین نیز به مانند نروژ و ایسلند هرچند عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) می‌باشد اما عضو اتحادیه اروپا نیست. احتمال دارد كه با الحاق سوییس به اتحادیه این كشور ذره‌ای نیز به اتحادیه بپیوندد. اگر الحاق لیختن‌اشتاین محقق شود در واقع كوچكترین كشور عضو اتحادیه خواهد بود و ممكن است نیاز به برقراری ترتیبات جدید رای گیری در پارلمان اروپا احساس شود. بلاروس، مولداوی، قزاقستان و اوكراین كه روابط نزدیكی با روسیه دارند احتمالا تا سال‌های زیادی خارج از چارچوب اتحادیه‌ی اروپا باقی خواهند ماند. همه‌ی این كشورها عضو جامعه‌ی كشورهای مشترك‌المنافع می‌باشند و قصد دارند در مدلی مانند مدل اتحادیه‌ی اروپا همگرا شوند تا مانع نفوذ اروپا بر حوزه‌های اختیارشان گردند. اما در حال حاضر هیچ نوع دستور كار مشخصی مد نظرشان نیست. در رابطه با عضویت احتمالی هر یك از این كشورها در اتحادیه‌ی اروپا توضیحاتی باید ارائه شود. اكثر گروه‌های سیاسی اوكراین موافق پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا و توسعه‌ی روابط با اروپا می‌باشند. اگر چه بسیاری در اتحادیه‌ی اروپا در مورد چشم‌انداز آینده‌ی اوكراین تردید دارند. در سال ۲۰۰۲ گونتر ورهوگان، كمیسیونر گسترش اروپا اظهار داشت كه یك چشم‌انداز اروپایی برای اوكراین ضرورتا به معنی عضویت در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده نیست. اگر چه امكان عضویت آن نیز منتفی نیست. نشست اتحادیه‌ی اروپا - اوكراین در آوریل ۲۰۰۴، در آستانه‌ی موج جدید گسترش اتحادیه،‌ ضربه‌ای به اشتیاق اوكراین برای عضویت در اتحادیه وارد كرد چرا كه وزرای اتحادیه دادن شأن اقتصاد بازار به اوكراین رد كردند. انقلاب رنگی اواخر سال ۲۰۰۴ در اوكراین، چشم‌انداز اروپایی اوكراین را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. ویكتور یوشچنكو رییس جمهور فعلی اوكراین كه تمایلات غرب‌گرایانه دارد تلویحا اظهار داشته است كه اتحادیه‌ی اروپا را برای ایجاد روابط گسترده‌تر با اوكراین تحت فشار خواهد گذاشت و طرحی ۴ ماده‌ای را با این هدف تهیه كرده است.مواد این طرح عبارتند از:
۱- شناسایی اوكراین توسط اتحادیه‌ی اروپا به عنوان اقتصاد بازار
۲- ورود به سازمان تجارت جهانی
۳-پذیرش به عنوان عضو پیوسته در اتحادیه‌ی اروپا
۴- پذیرش نهایی به عنوان عضو كامل اتحادیه.
در ۱۳ ژانویه‌ی ۲۰۰۵، پارلمان اروپایی تقریبا به اتفاق آرا (۴۶۷ رای موافق) تمایل پارلمان اروپا برای برقراری روابط نزدیك‌تر اتحادیه با اوكراین و كمك به آن برای عضویت كامل ابراز كرد. هر چند هنوز راه‌ طولانی‌ای برای عضو كامل شدن به وسیله‌ی اوكراین باید طی شود. مولداوی در حال حاضر امید اندكی برای پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا برایش متصور است چرا كه اولا فقر در این كشور در حد بالایی است و هم چنین این كشور در قالب جامعه‌ی كشورهای مشترك‌المنافع گرایش بیشتری به روسیه دارد تا اتحادیه اروپا. بلاروس نیز به دلیل وجود حكومتی اقتدارگرا در راس آن همواره مورد انتقاد بوده است. حقیقتا در این كشور بخش خصوصی غیر فعال است. بنابراین اگر فضای سیاسی بلاروس این‌گونه باقی بماند امیدی به الحاق آن به اتحادیه‌ی اروپا در آینده‌یی نزدیك وجود ندارد مگر اینكه دولتی دموكراتیك در این كشور مستقر گردد. الحاق روسیه هم در آینده‌ی نزدیك بعید است. جمعیت زیاد روسیه كه عامل عدم تعادل آفرینی در اتحادیه خواهد بود و این امر كه اكثر خاك این كشور به مانند تركیه در قاره‌ی آسیا است از مشكلات جدی برای الحاق می‌باشند. البته باید خاطر نشان ساخت كه بر خلاف تركیه كه اكثر جمعیتش در بخش آسیایی ساكنند، اكثر جمعیت روسیه در بخش اروپایی روسیه مستقر هستند. همچنین شكاف طبقاتی در روسیه شدید است و اقتصاد نیاز به بهبود و فساد زدایی دارد. اختلافات قومی و سرزمینی در روسیه نظیر موضوع چچن و دخالت در مناقشات قره‌باغ و اوستیای جنوبی از عوامل منفی در الحاق روسیه به اتحادیه اروپا می‌باشند. همچنین تفكر غالب در اروپا بر این است كه روسیه از حكومتی اقتدارگرا برخوردار است تا از حكومتی دموكراسی. نزدیكترین زمانی كه برای الحاق روسیه به اتحادیه اروپا بیان می‌گردد سال ۲۰۲۰ است. قزاقستان نیز اگر چه به لحاظ سرزمینی سمت غربی كوه‌های اورال آن در اروپا واقع است اما تاكنون به موضوع عضویت آن در اتحادیه به صورت جدی پرداخته نشده است. در رابطه با عضویت كشورهای منطقه‌ی قفقاز یعنی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان باید خاطر نشان ساخت كه این منطقه در دهه ۱۹۹۰ همواره محل مناقشات مختلف بود. اگر چه به لحاظ سیاسی این كشورها را اروپایی می‌دانند اما واقعیت این است كه به لحاظ جغرافیایی این كشورها در آسیا واقع هستند. دولت‌های منطقه قفقاز، روابط نزدیكی با روسیه دارند لذا نیاز به شراكت بیشتری با اعضای اتحادیه اروپا دارند تا بتوانند نامزد عضویت در اتحادیه شوند. هنوز معلوم نیست كه الحاق آنها چه زمانی محقق شود اما آنها بخشی از سیاست همسایگی اتحادیه اروپا می‌باشند و اغلب به عنوان بخشی از اروپای گسترده از آنها یاد می‌شود. تنها مسیر ارتباط آنها با قاره‌ی اروپا از طریق روسیه و تركیه می‌باشد لذا انتظار می‌رود كه الحاق تركیه به اتحادیه، ورود این سه كشور را به جرگه‌ی اعضای اتحادیه تسهیل كند. تا كنون زمزمه‌های الحاق دولت‌های غیر اروپایی‌ای نظیر رژیم صهیونیستی و مراكش وجود داشته است. رژیم صهیونیستی چندین بار تلویحا اعلام كرده كه مایل به عضویت در اتحادیه اروپا است. معلوم نیست كه گفت و گوها چه زمانی بین تل آویو و اتحادیه‌ی اروپا برای الحاق آغاز شود اما مسلما بی ثباتی در خاورمیانه و سرزمین‌های اشغالی از مهمترین عوامل مانع آفرین در این راستا می باشد. نقض حقوق بشر و اشغال سرزمین‌های فلسطینیان اعتراضات گسترده‌یی در اروپا برانگیخته است و مردم اروپا نظر مساعدی نسبت به این رژیم ندارند. با این حال در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۵، گونتر ورهوگن، كمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا، حتی پیشنهاد امكان برقراری اتحاد پولی و بازار مشترك با اسرائیل را عنوان كرد. در مورد كشورهای شمال آفریقا نظیر تونس و مراكش كه در حوزه خارج از قاره اروپا واقع هستند مشكلات متعددی وجود دارد. از جمله مهمترین آنها جدایی سرزمینی آنها از اروپا است. بنابراین الحاق كامل آنها به اتحادیه‌ی اروپا در آینده نزدیك منتفی است. تونس در ۱۹۹۵ با اتحادیه اروپا موافقتنامه همكاری امضا كرد كه منجر به حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری در خصوص اكثر كالاها بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ شد. مراكش نیز تا حالا چندین بار تقاضای الحاق خود را به اتحادیه ارائه داده است اما هر بار رد شده‌اند. در ۱۹۸۷ كمیسیون اروپایی به دلیل اینكه مراكش یك كشور اروپایی نیست تقاضای الحاق آن را رد كرد. همچنین اقتصاد توسعه نیافته، اختلافات مرزی حل نشده با همسایگان و اشغال صحرای غربی از جمله دیگر دلایل اتحادیه برای رد الحاق مراكش عنوان شده‌اند. در ۲۵ مارس ۱۹۵۷‌ دو معاهده در رم امضا شدند كه موجب تاسیس "جامعه‌ی اقتصادی اروپا" (EEC) و "جامعه‌ی انرژی اتمی اروپا" (Euratom) گردیدند. این دو معاهده به معاهدات رم موسوم می‌باشند كه پرداختن به آنها در بررسی سیر تكوین اتحادیه‌ی اروپا نقشی اساسی دارند. امضا كنندگان این موافقتنامه‌های تاریخی كریستین پینو به نمایندگی از جانب فرانسه، جوزف لونز از هلند، پل هنری اسپاك از بلژیك،‌ جوزف بچ از لوگزامبورگ،‌ آنتونیو سگنی از ایتالیا و كونارد آدنائر از جمهوری فدرال آلمان بودند. این معاهدات چند ماه پس از امضا به تصویب مجالس قانونگذاری كشورهای امضا كننده رسیدند و در اول ژانویه‌ی ۱۹۵۸ به مرحله‌ی اجرادرآمد. در مقدمه‌ی معاهده‌ی ایجاد كننده‌ی جامعه‌ی اقتصادی اروپا آمده بود كه دولت‌های امضاء كننده‌ی معاهده "مصمم هستند بنیان‌های اتحادیه‌یی منسجم تر را دراروپا ایجاد كنند." بر این اساس دولت‌های عضو، نیل به یك همگرایی سیاسی رو به جلو را سرلوحه‌ی خود قرار دادند. جدیدترین نهادی كه در این چارچوب بنیان نهاده شد، ‌یك اتحادیه‌ی گمركی بود. در نتیجه، جامعه‌ی اقتصادی اروپا به صورتی غیر رسمی به "بازار مشترك" موسوم شد. كشورهای عضو موافقت كردند كه همه‌ی موانع تعرفه‌یی را در یك دوره‌ی ۱۲ ساله حذف كنند. در پی موفقیت اقتصادی‌ای كه ناشی از مبادلات تجاری آزادتر بود، دوره‌ی ۱۲ ساله‌ی فوق الذكر كوتاه تر شد به طوری كه در ژوییه‌ی ۱۹۶۸ تمامی موانع تعرفه‌یی در میان دولت‌های عضو EEC برداشته شد. در ضمن یك تعرفه‌ی مشترك برای تمامی كالاهای وارده از كشورهای ثالث به كشورهای عضو EEC وضع شد. بازار مشترك فقط به معنای گردش آزاد كالا بود. حركت آزاد افراد، سرمایه و خدمات همچنان دچار محدودیت‌های متعددی بودند. برای دست یابی به این آزادی‌ها ضروری بود تا زمان تصویب قانون اروپای واحد در ۱۹۸۷ منتظر ماند. بر اساس این قانون، نشانه‌های مسلمی از تشكیل بازار واحد اصیل اروپایی هویدا شد. این قانون منجر به امضاء معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا
(معاهده‌ی ماستریخت) در سال ۱۹۹۲ گردید.
موافقتنامه‌ی اساسی دیگر كه در چارچوب معاهدات رم حاصل شد پذیرش یك سیاست مشترك كشاورزی (CAP) بود. CAP ، بازار آزاد تولیدات كشاورزی را در درون EEC ایجاد كرد و موجب وضع سیاست‌های حمایت گرایانه‌یی شد كه درآمدهای كافی برای كشاورزان اروپایی را تضمین می‌كرد و مانع از رقابت تولیدات كشورهای ثالث با تولیدات كشاورزی اروپا از طریق تعیین قیمت محصولات كشاورزی می‌شد. با هدف حمایت مالی از CAP،‌ صندوق هدایت و ضمانت كشاورزی اروپایی (EAGGF) در ۱۹۶۲ بنیان نهاده شد.CAP طی سال‌های پس از تاسیسش بیشترین بودجه‌ی جامعه اقتصادی اروپا را به خود اختصاص می‌داد و بر همین اساس اصلاح آن یكی از فوری ترین اولویت‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
معاهده‌ی رم كه منجر به ایجاد جامعه‌ی اقتصادی اروپا شد همچنین ممنوعیت انحصارات ، سیاست‌های مشترك حمل و نقل و اعطای برخی مزایای تجاری برای سرزمین‌های مستعمراتی دول عضو را موجب شد.
معاهدات رم دلالت بر پیروزی رهیافت بسیار واقع گرا و تدریج گرا در ایجاد اتحادیه‌ی اروپا داشت. این روش بوسیله‌ی ژان مونه تجسم یافت.
مشخص شد كه موانع بزرگی بر سر راه ایجاد نهایی یك اتحادیه‌ی سیاسی وجود دارد. در نتیجه، تلاش شد استراتژی جدیدی طرح شود مبنی بر اینكه فرایند همگرایی به تدریج بخش‌های مختلف اقتصادی را هماهنگ كند و نهادهای فراملی با ظرفیت‌های سیاسی در حال افزایش ایجاد گردد.جامعه‌ی اقتصادی اروپا از زمان تولدش مبتنی بر یك رشته از نهادها فعالیت می‌كرد از جمله كمیسیون اروپایی، مجلس اروپایی كه بعدها به پارلمان اروپایی موسوم شد، دیوان دادگستری و كمیته اقتصادی و اجتماعی كه ظرفیت‌های آنها بر اساس موافقتنامه‌ها و معاهداتی كه پس از معاهده‌ی رم به امضا رسیدند، افزایش یافت و تعدیل شد. "در مجموع، فرایندی كه همگرایی اقتصادی پیش رونده را موجب شود مسیر یك هدف بلند مدت یعنی اتحادیه سیاسی را هموار خواهد كرد. " معاهده‌یی كه اوراتم را بنیان نهاد در تلاش بود تا شرایطی برای توسعه‌ی صنعت هسته‌یی قدرتمند اروپایی فراهم آورد. این معاهده اهمیتی به مانند معاهده‌ای كه جامعه‌ی اقتصادی اروپا را ایجاد كرد، ‌ندارد. در واقع، وقتی مردم درباره‌ی معاهدات رم صحبت می‌كنند، بیشتر به معاهده‌ای اشاره دارند كه EEC را خلق كرد.
عدم حضور انگلستان مهمترین معضلی بود كه EEC می‌بایستی در سال‌های اول خود با آن دست و پنجه نرم می كرد. دولت انگلیس به دلایل مختلف از مشاركت در جامعه خودداری می‌كرد، از جمله:
۱- اهمیت روابط تجاری، سیاسی و حتی عاطفی انگلیس با مستعمرات فعلی و سابقش كه اكثر آنها در كشورهای مشترك المنافع گردهم آمده بودند.
۲- رد پیوستن به اتحادیه‌ی گمركی. دولت انگلیس از ایجاد یك منطقه‌ی آزاد تجاری كه در آن حقوق گمركی داخلی حذف می‌شود اما دولت‌های ملی قابلیت تصویب تعرفه‌های خاص خود را در برابر كشورهای ثالث حفظ می‌كنند، دفاع می‌كرد.
۳- این واقعیت كه انگلیس به طور كامل مخالف آغاز پروژه‌ای بود كه هدف بلند مدت آن احاله‌ی حاكمیت دولت‌های ملی به نهادهای فراملی باشد. به عبارت دیگر، انگلیس بسیار دور از هدف عینی اتحادیه سیاسی اروپایی بود. پس از شكست مذاكرات برای ملحق شدن انگلستان به EEC،‌ دولت انگلیس ایجاد مجمع تجارت آزاد اروپایی (EFTA) را مطرح كرد. سوئد، سوییس، نروژ، دانمارك، اتریش و پرتغال به این سازمان جدید ملحق شدند. به نظر می‌رسید این مجمع صرفا بر اساس یك حوزه‌ی تجارت آزاد بنیان نهاده شده است و از هرگونه پروژه‌ی همگرایی سیاسی فاصله دارد. مدت زمان اندكی بعد، اشتباه انگلیس مشخص شد. در حالی كه EEC رشد اقتصادی چشمگیری داشت و حتی نرخ رشد آن در دهه‌ی ۱۹۶۰ از آمریكا نیز پیشی گرفت، انگلیس و اعضای EFTA سیر نزولی در رشد را تجربه می‌كردند. بنابراین، در اوت ۱۹۶۱ نخست وزیر انگلیس خواستار آغاز مذاكرات برای الحاق به EEC شد. با این حال پس از آغاز مذاكرات، چارلز دوگل، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۶۳ الحاق انگلیس به EEC را وتو كرد. دوگل در پی ایجاد اروپای وطنی‌یی بود كه به عنوان ابر قدرتی میان دو ابرقدرت شرق و غرب باشد و با توجه به تعهدات نزدیك انگلیس با واشنگتن، نسبت به نیات لندن بدبین بود. در سال ۱۹۶۷ وقتی كه هارولد ویلسون، نخست وزیر لندن از حزب كارگر مجددا خواستار الحاق به EEC شد، ژنرال فرانسه یكبار دیگر الحاق انگلیس را با وتو مواجه ساخت. دوگل با وجود دفاع از اروپای قدرتمند در مقابل آمریكا و روسیه، هرگز معتقد به اروپای متحد به لحاظ سیاسی نبود. از این منظر،‌استقلال ملی فرانسه، كشوری كه او تلاش كرد آن را در نقش یك قدرت حفظ كند، اصلا قابل مذاكره نبود. ناسیونالیسم دوگل مجب بروز "بحران صندلی خالی" در ۱۹۶۶ شد كه جامعه را به مدت ۷ ماه فلج كرد و نهایتا منتهی به "تعهد لوگزامبورگ" شد. فرانسه در مقابل پذیرش حاكم بودن نظام اتفاق آرا در هنگامی كه منافع اصلی جامعه در خطر باشد جایگاه خود را در شورا مجددا بدست آورد. فقط با استعفای دوگل در ۱۹۶۹ به دلایل داخلی بود كه درها برای الحاق انگلیس به جامعه باز شدند. پس از حذف مخالفت شدید بخش مهمی از جامعه‌ی انگلیس كه مدعی بودند باید موضع ضد اروپای قاره‌ای لندن حفظ شود، مذاكرات آغاز و در سال ۱۹۷۲ خاتمه یافت. نهایتا انگلیس به EEC ملحق شد. دانمارك و ایرلند نیز در همین سال به EEC ملحق شدند. بر همین اساس جامعه‌ی اقتصادی اروپایی ۹ عضوی متولد شد. مردم نروژ به ورود به EEC رای منفی دادند. از آن به بعد نروژ از چارچوب جامعه و اتحادیه اروپایی بیرون بوده است. بحران اقتصادی ۱۹۷۳ به دوره‌ی رشد اقتصادی پیش رونده‌یی كه كشورهای اروپایی برای مدتی قابل توجه از آن بهره مند بودند، پایان بخشید. بی كاری، تورم، بحران و بخش صنعتی سنتی ویژگی چشم انداز اقتصادی EEC در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۷۰ و اول دهه‌ی ۱۹۸۰ بود. علیرغم این واقعیت كه بعضی مطبوعات واژه‌های "شك ورزی اروپایی" و "تصلب اروپایی" را برای اشاره به كم رنگ شدن فرایند همگرایی اروپایی وضع كردند، واقعیت این بود كه طی این سال‌ها پیشرفت‌های مهمی حاصل شد. نه فقط سطح بالایی از همگرایی بدست آمد بلكه فرایند گسترش همچنان پیش رفت. از جمله‌ی مهمترین این پیشرفت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:
۱- از ۱۹۷۵ شورای اروپایی به عنوان ارگانی برای اجلاس دوره‌یی سران كشورهای عضو تشكیل شد. شورای اروپایی نهادی بود كه در آن تصمیمات بلند مدت مورد توافق قرار می‌گرفت.
۲- در سال ۱۹۷۹، نظام پولی اروپایی (EMS) اجرایی شد. در همان زمان واحد پول اروپایی (ECU) واحدی كه قبل از یورو مطرح بود، متولد شد. حكومتهای عضو تعهد كردند كه سیاست‌های پولی خود را با هم هماهنگ كنند. این اولین قدم مهم به سوی اتحاد پولی بود.
۳- اولین نتخابات پارلمان اروپایی با حق رای عمومی و مستقیم در ۱۹۷۹ برگزار شد.
۴- با پایان دیكتاتوری نظامی در یونان (۱۹۷۴)، پرتغال (۱۹۷۴) و اسپانیا (با مرگ فرانكو در ۱۹۷۵)،‌امكان الحاق هر سه كشور به جامعه فراهم آمد. یونان در سال ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در سال ۱۹۸۶ به عضویت EEC درآمدند. بدینوسیله جامعه به كشورهای اروپایی حوزه مدیترانه گسترش یافت.۵- در سال ۱۹۸۴، گروهی از اعضای پارلمان اروپایی پروژه‌ی "معاهده‌ی اتحادیه اروپا" (TEU) را مطرح كردند. آنها قصد داشتند معاهده‌ی جدیدی را تصویب كنند كه جایگزین نسخه‌ی قدیمی آن كه در رم امضا شده بود، بشود و پیشرفت موثری در همگرایی اروپایی را موجب گردد. با وجود اینكه این پروژه به تصویب دولت‌های EEC نرسید، اما شایستگی‌های طرح باعث مطرح شدن مباحثی درباره‌ی پیشرفت‌های اصلی‌یی شد كه در دهه‌ی ۱۹۹۰ حاصل شدند. در سال ۱۹۸۵، سه كشور بنلوكس، فرانسه و آلمان موافقتنامه شنگن را امضا كردند. اكثر دولت‌های عضو در سال‌های بعد به این موافقتنامه پیوستند. این معاهده ابتكار عملی بود كه تضمین كننده‌ی حركت آزاد افراد در مرزهای اعضا بود و به تدریج موجب كم رنگ شدن مرزهای میان دول عضو جامعه گردید. در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۹۸۰ فرایند همگرایی، تحرك سیاسی مهمی داشت. این امر بیشتر به دلیل اقدامات ژاك دلورس بود. وی یك سو سیاست فرانسوی بود كه به ریاست كمیسیون اروپایی در ۱۹۸۵ برگزیده شد. اولین قدمی كه در راستای همگرایی سیاسی اروپا برداشته شد وضع قانون اروپای واحد در ۱۹۸۶ بود. معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپایی (TEU) كه به معاهده‌ی ماستریخت نیز شناخته می‌شود، نقطه‌ی عطفی در فرایند همگرایی اروپایی بود. این معاهده با جرح و تعدیل معاهدات قبلی از جمله معاهدات پاریس، رم و قانون اروپای واحد، طرح اقتصادی جامعه اروپایی و ایجاد بازار مشترك اروپایی را سرعت بخشید و برای اولین بار ایجاد یك اتحادیه‌ی سیاسی مجزا را مطرح كرد. معاهده‌ی ماستریخت كه در سال ۱۹۹۲ به امضا رسید نام رسمی جامعه‌ی اقتصادی اروپایی (EEC) را تغییر داد. از آن زمان به بعد، ‌نام اتحادیه‌ی اروپایی (EU) برای مجموعه‌ای همگرا از كشورهای اروپایی انتخاب شد. واژه‌ی اتحادیه در ابتدای این معاهده به كار رفته است تا دلالت بر پیشرفت در یك پروژه تاریخی باشد.بر همین اساس ماده‌ی ۲ معاهده بیان می‌دارد كه: "این معاهده مرحله‌ی جدیدی را در فرایند ایجاد یك اتحادیه‌ی هرچه همگراتر میان مردم اروپا اعلام می‌كند..." ‌معاهده‌ی ماستریخت ساختاری را بر اساس سه پایه بنیان نهاد، پایه‌هایی كه بر اساس نوع بیان تهیه كنندگان و ویرایش كنندگان معاهده قابل استخراج هستند. استعاره‌ای كه برای اشاره به معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا از آن استفاده می‌شود این است كه این معاهده به مانند معبدی است كه بر اساس سه ستون استوار شده است:
۱ – ستون اول و محوری ترین ستون، اشاره به بعد اجتماع دارد و شامل ترتیباتی است كه در معاهدات جامعه‌ی اروپایی، جامعه زغال و فولاد اروپا (ECSC) و اوراتم بیان شده بودند. از جمله‌ی این ترتیبات می‌توان به شهروندی اروپایی، خط مشی‌های اجتماعی، اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی و غیره اشاره كرد.
۲ – ستون‌های جدید كه در مراتب دوم و سوم قرار می‌گیرند مبتنی بر ظرفیت‌های فراملی همانند آنچه كه در ستون اول مطرح بود، نیستند بلكه در ارتباط با همكاری میان حكومت‌های عضو می‌باشند. ستون دوم عبارت است از "سیاست خارجی و امنیتی مشترك" (CFSP) و سومین ستون اشاره به "همكاری پلیسی و قضایی در موضوعات جنایی" دارد. چه تفاوت مهمی میان ستون موسوم به ستون جامعه و ستون‌های جدید كه مبتنی بر همكاری بین الحكومتی هستند، وجود دارد؟ به طور اساسی ستون اول مرتبط با رویه‌های تصمیم گیری و ظرفیت نهادهای جامعه است. در ستون جامعه تصمیمات بر اساس قاعده‌ی اكثریت اتخاد می‌شوند، لذا تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه عمومیت دارند و نقش نهادهای جامعه، اساسی است. در ستون‌های همكاری بین حكومتی تصمیمات باید بر اساس رضایت مشترك اتخاذ شوند و در چارچوب این ستون‌ها كمیسیون اروپایی، پارلمان اروپایی یا دیوان دادگستری ظرفیت‌های بسیار كمی دارند.
با در نظر گرفتن ستون اول به عنوان اصلی ترین ستون، معاهده‌ی ماستریخت تغییرات مهمی را مطرح كرد، از جمله:
۱- برقرار كردن نهاد شهروندی اتحادیه‌ی اروپا ؛
۲- ایجاد اتحادیه‌ی اقتصادی و پولی اروپایی (EMU).
بر اساس این معاهده معرفی یك پول واحد اروپایی به نام یورو مورد توافق قرار گرفت تا پس از طی سه فاز متوالی نهایتا به عنوان پول واحد اروپایی رایج شود.

این سه فاز عبارت بودند از:
۱- از ۱۹۹۰ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ . هدف این دوره فراهم آوردن شرایط گردش آزاد سرمایه‌ها به صورت كامل بود.
۲- از اول ژانویه ۱۹۹۴ تا اول ژانویه ۱۹۹۹. در این دوره كشورهای عضو می‌بایست خطی مشی‌های اقتصادیشان را در راستای نیل به بعضی از اهداف هماهنگ كنند. این امر با عنوان "معیارهای همگرایی" شناخته می‌شود. از جمله‌ی این معیارها می‌توان به كاهش تورم و نرخ‌های بهره،‌ كنترل كسری بودجه و بدهی‌ها اشاره كرد. كشورهایی كه به این اهداف رسیدند توانستند وارد فاز سوم شوند. در فاز دوم، شورای اروپایی در جلسه‌ی دسامبر ۱۹۹۵ خود نام نهایی پول واحد اروپایی را یورو انتخاب كرد.
۳- از اول ژانویه ۱۹۹۹ تا اول ژانویه ۲۰۰۲. تاسیس بانك مركزی اروپایی (ECB)،‌ ثابت كردن نرخ‌های مبادله و معرفی پول واحد از جمله اهداف این دوره بود كه باید محقق می‌شدند. كشورهای یورولند در سال ۱۹۹۹ وارد فاز سوم شدند كه ۱۱ كشور بودند.
این كشورها عبارت بودند از اسپانیا،‌ پرتغال، ایتالیا، بلژیك، هلند، لوگزامبورگ، فرانسه، آلمان، اتریش، ایرلند و فنلاند. چهار كشور یونان، انگلیس، دانمارك و سوئد به دلایل مختلف خارج از حوزه‌ی یورو باقی ماندند. در خصوص نهادهای اتحادیه‌ی اروپایی، معاهده‌ی ماستریخت تغییرات مهمی را موجب شد. پارلمان اروپایی ظرفیت خود را افزایش داد، شورای وزرای اروپایی از آن به بعد موسوم به "شورای اتحادیه اروپایی" شد، نام كمیسیون به "كمسیون جوامع اروپایی" تغییر یافت، دیوان دادگستری، دادگاه حسابرسان و كمیته اقتصادی و اجتماعی ظرفیت‌هایشان را تقویت كردند، كمیته مناطق ایجاد شد و ایجاد بانك مركزی اروپایی در آغاز فاز سوم اتحادیه پولی و اقتصادی پیش بینی شده بود. سیاست خارجی و امنیتی مشترك (CFSP) به عنوان ستون دوم می‌بایستی موجبات اتخاذ اقدامات مشترك كشورهای عضو در عرصه‌ی سیاست خارجی را فراهم آورد. شورای اروپایی، جایی كه تصمیمات باید با اجماع اتخاذ شوند، اصول و گرایش‌های عمومی CFSP را تعیین كرد. معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپایی ،اتحادیه اروپای غربی (WEU) را به عنوان بخشی اساسی از توسعه‌ی اتحادیه ارتقا بخشید و به آن ماموریت اتخاذ و اجرای تصمیمات و اقدامات با دلالت‌های دفاعی را داد.
ستون سوم مبتنی بر همكاری پلیسی و قضایی (PJC) در موارد جنایی نظیر تروریسم،‌مهاجرت غیر قانونی، سیاست‌های پناهندگی، قاچاق مواد مخدر، جنایت بین‌المللی و غیره است. بنیان نهادن یوروپل (اداره پلیس اروپایی) یكی از مهمترین تغییرات در این عرصه بود.
تصویب معاهده‌ی ماستریخت بوسیله‌ی پارلمان‌های ملی مشكلات زیادی داشت. سال ۱۹۹۲ با سه بحران همراه شد كه موجب شدند انگیزه‌های حمایت از اروپای واحد كه ناشی از امضای معاهده‌ی اتحادیه اروپایی در ۷ فوریه ۱۹۹۲ بود، با بحران مواجه شوند. این سه بحران عبارت بودند از
۱- اروپا در این سال با بحران اقتصادی عمیق و جدی‌ای مواجه شد كه موجب شد حكومت‌ها و افكار عمومی بر رفع این معضلات اقتصادی تاكید كنند و ایجاد اتحادیه‌ی اروپایی را در حاشیه قرار دهند؛
۲- تنش‌های پولی جدی‌ای وجود داشت كه سیستم پولی اروپایی و هدف ایجاد اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) را با چالش مواجه ساخت؛
۳- مشخص شد كه اجرای یك سیاست خارجی و امنیتی در بحران یوگسلاوی امكان پذیر نیست و اتحادیه‌ی اروپا در این بحران ناظری بیش نبود. ناظری كه می‌دید چگونه پس از سال‌ها و دهه‌ها در اروپا، جنگی خانمانسوز جریان دارد.
در این شرایط، دانمارك اولین كشوری بود كه معاهده را تصویب كرد.
نهایتا معاهده‌ی ماستریخت در ۲ نوامبر ۱۹۹۳ به مرحله اجرا درآمد. بر اساس این معاهده در اول ژانویه‌ی ۱۹۹۵ چهارمین گسترش اتحادیه‌ی اروپا محقق شد كه در پی آن افزایش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه درآمدند و اتحادیه‌ی اروپایی ۱۵ عضوی ایجاد شد. مرحله‌ی پنجم گسترش اتحادیه‌ی اروپایی در اول مه ۲۰۰۴ با پذیرش ۱۰ عضو جدید تحقق یافت و اتحادیه اروپایی ۲۵ عضوی متولد شد. معاهده‌ی ماستریخت پیش بینی كرده بود كه در صورت گسترش اتحادیه اروپایی می‌توان مفادش آن را متناسب با شرایط و اقتضائات تغییر داد.

منبع : خبرگزاری ایسنا