تحریمی‌های واقعی

در سال‌های گذشته، اغلب شرکت کنندگان در انتخابات کسانی بودند که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داشتند و ساختارهای این نظام را دارای کفایت لازم برای اداره کشوری به بزرگی ‌ایران بر می‌شمردند. البته بخشی از این افراد ضمن اعـتـقـاد به کارآمدی نظام، بعضی از کـارگـزاران نـظـام را فاقد کفایت و شایستگی می‌دانستند و یکی از اهداف آنها از حضور در انتخابات، تلاش برای تغییر کارگزاران حکومتی در دولت و مجلس بود. گروهی نیز در انتخابات حاضر می شدند تا برعملکرد کارگزاران حا کم - رئیس جمهور، نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها - مهر تایید بزنند.
در مقابل، در اغلب ادوار گذشته انتخابات، کسانی بوده‌اند که تلاش‌آنها بر اثبات »ناکارآمدی نظام« تمرکز داشته و همگان را به عدم حضور در پای صندوق‌های رای تشویق مـی‌کـردنـد. ایـن گـروه و کـسانی که توصیه‌های آنها را می‌پذیرفتند در دسته‌هایی جا می‌گرفتند که بهترین نام برای آنها »تحریمی‌ها« بود. البته برخوردهای برخی مجریان و نـاظـران انـتـخـابـاتـی، در تـوسعه یا محدودسازی دایره »تحریمی‌ها« موثر بود. به طوری که گاه افرادی با پیشینه علاقه‌مندی به نظام جمهوری اسلامی، برای افشای اعتراض خود، راهی جز پیوستن غیررسمی به تحریمی‌ها نمی‌یافتند که بی‌تردید بدترین نمونه از این وضعیت، مربوط به دور دوم انتخابات خبرگان رهبری(پاییز ۶۹) است. در آن زمان بی‌توجهی به اعتراض چهره‌های سرشناساز جناح چپ و اصرار بر محدودسازی دایره کاندیداها، شرایطی فراهم نمود که تنها اندکی بیش از ده میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. ‌ ‌
در سال های بعد از سال ۶۹، چند انتخابات دیگر هم برگزار شد که تاثیر »عملکرد متولیان انتخابات« بر میزان حضور مردم در آن آشکار بود. اما برای نخستین بار در دوم خرداد ۷۶، نوعی افتراق در میان طرفداران تحریم به وجود آمد و بعضی افـراد کـه هیچ‌گاه در انتخابات »نقش آفرینی« نمی‌کردند به صندوق‌های رای هجوم بردند. این انتخابات، نمونه‌ای از حضور همزمان سه طیف در پای صندوق‌های رای بود: طرفداران نظام که به وضع موجود اعتراض داشتند،‌طرفداران وضع موجود و کسانی که علی‌رغم دیدگاههای پیشین نسبت به برخی ساختارها، می‌خواستند برای نخستین بار با بهره‌گیری از همین ساختارها، به اصلاحات مورد نظر خود برسند. اما دیری نپایید کـه کـسـانـی بـه راه افـتـادنـد تـا از بـازگـشـت گـسـترده‌تر »تـحـریـمـی‌ها« به عرصه انتخابات جلوگیری کنند. تاکید بر مسلوب الاختیار بودن رئیس‌جمهور و اصرار بر کارشکنی در برابر دولت و مجلس اصلاحات، روشی بود که این عده برگزیدند و نتیجه آن در گستردگی بیشتر طیف تحریمی‌ها، آشکار شد.
ایـنک که دوازده سال از حادثه بزرگ دوم خرداد می‌گذرد به نظر می رسد بسیاری از تحریمی‌های سابق، بار دیگر به شرایط دوم خرداد ‌ ‌۷۶ ‌بازگشته‌اند. عده ای از آنها احتمالاً دیدگاه خود در خصوص ناکارآمدی ساختارهای نظام را مورد تجدید نظر قرار داده اند و گروهی دیگر نیز به این نتیجه رسیده اند که برای ایجاد تغییر در شرایط فردی و اجتماعی، راهی بهتر از مشارکت در انتخابات وجود ندارد. این بازگشت، می‌تواند فرصتی برای نظام باشد تا در مرحله بعد، همین افراد را به کارآمدی نظام امیدوار و از »تحریم‌های سازمان‌یافته« جدا سازد. اما ظاهراً در حال حاضر دو گروه به دنبال پشیمان سازی کسانی هستند که از همراهی قبلی خود با »تحریمی ها« پشیمان شده اند. گروه نخست، با علم و آگاهی تلاش می کنند که با بعضی سخنان و تبلیغات خود، مردم را نسبت به احتمال تغییر رئیس جمهور ناامید سازند و گروه دیگر رفتاری دارند که شاید در آن عمدی نباشد اما نتیجه آن، »مرددسازی« بخش هایی از جامعه نسبت به حضور در انتخابات است . اظهار نظر برخی تریبون‌داران که به موجب قانون از جانبداری انتخاباتی منع شده اند و یا سکوت نسبتاً طولانی مدت آنها در برابر اظهارات منتسب به خویش، یکی از موضوعاتی است که می تواند امید برخی رای دهندگان به تاثیرگذاری واقعی رای خود را کاهش داده و آنها را به صورت خواسته یا ناخواسته در جمع »تحریمی‌ها« قرار دهد. اما بالاتر از این، رفتار رسانه ملی است که با نزدیک شدن ‌به انتخابات، نشانه‌ای از اصلاح در آن مشاهده نمی‌شود. بهترین دلیل بر این مدعا، سانسور تقریباً کامل گزارش تفریغ بودجه ۸۶ در صدا و سیماست. در حالی که این گزارش، نشانه تخلف آشکار برخی دستگاههای دولتی نسبت به مصوبات بودجه و دخل و تصرف و جابه‌جایی‌های وسیع و غیرقانونی در اعتباراتی است که براساس »خرد جمعی مجلس« برای دستگاههای اداری و خدماتی منظور شده بود. این رفتار رسانه ملی نمی‌تواند جز حمایت ویژه از رئیس دولت نهم تلقی گردد که هم‌اکنون به عنوان کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری، به بهانه‌های گوناگون از رسانه‌های عمومی برای تبلیغ دیدگاههای خود بهره‌گیری می‌نماید. این در حالی است که فلسفه قرائت گزارش تفریغ بودجه از تریبون مجلس، انتقال اطلاعات آن به جامعه و افزایش آگاهی آحاد ملت نسبت به عملکرد مالی دولت است که قطعاً بر انتخاب آینده ملت تاثیرگذار خواهد بود. همزمانی اقدام بی‌سابقه صدا و سیما در سانسور این خبر مهم، با انعکاس گسترده و مکرر سخنان علی لاریجانی در همان جلسه مجلس که در تجلیل از دکتر احمدی‌نژاد بود نشان ‌داد تبلیغ مثبت برای رئیس جمهور فعلی و جلوگیری از هرگونه اطلاع‌رسانی که موجب کاهش آرای او می‌شود نه یک حادثه، بلکه برنامه‌ای طراحی شده و منبعث از اراده‌ای قوی در رسانه ملی می‌باشد.
با این شرایط، اگر عده‌ای از مردم تصور کنند که هرگونه تلاش برای تغییر رئیس جمهور، مخالف اراده جمعی نظام است و همین تلقی، آنها را در جمع رسمی یا غیررسمی »تحریمی‌ها« قرار دهد چه کسی دربرابر این تضییع حق ملی و اجحاف به نظام، پاسخگو خواهد بود؟
اگر امروز برخی نهادهای رسمی و حکومتی و بعضی تریبون‌داران با نفوذ، به خاطر رفتارها و گفتارهای خود،عوامل اصلی تشویق عده‌ای از مردم به »تحریم انتخابات« معرفی شوند و حتی برای آنها نام »تحریمی‌های واقعی« انتخاب گردد، آیا سخن گزافی گفته شده است؟

منبع : روزنامه آفتاب یزد