قانون آزادی، حکومت جمهوری و صلح جاودان

تردیدی نباید داشت که کانت بیشترین تأثیر را بر اندیشة دوران جدید و بویژه در حوزه های گوناگون فلسفه مانند معرفت شناسی، فلسفة اخلاق (اتیک)، فلسفة زیبایی شناسی (استه تیک) و نیز فلسفة حق داشته است. اما آنچه که شاید جالب توجه باشد، ذکر این نکته است که کانت علاوه بر آن، به عنوان فیلسوفی سیاسی، دارای اندیشه های درخشانی نیز در حوزة فلسفة سیاسی است.
آوازة ایمانوئل کانت (۱۷۲۴ ـ ۱۸۰۴) به عنوان بزرگترین فیلسوف دوران جدید، تا امروز پایدار مانده است. بسیاری از تاریخ شناسان فلسفه، وی را حتا بزرگترین متفکر همة دوران ها می دانند. اندیشة فلسفی دوران جدید، تا پیش از ظهور کانت، به دو جریان اصلی خردگرایی (راسیونالیسم) و تجربه گرایی (آمپریسم) تقسیم شده بود. اختلاف میان این دو جریان، عمدتا" بر سر برداشت های متضاد نسبت به گوهر واقعیت و سرچشمة شناخت بشری بود. در حالیکه خردگرایانی چون دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس و ولف، شناخت جهان را از طریق مفاهیم و گزاره های ثابت و عمومی زادة ذهن انسان میسر می دانستند، تجربه گرایانی چون بیکن، لاک، برکلی و هیوم، تجربه را تنها سرچشمة کل دانش بشری می دانستند.
خردگرایان، بر پایة فلسفة خود، دست به ساختن نظامهای متافیزیکی بزرگی زده بودند. اما خصلت جزمگرایانة این نظامها و تضادهای زیادی که در آنها وجود داشت، اعتبار آنها را با تردیدهای جدی روبرو ساخته بود. از سوی دیگر، تجربه گرایی نیز به بن بست رانده شده بود، چرا که دیوید هیوم به عنوان آخرین فیلسوف تجربه گرای پیش از ظهور کانت، اعتبار عینی شناخت را نفی کرده بود. به این ترتیب فلسفة دوران جدید در شرایط امتناعی به سر می برد که در آن قادر نبود یکی از این دو نوع شناخت را شالودة دانش معتبر و عینی بشر قرار دهد.
خطای هر دو جریان فلسفی، در یکجانبه نگری آنها نهفته بود. به عبارت دیگر کم توجهی به عوامل گوناگون تأثیرگذار و سهیم در شکل گیری شناخت بشری، به ارزیابی اشتباه آمیز هر دو جریان انجامیده بود. خردگرایی، به اعتبار شناخت مبتنی بر عقل پر بها می داد و اهمیت تجربه را در نظر نمی گرفت و در مقابل، تجربه گرایی، که تمامی شناخت را بر پایة تجربه استوار می ساخت، اهمیت گزاره های عقلی دارای اعتبار عمومی را نادیده می گرفت. به این ترتیب، اگر شناخت فلسفی می خواست بر شالوده های محکمی پا بر جا شود، این کار تنها از این طریق میسر بود که پیش فرض های هر دو جریان فلسفی یاد شده به دقت مورد سنجش قرار گیرد و ادعاهای موجه هر دو جریان، در گونة برداشت جدید و واحدی نسبت به واقعیت و شناخت، در هم ادغام گردد. و این کار سترگی است که کانت انجام داد.
در واقع کانت تلاش کرد با تلفیق جنبه های درست فکری هر دو جریان فلسفی یادشده، اعتبار، مرزها و سرچشمه های شناخت بشری را روشن سازد. کانت بر خلاف ادعای دو جریان اصلی فلسفی پیش از خود که شناخت را تنها برخاسته از یکی از دو سرچشمة عقلانی یا تجربی می دانستند، تأکید نمود که هر شناختی محصول عوامل دوگانة عقلی و تجربی است. به نظر کانت، اگر جهان بیرونی و تجربه وجود نداشت، امکان شناخت درست به همان اندازه ناچیز بود که اگر فاعل شناسا فاقد تجهیزات عقلی معین بود.
کانت، روان انسان را برخوردار از سه توانش (قوه) می دانست: اندیشه، خواست (اراده) و احساس. بر پایة همین تقسیم بندی است که وی فلسفة خود را نیز به سه بخش تقسیم می کند: فلسفة شناخت، فلسفة خواستن و فلسفة احساس کردن. سه اثر معروف نقدی او تحت عناوین «سنجش خرد ناب»، «سنجش خرد عملی» و «سنجش نیروی داوری» به ترتیب با این حوزه های فلسفی سه گانه سروکار دارد و بنای عظیم و با شکوه فکری او را می سازد. در زیر اشاراتی به سه اثر مهم نقدی کانت، تا آنجا که بتواند برای هدف مورد نظر این نوشته یاری رسان باشد می کنیم.
کانت در نخستین اثر خود یعنی «سنجش خرد ناب» (۱۷۸۱ و ۱۷۸۷)، با فرسختی اندیشمندانه و بطور ریشه ای و بنیادی، خرد بشری را به بوتة نقد و سنجش می کشد. خلق این اثر، بی تردید متأثر از این پرسش کانونی زمانة اوست که انسان اصولا" چه چیز را می تواند بشناسد؟ این پرسش، کانت را به رودررویی با هر دو جریان عمدة فلسفی دوران او می کشاند. نتیجه ای که برای کانت از این رودررویی حاصل می آید، اینست که متافیزیک به معنای سنتی خود و به مثابه دانش جوهری روان، جهان و خدا ممکن نیست، چرا که چنین دانشی از نیروی شناخت بشری فراتر می رود. اما متافیزیک به مثابه فلسفه ای فرارونده یا برین یا استعلایی (transzendental)، پرسشی معطوف به شرایط امکان شناخت است. کانت به منظور ایجاد چنین متافیزیکی، به دنبال پیش شرطهای آزاد از تجربه یا پیشینی (a priori) تجربه در گسترده ترین معنای خود می گردد تا آنان را با هم در رابطه ای نظام مند قرار دهد. وی در بررسی ادراکات حسی، به دو صورت سهش ناب حسی، یعنی مکان و زمان می رسد و نشان می دهد که مکان و زمان، دریافت های احساسی ما را منظم می کنند و آنها سپس از طریق قوة فهم، به مفهوم ارتقاء می یابند. کانت در بررسی قوة فهم، به مقوله ها (کاته گوری ها) می رسد که کار برقرار کردن رابطه میان مفاهیم و داوریها را بر عهده دارند. وی مرز روشنی میان فهم و خرد ترسیم می کند و نشان می دهد که دانش فهمی بشر با تمام تجهیزات و امکانات خود، محدود به جهان پدیدارهاست و شناختی نسبت به ذات واقعیت ها به دست نمی دهد. خرد بر خلاف فهم که با مفهومها در ارتباط است، با جهان ایده ها سر وکار دارد. لذا ایده ها از نظر کانت، «مفهومهای» خردند، ولی برای آنها در جهان حسی، هیچ موضوع یا برابرایستایی یافت نمی شود و ما هیچگاه نخواهیم توانست تصور مطلقی از آنها به دست آوریم. اما به نظر کانت این امر به این معنا نیست که ایده ها بیهوده اند، بلکه باید آنها را فرآورده های طبیعی و لازم خرد دانست. بنابراین، خرد بشری بنا بر طبیعت خود دائم در تلاش است تا مرزهای فهم را درنوردد و از جهان پدیده ها (Phaenomena) به جهان ذاتهای معقول (Noumena) پرواز کند تا شئی فی نفسه (Das Ding an sich ) را بشناسد. اما خرد بدینسان خود را در چنبرة تناقضات اسیر می یابد: از طرفی ناچار است بپذیرد که ایده ها به مثابه علائم امر مطلق قابل اثبات نیستند و از طرف دیگر نمی تواند از آنها صرفنظر کند. کانت تصریح می کند که خرد برای ارتقاء به امر نامشروط، به سه ایده می رسد: روان شناسی عقلانی، جهان شناسی عقلانی و خداشناسی فرارونده. همین ایده ها هستند که انسان را به تلاش در راه شناختن چیزهایی بر می انگیزند که شناخت آنها از حد توانایی ما بیرون است. بطور خلاصه می توان گفت که متافیزیک فراروندة کانت، علم معطوف بر معرفت شناسی است که می خواهد مرزهای خرد بشری را روشن سازد تا انسان را از گزند خطاهایی که همواره او را فریب می دهند و گمراه می سازند، در امان نگهدارد.
کانت در دومین اثر نقدی خود یعنی «سنجش خرد عملی» (۱۷۸۸) به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش اساسی است که انسان چه باید بکند؟ بررسی کانت عمدتا" معطوف به آن است که آیا خرد بشری می تواند میزان و معیاری برای چیزهای دیگر و قانونگذاری مستقل باشد؟ به نظر کانت همانگونه که خرد در حوزة شناخت، از اصول آزاد از تجربه یا پیشینی (آپریوری) نهفته در خود تبعیت می کند و بطور خودکار قادر است صورت ها و مرزهای شناخت را خود تعیین کند، در روان انسان نیز در مورد امر خواستن، اصلی پیشینی قابل پذیرش است. این اصل چیزی نیست جز اراده ای آزاد و مستقل. اگر چه برابرایستاهایی که ارادة انسان معطوف به آنهاست، تنها از طریق تجربة عملی به دست می آید، اما صورت عمومی و راستای خواستن، قانونی اخلاقی است که آزاد از تجربه و بطور پیشینی (آپریوری) وجود دارد. کانت این قانون اخلاقی را دستوری واجب یا بایستة قطعی (Kategorischer Imperativ) می نامد. به نظر کانت، این گزاره که: انسان می بایست نیکی کند، خود تأییدی عملی بر آزادی اراده است، چرا که بر خلاف مجبور بودن و الزام داشتن (müssen ) که با ناگزیری همراه است، وقتی صحبت از بایستن (sollen) می کنیم، امکان گزینشی را در نظر می گیریم که تصمیم ما را با وظیفه ای اخلاقی توأم می سازد.
اما علیرغم چنین ملاحظاتی، هنوز آزادی اراده ثابت نشده است. به نظر کانت، اساسا" این آزادی اراده، برابرایستایی هم برای شناخت نظری ندارد، بلکه صرفا" ایده ای تنظیمی است. از طریق همین ایدة تنظیمی است که ایده های عملی دیگری مانند نامیرایی روان، به مثابه اوج ضروری و بی پایان اخلاقیت، و نیز خدا، به مثابه ضامن جاودانی این اخلاقیت مورد تأیید قرار می گیرد. کانت که در نخستین اثر نقدی خود، ایده های آزادی، نامیرایی روان و خدا را به مثابه برابرایستاهای شناخت ممکن منتفی دانسته بود، در نقد دوم خود، این سه ایده را دارای اصل های (پرنسیب های) تنظیمی ولی غیربنیانگذار معرفی می کند. «خرد عملی» علتی است که ارادة انسان را در قالب قانون اخلاقی متعین می سازد. برای کانت، خرد عملی نسبت به خرد نظری، ارجحیت دارد.
با «سنجش خرد ناب» و «سنجش خرد عملی»، دو جهان متفاوت در برابر هم قرار می گیرند: جهان قانونمندیها و امر مشروط و جهان آزادی و امر نامشروط. این دو جهان نیاز به وحدت دارند. و این کاری است که کانت در سومین اثر نقدی خود یعنی «سنجش نیروی داوری» (۱۷۹۰) انجام می دهد. این وحدت، در جهان «احساس کردن» صورت تحقق می پذیرد. جستجوی کانت برای یافتن قوانینی در حوزة احساسات چون لذت و رغبت و یا بی لذتی و بی رغبتی، او را از طریق بررسی نیروی داوری زیباشناسانه، به کشف قوانین مربوط به امر زیبا و امر والا رهنمون می گردد.
این پیشگفتار نسبتا" طولانی، صرفا" اشاره ای مؤجز و گذرا به منظومة عظیم فکری ایمانوئل کانت است. برخی از صاحبنظران حوزة فلسفه، اندیشة وی را به عمارت پر صلابتی تشبیه کرده اند که ورود به آن دشوار و خروج از آن دشوارتر است. تردیدی نباید داشت که کانت بیشترین تأثیر را بر اندیشة دوران جدید و بویژه در حوزه های گوناگون فلسفه مانند معرفت شناسی، فلسفة اخلاق (اتیک)، فلسفة زیبایی شناسی (استه تیک) و نیز فلسفة حق داشته است. اما آنچه که شاید جالب توجه باشد، ذکر این نکته است که کانت علاوه بر آن، به عنوان فیلسوفی سیاسی، دارای اندیشه های درخشانی نیز در حوزة فلسفة سیاسی است. هدف اصلی این جستار نیز همانا معرفی جنبه هایی از فلسفة سیاسی ایمانوئل کانت می باشد.
● انسان و قانون آزادی
کانت از منظر سیاسی، انسانی لیبرال منش بود. با اینحال او انقلاب کبیر فرانسه را در مجموع خوشامد گفت و آن را گسست قطعی و برگشت ناپذیر از نظام سیاسی مبتنی بر حکومت مطلقه ارزیابی کرد. اما کانت با عروج حکومت ترور و وحشت ژاکوبن ها، به انتقاد شدید از آن پرداخت و با تکیه بر روح عصر روشنگری، راه اصلاحات مداوم آموزشی و سیاسی را در مقابل شیوه های افراطی و انقلابی پیش نهاد. این، راهی بود که باید به انسان برای گسستن قید و بندهای دینی، اجتماعی و سیاسی تحمیل شده کمک می کرد و زمینة آزادی او را فراهم می ساخت. آزادی حاصل شده از روشنگری برای کانت، بیرون آمدن از نابالغی فکری و معنوی، به یاری فهم خود و مستقل از مراجع اقتدار زمینی و آسمانی بود. اما کانت در عین حال می خواست که فهم انسانی را از تکبر و پربها دادن به خود نیز آزاد سازد. وی تصریح می نمود که خرد ضرورتا" به انضباطی نیازمند است تا زیاده رویها و افراط کاری های آن را لگام زند.
برای کانت، ایدة آزادی، چه در زمینة زندگی و چه در گسترة تفکر، ایده ای راهنما و تعیین کننده است. اما این ایده از نگرگاهی قابل شناخت تجربه نمی شود، بلکه صرفا" از منظر عملی. برای خرد نظری، ایدة آزادی، ایده ای صرفا" «تنظیمی» باقی می ماند: «عملی، هر آن چیزی است که از طریق آزادی ممکن باشد. اما اگر شرایط اعمال اختیار آزاد ما تجربی باشد، در این حال خرد هیچ کاربردی جز کاربرد تنظیمی نمی تواند داشته باشد... خرد هیچ قانونی را جز قانونهای عملی رفتاری آزاد برای دستیابی به غایاتی که بوسیلة احساس به ما توصیه شده اند، نمی تواند صادر کند... از این رو خرد قانون هایی به دست می دهد که دستورهایی واجب و فریضی هستند، یعنی قانونهای عینی آزادی اند و می گویند که چه چیز می بایست [اخلاقا"] صورت بگیرد، اگر چه شاید هرگز صورت نگیرد، [آنها] از این رو از قوانین طبیعی که فقط به چیزهایی می پردازد که صورت می گیرد متمایزند، که قانونهای عملی نامیده می شوند.» (۱).
بنابراین، آزادی برای کانت، درهم شکستن قانون علیتی است که خرد نظری تحت آن، کلیت طبیعت را به سان ایده به تصور در می آورد. در هم شکستن چنین قانونی هنگامی روی می دهد که آزادی به مثابه امر خودآیین ارادة انسان، بطور مستقل و نامشروط و آزاد از تأثیر علل طبیعی مانند نیازها و تمایلات متحقق گردد: « اراده، گونه ای از علیت موجودات زنده ای است که خردمند باشند و آزادی آنچنان خصیصه ای از این علیت است که بتواند مستقل از علت هایی که بیگانه آنها را تعیین می کند، تأثیرگذار باشد... آزادی از آنجا که خاصیتی از اراده بر اساس قوانین طبیعی نیست، باید بیشتر علیتی از قوانین تغییرناپذیر، اما از گونه ای خاص باشد، چرا که در غیر اینصورت آزادی اراده چیزی مهمل و بی معنی می بود.» (۲).
پس ارادة آزاد، از انگیزشی درونی حاصل می گردد و به این معنا علت خویشتن است، قانون رفتار خود را خود تعیین می کند و به هیچ نیروی بیگانه ای تمکین نمی کند. لذا می توان تصور کانت از آزادی را در آزادی از علیت، علیت ناشی از آزادی، آزادی اراده و خودقانونگذاری خلاصه کرد. حال اگر این خودقانونگذاری ارادة آزاد، دارای خصلت نمای نامشروط بودن نسبت به طبیعت است، پس باید خصیصه ای عمومی، تأکیدی و قطعی (کاته گوریک) داشته باشد، یعنی اینکه اصولا" برای همة زمانها و مکانها و تحت هر نوع شرایطی اعتبار داشته باشد. چنین امری به این معناست که اراده نمی تواند به راستی ارادة انسان باشد، تا هنگامی که تحت تأثیر اندیشة آزادی قرار نگیرد و چنین اراده ای که همواره تحت تأثیر اندیشة آزادی قرار دارد، از دیدگاه عملی باید به همة ذات های خردمند تعلق داشته باشد.
کانت همچنین مفهوم قطعی اخلاق را به اندیشة آزادی ارجاع می دهد و یادآور می شود که اگر چه نمی توان اندیشة آزادی را چون امری واقعی در طبیعت انسان نشان داد، اما اگر بخواهیم ذاتی را خردمند و دارای اراده در نظر گیریم، باید اندیشة آزادی را پیش گزاردة آن بدانیم. همین ژرف اندیشی است که کانت را به مفهوم کلیدی دستور واجب یا بایستة قطعی (Kategorischer Imperativ ) در قانون اخلاقی به مثابه تبلور نامشروط خودقانونگذاری ارادة آزاد رهنمون می شود: «این گزاره که: اراده در همة کنشها، برای خود قانونی است، فقط نشان دهندة این اصل است که بر اساس هیچ اصل راهنمایی عمل مکن، جز آن که بتواند خود را همچنین به مثابه موضوع قانونی عمومی قرار دهد. این اما فرمول بایستة قطعی و اصل اخلاق است. بنابراین، ارادة آزاد و ارادة تابع قوانین اخلاقی، یکسان هستند. لذا اگر آزادی اراده، پیش گزارده شود، اخلاقیت نیز به همراه اصل خود، از راه تشریح مفهوم آن به دنبال می آید.» (۳).
از طریق چنین ژرف اندیشی است که کانت به آغازه های خرد ناب عملی دست می یابد و آنها را به صورت گزاره هایی که اصل های راهنمای عمل و برترین قواعد رفتاری (Maximen) را متعین می سازند، فرمولبندی می کند. در اینجا به بازنمود یکی از این گزاره ها که در آن می توان با نگاه کانت به انسان آشنا شد، بسنده می کنیم.
برای کانت، اراده، قوه ای است که تصور قوانین معین را بر حسب کنش خویش سامان می دهد. چنین قوه ای را فقط می توان در ذاتهای خردمند یافت. کانت آنچه را که اراده به عنوان پایة عینی تعّین خویشتن به خدمت می گیرد، غایت (Zweck ) می نامد و تأکید می کند که اگر غایت فقط از جانب عقل معین گردد، باید در مورد همة ذاتهای خردمند ارزش یکسان داشته باشد. به نظر کانت اگر بتوان چیزی را فرض کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، یعنی غایت بالذات (Zweck an sich selbst ) باشد، می توان آن چیز را سرچشمة قوانین قطعی دانست و بایستة قطعی یا قانون عملی را از منشاء آن استخراج کرد. وی انسان را دارای چنین خصوصیاتی می داند و تصریح می کند که هر ذات خردمند، تنها چیزی است که به منزلة غایتی فی نفسه و بخودی خود وجود دارد و نه به مثابه وسیله ای که این یا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه و خودسرانه به کار گیرد. بنابراین، انسان در همة فعالیتهای خویش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، همیشه باید در آن واحد در مقام غایت در نظر گرفته شود. از همین رو به نظر کانت، همة اشیاء دارای قیمتی هستند و این تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت (Würde ) می باشد. پس اگر بایسته ای قطعی وجود داشته باشد، باید به مثابه قانون عملی عام به کار آید که بنیاد آن این اصل باشد: ذات یا طبیعت خردمند همچون غایت فی نفسه وجود دارد. این اصل را کانت به مثابه آغازه ای برای بایستة قطعی، بصورت این گزارة فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که بشریت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس دیگر، همواره همزمان به مثابه غایتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسیله ای.» (۴).
بر طبق چنین آغازه ای عمل کردن، به معنی عمل کردن بر پایة تمایلی طبیعی نیست، بلکه بر پایة وظیفه شناسی، خودآیینی و تعهدی است که شخص برای خود، نسبت به انسانهای دیگر تعیین کرده است. پس آزادی و تعهد در اینجا این همانند هستند. بنابراین، هر فرد از طریق ارادة آزاد خود، همزمان غایت بالذات نیز هست، او قانونگذار رفتار خویشتن است. اما چنین امری، فقط ویژگی یک فرد نیست و در مورد همة افراد دیگر نیز بدون استثناء صادق است. لذا غایت های فی نفسه به معنی ارادة هر کس فقط برای خودش نیست، بلکه به منزلة ارادة دیگران برای من و ارادة من برای دیگران است. همین وابستگی به غایت خویشتن است که به فرد و همة افراد، برابری مطلق می بخشد و حرمت و منزلت انسان را بطور نامشروط متعین می سازد. اگر نزد کانت، حقیقتی مطمئن، روشن و نامشروط وجود داشته باشد، همین یقین مربوط به حرمت و منزلت تفویض ناپذیر و تفکیک ناپذیر انسان است. بدون تردید، ژرف اندیشی های کانت در مورد انسان و حرمت و منزلت او، یکی از ستونهای محکم اندیشة حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین به شمار می رود. کانت از هر انسانی، احترام نسبت به انسان دیگر را به مثابه ذاتی برابر که از آزادی و ارادة مستقل برخوردار است و متعهد به وظیفة اخلاقی است، طلب می کند. اگر چه در چنین پیوند متقابلی میان فرد و جمع، کلیت ذات انسانی و لذا انسانیت مد نظر است، اما هر شخص، فردی باقی می ماند که همواره باید با حرکت از خود و متکی بر ارادة خویشتن، بطور مستقل تصمیم بگیرد که چگونه رفتاری داشته باشد تا قانون اخلاقی «بایستة قطعی» را که خود او قانونگذار آن است، خدشه دار نسازد.
در تصمیم گیری مستقل برای رفتاری بر پایة «بایستة قطعی» است که تکثر گستردة بینش ها، قابلیت ها و تصمیم ها امکان بروز می یابد. اما در چارچوب همین امکانات نیز هست که فرد یا افراد عملا" می توانند به دنبال نیازها و تمایلات طبیعی شخصی خود بروند و از اصل «بایستة قطعی» تخطی کنند. زیرا اگر چه «بایستة قطعی» به مثابه قانونی پایدار همواره وجود دارد، اما کانت از آنچنان بصیرت عمیقی برخوردار است که نیک می داند انسان به دلیل محدودیت خود همواره از «بایستة قطعی» تبعیت نمی کند. بر عکس، برای کانت انسان همواره همزمان موجودی طبیعی است که بطور مستمر در معرض تحمیلات و مخاطرات طبیعت، چه طبیعت خویشتن و چه طبیعت بیرونی، قرار دارد: «اگر از نگرگاه اخلاقی، طبیعت خشن انسان را با غایت خرد مقایسه کنیم، باید بگوییم که انسان بر پایة طبیعت یعنی تمایل خود، شّر است، اگر چه بالقوه به دلیل احساس اخلاقی خود، پیشاپیش برای نیکی تعیین شده است.» (۵).
پس می توان نتیجه گرفت که از دید کانت، تنش میان طبیعت و آزادی انسان، میان قانون طبیعی و قانون اخلاقی، از بین رفتنی نیست. چنین تنشی می باید هر بار از نو تاب آورده شود. نگاه بدبینانة کانت به طبیعت انسان، با این امید پیشرونده در هم گره خورده است که انسان در جریان تکامل روز افزون خود به سمتی سوق می یابد که بطور فزاینده فضای بیشتری برای تأثیر قانون اخلاقی و از طریق آن آزادی خویشتن می گشاید. جدالی مستمر میان طبیعت خشن انسان و فرهنگ او، میان غریزه و خرد او و در یک کلام میان سبعیت و انسانیت در جریان است. برای کانت، ابزار و ادواتی که در این روند و در راستای هدف یادشده مورد استفاده قرار می گیرند، پیش از همه چیز آموزش خویشتن و پایان دادن به نابالغی فکری و معنوی است. اما کانت نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقش قوانین حاکم بر چنین جامعه ای را نیز بسیار برجسته می داند.
● اخلاق و حق
کانت در سال ۱۷۸۵ رسالة پر اهمیت «بنیاد متافیزیک اخلاق» را به منزلة پیشگفتاری فشرده بر دومین اثر نقدی خود «سنجش خرد عملی» منتشر ساخت. وی در این رساله، به دنبال بازنمودن اصل غایی اخلاق، به صورتی مقدماتی و در خور فهم همگان بر آمده بود. ما در سطور بالا اشاراتی به بخشهایی از این رساله داشتیم. اما کانت در اثر حجیم تری که بعدها در سال ۱۷۹۷ تحت عنوان «متافیزیک اخلاق» منتشر کرد، بطور مبسوط تر به تبیین فلسفة حق خود و نیز پیوند میان حق و اخلاق می پردازد. در زیر نگاهی گذرا به آموزة حق کانت، تا آنجا که می تواند به بحث این نوشته در معرفی آرای سیاسی این متفکر بزرگ کمک کند، خواهیم انداخت.
تلاش کانت در «متافیزیک اخلاق» متوجه این امر است که جهانشمولیت میان حق و اخلاق را در محدودة دانش اخلاق (اتیک) مستدل سازد. این کار باید بدینسان صورت می پذیرفت که گزارة مقدمات و شرطهای اولیة یک نظام حقوقی عمومی، بر گزارة مقدمات و شرطهای اولیة یک نظام اخلاقی عمومی منطبق می شد و از طریق آن، نظام اخلاقی نیز قابل توضیح می گردید و نه فقط به مثابه توضیح دهندة نظام حقوقی. بخش نخست این کتاب، به متافیزیک آغازه های آموزة حق و بخش دوم به متافیزیک آغازه های آموزة فضیلت اختصاص دارد. کانت در بخش نخست، در تبیین آموزة حق خود، به دنبال پیش فرضهای آزاد از تجربه و پیشینی (آپریوری) قانونگذاری بیرونی است، یعنی آنچنان قانونگذاری که برای رعایت آن، اعمال فشار و تنبیهات قضایی درنظر گرفته شده است. در بخش دوم، یعنی آموزة فضیلت، مبانی پیشینی (آپریوری) اتیک را به مثابه نظریة اخلاق قانونگذاری درونی مورد بحث قرار می دهد.
کانت بر تفاوت میان قانونگذاری بیرونی و درونی تأکید دارد. وی بدین ترتیب سنت حقوق طبیعی متفکران پیش از خود را حفظ می کند، اما در عین حال از تفاوت گذاری میان اخلاقیت (Moralität ) و قانونیت (Legalität ) این هدف را تعقیب می کند که سنجیدارهای مشروعیت اخلاقی قانونیت را نیز بیابد. کانت در تفکیک میان حوزة اخلاقیت و قانونیت تصریح می کند که: «انطباق یا عدم انطباق صرف رفتاری را با قانون، بدون در نظر گرفتن انگیزش آن رفتار، قانونیت (قانونمندی) می نامند؛ اما آن رفتاری که در آن ایدة وظیفه نسبت به قانون، بطور همزمان انگیزش رفتاری را می سازد، اخلاقیت نام دارد.» (۶).
بدینسان، قانونگزاری داخلی که جنبة اخلاقی دارد، در نزد کانت به وضوح از قانونگذاری بیرونی که جنبة قضایی دارد تفکیک می گردد. انگیزش اخلاقی از مناسبات قانونگذاری قضایی کنار زده می شود، تا جا برای استقلال نسبی آن باز شود. اما تعیین کننده در این امر آن است که پیوند و تأثیر متقابل میان اخلاق و حق در نظر گرفته شود. دیدیم که کانت مفهوم اخلاق را نیز به اندیشه آزادی ارجاع می دهد. بنابراین نتیجه ای که در بررسی پیوند و تأثیر متقابل میان اخلاق و حق حاصل می گردد، آن است که آزادی هر فرد اجازه ندارد در رفتار و کنش بیرونی، خود را آنچنان متجلی سازد که آزادی دیگران را خدشه دار کند. کانت از طریق این ژرف اندیشی، به تبیین دقیق مفهوم حق می رسد: «حق، جامعیت شرایطی است که تحت آن، اختیار و خودسری این فرد با اختیار و خودسری فرد دیگر، بتواند برپایة یک قانون عمومی آزادی با هم تلفیق گردد» (۷). وی از این تعریف، قانون عمومی حق را به این صورت نتیجه می گیرد که: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختیار تو بتواند با آزادی هر کس دیگر بر پایة یک قانون عمومی پا بر جا باشد، و در واقع آنچنان قانونی که به من تعهدی را تحمیل می کند، بدون آنکه هرگز انتظار داشته باشد و کمتر از آن بطلبد که من کلا" به خاطر چنین تعهدی می بایست آزادی خویش را خود بر آن شرایط محدود سازم، بلکه خرد فقط می گوید که آن در ایدة خود محدود به آن است و از طرف دیگران نیز بطور عملی اجازه دارد محدود گردد.» (۸). بنابراین، قانون حق، قانونی نیست که فکر و عقیده ای حقوقی بطلبد، چنانچه بخواهد بر پایة رفتارهای تحمل پذیر با آزادی دیگران استوار باشد.
کانت میان حق به مفهوم خالص آن و بدون آمیزة اتیک و مفهوم اخلاقی حق تفاوت قائل است. قانونگذار درونی صرفا" دارای مشروعیتی اخلاقی است، ولی قانونگذار بیرونی را می توان با ابزار جبر قانون و در راستای دفع ناحقی ابرام کرد. اگر چه بسیاری وظایف مستقیم اخلاقی وجود دارد، اما قانونگذار درونی، عملا" بطور غیر مستقیم سایر وظایف را نیز اخلاقی می کند. اهمیت آموزة اخلاق و حق کانت در آن است که هم آموزة حق و هم آموزة فضیلت نزد او صاحب اصل های وظیفه ای خود می شوند و اگر چه «بایستة قطعی» از منظر نظریة حقوقی محدود می گردد، اما حتا در سپهر حقوقی نیز بصورت غیرمستقیم نقش هدایتگرانة خود را ایفا می کند.«متافیزیک اخلاق» برای نخستین بار تئوری مدرنیته را به مثابه نظامی عقلانی برای حفظ خویشتن (Selbsterhaltung) انسان دوران جدید مطرح می سازد. چرا که انسان این دوران، بریده از تکیه گاه آسمانی و رها شده در روی زمین، دیگر نمی توانست برای حفظ خویشتن به مراجع مافوق و متافیزیکی متکی باشد و به ناگزیر باید روی پای خود می ایستاد. این وضعیت تازه ولی ناخوشایندی بود که انسان در آن صرفا" به مدد خرد مدرن می توانست رفتار عملی حقوقی و اخلاقی خود را در چارچوب منافع عمومی جامعه و برای حفظ خویشتن متعین سازد. ضروری بود که به این نیاز انسان مدرن برای حفظ خویشتن، برپایه های اخلاقی و حقوقی محکم و استوار، پاسخی درخور داده می شد و این کار بزرگی است که کانت در «متافیزیک اخلاق» صورت می دهد. نظریة حقوقی و اخلاقی کانت، دارای سمتگیری در راستای یک پارامتر غایی است و آن بصیرت انسان مدرن برای پذیرش نظام حقوقی مشروع و تبعیت از آن و نیز به رسمیت شناختن قواعد رفتاری مشروع اخلاقی است. این سمتگیری به سوی کمال انسانی با تکیه بر خرد، طراوت نظریة کانتی را برای انسان مدرن کمافی السابق حفظ می کند و باعث می شود که هیچگاه غبار تاریخی آن را نپوشاند. با نظریة اخلاقی کانت، هرگز نمی توان آنچنان اتیک هنجارمندی را نمایندگی کرد که دارای ادعاهای تعدیل و تخفیف پذیر باشد. تعدیل و تخفیفی اگر انتظار داشته باشیم، در قلمروی نظریة حقوقی قابل حصول است. تفکیک کارکردی گستره های حق و اخلاق نزد کانت، نتیجة این بینش است که در سپهر حقوقی، حداقلی از اخلاقیت قابل تحمیل است که نقض آن با تنبیهات همراه خواهد بود، اما اگر برای هنجار اخلاقی نیز به دنبال حداقلی باشیم، خطر فساد کل سپهر اخلاقی را تهدید می کند. شاید امروز نظریة کانت در گسترة حق و اخلاق برای بسیاری بیگانه با واقعیات جهان ما به نظر آید، اما باید تأکید کرد که حتا در جهان امروز ما نیز دست کشیدن از «بایستة قطعی» به مفهوم کانتی آن و نفی اتیک هنجاری به مثابه ادعای نهایی کمال انسان خردمند، به ناگزیر واپسین تکیه گاه سپهر حقوقی را نیز فرو می ریزد.
اهمیت نظریة حقوقی و اخلاقی کانت همچنین در آن است که به ما نشان می دهد که اگر خرد انسان مدرن بخواهد او را به سوی کمال رهنمون شود، نمی تواند صرفا" به خرد ابزاری و جزم گرایانه فروکاسته شود. از نگرگاه حفظ خویشتن و ارتقاء انسان، انسان امروز نمی تواند سهیم در نابودی خرد باشد. کانت نشان می دهد که اگر انسان بخواهد فراتر از سپهر حقوقی خود به سوی موجودی هر چه بهتر و کامل تر گام بردارد، در این فرآروند هیچ چیزی را نمی تواند جایگزین خرد خود سازد. کانت با «متافیزیک اخلاق» نظامی برای حفظ خویشتن عقلانی انسان پایه ریزی می کند، که برای انسان آغاز هزارة سوم نیز همچنان اجتناب ناپذیر است.
● آموزة دولت
حق و دولت در نزد کانت، عمیقا" به هم پیوسته اند. از نظر وی، حق قانونی و مشروع تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها هنگامی صاحب مشروعیت است که دولت قانون باشد. غایت حق و دولت در آن است که جامعة اخلاقی متشکل از افراد آزاد و برابر را سامان دهد و تحکیم کند. دولت برای کانت از یک طرف ابزار آزادی است و از طرف دیگر نتیجة تأثیر پایدار طبیعت. چنانچه این تأثیر پایدار طبیعت وجود نداشت، افراد، همه انسانهایی اخلاقی بودند که اصولا" نیازی به نظمی بیرونی (دولت) نمی داشتند و در واقع به صلح جاودان دست یافته بودند.
لذا قانون دولتی، قانونی است که کاربرد جبر و زور را مجاز می سازد. حق دولتی، امکانی فراهم می آورد تا انسانهای یک جامعه را به انجام وظایف خود در برابر قانون ملزم کند، آنهم نه فقط از طریق اقناع، بلکه در صورت لزوم از طریق جبر. اما این اعمال جبر برای حفظ چیست؟ پاسخ کانت به این پرسش صریح است: برای حفظ آزادی. بنابراین آموزة دولت کانت نیز مانند آموزة حق او، تابعی از اندیشة آزادی است و به سوی آن جهت گیری دارد: «هر چه که ناحق است، مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی است، اما جبر، مانع یا مقاومتی است که متوجه خود آزادی است. بنابراین: چنانچه کاربرد آزادی، خود به مانعی برای آزادی بر اساس یک قانون عمومی تبدیل گردد، جبری که در مقابل آن قرار می گیرد، با جلوگیری از مانع آزادی، در مقابل آزادی بر اساس یک قانون عمومی مطابقت دارد و این حق است.» (۹).
پس دولت به مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفظ آزادی، تنها نهادی است که می تواند حقوق همگان را تضمین نماید. برای همین است که کانت در آموزة دولت خود، همگان را دعوت می کند تا به وضعیت بی دولتی پایان دهند و به قراردادی برای تشکیل قوای دولتی مبتنی بر یک قانون اساسی بپیوندند. کانت بر اساس سنت فلسفة روشنگری، چنین قراردادی را قرارداد دولت (Staatsvertrag) می نامد. به نظر کانت، قرارداد دولت، ایده ای است که بر اساس آن، مردم با هدف و اندیشة قانونمداری، اگر چه ظاهرا" بخشی از آزادی طبیعی خود را فدا می کنند، اما سپس به مثابه شهروندان یک دولت در یک جامعة انسانی، آن را باز می یابند: «نمی توان گفت که انسان در دولت، بخشی از آزادیهای طبیعی بیرونی خود را برای غایتی دیگر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بی قانونی را کاملا" کنار می گذارد تا آزادی خود را اصولا" در یک وابستگی قانونی، یعنی در یک وضعیت حقوقی، بی کم و کاست دوباره بیابد، چرا که این وابستگی، ناشی از ارادة قانونگذار خود اوست.» (۱۰).
برای کانت، قانون اساسی شهروندی جهت تشکیل دولت، روابط میان انسانهای آزاد را تنظیم می کند. چنانچه شهروندان یک دولت بخواهند آزادی خود را پاس دارند و خطر را از آن دور سازند، ناچارند آن را تحت جبر حکومت قانون قرار دهند. وضعیت شهروندی، وضعیتی حقوقی است که بر پایه اصل های پیشینی (آپریوری) زیرین استوار است: « ۱ـ آزادی هر عضو جامعه به مثابه انسان. ۲ـ برابری هر انسان با انسان دیگر و به عنوان مطیع [قانون]. ۳ـ استقلال هر عضو جامعه، به مثابه شهروند.... این سه اصل، قوانینی نیستند که دولت تشکیل شده آنها را اعطا کند، بلکه قوانینی هستند بر اساس اصلهای ناب خرد و حقوق بشر که اصولا" تشکیل دولتی را ممکن می سازند.» (۱۱).
بنابراین اگر دولتی بر اساس یک قرار داد میان انسانها و با هدف تأمین حق شکل بگیرد، نه بطور تصادفی یا بر پایة خودسری این فرد ویا آن فرد، که صرفا" می تواند به عنوان محصول ارادة خرد جمعی شکل گرفته باشد، آنهم بصورت قطعی و کاته گوریک. ارادة خرد جمعی، باید اراده های تجربی فردی را متقاعد ساخته باشد که موظفند به قرارداد دولت تن دهند. خرد عملی، چنین قراردادی را به صورت نامشروط و بدون شرط های خودکامانه پیش می نهد.
انگیزة تشکیل دولت بر پایة یک قانون اساسی و هدفی که چنین اقدامی دنبال می کند چه می تواند باشد؟ کانت در رسالة خود تحت عنوان «ایدة یک تاریخ عمومی از نگرگاه شهروندی جهانی (جهانوندی)»، که از منظر فلسفة سیاسی بسیار مهم است، در گزاره هایی ۹ گانه به این پرسش با تکیه بر طبیعت انسان خردمند پاسخ می دهد. به نظر او، استعدادهای طبیعی نهفته در انسان، برای شکوفایی کامل و غایتمند مقرر شده اند. خرد انسان آنچنان توانشی است که می تواند قواعد و نیات همة نیروهای او را بسیار فراتر از غریزة طبیعی او گسترش دهد و برای طرح های خود مرزی نمی شناسد. طبیعت چنین خواسته است که انسان تمامی آنچه را که از نظم مکانیکی برجاهستی حیوانی او فراتر می رود، از خود بروز دهد و هیچ نیکبختی و کمالی بالاتر از آن نیست که او رها از غریزه و از طریق خرد خود، به آن دست یابد. ابزاری که طبیعت انسان به خدمت می گیرد تا تمامی استعدادهای نهفتة خود را بروز دهد، تضادها و تناقضات درونی جامعه است، به صورتی که آنها در پایان به علتی برای یک نظام قانونمند تبدیل شوند. بزرگترین مشکلی که طبیعت، نوع بشر (Menschengattung) را به حل آن بر می انگیزد، ایجاد جامعه ای شهروندی متکی بر مدیریت حقوقی است. چرا که تنها در چنین جامعه ای می توان حداکثر آزادی را علیرغم تضادها و تناقضات میان اعضای آن تأمین کرد: «بدینسان باید جامعه ای ایجاد کرد که در آن آزادی تحت قوانین بیرونی در بزرگترین درجة ممکن با قهر مقاومت ناپذیر همراه گردد، چنین چیزی یعنی یک قانون اساسی شهروندی کاملا" عادلانه.» (۱۲).
رسیدن به چنین هدفی به نظر کانت بسیار دشوار است و بطور همزمان یکی از واپسین مشکلاتی است که نوع بشر به حل آن نائل می گردد. هر انسان به مثابه ذاتی خردمند، در عین حال حیوانی طبیعی است. سبعیت درونی او، چنانچه مهاری قانونی در بالای سر او وجود نداشته باشد، دائما" در تلاش است که از آزادی خود سوء استفاده کند. اصولا" به نظر کانت چنین مشکلی را هیچگاه نمی توان بطور قطعی حل کرد، اما ایدة رفتن به سوی جامعه ای قانونمند، از طرف خود طبیعت خرد به ما تحمیل شده است. مشکل تأسیس یک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات دولتی قانونمدار است و بدون دومی اصولا" قابل حل نیست. انسان برای مهار توحش خود، به هر حال چاره ای هم جز آن ندارد که از «آزادی خشن» خود دست شوید و در یک قانون اساسی مشروع، به دنبال آرامش و امنیت بگردد: «می توان تاریخ نوع بشر را در کل به مثابه تحقق یک نقشة پنهان طبیعت دید که یک قانون اساسی دولتی کامل درونی و در خدمت این غایت بیرونی، به مثابه تنها وضیعتی که در آن همة استعدادهای نهفته در بشریت بتواند کاملا" تکامل یابد، ایجاد کند.» (۱۳).
با توجه به ملاحظات بالا می توان گفت که اندیشة قرارداد دولت نزد کانت، در واقع چیزی جز قانون خرد عملی و لذا قانون اخلاقی نیست. قرارداد دولت، متعهد کردن امر نامشروط از طریق قانون اخلاقی است. حق و دولت، اشکال بروز بیرونی آزادی در وضعیت مهار خودسری هستند و نشان می دهند که ایدة آزادی در جهان بیرونی، چگونه از نظر سیاسی متحقق می گردد. قرارداد دولت بر طبق اندیشة کانت، هر قانونگذار بیرونی را متعهد می کند که قوانین را بدان گونه وضع نماید که گویی این قوانین، از ارادة عمومی و متحد همة مردم برخاسته اند. بنابراین، قانون وضع شده، باید به مثابه آرای همگانی ارادة جمع فهمیده شود. کانت چنین هنجاری را برای هر نوع نظام حکومتی کاربردپذیر می داند، مشروط بر آنکه تحت آن، قانون آزادی اعتبار یابد و نه قانون خودسری. وی تصریح می کند که چنین چیزی تنها در نظامی قابل تحقق است که در آن ارگانهای سه گانة دولتی، یعنی مجریه، قضاییه و قانونگذاری از هم تفکیک شده باشند و قوة قانونگذاری به صورت نمایندگان مردم سازمان یافته باشد. بدینسان کانت خود را در جبهة منتسکیو ـ و در مقابل روسو که دولت را پیکره ای یکپارچه می دانست و تقسیم قوا را در آن جایز نمی شمرد ـ قرار می دهد. کانت نظام حکومتی برتر را که با اصول یادشده بیشترین سازگاری را دارد، نظامی می داند که قانون اساسی آن جمهوریخواهانه (republikanisch) باشد و چنین استدلال می کند که قانون اساسی جمهوریخواهانه، علاوه بر خلوص خاستگاه آن که سرچشمة پاکیزة مفهوم حق است، این چشم انداز را نیز در بر دارد که به آرمان خود یعنی «صلح جاودان» دست یابد.
کانت با چنین استدلالی، به تقسیم بندی و مقایسة اشکال دولت و انواع حکومت دست می زند. به نظر او، دولتها را می توان بر پایة دو سنجیدار: فرد یا افرادی که در رأس قوای دولتی قرار دارند و نیز نوع حکومت تقسیم بندی کرد. سنجیدار نخست، شکل سلطه را نشان می دهد که در آن یک نفر، یا چند نفر متحدا" و یا همه (که همان جامعة شهروندی) است، می توانند زمام امور را در دست داشته باشند. بدینسان، انواع سلطة آئتوکراتیک (قدرت شهریاران)، آریستوکراتیک (قدرت اشرافیت) و یا دمکراتیک (قدرت مردم) شکل می گیرد. سنجیدار دوم، شکل حکومت را متعین می سازد و نشان می دهد که آیا قانون اساسی منتج از ارادة مردم در آن وجود دارد یا نه. به نظر کانت در رابطه با این پرسش که دولت از کمال قدرت خود چگونه استفاده می کند، می توان به پاسخ نوع حکومت جمهوریخواهانه یا مستبدانه (despotisch) رسید. کانت با چنین تقسیم بندی، به تعریف جمهوریت و استبداد می پردازد: «جمهوریت، اصل دولتی تفکیک قوة مجریه (حکومت)، از قوة قانونگزاری است؛ استبداد، انجام خودسرانة امور دولت، از طریق قوانینی است که خود به آن داده است و حتا ارادة عمومی را نیز تا آنجا که این اراده، به عنوان ارادة خصوصی حکمرانان فهمیده شود، در بر می گیرد.» (۱۴).
کانت در عین حال تصریح می کند که تمام اشکال حکومتی که بدون نمایندگی مردم ایجاد شده اند، از آنجا که در آنها قانونگذاری و اجرای قانون، ناشی از ارادة واحدی هستند، در واقع نوعی بی شکلی (Unform) به حساب می آیند. برای او، اصل تفکیک قوا، از اهمیت بیشتری نسبت به نوع حکومت برخوردار است و به همین دلیل حکومت مشروطة سلطنتی را به شرطی که به این اصل گردن نهد، نفی نمی کند. کانت یادآور می شود که اشکال باستانی حکومت جمهوری نیز درست به دلیل نشناختن چنین اصلی، به بدترین انواع استبداد انجامیده اند.
مهمترین عامل برای کانت، همان تفاوت میان دولت مبتنی بر قانون اساسی و دولت مبتنی بر خودکامگی است. درست به همین دلیل بود که کانت از انقلاب فرانسه تا آنجا که به اندیشة قانون اساسی وفادار بود، پشتیبانی اصولی کرد و زمانی که این انقلاب به سلطة خودسرانه و حکومت وحشت گیوتین تغییر شکل داد و منحرف گردید، آن را به مثابه خیانتی به ایده ها و آرمانهای درست اولیه محکوم نمود. در فلسفة سیاسی کانت، ترکیبی از سه عنصر: آزادی، قانون و قهر، اجتناب ناپذیر است. به نظر او، قانون و آزادی منهای قهر، یعنی بی سالاری (آنارشی)؛ و قانون و قهر، منهای آزادی، یعنی استبداد که در دو حالت می تواند بروز کند: آزادی بدون قانون و قهر، به وضعیت توحش می انجامد؛ و قهر بدون آزادی و قانون، به نظام بربریت.
توجیه سیاست نزد کانت، جز از طریق قراردادن آن تحت اخلاق میسر نیست و لذا سیاست در خدمت تحقق قانون اخلاقی قرار دارد و نه در خدمت تحمیل نیازها و علایق طبیعی. سیاست به مفهوم کانتی آن، در مقابل قدرت در خدمت منافع فردی یا گروهی و در راستای تحقق حکومت قانون قابل درک است. چنین سیاستی تنها می تواند به سوی برآوردن خیر عمومی جهتگیری داشته باشد. اما خیر عمومی به عنوان هدف سیاست را نمی توان تنها سعادت و سلامت همة انسانها تفسیر کرد، بلکه باید آن را تأثیر خرد در همة انسانها برای تبدیل آنان به ذات های اخلاقی فهمید. برای کانت، آنچه که ارادة انسان خردمند و تابع قانون اخلاقی، در قلمرو همزیستی میان انسانها می تواند بخواهد، چیزی جز صلح نیست.
● صلح جاودان
کانت در رسالة کم حجم ولی بسیار پر اهمیت خود تحت عنوان «به سوی صلح جاودان» (۱۵)، طرحی ماندگار برای اتحاد ملل جهت پاسداری از صلح در سطح جهان و مآلا" رفتن جامعة جهانی به سوی تشکیل به تعبیر خود او «جمهوری جهانی» ارائه می دهد. این اثر، آنچنان تأثیر پایداری داشته است که تا کنون شاید صدها جلد کتاب و رساله و مقاله در تفسیر و توضیح مفاد آن به رشتة تحریر درآمده است و فیلسوفان و متفکران بزرگی دربارة آن اظهارنظر کرده اند.
کانت، اصولا" جنگ را «بزرگترین شّری که می تواند دامنگیر بشریت شود» می داند. لذا تلاش وی در این اثر، ناظر بر ارائة طرحی است که این «بزرگترین شّر» را برای بشریت ناممکن سازد. پیوند تنگاتنگ میان تأملات فلسفة حقوقی و تجربیات سیاسی را نزد کانت می توان در ماده های مقدماتی این اثر که در آنها نکته های مشخص سیاسی تقدم دارد بازیافت. ماده های مقدماتی، جنبة سلبی دارند و به عقیدة کانت چنانچه مطالبات آن پیگیری نشود، از منظر واقعیت تاریخی ـ سیاسی، راه نه به سوی «صلح جاودان»، که به سوی «گورستان جاودان» جهانی هموار شده است. به صراحت می توان گفت که حتا امروز نیز ذره ای از اهمیت و روزآمدی ایده های کانتی در ماده های ششگانة مقدماتی اثر او کاسته نشده است. این ایده ها را می توان بطور خلاصه و فشرده در ممنوعیت و بازدارنگی سیاست های زیر خلاصه کرد: ۱ـ صلح مشروط و موقت که در نهان در تدارک جنگ دیگری باشد. ۲ـ نابودی استقلال و حق حاکمیت دولتهای دیگر. ۳ـ رقابتهای نظامیگرانه و تسلیحاتی. ۴ـ مقروض کردن دولتی، در خدمت ثروتمندتر کردن دولت دیگر. ۵ـ دخالت خشونت آمیز در امور سایر کشورها. ۶ـ در صورت بروز جنگ، دست زدن به اقداماتی که صلح را دشوار و ناممکن سازد، مانند کشتار جمعی و ترور، نقض قرارداد تسلیم، تحریک به جاسوسی در کشور دیگر و...
در رسالة صلح جاودان، از نظر ساختاری، به دنبال ماده های مقدماتی، سه مادة توضیحی با ضمائم و پیوست های آن می آید که دارای پیوندی تنگاتنگ با ماده های مقدماتی است و تلاش می کند در شکلی فشرده، جنبه های ایجابی امکان و تضمین صلح جاودان را نشان دهد. در واقع می توان گفت که سه مادة توضیحی اثر کانت، به دنبال پرسش از شرایط امکان پیشینی (آپریوری) صلح جاودان است، ولی هنوز پرسش از قابلیت تحقق تاریخی آن را مطرح نمی کند. اندیشة کانت در مورد صلح جاودان، حول موضوع بدیل های رفتاری انسان در رابطه با ایدة حق دور می زند: یا انسانها در یک جامعة حقوقی (شهروندی) در وضعیت حقوقی و قانونی به سر می برند و یا بدون تعیّنات حقوقی، در آزادی توحش (وضعیت طبیعی). توضیحات کانت، بر خلاف سایر نوشته های فیلسوفان عصر روشنگری، ناظر بر موضوع گذار از این وضعیت به وضعیت دیگر نیست، بلکه او می خواهد ثابت کند که اولا" وضیعت حقوقی در جامعه، پیش شرط ضرور رفتن به سوی صلح جاودان است و ثانیا" این پیش شرط با موجودیت صرف انسان به خودی خود تحقق یافته نیست، بلکه صلح را باید از طریق تحقق نظم حقوقی ایجاد کرد. ماده های سه گانة توضیحی برای تحقق صلح جاودان به قرار زیر است:
۱) قانون اساسی شهروندی در یک دولت، می بایست جمهوریخواهانه باشد.
۲) حقوق ملت ها می بایست بر شالودة فدرالیسمی از دولتهای آزاد استوار گردد.
۳) حقوق شهروندی جهانی (جهانوندی) می بایست محدود به شرایط میزبانی یا میهمان نوازی (Hospitalität) عمومی باشد.
کانت در تبیین نخستین مادة طرح خود برای رفتن به سوی صلح جاودان، تصریح می کند که نظام جمهوری، نظامی است که اصل آزادی اعضای جامعه یعنی انسانها را بر پایة آغازه های وابستگی و مطیع بودن همة آنان به یک قوة قانونگذاری و بر طبق آزادی همگان به مثابه شهروندان یک دولت، در برابر قانون تأمین می کند. نظام جمهوری، تنها نظامی است که قانون اساسی آن منتج از ایدة اولیة قرارداد است و بر شالودة آن، همة قانونگذاری حقوقی مردم استوار می باشد. بنابراین، قانون اساسی جمهوریخواهانه: «علاوه بر خلوص خاستگاهش که مفهوم حق از سرچشمة پاک آن برخاسته است، این چشم انداز آرمانی را نیز دربر دارد که به صلح جاودان، که مبنای آن است، منجر گردد.» (۱۶).
کانت در تبیین دومین مادة طرح خود تصریح می کند که دولتهای جهان را می توان به مثابه افراد یک جامعه در نظر گرفت که در وضعیت طبیعی، یعنی در شرایط استقلال از قوانین بیرونی در کنار هم به سر می برند و هر یک برای امنیت خود، می تواند و می باید از دیگری مطالبه کند که به میثاقی شبیه یک قانون اساسی شهروندی بپیوند تا حقش محفوظ باشد. کانت چنین چیزی را «اتحاد ملل» می نامد. باید یادآوری کرد که نهاد اتحاد ملل (Völkerbund )که در فاصلة سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۶ میان دولتهای متحد پیروز در جنگ جهانی اول و ۱۳ کشور بیطرف دیگر تشکیل شده بود، بر پایة طرح کانت پی ریزی شد و پس از فاجعة جنگ جهانی دوم، بر پایة تجربیات آن «سازمان ملل متحد» شکل گرفت.
کانت می افزاید که دولتها نمی توانند در سطح جهان در صورت بروز اختلافات، حق خود را از طریق دیوانی قضایی تأمین کنند و به ناچار به جنگ روی می آورند. اما پایان جنگ به نفع هر کدام که باشد، به منزلة پیروزی حق نیست و صلحی که از آن ناشی می گردد، به این یا آن جنگ پایان می دهد، اما نه به وضعیت جنگی بطور کلی. از آنجا که خرد از بالاترین تخت قدرت قانونگذار اخلاقی، جنگ را به مثابه ابزار حقوقی نفرین می کند و بر عکس قرارداد صلح بلاواسطه را وظیفه می داند، می توان به این نتیجه رسید که راهی جز قرارداد میان ملل جهان به گونة اتحادی برای صلح وجود ندارد: «چنین قرارداد صلحی نه فقط خواهان پایان دادن به یک جنگ، که طالب پایان دادن به همة جنگها برای همیشه است... این قرارداد متوجه حفظ امنیت و آزادی هر دولت برای خویش و همزمان سایر دولتهای متحد است.» (۱۷).
به نظر کانت، توانایی کاربردی ایدة فدرالیته که تدریجا" به همة کشورها تسری می یابد و به صلح جاودان منجر می گردد، در واقعیت عینی قابل بازنمود است. زیرا چنانچه کشور قدرتمندی با مردمی روشن شده (aufgeklärt ) به یک نظام جمهوری تبدیل گردد که بر پایة طبیعت خود به سوی صلح جاودان متمایل است، می توان انتظار داشت که این کشور، به کانونی در یک اتحاد فدرال میان کشورهای دیگر تبدیل شود و آنها را بر پایة ایدة حقوق ملل به سوی تأمین وضعیت صلح بکشاند.
کانت، جنگ را از نظر استدلالی غیر قابل دفاع می داند. او تصریح می کند که مفهوم حقوق ملل به منزلة حقی برای جنگ، در واقع به اندیشه در نمی آید، چرا که می بایست حقی باشد که نه مانند یک قانونگذار بیرونی خواهان محدودساختن آزادی فرد در خدمت قانون و منافع جمع است، بلکه از قاعدة رفتاری بر پایة خشونت در جهت تعیین آنچه که حق است حرکت می کند. لذا به نظر کانت، این مسأله را باید چنین فهمید که اگر انسانهایی باشند که اینگونه فکر کنند، حقشان است که در جنگی متقابل یکدیگر را نابود سازند و سر انجام در گورهای خود به «صلح جاودان» دست یابند. به همین دلیل: «برای دولتها در مناسبات با یکدیگر، بر اساس خرد نمی تواند راه دیگری جز این وجود داشته باشد که از وضعیت بی قانونی که دربردارندة جنگ خالص است بیرون آیند ـ درست همانگونه که به عنوان تک تک افراد از آزادی وحشیانه (بی قانون) خود دست شستند ـ و به یک جبر عمومی قانونی و تشکیل دولتی با ملت های همواره فزاینده که در پایان همة مردم کرة زمین را در بر گیرد، تمکین نمایند.» (۱۸).
سومین مادة توضیحی، معطوف به حقوق شهروندی در پهنة گیتی (حقوق جهانوندی) است. کانت تصریح می کند که هر انسانی می بایست از این حق برخوردار باشد که در خاک کشوری بیگانه، مادامی که دست به اقدامی دشمنانه نزده است، از رفتاری دوستانه نسبت به خود برخوردار باشد. البته این حق هر کشوری است که مانند یک میزبان، میهمانی را بخواهد یا نخواهد، اما هر دولتی موظف است که حتا امر نپذیرفتن میهمان را مادامی که به معنی زوال او نباشد، غیردشمنانه تلقی کند. کانت چنین امری را شرایط امکان ایجاد رابطه میان مردم در اقصا نقاط جهان، برای پیوندهای دوستانه و نهایتا" ایجاد مناسباتی قانونمدار در میان آنان برای رفتن به سوی یک قانون اساسی جهانی ارزیابی می کند. چنین تلاشی، با استثمار ملتهای جهان در مغایرت کامل قرار دارد.
بنابر ملاحظات فوق، می توان گفت که قانون اساسی جمهوریخواهانه در یک کشور، قراردادی بر مبنای فدرالیته میان دولتهای گوناگون جهان و جلوگیری از تجاوز و استثمار، برای کانت، پیش شرطهای ایجاد صلح جاودان را می سازند. رسالة از نظر حجم کوچک و از نظر غنا بزرگ کانت، طرحی برای رفتن به سوی صلح جاودان در میان انسانهای سراسر گیتی، بر مبنای سیاستی است که تحت ایدة حق قرار دارد. برای کانت حقوق انسانها در جایگاهی مقدس قرار دارد و سیاست چنانکه بخواهد امر تمشیت امور را به شکل صلح آمیز بر عهده داشته باشد، باید همواره در برابر آن زانو بزند. کانت در این رسالة خود، تلاش می کند تا تأملات مشخص سیاسی را با ژرف اندیشی های منظم فلسفی ـ حقوقی پیوند زند. بد نیست در پایان این جستار، سخن فریدریش شلگل متفکر و نظریه پرداز رومانتیک آلمان را در مورد این اثر کانت یادآور شویم: «روحی که نوشتة کانتی به سوی صلح جاودان تنفس می کند، باید برای هر دوستدار عدالت خوشایند باشد و حتا جهان بسیار پس از ما نیز در این تندیس، منش والای فرزانة پرافتخار را تحسین خواهد نمود».

بهرام محیی
۱) Kritik der reinen Vernunft, A ۷۹۵-۸۰۳ B ۸۲۳-۸۳۱.
۲) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Dritter Abschnitt, ۴۴۶.
۳) Ebd., ۴۴۷.
۴) Ebd., Zweiter Abschnitt, ۴۲۹.
۵) Ausgewählte Reflexionen aus dem Nachlass zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie und Historiographie, in: Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. ۲۱۸.
۶) Metaphysik der Sitten, Einleitung in die Rechtslehre (۲۱۹).
۷) Ebd. (۲۲۹-۲۳۱).
۸) Ebd. (۲۳۱-۲۳۲).
۹) Ebd. (۲۳۲).
۱۰) Ebd. Rechtslehre, § ۴۷.
۱۱) Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, in: Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. ۱۳۷.
۱۲) Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Fünfter Satz, , in: Schriften zur Geschichtsphilosophie, S. ۲۷
۱۳) Ebd. Achter Satz, S. ۳۳
۱۴) Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, S. ۱۳-۱۴
۱۵ـ نام این رساله به آلمانی Zum ewigen Frieden است که می توان آن را به فارسی «دربارة صلح جاودان» و یا «به سوی صلح جاودان» ترجمه کرد. در مورد بار معنایی عنوان کتاب، میان کارشناسان آثار کانت نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی، از حرف اضافة zu در عنوان آلمانی کتاب، «درباره» را مستفاد کرده اند و برخی معتقدند که کانت تعمدا" از حروف اضافةvon یا über که آنها نیز می توانند «درباره» را برسانند، استفاده نکرده است تا برای حرف اضافة zu خصلتی مکانی قائل شود، پس باید آن را حرکت «به سوی» صلح جاودان فهمید. به هر حال، دقت در جمله بندیهای کانت در این اثر نشان می دهد که او «صلح جاودان» را به مثابه هدفی آرمانی در نظر می گیرد که جامعة بشری باید تدریجا" به سوی آن پیش رود. در زمینة این توضیح، از جمله نگاه کنید به:
Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman (Hrsg.), Frieden durch Recht, Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. ۱۹۹۶
۱۶) Zum ewigen Frieden, a.a.O., S. ۱۱-۱۲
۱۷) Ebd., S. ۱۸
۱۸) Ebd. S. ۲۰
منابع مورد استفاده:
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner Verlag, Hamburg ۲۰۰۳.
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft und andere kritische Schriften, Könemann Verlag, Köln ۱۹۹۵.
Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Felix Meiner Verlag, Hamburg ۲۰۰۳.
Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Reclam Verlag, Stuttgart ۱۹۹۰.
Immanuel Kant, Schriften zur Geschichtsphilosophie, Reclam Verlag, Stuttgart ۱۹۸۵.
Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Reclam Verlag, Stuttgart ۲۰۰۲.
Matthias Lutz-Bachmann und James Bohman (Herausgeber), Frieden durch Recht, Kants Friedensidee und das Problem einer neuen Weltordnung, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. ۱۹۹۶.
Hans Ebelin, Kants Zuordnung von Recht und Moral, Einleitung zur Metaphysik der Sitten, in ders., Stuttgart ۱۹۹۰.
Curt Friedlein, Geschichte der Philosophie, Erich Schmidt Verlag, Berlin ۱۹۹۲

منبع : فلسفه