یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


«ربا» زیر سایه سکوتی بیست و چند ساله


«ربا» زیر سایه سکوتی بیست و چند ساله
قانون بانکداری بدون ربا فقط برای ۵ سال طراحی شده بود که با گذشت ۲۴ سال از آن همچنان مسکوت مانده است و کسی پاسخ‌گوی این سکوت نیست؛ سکوتی که زمینه‌های زیان‌های اقتصادی فراوانی را برای مردم به وجود آورده است.
مسایل اقتصادی و معیشتی همواره مورد توجه اسلام و دستورات الهی بوده است؛ حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برپایه شرع، قرآن و فقه شیعی بنیان گذاشته شده است.
برپایه آیات صریح قرآن، «ربا» مطلقاً حرام است و این کتاب آسمانی، تفاوتی بین نوع کاربرد سود قرض قائل نشده است؛ بنابراین حرمت «ربا» از مواردی است که به دلیل تاکید مصحف شریف و احکام شرعی، شکی در آن نیست.
از آن‌جائی‌که آموزه‌های قرآن باید پایه بحث‌ها و احکام اقتصادی قرار گیرد، قوانین بانکداری نیز باید مطابق با این احکام تنظم و اجرا شود؛ اما متاسفانه به‌دلیل ورود تعاریف متضاد غربی با مسایل اسلامی در قوانین بانکی، به بانکداری بدون «ربا» در کشور بی‌توجهی و قوانین این بخش مسکوت گذاشته شده است که از جمله مهم‌ترین این مسایل، اخذ جرائم دیرکرد وام‌های بانکی است.
برخی فقها تعیین نرخ برای بازگرداندن وام را «ربا» می‌دانند و آنچه در این گزارش به آن پرداخته می‌شود دریافت جریمه دیرکرد توسط بانک‌هاست که چنانکه گفته شد عموم مراجع بر «ربا» بودن آن تاکید دارند.
متاسفانه امروز «ربا» در اقتصاد به امری عادی و بلکه باعث رونق بازار شده است و برای برخی، تنها دلیل سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به حساب می‌آید.
بانک‌ها با جمع‌آوری این سرمایه‌ها ـ که اغلب ناچیز هستند ـ زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک را فراهم می‌کنند یا از طریق کارت‌های اعتباری چک‌پول یا اسناد دیگری که بیانگر یک اعتبار ریالی است و به‌واسطه جمع‌آوری همین سرمایه‌های اندک، یک قدرت خرید غیر واقعی را برای مصرف محصولات و تولیدات تولید کنندگان به‌وجود می‌آورند.
با این اوصاف اقشار متوسط جامعه که برای رفع مشکلات اقتصادی خود از تسهیلات بانکی بهره‌می‌برند، به شدت از جریمه دیرکرد ناراضی هستند و معتقدند وام و قرض بیرون از نظام بانکداری بعضاً راحت‌تر و به کرات شامل بهره کمتری نسبت به تسهیلات دولتی است.
آنان معتقدند بابت پولی که خارج از نظام بانکداری دریافت می‌کنند چیزی را به عنوان جریمه ـ آن هم به شدتی که در بانک‌ها رایج است ـ پرداخت نمی‌کنند.
اقشار نیازمند که اقدام به دریافت تسهیلات بانکی می‌کنند اغلب از اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند که شاید با پرداخت اقساط خود دچار مشکل شوند که البته مبالغی را در جهت کارمزد تعیین‌شده و درصدی را نیز به عنوان جریمه دیرکرد و تاخیر به بانک بپردازند.
این در حالی است که مراجع تقلید، جرائم دیرکرد سود تسهیلات اعطایی از بانک‌ها را صراحتاً به عنوان مصداق «ربا» می‌دانند؛ اما این امر در قوانین بانکداری با بی‌توجهی مواجه شده است.
اگر ۲ یا ۳ قسط وام و تسهیلات دریافتی عقب بیفتد، جرائم آن به صورت تصاعدی بالا رفته و زندگی فرد را با مشکل مواجه می‌کند.
هر چند در عین حال استفاده‌کنندگان از تسهیلات این‌چنینی بر این اعتقادند که پولی که به بوی «ربا» آغشته شود برکت ندارد و با اعتقادات دینی افراد نیز در تعارض است، اما بانک‌ها طبق ابلاغیه و راهکار مشخص‌شده توسط بانک مرکزی، موظف به دریافت جرائم دیرکرد بازپرداخت وام‌های بانکی هستند و تاکید دارند که این جرائم درباره تسهیلات اعطایی بازرگانی و خدماتی تفاوت‌هایی دارد.
● اعتراض مراجع عظام تقلید به گسترش «ربا» در نظام بانکداری کشور
این بی‌توجهی آن‌قدر گستردگی داشته که در نهایت اخیراً آیت‌الله نوری همدانی در دیدار برخی از مسئولان بانکی استان قم به گسترش «ربا» در نظام بانکداری کشور اشاره کرده و انتقادات خود را دراین باره به آنان گوشزد کردند.
همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی اظهار کرده است: مشکل مهم بانکداری فعلی این است که نظام کنونی یک نظام وارداتی غربی است که از آغاز بر اساس رباخواری بنا شده و آنها که برای اصلاح آن کوشیدند، به‌جای اینکه نظام مزبور را از ریشه دگرگون کنند، به اصلاح صوری آن پرداختند.
آیات عظام «مکارم شیرازی»، «نوری همدانی»، «سیستانی» و «فاضل لنکرانی(ره)» از مراجع عظام تقلید شیعه در پاسخ به استفتاء خبرگزاری قرآنی در این‌باره متفق‌القول بودند و اخذ جرائم دیرکرد اقساط بانکی را دارای اشکال شرعی دانستند.
‌آیت‌الله «نوری همدانی» در پاسخ به سؤال «حکم اخذ جرایم دیرکرد اقساط وام بانک‌ها چیست؟» تأکید کرد: «در جواب سوالی که مطرح شد، ما بارها نوشته و حتی در دیدار با مسئولان محترم بانک‌ها هم اعلام کرده‌ایم که این جرایم اخذ شده در قبال دیرکرد اقساط بانکی، حکم «ربا» دارد و حرام مسلم است و امیدواریم که بانک‌های ما از حرام، پاک و منزه باشند.
آیت‌الله «مکارم شیرازی» با تأکید بر غیرمجاز بودن دریافت این جرایم تصریح کرد: «بارها در جواب اینگونه سؤال‌ها نوشتیم و گفتیم که دریافت جرایم دیرکرد اقساط از سوی بانک‌ها جایز نیست.»
وی همچنین ضمن درباره انتقاداتی درباره «کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه» گفت: «ظاهراً قرض‌الحسنه در نظام بانکداری دنیای امروز وجود ندارد؛ چراکه در تمام وام‌ها بهره و سودی وجود دارد، در حالی‌‌که، قرض‌الحسنه آن است که هیچ بهره و سودی نداشته باشد و این یک امر صددرصد اخلاقی است که در نظام مادی بانکداری کنونی دنیا جایی ندارد، ولی در بانکداری اسلامی این خدمت وجود دارد.»
مکارم شیرازی تصریح کرد: «بانک، درصدی از موجودی حساب‌های جاری یا قرض‌الحسنه را به این امر اختصاص می‌دهد و مبلغی را با شرایطی ـ که نوعاً سخت است ـ در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.»
همچنین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتای خبرگزاری «ایکنا» درباره‌ جرایم دیرکرد ربوی‌ بانک‌ها فرمودند: «عملیات بانکی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، بی‌اشکال است.»
این در حالی است که مهم‌ترین تجربه بانکداری اسلامی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران رخ داد که چهار اقدام اساسی یعنی ملی شدن بانک‌ها، ادغام بانک‌ها، تغییر در نحوه اداره امور بانک‌ها و حذف «ربا» و اسلامی شدن عملیات بانکی بود که در سال ۶۲ به عنوان قانون بانکداری بدون «ربا» به تصویب مجلس رسید.
● سایه سنگین ۲۰ و چند ساله «ربا» در نظام بانکداری کشور
محمد اپهری، فروشنده لوازم ورزشی که با قرض وام توانسته است مبلغی را به عنوان پول پیش برای اجاره مغازه‌ای در میدان شهدا تهیه کند می‌گوید:‌ این درست نیست که من برای کسب درآمد حلال پس از طی مراحل سخت‌ اداری، مبلغی را به عنوان تسهیلات بگیرم و در نهایت بیشتر وقت خود را در دوران جوانی برای بازپرداخت این پول صرف کنم.
وی اظهارکرده است: چه‌طور امکان دارد تحت چنین شرایطی آزاده باشیم و فرصتی برای تفکر و ارتقای مسائل روحی و فکری خود داشته باشیم.
احمدرضا اخوت، یکی از کارشناسان قرآنی کشور نیز در این باره گفته است: در قانون اساسی اشاره شده است که وضعیت معیشتی مردم باید به گونه‌ای باشد که افراد بتوانند به مسائل معنوی خود نیز برسند و حتی نباید ساعت کار آنها بیشتر از حد مشخص و مقرر باشد که در کل این مسئله به تمامی نظام اقتصادی کشور برمی‌گردد؛ نه اقساط بانک‌ها.
وی معتقد است: ما می توانیم برای رفع مشکلات اقتصادی، با یک عزم ملی به سمت احیای سنت‌های الهی حرکت کنیم و افراد سرمایه‌دار نیز با تزریق سرمایه‌های خود به سیستم اشتغال کشور، می‌توانند توانمندی اقتصادی افراد جامعه را بالا برند.
با این حال می‌‌بینیم مسئولان بانکی ما نه تنها در جهت حذف «ربا» از تسهیلات اعطایی خود به مشتریان، کاری انجام نمی‌دهند بلکه بر گرفتن جرایم دیرکرد این تسهیلات ـ که از سوی مراجع و علما به عنوان «ربای» مطلق یاد شده است ـ تداوم می‌بخشند و هر یک با استدلال‌های اقتصادی و تعاریف جامعه‌شناسی خود، دریافت مبالغی تحت عنوان جرایم دیرکرد اقتصاد وام‌های بانکی را توجیه کرده و آن را حق بانک در قبال خوش‌حساب نبودن مشتری عنوان می‌کنند.
درحال حاضر با وجود اینکه ۲۴ سال از تدوین این قانون می‌گذرد، انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط برای وضع قانون جدید بانکداری بدون «ربا» اقدام و در اجرای این قانون پخته تر عمل کنند؛ این قانون در سال ۶۲ برای مدت ۵ سال به تصویب رسیده بود اما پس از طی این سال‌ها، دیگر قانون جدیدی برای بانکداری بدون «ربا» مطرح نشد و همچنان مسکوت ماند و امروز نیز براساس همان قانون، ۲۰ و چند سال پیش بانک‌ها اقدام بر دریافت سود جرائم می‌کنند.
با توجه به گذشت بیش از ۲ دهه از زمان تصویب این قانون، کارشناسان معتقدند اگر در زمینه قانون عملیات بانکداری بدون «ربا» درست عمل کرده بودیم، اکنون در زمینه بانکداری از جمله کشورهای تراز اول دنیا بودیم.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای پول واعتبار اظهار کرد: شبهه «ربا» در نظام بانکی کشور مطرح است. ما نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بررسی ریشه‌ای این مسئله آماده حذف شبهه «ربا» از سیستم بانکی کشور هستیم.
وی ادامه داد: قانون عملیاتی بانکداری بدون «ربا» در سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ با تاخیر فعالیت‌هایی در این باره آغاز شد که در نهایت قرار بود این قانون برای ۵ سال اجرا شود و پس از آن مورد بازنگری قرار گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه از آغاز سال ۶۳ تاکنون و باگذر از مبدا تصویب، در عمل بیشتر از این قانون فاصله‌گیری شده است.
این منتخب مردم در مجلس هشتم در ادامه ضمن بیان اینکه کسانی که این قانون را اجرا کرده‌اند، از نظر علمی و ذهنی، تناسب و سازگاری با اجرای این قانون را نداشتند، تاکید کرد: کسانی که دوران تحصیل خود را به طور کلی بر اساس بانکداری، اقتصاد سرمایه‌داری و ربوی، طی کرده‌اند، از نظر علمی نسبت به بانکداری بدون «ربا» توجیه نیستند و هرگونه قانونی متفاوت از آنچه که سازگار با آموخته‌های خودشان است، را برنمی‌تابند.
وی اضافه کرد: در نتیجه قانون عملیات بانکی بدون «ربا»، به طور عمده متفاوت از خود قانون، در مقام عمل و اجرا به کار گرفته شده است که می‌توان گفت تا حدود زیادی عملکرد متفاوت از قانون بوده است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر قانون بانکداری فعلی بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار اداره می‌شود و این قانون باید در سال ۶۷ نیز مورد بازنگری قرار می‌گرفت افزود: نظام بانکی کشور به جای استفاده از روش‌های مالی، باید از روش‌های دیگری برای پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان استفاده کند و اعمال روش‌های تشویقی همانند تخفیف‌دادن در سود تسهیلات اعطایی، می‌تواند جایگزین مناسبی به جای این جرایم باشد.
● بانکداری در کشور و قانون ما در ظاهر، اسلامی است
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ـ با توجه به وظیفه ذاتی این شورا در برابر عملکرد بانک‌ها ـ درباره غفلت ۲۰و چندساله در زمینه عدم بازنگری در قانون بانکداری بدون «ربا»، در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود: معضل جرایم دیرکرد بازپرداخت وام بانک‌ها در جریان قرار دادی است که میان شخص و بانک، در قبال تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ایجاد می‌شود.
وی افزود: شورای نگهبان زمانی می‌تواند درباره این معضل ـ که گاهاً باعث نابودی اقتصادی افراد وام‌گیرنده می‌شود ـ اظهارنظر کند که از سوی دولت و مجلس مصوبه‌ای دریافت کرده باشد یا سئوال از سوی دیوان عدالت اداری مطرح شود.
در ادامه عباس کعبی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز با اشاره به حساسیت مسئولان کشور به این موضوع و تحقیقات کمیسیون حراست و پاسداری ولایت فقیه در مجلس خبرگان گفت: مدل فعلی بانکداری اسلامی اگر خلاف شرع و قانون هم نباشد، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای چالش و بحث‌های فراوان و صد البته نیازمند بازنگری است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه تاکید کرد: عملیات بانکی را می‌توان در قالب‌هایی طرح‌ریزی کرد که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و حتی طوری حرکت کنیم تا عاملی برای کاهش تورم نیز باشد.
این عضو شورای نگهبان همچنین درباره روند بازنگری یا تصویب قانون جدید گفت: مجلس، مصوبه‌ای را تصویب و به شورای نگهبان ارایه می‌کند که این شورا ظرف ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز باید در مورد شرعی و قانونی بودن مصوبه اعلام نظر کند.
در ادامه غلامحسین الهام، یکی دیگر از حقوقدان شورای نگهبان در جمع رؤسای آموزش و پروش و معلمان استان گیلان در این باره اظهار داشت: هرچند در حالی که بانکداری در کشور ما در قانون و در ظاهر، اسلامی شده است، اما در عمل دقیقاً بر مسیر صحیح حرکت نکرده و آن‌چه در واقعیت رخ داده کاملاً بر بانکداری اسلامی منطبق نیست.
سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد:‌ وقتی دولت در پی تطبیق اصول اسلامی بر کارکرد‌های بانکی بر می‌آید و می‌خواهد نفوذ بانکی را براساس قانون و فلسفه ذاتی آن اصلاح کند با حملات شدید و مختلف مواجه و روبه‌رو می‌شود که می‌خواهند این کار را متوقف کنند اما دولت در مسیر صحیح خود ایستاده است.
● دریافت جرایم دیرکرد اقساط وام‌های بانکی غیرقانونی است
کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان واحد مرتبط برای بررسی جرایم ربوی بانک‌ها، نظر مثبتی برای اصلاح این قانون دارد.
محمد شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئول کمیته چهارگانه تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی گفت: در مورد جرایم دیرکرد اقساط وام‌های بانکی هیچ قانونی وجود ندارد و فقط مصوبات شورای پول و اعتبارات است که بانک‌ها براساس این قبیل مصوبات، جرایم تاخیر را مشخص و اخذ می‌کنند.
نماینده مردم رباط‌ ‌کریم در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه شورای پول و اعتبار، مسئول مصوبه جرایم دیرکرد بانک‌ها بوده و مدعی است که هماهنگی‌های لازم را درباره قانون بانکداری بدون «ربا» با شورای نگهبان صورت داده است، افزود: زیر سئوال بودن مشروعیت بحث جرایم دیرکرد اقساط، زمینه‌ای است برای اینکه شورای پول و اعتبار را ملزم کنیم از اخذ جرایم دیرکرد خودداری کند و اگر شبهه برطرف شود، می‌تواند طبق روال گذشته به کار خود ادامه دهد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه درباره جرایم دیرکرد اقساط وام بانکی هیچ قانونی وجود ندارد ادامه داد: بررسی و تصویب قانون برای حذف جرایم دیرکرد بانکی در گرو ارائه مستند فتاوای مراجع عظام تقلید به مجلس است.
● مدل فعلی نظام بانکی ما دارای شبهه «ربا» است
بی‌توجهی برخی مسئولان باعث شده تا مردم از طریق پرداخت‌های اضافی جرایم ربوی، دچار آسیب‌های فراوانی شوند که د رنهایت رئیس دیوان عدالت اداری کشور در این باره اظهار داشت: نظام بانکداری جهان بر مبنای «ربا» اداره می‌شود و مدل فعلی نظام بانکی ما نیز دارای یک نوع شبهه «ربا» است؛ زیرا قوانین بانکداری ما شفاف نیست و بازنگری در این قوانین لازم است.
علی رازینی تصریح کرد: تاکنون ما شکایت‌های مختلفی درباره پرداخت پول اضافی از سوی مردم به برخی بانک‌ها داشته‌ایم که با ارسال پرونده مورد نظر به شورای نگهبان، حکم قطعی را اعلام کرده‌ایم؛ در برخی موارد نیز ربوی بودن این پرداخت‌ها تایید شده است.
رازینی تصریح کرد: اگر کسی از محل پرداخت جرایم تاخیر به بانک‌ها، دچار زیان‌ شده است باید پیشقدم شود و با تنظیم شکایت و استدلال درست خود خواستار ابطال این مصوبه شود.
با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی که می‌گوید، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌شود و ماده ۲۵- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که تاکید دارد، دیوان می‌تواند هرگونه تحقیقی را که برای رسیدگی به شکایت و صدور حکم ضروری است به عمل آورده و یا آن را از هر یک از مراجع قضایی یا واحدهای ذیربط تقاضا کند و مراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقرر هستند.
طبق این قانون و آئین‌نامه، معاون قضائی دیوان عدالت داری ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجود جرائم ربوی دیرکرد اقساط وام‌ها در نظام بانکداری کشور گفت: تا دادخواست، شکایت یا اطلاع‌رسانی خاصی به دیوان عدالت اداری ارجاع نشود این ارگان نمی‌تواند موضوعی که از آن بی‌خبر است را بررسی یا نسبت به آن اقدام کند.
‌الهه وردی‌ مقدس فرد ادامه داد: شورای نگهبان بهترین شارع قانونی برای بررسی این موضوع است که اگر فقهای شورای نگهبان سود، جریمه بانکی یا هر عنوان دیگر را خلاف شرع بدانند و به ما اطلاع دهند، دیوان عدالت اداری در هم‌سویی با نظر فقهای شورای نگهبان کوتاهی نمی‌کند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری همچنین ضمن اشاره به نبود قانون، مصوبه و لایحه‌ای درباره دریافت جرایم دیرکرد از سوی بانک‌ها تاکید کرد: هر بحثی که شائبه خلاف قانونی باشد و در عین حال موافق نظر شورای نگهبان نباشد؛ دیوان در راستای ابطال آن اقدام می‌کند.
سکوت بانک مرکزی در قبال مطرح شدن چنین ایراداتی به نظام بانکداری کشور باعث شدت پیداکردن انتقادات مردمی شده است؛ تا جایی که حتی برخی شخصیت‌های فرهنگی همانند منیره نوبخت رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی اعضان شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از جمله رضا اکرمی از سکوت و عدم توجه جدی مسئولان بانک مرکزی به عنوان نقطه ضعف بزرگ در سیستم فعلی بانکداری یاد کردند.
در پی این اعتراض و واکنش صریح مراجع عظام تقلید و تأکیدات برخی علما بر این مقوله، به ناچار پذیرفتیم در این زمینه نه تنها هیچ قانونی وجود ندارد بلکه هیچ مسئولی نیز حاضر به پیگیری جدی این موضوع نیست و این موضوع فقط تبدیل به مشکلی برای قشر متوسط وضعیف جامعه شده ‌است که برای ارضای نیاز مالی خود به سراغ بانک‌ها می‌روند و از چنین تسهیلاتی استفاده می‌کنند.
یکی از اعضای کارگروه بانکداری بدون «ربا» نیز اخیراً از نبود نظارت بانک مرکزی در برخی از موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه که معاملات شبه‌ربوی انجام می‌دهند، انتقاد کرد و از پیشنهاد یک الگوی جدید جایگزین برای قانون بانکداری بدون «ربا» در کشور توسط این کمیته خبرداد.
سید عباس موسویان گفت: براساس الگوی پیشنهاد شده، بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های جامع از یکدیگر جدا شده و برای هر یک از بانک‌های مذکور مدل عملیاتی ساده و روان‌تری با استفاده ازعقود متناسب آنها ارائه می‌شود.
عضو کارگروه بانکداری بدون «ربا» اظهار کرد: طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی که از ایده‌های رئیس کل بانکی مرکزی است، در این کارگروه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: کمیته دیگری که به دستور رئیس جمهوری در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری تشکیل شده، مباحث مربوط به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانکی را مد نظر قرار داده است.
موسویان با بیان اینکه کارگروه اصلاح رفتار بانکی متشکل از کارشناسان بانکی، مدیران عامل بانک‌ها، و صاحب‌نظران عرصه بانکداری در دو فاز فعالیت می کند، افزود: بحث اصلاح رفتاری بانک‌ها به عنوان یک بحث کوتاه‌مدت در این کارگروه مطرح است که به زودی نتایج آن به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.
او فاز دوم مباحث کارگروه اصلاح رفتار بانکی که به صورت میان‌مدت و بلند‌مدت مطرح می شود را مربوط به اصلاح ساختار نظام بانکی که ناظر بر قانون عملیات بانکی بدون «ربا» و الگوی عملیاتی است، عنوان کرد.
همچنین برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرا نکردن درست قانون بانکداری بدون «ربا» در کشور، مشکلات متعددی را در سیستم بانکداری فراهم آورده که با توجه به ناتوانائی سیستم بانکی در این باره بهتر است قانون بانکداری بدون «ربا» در کشور تغییرنام دهد.
این افراد همچنین تاکید دارند: برای حل این مسئله در نخستین گام، آسیب‌شناسی در نظام بانکداری کشور ضروری بوده و اصلاح در تصمیمات نادرست مدیریت اقتصادی و بانکی واجب است.
در نهایت مجلس، دیوان عدالت اداری و دولت سه نهاد مرجع برای رسیدگی به جرائم ربوی دیرکرد تسهیلات بانکی شناسائی شدند که در این راستا فتاوای آیات عظام دراین باره به مجلس ارائه شده است که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی ماه‌های گذشته اعلام کرد: دراین‌باره ‌فتوای برخی مراجع عظام تقلید درباره جایز نبودن دریافت جرایم ربوی دیرکرد اقساط از سوی بانک‌ها را دریافت کرده‌ایم و مجلس آمادگی کامل برای حذف «ربا» از سیستم بانکی کشور را‌ دارد.
سید کاظم دلخوش همچنین تاکید کرده است: ما نیز از وجود سایه سنگین «ربا» در کشور بیزار هستم و برای حل این مسئله به هیچ عنوان کوتاهی نمی‌کنیم.
اما باوجود گذشت چندماه از این امرتاکنون اقدامی از سوی مجلس شورای اسلامی در این باره صورت نگرفته است و در حال حاضر باتوجه به نزدیک شدن به پایان عمر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، چشم مردم همچنان به تصمیم منتخبان مردم در خانه ملت است.
برپایه این خبر در پی این اعتراض‌ها و اطلاع رسانی‌هایی که از سوی خبرگزاری قرآنی در این باره صورت گرفت، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،‌ معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری در هیئت‌وزیران، از این پس دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات که بسیاری از مراجع بر ربوی بودن آن تصریح داشتند، ممنوع اعلام شد ولی متاسفانه هنوز بانک‌های دولتی که بیشترین آمار مراجعه مردمی به آن‌ها است هنوز در این باره اقدامی انجام نداده است که این مسئله نیازمند هوشمندی هرچه بیشتر مسئولان است که سایه ربا را با اعمال شیوه‌های تنبیهی دیگری از بانک‌های دولتی نیز دور کنند.
با توجه به تحولی که در موسسات اعتباری صورت گرفته است، موضع آغشته بودن این نوع درآمدهای بانکی به بوی «ربا» برای کسی پوشیده نیست و در این زمینه به دولت، دیوان عدالت اداری و مجلس از سوی ایکنا اطلاع رسانی شده است که در عین حال خبرگزاری قرآنی آمادگی دارد برای پیگیری مصوبه‌ای برای حذف جرائم ربوی اقساط تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌قدم باشد.
امین صبحی
منبع : پایگاه خبری دیلم