چرا باید نگران بود؟

آنچه بیش از اعداد و ارقام موجب تشدید نگرانی است از یک سو تلاش برخی از مسئولان برای کتمان واقعیت و یا گزارشهای و تحلیلهای گمراه کننده است و از سوی دیگر بی‌توجهی و عدم حساسیت نسبت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از طرف کسانی است که همواره ادعای پیروی از ولایت و رهبری را دارند.
حجت السلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ با سیاستهای کلی و سند چشم‌انداز» از عدم تحقق بند ۳۹ سیاست‌های کلی برنامه چهارم، ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه، ابراز نگرانی نمود.
وی با ارائه آمارهای رسمی اعلام کرد که در طی سه سال گذشته نرخ تورم از دوازده و یک دهم درصد در سال ۱۳۸۴ به بیست و پنج و نه دهم درصد در دی ماه ۱۳۸۷ رسیده و ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمدهاست با افزایش از ۰.۳۹۹۶ سال ۱۳۸۳ به ۰.۴۰۴۵ در سال ۱۳۸۶ رسیده است و این نشان می‌دهد که نابرابری توزیع درآمدها در جامعه تشدید شده است.
روحانی همچنین افزایش نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها از ۱۴.۶ به ۱۵.۹ را حاکی از افزایش فاصله طبقاتی دانسته و در این خصوص به دلیل عدم تحقق بند ۳۹ سیاستهای کلی برنامه چهارم ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و فاصله بین دهکهای بالا و پایین ابراز نگرانی کرده بود.
یک روز پس از آن، برخی منابع خبری نزدیک به دولت، بر اساس آنچه که گزارشات بانک مرکزی خوانده‌اند، ضمن تایید آمارهای اعلام شده از سوی دکتر روحانی، ولی با مقایسه ضریب جینی در سه سال گذشته، تنها با سه سال آخر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نتیجه گیری کردند که شکاف طبقاتی در دولت نهم کاهش یافته است!
در این بین چند نکته قابل توجه وجود دارد:
۱) با توجه به اینکه بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، ضریب جینی در سال ۱۳۸۳ ، ۰.۳۹۹۶ و طی سالهای ۸۴ ، و۸۵ ۸۶ به ترتیب به ۰.۴۰۱۰ ، ۰.۴۰۰۴ و ۰.۴۰۴۵ افزایش یافته است، عجیب است که با توجه به این روند باز هم بانک مرکزی ادعا می‌کند که در دوره سه ساله دولت نهم وضعیت توزیع درآمدها بهتر شده است!
۲) حسب گزارش بانک مرکزی نسبت ۱۰ درصدی ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها در کل هزینه، از چهارده و شش دهم در ۱۳۸۳ به ترتیب در سالهای ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ به ۱۴.۵، ۱۴.۹ و ۱۵.۲ رسیده است؛ یعنی فاصله اغنیا از فقرا از ۱۴.۶ برابر به ۱۵.۲ برابر افزایش یافته است. با عنایت به این مساله، آیا بانک مرکزی همچنان معتقد است که در سالهای مدیریت دولت نهم فاصله طبقاتی کاهش یافته است؟
۳) حال که افزایش شاخصهای ضریب جینی و فاصله دهکها طی سالهای ۸۴ تا ۸۶ نشانگر بدتر شدن نابرابری توزیع درآمدها و فاصله طبقاتی در دولت نهم است چنانچه بخوانیم وضعیت دولت نهم را با دولتهای قبل مقایسه کنیم باید سه سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد را با سه سال اول دولت آقای خاتمی و سه سال اول دولت آقای هاشمی مقایسه نمود.
با توجه به گزارش بانک مرکزی متوسط ضریب جینی در سه سال دولت آقای احمدی‌نژاد ۰.۴۰۲۰، در دولت آقای هاشمی ۰.۴۰۱۹ و دولت آقای خاتمی ۰.۴۰۰۱ است که نشان می‌دهد وضعیت نابرابری درآمدها در دولت آقای احمدی‌نژاد نسبت به دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی به مراتب بدتر شده است.
۴) نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها در سال ۱۳۸۶ در حالی برابر ۱۵.۲ است که در سال آخر دولت آقای هاشمی یعنی سال ۱۳۷۵ به ۱۴.۵ و در سال آخر دولت آقای خاتمی یعنی سال ۱۳۸۳ به ۱۴.۶ رسید که در این مورد هم فاصله طبقاتی در دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر شده و این در شرایطی است که دولت نهم با شعار عدالت فقط طی سه سال ۸۴ تا ۸۶ بالغ بر ۱۹۸.۱ میلیارد دلار، درآمد نفتی داشته است. در حالی که درآمد نفتی در دوره هشت ساله دولت آقای هاشمی ۱۲۶.۲۳ میلیارد دلار و درآمد نفتی هشت ساله دولت آقای خاتمی ۱۷۳.۲۷ میلیارد دلار بوده است.
۵) آنچه بیش از این اعداد و ارقام موجب تشدید نگرانی است از یک سو تلاش برخی از مسئولان برای کتمان واقعیت و یا گزارشهای و تحلیلهای گمراه کننده است و از سوی دیگر بی‌توجهی و عدم حساسیت نسبت به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام از طرف کسانی است که همواره ادعای پیروی از ولایت و رهبری را دارند. به طور نمونه می‌توان به گزارش بانک مرکزی در این خصوص استناد نمود که ضمن تایید همه اعداد و ارقام نگران کننده ضریب جینی و نسبت دهکها صرفا به استناد اینکه در سال ۱۳۸۱ ضریب جینی زیاد بوده است و یا متوسط سه سال آخر دولت آقای خاتمی بیشتر از دولت آقای احمدی‌نژاد می‌باشد نتیجه‌گیری می‌نماید که وضع توزیع درآمدها و یا فاصله طبقاتی در دوره آقای احمدی‌نژاد بهبود یافته است!
و یا می توان به اظهارنظر برخی از افراد از جمله مدیرمسئول محترم روزنامه کیهان نسبت به ابراز نگرانی آقای دکتر روحانی اشاره کرد که گفته‌اند: «روحانی ادعایی کرده است، قاعده حقوقی و منطقی نیز این است که می‌‌گویند "البینة الی المدعی" که واحد شناخته شده در حقوق است بنابراین کسی که ادعایی می‌کند باید دلیلی بیاورد». این اظهارنظر نشان می‌دهد که جناب آقای شریعتمداری اساسا نمی‌دانند که دقیقا آقای دکتر روحانی در سخنرانی خود به تک تک ارقام و آمار مربوطه اشاره نمودند و به حد کافی «بینه» نیز ارائه کرده‌اند چون با توجه به سوابقی که از عدالتخواهی جناب آقای شریعتمداری وجود دارد باید انتظار می‌رفت که ایشان به جهت عدم موفقیت دولت نهم در تحقق بند ۳۹ سیاستهای کلی مقام معظم رهبری به دولت انتقاد و به بانک مرکزی برای کتمان حقایق و تحلیلهای گمراه کننده اعتراض می‌کردند.

دکتر محمد باقر نوبخت

منبع : خبرگزاری آفتاب