بدیلی برای توسعه درون‌زا

● شکست سوسیال‌دمکراسی
پس جای شگفتی نیست که در شرایط جدید، سرمایه ابزارهای نظریه‌ی کینزی را به نفع ابزارهایی کنار گذاشت که بیشتر در جهت نیازهایش بود. اما شکست سوسیال‌دمکراسی در یافتن بدیل را چگونه بیان کنیم؟ قبل از هر چیز، سوسیال‌دمکراسی همواره خود را تجسم عملی منطقی می‌داند که در آن نیازها و توان‌های انسانی بر نیازهای سرمایه اولویت می‌یابد. حتی معیارهای محدودی مانند مستثناساختن خدمات درمانی و آموزشی از بازار، ارائه‌ی برنامه‌ی حفظ درآمد و خدمات اجتماعی، و پشتیبانی از حق همگان برای شغلی مناسب و با پرداخت مکفی نشان‌دهنده‌ی مفهوم ضمنی ثروت به مثابه ارضای نیازهای انسان است نه تامین ثروت سرمایه‌داری.
شکست کینزگرایی به مثابه نظریه در حقیقت شکست یک ایدئولوژی بود، ایدئولوژی سوسیال‌دمکراسی. در چارچوب ساختار کینزی، همواره بدیلی وجود دارد. معادلات پایه‌ای کینزی به‌خودی‌خود چیزی درباره‌ی ساختار اقتصاد نمی‌گویند؛ تمایزی بین استقراض پول و سرمایه‌گذاری دولت، بین فعالیتی که منجر به گسترش موسسات سرمایه‌داری می‌شود و فعالیتی که به گسترش موسسات دولتی می‌انجامد قائل نمی‌شوند. برای کینز نیروی محرک مناسب برای رشد نیروی محرک سرمایه‌داری است، اما سیاست گسترش بخش تولیدی همواره گزینه‌ای نظری برای به حرکت درآوردن اقتصاد بود.
اما اگر بخش سرمایه‌داری تنها بخشی باشد که برای انباشت به رسمیت شناخته می‌شود، آنگاه در نظریه و عمل این پیامد بدیهی می‌شود: «اعتصاب سرمایه» بحرانی برای اقتصاد است. با فرض ثبات سایر عوامل، دولت قادر به تعدی به سرمایه نیست بدون آن که برآیند عملکردش منفی باشد. این همواره عقلانیت علم اقتصاد محافظه‌کار بوده است.
با این حال، درک این نکته ضروری است که نتیجه‌گیری‌های اقتصاد نوکلاسیک در مفروضاتش - و به‌ویژه در فرض ثبات سایر عوامل - متبلور شده است. دو مثال ساده را در نظر بگیریم، کنترل اجاره و حق‌ بهره‌برداری از معادن. ۸ اگر کنترل اجاره را اعمال کنید (به طور موثر)، اقتصاددان محافظه‌کار پیش‌بینی می‌کند که عرضه‌ی خانه‌های اجاره‌ای کاهش می‌یابد و کمبود مسکن رخ می‌دهد. به همین ترتیب، به شما می‌گوید اگر درصدد اعمال مالیات بر منابع اجاره (که روشن است برآورد آن دشوار است) باشید، سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش‌ها کاهش خواهد یافت و بی‌کاری ایجاد می‌شود. این هر دو گزاره را به‌آسانی می‌توان نمایش داد – و می‌توان به‌آسانی نشان داد که نتیجه‌گیری ضروری این گزاره‌ها کاملاً مغالطه‌آمیز است.
در هر دو مورد ماهیت و سطح فعالیت دولت ثابت فرض می‌شود. روشن است که کنترل اجاره می‌تواند باعث کاهش ساخت مسکن اجاره‌ای خصوصی شود – اما اگر دولت به طور همزمان درگیر توسعه‌ی برنامه‌های اسکان اجتماعی باشد (برای مثال، توسعه‌ی تعاونی‌ها و سایر اشکال مسکن غیرانتفاعی) ضرورتی برای ظهور کمبود مسکن وجود ندارد. به همین ترتیب، درآمد منابع مالیاتی می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در بهره‌برداری از کانسارها شود اما اگر یک شرکت دولتی برای بهره‌برداری و تولید در این بخش تاسیس شود می‌تواند آثار اعتصاب سرمایه را خنثا سازد. روشن است که تمامی سایر عوامل ضرورتاً ثابت نیستند. اگر دولت سوسیال‌دمکراتیک منطق سرمایه را انکار می‌کند چرا باید همه‌ی سایر چیزها را ثابت فرض کند.
بنابراین، لازم است از محدودیت‌های منطق اقتصاددان محافظه‌کار آگاه باشیم. اما این بدان مفهوم نیست که باید بر همه‌ی این استدلال‌ها چشم پوشید! زیرا آنچه اقتصاددان محافظه‌کار کاملاً به‌درستی انجام می‌دهد اشاره به آن چیزی است که سرمایه در واکنش به معیارهای مشخص نشان می‌دهد. این علم اقتصاد سرمایه است. و هیچ چیز ساده‌لوحانه‌تر از این نیست که فرض کنید می‌توانید برخی معیارهای سیاست اقتصادی را به کار ببرید بدون این که با پاسخی از سوی سرمایه مواجه شوید؛ معرفی معیارهایی که در خدمت نیازهای مردم است بدون پیش‌بینی واکنش سرمایه، قطعاً با نتیجه‌ی معکوس مواجه خواهد شد. آنانی که منطق اقتصاددان محافظه‌کار را که منطق سرمایه است نمی‌شناسند و آن را در راهبردشان داخل نمی‌کنند سرنوشتی جز شگفتی‌ها و نومیدی‌های دایمی در پیش ندارند.
شناخت واکنش‌های سرمایه به معنای آن است که اعتصاب سرمایه را می‌توان یک فرصت دانست نه یک بحران. اگر وابستگی به سرمایه را منکر شوید، منطق سرمایه به‌روشنی در برابر نیازها و منافع مردم قرار می‌گیرد. وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، دو گزینه داریم: ماندن و پذیرش شکست یا فرارفتن. متاسفانه سوسیال‌دمکراسی در عمل نشان داده است که همان محدودیت‌های نظری کینزگرایی را دارد – ماندن در ساختار و توزیع مالکیت و اولویت منافع شخصی مالکان. در نتیجه، وقتی سرمایه اعتصاب می‌کند، پاسخ سوسیال‌دمکراسی پذیرش شکست است.
سوسیال‌دمکراسی به جای تاکید بر نیازهای انسانی و به چالش‌خواندن منطق سرمایه، در جهت تحکیم این منطق حرکت کرده است. نتیجه، بی‌اعتبارساختن کینزگرایی و خلع سلاح ایدئولوژیک کسانی است که آن را بدیلی در برابر خرد نوکلاسیکی می‌دانستند. تنها بدیلی که در برابر بربریت ارائه شد بربریت با چهره‌ی انسانی بود. با این تسلیم در برابر منطق سرمایه، موقعیت آن بر روی مردم مستحکم شد؛ و نتیجه‌ی سیاسی جمع‌بندی مردم بود که این که چه کسی را انتخاب کنیم اهمیتی ندارد یا این که پاسخ حقیقی را باید در دولتی یافت که بی‌هیچ‌شبهه‌ای متعهد به منطق سرمایه باشد.
چنین بود که عقلانیت جدید مدعی نبود بدیل شد – بدیلی نیست. در برابر نولیبرالیسم که صرفاً اقتصاد نوکلاسیک است که با سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی تحمیل شده، بدیلی وجود ندارد. اما همانگونه که پس از «دوران طلایی» اتفاق افتاد، شرایط مشخص راهی برای زوال حقایق پذیرفته‌شده است – و این مسئله هیچ جا بیش از کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته صدق نمی‌کند. غلط بودن این فرض که تمامی کشورها با تسلیم کامل در برابر سرمایه می‌توانند سرزمین موعود باشند روشن است، و انباشته شدن شواهد شکست‌های جهت‌گیری‌های بیرونی که نولیبرالیسم تحمیل کرد، توجه به راه‌حلی درونی، ‌الگوی درون‌زای توسعه، را بار دیگر به‌ویژه در امریکای لاتین برانگیخته است. اما در شرایط کنونی که تشدید رقابت سرمایه‌داری ادامه دارد و قدرت سرمایه‌ی بین‌المللی در واقعیت (اگر نه ایدئولوژی) کاهش نیافته است، آیا چنین گزینه‌ای قابل‌اتکاست؟
● امکان‌پذیری توسعه‌ی درون‌زا
ازمیان برداشتن قیدوبندهایی که نولیبرالیسم بر توسعه‌ی اقتصادی تحمیل کرده کار آسانی نیست. تمرکز حقیقی بر توسعه‌ی درون‌زا را نمی‌توان تنها جهت‌گیری به بازارهایی محدود دانست که مشخصه‌ی تلاش‌های پیشین در زمینه‌ی جایگزینی واردات بود؛ بلکه این امر مشارکت توده‌ی مردمی را طلب می‌کند که سهم‌شان در دستاوردهای تمدن مدرن نادیده گرفته شده است. سخن کوتاه، توسعه‌ی درون‌زای حقیقی به معنای حقیقت‌بخشیدن به گزینه‌هایی است که فقرا ترجیح می‌دهند. و این به معنای ایجاد دشمنانی در خارج و در داخل (شامل آنانی که زمین را و ثروت را در انحصار خویش دارند و آنان که طرفدار وضع موجودند) است.
تمامی کشورهایی که با کوشش جدی برای پیشبرد توسعه‌ی درون‌زا با نولیبرالیسم مبارزه کنند با سلاح‌های متعدد سرمایه‌ی بین‌المللی مواجه می‌شوند – مهم‌ترین آنها صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سرمایه‌ی مالی و قدرت امپریالیستی (شامل اشکالی مانند بنیاد امریکایی برخورداری ملی از دمکراسی و دیگر نیروهای مخرب) مواجه خواهند شد. البته این‌ها دشمنانی سهمگین هستند. زیرا هیچ دولتی تنها با اتکای صرف به منابع خودی نمی‌تواند امیدوار باشد که در چنین مبارزه‌ی داخلی و داخلی پیروز شود، مسئله‌ی اصلی این خواهد بود که آیا دولت تمایلی دارد جنبشی مردمی برای حمایت از سیاست‌های در جهت نیازهای مردم ایجاد کند. در این مورد، موضوع اصلی گستره‌ی آزادی دولت از سلطه‌ی ایدئولوژیک سرمایه است.
این رهایی نشان‌دهنده‌ی چیزی بیش از ایده‌ی قدیمی صنعتی‌شدن از طریق جایگزینی واردات است – اگرچه در این مقطع با اصلاحات گسترده‌ی ارضی همراه شوند که توان بسیار بیشتری در بازار داخلی پدید نمی‌آورد. مدل‌های جدید کینزگرایی – ولو در لباس جدید راه‌حل‌های فوردی با برآیند مثبت – قادر نیست آنانی را به حرکت در آورد که برای تقویت اراده‌ی دولتی که تحت فشار سرمایه برای سازش است حمایت فعالانه‌ی آنها ضروری است. نظریه‌هایی که همچنان در الگوی فعلی مالکیت ریشه دارند – در سلطه‌ی اصل منفعت شخصی و باور به این که (به جز چند استثنا) بازار همه چیز را بهتر می‌داند، قادر به پشتیبانی از مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز با منطق سرمایه نیست – آنان بخش ارگانیک این منطق هستند.
کاستی اصلی در پیشنهادهای سوسیال‌دمکراتیک برای توسعه‌ی درون‌زا آن است که آنها نه به لحاظ اید‌ئولوژیک و نه به لحاظ سیاسی وابستگی خود به سرمایه را قطع نکرده‌اند. اگر یک مدل توسعه‌ی درون‌زا می‌خواهد موفقیت‌آمیز باشد قبل از هر چیز باید مبتنی بر نظریه‌ای باشد که توسعه‌ی انسانی را در اولویت خود قرار داده بود. این نظریه بیش از مصرف که هم مورد تاکید نوکلاسیک‌ها و هم کینزی‌ها است، باید بر سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های انسانی و توسعه‌ی این توانمندی‌ها قرار داده شود. این نه تنها به معنی سرمایه‌گذاری در انسان‌ها با جهت‌دادن مخارج و فعالیت انسان‌ها به حوزه‌های مهم آموزش و بهداشت (ینی آنچه سرمایه‌گذاری در «سرمایه‌ی انسانی» است)، که علاوه بر آن ناشی از توسعه‌ی حقیقی توانمندی‌های انسانی که حاصل فعالیت‌های انسانی است. این ماهیت روش انقلابی است که مارکس توصیف کرده است، تغییر همزمان شرایط و فعالیت انسانی یا تغییر خود. ۹ برخلاف پوپولیسم که صرفاً مصرف بیشتر را وعده می‌دهد، این الگوی بدیل بر تولید نو تاکید دارد – دگرسانی مردم از طریق فعالیت خود آنها، به فعل درآوردن توانمندی‌های انسانی.
نظریه‌ی توسعه‌ای که از بازشناسی انسان‌ها به مثابه نیروهای مولد آغاز می کند در راستایی کاملاً متفاوت از اقتصاد سرمایه حرکت می کند. مقیاس اعتمادبه‌نفس حاصل از تکوین آگاهانه‌ی همکاری و حل دمکراتیک مسایل در محل کار و در اجتماع، چه جایگاهی در نظریه‌های سنتی دارد؟ تمرکزبرروی کارآمدی بیشتر ناشی ازآزاد شدن قدرت تولیدی بشر، که خلاقیت و دانش نهفته‌اش را نمی‌توان با فرامین سرمایه تولید کرد، در کجای این نظریه است؟ با ترغیب همبستگی برخاسته از تاکید بر منافع اجتماع، نه منفعت فردی، الگویی مبتنی بر این نظریه‌ی رادیکالِ طرفِ عرضه که ریشه در توسعه‌ی انسانی دارد، به دولت امکان می‌دهد که با حمایت جامعه پیش‌روی کند. در این چارچوب، رشد بخش‌های غیر سرمایه‌داری با هدف برآوردن نیازهای مردم، صرفاً وسیله‌ی دفاعی در برابر اعتصاب سرمایه نیست، بلکه به مثابه توسعه‌ای ارگانیک پدیدار می‌شود. در این جا، نیازها و ‌توان‌های انسانی، نه نیازهای سرمایه، است که نیروی محرکی می‌شود که اقتصاد را برمی‌انگیزد.
توسعه‌ی درون‌زا شدنی است – اما تنها در صورتی که دولت آمادگی گسست ایدئولوژیک و سیاسی از سرمایه را داشته باشد، تنها اگر آماده باشد که جنبش‌های اجتماعی را کنش‌گرانی سازد برای تحقق نظریه‌ی اقتصادی مبتنی بر مفهوم توانمندی‌های انسانی. در شرایط عدم گسست از سرمایه، در عرصه‌ی اقتصاد، دولت همواره لازم می‌داند که بر اهمیت فراهم‌ساختن انگیزه برای سرمایه‌ی خصوصی تاکید کند و درعرصه‌ی سیاسی همواره در هراس از «اعتصاب سرمایه» است. سیاست‌های چنین دولتی به‌ناگزیر همه‌ی آنان را که در جست‌وجوی بدیلی برای نولیبرالیسم هستند نومید و سرخورده می‌سازد و باردیگر حاصل بلافصل آن این است که بدیلی وجود ندارد.

مایکل لبوویتز
پرویز صداقت
پی‌نویس‌ها
۸. این نمونه‌ها برگرفته از دوره‌ی ۱۹۷۲-۱۹۷۵ است که حزب دمکراتیک جدید (حزب سوسیال‌دمکرات کانادا) در منطقه‌ی بریتیش کلمبیای کانادا حکم‌روایی می‌کرد.
۹. Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class, ۲nd ed. (New York: Palgrave Macmillan, ۲۰۰۳).

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه