مذاکرات هسته ای ایران از سپتامبر تا نوامبر

اجلاس سپتامبر ۲۰۰۵ شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در فضایی ملتهب و هیجان شدید دولتهای اروپایی ناشی از اقدام جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی تاسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان برگزار شد. ماه آگوست ۲۰۰۵ ماهی آكنده از بروز اختلاف و تنشهای جدی در مذاكرات ایران با سه كشور اروپایی مذاكره كننده آلمان، انگلیس و فرانسه بود. در روز اول آگوست ایران طی نامه ای رسمی از طریق نمایندگی خود در دفتر سازمان ملل در وین، تصمیم خود مبنی بر راه اندازی تأسیسات اصفهان را به آژانس اعلام كرد. این تصمیم كه حاصل ناامیدی ایران از نتیجه مذاكرات طولانی خود با سه كشور اروپایی و در واقع تردید جدی اروپاییان برای به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی سازی برای اهداف صلح آمیز بود، اروپا را در شرایط سختی قرار می داد.اروپا می دید كه به رغم بیانیه ها و اظهارات مكرر دولتهای اروپایی و غربی مبنی بر وفاداری به تصمیم داوطلبانه خود، ایران آمادگی این را دارد كه برای احقاق خود، قدمهای سختی را بردارد، قدمهایی كه حتی ممكن است هزینه هایی را در سطح بین المللی ایجاد كند. اقدام ایران البته نتایج فوری نیز در برداشت. اول آنكه پیرو آن، اتحادیه اروپا اعلام كرد كه مذاكرات خود با ایران را متوقف می سازد. براساس دیدگاه سه كشور، اقدام ایران مبنای مذاكرات هسته ای ایران و سه كشور هسته ای را كه توافقنامه پاریس باشد، نقض كرده و آنها دیگر قادر به ادامه مذاكره با ایران نبودند. در نامه مورخ ۲ آگوست ۲۰۰۵ كه به امضای وزیران خارجه سه كشور اروپایی و سولانا رسیده و متعاقبا به عنوان سند رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز منتشر شد، (شماره INFCIRC/۶۴۹) سه كشور اروپایی راه اندازی تاسیسات اصفهان را به معنی توقف مذاكرات سه كشور با ایران و منشا درخواست اجلاس اضطراری شورای حكام اعلام كرده بودند.به درخواست سه كشور اروپایی، شورای حكام آژانس، با تشكیل جلسه اضطراری در تاریخ ۱۱ آگوست ۲۰۰۵ قطعنامه ای را به تصویب رسانید. در این قطعنامه، شورای حكام ضمن ترغیب ایران به تجدید نظر در تصمیم خود برای راه اندازی تاسیسات اصفهان، از مدیر كل آژانس درخواست كرد كه در مورد اجرای موافقتنامه های پادمان و اجرای این قطعنامه، گزارش جامعی را تا ۳ سپتامبر به شورای حكام ارائه كند. قطعنامه سپتامبر شورای حكام كه پس از نزدیك به یك هفته بحث و بررسی فشرده و اختلاف برانگیز، در ۲۴ سپتامبر به تصویب رسید، در چنین فضایی مطرح شد.این قطعنامه، در نوع خود، از جهت روش تصویب و محتوای آن كه در تضاد با بسیاری از اصول اساسی اساسنامه آژانس و آیین كار شورای حكام بود، مصوبه ای كم نظیر در روند كار آژانس شورای حكام محسوب می شود. محورهای عمده مربوط به فراقانونی بودن مفاد قطعنامه شورای حكام را می توان در دو موضوع «احراز عدم پایبندی ایران به توافقنامه های پادمان» و «تلاش برای شناسایی اقدامات داوطلبانه پذیرفته شده توسط ایران به مثابه تعهدات حقوقی» خلاصه ساخت. شورای حكام در حالی در بند اول قطعنامه عدم پایبندی ایران به تعهدات حقوقی خود به موجب پادمان را احراز كرده است كه در گزارشات مدیر كل آژانس كه مبنای تصمیمات و مصوبات شورا است، عدم پایبندی ایران به آن شورا گزارش نشده است. براساس ماده ۱۲ (ج) از اساسنامه آژانس، ضرورت دارد كه «عدم پایبندی كشور عضو توسط بازرسین به مدیر كل آژانس گزارش شود كه متعاقبا وی آن را به شورای حكام گزارش خواهد كرد.» در گزارش سپتامبر البرادعی مدیر كل آژانس، با وجود اشاراتی كه وی به قصورهای ایران در اجرای كامل توافقنامه های خود كرده است، موضوع عدم پایبندی ایران به هیچ وجه مطرح نشده بود.مشكل عمده قطعنامه سپتامبر شورای حكام وقتی تشدید می شود كه می بینیم شورا براساس این قضاوت سیاسی و غیر حقوقی خود، موضوع ارتباط یافتن پرونده هسته ای ایران با صلح و امنیت بین المللی و لذا با شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار داده است. این در شرایطی است كه تنها مواردی كه براساس ماده ۱۲ (ج) مذكور به مثابه عدم پایبندی احراز شده باشند، می توانند به شورای امنیت ارجاع و یا گزارش شوند. بر این مبنا باید نتیجه گرفت كه به دلیل عدم احراز حقوقی عدم پایبندی ایران به توافقنامه های پادمان خود، ایجاد ارتباط بین فرایند این پرونده و وظایف و اختیارات شورای امنیت نیز خلاف مقررات اساسنامه آژانس است. اما محور دوم ماهیت فراقانونی قطعنامه سپتامبر آژانس، یعنی تلاش برای حقوقی كردن و قانونی ساختن اقدامات اعتمادساز ایران، در واقع ماهیت كلیت این قطعنامه را تضعیف كرده است، چرا كه علت اصلی صدور قطعنامه، چنانچه در قطعنامه نیز بدان اشاره شده است، تصمیم ایران به راه اندازی تأسیسات اصفهان است، در حالی كه این اقدام ایران، از موارد تعهد حقوقی ایران به توافقنامه پادمان نیست. مهمتر آنكه تأسیسات اصفهان حتی نمی تواند نگرانی خاصی را در خصوص برنامه های غنی سازی كه البته خود نیز منعی برای آن وجود ندارد، ایجاد كند. تاسیسات اصفهان بنابر گزارشات مدیر كل آژانس، اولا تنها به مرحله فرآوری اورانیوم یعنی تولید UF۴ و UF۶ محدود است كه به فرآیند غنی سازی مرتبط نیست و بعد آنكه محصول آن تحت نظارت آژانس قرار دارد. ماهیت داوطلبانه بودن اقدام ایران در تعلیق تاسیسات اصفهان و متعاقبا تصمیم به عدم اجرای این اقدام داوطلبانه به هیچ وجه نمی تواند، موجبی برای تنبیه و مجازات كشورها شود. بر همین مبنا، دیگر درخواستهای شورای حكام نیز كه همه به اجرا و تداوم اقدامات اطمینان ساز ایران بر می گردند نمی توانند موجبی برای تهدید ایران به ارجاع گزارش فعالیتهای آن به شورای امنیت شدند، چه این امر دارای هیچ گونه وجاهت حقوقی و قانونی نیست، اما به هر صورت با تصویب قطعنامه شورای حكام، كشورهای اروپایی و غربی عضو شورای به روشنی مقاصد سیاسی خود را در برخورد با موضوع هسته ای ایران نشان دادند و حتی عدم همراهی كشورهای عدم تعهد نیز كه به قطعنامه رأی مخالف و یا ممتنع دادند، آنان را از تلاش برای تصویب قطعنامه منصرف نساخت و البته این خود امری بی سابقه در آژانس است كه قطعنامه ای چنین مهم با آراء نسبتا ضعیفی و فقط با حمایت یك گروه از كشورها و عدم همراهی دیگر گروههای جغرافیایی و سیاسی و حتی چین و روسیه به تصویب برسد.عدم تلاش گروه غرب برای كسب اجماع كه قاعده اصولی آیین كار در شورا است نشان داد كه حركت این كشورها كاملا منبعث از اهداف سیاسی آنها و ناظر بر تصویب قطعنامه حتی به ضعیفترین شكل آن بود.به نظر می رسید كه این اقدام احساسی كه حاصل اقدامات پیشین ایران در راه اندازی تأسیسات اصفهان بود را می توانیم بیشتر به نوعی پاسخگویی و واكنش سیاسی تا اقدامی بر مبانی فنی و حقوقی تعبیر كنیم.واكنش ایران به قطعنامه شورای حكام:
ایران در پاسخ به قطعنامه فراقانونی شورای حكام می توانست به دو صورت واكنش نشان دهد:
اول _ تلاش برای مقابله به مثل و اتخاذ یك سیاست تند و تهاجمی كه ازجمله می توانست شامل تعلیق اجرای پروتكل الحاقی و برداشتن قدم های عملی برای پایان تعلیق برنامه های غنی سازی و آغاز به كار تأسیسات نطنز باشد و؛ دوم _ خویشتن داری و اتخاذ یك سیاست مدبرانه برای كنترل بحران. ایران با در نظر گرفت این كه اروپا و گروه غرب در یك حالت هیجان زودگذر قرار گرفته بودند، بهترین سیاست را خویشتن داری و مدیریت مدبرانه شرایط دانست، و این با وجود آن بود كه وزارت امور خارجه در بیانیه ای رسمی، قطعنامه شورای حكام را تلاشی سیاسی از سوی دول اروپایی فاقد وجاهت قانونی اعلام كرده بود. سیاست ایران در مقطع پس از صدور قطعنامه بر دو محور ادامه همكاری با آژانس از یك طرف و تبیین مواضع خود نسبت به مذاكرات با سه كشور اروپایی قرار گرفت. ایران در مرحله اول، ضمن پذیرش و استقبال هیأت بازرسی آژانس در تداوم پیشین خود، اسناد جدیدی درخصوص مذاكرات با واسطه ها درخصوص دریافت سانتریفیوژها به بازرسان ارائه كرد. در همین دور از مرحله نظارت و راستی آزمایی، ایران امكان انجام مصاحبه حضوری با دو نفر از مسئولان آژانس با بازرسان آژانس را كه از خواسته های آژانس بود فراهم ساخت. این تحقیقات به شهادت مسئولان بلندپایه آژانس، جنبه های مهمی از برنامه های هسته ای ایران را برای آژانس روشن و صحت اظهارات ایران را تأیید كرد. در مرحله دوم، مسئولان و بازرسان آژانس اجازه یافتند كه برای بار دوم از پارچین كه یك تأسیسات نظامی غیرمرتبط با موضوع كار هسته ای است، بازدید كنند. با وجود آن كه اظهارات ایران در دور اول بازدید از پارچین نیز برای آژانس روشن شده بود، اما این بازدید به دیگر سئوالات و ابهامات باقیمانده آژانس درمورد فعالیت های پارچین پاسخ داد و بازرسان آژانس به شهادت خود با هیچگونه فعالیت غیرمجاز و غیرمرتبط رد این سایت نظامی مواجه نشد. اجازه یافتن بازرسان آژانس به بازدید از سایت پارچین كه پایگاهی نظامی و غیرمرتبط با هسته ای است، یك بار دیگر اراده كشورمان برای اعتمادآفرینی و اطمینان سازی را به اثبات رسانید. در كنار این اقدامات برای تداوم همكاری ها با آژانس، در سطح سیاسی و بین المللی ایران اقدامات لازم را برای مدیریت هرچه بهتر فرایند سیاسی پرونده هسته ای اتخاذ كرد.بیانیه رسمی وزارت امور خارجه و نامه آقای دكتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیران امور خارجه سه كشور اروپایی، كه طی آنها آمادگی ایران برای انجام مذاكرات به اطلاع دولت های اروپایی رسیده بود، امكان هرگونه بهانه جویی برای پایان یافته تلقی كردن روند مذاكره برای حل موضوع ایران را از دست طرف های مقابل از میان برد. ایران در این نامه به روشنی بر آمادگی خود برای انجام مذاكرات دارای چارچوب زمانی و مبتنی بر حق لاینفك كشورها براساس معاهدات بین المللی و اصول مسلم حقوق بین المللی با سه كشور اروپایی اعلام می كرد. در كنار این اقدام، حضور وزیران امور خارجه تروئیكای جنبش عدم تعهد شامل مالزی، كوبا و آفریقای جنوبی در تهران و اعلام حمایت آنان از روند همكاری ایران با آژانس از یك طرف و اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاكره با سه كشور اروپایی از جانب دیگر، به روشنی نشان داد كه ایران در نگرانی های خود از برخورد سیاسی آژانس تنها نیست. كشورهای عدم تعهد طی این دیدار، با تصویب بیانیه ای از كشورهای اروپایی خواستند كه به مشی سازنده ایران برای حل و فصل موضوع هسته ای پاسخ مثبت دهند و از تقابل و سیاسی كردن موضوع در شورای حكام خودداری كنند. كشورهای عدم تعهد در آغاز اجلاس نوامبر شورای حكام نیز بر همین دیدگاه ها تأكید كردند. در این میان، گزارش نسبتا فنی فصلی البرادعی به اعضای شورای حكام كه اصولا مبنای تصمیم گیری اجلاس نوامبر شورای حكام بود، نقطه آرامش دیگری را در میان آژانس و اعضای شورای حكام ایجاد كرد.در این گزارش، مدیركل موارد ذیل را به روشنی مورد تأیید قرار داد:
۱- آژانس توانست با دو نفر در ایران درخصوص برنامه های سانتریفیوژ مصاحبه كند. (بند ۴)
۲- اطلاعات ارائه شده توسط ایران درخصوص مرحله اول برنامه تحقیق و توسعه، دستگاه P۱ با اظهارنامه های ایران سازگاری دارد. (بند ۱۰)
۳- ایران به تعهد خود درخصوص پروتكل الحاقی عمل كرده است و از سپتامبر ۲۰۰۵ نیز آژانس سه بازرسی تكمیلی از تأسیسات ایران به عمل آورده است. (بند ۱۵)
۴- ایران به آژانس امكان دسترسی به ساختمان های مورد درخواست در پارچین را فراهم كرد كه نمونه برداری های محیطی به عمل آمده است. آژانس هیچگونه فعالیت های غیرمعمول در این ساختمان ها مشاهده نكرده است. (بند ۱۶)
۵- آژانس به نظارت بر تأسیسات مربوط به سانتریفیوژهای گاز اورانیوم و برنامه های غنی سازی لیزری ادامه داده است و هیچ عدم سازگاری با تعهدات داوطلبانه ایران مبنی بر عدم انجام هرگونه فعالیت های غنی سازی مشاهده نكرده است. (بند ۱۷) گزارش البرادعی كه به خوبی پیشبرد تداوم سیاست همكاری ایران با آژانس را به تصویر كشیده است، نشان داد كه این همكاری ها در روشن ساختن جنبه های دیگر از برنامه هسته ای بسیار مؤثر بوده است.
اجلاس نوامبر شورای حكام:
نتیجه منطقی سیاست مدبرانه جمهوری اسلامی ایران در تداوم همكاری سازنده با آژانس، اعلام آمادگی برای حل و فصل موضوع از طریق مذاكره و گفت وگو و همچنین انجام مشاوره و رایزنی نزدیك با كشورهای جنبش عدم تعهد، نمی توانست جز به آرام شدن جو التهاب اجلاس سپتامبر شورای حكام منجر شود. تدبیر جمهوری اسلامی ایران و در كنار آن پاسخ مثبت آژانس به سیاست سازنده ایران، دولت های اروپایی و غربی را ترغیب و تشویق كرد كه به جای اتخاذ سیاست مقابله و تهدید، سیاست مذاكره و گفت وگو را پیش گیرند. تصمیم دولت های اروپایی برای بازگشتن به پشت میز مذاكره كه درواقع در آستانه برگزاری اجلاس شورای حكام اعلام شد، نشان از باور به این سیاست بود كه موضوع هسته ای ایران جز از طریق گفت وگو و مذاكره حل و فصل نخواهد شد. در چنین فضایی بود كه اجلاس نوامبر شورای حكام آژانس به جای صدور هرگونه قطعنامه جدیدی، تنها به بیانیه جمع بندی رئیس شورا كه حاوی نقطه نظرات اعضا بود، بسنده كرد. این تصمیم كه حاكی از اراده این شورا برای فاصله گرفتن از گذشته خود در برخورد فراقانونی با موضوع هسته ای ایران و جایگزینی آن با روند تفاهم و همكاری بود، امید است بتواند نتایج ثمربخش خود را هرچه سریع تر در عادی ساختن فرایند پیگیری موضوع ایران در شورای حكام به بار بنشاند.
منبع:همشهری دیپلماتیك ،‌ شماره ۷۶
نویسنده:حمید امین

منبع : خبرگزاری فارس