توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد اسلامی

● مقدمه
توزیع درآمد یکی از مسایلی است که همه نظامهای اقتصادی موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادی باید مشخص کند کالاها و خدمات برای که تولید می‏گردد. آیا درآمد باید براساس سهم کار در تولید توزیع گردد یا براساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه که هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلی سؤال اساسی این است: درآمدها چگونه به دست می‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهای مختلف رفاهی که به وسیله دولت اعمال می‏شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه می‏باشد؟ در حالی که در نظام مارکسیستی درآمد مالکیت خصوصی زمین و سرمایه لغو گردیده است و توزیع براساس این اصل می‏باشد "از هر کس به اندازه توان او و برای هر کس به اندازه نیازش.
در نظام اقتصاد اسلامی توزیع درآمد به گونه‏ای دیگر است. در اسلام توزیع درآمد تابعی است از (۱) کار، (۲) نیاز، (۳) مالکیت. عامل اصلی توزیع درآمد کار است؛ این کار است که ارائه کالا و خدمات را به جامعه ممکن می‏سازد. بعضی از منابع طبیعی همچون مروارید، الوار و معادن با آنکه فی‏نفسه دارای ارزش است اما بدون کار انسان بی‏فایده باقی خواهد ماند.
در نظام توزیع درآمد در اسلام، کار نقش مهم و حساسی دارد. درآمد هر فرد بستگی به مقدار کاری دارد که او به جامعه عرضه می‏کند. یعنی درآمد هر فرد مساوی است با کار او؛ چون همه انسانها در بهره‏مندی از نیروهای بدنی و فکری مساوی نیستند و سهم آنان در تولید نیز متفاوت است و براساس این معیار توزیعی، درآمدهای حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل متفاوت، در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه‏ای در تولید می‏تواند مفید باشد. با این همه در اسلام این اختلاف درآمدها به عنوان نمی‏تواند زیاد و گسترده باشد. زیرا هر مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامی می‏داند و این قوانین، انباشتن ثروت -کنز- را محدود می‏سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها باز می‏کند. ا ین کار از طریق معیارهای متفاوتی انجام می‏گیرد؛ بعضی از این معیارها شرعی و الزامی است و برخی اختیاری. معیارهای الزامی عبارت از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهای اختیاری عبارت است از کارهای خیر اختیاری که ثروتمندان، برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می‏کنند. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه مصرف کنند، وظایف معنوی، و انفاق اموال مازاد بر احتیاج نیز برای مسلمان یک تعهد اخلاقی است تا اموال زیادی خود را میان مسلمانان نیازمند تقسیم کنند و از این کار رضای خدا جویند.
از عنصر کار که بگذریم، نیاز نیز در نظام توزیعی اسلام عامل مؤثری به حساب می‏آید. اسلام انسانها را به سه گروه تقسیم می‏کند. دسته اول کسانی که دارای قدرت فکری و جسمی مناسبی هستند و می‏توانند زندگی بهتری نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشتری بهره‏مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات اسلامی پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته‏اند می‏توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین، نیاز نمی‏تواند برای این دسته از مردم ن قش مهمی داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین‏کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی‏اند که کار می‏کنند و محصول کارشان به سختی کفاف یک زندگی معمولی و عادی را می‏دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگی دارد. یعنی آنها فقط با کار کردن می‏توانند ضروریات اولیه زندگی را تهیه کنند و نیاز موجب می‏شود که سهم بیشتری از درآمد به آنها اعطا گردد، به گونه‏ای که بتوانند زندگی آسوده و راحتی داشته باشند. گروه سوم، ضعفا، معلولین، ناقص‏العضوها و کسانی که توان کار ندارند. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است، زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدی که حیات و زندگی آنها تأمین شود از درآمد درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که برای دو گروه اخیر درآمد باید از طریق تعاون اجتماعی و دولت اسلامی تأمین گردد.
کار و نیاز دو عامل اصلی و اساسی توزیع درآمد در اسلام است. مفهوم مالکیت نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسلام ارتباط پیدا می‏کند. در این نظام هر کارگر مالک محصول کار خویش است، یا به نسبت کاری که در تولید انجام داده است سهمی از درآمد را مالک می‏گردد. در نتیجه، مالکیتی را که از این طریق حاصل می‏شود می‏توان عامل فرعی در نظام توزیعی اسلام دانست. به هر حال، اسلام برای این نوع مالکیت قوانین و مقرراتی متناسب با اهداف اسلامی وضع کرده است. برای نمونه، کارگری که در اثر کار مالک کالایی می‏گردد. مجاز نیست در مصرف آن کالا اسراف، تبدیر و اتلاف کند و یا برای افزایش درآمد خویش به معاملات ربوی بپردازد. و یا به کاری دست نزند که برای رفاه و سعادت جامعه ضرر و زیان داشته باشد. اسلام چنین حقوقی را( که به فرد یا جامعه زیان می‏رساند) از افراد سلب می‏کند و آنها را به شرایط و اصول معینی متعهد می‏سازد.(۱)
● نگاه تاریخی به توزیع درآمد
▪ نظریهٔ افلاطون
افلاطون برای تبیین عدالت اجتماعی _ اقتصادی، منشأ پیدایی جامعه را تحلیل می‌کند؛ آن‌گاه روابط اجتماعی را از دیدگاه خود آن‌طور که باید تنظیم شود، ارزیابی می‌کند تا این‌که عدالت در جامعه پدید آید. دربارهٔ منشأ زندگی اجتماعی، برخی انسان را مدنی بالطبع می‌دانند و چنین عقیده دارند که انسان چنان‌که به جنس مخالف کشش دارد، طبیعت نفسانی او نیز زیست جمعی را اقتضا می‌کند؛ بنابراین، انسان با قطع نظر از سود و زیان که بر زندگی اجتماعی مترتب است، به این نوع زندگی گرایش دارد. افلاطون این نظر را نمی‌پسندد و چنین اظهار می‌دارد:
علت احداث شهر این است که هیچ فردی خودکفا نیست؛ بلکه به چیزهای بسیاری نیازمند است.... احتیاج باعث می‌شود که یک انسان با انسانی دیگر شریک شود؛ سپس احتیاج دیگری او را وا می‌دارد که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق، کثرت حوایج موجب می‌شود که عدّهٔ زیادی نفوس در یک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به یک‌دیگر کمک کنند .
بر این اساس، او عامل شکل‌گیری جامعه را نیاز انسان‌ها به یک‌دیگر می‌داند و هماهنگ با این مبنا بر مسألهٔ تقسیم کار در جامعهٔ آرمانی خود اهمیت ویژه می‌دهد؛ زیرا غرض زندگی اجتماعی، تأمین نیازهای متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسیم کار ممکن نیست. هر کس باید به کاری که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بیشتری به‌دست‌ آورد و در نتیجه، کیفیت کار بهبود یابد؛ زیرا وی اصل تساوی استعداد را از ریشه و بنیان باطل می‌شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را برای انجام کارهای گوناگون از مردم دریغ کرده است؛ بلکه حتی در استعداد فطری آنان برای کسب فضایل انسانی نیز فرق قائل شده است ؛ بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشی از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است .
بدیهی است که نگرش پیشین، شکل‌گیری طبقات گوناگون و برتری برخی طبقات بر برخی دیگر را در جامعه به‌دنبال داشته باشد؛ هر چند این برتری، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برتری ذاتی گروهی بر دیگر طبقات جامعه ‌باشد و به این واقعیت در عبارت ذیل تصریح می‌کند:
از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکی است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود .
براساس این نگرش، پیکرهٔ جامعه از طبقات سه گانهٔ ذیل تشکیل می‌شود:
۱) زمامداران؛
۲) جنگجویان یا نگاهبانان؛
۳) برزگران، صنعتگران و تولید کنندگان.
با توجه به این نوع ساختار فکری دربارهٔ جامعه، تقسیم مشاغل را برای افراد جامعه بر پایهٔ استعداد ذاتی آن‌ها، امری ضرور می‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظیفهٔ عمومی به این صورت تفسیر می‌کند که هر فرد از وقتی زاییده شده، برای شغلی خاص استعداد داشته است؛ پس می‌باید به کار اختصاصی خود مشغول و در کار دیگری مداخله نکند، و در سایهٔ چنین نظم اجتماعی، مدینهٔ فاضله تحقق می‌یابد همان‌گونه که عدالت فردی، آن‌گاه تحقق می‌یابد. که تمام عناصر نفس به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند. عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد ؛ بنابراین، غیر از طبقهٔ حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلی و درآمدی هر فردی براساس جایگاه طبقاتی او مشخّص می‌شود؛ همچنان‌که جایگاه طبقاتی فرد فرد جامعه نیز بر مبنای استعداد و خمیر مایهٔ آن‌ها تعیین می‌شود و طبقهٔ برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلی آن‌ها می‌باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهای مادّی خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصی آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصی برای ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع می‌شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتی بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند ؛ از این‌رو تصریح می‌کند:
اوّلاً هیچ‌یک از آنان نباید شخصاً چیزی به‌جز ضروریات محض زندگی مالک باشند. آنان باید فقط احتیاجات سالیانهٔ خود را از اهل شهر به عنوان سهمیه ثابت و معیّن دریافت کنند، نه بیش‌تر. آنان مانند سربازان یک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگی خواهند کرد. ما به ایشان خواهیم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتیاجی به مواد بی‌ارزشی که در دست مردم به ‌عنوان طلا و نقره می‌گردد، ندارند...؛ امّا به ‌محض این‌که این حکّام، مالک خانه و زمین و مال گردیدند، به‌جای حکومت و فرمانروائی،‌ خانه‌داری و پیشه‌وری و کشاورزی در پیش خواهند گرفت و به جای آن‌که حامی و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد.
به‌طور کلّی عدالت اقتصادی از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:
۱) تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کاری بعهده گیرد و آن‌را خود انجام دهد، نه این‌که به‌عهدهٔ دیگری واگذارد، و از این طریق درآمدی را به خود اختصاص دهد.
۲) الغای‌ مالکیت خصوصی دربارهٔ ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعی و دولتمردان ممکن است زمینهٔ ظلم اقتصادی و سرانجام جنگ طبقاتی و آسیب‌پذیری جامعه را فراهم سازد.
▪ نظریهٔ ارسطو
عدالت در دیدگاه ارسطو به سه ‌صورتِ کلّی، توزیعی و تعویضی قابل تعریف است.
۱) عدالت کلّی
این نوع عدالت، هم‌مرز فضیلت است. فضیلت وقتی در نفس پدید می‌آید که انسان در برخورد با انفعالات نفسانی «حد و وسط» و میانه را برگزیند؛ بنابراین، معیار آن انتخاب، «حد و وسط» و پرهیز از افراط و تفریط است. روشن است که این عنوان «حد و وسط» ریاضی نیست که از جهت عدد و مقدار در همهٔ موارد یکسان صادق باشد؛ بلکه دقیقاً امر اضافی است که در افراد و احوال تغییر می‌کند.
با این‌که فضیلت در افعال انسانی دوری جستن از افراط و تفریط است، باید توجه داشت که در روابط اجتماعی، محدودهٔ آن طبق قوانین مشخص می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که قانون روال زندگی را براساس قواعد مخصوص به ‌هر فضیلتی تعیین کند؛ بنابراین، در ساحت جامعه آن‌گاه عدالت کلّی تحقق می‌یابد که رفتارهای افراد طبق قانون انجام پذیرد.
۲) عدالت توزیعی
عدالت توزیعی ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معیّن می‌کند؛ به ‌همین جهت این نوع عدالت، اهمیت بیش‌تری از عدالت کلّی و تعویضی دارد. ماهیت عدالت و جوهرهٔ آن در این قسم تبلور می‌یابد. اندیشهٔ ارسطو در این باره این است که باید امتیازات و اموال بین اشخاص به نسبت شایستگی و لیاقت آن‌ها توزیع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمی برابر نخواهند داشت.
شایستگی که مبنای برخورداری از مناصب اجتماعی و اموال عمومی است، سرچشمه گرفته از طبیعت انسان‌ها و استعداد ذاتی آن‌ها است. او تصریح می‌کند که برخی انسان‌ها از همان ساعت تولد برای فرمانبرداری، و برخی دیگر برای فرمانروائی تعیین می‌شوند و بر همین اساس، جهت شکل‌گیری جامعهٔ سیاسی مطلوب، تأمین نیازهای گوناگون اجتماعی را ضرور می‌داند و بهترین راه برای تامین این نیازها تقسیم کار است ، و بر همین اساس ترکیب جامعه را از طبقاتی همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصری ضرور می‌داند؛ نتیجه این‌که چیستی عدالت توزیعی عبارت است از توزیع مشاغل اجتماعی، اموال عمومی و دیگر امتیازات بین افراد جامعه بر اساس استعداد و شایستگی آن‌ها و مسؤولیت این توزیع به طور طبیعی برعهدهٔ دولت است.
۳) عدالت تعویضی
این نوع عدالت ناظر به نسبت اشیا با یک‌دیگر است. در مبادلهٔ کالاها باید نسبت تساوی رعایت شود تا مباد‌له در جهت طبیعی خود انجام پذیرفته باشد. به‌طور کلّی او تحصیل ثروت و تأمین نیازهای مادّی را از طریق فعّالیت‌های تولیدی همانند دامپروری، کشاورزی، صیّادی، شیوهٔ طبیعی تلقی می‌کند؛ زیرا طبیعت، این نوع تلاش‌ها را طرّاحی کرده است. همچنین تحصیل دارایی را از طریق داد و ستد (مبادله) که مرتبط با نیازهای زندگی افراد انجام پذیرد، طبیعی تلقّی می‌کند به دیگر تعبیر، محصول فعّالیت‌های تولیدی در صورتی که بیش از مصرف تولید کنندگان باشد، می‌باید از طریق مباد‌له در اختیار دیگران که نیازمندند، گذاشته شود و در مقابل کالای مورد نیاز تامین شود؛ بنابراین، تحصیل دارایی از طریق فعّالیت‌های تولیدی یا تلاش‌های خدماتی همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبیعی به‌شمار می‌آید؛ امّا تحصیل ثروت از طریق مبادلهٔ پول کم‌تر با پول بیش‌تر را برنمی‌تابد و ربا خواری را تحمّل نمی‌کند و آن ‌را غیرطبیعی می‌داند؛ زیرا پول از نظر او وسیلهٔ مباد‌له کالاها با یک‌دیگر است و آن‌گاه که مبادلهٔ پول با پول وسیلهٔ درآمد بیش‌تر قرار می‌گیرد، پول را از مسیر طبیعی‌اش خارج و غیر قابل توجیه می‌داند.
ـ خلاصهٔ نظریهٔ ارسطو
ویژگی این نظریهٔ این است که برای عدالت، اقسامی را مطرح می‌کند.
۱) عدالت اجتماعی در اطاعت از قوانین تجلّی می‌یابد. به همان نسبت که افراد جامعه ملتزم به رعایت قانون باشند، عدالت اجتماعی هم تحقّق می‌یابد.
۲) عدالت توزیعی: در نظریهٔ او، این عدالت مهم‌ترین و مؤثرترین شمرده می‌شود؛ زیرا توزیع درآمد، ثروت و مشاغل براساس شایستگی افراد و جامعه انجام می‌پذیرد و این شایستگی در طبیعت افراد نهفته است.
۳) عدالت تعویضی‌(۲)
به‌ دلیل‌ اهمیت‌ موضوع‌ (مبانی‌ نظری‌ توزیع) یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ ایدئولوژیکی‌ (مکتبی) نامیدیم‌ و برای‌ روشن‌شدن‌ مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام، به‌طور مختصر موارد ذیل‌ را بررسی‌ می‌کنیم.
۱) مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
۲) سبب‌ و علت‌ مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
۳) راه‌ حل‌ اسلام‌ برای‌ حل‌ مشکل‌ اقتصادی.
۱) مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام‌
مشکل‌ اقتصادی، مشکل‌ نیازهای‌ فراوان‌ و تمرکز منابع‌ درآمدها است. در تفکر اقتصادی‌ رایج، مشکل‌ فقر در محرومیت‌ و گرسنگی‌ یا ناتوانی‌ از برآوردن‌ نیازهای‌ اساسی‌ مجسم‌ و خلاصه‌ می‌شود که‌ در اصطلاح‌ صاحبان‌ این‌ اندیشه‌ از آن‌ به‌ حد‌ کفاف۳ تعبیر می‌شود؛ یعنی‌ حد‌اقلی‌ از سطح‌ زندگی‌ که‌ انسان‌ بتواند زنده‌ بماند. به‌ بیان‌ دیگر، فرد هنگامی‌ فقیر شمرده‌ می‌شود که‌ با کار و تولید نتواند نیازهای‌ ضرور را برای‌ ادامهٔ‌ حیاتش‌ فراهم‌ سازد؛ اما در اندیشهٔ‌ اقتصادی‌ اسلام، فقر و عدم‌ دستیابی‌ به‌ سطح‌ زندگی‌ شرافتمندانه، به‌ حسب‌ عرف‌ جامعه‌ است‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ این‌ سطح‌ زندگی‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مکان‌ تفاوت‌ دارد.
هر فعالیت‌ تولیدی، با فعالیت‌ دیگری‌ به‌ نام‌ توزیع‌ همراه‌ است. توزیع، یعنی‌ تقسیم‌ محصول‌ میان‌ کسانی‌ که‌ در تولید آن‌ سهیمند. مشکل‌ تقسیم‌ دارایی‌ها بین‌ مردم‌ به‌ویژه‌ در عصر حاضر، از مهم‌ترین‌ مشکلات‌ به‌شمار می‌رود؛ زیرا موجب‌ تقسیم‌ جامعه‌ به‌ دو قطب‌ می‌شود: گروه‌های‌ ثروتمند که‌ توان‌ برآوردن‌ نیازها و رسیدن‌ به‌ تمایلات‌ گوناگون‌ خود را دارند و گروه‌های‌ فقیر که‌ این‌ توانایی‌ را ندارند. ثروتمندان‌ نه‌ تنها نیازهای‌ خود را برمی‌آوردند، بلکه‌ به‌ دلیل‌ ثروت‌ و امکاناتی‌ که‌ دارند، از قدرت‌ و نفوذ نیز برخوردار می‌شوند؛ از این‌ رو، مکتب‌ها و نظام‌های‌ اقتصادی، در راه‌حل‌هایی‌ که‌ برای‌ مشکل‌ توزیع‌ درآمد ارائه‌ می‌کنند، اختلاف‌ اساسی‌ می‌یابند. راه‌حل‌های‌ متفاوت‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ به‌ اختلاف‌ ایدئولوژیکی‌ و مکتبی‌ آنان‌ در مبانی‌ توزیع‌ در اصل‌ پرداخت، به‌ عوامل‌ تولید و تعیین‌ مقدار پرداخت‌ به‌ هر کدام‌ از عوامل‌ بر می‌گردد؛ بنابراین، توزیع‌ در دو محور بحث‌ می‌شود:
۱) نظری‌ که‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ نظام‌ اقتصادی‌ مربوط‌ است. این‌ دیدگاه‌ نظری‌ را می‌توان‌ با اصطلاح‌ توزیع‌ مکتبی‌ یا ایدئولوژیکی‌ یاد کرد، که‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ آن‌ را توزیع‌ شخصی می‌نامند.
۲) عملی‌ که‌ به‌ پاداش‌ عوامل‌ تولید، یعنی‌ نظریهٔ‌ قیمت‌ عوامل‌ تولید مربوط‌ است. اقتصادانان، اصطلاح‌ توزیع‌ عملی را در این‌ مورد به‌کار می‌برند و اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ از اصطلاح‌ «توزیع‌ وظیفه‌ای» استفاده‌ می‌کنند و به‌طور کلی، توزیع، عملی‌ مبتنی‌ بر توزیع‌ نظری‌ است‌ یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ مکتبی‌ نامیدیم.
▪ مبانی‌ نظری‌ توزیع‌ (توزیع‌ مکتبی)
۱) اقتصاد سرمایه‌داری‌
این‌ اقتصاد از اساس‌ بر پایهٔ‌ مالکیت‌ خصوصی‌ استوار است؛ از این‌ رو توزیع‌ نیز بر مبنای‌ مالکیت‌ قرار دارد؛ پس‌ مالکیت‌ خصوصی، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ به‌ شمار می‌رود.
در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، به‌ دلیل‌ تفاوت‌ فاحش‌ در مالکیت‌ ابزار تولید مهم‌ترین‌ پدیده، اختلاف‌ شدید درآمدها است. طبیعی‌ است‌ که‌ در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، اقلیتی‌ میلیاردر در رفاه‌ و اشرافیت‌ خوارکننده‌ زندگی‌ کنند و در افزایش‌ تورم‌ و گسترش‌ تولید کالاهای‌ لوکس‌ بکوشند؛ در حالی‌ که‌ اکثریتی‌ زحمتکش‌ به‌ سختی‌ زندگی‌ کنند و برخی‌ از آنان، زیر فشار محرومیت‌ و فقر خفت‌بار پایمال‌ شوند.
۲) اقتصاد سوسیالیستی‌
قوام‌ این‌ اقتصاد بر پایهٔ‌ مالکیت‌ عمومی‌ است؛ حال‌ چه‌ به‌ صورت‌ مالکیت‌ دولتی، چنان‌که‌ در روسیه‌ (شوروی‌ سابق) بود و چه‌ به‌ صورت‌ مالکیت‌ جمعی‌ یا گروهی، چنان‌که‌ در یوگسلاوی‌ (سابق) وجود داشت؛ یعنی‌ مالکیت‌ منابع‌ و مزارع‌ در انحصار کسانی‌ باشد که‌ در آن‌ صنایع‌ و مزارع‌ کار می‌کنند؛ بنابراین، توزیع‌ سوسیالیستی‌ بر کار مبتنی‌ است؛ یعنی‌ کار، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ است.
در چنین‌ اقتصادی‌ نیز به‌ سبب‌ اختلاف‌ استعدادهای‌ فکری‌ و جسمی‌ (نه‌ به‌ سبب‌ مالکیت) اختلاف‌ درآمد وجود دارد و ممکن‌ است‌ این‌ اختلاف، شدید باشد؛ البته‌ اختلاف‌ شدید غیر طبیعی‌ است؛ چنان‌که‌ در روسیه‌ و دولت‌های‌ شرقی‌ چنین‌ بود که‌ عده‌ای‌ از سران‌ احزاب‌ سوسیالیستی‌ در سطح‌ بالا و مترفانه‌ زندگی‌ می‌کردند؛ در حالی‌ که‌ اکثریتی‌ زحمت‌کش‌ با رنج‌ و زحمت‌ روزگار می‌گذراندند.
۳) اقتصاد کمونیستی‌
کمونیزم، مرحلهٔ‌ نهایی‌ و بلوغ‌ مکتب‌ سوسیالیزم‌ به‌شمار می‌آید. این‌ اقتصاد، بر تولید انبوه‌ مبتنی‌ است؛ یعنی‌ در این‌ مرحله، تولیدات‌ جامعه‌ به‌ حد‌ وفور رسیده‌ (مانند آب‌ و هوا) به‌ گونه‌ای‌ که‌ همهٔ‌ نیازهای‌ انسان‌ها برآورده‌ می‌شود؛ بنابراین، اساس‌ توزیع‌ در این‌ نظام، نیاز انسان‌ است؛ پس‌ به‌ هر کس‌ به‌ اندازهٔ‌ نیازش‌ داده‌ می‌شود.
۴) اقتصاد اسلامی‌
این‌ اقتصاد، بر سه‌ پایه‌ استوار است: نخست‌ تضمین‌ «حد‌ کفایت» «نه‌ حد‌ کفاف» برای‌ همهٔ‌ افرادی‌ که‌ در جامعهٔ‌ اسلامی‌ (با قطع‌نظر از جنسیت‌ و دین‌ آنان) زندگی‌ می‌کنند. تضمین‌ «حد‌ کفایت» مانند حقی‌ الاهی‌ است‌ که‌ دولت‌ وظیفه‌ دارد آن‌ را برای‌ همه‌ افراد تضمین‌ کند.
پایهٔ‌ دوم‌ و سوم‌ این‌ اقتصاد کار و مالکیت‌ است؛ بنابراین، توزیع‌ اسلامی‌ در ابتدا بر اساس‌ تضمین‌ «حد‌ کفایت»، سپس‌ کسب‌ درآمد از طریق‌ کار و مالکیت‌ است. در چنین‌ اقتصادی، هیچ‌ فردی‌ به‌ واسطهٔ‌ امری‌ خارج‌ از ارادهٔ‌ خودش‌ گرسنه‌ و محروم‌ نمی‌ماند؛ البته‌ تفاوت‌ در درآمدها به‌سبب‌ تفاوت‌ در استعدادها و توانایی‌های‌ جسمی‌ و روحی‌ که‌ نمود آن‌ در کار و مالکیت‌ است، وجود خواهد داشت؛ اما این‌ تفاوت‌ و اختلاف‌ به‌ گونه‌ای‌ قانونمند است‌ که‌ در توازن‌ اقتصادی‌ میان‌ افراد جامعه‌ خللی‌ پدید نمی‌آورد و اجازه‌ نمی‌دهد جامعه، طبقاتی‌ شود یا افراد مورد ستم‌ قرار گیرند(۳)
● اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی یکی از مصادیق عدالت شمرده می‌شود؛ چنان‌که عدالت فردی مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستی عدالت به‌گونه‌ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همهٔ موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطهٔ مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌که در هر موردی که حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد؛ بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابی دقیق «حق» نمی‌توان دربارهٔ عدالت داوری واقع‌بینانه داشت. بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادی از نظر اسلام، تبیین سه نکتهٔ اساسی ذیل ضرورت دارد:
۱) رابطه حق و عدالت؛
۲) شناخت تحلیلی حق؛
۳) حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت.
فعّالیت‌های تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولی درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت کلّی حکم می‌کند که فعّالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششی که خارج از چارچوب قانونی باشد نمی‌تواند سبب درآمد شود. همچنین به حکم عدالت توزیعی، هرکس متناسب با طبیعت و استعداد ذاتی خویش می‌باید شغل و حرفه‌ای را انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورتی که کالاها و خدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرفی‌اش، افزایش داشته باشد می‌تواند با دیگران مبادله کند؛ ولی در مبادله لازم است تساوی در طرف مبادله رعایت شود.
الف) رابطهٔ حقّ و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آن‌ها است. حاکمیت می‌باید ملت را، و ملت متقابلاً می‌باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملی سازند تا عدالت اجتماعی شکل گیرد. امام علی (ع) در این‌باره می‌فرماید:
فاذا أدت الرعیهٔ إلی الوالی حقه وادی الوالی الیها حقها، عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالِمُ العدل (سید رضی، ۱۳۶۳: ص۲۱۶).
پس چون رعیت، حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برجا قرار گیرد.
تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازی توسعه اقتصادی - اجتماعی مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت برای قشرهای آسیب‌پذیر، بخشی از حقوق ملت در جامعهٔ اسلامی به شمار می‌رود؛ چنان‌که درآمدهای مالیاتی قانون‌پذیری و تبعیت از سیاست‌های گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی از حقوق حاکمیت است.
ب) شناخت تحلیلی حق
مبنای عدالت از نظر اسلام – چنان‌که اشاره شد - حقوق متقابل حاکمیت و ملت است. این حقوق را می‌توان به عام و خاص تقسیم کرد.
۱) حقّ عام
افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوی‌اند. همگان حق دارند جهت ادامهٔ حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانی بپردازند. بر همین اساس، خداوند می‌فرماید: هو انشأکم من الارض و أستعمرکم فیها (هود: (۱۱): ۶۱). هر انسانی حق عمران و استفاده از منابع طبیعی را دارد.
بر پایهٔ این حقّ عام هرکس می‌تواند وارد میدان کار مفید بر روی منابع طبیعی شود و در نتیجهٔ، مالکیت خصوصی برای حاصل تلاش خود کسب کند؛ چنان‌که هرکس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمین نیازمندی‌های گوناگون جامعهٔ انسانی به‌کار گیرد و سرانجام ثمرهٔ زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد.
۲) حقّ خاص
پیدایی مالکیت خصوصی بر ثروت‌های طبیعی براساس کار مفید اقتصادی از قبیل احیا، حیازت و بر دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات برای دیگران انجام می‌پذیرد؛ چنان‌که نیاز برای افرادی که نه توان کار کردن دارند و نه مال اندوخته‌ای جهت رفع نیاز خود می‌تواند منشأ پیدایی این نوع مالکیت از بیت‌المال شود.
نکتهٔ اساسی در تحلیل حقّ عام و خاص این است که هیچ حقّی بدون مسؤولیت و تکلیف نیست. بر همین اساس، امام علی )ع )فرمود: لایجری لاحد الاجری علیه و لا یجری علیه الاجری له.
حقّی برای کسی نیست، مگر آن‌که به‌عهده‌اش هم حقّی هست و به‌عهدهٔ کسی حقی نیست، مگر آن‌که برای او ذینفع هم هست؛
بنابراین، مسؤولیت و حق از یک‌دیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حقّ بهره‌برداری از منابع طبیعی برای هر یک از افراد جامعه ثابت است؛ ولی این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به حق عام دیگران است؛ چنان‌که در حدیث ذیل به این واقعیت تصریح شده است.
و قضی بین اهل البادیهٔ انه لا یمنع ماء لیمنع به فضل کلاء و قال: لاضرر و لا ضرار فی الاسلام.
پیامبر(ص) دربارهٔ صحرانشینان چنین داوری فرمود که از زیادی جلوگیری نمی‌شود تا بتوان از زیادی مراتع جلوگیری کرد؛ زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد.
گویا صاحبان چاه آب نمی‌توانستند مستقیم از مراتع اطراف چاه جلوگیری کنند؛ زیرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از این‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره ‌اندیشیده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده کنند تا مراتع به همان حالت طبیعی شان برای آن‌ها باقی بماند. پیامبر برای جلوگیری از چنین توطئه‌ای نهی فرمود.
دربارهٔ حق خاص نیز مالکیت خصوصی همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایی و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویت‌های ذیل شکل می‌گیرد:
۱) هرکس مالکیت خصوصی مالی را دارد که از طریق حلال به‌دست آمده باشد، کسب ثروت از طریق هر شغل و کسبی جایز نیست. غصب مال دیگران، رشوه، کلاه‌برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت‌المال، و دیگر مکاسب محرّمه، ممنوع شده است.
۲) در ثروت کسب شده از طریق حلال، حقّ معلومی برای دیگران وجود دارد؛ مانند خمس و زکات و دیگر مالیات‌های ثابت اسلامی، براساس این اصل، محیط اجتماعی به حوزهٔ آزادی فردی وارد می‌شود و در نتیجه، قلمرو آزادی فردی و اجتماعی، و منفعت خصوصی و عمومی نه تنها از تناقض فاصله می‌گیرد، بلکه به انسجام منطقی نیز می‌رسد.
۳) حاکمیت اسلامی، حق مصلحت‌اندیشی‌های عام و جمعی را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد، خارج از این مصلحت اندیشی‌ها انجام نمی‌گیرد. براساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزهٔ تصمیم‌گیری نظام اسلامی می‌شود و در نتیجه، کارآمدی آن ‌را ضمانت می‌کند. از مجموع اصول پیش‌گفته می‌توان عقلانیت اسلامی را استنباط کرد. این عقلانیت مبنا و اساس جهت تلاش و سعی هر فردی در جهت تأمین نیازمندی‌ها و منافع فردی خود است.
●حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملّت
حاکمیت اسلامی می‌باید حقوق اقتصادی ذیل را به صورت وظایف اساسی خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:
۱) حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعی در جریان تولید کالا و خدمات به وسیلهٔ بخش خصوصی، به رعایت حفظ محیط زیست مشروط است. حاکمیت اسلامی مسؤولیت سلامت زیست محیطی و شرایط استمرار آن‌ را برای نسل‌های آینده به‌عهده دارد؛ بنابراین صیانت محیط زیست و استفادهٔ بهینه از منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر بر اساس قاعدهٔ نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می‌پذیرد.
۲) تولید کالاهای عمومی
این نوع کالاها دو ویژگی دارد: یکی عدم رقابت در مصرف و دیگری عدم امکان حذف کردن عده‌ای از مصرف آن‌ها. امنیت ملّی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملّی، تعلیم و تربیت همگانی و خدماتی از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به شمار می‌آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت‌پذیر نیستند؛ یعنی استفادهٔ یک نفر، مانع استفادهٔ دیگران نمی‌شود؛ چنان‌که نمی‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادی محدود، و دیگران را حذف کرد.
۳) تأمین زیر ساخت‌های توسعه
فرایند توسعهٔ جامعه در سایهٔ تامین زیر ساخت‌های آن شکل می‌گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی برای تربیت نیروی انسانی مناسب، راه‌های مواصلاتی و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصی خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تأمین اجتماعی همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آیندهٔ سوددهی آن‌ها و خارج کردن اطلاع از این فرصت‌های درآمدزا از وضعیت انحصاری بستر اجتماعی – اقتصادی توسعه را فراهم می‌سازد. مسؤولیت حاکمیت بر توسعه می‌طلبد که زیر ساخت‌های آن‌ را تأمین کند. بر همین اساس، امام علی (ع) در منشور حکومت خود می‌فرماید: حبابهٔ خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عمارهٔ بلادها .
تولید کالاهای عمومی از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعی به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازی زیر ساختهای توسعه‌ همانند تربیت نیروی انسانی مناسب به صورت «استصلاح» مردم، راه‌اندازی صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارهٔ بلاد» مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که تأمین درآمدهای دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌های گوناگونی که دارد، مشمول اصل جمع‌آوری «خراج» می‌شود.
۴) توازن درآمد جامعه
بی‌شک فاصلهٔ چشمگیر قشرهای جامعه سبب دوری آنان از یک‌دیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم به وسیلهٔ طبقهٔ برخوردار است. این فاصله، عقده‌ها و کینه‌ها را می‌افزاید و وحدت جامعه را از بین می‌برد. از این گذشته، تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقی و مشکلات اجتماعی است. اگر ثروت در دست عده‌ای انباشته شود، در مقابل، عده‌ای دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفی زمینهٔ‌ دزدی، رشوه‌خواری، خودفروشی و طمع، فخرفروشی و خود بزرگ‌بینی و غفلت از خود را برای طبقهٔ ثروتمند فراهم می‌آورد. بر همین اساس، قرآن می‌فرماید: کی لا یکون دولهٔ بین الاغنیاء منکم (حشر (۵۹): ۷)؛
البتّه باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همهٔ افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل ، و آزادی اقتصادی را از آنان سلب کند و در نتیجه، عموم افراد جامعه را به طبقهٔ فقیر و کارگر مبدّل سازد. اثر این‌گونه تعدیل ثروت برای انسان‌ها از نظام طبقاتی سنگین‌تر است؛ زیرا انگیزهٔ فعالیت را از آنان سلب می‌کند و به جای توسعهٔ رفاه و غنا، فقر را تعمیم می‌دهد؛ بنابراین، انجام وظیفهٔ دولت به صورت عدالت اجتماعی و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به سوی این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسیم کند. به‌طور کلّی نه می‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمین عدالت و توزیع منصفانه فقر عمومی، نادیده انگاشت؛ بلکه اعتدال و توازن ایجاب می‌کند سیاست‌های اقتصادی عدالت اجتماعی - اقتصادی را هماهنگ با توسعهٔ پایدار بجوید. نکته‌ای در این‌جا می‌باید بر آن توجه داشت، این است: چنان‌که ملّت حقوقی بر حاکمیت اسلامی دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملّت حقوقی دارد که بدون اجرای آن‌ها عدالت شکل نمی‌گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاست‌های مالی - اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکاری با حاکمیت در حوزهٔ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشی از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود می‌باید به طور گسترده بررسی شود؛ بنابراین از نظر اسلام، تطبیق و اجرای حقوق اقتصادی متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومی و خصوصی) عدالت اقتصادی را به‌دنبال دارد. روشن است که این دیدگاه با نظریات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسی تمایز دارد(۳)
● رشد اقتصادی‌ به‌ مفهوم‌ اسلامی
رشدی‌ متوازن‌ است؛ زیرا هدف‌ فقط‌ افزایش‌ تولید نیست؛ چنان‌که‌ خداوند می‌فرماید:
وَقُلِ‌ اعمَلُوا فَسَیَرَ‌ی‌ اُ‌ عَمَلَکُم‌ وَرَسُولُهُ‌ وَ‌المُؤمِنُونَ.
ای‌ پیامبر! به‌ مردم‌ بگو: فعالیت‌ کنید که‌ به‌زودی‌ خدا و رسولش‌ و مؤ‌منان‌ اعمال‌ شما را می‌بینند. هدف‌ این‌ رشد، عدالت‌ در توزیع‌ است؛ چنان‌که‌ خداوند می‌فرماید:
اًِ‌عدِلُوا هُوَ‌ أَقرَبُ‌ لِلتَّقوَ‌ی. به‌ عدالت‌ رفتار کنید که‌ آن‌ به‌ تقوا نزدیک‌تر است. به‌ گونه‌ای‌ به‌ عدالت‌ رفتار کنید که‌ همهٔ‌ افراد بشر در هر موقعیت‌ اجتماعی‌ که‌ هستند و در هر جای‌ دنیا که‌ قرار دارند، از مال‌ [= مواهب] دنیا بهره‌مند شوند؛ زیرا هدف‌ اسلام‌ از رشد اقتصادی‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ هر فردی‌ با قطع‌ نظر از دین‌ و جنسیت‌ او، به‌ حد‌ کفایت، یعنی‌ سطحی‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مکان‌ (نه‌ حد‌ کفاف) فراهم‌ شود.
این‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ این‌ است‌ که‌ انسان‌ با درک‌ نعمت‌ها و فضل‌ و کرم‌ خداوند، متوجه‌ او شود و شکر و سپاس‌ و عبادت‌ او را به‌ جای‌ آورد؛ شکری‌ که‌ فقط‌ با زبان‌ محقق‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ با عمل‌ و اخلاص‌ در آن‌ همراه‌ است؛ همان‌طور که‌ خداوند می‌فرماید:
اعمَلُوا آلَ‌ دَ‌اوُدَ‌ شُکراً. ای‌ آل‌ داوود! سپاس‌ خدا را به‌جا آورید.
چنین‌ عبادتی‌ در اسلام‌ تنها با نماز و روبه‌روی‌ قبله‌کردن‌ امتثال‌ نمی‌شود.
‌این‌ عبادت، با خدمت‌ به‌ دیگران‌ و با یاری‌ رساندن‌ به‌ نیازمند امتثال‌ می‌شود؛ چنان‌که‌ خداوند می‌فرماید:
لاَ‌ خَیرَ‌ فِی‌ کَثِیرٍ‌ مِن‌ نَجوَ‌اهُم‌ اًِ‌لاَّ‌ مَن‌ أَمَرَ‌ بِصَدَقَهٍٔ‌ أَو‌ مَعرُوفٍ‌ أَو‌ اًِص‌لاَحٍ‌ بَینَ‌ النَّاسِ.
فایده‌ای‌ در بسیاری‌ از نجواها [= سخنان‌ در گوشی] شما نیست، مگر این‌که‌ کسی‌ به‌ صدقه‌دادن‌ یا به‌ معروف‌ امر کند یا به‌ جهت‌ اصلاح‌ بین‌ مردم‌ باشد؛‌
‌پس‌ وقتی‌ اسلام‌ خواهان‌ تولید زیاد (رشد) است، در همان‌ حال، عدالت‌ در توزیع‌ را نیز لازم‌ می‌داند؛ به‌گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ کدام، از دیگری‌ بی‌نیاز نیست؛ به‌ همین‌ جهت، اسلام، رشد سرمایه‌داری‌ را که‌ هدفش‌ رشد درآمد جامعهٔ‌ بدون‌ عدالت‌ است، تأیید نمی‌کند؛ چنان‌که‌ رشد سوسیالیستی‌ را که‌ تأکیدش‌ بر ارتباط‌ بین‌ اشکال‌ تولید و توزیع‌ است‌ و نظام‌ توزیع‌ را تابع‌ شکل‌ تولید می‌داند، نمی‌پذیرد.
اسلام‌ (با قطع‌ نظر از شکل‌ تولید) حد‌ کفایت‌ را برای‌ همهٔ‌ افراد به‌صورت‌ حق‌ الاهی‌ مقدس‌ که‌ بالاتر از همهٔ‌ حقوق‌ است، تضمین، و پس‌ از حد‌ کفایت، هر کس‌ به‌ اندازهٔ‌ کوشش‌ خود، درآمد کسب‌ می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌ که‌ اگر حد‌ کفایت‌ برای‌ همهٔ‌ شهروندان‌ فراهم‌ نباشد (مثل‌ مواقع‌ قحطی‌ یا جنگ)، همه‌ باید حد‌ کفاف‌ را رعایت‌ کنند. مبنای‌ توازن‌ به‌ مفهوم‌ اسلامی‌ اقتضا می‌کند که‌ کوشش‌ برای‌ رشد اقتصادی‌ نیز متوازن‌ باشد؛ به‌ همین‌ جهت، رشد و گسترش‌ شهرها بدون‌ رشد و توسعهٔ‌ روستاها، رشد صنعت‌ بدون‌ کشاورزی، رشد تولید کالاهای‌ تجملی‌ و غیرضرور بدون‌ رشد کالاهای‌ ضرور و اساسی‌ مورد قبول‌ اسلام‌ نیست. ترجیح‌ دادن‌ صنایع‌ بزرگ‌ یا وارداتی‌ بر صنایع‌ مصرفی‌ داخلی‌ یا تمرکز بر طرح‌های‌ تولیدی‌ بدون‌ خدمات‌ و تجهیزات‌ اساسی، از اشتباهات‌ بسیار بزرگی‌ است‌ که‌ کشورهای‌ عربی‌ و اسلامی‌ به‌ تقلید و بدون‌ توجه‌ به‌ تجارب‌ غرب‌ و شرق‌ گرفتار آن‌ هستند؛ در حالی‌ که‌ از سبک‌ و روش‌ رشد متوازن‌ غافل‌ و به‌ آن‌ جاهلند که‌ اسلام‌ آن‌ را ضرور می‌داند.
بدون‌ تردید، رشد اقتصادی‌ در بیش‌تر کشورهای‌ اسلامی‌ که‌ بر جزئی‌ از اقتصاد قومی‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ جوانب‌ دیگر تمرکز دارند، رشدی‌ ناقص‌(Deforme) و غیر متوازن‌ است.
هدف‌ این‌ رشد، خود انسان‌ است. انسان‌ در حقیقت‌ جانشین‌ خدا بر روی‌ زمین‌ است‌ و این‌ باعث‌ می‌شود که‌ انگیزه‌ش، اهداف‌ و آثار رشد اقتصادی‌ اسلامی‌ متفاوت‌ باشد. در نظام‌ سرمایه‌داری، انگیزه، کسب‌ حد‌اکثر سود است‌ که‌ به‌ طور عادی‌ به‌ انحراف‌ تولید از فراهم‌ساختن‌ نیازهای‌ ضرور جامعه‌ می‌انجامد؛ در حالی‌ که‌ کالاهای‌ غیرضرور دلخواه‌ ثروتمندان، فراوان‌ تولید می‌شود و همراه‌ آن، مادیات‌ و اختلافات‌ اجتماعی‌ حاکمیت‌ می‌یابد که‌ جوامع‌ غربی‌ از آن‌ رنج‌ می‌برند. در نظام‌ سوسیالیستی، انگیزه‌ و هدف، برآوردن‌ نیازهای‌ دولت، مطابق‌ خواسته‌ها و سیاست‌های‌ حاکمان‌ است، (نه‌ طبق‌ نیازها و خواسته‌های‌ خود شهروندان) و این، همهٔ‌ آزادی‌های‌ فردی‌ را تهدید، و ترس‌ و وحشتی‌ را که‌ نهایت‌ ندارد، حاکم‌ می‌کند.
انگیزهٔ‌ رشد اسلامی، سود - آن‌گونه‌ که‌ در رشد سرمایه‌داری‌ بیان‌ شد - نیست‌ و خواسته‌های‌ حاکمان‌ - آن‌گونه‌ که‌ در رشد سوسیالیستی‌ گفته‌ شد - نیز نیست؛ بلکه‌ تضمین‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ همهٔ‌ شهروندان‌ است‌ تا از بندگی‌ و حاکمیت‌ غیر خدا آزاد باشند؛ پس‌ هدف‌ رشد و توسعهٔ‌ اسلامی، خود انسان‌ است‌ تا مانند شأن‌ رشد اقتصادی‌ سرمایه‌داری، مادیات، او را به‌ بندگی‌ نکشاند؛ و مانند رشد سوسیالیستی‌ کسی‌ از او بهره‌ نکشد؛ بلکه‌ انسان‌ در رشد مورد نظر اسلام، آزاد و دارای‌ کرامت‌ است. دنیا را آباد می‌کند و با عمل‌ صالح‌ به‌ دنیا زندگی‌ می‌بخشد تا در دنیا سعادتمند و در آخرت‌ به‌ بهشت‌ نایل‌ شود.
● محور توزیع درآمد در اسلام «ضمان‌ اجتماعی» و «تکامل‌ اجتماعی»
۱) مقصود از ضمان‌ اجتماعی‌ در اسلام، مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ در برابر همهٔ‌ شهروندان‌ با هر دین‌ و جنسیتی‌ است؛ یعنی‌ نیازمندانی‌ را که‌ در حد‌ کفایت‌ درآمد ندارند، در کمک‌کردن‌ مقدم‌ بدارد؛ نیازمندانی‌ که‌ دلیلی‌ چون‌ مرض، ناتوانی‌ و پیری، برای‌ مقدم‌ داشتن‌ آنان‌ وجود داشته‌ باشد. ضمان‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ از قبیل‌ تطبیق‌ نص‌ است؛ یعنی‌ آن‌چه‌ قرآن‌ و سنت‌ دربارهٔ‌ زکات‌ بیان‌ کرده‌ است.
۲) تکامل‌ اجتماعی، مسؤ‌ولیت‌ افراد در برابر یک‌دیگر است. در اسلام‌ فقط‌ بر احساس‌ همدردی‌ معنوی‌ که‌ از دوستی‌ و نیکی‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر سرچشمه‌ می‌گیرد، بسنده‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ احساس‌ همدردی‌ ماد‌ی‌ را نیز در بر می‌گیرد؛ به‌ این‌ گونه‌ که‌ هر کس‌ می‌تواند به‌ برادر نیازمندش‌ کمک‌ کند، در برابر او مسؤ‌ولیت‌ دارد. این‌ مسؤ‌ولیت‌ در آن‌چه‌ بزرگان‌ فقه‌ اسلامی، آن‌ را حق‌ قرابت، حق‌ همسایه، مسؤ‌ولیت‌ میهمانی، و مسؤ‌ولیت‌ انفاق‌ در راه‌ خدا می‌نامند، محقق‌ و مجسم‌ می‌شود.
تکامل‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ نیز از قبیل‌ تطبیق‌ نص‌ است؛ یعنی‌ تطبیق‌ آیات‌ شریفه:
اًِنَّمَا المُؤمِنُونَ‌ اًِخوَهٌٔ. همهٔ‌ مؤ‌منان‌ برادرند.
وَ‌أَنفِقُو‌ا فِی‌ سَبِیلِ‌ اِ‌ وَ‌لاَ‌ تُلقُوا بِأَیدِیکُم‌ اًِلَی‌ التَّهلُکَهِٔ.
در راه‌ خدا انفاق‌ کنید و خود را با دست‌ خود به‌ نابودی‌ نیفکنید.
وَیَسأَلُونََ‌ مَاذَ‌ا یُنفِقُونَ‌ قُلِ‌ العَفوَ.
ای‌ پیامبر! می‌پرسند چه‌ چیزی‌ را انفاق‌ کنند، بگو: عفو؛‌ یعنی‌ هر چیزی‌ که‌ مازاد بر نیاز است.
پیامبر در روایتی‌ می‌فرماید:
المؤ‌من‌ للمؤ‌من‌ کالبنیان‌ المرصوص‌ یشد بعضه‌ بعضاً.
مؤ‌من‌ برای‌ مؤ‌من، مانند سد‌ آهنین‌ است‌ که‌ بعضی‌ بعضی‌ دیگر را کمک‌ می‌کنند.
وا لا‌ یؤ‌من‌ احدکم‌ حتی‌ یحب‌ لاخیه‌ ما یحب‌ لنفسه. به‌خدا قسم‌ هیچ‌کس‌ از شما مؤ‌من‌ نیست، مگر این‌ که‌ دوست‌ بدارد برای‌ برادرش، آن‌چه‌ را برای‌ خودش‌ دوست‌ می‌دارد.
۳)خلاصه‌ این‌ که‌ دین‌ اسلام‌ به‌ جهت‌ مسؤ‌ول‌ دانستن‌ دولت‌ در برابر مردم، دین‌ ضمانت‌ اجتماعی، و به‌ جهت‌ مسؤ‌ول‌ دانستن‌ افراد در برابر همدیگر، دین‌ تکامل‌ اجتماعی‌ است.
همان‌طور که‌ پیش‌تر اشاره‌ شد، در اسلام‌ ضمان‌ اجتماعی‌ در تضمین‌ کردن‌ حد‌ کفایت‌ (نه‌ حد‌ کفاف) برای‌ همهٔ‌ افراد جامعهٔ‌ اسلامی‌ با قطع‌ نظر از دین‌ و جنسیت‌ آنان‌ تجسم‌ می‌یابد که‌ دولت‌ اسلامی‌ از طریق‌ مؤ‌سسهٔ‌ زکات، عهده‌دار آن‌ است؛ البته‌ هنگامی‌ که‌ افراد به‌ دلیلی‌ خارج‌ از ارادهٔ‌ خودشان، مانند: مرض، ناتوانی‌ و پیری، توانایی‌ تأمین‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ خود را نداشته‌ باشند.
در مرحله‌ بعد، تکامل‌ اجتماعی‌ از جانب‌ افراد، مانند مکملی‌ برای‌ مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ و کوشش‌ دولت‌ در رفع‌ فقر است. ما همچون‌ سوسیالیست‌ها به‌ این‌ قائل‌ نیستیم‌ که‌ اساس‌ و مبنا برای‌ خارج‌شدن‌ از شکل‌ اقتصادی، دولت‌ است‌ و همانند نظام‌ سرمایه‌داری‌ نیستیم‌ که‌ می‌گوید: اساس‌ خارج‌ شدن‌ از شکل‌ اقتصادی، افراد و کوشش‌ ذاتی‌ آنان‌ است. هر کدام‌ از دولت‌ و مردم، جایگاه‌ خاص‌ خود را دارند که‌ تکمیل‌کنندهٔ‌ یک‌دیگرند و هیچ‌یک‌ از دیگری‌ بی‌نیاز نیست.
واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ دولت‌ نمی‌تواند همهٔ‌ کارها را خودش‌ انجام‌ دهد. دخالت‌ و ممنوعیت‌ مطلق‌ دولت‌ به‌ آثار سوء بسیاری‌ می‌انجامد؛ پس‌ معیار در اقتصاد اسلامی، محقق‌شدن‌ تعاون‌ و همکاری‌ میان‌ دولت‌ و مردم‌ است.(۴)
● توصیه حضرت علی (ع) به حاکمان اسلامی
کوشش‌ برای‌ بهبود وضع‌ مردم‌
حضرت، یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ حاکم‌ را بسترسازی‌ مناسب‌ جهت‌ آسایش‌ مردم‌ و تأمین‌ رفاه‌ آنان‌ می‌داند و در دستوری‌ به‌ مالک‌اشتر می‌فرماید:
وَ‌ اعلَم‌ أَنَّهُ‌ لَیسَ‌ شَیءٌ‌ بِأَد‌عَی‌ اًِلَی‌ حُسنِ‌ ظَنٍّ‌ رَ‌اعٍ‌ بِرَ‌عِیَّتِهِ‌ مِن‌ اًِحسَانِهِ‌ اًِلَیهِم‌ وَ‌ تَخفِیفِهِ‌ المَؤ‌ونَاتِ‌ عَلَیهِم.
وی‌ آسان‌سازی‌ هزینهٔ‌ زندگی‌ مردم‌ به‌ وسیلهٔ‌ حاکم‌ را از مصادیق‌ حُسن‌ ظن‌ حاکم‌ بر مردم‌ می‌داند که‌ به‌ طور مسلم‌ در اجتماع‌ آثار روحی‌ و روانی‌ خواهد داشت‌ و در فرمانی‌ دیگر به‌ مالک‌اشتر می‌گوید که‌ زمینه‌ برای‌ تاجران‌ و صنعتگران‌ به‌ گونه‌ای‌ آماده‌ شود تا بتوانند نیاز جامعه‌ را به‌ راحتی‌ تأمین‌ کنند و مشکلی‌ نداشته‌ باشند؛ زیرا استواری‌ همهٔ‌ طبقات‌ جامعه‌ به‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ است:
... وَ‌ لاَ‌ قِوَ‌امَ‌ لَهُم‌ جَمِیعاً‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالتُّجَّارِ‌ وَ‌ ذَوِ‌ی‌ الصٍّنَاعَاتِ.
در بخش‌ دیگری‌ برای‌ گردآوری‌ مالیات‌ می‌فرماید:
وَ‌ تَفَقَّد‌ أَمرَ‌ الخَرَ‌اجِ‌ بِمَا یُصلِحُ‌ أَ‌هلَهُ‌ فَاًِنَّ‌ فِی‌ صَ‌لاَحِهِ‌ وَ‌ صَ‌لاَحِهِم‌ صَ‌لاَحاً‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ وَ‌ لاَ‌ صَ‌لاَحَ‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ اًِ‌لاَّ‌ بِهِم‌ لِأَنَّ‌ النَّاسَ‌ کُلَّهُم‌ عِیَالٌ‌ عَلَی‌ الخَرَ‌اجِ‌ وَ‌ أَ‌هلِهِ.
دربارهٔ‌ مالیات‌ چنان‌ عمل‌ کن‌ که‌ موجب‌ بهبود حال‌ خراجگزاران‌ شود؛ چرا که‌ با درستی‌ خراج‌ و سامان‌ حال‌ خراجگزاران، وضع‌ دیگران‌ نیز اصلاح‌ می‌شود، و کار دیگران‌ جز با بهبود آنان، سامان‌ نمی‌پذیرد؛ چرا که‌ همهٔ‌ مردم‌ در گرو خراج‌ و خراجگزارانند.
امروزه‌ در بعضی‌ نظام‌های‌ اقتصادی، شاهد أخذ مالیات‌ به‌ هر شکل‌ ممکن‌ هستیم‌ که‌ خود موجب‌ بروز تنش‌ و فاصله‌گرفتن‌ مردم‌ از حکومت‌ و نیز پیدایش‌ اقتصاد زیرزمینی‌ و حیله‌های‌ دیگر جهت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ می‌شود. این‌ مسأله‌ به‌واسطهٔ‌ نبود روح‌ «عدالت» در برنامه‌های‌ اقتصادی‌ است؛ البته‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ ممکن‌ است‌ افرادی‌ به‌ رغم‌ داشتن‌ امکانات، باز هم‌ از پرداخت‌ خراج‌ و مالیات‌ طفره‌ روند که‌ بی‌عدالتی‌ و ستمی‌ بزرگ‌ بر اجتماع‌ است‌ و باید با آن‌ مبارزه‌ شود؛ ولی‌ این‌ مطلب‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ در طراحی‌ نظام‌ مالیاتی‌ باید مصالح‌ مالیات‌دهندگان‌ لحاظ، و در مسیر آبادانی‌ و سازندگی‌ ایشان‌ (اجتماع) صرف‌ شود؛ همان‌گونه‌ که‌ حضرت‌ می‌فرماید:
وَ‌ لیَکُن‌ نَظَرُکَ‌ فِی‌ عِمَارَهِٔ‌ الأَرضِ‌ أَبلَغَ‌ مِن‌ نَظَرِکَ‌ فِی‌ استِج‌لاَبِ‌ الخَرَ‌اجِ‌ لِأَنَّ‌ ذَلِکَ‌ لاَ‌ یُدرَکُ‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالعِمَارَهِٔ‌ وَ‌ مَن‌ طَلَبَ‌ الخَرَ‌اجَ‌ بِغَیرِ‌ عِمَارَهٍٔ‌ أَخرَبَ‌ البِ‌لاَدَ‌ وَ‌ أَ‌هلَکَ‌ العِبَادَ‌ وَ‌ لَم‌ یَستَقِم‌ أَمرُهُ‌ اًِ‌لاَّ‌ قَلِیلاً.
اما باید نظر تو [= مالک] در آبادانی‌ زمین‌ بیش‌تر باشد تا گرفتن‌ خراج؛ چون‌ خراج‌ بدون‌ آبادانی‌ به‌ دست‌ نمی‌آید و آن‌که‌ بدون‌ آبادانی‌ خراج‌ بخواهد، کشور را خراب‌ و مردم‌ را نابود می‌کند و حکومتش‌ چند روز بیش‌ نمی‌پاید.
بنابر آن‌چه‌ امام‌ علی(ع) در این‌ بخش‌ ترسیم‌ فرمود، مالیات‌ در نظام‌ اسلامی‌ برای‌ بهبود اوضاع‌ و آبادانی‌ و سازندگی‌ کشور صرف‌ می‌شود و هر گاه‌ مردم‌ از سنگینی‌ مالیات‌ و نداشتن‌ توان‌ پرداخت‌ آن‌ به‌واسطهٔ‌ آفت‌زدگی‌ یا دیگر عوامل‌ طبیعی‌ نظیر خشکسالی‌ و سیل، شِکوه‌ داشتند، حاکمیت‌ و دولت‌ هر قدر که‌ می‌تواند باید به‌ آن‌ها تخفیف‌ دهد و به‌ قول‌ امام، «نباید این‌ تخفیف‌ بر آنان‌ گران‌ آید».
فَاًِن‌ شَکَو‌ا ثِقَ‌لاً‌ أَو‌ عِلَّهًٔ‌ أَوِ‌ انقِطَاعَ‌ شِربٍ‌ أَو‌ بَالَّهٍٔ‌ أَو‌ اًِحَالَهَٔ‌ أَرضٍ‌ اغتَمَرَ‌هَا غَرَقٌ‌ أَو‌ أَجحَفَ‌ بِهَا عَطَشٌ‌ خَفَّفتَ‌ عَنهُم‌ بِمَا تَرجُو أَن‌ یَصلُحَ‌ بِهِ‌ أَمرُ‌هُم‌ وَ‌ لاَ‌ یَثقُلَنَّ‌ عَلَیکَ‌ شَیءٌ‌ خَفَّفتَ‌ بِهِ‌ المَؤ‌ونَهَٔ‌ عَنهُم‌ ... .
اگر مردم‌ از سنگینی‌ مالیات‌ یا آفت‌زدگی‌ یا بی‌آبی‌ و خشکسالی‌ یا دگرگونی‌ وضع‌ زمین‌ در اثر غرقاب‌ یا بی‌آبی‌ شِکوه‌ کردند، به‌ آنان‌ تا هر قدر که‌ می‌دانی‌ موجب‌ بهبود وضعشان‌ خواهد شد، تخفیف‌ بده‌ و مبادا این‌ تخفیف‌ بر تو گران‌ آید؛ زیرا این‌ ذخیره‌ای‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ آبادانی‌ و عمران‌ به‌ تو باز خواهند گردانید. افزون‌ بر این، با این‌ کار ستایش‌ آنان‌ را هم‌ به‌ خود جلب‌ کرده‌ای‌ و خود نیز از گسترش‌ عدالت‌ در میان‌ آنان‌ به‌ شادی‌ و سرفرازی‌ رسیده‌ای‌ و در حالی‌که‌ به‌ سبب‌ آسایشی‌ که‌ برای‌ آنان‌ فراهم‌ آورده‌ای، به‌ توانمندی‌ بیش‌ترشان‌ تکیه‌ خواهی‌ کرد و به‌ موجب‌ عدالت‌ و رفتار خوشی‌ که‌ آنان‌ را بدان‌ مأنوس‌ کرده‌ای، بدیشان‌ اطمینان‌ خواهی‌ یافت‌ و چه‌ بسا کارهایی‌ پس‌ از این‌ برای‌ تو پیش‌ آید و بر عهدهٔ‌ آنان‌ بگذاری‌ که‌ از صمیم‌ دل‌ می‌پذیرند.
حضرت، آبادانی‌ را عاملی‌ برای‌ مشارکت‌ مردم‌ در پذیرش‌ برنامه‌های‌ دولت‌ می‌داند و بر عکس، خرابی‌ را از تنگدستی‌ مردم‌ و رویکرد حاکمان‌ به‌ مال‌اندوزی‌ برمی‌شمرد و در این‌ زمینه‌ می‌فرماید:
فَاًِنَّ‌ العُمرَ‌انَ‌ مُحتَمِلٌ‌ مَا حَمَّلتَهُ‌ وَ‌ اًِنَّمَا یُؤتَی‌ خَرَ‌ابُ‌ الأَرضِ‌ مِن‌ اًِ‌عوَ‌ازِ‌ أَ‌هلِهَا وَ‌ اًِنَّمَا یُعوِزُ‌ أَ‌هلُهَا لِاًِشرَ‌افِ‌ أَنفُسِ‌ الوُ‌لاَهِٔ‌ عَلَی‌ الجَمعِ‌ وَ‌ سُوءِ‌ ظَنٍّهِم‌ بِالبَقَأِ‌ وَ‌ قِلَّهِٔ‌ انتِفَاعِهِم‌ بِالعِبَرِ.
به‌درستی‌ که‌ هر باری‌ را بر دوش‌ کشور آباد بگذاری‌ می‌تواند تحمل‌ کند؛ ولی‌ خرابی‌ هر سرزمین، بی‌تردید از تنگدستی‌ مردم‌ آن، و تنگدستی‌ مردم‌ هم‌ از روی‌کردن‌ زمامداران‌ به‌ مال‌اندوزی‌ و بدگمانی‌ آن‌ها به‌ ماندن‌ خویش‌ و کم‌ بهرگی‌ آنان‌ در عبرت‌گیری‌ از روزگار گذشته‌ است.
حضرت‌ در قسمتی‌ دیگر، به‌ مالک‌ سفارش‌ می‌کند که‌ زمینه‌ را برای‌ بیع‌ و تجارت‌ (کسب‌ و کار) فراهم‌ کند و حد‌ و حدود و عدل‌ و انصاف‌ مراعات‌ شود:
وَ‌ لیَکُنِ‌ البَیعُ‌ بَیعاً‌ سَمحاً‌ بِمَوَ‌ازِینِ‌ عَدلٍ‌ وَ‌ أَسعَارٍ‌ لاَ‌ تُجحِفُ‌ بِالفَرِیقَینِ‌ مِنَ‌ البَائِعِ‌ وَ‌ المُبتَاعِ‌
و بدان‌ که‌ خرید و فروش‌ باید آسان‌ و بر اساس‌ موازین‌ عدل‌ و داد و به‌ نرخی‌ منصفانه‌ باشد که‌ به‌ هیچ‌یک‌ از فروشنده‌ و خریدار زیان‌ وارد نیاید.(۵)

مجید خدمتی
منابع :
۱. دکتر محمد شوقی‌الفنجری‌ ترجمه: یوسف‌ محمدی - توزیع‌ عادلانه‌ - نشریه اقتصاد اسلامی
۲. حسن آقا نظری عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام – نشریه اقتصاد اسلامی
۳. حسن آقا نظری عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام – نشریه اقتصاد اسلامی
۴. دکتر محمد شوقی‌الفنجری‌ ترجمه: یوسف‌ محمدی - توزیع‌ عادلانه‌ - نشریه اقتصاد اسلامی
۵. ‌مجدالدین‌ مدرس‌زاده. نگاهی‌ به‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ حضرت‌ علی(ع)- نشریه اقتصاد اسلامی