دولت کوچک، دولت ارزان

از مشخصات دولت‌های رانتیر، سلطه‌گرایی بر تمام ابعاد اجتماع و نگاه ارباب‌مدارانه به اقتصاد است. اصل ۴۴ مقدمه‌ای بر اصلاح این نگاه می‌باشد. ‌ ‌
پس از پیروزی انقلاب و با مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌هایی که در دوران گذشته، به طور خصوصی اداره می‌شدند و با افزایش اتکای بخش دولتی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، جهت تضمین توزیع عادلانه رفاه و مطلوبیت در جامعه، روزبه‌روز بر حجم دولت افزوده شد.
تأمین مالی دولت، ایجاد اشتغال و زمینه‌سازی در جهت حمایت از صنایع کشور که خصوصاً در سال‌های جنگ به شدت آسیب‌پذیر شده بودند، باعث شد بسیاری از شرکت‌ها دولتی گردند. این امر منجر به بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های این بخش گردید. این خود باعث بی‌انضباطی‌های مالی دولت شد؛ به گونه‌ای که در بسیاری از مسایل جاری دولت، بی‌‌بند و باری‌های اقتصادی که از پشتوانه منطقی مناسبی برخوردار نبود حاکم شد. افزایش بی‌رویه بدون توجیه جذب نیروی انسانی، برهم خوردن توازن میان نیروی کار در بخش خصوصی و دولتی، اتکای شرکت‌های دولتی به منابع بی‌ضبط و ربط بانکی و حمایت‌های ‌غیراصولی دولت از روند تولید که منجر به انحصار تولید در دست بخش دولتی و کاهش رقابت و کارآیی بخش خصوصی شده بود، همگی از آثار مخرب اقتصاد دولتی پس از انقلاب است. متأسفانه این شرکت‌ها به اعتبار حمایت‌های دولتی، از هرگونه ابداع در روش‌های تولید و حرکت به سمت تولید فن‌آوری و هدایت تولید در بسترهای علمی و رقابتی به دور ماندند. ‌ ‌
این امر نه تنها منجر به ایجاد قدرت مانور ملی، منطقه‌ای و جهانی نگردید، بلکه بر عکس در امر تولید و صنعت، کشور را به عقب ماندگی و واپس‌گرایی دچار کرد. شاهد این مدعا، عدم توفیق کشور در بحث صادرات غیرنفتی، در سال‌های پس از انقلاب است که خوشبختانه راهکار مشکل فوق، با آغاز فرایند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر و با رفع موانع قانونی و اهتمام جدّی مسؤولین و قوای ذیربط، از جمله مجلس و دولت ارایه گردید و زمینه حضور جدّی سرمایه‌گذاران مستقل از دولت که براساس مکانیزم‌های اقتصاد خُرد – از طریق حداکثرسازی سود و حداقل‌‌‌‌سازی‌زیان – در امر تولید و اقتصاد رفتار می‌نمایند، زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و پیشبرد و تعالی فاکتورهای اقتصادی فراهم آمد که این امر می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی از یک سو و هدایت بودجه‌ها و هزینه‌های دولت در کانال‌های‌ صحیح و اجرای امور مطمئن، در بسترهای آماده جهت رشد و اعتلای کشور گردد.
● اهمیت بسترسازی
رتبه اول منطقه در افق ۱۴۰۴ شمسی، هدفی است متعالی که مقام معظم رهبری هوشمندانه با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه حرکت در مسیر آن را فراهم نمودند. ابلاغیه فوق که به معنای احترام به بخش خصوصی و اصلاح نگاه حاکم بر بحث سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار در کشور می‌باشد، نیازمند ایجاد شرایط مساعدی است که در زیر به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.
۱) فراهم آوردن بسترهای قانونی مناسب و تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جدید، در کنار اصلاح قوانین موجود
۲) تقویت بازار سرمایه کشور و تجهیز و آماده‌سازی بازار بورس، از حیث ارتقای قابلیت جذب سرمایه و اطلاع‌رسانی صحیح، در رابطه با روند اجرای فرایند خصوصی‌سازی در کشور
۳) بررسی تحلیل سود و زیان شرکت‌های در دست واگذاری، فراهم آوردن بسته‌های تشویقی و ایجاد انگیزه‌های مناسب ترغیب بخش خصوصی، جهت حضور در عرصه‌های سرمایه‌گذاری
۴) آماده‌سازی و تجهیز شرکت‌های دولتی عقب‌مانده و زیان‌ده، جهت همپایی و اعلام موجودیت در عرصه رقابتی
۵) افزایش نسبی ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و ظرفیت‌سازی در بخش‌های مذکور، به واسطه تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف آنها
۶) بازتعریف زمان‌بندی اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی و رعایت تناسب اجرای این طرح‌ها با اهداف بلندمدت و میان‌مدت توسعه کشور
۷) ارتقای توان و ظرفیت بخش تعاونی در کشور و ایجاد زمینه‌های مناسب قانونی از پیش تعیین شده، جهت توسعه این بخش از اقتصاد (طبق بندهای الف، ب و ج سیاست‌های اصل ۴۴، تا ۵۰ درصد واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد)
۸) اتخاذ سیاست‌های صحیح ضد رانت، در پروسه‌های قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی
۹) طراحی نظام صحیح نظارت بر اجرا و واگذاری سهام، قیمت‌گذاری‌ها،فعالیت و روش‌های فروش سهام
۱۰) اصلاح ساختار تجارت، گمرک، اصلاح نظام قیمت‌های داخلی و گسترش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی
۱۱) اصلاح ساختار نیروی انسانی قبل از واگذاری‌ها.
در همین راستا، توجه به بحث جذب سرمایه‌های خارجی و رفع مشکلات حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری خارجی، از موارد دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
مواردی از قبیل تعریف مالکیت خصوصی، تعریف چگونگی ورود و خروج اصل و فرع سرمایه از کشور، رفع محدودیت‌های ارزی، حرکت به سمت فاکتورهای آزادی اقتصادی، بازبینی در قوانین کار و آزادی ورود و خروج نیروی کار، همگی از مواردی است که انگیزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در بازارهای داخلی در راستای اصل ۴۴ فراهم می‌سازد.
● جهادی دیگر
مقام معظم رهبری در بیانات خود، تلاش جهت اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی را نوعی جهاد معرفی فرموده‌اند. این همان جهادی است که دشمنان کشور را در صحنه اقتصاد با شکست مواجه کرده و زمینه انقلاب اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته باید گفت مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسیری کاملاً هموار نیست، بلکه انواع موانع در این مسیر، همت بلند مسؤولان کشور را می‌طلبد. ‌ ‌
به اختصار می‌توان مهمترین موانع موجود در این مسیر را به صورت زیر بر شمرد:
۱) برخی مقاومت‌های بدنه اجرایی کشور و مدیران دولتی و میان دولتی که آینده اقتصادی و موقعیت خود را در خطر می‌بینند و اختلاف نظر میان مدیران شرکت‌های دولتی، در رابطه با مفید بودن سیاست‌های اصل ۴۴ و فضای عدم اطمینان حاکم بر اذهان این دسته از مدیران ‌ ‌
۲) محدودیت نقدینگی در بخش خصوصی، جهت تأمین مالی صنایع و شرکت‌های تولیدی ‌ ‌
۳) ضعف بازار تقاضا و ناتوانی بازار سرمایه، در جذب سهام جدید واگذار شده توسط دولت ‌ ‌
۴) حاکمیت برخی بازارهای زودبازده نظیر مسکن و توانمندی این بخش‌ها در جذب سرمایه‌های بازار ‌ ‌
۵) ضعف قوانین، ناهماهنگی بین‌قوانین اجرایی مربوط به اصل ۴۴ و تناقض در قانون و مقررات موجود ‌ ‌
۶) عادت کردن برخی شرکت‌های مورد واگذاری به حمایت‌های دولتی و بی‌اعتمادی به خوداتکایی شرکت‌های مذکور ‌ ‌
۷) پایین بودن کارآیی برخی از این شرکت‌ها نسبت به استانداردهای جهانی ‌ ‌
۸) حجم بالا و غیراصولی نیروی انسانی
۹) حاکمیت ساختار غیرشرکتی ‌ ‌
۱۰) سیاست‌های پولی و مالی ناهماهنگ و عدم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی واحد ‌ ‌
۱۱) ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی.
رفع موانع فوق می‌تواند ضریب جذب سرمایه را در اقتصاد افزایش داده و با ورود بخش خصوصی در مالکیت شرکت‌های تحت واگذاری و افزایش تعهد و دلسوزی نسبت به اموال شرکت‌ها، از بسیاری از زیان‌های اقتصادی این شرکت‌ها جلوگیری کند.
موضوع دیگری که لازم است پیش از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، مورد توجه قرار گیرد این است که هدف از واگذاری‌ها، بهبود شرایط اقتصادی جامعه و شکوفایی در حیطه اقتصاد، به واسطه مشارکت مردم در امور اقتصادی است، نه نفس خصوصی‌سازی. این مهم می‌طلبد که واگذاری‌ها در شرایطی صورت گیرد که با یک بخش خصوصی قوی و کارآمد مواجه باشیم و در صورتی که بخش خصوصی موجود، خود با انواع مشکلات دست به گریبان باشد، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی را امید داشت.
نگاهی به وضعیت موجود تولید و صنعت در کشور و سیاست‌هایی که ضربات مهلکی را بر پیکره صنعت کشور وارد نموده و ‌صنعت‌کاران را در یأس و نومیدی فرو برده، مبین این حقیقت است که باید بخش خصوصی را با اتخاذ سیاست‌های صحیح، به حضور در میدان امیدوار کرد، چراکه توسعه اقتصاد، به واسطه خصوصی‌سازی درست و اصولی اتفاق خواهد افتاد نه به اقتضای ارایه آمار و ارقام بزرگ. به این منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی پیش از واگذاری‌ها و آماده‌سازی آنها جهت پذیرش در بورس، در کنار ورود دولت در مباحث نظارتی به جای تصدّی‌گری، به خصوص در حوزه صنایع مادر از اقداماتی است که باید صورت گیرد.
در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، ممکن است گروه‌هایی‌ هم متحمل خسارت گردند که در این راستا، لازم است دولت نسبت به ایجاد چترحمایتی از این صنایع اقدام مقتضی به عمل آورد. به عنوان مثال تعدیل نیروی انسانی شاغل، ممکن است به بیکاری گروه‌هایی از کارگران بیانجامد که در این صورت می‌توان با ایجاد شرایط بازنشستگی پیش از موعد و مزایای مربوط به این نوع بازنشستگی، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد. ‌ ‌
به هر حال، سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موهبتی است که می‌تواند به کوچک‌سازی حجم اقتصادی و اداری دولت، تقویت بخش تعاونی، تقویت و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، توزیع عادلانه درآمد و امکانات دولتی بین آحاد جامعه بیانجامد. ‌‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران