تمایلات، قوانین و ترکیب علل اقتصادی

متن حاضر ترجمه مقاله ای است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)كه به قلم آقای دانیل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. این مقاله، كه یكی از جدیدترین مقالات منتشر شده وی می باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات«جهان بینی اقتصادی: مباحثی در هستی شناسی علم اقتصاد» توسط آقای اسكالی مكی جمع آوری و تنظیم گردیده، و با مشخصات ذیل به چاپ رسیده است:The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, ۲۰۰۱) PP. ۲۹۳-۳۰۷.
جان استوارت میل (John Stuart Mill)، فردی تجربه گرا و استقراگرا می باشد. وی معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعیات، در نهایت، به مشاهده برمی گردد و دلیل و برهان در مورد تعمیم ها، به طور استقرایی و با مشاهده مصادیق و لوازم آن ها فراهم می شود. با این وجود،میل معتقد است كه روش های استقرایی نسبت به اغلب موضوعات، مستقیماً قابل اجرا نمی باشند. روش های استنتاج استقرایی او، صرفاً نسبت به قلمروهایی كه در آن ها عوامل علّی معدودی وجود دارند، مناسب می باشند; در حالی كه غالب موضوعات، درگیرِ كنش همزمان تعداد زیادی از عوامل علّی هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربی و دست كاری آزمایشگاهی، محدوده بررسی استقرایی مستقیم را افزایش می دهد، اما این قلمرو هنوز محدود است.
با این حال،میل معتقد است كه با تلاش و كوشش، می توان در خصوص موضوعات پیچیده و مركّب، به علم دست یافت; به این صورت كه قوانین حاكم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شكل استقرایی، تعیین و مشخص می گردند و سپس به صورت منطقی، پیامدها و آثار مترتّب بر این علل و عوامل، در وضعیتی كه به طور همزمان عمل می نمایند، استنتاج می شوند.میلاین فرایند را روش «استنتاج قیاسی» یاروش «قیاسی پیشینی» می نامد. درحالی كه هردواسم، اشتباه هستند; زیرا روش «استنتاج قیاسی» در حقیقت، یك روش استقرایی مستقیم است كه در آن به وسیله روش های استقرایی، قوانین مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معیّن می شوند، و نقش استنتاج و قیاس این است كه معیّن كنند چه نتایج و پیامدهایی از این علل در شرایط پیچیده و تركیبی حاصل می شوند. بنابراین، نمونه و شاهدی كه از طریق استقرا، مقدّمات یك استدلال قیاسی را فراهم می نماید، اساس و پایه ای استقرایی برای اعتقاد به نتایج استدلال، فرض می گردد. (۱۸۴۳، كتاب ۲، فصل ۳، بخش ۳) در این خصوص، در بیاناتمیل، چنین آمده است:
در صورتی كه اثری ناشی از تأثیر همزمان علل و عواملی چند باشد، در ابتدا لازم است این علل و عوامل به طور تك به تك، مورد مطالعه و بحث و بررسی قرارگیرند تا قوانین مربوط به هر یك به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسی و تحقیق واقع گردند. این امر به ما كمك می كند كه در صورت تمایل توانایی پیش بینی یا تنظیم اثر و معلول را از طریق علل و عوامل آن به دست آوریم; زیرا قانون مربوط به یك اثر و معلول، تركیبی از قوانین همه علل و عوامل تعیین كننده آن می باشد. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)
بنابراین، به دست آوردن قدرت و توانایی پیش بینی و تنظیم اثر و معلول (مانند حركت گلوله) از طریق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم این امر است كه به طور مجزّا تك تك علل و عوامل منفرد (مانند نیروی جاذبه، شتاب، اصطكاك و...) و قوانین مربوط به آن ها، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند.
مشكل مسأله هم در همین هدف تركیب و آمیختگی قوانین تمامی علل و عوامل، یعنی هدف استنتاج قیاسی آثار و نتایج از یك سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. میلتحلیل ها و توضیحاتِ موجود در علم فیزیك را به عنوان نمونه و شاهدی برتر به شمار می آورد و در خصوصِ هدف جمع كردن آثار و نتایج علل و عوامل گوناگون هیچ درنگ و تأمّلی نمی كند. اما هدف تركیب و آمیختگی، حتی در علم فیزیك سنّتی و قدیمی نیز چندان ساده و روشن نیست. من بعضی از اصولی را كه میلاز آن ها در جهت توضیح كیفیت امكان دست یابی به علم در مورد موضوعات پیچیده و مركّب، استفاده می نماید، حل و فصل و گره گشایی خواهم نمود و در خصوص شكست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم كرد.گرچه البته برخی از مشكلات مربوط به تحصیل علم و دانش نسبت به موضوعات پیچیده، از جزئیات فلسفه علممیل ناشی می شوند، اما با این حال، برخی دیگر از مشكلات در این خصوص، برای غیرمیلی ها۲ نیز وجود دارند كه باید حل و فصل گردند.
۱) روش استنتاج قیاسی در علم اقتصاد
همچنان كه میل اذعان نمود، می توان در مورد پدیده های پیچیده و مركّب، به قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی هایی دست یافت. این قواعد، قانونمندی ها و نظم و ترتیب ها كهمیلآن ها را «قوانین تجربی» نامیده است، بخش ارزشمندی از علم و دانش را تشكیل می دهند; زیرا مجموعه اطلاعاتی را تشكیل می دهند كه مفید بوده و نظریه ها وظیفه تفسیر و تحلیل آن ها را به عهده دارند. اما قوانین تجربی، برای تفسیر و تحلیل، مناسب نبوده و اساسی متزلزل و نامطمئن برای پیش بینی می باشند. البته این امر مشخص نیست كه قوانین تجربی بدون پیوستن و ملحق شدن به قوانین علّی و زیربنایی، در چه زمان و موقعیتی، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعیتی، احتمالا غیرقابل اطمینان و بلااستفاده می باشند. دانشمندان نباید به وجود قوانین تجربی راضی و قانع باشند. آنان باید در صدد كشف آنچهمیل «قوانین علّی» می نامد، باشند و موفقیت در این امر، با به كارگیری روش های استقرایی مستقیم نسبت به موضوعات پیچیده و مركّب، ممكن نیست. توجه شود كه مراد از «قوانین» در مطالب من، قوانین علّی است.
به طور خاص، پدیده های اجتماعی نامزدهای مناسبی برای روش «تجربه ویژه» یاروش «پسینی» نمی باشند; زیرا اولا، پدیده هایی پیچیده و مركّب هستند; و ثانیاً، به طور محدود و با تنوّع اندكی در دسترس قرار می گیرند; و ثالثاً، قابل دست كاری های آزمایشگاهی و سنجش پذیر نمی باشند. البته امكان آن وجود دارد كه فیزیكدان ها در چنین موقعیتی و نسبت به این گرفتاری و بلیّه نظریه پردازان اجتماعی، با بیاناتی دل سوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلیمیل در مورد همین پدیده های اجتماعی و به ویژه علم اقتصاد می باشد و می خواهد كیفیت و چگونگی علم پیدا كردن نسبت به آن ها را تشریح نماید. تفسیر و تحلیل، در روش استنتاجی مستقیممیلوجود دارد.۳ اما این روش در خصوص دانش عمومی اجتماع، قابل اجرا نمی باشد; زیرا همواره علل بی شماری وجود دارند كه لازم است اولا، تمامی قوانین مربوط به آن ها درك شوند و ثانیاً، آثار مركّب و آمیخته آن ها تعیین گردند. در حالی كه این روش در موضوعاتی نظیر علم اقتصاد، كه به عقیدهمیل تعداد اندكی علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهمیت در آن ها دخالت دارند، مفید و مؤثر می باشد.
اولین بار كه میل روش «استنتاج قیاسی» را در كتاب سوم ازنظامی در منطق یانظام منطق (A System of Logic) مطرح می نماید; بر این باور است كه دانشمندان، قوانین حاكم بر پدیده های پیچیده و مركّب را از قوانین تمامی علل مرتبط و وابسته به دست می آورند. برای مثال، فرض كنید كه ویلسون مریض است و ما در صدد یافتن تأثیر پنی سیلین بر معالجه ویلسون می باشیم.۴ روش «پسینی» خواهان كندوكاو و تحقیق در چگونگی حصول بهبودی و سرعت آن در اغلب موارد تجویز پنی سیلین در مورد افرادی دیگر با نشانه ها و علایمی مشابه نشانه ها و علایم ویلسون، می باشد. در مقابل، روش «پیشینی» خواستار اطلاع و آگاهی از علل و عوامل بروز نشانه ها و علایم ظاهر شده در ویلسون و نیز نحوه عملكرد و تأثیر پنی سیلین می باشد تا در نتیجه، در خصوص كمك پنی سیلین به درمان و معالجه ویلسون، به تصمیم قاطعی برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمایش كردن می باشند. اما تفاوت آن ها در این است كه روش «پیشینی» در تلاش است تا با استفاده از تجربیات و مشاهدات، نسبت به پدیده های پیچیده و مركّب، به طور مستقیم آگاهی یابد، در حالی كه روش «پسینی» با به كارگیری مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسی عوامل علّی سازنده و تشكیل دهنده مربوط می باشد.
به نظر می رسد كه در مثالی نظیر مثال مزبور، ایراد و اعتراضی به روش «استنتاج قیاسی» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّی مهم و معناداری نادیده انگاشته می شوند و از بحث و بررسی ها حذف می گردند. همچنان كهمیل نسبت به این امر كاملا واقف بود كه انواعی از احساسات مانند حس میهن پرستی، بدخواهی، خیرخواهی یا روان پریشی، كه در عوامل اقتصادی مؤثر و موجب برانگیختگی آن ها می شوند، در علم اقتصاد نادیده گرفته شده اند. به نظر می رسد كه میل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّی مرتبط از نظر علمی، بر سر دو راهی قرار دارد. از یك سو، وی به اعضای مكتببنتام (Bentham) كه مشتمل بر پدرش،جیمز میل(James Mill)، می باشد به دلیل نظریه پردازی در مورد دولت بدون تركیب كردن و آمیختن تمامی علل مهم و غیر مهم، انتقاد می نماید. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۸، بخش ۳) اما هنگامی كه نوبت به علم اقتصاد می رسد، وی آشكارا دقیقاً به همان شیوه شناخت شناسانه ای كه پدرش را به سبب آن محكوم و سرزنش می كرد، توصیه می نماید; زیرا در محدوده و حصار علم، روشی كه مشتمل بر تمامی علل باشد، عملی و ممكن نیست. بنابراین، لازم است اقتصادانان دید و نگرش خویش را فرو گیرند و صرفاً در صدد تأمین هدف كسب دانشی فرضی بر اساس تمایلات باشند، كه البته در دیدگاه و نگرشمیل برای پیش بینی نامناسب، اما با این وجود برای راهنمایی، دارای بیش ترین ارزش می باشد. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۲) اجازه دهید تا این نوع روش «استنتاج قیاسی» را، كه به نحو بسیار تنگاتنگی همانند و مشابه روش پدرمیلمی باشد، روش «استنتاج قیاسی غیر دقیق» بنامیم; زیرا این نوع روش صرفاً برخی از علل را تركیب می كند و به هم می آمیزد.
میل از این روش به قرار ذیل، چنین دفاع می نماید:
آنچه منشأ جدایی و تمایز این بخش از پدیده های اجتماعی از بقیه و در نتیجه، موجب ایجاد یك شاخه مجزّا و متمایز از علم و دانش برای آن ها می گردد; این است كه به طور اصولی و دست كم در اولین مرتبه، آن ها صرفاً به یك سطح از شرایط وابسته اند. و حتی در زمان ورود و مداخله سایر شرایط، احراز و تعیین اثر، نسبت به سطح اولیه شرایط، برای تحقق سودمند آن، خود به تنهایی كاری به اندازه كافی سخت، و پیچیده می باشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعیین كننده ثانوی مطرح می گردد. بخصوص كه چنان تركیباتی یقینی و معیّن و متناسب با شرایط اولیه، محتمل است كه غالباً همراه با شرایط همیشه متغیّر ثانوی، دوباره روی دهند. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳)
به نظر می رسد دفاعیاتی را كه میل در این جا برای به كارگیری روش «استنتاج قیاسی غیردقیق» ارائه می دهد، از جهات سه گانه ذیل باشند:
۱) از جهت عملی بودن و امكان پذیری; هیچ گونه جای گزینی برای آن وجود ندارد.
۲) از جهت ماورای طبیعی; اگرچه نتایج، صرفاً فرضی و شرطی می باشند، اما تمایلات، جهت گیری ها و گرایش ها حتی در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم دیگر، پابرجا و باقی هستند. ۳) از جهت عمل گرایی و منفعت طلبی; این روش راه و روشی مفید و مؤثر برای نظریه پردازی است، به نحوی كه می تواند نسبت به هر روش دیگری، منظّم تر باشد.۵ البته من این دفاعیات را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد.
نظریه پردازانی كه روش استنتاج قیاسی را در مورد علم اقتصاد به كار می گیرند، در ابتدا قوانین اساسی را از علوم طبیعی یا روان شناسی كهمیل آن را یك علم تجربی درون نگر و خودكاو تلقی می كند، عاریه می گیرند. در مرحله بعد، این نظریه پردازان، آنچه را متعاقب این قوانین در شرایط گوناگون روی می دهد، استنتاج می نمایند. و در نهایت، امر ضروری و اساسی، اثبات می باشد (هرچند نه به این منظور كه قوانین اساسی را مورد آزمایش و بررسی قرار دهیم; زیرا آن ها قبلا اثبات و تأیید شده اند و به وسیله تغییرات تجربی مشاهده شده، در نتیجه ای كه از یك مجموعه علل و عوامل جزئی استنتاج شده، قابل شك و تردید نمی باشند.) البته این ابهام تعیین منظور و مراد از مسأله اثبات و تأیید وجود دارد و آن این كه آیا هدف، پذیرش تعمیم هایی است كه به عنوان قوانین اقتصادی و به صورت استنتاج قیاسی به دست آمده اند، یا این كه هدف، صرفاً معیّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق این قوانین است؟۶به كار بردن روش «استنتاج قیاسی» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در این خصوص تاكنون ارائه گشت، از وضعیت آشفته تری برخوردار است; زیرا قوانینی كه استنتاج می شوند نه تنها غیردقیق هستند، بلكه گاهی شدیداً در تضاد و تعارض با پدیده ها می باشند. البته این كاستی ها و ضعف های تجربی، متوقّع و مورد انتظار می باشند; زیرا بسیاری از عوامل علّی، از فرایند حذف می گردند. به علاوه، مقدّمات قیاس و استنتاج همیشه و لزوماً متشكّل از قوانین ثابت و لایتغیّر، و توصیف های واقعی و دقیق و صحیح از شرایط موجود و مربوط نمی باشند. در میان مقدّمات غالباً مواردی یافت می شوند كه قانون نیستند و در نهایت، ساده سازی می باشند; ادعاهایی مانند این كه كالاها و محصولات تا بی نهایت تقسیم پذیرند و یا این كه دانش و اطلاعات، شفاف و كامل است. مدلول ها و ملزوم های چنین مقدّماتی نیز به شكلی قابل توجه كم ارزش و كم اهمیت می باشند. در نتیجه، ارزش و اعتباری كه استناد به چنین استنتاجی ممكن است داشته باشد، بسیار پایین و تعجب برانگیز است. البته تنها در صورتی كه ساده سازی ها معمولی و غیرضروری باشند، یا این كه تخمین هایی نسبتاً منطقی در حوزه و محدوده خاصی باشند، احتمالا امكان استنتاج یك قانون علّی مثل برای یك نظام پیچیده از چنین مقدّمات مختلط، آشفته و درهمی، دلیلی برای پذیرش باشد.
۲) قوانین غیر دقیق
قوانین فرضی علل و عوامل تركیبی نیز، غیرقابل اطمینان و قابل بررسی می باشند; زیرا دست كم در خصوص اقتصاد سیاسی، قانون بودن آن ها امری نامعلوم و مشكوك است. برای مثال،میلمعتقد است كه اساسی ترین قانون اقتصاد سیاسی این است كه افراد، جویای ثروت بیش تر می باشند. با این وجود، وی قاطعانه چنین اظهار می دارد كه عقیده مبتنی بر این كه افراد در حقیقت همیشه و به طور حتم جویای ثروت بیش تر هستند، عقیده ای نامعقول و بی معناست! (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۳) واقعاً منظور از این سخنان چیست؟
به نظر می رسد كه قوانینی همانند این كه «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند» عوامل علّی مربوط و دخیل را مشخص می نمایند. این قوانین ممكن است از سوی عواملی دیگر همانند این كه افراد، همیشه جویای ثروت بیش تر نیستند، خنثی و ناكارا شوند و در نتیجه، تأثیر خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بیش تر، به عنوان یك عاملی مهم و چشمگیر همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خویش مبنی بر این كه افراد تمایل به ثروت بیش تر دارند، به این حقیقت و واقعیت اشاره دارند.
به طور دقیق، این مطلب تا چه حد، حقیقت دارد؟ چگونه از قضیه و مقدّمه، كه «علاقه به ثروت، یك عامل علّی است» در مورد این كه افراد چه اقدامی خواهند نمود، نتیجه گیری می كنند؟ یك احتمال این است كه عبارت «افراد جویای ثروت بیش تر هستند»، یك قضیه كاذب المقدّمه است; به این معنا كه اگر عوامل علّی دیگری مطرح نبودند و یا این كه خنثی و در تعادل می بودند و یا این كه به صورت شدیدی به سمت و جهتی دیگر سوق نمی دادند، در این صورت، افراد همیشه جویای ثروت بیش تر بودند. بنابراین، امكان به كارگیری چنین قضیه ای شرطی برای تبیین و یا پیش بینی اشیا، وجود دارد و برای مثال، در خصوص شرایط مربوط به پدیده هایی كه مورد تبیین و یا پیش بینی قرار می گیرند، می توان چنین گفت كه، اگر عوامل علّی مخلّی وجود نداشتند، یا در وضعیت برابری بودند و یا شدیداً به جهتی دیگر هدایت نمی كردند[چنان نتیجه ای را باید انتظار داشت. ]احتمال و امكان دیگری كه صرفاً از جهت متافیزیكی متفاوت است، این است كه این ادعا كه افراد، جویای ثروت بیش تر هستند، تنها زمانی كه به عبارت «سایر عوامل ثابت»۷ مقیّد شود، صحیح است و دارای همان معنا خواهد بود; یعنی اگر عوامل علّی دیگری در كار نباشند یا این كه متوازن باشند و یا این كه شدیداً به سمتی دیگر جهت ندهند، در این صورت، افراد همیشه مقدار بیش تری از یك كالا را بر مقدار كم تری از آن ترجیح می دهند. بنابراین، در صورتی كه در شرایط «سایر عوامل ثابت» قرار داشته باشیم، یك چنین قانون مقیّدی می تواند برای تبیین و پیش بینی پدیده ها مورد استفاده واقع شود.۸
طبق هر دو پیشنهاد، اگر برخی از شرایط پیش گفته «سایر عوامل ثابت» تحقق یابد (یا می یافت)، در این صورت، هر كسی جویای ثروت بیش تری می شود (یا می بود.) اما شرایط پیش گفته، مبهم و نامشخص هستند; زیرا صرفاً می توان بخشی از آن ها را مشخص نمود و امكان ندارد كه بتوان تمام آن ها را مشخص كرد. برای مثال، اگر یك عامل، محدود گردد و به دیواری غل و زنجیر شود، در این صورت، شرایط مذكور تحقق نمی یابند; اما اگر یك عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخاب هایش وجود داشته باشد، هنوز هم امكان آن وجود دارد كه وقوع شرایط مذكور با ناكامی مواجه شود. به هر حال، ممكن نیست كه مجموعه معارضان یا عوامل مخلّ ممكن، به دلیل متباین و نامتجانس بودن، به طور كامل مشخص گردند. با این وجود، من قبلا در خصوص این كه قوانین مقیّد، دارای معانی و مفاهیمی معیّن، روشن و بیان كننده شرایطی درست و واقعی می باشند، بحث و استدلال نموده و گفته ام كه این امكان وجود دارد كه شواهدی برای تأیید یا رد آن ها جمع آوری شوند. و در نتیجه، به طور مستدل تبیین كرده ام كه قوانین غیر دقیق، قوانینی دقیق هستند كه به صورت غیردقیق فرمول بندی و تنظیم شده اند، و به این شكل شناخته می شوند. و نیز تشریح كرده ام كه می توان به وسیله آزمودن كار تعمیم بدون وجود قیود مبهم مربوط، در مورد اثبات یا انكار وجود قانون واقعی و حقیقی (اما غیر دقیق)، استدلال نمود. (هاسمن، ۱۹۹۲، فصل ۸ و ۱۹۸۱، فصل ۷)
من اگرچه برای مدت مدیدی به این تصویر علاقه مند شده بودم، اما از جنبه های ناخرسندكننده آن غفلت نورزیده ام كه در ذیل، به مواردی اشاره می كنم:
۱) این مطلب كه تمامی ادعاهای غیردقیق در علم اقتصاد یا هر شاخه دیگری از علوم، قوانینی غیردقیق هستند، امری نامعلوم و مشكوك است. آیا هیچ ادعای واضح و روشنی چه به شكل مقیّد و چه به شكل مشروط به نحو قضیه كاذب المقدّمه وجود دارد كه به طور غیردقیق اظهار شود; همانند این ادعا كه «افراد، ثروت بیش تر را ترجیح می دهند؟»
۲) به چه دلیل، باید به وجود چنین ادعاهایی اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمین تمامی شرایط اثبات، لازم است كه به وجود چنین ادعاهایی كه كم تر غیرقابل استدلالند، امیدوار بود; اما درك شاهد خوب و مناسب برای اثبات این كه ادعاهای علم اقتصاد، به درستی قوانینی غیردقیق هستند، امری مشكل است.
۳) این چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل می كنند، به سختی سازگار است. آیا آنان در صدد پی بردن به این مطلب هستند كه این تعمیم ها به شرایطی همانند آنچه من در جایی دیگر تنظیم و فرمول بندی نموده ام، می انجامد؟ به چه دلیل، آنان به سؤال مربوط به چیستی و ماهیت عوامل اصلی مداخله كننده در قوانین اساسی و بنیادین علم اقتصاد و مختل كننده آن ها نمی پردازند؟ آیا این امر صرفاً یك ناكامی و ناتوانی یك تمایل و علاقه به طفره رفتن از پرسش های ناخوشایندی نیست كه اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاح شناسی قوانین هدایت كرده است؟
اگرچه اقتصاددانان در مورد كاربرد واضح و روشن زبان علّی و سببی، دارای تردیدها و وسواس های فلسفی غیرقابل استدلالی می باشند، اما ادعای این كه تمایل به ثروت بیش تر یكی از عوامل علّی مؤثر بر انتخاب هاست، نسبت به این ادعا كه تقریباً قانون پیچیده و مركّبی مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخاب ها، وجود دارد، طبیعی تر است. از آن جا كه به طور مستقل می توان پذیرفت كه تبیین و تشریح یك رویداد و پیشامد، بر بیان علل آن مبتنی باشد; چرا تمام قضایای پیچیده و مركّبی را كه در سابق گفته شد، به كنار نگذاریم و چرا به سادگی نگوییم كه عمل اقتصاددانان چنین است كه با بیان علل، به تشریح و تبیین اقدام می كنند و از طریق استنباط كردن و حدس زدنِ معلول ها و آثار از روی علل، به پیش بینی می پردازند؟
۳) تمایلات و سازوكارها
توصیف علل تركیبی به عنوان به وجود آورنده تمایلات، امری طبیعی است. این تفسیر، بهمیل تعلّق دارد و توسطنانسی كارت رایت( NancyCartwright، ۱۹۸۹، بخصوص فصل ۴)،اسكالی مكی (Uskali Maki، ۱۹۹۲ و بخصوص ۱۹۹۳) وگیرت روتن (Geert Reuten، ۱۹۹۶)، از آن دفاع شده است.تونی لاوسون (Tony Lawson) با اتكا بر اثرروی باسكه (Roy Bhasker) از دیدگاهی دیگر دفاع می كند و معتقد است: وظیفه علم، تنظیم، فرمول بندی و ارائه فراواقعیات۹ می باشد; یعنی آنچه فعالیت غیرتجربی سازوكارهای مؤثر را، چه تأثیرشان ظاهر شود و چه نشود، توصیف می كند. (۱۹۹۷، ص ۲۳ و مواضع دیگر. همچنین ر.ك:باسكه، ۱۹۷۵) بر اساس این تفسیر و دیدگاه، ادعاهایی همانند این كه «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند»، ترجیحاً به جای آن كه بیان كننده قوانین باشند، بیان كننده تمایلات، ظرفیت ها و سازو كارها می باشند. در برخی مواقع، چنین تمایلاتی منجر به ایجاد ترتیبات و قواعدی می گردند كه با عنایت به روابط موجود بین تمایلات و ترتیبات، می توان ادعاهای مربوط به تمایلات را مورد آزمایش و بررسی قرار داد. در هر حال، تمایلات، خود همان ترتیبات و قواعد نیستند. برای مثال، علاقه افراد به جستوجوی ثروت بیش تر، گرچه ممكن است در شرایطی همچون شرایط بازارهای سهام، زمینه ساز رفتار تقریباً عمومی و همگانی جستوجو كردن ثروت باشد، اما در عین حال، چنین علاقه ای در صومعه ها و خانقاه های بودایی، موجب محدود بودن همین رفتار می باشد، با وجود آن كه این تمایل در هر دو زمینه و در هر دو شرایط، به طور مساوی و برابر وجود دارند. این به معنای آن است كه درست برخلاف قضایایی كه ترتیبات و قواعد را بیان می كنند، قضایایی كه بیان كننده تمایلات می باشند، از جهت وسعت و برد، محدود نیستند و در نتیجه، تمایلات حتی زمانی كه خنثی و بی اثر هستند و یا ابراز آن ها به صورت مستور و سرپوشیده می باشد، خود سالم و بی نقص باقی می مانند.
در هر صورتی كه اصول علم اقتصاد به جای آن كه مستقیماً به صورت قوانین غیردقیق بیان گردند، به شكل قضایایی در مورد ظرفیت ها، تمایلات و یا سازوكارهای علّی ارائه و الگوسازی شوند، روش استنتاج قیاسی به نحوی مستقیم تر، موضوعی برای تركیب علل خواهد بود، به جای آن كه موضوعی برای استنباط و استنتاج (قوانین اشتقاقی) باشد. اگرچه ممكن است به نظر برسد كه استفاده از این روش در ساختارپردازی و چارچوب سازی، مشكل نظریه پردازی در مورد نظام های پیچیده و مركّب، با زبان اقتصاددانان به طور طبیعی تری مناسب و منطبق باشد، اما آیا به راستی تاكنون هیچ پیشرفت واقعی صورت پذیرفته است؟ آیا رهایی از وظیفه تشریح و تبیین این مطلب كه چگونه اصول به ظاهر غیردقیق می توانند، هم توضیح دهنده و تفسیركننده و در عین حال، پایه و اساسی معتبر برای پیش بینی باشند، امكان دارد; یا این كه صرفاً تاكنون این وظیفه به تأخیر انداخته شده است؟گاهی ممكن است در مورد كنار گذاردن قوانین، گفته شود كه یكی از امتیازات این كار این است كه دیگر واقعاً ضرورت و الزامی برای توجیه و استدلال دقیق و قطعی وجود ندارد. آنچه به الگوی علّی اعتبار می بخشد، این است كه در آن، علل كاملا مشخصی تعیین می گردند و بر اساس عملكرد و آثار و نتایج عملی آن ها، سازوكارها كشف می گردند. و البته انجام چنین امری مستلزم آن نیست كه برای در صدد توجیه و اثبات عدم وجود تمامی دروغ های غیرلازم، ولی موجود در استدلالات جاری و كنونی باشیم. در مقابل، بر اساس دیدگاهی كه اصول علم اقتصاد را قوانینی غیردقیق به حساب می آورد، معنای آن اصول به روشنی و به طور دقیق معلوم نیست; مگر در آینده ای دوردست، خیالی و آرمانی كه همان زمانِ تحقق كامل قضیه «سایر عوامل ثابت» می باشد. اگرچه بدون شك، تبیین های علم اقتصاد قابل ارتقا هستند، اما اعتقاد به این كه آن ها تا زمان تعیین كامل شرایط «سایر عوامل ثابت» نامفهوم و ناكافی می باشند، امری نامعقول و ناموجّه به نظر می رسد.
با این وجود، بدون شناخت تمامی علل و عوامل مخلّ و مزاحم، تا چه حد می توان مطمئن بود كه سازوكار تشخیص داده شده واقعاً وجود دارد و قادر است وظیفه تبیین پدیده ها را انجام دهد؟ اگر هیچ قانون غیردقیقی وجود نداشته باشد، در این صورت، تشخیص یك عامل علّی به طور صحیح بر اساس بسیاری از تجزیه و تحلیل های علّی، امكان پذیر نیست. اگر هیچ دركی از ماهیت قوانین غیردقیق وجود نداشته باشد، تا چه حد امكان ادعای فهم سازوكارها وجود دارد؟
به نظر می رسد كه بتوان بحث و استدلال قوی تری در خصوص تجزیه و تحلیل و تشریح تمایلات و امیال، ارائه نمود. طبق الگوی غیردقیق، ادعایی مانند «افراد جویای ثروت بیش تر می باشند» صرفاً زمانی می تواند انسان را در مورد انتخاب، راهنمایی كند كه شرط «سایر عوامل ثابت» واقعیت داشته باشد. اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد...، حتی اگر این ترتیبات و قواعد، «ثبات سایر عوامل»۱۰ ـ یا همان برابر و در تعادل بودن سایر اشیا را رعایت نماید; زیرا این امر در یك وضعیت كاملا متعارف و معمولی، دلالتی بر برابری و تعادل و یا عدم برابری و عدم تعادل سایر اشیا ندارد. (كارترایت، ۱۹۸۹، ص ۱۷۷، همچنین ر.ك: لاوسون، ۱۹۹۶، بخصوص ص ۴۰۸ و ۴۰۹)
مثالی شفّاف تر و روشن تر را از علم فیزیك ساده در نظر بگیرید. از دیدگاه قانون غیردقیق، قانونگالیله(Galileo) در مورد چگونگی سقوط اجرام زمانی كه هیچ نیروی دیگری غیر از نیروی جاذبه وجود ندارد تا بر آن ها فشار و نیرو وارد آورد، سخن می گوید. بنابراین، قانونگالیله در مورد چگونگی سقوط اجسام در دنیای واقعی، كه همیشه نیروهای دیگری غیر از نیروی جاذبه زمین (از قبیل مقاومت هوا) بر جرم ها نیرو وارد می نمایند، هیچ مطلبی عنوان نمی كند.لاوسون(Lawson) چنین نتیجه می گیرد كه باید قانونگالیله را به عنوان یك توصیفگر فراواقعیتی۱۱ تفسیر نمود; یعنی «چیزی كه در جریان و دارای تأثیر است. اگرچه نتیجه واقعی (احتمالا قابل مشاهده) آن به طور مشترك با دخالت سایر نیروها (ی احتمالا متعدد و زیاد) تعیین گردد.» (۱۹۶۶، ص ۴۰۸) در مقابل،كارترایت(Cartwright) با ردّ فراواقعیات، بر این مطلب تأكید می كند كه علت اخذ و تلقّی جدّی شرایط و ظرفیت ها به عنوان اشیایی موجود در جهان و نه صرفاً به عنوان قیود و شروط به طور ویژه قوی، این است كه آن ها لزوماً باید در موقعیت های گوناگون، سالم و دست نخورده باقی بمانند. (۱۹۸۹، ص ۱۶۳)
بنابراین، در مقابل الگوی قانون غیردقیق، می توان به نفع نظریه پردازی بر اساس تمایلات، چنین بحث و استدلال نمود كه امكان آن وجود دارد كه عوامل، حتی آن زمان كه از سوی عوامل دیگر، بی تأثیر و محذوف و یا مفضول واقع می شوند، به صورت سالم و دست نخورده و حتی دایر و مؤثر باقی بمانند. اما به نظر می رسد كه این گونه بحث كردن اشتباه است و بهتر است به جای اعتراض به تركیب تعمیم عام و جهان شمول مقیّد یا مشروط، به این مطلب بپردازیم كه بحث از این واقعیت كه قوانین غیردقیق صرفاً زمانی كارایی دارند و قابل اجرا می باشند كه هیچ علت مخلّ و مزاحمی وجود نداشته باشد، به نظر می رسد به جای آن كه بحثی بر اساس تمایلات باشد، سخنی بر پایه قوانین است. قانونگالیله در زمانی كه نیروهای دیگر عمل می كنند و مؤثر می باشند، برای نتیجه گیری و استنباط در خصوص این كه چه اتفاقی رخ می دهد، كافی و مناسب نمی باشد. همچنین وجود اصولی در مورد چگونگی تركیب نمودن عوامل گوناگون، لازم و ضروری است. همچنان كه تفكیك و جداسازی میان قوانین مربوط به علل منفرد و مجزّا با قوانین مربوط به چگونگی تركیب كردن آن ها، مهم و حیاتی است. اصول تركیب در خصوص علم مكانیك بسیار ساده است و به جمع بُرداری برمی گردد; در حالی كه از دیگر سوی، اصول تركیب در علم اقتصاد، پیچیده، مركّب و قابل بحث و مجادله می باشند. این اصول و قواعد تركیب، باید از اصول متفرّد علم اقتصاد متمایز گردند. هیچ استدلالی برای رد كردن نگرش قانون غیر دقیق وجود ندارد.
نانسی كارترایتبا تمایلی مشابه، چنین عنوان كرده است كه كنش های متقابل علّی، كنش های متقابل ظرفیت ها و شرایط علّی می باشند و این كنش های متقابل علّی، بدون درك ظرفیت ها و شرایط، قابل تفكیك و تمایز نمی باشند. (۱۹۸۹، ص ۱۶۴) اگر قانون علّی، صرفاً تعمیمی عام و جهان شمول باشد، در این صورت، تنها چیزی كه در مورد كنش متقابل علّی می توان گفت این است كه گاهی اوقات برقراری نتایج قوانین غیردقیق نقض می شود، و هیچ راهی برای تفكیك میان نقض های مربوط به كنش های متقابل علّی و نقض های مربوط به خطاهای موجود در قوانین به دست آمده، یا مربوط به خطاهای موجود در عمل استنتاج، كه ناشی از تأثیر علّتی مخل تر و مخرّب تر است، وجود ندارد.
به اعتقاد من، این اعتراض نیز همچون اعتراض اخیر، اشتباه است. همچنان كه می توان نسبت به بعضی از اصول تركیب شناخت پیدا كرد، می توان در مورد آنچه در اثر تركیب عوامل علّی اتفاق خواهد افتاد، به پیش بینی پرداخت. و در صورت عدم تحقق پیش بینی ها، می توان به بررسی و تحقیق پرداخت و فهمید كه منشأ آن برخی علل مخلّ و مخرّب (برخی از تخلّفات از شرط سایر عوامل ثابت) می باشد و یا منشأ آن نقض شدن تركیب عوامل طبق اصول تركیب است. صرفاً در وضعیت اخیر است كه كنش متقابل علّی وجود دارد.
من نسبت به این مطلب كه تمركز بر قوانین و یا تمركز بر تمایلات، كدام یك به فهم بهتری از روش شناسی و تبیین می انجامد، مطمئن نیستم و حتی نسبت به اهمیت این مسأله نیز اطمینان ندارم. البته تصمیم گیری در این خصوص، در نهایت، به این امر بستگی دارد كه كدام یك از نظریه های تبیین علمی و نظریه سازی مطلوب ترین می باشند. در نگاهی ظاهری، به نظر می رسد كه هر دو نگرش، قادر به تبیین این امر هستند كه جستوجوی ثروت بیش تر از سوی افراد، می تواند علتی اساسی و بنیادین باشد، اگرچه هیچ قانون عام و جهان شمولی دال بر این كه افراد، جویای ثروت بیش تر هستند، وجود نداشته باشد.
من تصور نمی كنم كه آثارمیل به وضوح او را به یكی از دو رویكرد تمایل و رویكرد قانون «سایر عوامل ثابت» در مورد علل تركیبی، متعهّد و مختص نماید; و در واقعمیل تمایز آشكاری بین این تفاسیر در مورد علل تركیبی نمی گذارد. من سابقاً اولا، به دلیل مؤونه كم تر و راحت تر بودن از جهت متافیزیكی و ثانیاً، به دلیل توجه به حركت انقلابی در تنزّل دادن قوانین از محوریت و مركزیت در فهم و درك علم، دیدگاه قانون سایر عوامل ثابت را در مورد علل تركیبی ترجیح می دادم. اما به نظر می رسد كه نیازی به تصمیم گیری در این خصوص نیست; زیرا هر دو تفسیرِ قانون و تمایل، امكان بیان كردن و تشریح نمودن مشكلات مربوط به تركیب نمودن علل را فراهم می نمایند.
۴) تركیب علل
برای فراهم آوردن امكان استنتاج قیاسی در مورد نیروی برایند و خالص در علم مكانیك، لازم است بیش تر از آنچه صرفاً مربوط به چگونگی عمل مجزّای علل می شود (یعنی قوانین جداگانه نیرو) بدانیم; به این معنا كه لازم است قانون حاكم بر تركیب آن ها را بشناسیم و البته امكان آن وجود ندارد كه این قانون را از شناخت و آگاهی نسبت به كیفیت عمل جداگانه نیروها، به دست آوریم. و همچنان كهمیل ابراز می دارد، آشكار كردن و نمایاندن روش «استنتاج قیاسی» گمراه كننده است; زیرا استنتاج قانون حاكم بر عملِ همراه علل از قوانین حاكم بر علل تركیبی به طور جداگانه ممكن نیست.
در غیر این صورت،میلچگونه می اندیشیده است؟میلدر كتاب سوم از منطق خویش، چنین اظهار می دارد:
حال اگر به طور اتفاقی نسبت به اثر یك علت، زمانی كه به طور مجزّا از سایر علل، عمل می كند، شناخت و آگاهی وجود داشته باشد، در این صورت، غالباً به صورت استنتاج قیاسی یا روش پیشینی، قدرت پیش بینی صحیح در مورد آنچه از عامل مجموع یكپارچه آن علل نشأت می گیرد، وجود خواهد داشت. و برای عملی شدن این مطلب، صرفاً لازم است كه همان قانونی كه بیان كننده اثر تك تك علت ها می باشد، در زمانی كه به تنهایی عمل می كنند، می باشد، به درستی بیانگر تأثیر مربوط به هر علت در مورد اثری كه از مجموع آن ها پدید می آید نیز باشد. معمولا از این شرط كه در سطح وسیع و مهمی از پدیده ها مشاهده می شود، با تعبیر مكانیكی و به معنای پدیده های مربوط به تبادل و انتقال حركت (یا فشار كه همان تمایل به حركت است) از یك جرم به جرم دیگر یاد می گردد. و با بیانی كامل، این طور می توان گفت كه در چنین سطح مهمی از موارد علت یابی، هرگز هیچ علتی، علت دیگری را مغلوب و خنثی نمی سازد، بلكه هر علتی، تأثیر كامل خویش را دارد... . و در علم مكانیك به این قانون طبیعت، اصل «تركیب نیروها» گفته می شود و من به تقلید از این تعبیر مناسب، نام تركیب علل را به این اصل می نهم; اصلی كه در تمام مواردی كه با مثال شرح دادم، اثر تركیبی و مشترك چندین علت، با مجموع آثار تك تك آن ها، یكسان و برابر است. (۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۶، بخش ۱)
میل چنین ادعا می كند: زمانی كه علل تركیب می شوند، با استفاده از قوانین عمل مجزّای علل به علاوه اصل تركیب علل، مبتنی بر همسانی و برابری اثر مشترك چندین علت با مجموع آثار تك تك آن ها، استنتاج و پیش بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد، امكان پذیر است. من از این اصل، با نام «فرض جمع پذیری» یاد خواهم نمود. در پدیده های مكانیكی با جمع جبری نیروها (یا شتاب ها و سرعت های ناشی از آن نیروها) به جواب صحیح و درستی، دست می یابیم. و به دلیل این كه اشتقاق اثر تركیبی، فرایند جمع و تفریق كردن و كم و زیاد نمودن است، بنابراین، نامیدن روش مورد حمایتمیل به روش «تركیبی» به جای روش «استنتاج قیاسی»، مناسبت تر و روشنگرتر است.با فرض جمع پذیری، امكان دارد كه روش استنتاج قیاسی مؤثر واقع گردد، اما معنای فرض جمع پذیری در خارج از مورد خاص علم مكانیك، واضح و روشن نمی باشد. شاید بتوان در برخی مثال ها، واقعاً چنین تصوری داشت; مثلا، هر تغییر در مقدار تقاضا به عنوان مجموعی از دو اثر درآمدی و جانشینی تفسیر گردد.۱۲ اما در مورد رفتارهایی مانند نااطمینانی، رجحان زمانی، نرخ های نهایی كاهنده جانشینی و بازده های كاهنده، جمع كردن نتایج و پیامدها، چگونه تصور می شود؟ آنچه در بسیاری از بخش های علم اقتصاد جریان دارد، به جای جمع كردن، به استنتاج بیش تر شبیه است، و این برخلاف آن پنداری است كهمیلداشت.
حتی اگر بر طرف نمودن پیچیدگی های مربوط به جمع كردن عوامل علّی در علم اقتصاد، امكان پذیر می بود، با این وجود، یافتن توجیه و تأیید، برای جمع پذیر فرض نمودن علل بعضی از پدیده های اقتصادی، كار دشواری است. اما به نظر می رسد كه دفاع از فرض جمع پذیری علل در علم مكانیك، امری سهل و آسان باشد. امكان تغییر در مقاومت و اصطكاك هوا و نیز امكان اندازه گیری سرعت و تندی یك جرم در حال فرو افتادن وجود دارد. پیش بینی های مبتنی بر فرمولی كه با كمك جمع برداری از قانونگالیله و قوانین اصطكاك به دست آمده، با داده ها و اطلاعات واقعی كاملا هماهنگ و مطابق می باشد. ولی امكان تجربه و آزمایشی كه نشان دهنده صحّت قانون تركیبی است، روش «استنتاج قیاسی» را نیز غیرضروری ساخته است. امكان عملی شدن روش های استقراییمیلنسبت به قانون تركیبی، به طور مستقیم وجود دارد. و اگرچه ممكن است مطالعه و بررسی جداگانه علل تشكیل دهنده، مزایایی داشته باشد، اما دیگر نیازی به اثبات این مطلب نیست كه فرمول مربوط به تركیب نیروهای اصطكاك و جاذبه، در واقع قانون علّی است.
زمانی كه امكان اثبات مستقیم قانون تركیبی وجود ندارد، چه دلیلی برای توجیه و اثبات فرض تركیبی بودن وجود دارد؟ ممكن است اثر عوامل علّی متعددی كه همراه همدیگر عمل می كنند، از مجموع آثار تك تك آن ها كاملا متفاوت باشد; زیرا امكان آن وجود دارد كه عوامل علّی، كنش متقابل داشته باشند ومیلاستدلال چندانی در خصوص عمل نمودن تمایلاتی مثل تمایل به جستوجوی ثروت بیش تر با حضور سایر علل ارائه ننموده است. احتمال دارد كه چنین تصور شود كه صرفاً از طریق انجام موفقیت آمیز مراحل روش «استنتاج قیاسی»، می توان به شك گرایی در مورد امكان توسعه و گسترشِ استنتاجی علم اقتصاد جواب داد. تصور من بر این است كهمیل در حقیقت، نسبت به امكان گسترشِ استنتاجی علم اقتصاد اطمینان دارد; زیرا علم اقتصاد مورد نظر وی وریكاردو(Ricardo)، به طرزی زیبا و ظریف از مفروضات ساده و قابل قبول، پی روی می كند. برای مثال،ریكاردوومیلبر اساس فروض معیّن اشتیاق سرمایه دار برای كسب سود، تمایل كارگر به تولید مثل و زاد و ولد، و بازدهی های نزولی در كشاورزی، چنین اعتقاد داشتند كه باید نرخ سود، كاهش و جمعیت و بهره مالكانه، افزایش یابند. اما احتمالا مباحث سنّتی مربوط به نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاینده و جمیعت فزاینده، به عنوان فرایند جمع كردن علل تركیبی، ارائه و تبیین نگشته اند; زیرا هیچ یك از این عوامل سه گانه همراه با دو عامل دیگر، شرایطِ «سایر عوامل ثابت» را نقض و مخلّ نمی سازد; مثلا بازدهی های كاهنده مستلزم اضافه یا كم شدنِ اشتیاق برای حداكثرسازی سود نمی باشد و نیز اشتیاق برای حداكثرسازی سود، با تمایل به تكثیر موالید، جمع و یا از آن كسر نمی شود. برای اشتقاق و استنتاج نتایج اقتصادیِ مرتبط با سود و بهره مالكانه، به منطق استنتاج قیاسی، بیش از فرض جمع پذیری نیاز است و به همین دلیل، موفقیت علم اقتصاد، كه مبتنی بر چنین اشتقاق و استنتاجی است (نظیر آنچه تاكنون بوده است)، فرض جمع پذیری را تأیید می نماید.۱۳
۵) امكان عملی شدن و موفقیت آمیز بودن روش «استنتاج قیاسی»
حتی اگر علم اقتصاد موردنظرمیل از روش تركیبی وی پی روی كند، با این حال، موفقیت ظاهری روش، مؤیّد آن نمی باشد. فرض شود كه استنتاجِ نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاینده، الگو و نمونه ای برای روش «استنتاج قیاسی»میل باشد و فرض شود كه (برخلاف اطلاعات قرن نوزدهم) نرخ سود كاهش و بهره مالكانه و نیز جمعیت افزایش یافته باشد. حال با توجه به این روند، آیا اثبات قانونی علّی در این خصوص، امكان پذیر است؟ و بنا بر فرضِ تحقق شرایط لازم روش «استنتاج قیاسی»، چه دلیلی برای پذیرش این مطلب وجود دارد كه عوامل مذكور، علت نرخ سود كاهنده و بهره مالكانه فزاینده می باشند؟ مطالعات و بررسی های تجربی صرفاً وجود قانونی تجربی را اثبات می نمایند. برای معتقد بودن به داشتن قانونی علّی، اعتقاد به این كه روش استنتاج قیاسی كیفیت عمل همراه علل منفرد و مجزّا را به درستی نشان می دهد، لازم است. اما این مطلب خود، نیازمند اثبات است.میلهیچ پاسخی در مورد تردید نسبت به امكان استنتاج قوانین علّی مربوط به پدیده های پیچیده و مركّب مانند علم اقتصاد از قوانین مربوط به تك تك آن علل، ارائه نمی دهد.
اگر قوانین اقتصادی، به صورتی كاملا منطقی از مجموعه مقدّمات و مفروضاتی صحیح استنتاج شده باشند، این تردیدها بی پایه و اساس می باشند. اما همان گونه كه توجه شد، استنتاج قوانین اقتصادی به مقدّمات و مفروضاتی ناقص، ساده سازی هایی در مورد شرایط اولیه و فرض مبهم جمع پذیری وابسته است. بنابراین، دلایل زیادی برای شك و تردید وجود دارند. البته استنتاج آشفته یك تعمیم اقتصادی با استفاده از ساده سازی ها، قوانین موجّه و قابل قبول «سایر عوامل ثابت» و فرض جمع پذیری، ممكن است موجب افزایش اطمینان نسبت به صحّت تعمیم گردد. امامیلمعتقد است كه وظیفه علم، ارائه برهان استقرایی است و علی رغم وجود دلایل مؤیّد جمع پذیر تلقّی نمودن علل تركیبی، روش استنتاج قیاسی هیچ گونه تأییدی، آن چنان كهمیل معتقد بود علوم باید برای نتایجشان فراهم نمایند، ارائه نمی دهد. ممكن است برای پر كردن این شكاف در مباحث مربوط به علم اقتصاد استنتاجی، عبارت مشهور ذیل ازمیلمطرح گردد:
قوانین پدیده های اجتماعی، چیزی جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، كه در حالتی اجتماعی با یكدیگر متحد شده اند، نیستند و نمی توانند باشند. فرد در هر حالتی از جامعه و اجتماع، همان فرد می باشد. اَعمال و امیال او تابع طبیعت فردی و انسانی اوست. زمانی كه افراد با یكدیگر جمع می شوند، به یك نوع جسم دیگر با خواصی متفاوت، تبدیل نمی شوند; آن گونه كه هیدروژن و اكسیژن با آب متفاوت می باشند... انسان ها در اجتماع دارای خواصی بجز آنچه از قوانین طبیعت انسانی هر فرد نشأت می گیرد و یا منشأ آن ها می گردد، نمی باشند. تركیب علل در مورد پدیده های اجتماعی، قانونی عام و جهان شمول است. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۷، بخش ۱)
در خصوص این اظهارات، دو اشكال جدّی به چشم می خورند: اول این كه چون در دیدگاهمیل بدون به كارگیری استنتاج قیاسی، نمی توان دانش در خوری نسبت به پدیده های اجتماعی به دست آورد، بنابراین، بدون مسلّم فرض نمودن آنچهمیل در صدد ارائه آن هاست، نمی توان نسبت به صحّت ادعاهایمیل در مورد ارتباط میان پدیده های اجتماعی و طبیعت انسانی مطمئن بود. دوم این كه این اظهارات به جای استدلال، بیش تر نوعی ادعا می باشند.میلصرفاً چنین استدلال می نماید كه قوانین روان شناختی حاكم بر انسان ها به صورت فردی هستند، اما هیچ نتیجه ای از این مطلب در مورد خصوصیت قوانین اجتماعی به طور عام، نمی گیرد.میلبرای دست یابی به این نتیجه كه قوانین پدیده های اجتماعی چیزی جز قوانین اَعمال و امیال انسان ها، كه با یكدیگر در حالت اجتماعی متحد شده اند، نیستند و نمی توانند باشند، باید نشان دهد كه تمامی قوانین پدیده های اجتماعی از قوانین روان شناختی و علوم طبیعی، مشتق و منتج می شوند.میل نه تنها چنین بحث و استدلالی ارائه نمی دهد، بلكه با مطرح ساختن سؤال دیگری در مورد رابطه میان خواص اشیای مركّب و اجزای تركیبی آن ها، آب را گل آلود و فضای بحث را مبهم تر ساخته است; زیرا شباهت بسیاری از خواص جوامع (برای مثال، جنبش اجتماعی یا نرخ افزایش عرضه پول ملاحظه گردد) نسبت به خواص تك تك انسان ها، به اندازه مشابهت خواص آب به خواص هیدروژن، بسیار كم می باشد.
میل خود اعتقادی به قابل تحصیل بودن همیشگی ویژگی جمع پذیریِ آثار و نتایج ندارد و به همین دلیل، در ادامه و بلافاصله پس از قطعه مذكور، چنین می نویسد:
به هر حال، این اصل[تركیب علل]، به هیچ وجه بر تمامی بخش های حوزه طبیعت مستولی و غالب نمی شود. همچنان كه معروف است، از تركیب شیمیایی دو ماده، ماده سومی كه دارای خواصی متفاوت از خواص تك تك آن دو ماده و نیز متفاوت از خواص مجموع آن دو ماده می باشد، به وجود می آید. هیچ اثر و نشانی از خواص هیدروژن و اكسیژن در خواص آبِ مركّب از آن ها وجود ندارد. (۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۶، بخش ۱)
تركیب علل در این عبارات، تحت عنوان اصل سومی كه ممكن است اصل «مجموع خواص» نامیده شود، مطرح گردیده است.میل به مكانیكی نبودن پدیده های شیمیایی پی برد; زیرا بسیاری از خواص اشیای مركب، مجموع خواص اجزای تركیبی آن ها نمی باشد، گرچه ممكن است واقعاً از تعمیم های حاكم بر اجزای تركیبی و چگونگی تركیب شدن آن ها، قابل استنباط و استنتاج باشد.میل در میان سؤال هایی در ارتباط با موارد ذیل در تردید است:
۱) با استفاده از دانش مربوط به قوانین حاكم بر تك تك عوامل علّی و اصول تركیب، چه مطلبی ممكن است در خصوص موضوعات پیچیده و مركّب، استنباط و استنتاج نمود؟
۲) آیا امكان جمع نمودن آثار و نتایج علل وجود دارد؟
۳) آیا خواص اشیای مركب، مشابه خواص اجزای تركیبی آن هاست؟
اگرچه تركیب علل در مورد تمامی پدیده ها، صادق نیست; با این وجود، حالت قبلی، یعنی همان تركیب علل، حالتی عام است. حالت دیگر همیشه خاص و استثنایی است. هیچ موضوعی نیست كه در مورد برخی از پدیده هایش اصل تركیب علل حاكم نباشد: نه این كه در مورد هر تركیبی كه دارای موضوعات گوناگونی است، هیچ قانونی كه به دقت مورد عمل واقع شود، وجود نداشته باشد. برای مثال، وزن جسم، خاصیتی است كه در تمام تركیبات مشتمل بر آن جسم، وجود دارد. (۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۶، بخش ۲)
استدلالمیل برای ادعای عام متافیزیكی در خصوص ترجیح جمع پذیری این است كه اصل «تركیب علل» بر تمام شیء و موضوعی با عنایت به برخی از پدیده هایش، حاكم است. در صورتی كه خواص فیزیكی، مكانیكی باشند و تمام اشیا و موضوعات دارای بعضی از خواص فیزیكی باشند، جز این انتظار نمی رود. اما این مطلب از حالت قبلی، یعنی حالت عام تركیب علل، استنتاج نمی شود و حتی در صورت اثبات چنین نتیجه ای، نمی توان دلیلی محكم و قوی برای پذیرش استنتاجات آشفته از ساده سازی ها و قوانین روان شناختی، به عنوان قوانین اجتماعی، یافت. هیچ مطلبی به نفعمیلبرای پركردن شكاف و تأیید و تصدیق به كارگیری روش استنتاج قیاسی به چشم نمی خورد.
برخی از پیروان و طرفداران نسخه هایمیل در مورد علم اقتصاد، با معرفی مجموعه ای از علل بالقّوه چشمگیر و قابل توجه مربوط به پدیده های مهم و با معلوم و مسلّم دانستن تك تك آن ها و نیز با فرض نمودن جمع پذیری، آثار مجزّای آن ها را به منظور تعیین آثار مشترك آن ها، جمع می زنند. در صورت تطابق نتایج با داده ها و اطلاعات، چنین نتیجه گرفته می شود كه دانش علّی نسبت به پدیده های مهم وجود دارد. این روش در بهترین حالات، به دلیل فرض جمع پذیری، متزلزل و مشكوك است. مطمئناً اشتقاق و استنتاج تعمیم ها بر اساس این روش، دلایل بیش تری برای اعتقاد به صحّت و روشن گری آن ها ارائه می دهد، اما در نهایت، این فرایند تنها زمانی با قاطعیت، قوانین مشتق گردیده و منتج شده را تأیید و تصدیق می نماید كه روش استنتاج قیاسی به هیچ وجه از ابتدا، لازم و ضروری تلقّی نگردد.

نویسنده: دانیل م. هاسمن
پی نوشت ها
۱ـ این مقاله فراهم آمده اثر اینجانب هاسمن(Hausman)، در ۱۹۹۵ می باشد. بخش های ۲ و ۳ مقاله، تا حد زیادی جدید می باشند. نقدهای مفیدی نسبت به پیش نویس اولیه مقاله، از سوی نانسی كارترایت (Nancy Cartwright)، وید هندز (Wade Hands)، اسكالی مكی (Uskali Maki) و الیوت سابر (Elliott Sober) ارائه گردید. این اثر در زمانی كه در دانشكده «اقتصاد» لندن، دستیار و همكار لود ویگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مایلم از حمایت ها و پشتیبانی های بنیاد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشكر نمایم.
۲. non - Millians
۳ـ به نظر می رسد شیوه نامیده شده به «استنتاج قیاسی معكوس»، تلاشی تصنّعی برای دفاع و حمایت از نگرش تاریخی كاملا گسترده گروهی است كه میل آن را در مورد آگوست كنت (Agguste Conte) تحسین نموده است. اصولا هیچ امر نامعلوم و تصنّعی در خصوص روش «استنتاج قیاسی معكوس» وجود ندارد. همانند روش «استنتاج قیاسی مستقیم»، یك قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی از قوانین علّی بنیادین و در نتیجه، تبیینی از شرایط و اوضاع معیّن و خاص، استنتاج می شود. علت اجبار میل در نامیدن این روش به روش «استنتاج قیاسی معكوس»، دقیقاً این مطلب است كه در ابتدا، قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی به جای آن كه از استنتاج قیاسی به دست آید، از مشاهده نشأت می گیرد، به گونه ای كه در مرحله بعد، استنتاج و قیاس به جای مشاهده، به عنوان تأیید و تصدیقی بر این كه آن قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی، در واقع یك قانون علّی اشتقاقی و استنتاجی است، به كار می رود. میل در بحث و بررسی «روش تاریخی» یا روش «استنتاج قیاسی معكوس»، كم تر به خواسته و الزام استنتاج قاعده، نظم و ترتیب و قانونمندی اجتماعی از قوانین علّی بنیادین توجه می كند و تا حد زیادی از آن صرف نظر می نماید. میل چنین ابراز می دارد كه صرفاً نشان دادن این كه قواعد، نظم و ترتیب ها و قانونمندی های اجتماعی ـ تجربی، از سوی قوانین علّی، منتفی و غیرمحتمل نمی باشند، برای بخشیدن كمی اهمیت و اعتبار به آن ها كافی است. (۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۱۰)
۴ـ این مثال را با مثال خودِ میل مقایسه كنید. (۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۱۰، بخش ۶)
۵ـ مطمئناً امكان آن وجود دارد كه پدر میل، بحث مشابهی را در دفاع از خویش مطرح كرده باشد. در خصوص این واقعیت كه گسترش های اخیر الگوهای اقتصادی نئوكلاسیك در مورد علم سیاست به طرز وسیعی بازگوكننده و اشاره كننده به وضعیت رفتار سیاسی جیمز میل (Jemes Mill) می باشند، یك نوع نقشه و وارون نمایی به چشم می خورد. (برای مثال، ر.ك: بوچانانBuchanan، ۱۹۷۵).
۶ـ این موارد را با هم مقایسه كنید: میل، ۱۸۳۶، ص ۶ و ۳۲۵ و میل، ۱۸۴۳، كتاب ۳، فصل ۹، بخش ۳ و ۱۸۴۳، كتاب ۶، فصل ۹، بخش ۱. و به موارد ذیل رجوع شود: دِمارچی (۱۹۸۶،De Marchi) و هاچیسُن (۱۹۹۸،Hutchison). میل چنین عنوان می كند: اثبات و تأیید یك فرضیه به روش پسینی (a posteriori)، یعنی آزمودن تطابق داده ها و واقعیات مربوط به یك حالت واقعی با آن فرضیه، به هیچوجه، بخشی از وظیفه علم نیست، بلكه بخشی از تطبیق(application) علم است. (۱۸۳۶، ص ۳۲۵) این امر در نوشته های میل مشخص نیست كه وی روش «استنتاج قیاسی» را به عنوان روش ممتاز برای ارزیابی نظریه مورد توجه قرار می دهد، یا آن را به عنوان وسیله ای برای روش های استقرایی استاندارد و معتبر در هنگام نظریه پردازی در مورد پدیده های پیچیده و مركّب، تلقّی می نماید. من خود را در خصوص فهم و درك این مسائل و مشكلات، مدیون آبراهام هیرش (Abraham Hirsch) می دانم.
۷. Ceteris paribus
۸ـ من به دلیل تردیدهای متافیزیكی در مورد قضایای كاذب المقدّمه، تركیب سایر عوامل ثابت (Ceteris Paribus) را كه قضیه ای كاذب المقدّمه نمی باشد، ترجیح دادم، اما این جا محل مناسبی برای بحث در خصوص تفاوت های میان لحاظ چنین ادعاهایی به صورت مشروط یا به نحو مقیّد نیست.
۹. Trans factual.
۱۰. Ceteris paribus.
۱۱. Transfactual.
۱۲ـ اما توجّه شود كه منحنی های تقاضا به جای آن كه از اثرهای درآمدی و جانشینی تركیب و ساخته شوند، به آن ها تجزیه می شوند. همچنان كه من در ادامه مقاله بحث خواهم كرد، بسیاری از علم اقتصاد، در حقیقت، مشتمل بر جمع كردن به صورتی كه میل تصور می كند، نمی باشد.
۱۳ـ منطق استنتاج قیاسی كافی نیست، بلكه علاوه بر آن، برای اثبات این ادعا كه تك تك عوامل علّی با حضور سایر عوامل، به طور مداوم، فعّال و مؤثرند; تقریباً به نوعی فرض پایداری یا عدم كنش متقابل، نیاز است. فرض جمع پذیری در خصوص پیشرفت های فنی پذیرفتنی است، اما عدم موفقیت و ناكامی آن بخش از نظریه به حدی است كه امكان یافتن هیچ گونه حمایتی برای روش استنتاج قیاسی در آن وجود ندارد.

منابع و مآخذ
۱. Bhashar, Roy (۱۹۷۵),۴ Realist Theory of Science,(Hemel Hempstead: Harvester Press)
۲. Buchanan, James (۱۹۷۵),The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan,(chicago: Uninversity of Chicago Press.)
۳. Cartwright, Nancy (۱۹۸۹),Nature¨s Capacities and their Measurement,(Oxford: Oxford University Press.)
۴. De Marchi, Neil (۱۹۸۹), "Discussion: Mill¨s Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman,"Philosophy of Science, ۵۳: ۸۹-۱۰۰.
۵. Hausman, Daniel (۱۹۸۱),Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics,(New York: Columbia University Press.)
۶. Hutchison, Terence (۱۹۹۸) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman,"Journal of Economic Methodology,۵: ۴۳-۹۱.
۷. Lawson, Tony (۱۹۹۶) "Developments in Economics as Realist Social Theory,"Review of Social Economy, ۱۴: ۴۰۵-۲۲.
(۱۹۹۷)Economics and Reality,(London:Routledge.)
۸. Maki, Uskali (۱۹۹۲) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," inBruce Caldwell and Stephan Boehm(eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp:۳۵-۵۹.
(۱۹۹۳) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," inBert Hamminga and Neil de Marchi(eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ۳۸: ۱۴۷-۶۸.
۹. Mill, J.S. (۱۸۳۶) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr.in Collected Works of John Stuart Mill, vol. ۴ (Toronto: University of Toronto Press, ۱۹۶۷).
۱۰. Reuten, Geert (۱۹۹۶) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausman¨s Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist,"Journal of Economic Method, ۳: ۳۹-۶۸.
مترجم: سید عبدالحمید ثابت
منبع:ماهنامه معرفت

منبع : خبرگزاری فارس