در انتظار نفت خصوصی ‌

▪ روند خصوصی‌سازی شرکت‌های نفتی کشور به چه شکل است و معیار این خصوصی‌سازی‌ها چیست؟
ـ طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تقسیم‌بندی صورت گرفته در وزارت نفت، پالایشگاه‌های گاز و نفت، توزیع‌های استانی و شرکت‌های خدماتی، مشمول واگذاری شده‌اند که البته، هر کدام از این گروه‌ها بخش خدماتی دارد که شامل اموری چون مخابرات، مهندسی، توزیع و انتقال خطوط، بهداشت، ‌سرویس‌های بین شرکتی، خدمات توربین و ماشین آلات‌سنگین – که در اجرای پروژه‌های سنگین به کار می‌رود ‌– می‌شود.
حدود ۱۱۹ شرکت در یک دور جریان واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده‌اند که با توجه به اختلاف نظرها، تعداد ۹۲ شرکت، تأیید شده و حدود ۲۷‌ شرکت نیز مورد توافق جمعی قرار نگرفتند. ‌ ‌
این شرکت‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
گروه اول که گروه بند ”الف“ بیانیه مقام معظم رهبری می‌باشد، قبلاً جزو شرکت‌های صدر اصل ۴۴ نبوده و دولت کمتر در آن وارد می‌شده است؛ ولی بخش خصوصی از قبل در آن فعالیت داشته است. ‌ ‌
گروه دوم، گروه بند ”ج“ می‌باشد که فعالیت‌‌های مرتبط با آن، جزو صدر اصل ۴۴ هستند و تفسیر اصل ۴۴ بر این بوده است که این گروه در دست دولت است و باید دولتی بماند. گفتنی است، هر دو عبارت معادن بزرگ و صنایع بزرگ شامل این دسته می‌شوند. بخش بالادستی، معادنی است که جزو انفال بوده و طبق تفسیر بیانیه باید دست دولت باقی بماند. در تفسیر جدید، صنایع بزرگ که قبلاً جزو صدر اصل ۴۴ بودند، در حال حاضر می‌توانند خصوصی شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرند. البته بر اساس بیانیه مقام معظم رهبری، در این مورد که آیا دولت هم می‌تواند به این قلمرو وارد شود یا خیر، تفسیر واحدی نبوده و محل اختلاف نظر بود، اما با قانون جدید قابل حل است. ‌ ‌
در مورد تقسیم بین دو بند، وزارت نفت با سازمان خصوصی‌سازی اختلاف نظر دارد. مثلاً ما می‌گوییم پتروشیمی‌ها جزو بند ”ج“ هستند و آنها می‌گویند که اگر جزو بند ”ج“ هستند، چرا قبل از برنامه سوم، سهام آنها (مانند پتروشیمی اصفهان و خارک) را فروخته‌اید؟ به این معنی که اگر جزو بند ”ج“ بودند، قبل از بیانیه مقام معظم رهبری اجازه واگذار کردن آن را نداشتید. طبقه‌بندی دیگری نیز وجود دارد که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب تصویب شد و با توجه به جدول و تعداد کارکنان و حجم عملیات بزرگ، تنظیم گردید. اما در دولت قبل، این قضیه اصلاح شد و دولت بیان کرد که اگر صنعتی، ۴۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد، ”بزرگ“ به حساب می‌آید. لذا شرکت‌های فولادی، با در دست گرفتن ۴۰ درصد سهم بازار، جزو صنایع بزرگ محسوب شده و در صدر اصل ۴۴ و بند ”ج“ قرار گرفتند. ‌ ‌
▪ واگذاری شرکت‌های صنعت نفت در قالب سهام عدالت چگونه است؟ ‌ ‌
ـ گفته می‌شود که رییس‌جمهور از رهبری برای سهام عدالت درخواست بیشتر صدر اصل ۴۴ را کرده است، اما فعلاً دولت از بند ”الف“ ۴۰ درصد را دارا می‌باشد که اگر این را بین بندهای ”الف“ و ”ج“ مشترک بگیریم، تفاوت همان ۲۰ درصد است که در بند ”ج“ باید در اختیار دولت قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقیمانده را باید واگذار کند. در بند ”الف“ باید ۱۰۰ درصد را واگذار نماید. لازم به ذکر است که صحبت ما فعلاً شروع کار است تا سهام عرضه شود. ‌ ‌
۴۰ درصد سهام عدالت را دولت در بند ”الف“ هم آورده است. در بند ”ج“ نیز با بیانیه مقام معظم رهبری قطعی شده است. در مورد بند ”الف“ دولت می‌تواند تعیین کند که فروش به گروه‌های مختلف به چه صورت باشد و واگذاری به چه شکل انجام شود. پیشنهاد دیگر این است که ۴۰ درصد سهم عدالت در بخش صنعت باشد نه شرکت‌ها. مثلاً کل یک پالایشگاه می‌تواند جزیی از سهام عدالت قرار بگیرد، یا کل یک شرکت دیگر؛ ولی وزن اینها، در کل از سهم صنعت پالایش نفت کشور، ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است و مثلاً دو پالایشگاه ‌می‌توانند واگذار شوند. لذا در یک تقسیم‌بندی، ۵ درصد سهام متعلق به کارکنان و مدیریت شرکت است، ۴۰ درصد سهام عدالت، ۲۰ درصد سهم دولت و حدود ۳۵ درصد باقیمانده به بخش خصوصی واگذار می‌شود. ‌ ‌
▪ تنها ۳۵ درصد؟
ـ بله! به عبارت دیگر، بخش خصوصی دارای مدیریت نخواهد بود و لذا رغبتی برای حضور نخواهد داشت. البته به صورت سهام پراکنده، ممکن است عده‌ای که به دنبال سود هستند وارد مجموعه شوند. ولی این نوع مسایل در مورد بند ”ج“ و سهام عدالت وجود دارد. در مورد بند ”الف“ هم اگر دولت بخواهد در قالب سهام عدالت، واگذاری‌ها را انجام دهد، سهم دولت ۵ درصد، مدیران ۵۵ درصد و ۴۰ درصد سهام، در قالب سهام عدالت واگذار می‌شود. در این سناریو، سهام‌دار اصلی، دولت است. ‌ ‌
▪ نقش دولت در این واگذاری‌ها چگونه تعیین شده است؟
ـ در قانون جدید، دولت فقط حق نظارت دارد و مجلس شورای اسلامی، حق مدیریت عاملی را از دولت سلب کرده است. نظارت دولت بر آن متمرکز است که انجام فعالیت‌های شرکت از مدار خارج نشود. گفتنی است، با توجه به نقش صنعت نفت در کشور، نظارت دولت باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال، پالایشگاه کرمانشاه، در بهترین نقطه تجاری شهر واقع است و می‌تواند مورد استفاده‌های مغایر با هدف صنعت نفت، واقع شود. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی که سهام‌دار عمده است، تصمیم به تعطیلی این پالایشگاه بگیرد، در این صورت، تکلیف چیست؟ لذا بحث نظارت دولت مهم است. در این شرایط، دولت برای جلوگیری از تجارت، فروش و استفاده‌های غیربهینه حق اعتراض دارد. البته به نظر ما شرکت‌های ”مادر تخصصی“ که در دولت و صنعت نفت از قدیم وجود داشته‌اند، باید در دست دولت باقی بمانند. در بحث اساسنامه شرکت‌ها، برای اداره ۲۰ درصد سهم دولت، حضور این شرکت‌ها لازم است و گروه‌های تکنیکی دولت، کمک‌کار این ۲۰ درصد هستند. ‌ ‌
از آنجا که گروه‌های نفتی قدرتمند در بخش خصوصی نداریم، می‌توان تا زمانی که بخش خصوصی بتواند از پتانسیل‌های تکنولوژیکی و علمی خود استفاده نماید، از تسلط موجود در نیروی کار و مدیریت موجود در صنایع نفت کشور – که از دانش بالایی برخوردارند – استفاده کرد. ‌ ‌
▪ اولویت‌های واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی چیست و واگذاری‌ها در چه قالب‌هایی صورت می‌گیرد؟
ـ ما بعد از ارایه مدل‌های مختلف، به غربال شرکت‌ها پرداختیم و از نظر آمادگی واگذاری و آمادگی نیروی انسانی، آنها را مورد بررسی قرار داده و شرکت‌هایی که در رتبه‌های بالاتری قرار داشتند، از جهت واگذاری در اولویت قرار گرفتند. از بُعد بازار (مشتری مداری)، مسایلی چون وضعیت مالی شرکت و توانایی‌های داخلی آن – از زوایای اتصال به واحدهایی که در صنعت نفت ماندگار هستند – مورد نظر بود. هیأت عالی واگذاری، دو مصوبه تصویب کرد:
۱) در مورد نحوه زمان بندی واگذاری‌ها
۲) روش واگذاری (که عموماً از طریق بورس صورت خواهد گرفت ولی اگر امکان پذیرش نبود، مزایده عمومی صورت می‌گیرد.)
در ۲۳ شرکت اول، تعیین شد که کدام شرکت‌ها و به چه طریق واگذار شوند. استثناهایی هم وجود داشت. مثلاً شرکت پتروپارس و پتروایران که ‌مزیت‌های خاص بین‌المللی دارند، همچنین ترازنامه بین‌المللی عرضه می‌کنند یا حسابرس بین‌المللی دارند، اگر قرار باشد در بورس کشورمان حاضر شوند، باید تغییر وضعیت داده و از خارج به داخل بیایند و در این صورت، مزیت خود را از دست خواهند داد. ‌ ‌
مزایده‌ها نیز عمومی هستند. البته ابتدا تشخیص صلاحیت صورت می‌گیرد و سپس واگذاری انجام شود. گفتنی است، نگرانی‌هایی در این زمینه نیز وجود دارد؛ از جمله آن که شرکت‌های مهمی چون شرکت پتروپارس به دست خارجیان بیفتند. ‌ ‌
در شرکت‌های ‌مزایده‌ای، برای تعیین قیمت پایه ثابت، کارشناس رسمی دادگستری فرستاده می‌شود و از مهندسان قدیم صنعت نفت هم حضور دارند. در مورد شرکت‌های بورسی – مانند پالایشگاه‌ها که قبلاً هم بورسی شده‌اند – گروه‌های حرفه‌ای، از فولاد و صنایع و معادن گرفته تا کارگزاران معرف، به محاسبه، – بر محور سودآوری شرکت‌ها و طرح‌هایی که شرکت‌ها بر مبنای آن محاسبات خود را انجام داده‌اند – می‌پردازند. به تعبیری، بر پایه مفاهیم مالی قیمت‌گذاری می‌کنند.
این قیمت‌های پایه در اختیار شورای بورس و وزارت نفت قرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر، قبول یا رد می‌شوند. اگر قیمت‌ها در بورس، با تغییرات شدید همراه باشند، یک گروه اصلی با بررسی آماری و با توجه به اطلاعات داخل شرکت‌ها، توانایی یا ناتوانی شرکت‌ها و این که آیا باید مدیریت شرکت متمرکز باشد یا خیر را بررسی می‌کند. گروه بعد، سهام‌های گروه مدیریتی را تعریف کرده، بلوک‌های ۲۰ و ۲۵ درصدی تعیین می‌شوند تا به صورت متمرکز مدیریت شوند. ‌ ‌
▪ با توجه به نیاز بالای سرمایه در بخش نفت، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و ورود در بخش خصوصی در این صنعت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ـ با شروع به کار سال ۸۶ دولت تصمیم گرفت، در ورودی نفت خام بین‌المللی (در راستای اصلاح ساختار) دولت تصمیم گرفت ۶‌ درصد تخفیف صورت بگیرد. از جمله نگرانی‌ها در این زمینه، یکی سرمایه‌گذاری موجود است و دیگری سرمایه‌گذاری در آینده. در مورد سرمایه‌گذاری‌های موجود و حال، دولت با استقراض، سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کند که این موضوع در بدهی‌های شرکت وارد می‌شود، ولی دارایی‌های جدید نیز به وجود می‌آیند. لذا قیمت پایه سهام کاهش می‌یابد و استهلاکی از دارایی‌ها ایجاد می‌شود که منجر به حذف سود می ‌گردد. ‌ ‌
نکته قابل توجه این است که آمریکا علیرغم این که واردکننده شدید بنزین می‌باشد، اقدام به تأسیس پالایشگاه نکرده است، زیرا توجیه اقتصادی این فعالیت منفی است. استراتژی این بوده که نفت خام ارزشمند نباید به بنزین تبدیل شود. لذا باید در طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند سرمایه‌گذاری کرد. ‌ ‌
بحث این است که در تصمیمات دولت و وزارت نفت از چه منظری باید نگاه کرد. یکی از وزرای سابق در بحث پیمانکاری و ساخت می‌گفت وظیفه وزارت نفت، تولید نفت است؛ ما نمی‌توانیم صنعت را معطل کنیم که تازه یک شرکت نوپای ایرانی، با آزمون و خطا وارد پروسه تولید شود. ‌ ‌
گفتنی است، در حال حاضر ما نفت خام را به کره جنوبی، هند و سنگاپور، می‌فرستیم که سپس به انرژی گران‌تر تبدیل می‌شود و با قیمت بالاتر به کشور باز می‌گردد. ما که هم نیروی کار و هم انرژی ارزان‌تر داریم، چرا از آن سود نبریم؟ دلیل آن است که ما شدت انرژی را کنترل نمی‌کنیم.
‌وقتی مقادیر واردات بنزین به ۶ میلیارد دلار می‌رسد همه وحشت می‌کنند و چراغ قرمز روشن می‌شود. فرق ندارد، شما اگر نفت خام را صادر نکنید و پولش را صرف خرید بنزین با قیمت بالا نکنید این چراغ قرمز از جهت کمتر شدن پول نفت صادراتی، روشن خواهد شد. ‌ ‌
الان ما روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در داخل مصرف می‌کنیم، در حالی که باید استاندارد مصرف ما یک میلیون بشکه باشد و بقیه آن باید به فرآورده تبدیل شده و صادر شود. چرا سیاست به سمتی نمی‌رود که ما گازوییل، نفت سفید و بنزین صادر کنیم؟ ‌ ‌
سؤال این است که یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت، مصرف داخل و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات ما است. حالا ما می‌گوییم اگر بنزین را وارد نمی‌‌کردیم، یعنی ۶ میلیارد حاصل از فروش نفت که صرف خرید بنزین شده است را صرف تولید بنزین در داخل می‌کردیم و مانع از خروج پول به کشورهای دیگر می‌شدیم، آن وقت این اضافه مصرف، خود را در کاهش درآمد ارزی نشان می‌داد و کسری بودجه مشاهده می‌شد. از سوی دیگر، ما در پنج سال پیش، با ثلث این مقدار هم می‌توانستیم سرمایه‌گذاری کنیم. ‌ ‌
▪ آیا به نظر شما وضع تحریم‌های اخیر می‌تواند بر روند موجود خصوصی‌سازی مؤثر باشد؟ ‌ ‌
ـ وقتی طراحی UOP، استاندارد لیسانس را به شما می‌‌دهد، حداقل ۲۰ درصد تولید محصولات بیشتر صورت می‌گیرد و این یعنی اقتصاد پویاتر. در حال حاضر UOP، متأثر از تحریم است و شرکت‌های فرانسوی هم نظیر پروکاتالیت و IFP به تحریم‌ها پیوستند.
لیسانس‌های ما الان از شرکت‌های درجه ۲ و ۳ بین‌المللی می‌آید و بنزین تولیدی باکیفتی بسیار نازل‌تر و بدون استاندارد وارد می‌شود که بازده ما، از ۳۵ درصد به ۲۷ درصد ‌می‌رسد، که این موضوع بازگشت سرمایه را کم می‌کند. ما باید برروی High-tech برویم همانند موشکی که فرستادیم. چرا ما انرژی خود را برروی تکنولوژی‌های مورد نیاز صنعت نفت متمرکز نکرده‌ایم که اکنون برای ایجاد یک راه تولید، دستمان جلوی کسی دراز نباشد. ‌ ‌
در حالی که پالایشگاه‌های گازی که به تولید پتروشیمی داخل می‌پردازند، شامل ۳۰ درصد تخفیف گاز ورودی می‌باشند و مایعاتش هم برای داخل می‌ماند.
▪ متشکریم. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران