وزیر صنایع و معادن تولید خودروی ارزان قیمت با جدیت دنبال می‌شود
تولید خودروی ارزان قیمت در حال بررسی است و قیمت آن حدود ۴۵ تا ۵۵ میلیون ریال برآورد شده است.دكتر علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن در مصاحبه مطبوعاتی در بین خبرنگاران به سومین اجلاس مشترك بین ایران و ونزوئلا كه ۱۲ آبان ماه امسال در كاراكاس برگزار شد اشاره كرد و گفت: در این سفر كار احداث یك كارخانه سیمان توسط شركت احداث صنعت و با حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیون دلار آغاز شد و همچنین قرارداد ساخت ۱۰ هزار واحد مسكونی و قابل توسعه تا ۵۰ هزار دستگاه اجرا شد. وی ادامه داد: چهارپنجم تفاهمات و توافقات بین ایران و ونزوئلا در كمیسیون مشترك مربوط به مسائل نفت و انرژی بود. دكتر طهماسبی با اشاره به هیات ۶۰ نفری ایران در اجلاس كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و ونزوئلا اظهار داشت: در این كمیسیون ۲۱ موافقتنامه، قصدنامه و قرارداد به امضاء رسید و میزان قراردادهای قطعی دو كشور به ۸۵۰ میلیون دلار و حجم تفاهمات به ۵ تا ۷ میلیون دلار رسید. وی ادامه داد: امضای قصدنامه بین پژو پارس و بخش نفت ونزوئلا با ارزش دو میلیارددلار، امضای قصدنامه برای مونتاژ خودروی سمند، اتوبوس، مینیبوس و كامیون، بازسازی صنایع نیشكر، تولید كاغذ و كشتارگاههای صنعتی و صدور خودروی صبا، توافق شركت صدرا و پتروشیمی ونزوئلا جهت ساخت دو واحد اوره آمونیاك به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار و امضاء قصدنامه ساخت ۴۲ دستگاه كشتی نفتكش بین صدرا و شركت نفتكش دولتی ونزوئلا از دیگر اقدامات صورت گرفته در ونزوئلاست. وزیر صنایع و معادن از شركتهای ایرانی كه برای اجرای پروژه در ونزوئلا قرارداد و تفاهمنامه امضاء كردهاند خواست كه احیانا بإ؛ ّّ= عدم اجرای تعهدات خود تجربه فعالیت در كشورهای آسیای میانه را تكرار نكنند و اجازه دهند كه با اجرای درست پروژهها، زمینه فعالیت شركتهای دیگر ایرانی نیز در این كشور فراهم شود. دكتر طهماسبی در مورد استفاده از موتور ملی در خودروهای ساخت داخل و همچنین ال - ۹۰ تصریح كرد: ال - ۹۰ خودرویی با برند شركت رنو است و استفاده از موتور ملی در خودروی ال - ۹۰ تنها در حد یك پیشنهاد از طرف وزارت صنایع و معادن ایران به شركت رنو بود ولی معمولا خودروسازان خارجی از جمله رنو سعی در استفاده از قطعات موردنظر در محصولاتشان دارند و به همین دلیل است كه ما بر ساخت خودرو با برند ملی تاكید داریم. زیرا در این صورت خودروساز به راحتی میتواند از قطعات داخلی استفاده كند. وی ادامه اجرای قرارداد ال - ۹۰ با شكل و شیوه كنونی را منوط به انجام اصلاحات مدنظر طرف ایرانی در این قرارداد دانست و اظهار داشت: رعایت این اصلاحات، حداقلها و خط قرمزهای طرف ایرانی در پروژه ال - ۹۰ است.وزیر صنایع و معادن وجود بحران در شركتهای خودروسازی را رد كرد و افزود: بحران مالی به این صورت كه رسانهها مطرح كردهاند نیست. بسیاری از شركتهای خودروسازی با مشكل نقدینگی مواجه هستند و در شركت ایران خودرو نیز برای توسعه و سرمایهگذاری مشكل مالی وجود دارد. طهماسبی تصریح كرد: وزارت صنایع و معادن به طور مرتب از بنگاهها به ویژه آنها كه دولت در آنها سهم دارد، گزارش تهیه میكند اما گزارشی به طور ویژه از ایران خودرو تهیه نشده است. وی درخصوص واردات خودرو در سال ۸۵ گفت: تعیین واردات خودرو با توجه به تغییرات و شرایط بازار اعمال خواهد شد. وزیر صنایع و معادن با رد غیراقتصادی بودن طراحی و تولید خودروی ملی در كشور عنوان كرد: برخی از پروژههای تحقیق، توسعه و طراحی كه در شركتهای خودروسازی خاك میخوردند در دولت جدید فعال شدهاند و ما حاضریم ثابت كنیم كه طراحی خودروی ملی دارای صرفه اقتصادی است. طهماسبی با تاكید بر تولید محصولات پاك در كشور اظهار داشت: تولید موتورسیكلت پاك از اولویتهای وزارتخانه است كه با توجه به شاخصهای نظیر سوخت كمتر و پاكتر اجرا می‌شود كه تاكنون به طور كامل عملی نبوده است. وی با تاكید بر لزوم همسان بودن كیفیت خودروهای تولید داخل و صادراتی عنوان كرد: خودرویی كه در ایران به فروش میرسد باید دارای كیفیت مشابه صادراتی آن باشد در صورت مواجه شدن با چنین اختلافی وزارت صنایع و معادن با شركت خودروسازی به شدت برخورد میكند. طهماسبی درخصوص ادامه آتشسوزی در خودروهای ۴۰۵ ایران خودرو گفت: این امر به دلیل بیدقتی در خرید یك قطعه خاص و اعتماد به محصولات گذشته یك شركت قطعهساز توسط شركت ایران خودرو صورت گرفت به همین دلیل و بروز نقص فنی در این خودروها و آتشسوزی آنها ایران خودرو با فشار وزارت صنایع و معادن برخی از مدیران مربوطه را بركنار كرد. وی با تاكید بر خبر بروز مشكل سیستم هوشمند الكترونیكی خودروهای سمند و امكان اعلام فراخوان جهت بر طرف كردن نقص فنی افزود: ابتدا باید تعداد خودروهای سمند كه دچار مشكل نقص در سیستم هوشمند شدهاند مشخص شود تا براساس آن با خودروساز برخورد شود. طهماسبی درخصوص زمان تحقق وعده خودرو ارزان قیمت در كشور گفت: این طرح در حال پیگیری است و در دو ماه گذشته نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت و قیمت آن نیز حدود ۴۵ تا ۵۵ میلیون ریال برآورد شده است. وزیر صنایع و معادن با اشاره به وضعیت صنعت موتورسیكلت در كشور و عدم تولید موتورهای دوزمانه گفت: درحال حاضر تولید موتورسیكلت در كشور به كمتر از یك میلیون دستگاه رسیده و تولید بسیاری از تولیدكنندگان كه اقدام به مونتاژ قطعات چینی میكردند متوقف شده است. وی صدور پروانه تولید موتورسیكلت در كشور را بیرویه دانست و عنوان كرد: در گذشته مجوز تولید این محصول بیش از میزان نیاز كشور صادرشده بود كه به منظور حل این مشكل باید نظارت بیشتری بر صدور مجوزهای جدید و همچنین عملكرد واحدهای تولیدی انجام شود. وی در ادامه افزود: نباید به موتورسیكلتهایی كه مصرف بنزین آنها بیش از حد مجاز است، اجازه تولید داده شود كه در این مورد تا حد زیادی موفق شدهایم.طهماسبی درخصوص طرح خروج خودروهای فرسوده در كشور گفت: طرح خروج ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از جمله پروژههایی بود كه جهت حل مشكل زیستمحیطی شهر پیشنهاد شد ولی این تصمیم باید متناسب با تسهیلات و منابع مالی اجرا میشد كه به همین دلیل در این طرح موفق نبودیم. وی ادامه داد: اجرای طرح جمعآوری خودروهای فرسوده در گروی كمك مالی دولت است و ما از دولت میخواهیم تا در قانون بودجه سال ۸۵ مبلغی را برای این كار اختصاص دهد.وزیر صنایع و معادن با اشاره به گازسوز كردن خودروها ازجمله پراید تصریح كرد: قرار گرفتن كپسول گاز در صندوق عقب پراید حجم این بخش را كاهش میدهد و همچنین باعث سنگینی خودرو نیز می‌شود كه اگر به صورت طبیعی و درست با این مساله برخورد نشود، مشكل زیستمحیطی موجود برطرف نخواهد شد. طهماسبی درخصوص برگزاری چهار جلسه برای برطرف شدن مشكل زیستمحیطی شهر بین مسئولان وزارت صنایع و خودروسازان افزود: در گذشته وزارت صنایع برای حل این مشكل پیشبینی لازم را نكرده است ولی امیدواریم در سال ۸۵ به نتایج بهتری برسیم كه در این خصوص نیازمند نظارت دقیقتر موسسه استاندارد بر تولید محصولات آلاینده محیطزیست هستیم. وی در ادامه تصریح كرد: ما از تولید برای صادرات حمایت خواهیم كرد و تولید گلخانهای به ویژه در صنعت خودرو مورد قبول ما نیست و محصولات باید مطابق استانداردهای جهانی تولید شوند. طهماسبی درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت بهبود خدمات پس از فروش و نظارت كمی و كیفی بر قطعات استفاده شده در خودروها عنوان كرد: در این خصوص به صورت تحقیقی در ۳۰ تعمیرگاه در سطح كشور و مراكز خدمات پس از فروش خودروسازان بازرس داشتهایم كه نتایج آن را فعلا اعلام نمیكنیم. وی باتاكید بر لزوم متعادلسازی قیمت خودرو در كشور گفت: باید مكانیزمی داشته باشیم كه علاوه بر ایجاد رقابت بین خودروسازان مانع از ارایه خودروهایی با قیمت و كیفیت دلخواه از سوی آنها به بازار شود. وزیر صنایع و معادن در مورد موضعگیری این وزارتخانه در جذب سرمایهگذاری خارجی اظهار كرد: ما مخالف حضور سرمایهگذاران خارجی در كشور نیستیم ولی این كار باید مطابق با منافع ملی و قانون كشور انجام شود البته بهتر است سهم ۵۱ درصدی طرف ایرانی و ۴۹ درصدی طرف خارجی در پروژهها رعایت شود كه در این خصوص موارد استثنایی نیز وجود دارد. وی ادامه داد: اگر در طراحی به این نتیجه برسیم كه سرمایهگذار ایرانی قادر به حضور در آن نیست از سرمایهگذاری خارجی استفاده میكنیم و محدودیتی در این رابطه نداریم. وزیر صنایع و معادن رشد سرمایهگذاری خارجی در كشور را مثبت ارزیابی كرد و افزود: در هفت ماهه نخست امسال بیش از ۶۷۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته است ك از این رقم ۲۷ طرح به مبلغ ۳۸۲ میلیون دلار به بخش صنعت اختصاص داشت كه از نظر تعداد ۵۰ درصد و از نظر حجم سرمایهگذاری ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. وی ادامه داد: پیشبینی سرمایهگذاری خارجی در سال آینده با توجه به نوسانات در سیاست خارجی كشور مقدور نیست. دكتر طهماسبی در مورد موضعگیریاش درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار كرد: قانون تجمیع عوارض و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهتی نوشته شده است كه هم منافع دولت در آن لحاظ شود و هم مانعی درجهت توسعه صنعتی اقتصادی كشور ایجاد نكند. وی مانع بودن طرح مالیات بر ارزش افزوده را منتفی دانست و گفت: تشكلهای صنعتی چنانچه راهكار و پیشنهاد خاصی برای پیشبرد و دستیابی به اهداف اقتصادی در این زمینه دارند، میتوانند آن را جهت بررسی و اجرا به این وزارتخانه ارایه دهند. وی با اشاره به وجود ابهام در برخی از محصولات و احتساب آنها جزو كالاهای مشمول پرداخت مالیات تجمیع عوارض افزود: نباید تبعیضی برای برخی كالاهای واسطهای ایجاد شود و ما از پیشنهاد عملیاتی تولیدكنندگان در این خصوص حمایت و آن رابه دستگاههای تصمیمگیرنده كشور منتقل خواهیم كرد. طهماسبی هم جهت بودن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در مورد كالاهای مشمول قانون تجمیع عوارض را رد كرد و اظهار داشت: وزارت بازرگانی حتی در جلسه اخیر كمیته مربوط به این قانون شركت نكرد. وزیر صنایع و معادن در مورد سیاست وزارت صنایع و معادن در بخش معدن و استفاده از سرمایهگذاران خارجی نیز گفت: سند استراتژی توسعه معادن در حال تدوین است و در قانون معادن نیز اصلاحاتی صورت خواهد گرفت ولی این مساله به معنی محدود كردن سهم سرمایهگذاران خارجی نخواهد بود. طهماسبی درخصوص احتمال تعمیم شرایط ایجاد شده برای قراردادهای تاو و ترك سل به بخش معدن كشور افزود: موارد مربوط به این دو پروژه قابل تعمیم نیست و وزارت صنایع و معادن در بخش معدن قطعا از سرمایهگذاری خارجی استفاده میكند، اما حفظ منافع ملی همیشه اصل است. وی افزود: ممكن است در قانون معادن در برخی موارد تغییراتی ایجاد شود. وزیر صنایع و معادن در رابطه با حضورش در اجلاس دو سالانه یونیدو گفت: ما در این اجلاس خواستار حضور كارشناسان ایرانی در دفتر یونیدو برای اجرای پروژهها شدیم كه این مساله باعث باز شدن راه در زمینه صدور خدمات و محصولات فنی و مهندسی خواهد شد. وی با اشاره به فعال بودن پروژه خودروسازان ایران در سنگال آن را در حد قابل قبولی ندانست و عنوان كرد: سنگال میتواند راهی برای ورود محصولات ایران به قاره آفریقا باشد كه امیدواریم این امر را محقق كنیم. طهماسبی همچنین سرعت پیشرفت برخی پروژههای ایرانی را در سوریه در حد مطلوب ندانست و افزود: امیدواریم این مشكل را به زودی برطرف كنیم. وزیر صنایع و معادن در پایان گفت: امسال شاهد تغییر كابینه بودیم و سال نخست اجرای برنامه چهارم توسعه را سپری میكنیم و به نظر میرسید كه میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی در بخش صنعت كاهش یابد اما با هماهنگیهای انجام شده نه تنها در این زمینه كاهش نداشتیم، بلكه با افزایش مواجه هستیم.
مژگان میرزایی
