نگاهی به مقوله «بیکاری زنان»

در حالیکه بر اساس اهداف پیش‌بینی شده برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری زنان باید به ۴/۸ درصد برسد، این نرخ با ۲/۱۱ درصد فاصله، هم‌اکنون ۶/۱۹ درصد است که این رقم، ضرورت افزایش توسعه فرصت‌های شغلی برای زنان را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
با وجود محدودیت دامنه شغلی که گفته می‌شود بین هشت تا ۱۰ شغل برای زنان در مقایسه با ۳۷ شغل برای مردان وجود دارد، از یک سو، و آمار ۴۰ درصدی بیکاری زنان تحصیل کرده، به نظر نمی‌رسد که توسعه دامنه اشتغال برای زنان، از سوی مسئولا‌ن امر جدی گرفته شده و سیاست‌های اثرگذار در جهت کاهش نرخ بیکاری زنان در دست اجرا باشد و هنوز هم برگزیدن برخی سیاست‌ها، بیانگر نگاههای جنسیتی به اشتغال به نفع مردان است.
شاید همین موضوع است که نرخ مشارکت زنان را هم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش داده است. بر این اساس در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی نیز با تاکید بر نبودن آمارهای دقیق ارزیابی صحیح از میزان اشتغال زنان، سهم فعالیت اقتصادی را برای زنان ایرانی تنها ۳/۱۴ درصد اعلا‌م کرده‌اند و این نرخ نشان می‌دهد که بخش اعظم زنان تحصیل کرده و بی‌سواد (۸۸ درصد) جزء جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده‌اند و البته این در حالیست که خیل عظیم زنان روستایی هیچ‌گاه در این آمار به حساب نیامده‌اند.
● حذف اداره کل اشتغال زنان
در این شرایط که بهبود اشتغال زنان نیازمند تدوین و پرداخت سیاست‌هایی است که علا‌وه بر توجه بیشتر سیاستگذاران به نیازهای زنان، حق مشارکت را به آنها بدهد، با اعمال نظرها و صلا‌حدیدهایی مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد روی دیگر سکه سیاستگذاری‌هایی است که مانع توسعه بهره‌مندی از این سرمایه‌انسانی می‌شود; بطوریکه می‌توان حذف اداره کل اشتغال زنان در وزارت کار و امور اجتماعی را یکی از اثرات همین سیاست‌ها دانست.
اما جنگجو، مسئول ارتباط رسانه‌ای روابط عمومی‌وزارت کار وامور اجتماعی در بیان اینکه اداره کل اشتغال زنان حذف نشده است، تاکید دارد: این اداره با اداره توسعه کارآفرینی ادغام شده است به طوریکه در حال حاضر این اداره امور زنان را به طور کامل پیگیری می‌کند! هنوز هم دلا‌یل حذف این اداره کاملا‌ روشن نیست; حتی مبنای چنین ادغامی‌نیز به شدت جای سئوال دارد. چرا که اداره کنونی توسعه کارآفرینی تمامی‌برنامه‌هایی را که در فرآیند مباحث کارآفرینی مرتبط هستند را به طور ویژه در برنامه خود قرار داده و پیگیری می‌کند، حال آنکه دغدغه اشتغال زنان، تنها بخشی از این دغدغه کارآفرینی را به خود اختصاص می‌دهد.
مصداق مدعای مذکور، این است که مثلا‌ «اداره کل هدایت نیروی کار» وزارت کار که متولی کاریابی‌های داخلی و خارجی است در صورت وجود زنان متقاضی کار در حوزه کاریابی خصوصی و دولتی، تقاضای آنها را از طریق همین اداره، پیگیری و ارزیابی می‌کند.
جنگجو در رابطه با این که چرا هیچ اداره‌ای بطور ویژه اختصاص به اشتغال زنان ندارد؟ اظهار می‌کند: در جریان حذف اداره کل اشتغال زنان وزارت کار، نگاه جنسیتی نسبت به مردان وجود نداشته است، بلکه به دلیل نگاه فراجنسیتی، این اداره کل ادغام شده است; در غیر این صورت، اداره زنان هم به تفکیک باقی می‌ماند.
او درباره دلا‌یل ادغام متذکر می‌شود: با تغییر مدیریت یک وزارتخانه، طبیعتا شرایط نیز دچار تحول می‌شود و در این شرایط صلا‌حدید مدیران و تشخیص وزیر این بوده که به این شکل عمل شود و بر این مبنا ساختار تشکیلا‌تی به گونه‌ای تغییر کرد که اشتغال زنان نیز به توسعه کارآفرینی محول شود! در حالیکه دکتر ماهریان، معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و سیاستگذاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی از پیگیری‌های دوره‌های کاربردی سخن می‌گوید که علا‌وه بر آموزش‌های تئوری و کلا‌سیک دانشگاهی، با اولویت پذیرش زنان فارغ‌التحصیل، آموزش‌های مهارتی ‌ کاربردی را هم برگزار کند، باید در انتظار ماند و دید که تصمیم‌گیرندگان با وجود پیگیری‌سیاست‌هایی که زمان ورود به بازار کار، ‌برای جنس زن را با روش‌های موجود به تاخیر می‌اندازد، چگونه جمعیت ۶۴ درصدی دانشجویان دختر در کشور به فرصت‌های شغلی بلوکه شده، دست پیدا می‌کنند؟
بر این اساس در حال حاضر با وجود طرح ادعای ارتقای وضعیت اشتغال زنان در جریان اجرای سیاست‌های ارتقاء دهنده و پیشرفت‌های کارآفرینانه برای افزایش ۲/۱۰ درصدی نرخ اشتغال در عرصه خدمات از سال ۷۹ تا ۸۵ و افزایش ۱۴ درصدی اشتغال زنان در عرصه کشاورزی، طی همین مدت و در نهایت مشارکت فعال زنانی که قرار است با حمایت از عقایدشان، راه را برای آغاز فعالیتهای اقتصادی باز کنند، باید بر سیاستهایی تکیه کرد که اساسا در زمینه اشتغال‌افزایی برای زنان امیدبخش هستند.

منبع : روزنامه حیات نو