کاپیتالیسم

«کاپیتالیسم» واژه‌ای تحقیر آمیز که سوسیالیست‌ها در اواسط قرن نوزدهم رواج دادند، واژه‌ای نادرست برای «فردگرایی اقتصادی» است. آدام اسمیت، ابتدا فردگرایی اقتصادی را سیستم آشکار و ساده آزادی طبیعی» نامیده بود.
(ثروت ملل) فرض اساسی فردگرایی اقتصادی این است که پیگیری علایق شخصی و داشتن مالکیت خصوصی، از لحاظ اخلاقی قابل دفاع بوده و از لحاظ قانونی مشروع است. نتیجه اصلی این فرض آن است که حکومت باید برای محافظت از حقوق فردی وجود داشته باشد.
افراد (به تنهایی یا به همراه دیگران) با توجه به محدودیت‌های مشخصی که در مقابلشان قرار دارد در تصمیم‌گیری برای این که در چه جایی سرمایه‌گذاری کنند، چه چیزی را تولید کنند یا به فروش برسانند و چه قیمت‌هایی را مطالبه کنند، آزاد هستند. هیچ محدوده طبیعی برای تعیین گسترده تلاش‌های آن‌ها در رابطه با دارایی‌ها، فروش، سود، تعداد مشتریان، کارمندان و سرمایه‌گذارها وجود ندارد. همچنین هیچ محدودیتی در ارتباط با این که در بازارهای محلی، منطقه‌ای، ملی یا بین‌المللی به فعالیت‌ بپردازند مطرح نیست.
ظهور کاپیتالیسم، غالبا به اشتباه به رواج اخلاق کاری پیورتین مرتبط دانسته می‌شود. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی در ۱۹۰۳ بیان کرد که کاتالیزور کاپیتالیسم در انگلستان قرن هفده وجود داشت. در آن زمان پیروان یک فرقه مذهبی، یعنی پیورتین‌ها، تحت تاثیر دکترین «تقدیر» جان کالوین صرف انرژی و توان خود را مصرف کار شدید، سرمایه‌گذاری دوباره و زندگی ساده کردند و سپس این روحیه را به همراه خود، به نیوانگلند بردند. با این وجود، نظریه وبر چندان معتبر نیست. یهودی‌ها و ژاپنی‌ها نیز دیدگاه‌های مشابهی در رابطه با کار و پس‌انداز دارند و سیستم‌های ارزشی‌ آنها، حاوی هیچ مولفه‌ کالوینیستی نیست، علاوه بر آن، اسکاتلند قرن هفدهم نیز همزمان کالوینیست ارتدوکس و از لحاظ اقتصادی، راکد و بی‌رونق بود. توضیحی بهتر درباره پشتکار پیورتین‌ها این است که آنها با نپذیرفتن سوگند وفاداری به کلیسای انگلستان، از فعالیت‌ها و مشاغلی که در غیر این صورت می‌توانستند داشته باشند، محروم شدند. از جمله این زمینه‌ها می‌توان به مالکیت زمین، وکالت، عضویت در ارتش، کارمندی دولت و دانشگاه‌ها اشاره کرد. لذا آنها بر تجارت و بازرگانی تمرکز کردند. الگویی مشابه درباره اخراج یا طرد یهودیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و نژادی در دیگر کشورها و در قرن‌های بعدی صادق است. این الگو توضیح می‌دهد که چرا این افراد، متمایل به تمرکز بر فعالیت‌های تجاری خرده‌فروشی و قرض دادن پول بودند.
در انگلستان اوایل قرن نوزده، آشکارترین نمود و ظهور کاپیتالیسم، کارخانه‌های نساجی بودند که زنان و کودکان را به کار می‌گرفتند. منتقدین (از جمله ریچارد اوستلر و رابرت ساوتی)، مالکان کارخانه‌ها را به عنوان استثمارگرانی بی‌‌رحم توصیف کرده‌اند و شرایط کاری، مانند ساعت‌های طولانی، دستمز پایین‌ و کارهای یکنواخت خسته‌کننده را به گونه‌ای توصیف کرده‌اند که گویی تا پیش از آن سابقه نداشته‌اند. این منتقدین با اعتقاد به این که فقر، در شهرها و روستاهای پرجمعیت، آشکارتر نبوده بلکه پدیده‌ای جدید است، زمان‌های معاصر را مغرضانه با قرون قبل مقایسه می‌کردند. در عین حال که آنها ادعا می‌کردند مصیبت‌ها و بدبختی‌ها، گسترش یافته این نکته را نادیده می‌گرفتند که زندگی قبل از آن زمان، واقعا چه قدر نکبت بار و نفرت انگیز بوده است. قبل از آن که کودکان، شروع به کسب درآمد از طریق کار در کارخانه‌ها کنند، برای زندگی به نوانخانه‌های کلیساها فرستاده می‌شدند، به عنوان خدمتکار بی‌حقوق خانگی به معلم‌ها سپرده می‌شدند، برای انجام کارهای کمرشکن و سخت کشاورزی اجاره داده می‌شدند یا به گدای ولگرد، دزد و روسپی تبدیل می‌شدند. «روزهای خوش گذشته» قبل از دوران کاپیتالیستی هرگز وجود نداشتند. (رجوع کنید به مدخل «انقلاب صنعتی و استاندارد زندگی»)
در هر حال، در دهه‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، کابوس رو به گسترش کودکان کار و «کارخانه‌های شیطانی تاریک» (عبارت فراموش نشدنی در شعر ویلیام بلیک)، سبب مخالفت علنی با نمودهای منفعت‌طلبی و پیگیری سود شد. برخی از منتقدین، بر نظارت قانون‌گذاران بر دستمزدها و ساعات کار، آموزش اجباری و محدودیت سنی برای کارگران تاکید کردند. دیگران، وجود جایگزین‌‌های رادیکال‌تری را پیشنهاد می‌کردند. پرهیاهوترین افراد، سوسیالیست‌ها بودند که هدف‌شان، ریشه‌کن کردن فردگرایی، به عنوان مقدمه کاپیتالیسم بود.
تئوریسین‌های سوسیالیست با اصول فردگرایی مخالفت می‌کردند. طبق باورهای اساسی فردگرایی افراد از حقوق مسلم برخوردار هستند. دولت نباید افراد را از پیگیری لذت‌هایشان باز دارد و فعالیت‌های اقتصادی نباید توسط دولت کنترل شده و تحت نظارت آن باشد. سوسیالیست‌ها در عوض، از جامعه، مفهومی ارگانیک در سر داشتند. سوسیالیست‌ها بر آرمان‌هایی چون برادری، یگانگی و همبستگی اجتماعی تاکید می‌کردند و طرح کلی مفصلی از مدل کولونی‌های اتوپیایی ارائه می‌کردند که ارزش‌های اشتراکی و جمع‌گرایانه می‌باید در آنها نهادینه شود.
زندگی کوتاه این جوامع اتوپیایی به صورت ترمزی در برابر تمایل به سوسیالیسم عمل کرد. اما بعد از آنکه کارل‌مارکس الگوی «علمی» جدیدی ارائه و اعلام کرد که قوانین حاکم بر تاریخ را کشف کرده و سوسیالیسم ناگزیر، جانشین کاپیتالیسم خواهد شد، جایگاه سوسیالیسم بالاتر رفت. مارکس به جز آنکه به‌طور قطعی قول داد که سوسیالیسم سبب ایجاد برابری اقتصادی خواهد شد، فقر را ریشه‌کن خواهد کرد، به تخصصی شدن پایان خواهد داد و پول را منسوخ خواهد کرد، هیچ توضیحی به‌طور جزئی در این باره نداد که یک جامعه سوسیالیستی چه ساختاری خواهد داشت یا چگونه عمل خواهد کرد.
حتی اقتصاددانان قرن نوزده، در انگلستان، آمریکا و اروپای‌غربی که از قرار معلوم مدافعین کاپیتالیسم بودند، به نحو موثری از آن دفاع نکردند، زیرا آن را درک نکرده بودند. آنها به این باور رسیدند که قابل دفاع‌ترین سیستم اقتصادی، سیستمی از نوع رقابت «کامل» یا «خالص» است. در شرایط رقابت کامل همه شرکت‌‌ها در مقیاس کوچک هستند، تولیدات در هر صنعتی، همگن است، مصرف‌کننده‌ها، از اینکه چه چیزهایی به چه قیمت‌هایی به فروش می‌روند، اطلاعات کامل دارند و همه فروشنده‌ها، به تعبیر اقتصاددانان قیمت‌پذیر هستند (یعنی باید قیمت بازار را «بپذیرند» و نمی‌توان برای کالاهایشان، قیمتی بالاتر از آن را مطالبه نمایند).
واضح است که این مفروضات، هم با عقل سلیم و هم با واقعیت‌های شرایط بازار سازگاری نداشتند. در شرایط رقابت واقعی، یعنی همان چیزی که کاپیتالیسم ارائه کرد، شرکت‌ها برای افزایش فروش و به دست آوردن سود، رقیب یکدیگر هستند. این رقابت آنها را مجبور می‌کند که در طراحی و عملکرد محصولات خود نوآوری کنند، از تکنولوژی‌هایی که هزینه‌‌ها را کاهش می‌دهند استفاده کنند و برای آنکه تولیداتشان را در نظر مشتریان، جالب‌تر و مناسب‌تر سازند، از بسته‌بندی استفاده نمایند. رقابت افسار گسیخته شرکت‌ها را ترغیب می‌کند که با استفاده از ابزارهایی چون بازپرداخت پول در صورت عدم رضایت مشتری یا گارانتی در کالاها و با ایجاد وفاداری در مشتریان از طریق سرمایه‌گذاری در نام‌های تجاری و اعتبار مشتریانی که اطلاعات کامل ندارند را خاطرجمع کنند. (به مدخل‌های «تبلیغات»، «نام‌های تجاری» و «حمایت از مصرف کننده» رجوع شود.)
شرکت‌هایی که این تکنیک‌های رقابتی را به طور موفقیت‌آمیزی به کار گرفتند، رشد کردند و برخی از آنها در صنعت مربوط به خود، تسلط پیدا کردند، اگرچه این تسلط و استیلا، تنها برای چند سال ادامه داشت و سپس دیگر شرکت‌ها، روش‌های بهتری برای برآورده ساختن تقاضاهای مصرف‌کننده‌ها پیدا می‌کردند.
نه رقابت و نه تمایز در محصولات، در شرایط رقابت کامل روی نمی‌دهند، آنها همیشه در کاپیتالیسم واقعی بشری اتفاق می‌افتند.
کارخانه‌داران اصلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم، در شرایط رقابتی عمل می‌کردند و به شدت نوآور بودند. آندرو کارنگی، برای آنکه هزینه‌ها را کاهش داده و لذا قیمت‌ها را پایین آورد و سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشتاقانه از سرمایه‌گذاری عظیمی که در کوره‌های بسمر (Bessemer) کرده بود، دست کشید و سیستم اجاق باز را برای تولید ریل‌های فولادی به کار گرفت. در صنعت پالایش نفت، جان راکفلر با ساخت شبکه اختصاصی خط لوله تولید بشکه‌های خاص خود و استخدام شیمیدان‌ها برای حذف بوی مشمئز‌کننده از نفت‌خام ارزان‌قیمت و فراوان، هزینه‌ها را کاهش داد.
گوستاووس سویفت، با ایجاد خط تولید وسایل بسته‌بندی گوشت در شیکاگو، شبکه موجود قصاب‌های محلی را به چالش گرفت و برای عرضه گوشت ارزان‌قیمت در بازارهای با فاصله زیاد، مجموعه اتومبیل‌های یخچال دار ریلی خود را ساخت. بازرگانان و تجار محلی نیز با عملکرد سیرز روباک (Sears Roebuck) و مونتگمری وارد (MontgomeryWord) که در شیکاگو واقع بودند، به چالش کشیده شدند. اینها در فروش از طریق سفارش پستی بازپرداخت پول در صورت عدم رضایت مشتری پیش‌قدم شدند.
تولیدکنندگان کوچک، این مبتکرین و نوآوران را به عنوان «اشرف‌زاده‌های دزد» متهم می‌کردند، اتهام عملکردهای انحصارگرایانه به آنها وارد می‌ساختند و برای رهایی از رقابت طاقت‌فرسا و کشنده، به کنگره شکایت می‌بردند. کنگره با شروع از قانون شرمن (۱۸۹۰)، قوانین ضد تراست را به تصویب رساند که غالبا از آنها برای جلوگیری از کاهش هزینه‌ها و پایین آوردن قیمت استفاده می‌شد. این قوانین برپایه قبول این ایده قرار داشتند که اقتصادی متشکل از شرکت‌های کوچک زیاد، برتر و بهتر از اقتصادی است که تحت تسلط تعداد معدودی شرکت بزرگ باشد که در بازارهای کشور به فعالیت بپردازند. (به مدخل «ضد تراست» رجوع شود.)با وجود این محدودیت‌ها که گهگاه و به طور پیش‌بینی نشده اعمال می‌شدند، فواید کاپیتالیسم به طور گسترده‌ای پراکنده شدند. آنچه که تا آن زمان لوکس تلقی می‌شدند، به سرعت به ملزومات زندگی تبدیل شدند.
این تجملات در ابتدا لباس‌های کتان ارزان‌قیمت، گوشت تازه و نان گندم بودند، سپس چرخ‌های خیاطی، دوچرخه، کالاهای ورزشی و ابزارآلات موسیقی هم ضافه شدند. بعد از آن اتومبیل‌ها، دستگاه‌های ظرفشویی، خشک‌کن‌های لباس و یخچال و در مرحله بعد تلفن، رادیو، تلویزیون، دستگاه تهویه هوا و فریزرها و بعد از همه اینها، در این اواخر TIVOها، دوربین‌های دیجیتال، DVD Playerها و تلفن‌های همراه رواج یافتند.اینکه این امکانات رفاهی در دسترس اغلب مردم قرار گرفتند سبب نشد که منتقدین از عقاید خود دست بکشند یا حتی انعطاف نشان دهند. آنها در عوض، به طرزی ماهرانه و استادانه، تغییر موضع دادند. هربرت مارکوزه، فیلسوف مارکسیست چنین اعلام کرد که پلیدی واقعی کاپیتالیسم، رفاه است. چرا که با ارائه اتومبیل‌ها و لوازم خانگی به کارگران آنها را از ماموریت تاریخی‌شان، یعنی ساقط‌کردن انقلابی کاپیتالیسم غافل می‌سازد. مارکوزه این لوازم و اتومبیل‌ها را «ابزارهای بردگی: می‌داند. (۱)
برخی از منتقدین با ستایش «زندگی ساده» و دادن لقب ماتریالیسم بی‌روح به رفاه، به مخالفت با کاپیتالیسم می‌پردازند. در دهه ۱۹۵۰ منتقدینی چون جان کنت گالبریت و وانس پاکارد، مشروعیت تقاضای مصرف‌کننده را مورد هجوم قرار دادند و از این نکته دفاع کردند که اگر کالاها برای آنکه به فروش برسند، باید مورد تبلیغ واقع شوند، پس نمی‌توانند هیچ یک از نیازهای انسان اصیل را برآورده سازند.
[۲] آنها، این اتهام را وارد می‌کردند که مصرف‌کننده‌ها به وسیله « خیابان مدیسون» شست‌وشوی مغزی داده شده‌اند و هرچه را که شرکت‌های بزرگ تولید و تبلیغ ‌کنند تقاضا می‌کنند. آنها از این امر شاکی بودند که «بخش عمومی» در حال مرگ است، در صورتی که تمایلات پوچ و سطحی بخش خصوصی برآورده می‌شوند. منتقدانی مثل گار آلپرووتیز و مایکل هرینگتون که شاهد بودند که کاپیتالیسم به جای آنکه فقر را شدیدتر کند، آن را کاهش داده است، برابری را به‌عنوان والاترین ارزش اخلاقی معرفی کردند و خواهان اعمال مالیات‌های بیشتر بر درآمدها و ارث، آن هم نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین‌المللی بودند تا ثروت به‌طور گسترده‌ای باز توزیع شود. [۳]
کاپیتالیسم، داروی همه نقایص امور بشری نیست و همه نابرابری‌ها را ریشه‌کن نخواهد کرد، چه کسی چنین ادعایی کرده است؟ کاپیتالیسم به دنبال چیزی است که آدام اسمیت آن را «توانگری فراگیر همگانی» نامیده است. آنهایی که در پی چیزی فراتر از این هستند، احتمالا از انتظارات بالاتر به عنوان سلاحی برای انتقاد استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، ریچارد لایارد، اقتصاددانان انگلیسی اخیرا با یک کشف حیرت‌انگیز، تیتر روزنامه‌ها و اخبار شبکه‌های تلویزیونی را به خود اختصاص داد. وی گفت پول نمی‌تواند شادی را بخرد، (عبارتی کلیشه‌ای از سرورها و موعظه‌های کلیسا). [۴]. وی از این نکته اظهار تاسف می‌کند که فردگرایی اقتصادی نمی‌تواند نیازهای عاطفی که برای زندگی ضروری هستند، مثل روابط خانوادگی امنیت مالی، هویت شغلی، دوستی و سلامتی را تضمین کند. در عوض جامعه کاپیتالیستی ابزارها، وسایل و تجملات جدیدی را ارائه می‌کند که سبب تحریک حسادت در کسانی می‌شود که از توان مالی خرید آنها برخوردار نیستند و دل مشغولی همیشگی را در رابطه با کسب دارایی‌های هرچه بیشتر در میان افرادی که هم‌اکنون بسیار ثروتمند هستند، به وجود می‌آورد. راه‌حل‌های بلندمدت لایارد شامل جان گرفتن دوباره دین برای فروریزی سکولاریسمی که کاپیتالیسم به آن پر و بال می‌دهد، ایثار و از خود گذشتگی برای زدودن خودخواهی‌ها و جمع‌گرایی برای غلبه بر فردگرایی می‌شوند. وی بر نیاز به افزایش تلاش‌های دولت در کوتاه‌مدت، برای بالا بردن شادی تاکید می‌کند و معتقد است که دولت باید از حالت مینی‌مالیستی نگهبان شب که مدافعان لیبرتارین کاپیتالیسم از آن جانبداری می‌کنند فاصله بگیرد. وی چنین بحث می‌کند که مالیات‌های پایین برای افراد فقیر مضر هستند، زیرا درآمد کافی برای ارائه خدمات لازم به فقرا را نصیب دولت نمی‌کند. وی می‌گوید که مالیات‌های بالاتر، واقعا ضرری برای ثروتمندان ندارند، چرا که پول و دارایی‌های مادی در معرض کاهش مطلوبیت نهایی قرار دارند. اگر چنین ادعاهایی آشنا به نظر می‌رسند، بدان خاطر است که گالبریت هم پنجاه سال پیش همین حرف‌ها را می‌زد.
همه انتقادهای جدیدی که به کاپیتالیسم وارد می‌شوند، در اصل همان انتقادات قدیمی هستند که به عنوان دیدگاه‌های عالی و حیرت‌انگیز تازه، دوباره عرضه شده‌اند. یک نمونه از این موارد، حمله به «جهانی‌سازی» است. (برون‌سپاری خدمات، تولید و مونتاژ به مناطق خارجی که در آنجا، هزینه‌ها کمتر است). این پدیده به نابود کردن استثمارگرایانه و ویران‌کننده فرهنگ خارجی متهم شده و به از میان بردن مشاغل داخلی و تضعیف مالیات‌های درآمدی محلی ناشی از آن محکوم شده است. شکایت‌ها و انتقادات مشابهی نیز دو نسل قبل، زمانی که مشاغل از کارخانه‌های اتحادیه نساجی در نیوانگلند به کارگاه‌های غیراتحادیه‌ای جنوبی و سپس به سایت‌های برون‌مرزی مثل پورتوریکو سرازیر شده بودند، مطرح می‌شد.
هجمه‌های «تازه» دیگری علیه کاپیتالیسم را استادان حقوقی به نام‌های کاس سانستاین و لیام مورفی و فیلسوفانی چون استفن هولمز، توماس ناگل و پیتر سینگر صورت داده‌اند.[۵]
آن‌ها اظهار تاسف می‌کنند که ثروتمندان در جوامع مبتنی بر پیگیری منافع شخصی و مالکیت خصوصی با افزایش مالیات‌ها مخالف بوده و ترجیح می‌دهند که پول‌شان را برای خودشان خرج کرده و به صورت ارث برای فرزندان‌شان باقی بگذارند. این گرایش خودخواهانه آن‌ها سبب می‌شود که بخش عمومی، ضعیف شده و درآمدهای مالیاتی، کافی نباشند. این نویسندگان جهت توجیه درخواست‌های دولت برای افزایش مالیات‌ها، حمله به مشروعیت مالکیت خصوصی وارث را از سر گرفته‌اند، بحثی که پیشتر اقتصاددانان نهادگرا در دوره «نیودیل» مطرح کرده بودند. این‌ها به دفاع از این نکته می‌پردازند که دولت، منشا نهایی همه ثروت‌ها است و لذا باید دارای اولین و بیشترین حق در رابطه با ثروت‌ها و درآمدها باشد. سینگر می‌پرسد: «آیا این واقعا پول شما است؟» او از گفته اقتصاددانی به نام هربرت سیمون مبنی بر آن که مالیات بر درآمد ثابت به میزان ۹۰درصد منطقی است، حمایت می‌کند چراکه افراد بخش عمده‌ای از درآمدهای‌شان را از «سرمایه اجتماعی» که به واسطه تکنولوژی و نیز به واسطه حمایت‌هایی چون حق ثبت‌ها و کپی‌رایت‌ها فراهم آمده‌اند به دست می‌آورند.
همچنین این درآمد‌ها بیش از آن که به خاطر کارهایی که افراد شخصا انجام می‌دهند، حاصل شده باشد، به واسطه امنیت فیزیکی به وجود آمده‌اند؛ امنیتی که پلیس، دادگاه‌ها و ارتش آن را فراهم آورده‌اند. اگر «ثمرات کاپیتالیسم» تنها هدیه دولت باشند، بحث‌های فوق کاملا صحیح هستند. با منطقی مشابه، اگر دولت از افراد حمایت نکند، به بردگی گرفته خواهند شد. لذا خدمت سربازی (که بردگی برای یک دوره کوتاه است)، کاملا قابل قبول خواهد بود. به همین گونه تصرف زمین‌های با مالکیت خصوصی برای دادن آن‌ها به صاحبان جدید، در صورتی که سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت، این دقیقا همان چیزی است که «حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۰۵ درباره زمین‌های ممتاز» بر پایه آن قرار داشت.
انتقاد همیشگی دیگری که به کاپیتالیسم وارد می‌شود، حمله به شرکت‌ها است و این انتقاد به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. منتقدینی چون رالف نادر، مارک گرین، چارلز لیندبلام و رابرت دال آتش حملات خود را بر شرکت‌های بزرگ متمرکز ساخته و آن‌ها را متهم می‌کنند که نهادهایی غیرمشروع هستند، زیرا با مدل شرکت‌های کوچکی که آدام‌اسمیت در ۱۷۷۶ آن‌ها را ستایش کرد و مدیریت و مالکیت آن‌ها در اختیار یک فرد است، همخوانی ندارند.[۶]. در واقع شرکت‌های بزرگ با کاپیتالیسم سازگاری کامل ندارند. این در حالی است که کاپیتالیسم هیچ گونه نکته خاصی در رابطه با اندازه یا شکل قانونی شرکت‌ها بیان نمی‌کند. این شرکت‌ها، سرمایه را از هزاران (و گاهی میلیون‌ها) سرمایه‌گذار جذب می‌کنند که یکدیگر را نمی‌شناسند و پس‌اندازهای‌شان را در مقابل سهمی از سودهای حاصل به تخصص مدیریتی دیگران واگذار می‌نمایند.
آدولف برل در کتابی تاثیرگذار با عنوان «شرکت‌های مدرن و مالکیت خصوصی» که در سال ۱۹۳۲ به نگارش درآورد، عبارت «شکاف اتم مالکیت» را وضع کرد و از این واقعیت اظهار تاسف کرد که سرمایه‌گذاری و مدیریت به دو عنصر مجزا تبدیل شده‌اند. در حقیقت‌ این فرآیند تنها مثالی از تخصصی شدن کارکرد یا تقسیم کار است که در کاپیتالیسم به کرات روی می‌دهد. شرکت‌های بزرگ پاداش رسا و روشنی به توانایی افراد جهت ورود به همکاری بلندمدت و با مقیاس عظیم، در راستای فواید و توانگری دو جانبه آن‌ها هستند و این به هیچ وجه سوءاستفاده‌ یا عیب و نقص نیست. (به مدخل شرکت‌ها رجوع کنید.)
همان طور که قبلا ذکر شد، آزادی در سرمایه‌گذاری، تعیین آن چه که باید تولید شود و تعیین قیمت، همیشه محدود شده است. یک اقتصاد کاملا آزاد و لسه‌فر (Laissez-Faire) واقعی هیچ گاه وجود نداشته است اما از قرن ۱۸ به این سو و به ویژه از زمان «رکود بزرگ»، سلطه دولت بر اقتصاد به شدت افزایش یافته است. در ابتدا، این تسلط‌ها در سطح محلی سبب ثبات قیمت کالاهای ضروری چون نان و نوشیدنی، عوارض مربوط به پل‌ها و قایق‌ها و یا دستمزدهای پرداخت شده در کارگاه‌ها و مهمانسراها شد، اما اکثر کالاها و خدمات، آزاد بوده و تحت کنترل دولت قرار نداشتند. در اواخر قرن نوزده دولت‌ها، نرخ محموله‌های قطارها و قیمت‌های مطالبه شده از سوی مدیران سیلوها را کنترل می‌کردند، زیرا این مشاغل «تحت تاثیر ملاحظات عمومی» قرار داشتند.
همین معیار و منطق در دهه ۱۹۳۰ برای توجیه «کنترل قیمت» شیر، بستنی و بلیت تئاتر مورد استفاده قرار گرفت. با این وجود، خبر خوب این است که آزادسازی قابل ملاحظه در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در دهه ۱۹۸۰، سبب حذف کنترل قیمتی روی مسافرت هوایی، حمل و نقل جاده‌ای، نرخ محموله‌های ریلی، گاز طبیعی، نفت و برخی از قیمت‌‌های مربوط به ارتباطات از راه دور شد.
از قرن هجدهم به بعد، دولت ایفای نقشی فعال‌تر و مداخله‌جویانه در ارائه امتیاز به فعالیت‌های تجاری را آغاز کرد. این مداخله‌ها شامل معافیت‌های مالیاتی و سوبسید می‌شدند و هدف این بود که شرکت‌های داخلی بتوانند سرمایه خود را به تولید کالاهایی اختصاص دهند که در غیر این صورت می‌بایست از خارج از کشور وارد می‌شدند.
حمایت‌های ویژه، شدت یافتند و ملغی ساختن آنها سخت شد، چرا که دریافت کنندگان این حمایت‌ها سازمان یافته بودند، اما مصرف کننده‌ها که فشار قیمت‌های بالاتر را تحمل می‌کردند، متشکل نبودند.
برخی از تولیدکنندگان آمریکایی که به واسطه این موانع در مقابل تجارت آزاد از رقابت‌های خارجی در امان بودند، (مثل تولیدکنندگان فولاد و اتومبیل) تحرک خود را از دست دادند. آنها نتوانستند تکنولوژی‌های جدید را به کار گیرند یا هزینه‌هایشان را کاهش دهند، تا این که رقبای کم هزینه که محصولاتی ارزان تولید می‌کردند، از آن سوی آب‌ها، به ویژه از ژاپن- مشتریان آنها را به خود جذب کردند. عکس‌العملی که این تولیدکنندگان در ابتدا از خود نشان دادند این بود که از کنگره درخواست حمایت‌های جدید، از قبیل تعرفه‌های بالاتر، سهمیه‌های وارداتی و ضمانت وام کردند و از مصرف کننده‌ها تقاضا کردند که «کالاهای آمریکایی بخرند» و به این طریق مشاغل داخلی را نجات دهند. آنها به آهستگی، اما به ناچار فرآیند هزینه‌زای رسیدن به شرکت‌های خارجی را آغاز کردند، لذا توانستند مشتریان داخلی خود را دوباره به دست آورند.
امروزه، ایالات متحده که روزی دژ کاپیتالیسم به شمار می‌رفت، «اقتصاد مختلطی» است که دولت در آن بدون آن که هیچ گونه اصل مشخص یا سازگاری را در ذهن داشته باشد، حمایت‌هایی را اعطا کرده یا موانعی را ایجاد می‌کند. کشورهای سابقا کمونیستی اروپای شرقی که در تلاشند تا ایده‌ها و نهادهای بازار آزاد را به کار گیرند، می‌توانند از تجربه آمریکا (و انگلیس)، نه تنها درباره فواید ناشی از فردگرایی اقتصادی، بلکه همچنین در رابطه با فشار نظارت‌هایی که الغای آنها غیر ممکن و موانع تجاری که حذف آنها مشکل گردید، درس گیرند. اگر تاریخ کاپیتالیسم یک مطلب را ثابت کند، این است که فرآیند رقابت به مرزهای ملی محدود نیست.
افراد تا زمانی که در هر جا پتانسیلی برای سودآوری ببینند، به انباشت سرمایه خواهند پرداخت، تولید خواهند کرد و بر موانع فرهنگی و سیاسی که در اهداف آنها اختلال ایجاد می‌کنند، غلبه خواهند کرد.

رابرت هسن / متخصص تاریخ اقتصاد و تجارت و محقق ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد است.
مترجمان: محمدصادق الحسینی،محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد