با درآمد نفت چه باید کرد؟

بدین سان، اگر درآمدهای ارزی کشور در سال‌های آتی نیز در چنین سطوحی قرار گیرند اولین تأثیر آن افزایش نرخ واقعی ارز خواهد بود. افزایش نرخ واقعی ارز به معنای کاهش رقابت پذیری است که بیشترین تأثیر زیانبار آن بر بخش صنعت خواهد بود. این پدیده به مرض هلندی معروف است. نرخ واقعی ارز هلند پس از کشف میدان‌های گازی در دریای شمال به‌طور چشمگیر افزایش یافت. سپس هنگامی که بریتانیا نیز نفت دریای شمال را کشف کرد ارزش پوند افزایش یافت. در هر دو کشور این امر به صنایع تولیدی ‌آسیب رساند و موجب کوچک شدن آنها شد.هنگامی‌که نرخ واقعی ارز افزایش و رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد کشور برتری نسبی خود را در بعضی از فعالیت‌های تولیدی از دست می‌دهد و بر شمار صنایع رو به زوال افزوده می‌شود. این امر با توجه به جهانی شدن، در صورتی‌که بخواهیم منابع کشور را به‌طور کارا تخصیص دهیم و جلوی اتلاف را بگیریم، به معنای تعطیلی خصوصاً برخی فعالیت‌هائی است که زوال آنها از قبل شروع شده است. برتری نسبی یک مفهوم ایستا نیست بلکه پویاست. اقتصادهای پویا برتری‌های نسبی گذشته خود را در بعضی از فعالیت‌های تولیدی از دست می‌دهند و بدین ترتیب با صنایع رو به زوال رو به رو می‌شوند. در بعضی صنایع دیگر نیز برتری نسبی جدید به‌دست می‌آورند و دارای صنایع در حال طلوع می‌شوند.
بدین ترتیب با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، افزایش نرخ واقعی ارز، کاهش رقابت‌پذیری و رو به زوال نهادن و کوچک شدن بعضی از فعالیت‌های تولیدی و خیل عظیم نیروی کار کشور، چاره کار چیست؟
یک گزینه اتلاف‌آمیز ادامه برنامه‌های اقتصادی گذشته است. افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش تقاضای کل می‌شود و بدین ترتیب فضائی جدید را برای حرکت در چارچوب استراتژی جایگزینی، ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، مشکل بیکاری نیز تاحدودی، به‌طور موقت، تا زمانی‌که جائی برای حرکت بیشتر به جلو در چارچوب استراتژی وجود ندارد، حل می‌شود. متأسفانه، وجود درآمدهای هنگفت نفتی نیز می‌تواند تا مدتی (حتی طولانی)، این اتلاف منابع را تأمین مالی کند. ناکامی اقتصادی عظیم‌ترین استراتژی جایگزین واردات در اتحاد جماهیر شوروی سابق را به خاطر داشته باشید.در سطح اقتصاد کلان چه وقایعی به وقوع می‌پیوندد؟ افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، افزایش عرضه پول، افزایش سطح قیمت‌ها، افزایش نرخ واقعی ارز و کاهش رقابت‌پذیری تا حدی می‌شود که تراز پرداخت‌ها دوباره برقرار شود.به‌طور کلی تثبیت نرخ ارز، تحرک کامل سرمایه و اقتدار سیاست پولی سه ویژگی ناممکن‌اند. هنگامی‌که به تثبیت نرخ ارز در شرایط تحرک کامل سرمایه می‌پردازیم سیاست پولی اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر نمی‌توانیم به پیگیری قاعده تیلور چه برای کنترل تورم و یا سطح ستانده بپردازیم زیرا نرخ بهره اکنون برای تثبیت نرخ ارز مورد نیاز خواهد بود. به بیان دیگر تغییر نرخ بهره را دیگر نمی‌توان برای کاهش تورم و یا افزایش ستانده مورد استفاده قرار داد. اقتصاد فقط از طریق رونق رکود، بدون بهره‌گیری از نرخ بهره، می‌تواند به تعادل دست یابد.اما اقتصاد کشور ممکن است به سبب کنترل حرکت سرمایه و یا ادغام ناقص بازار مالی کشور با بقیه جهان، و یا هر دو، از تحرک چندانی برخوردار نباشد. در این صورت به‌کار گرفتن نرخ بهره برای کنترل تورم و سطح ستانده تا حدودی امکان‌پذیر خواهد بود، اما این امر در صورتی‌که افزایش درآمدهای نفتی دائمی باشد فقط کارها را بدتر می‌کند، زیرا موجب کاهش حتی بیشتر رقابت پذیری اقتصاد می‌شود. در این سناریو تعدیل اقتصاد فقط از طریق افزایش سطح قیمت‌ها، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش رقابت پذیری تا دستیابی به تعادل میسر خواهد بود.سناریوهای دیگری را نیز می‌توان تصور کرد. تعیین دستوری نرخ اسمی ارز و یا سایر قیمت‌های اسمی صرفاً به تغییر اسمی متناسب در سایر متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای می‌انجامد که ارزش‌های واقعی آنها همان شود که واقعیت‌های اقتصادی کشور بر آن دلالت دارد. تنها تفاوت، مسیر حرکت اقتصاد به سمت تعادل و شاید در سطوح قیمت‌های اسمی (و نه واقعی) متفاوت خواهد بود. به هر حال رونق اقتصادی اولیه پس از آنکه رشد افزایش (در مقایسه با سطح) درآمدهای نفتی متوقف شد، وارون می‌شود و اقتصاد با فعالیت‌های تولیدی ایستای درون‌نگری که از برتری نسبی بهره‌ای نبرده است، رها می‌شود. آن‌گاه رکودی گسترده و عمیق به مدت طولانی مورد نیاز خواهد بود تا تعدیل‌های واقعی صورت پذیرد تا اقتصاد به تعادل خود آن هم شاید در سطوح بسیار پائین‌تر از نظر درآمد ملی و اشتغال، دست یابد (تأثیرات مؤخر و تعادل چندگانه را به یاد آورید).اما می‌توانیم سناریوی واقع‌بینانه‌تری را که کاملاً متفاوت با روند گذشته و برنامه‌های توسعه اقتصادی جاری کشور است، نیز تصور کنیم. واقعیت‌های اقتصادی کشور عبارت از افزایش هنگفت درآمدهای ارزی، افزایش نرخ واقعی ارز، و کاهش رقابت‌پذیری است. بنابراین تعدیل واقعی شامل کوچک شدن بخش فعالیت‌های تولیدی موجود خواهد بود.
بعضی از صنایع رو به زوال‌اند و بنابراین باید به دنبال ایجاد فعالیت‌ها و یا صنایع در حال طلوع در کشور باشیم. به‌طور مثال بخش بزرگی از فعالیت‌های صنعت نساجی کشور در محیط اقتصاد جهانی امروز، با حضور چین، رو به زوال است. هر چه دیرتر این واقعیت را بپذیریم صرفاً تعدیل مورد نیاز را به تعویق انداخته‌ایم و تا آن زمان نه تنها منابع بیشتری را به‌طور اتلاف‌آمیز در بخش عمده‌ای از صنعت مزبور صرف کرده‌ایم، بلکه از پیگیری فعالیت‌های در حال طلوع هم تا زمان تعدیل بازمانده‌ایم و تعدیل به مراتب سخت‌تری را نیز پیش روی خواهیم داشت.یکی از فعالیت‌هائی که واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد، جهانگردی است. هنگامی‌که به ناگزیر فعالیت‌های تولیدی موجود کوچک می‌شوند، فعالیت‌های خدماتی باید رو به گسترش بگذارند. ما از گنجینه عظیمی برای جلب گردشگران خارجی برخورداریم. آثار عظیم و برجسته تاریخی، زیارتگاه‌ها، سواحل دریای خزر، سواحل خیلج‌فارس، کویرها و بسیاری از جاذبه‌های گردشگری دیگر همه و همه می‌توانند منبعی برای درآمدهای ارزی هنگفت و اشتغال پایدار باشند. افزون بر این، موقعیت ویژه کشور در منطقه نه تنها فعالیت‌های ترانزیتی و حمل و نقل را مهم می‌کند، بلکه زمینه را برای گسترش باز یکی دیگر از فعالیت‌های پراهمیت یعنی خدمات بانکی و بازرگانی فراهم می‌آورد.اشتغال‌زائی در بخش‌های فوق نیز نه تنها به مراتب گسترده‌تر از بخش فعالیت‌های تولیدی رو به زوال خواهد بود که فقط برای مدتی به زور برپائی دیوارهای بلند تعرفه و به زیان فراگیر مصرف کننده امکان‌پذیر است، بلکه پایدارتر و هم سازگارتر با کم و کیف مهارت‌های موجود نیروی کار کشور است. آنچه مورد نیاز است سرمایه‌گذاری گسترده در ایجاد زیرساخت‌های لازم از ایجاد راه‌ها گرفته تا هتل‌های مناسب، ایجاد مراکز توریستی، فرودگاه‌های مناسب و نظایر آنهاست که خود در زمره فعالیت‌های کاربری قرار می‌گیرند که با ترکیب مهارت‌های موجود کشور همخوانی بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم با نیروی کار دیپلمه و لیسانسیه خود به مقابله با کارگر ساده نساج چینی برخیزیم و آنقدر هم تخصص نداریم که در صنایع ژنتیک به رقابت با غرب بپردازیم.باید توجه داشت که افزایش نرخ واقع ارز گرچه موجب پرهزینه شدن بعضی از فعالیت‌های تولیدی و تعطیلی آن‌ها می‌شود، اما این بدان معنا نیست که کل ارزش افزوده این بخش طی زمان، اگر به درستی سرمایه‌گذاری کنیم‌، حتماً کمتر می‌شود. گرچه نمی‌توانیم در همه رشته‌های تولیدی به شیوه کنونی فعالیت کنیم، اما در بسیاری از فعالیت‌هائی که برتری نسبی (با نگاهی به آینده) قابل حفظ شدن هستند، می‌توانیم به‌طور گسترده‌تر از قبل فعال شویم. با توجه به موقعیت ویژه کشور در منطقه خصوصاً باید به صنایعی که از اقتصاد به مقیاس بزرگ برخوردارند، توجه خاص داشته باشیم. اما تعدیل‌های فوق نیازمند زمان هستند. زیرساخت‌های لازم برای ایجاد فعالیت‌های فوق یک شبه به‌وجود نمی‌آیند، اما افزایش نرخ واقعی ارز، عرضه پول و تورم و کاهش رقابت‌پذیری، در مقایسه، تقریباً فوری‌اند. بدین ترتیب چه باید کرد؟
می‌توان روند افزایش نرخ واقعی ارز را کند و از افزایش تورم تا حدودی جلوگیری کرد. می‌توان از صندوق ذخیره ارزی، به عنوان ابزاری مؤثر و هدف‌مند بهره برد. صندوق ذخیره ارزی مورد نظر آن صندوق ارزی نیست که از آن تا کنون به‌صورت باری به هر جهت استفاده شده است.در اینجا صندوق ذخیره ارزی یک ابزار اقتصادی است که به‌منزله ذخیره حائل نه برای تثبیت قیمت کالاهای اولیه، بلکه در جهت تثبیت نرخ واقعی ارز عمل می‌کند. اگر به‌طور مثال نیمی از درآمدهای ارزی کشور را در صندوق ارزی ذخیره کنیم این امر موجب افزایش به مراتب کمتر نرخ واقعی ارز و کاهش کمتر در رقابت‌پذیری می‌شود. از سوی دیگر برای جلوگیر از افزایش تورم، دولت با توجه به بدهی عظیم به بانک مرکزی، می‌تواند در مقابل ذخیره ارزی مزبور، بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند و این امر به‌مثابه یک عملیات سترون بازار باز خواهد بود و از افزایش عرضه پول و تورم جلوگیری به‌عمل خواهد آورد.بنابراین ذخیره ارزی فقط هنگامی قابل برداشت است که نرخ واقعی ارز رو به کاهش بگذارد وگرنه در صورت افزایش نرخ واقعی ارز و دور شدن از نرخ مورد هدف، نه تنها به هر علتی ذخیره ارزی قابل برداشت نخواهد بود بلکه باید برای حفظ نرخ واقعی ارز در سطح مورد هدف، بر ذخیره ارز افزوده نیز بشود.از آنجا که افزایش تدریجی نرخ واقعی ارز، به هر حال، به تدریج رقابت‌پذیری بعضی از فعالیت‌های تولیدی را در سال‌های بعد نیز کاهش خواهد داد، بنابراین باید توجه داشت که از ابتدا صنایعی که با افزایش نرخ واقعی ارز رو به زوال خواهند نهاد، مشخص شوند و با به‌کار گرفتن ابزارهای اقتصادی مناسب از گسترش آنها طی مرحله گذار ممانعت به‌عمل آید. به‌طور خلاصه، دوران استراتژی‌های جایگزینی واردات مدت‌ها پیش کاملاً به‌سر امده است، ساختار برتری‌های نسبی کشور کاملاً تغییر کرده است، و بدین سان زمان برای به‌کار گرفتن استراتژی و سیاست‌های جدید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور فرا رسیده است.

محمدحسین تیزهوش

منبع : مجله روند اقتصادی