بلای کسری بودجه‌

در این که هر دولتی هر سال چقدر باید هزینه کند ، مباحث و ملاحظاتی است و از زوایای مختلف می‌توان درخصوص پاسخ به آن ، طرح سوال کرد.
به عنوان مثال جمعیت کشور، تراکم جمعیت و گستردگی خاک، وظایف ذاتی و قانونی برعهده دولت،‌ ملاحظات توسعه اقتصادی، وضعیت فقر در جامعه، رسالت‌ها و آرمان‌های پیش‌روی و... همه و همه در تعیین ابعاد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها موثر هستند.
بدیهی است، یکی از محدودیت‌های بسیار تعیین‌کننده در این ارتباط، اندازه و میزان درآمدی است که دولت در آن سال به دست می‌آورد.
تنظیم بودجه دولت به نحوی که کسری نداشته باشد ، مستلزم آن است که هزینه ‌ها را بیش از درآمد ها مصوب نکنیم البته می‌توان مواردی را در نظر گرفت که بودجه دولت، ناگزیر از اندکی کسری باشد و یا زمانی باشد که دولت با وجود داشتن درآمد، لازم بداند که کمتر از آن هزینه کند. این انعطاف، وامدار حرکت متغیرهای اقتصادی و از ویژگی‌های انضباط مالی در دولت‌هاست.
متاسفانه برای دهه‌های طولانی است که ملاحظه می‌شود در سایه روشن قوانین و مقررات و همچنین مصوبات دولتی و تصمیم‌گیری‌های مالی از سوی نهادها و سیستم‌های اجرایی غیر تامین‌کننده منابع مالی و در یک جمله بی‌انضباطی مالی ناشی از فقدان سیستم و نظارت و کنترل علی‌رغم آن که بودجه‌های سالانه به طور ظاهری دارای کسری نیست و با وجود آن که بودجه بعضی دستگاه‌های دولتی به طور واقعی هم، دچار کسری نیست لیکن در میانه سال مالی، ادعاهای کسری بودجه آنقدر فراوان و صدای مربوط به آن آنقدر بلند می‌شود که ضرورت تامین آن، نحوه و چگونگی ایجاد آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بعضا کمتر توجه می‌شود که اگر بودجه دستگاهی دقیق تنظیم شده و تخصیص اعتبارات هم بموقع و به اندازه داده شد، پس منشاء کسری بودجه کجاست؟ و اگر هم از آغاز بودجه دچار کاستی بوده است، تنظیم بودجه‌ای مدعی عدم کسری از چه موضوعیتی برخوردار است؟ تجربه نشان می‌دهد ایجاد کسری بودجه، علاوه بر خودمختاری‌های مالی دولت‌ها که هزینه‌هایی را بدون اجازه مجلس مصوب و عملیاتی می‌کنند و کشور را در مقابل کار انجام شده قرار می‌دهند و بعدا مجلس باید در اضطرار و اضطراب ناشی از پیامدهای آن، درخصوص استمرار پرداخت و یا قطع آن تصمیم بگیرد، مقوله‌ای که در اکثریت قریب به اتفاق، تاکنون تصمیم را متوجه استمرار پرداخت کرده است در تصویب قوانین هزینه‌زای غیرسیستمی و در نتیجه عدم امکان برآورد هزینه ایجاد شده از سوی قانون برای سال‌های متمادی اجرای آن قانون و تصمیم‌گیری‌های غیرمنضبط دستگاه‌های اجرایی ریشه دارد و به طور منطقی برای رفع آن باید از طریق همان رخنه‌های هزینه‌آور و یا مصوبات غیرسیستمی و ناسازگار با بنیه مالی کشور و بالاخره تصویب نامه‌های ایجادکننده هزینه در دولت‌ها اقدام کرد و این معنی را به دستگاه‌های دولتی متوجه کرد که حداکثر به اندازه بودجه مصوب آنها، به آنان تخصیص اعتبار خواهد شد نه به اندازه نیاز آنها به بودجه‌ای که معمولا هم از اولویت‌ لازم برخوردار نمی‌شود و در هر صورت معیار تامین اعتبار ارقام مصوب شده هزینه از سوی مجلس است و نه مبالغ و ارقامی که نیازها، ایده‌ها و تمایلات دستگاه‌ها را صرف‌نظر از بودجه کشور و بنیه مالی دولت نمایندگی می‌کنند.
آنچه بسیار مهم به نظر می‌رسد، آن است که مقامات مسوول در کشور به جای این که به تکرار مطالب و آموزه‌های دستگاه‌های اجرایی درخصوص ندانستن اعتبار و در نتیجه «مشکل داشتن» بپردازند، با در نظر گرفتن لزوم پرداخت تعهدات قانونی ایجاد شده به ابواب جمعی خود در ادله و طرق و مناشی کسری‌های ایجاد شده در بودجه دستگاه‌ ها تامل و دقت کنند زیرا اگر چنین شود به تحقیق حجم کسری‌های واقعی قانونی بسیار کمتر از آن خواهد بود که اعلام می‌شود و متاسفانه در سایه روشن ملاحظات حاکم بر سیاست و فضای قانونگذاری هم به مقصود می‌رسد.
به این ترتیب هم ریشه‌های تولید مشکل بتدریج می‌خشکد و هم پرسنل دولت در طلب مطالبات واقعی خودشان این همه گذشت زمان و ناراحتی‌های ناشی از عدم امکان هزینه‌کرد درآمدهای خویش را بر خود هموار نمی‌کنند.
برای حل این مشکل امروز باید تصمیم گرفت زیرا در صورت تعویق حل مشکل و انداختن هزینه‌های ناشی از حل آن برای دولت‌های آینده درواقع اندازه تخریب ناشی از سقوط مالی دولت را بیشتر کرده‌ایم، همان‌طور که امروز در حال تحمل خسارات ناشی از بی‌توجهی گذشتگان به حل درست مشکل هستیم، لیکن مشکل فردا چون بر دوش مشکلات امروزمی‌نشیند به مراتب پیچیده‌تر و پرتنش‌تر خواهد بود.

دکتر حسن سبحانی‌

منبع : روزنامه جام‌جم