دوشنبه, ۱۶ مهر, ۱۴۰۳ / 7 October, 2024
مجله ویستا


پایان عصر طلایی اعراب


البته بعضی از این كشورها هنوز از منابع عظیم نفتی برخوردارند و از این رهگذر درآمدی قابل توجه نصیب خود می كنند اما با وجود این شاهدیم كه درآمد اقتصادی كل منطقه به زحمت به اندكی بیش از درآمد كشوری همچون اسپانیا می رسد. رولف جی لانگهامر محقق امور توسعه و قائم مقام موسسه تحقیقات اقتصادی كیل آلمان در این خصوص می گوید: «پس از كشورهای آفریقایی جنوب صحرا، عمده نگرانی های كارشناسان اقتصادی جهان متوجه كشور های عربی است. تقریباً ۶۵ میلیون تن از جمعیت ۳۰۰ میلیونی اعراب بی سوادند. ۱۰ میلیون نفر از كودكان زیر ۱۵ ساله این كشورها از نعمت تحصیل محرومند. ۴۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله الجزایری شغلی ندارند و معضل بیكاری، ۳۵ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مصری و مراكشی را با آسیب های اجتماعی روبه رو كرده است.
• كمتر از ۲ دلار در روز
سطح رفاه كشورهای عربی در مقایسه با دیگر مناطق جهان مدام در حال كاهش است. طی ۲۵ سال گذشته درآمد سرانه اعراب رشد چندانی نداشته در حالی كه این رقم در مورد كشور های در حال توسعه به حدود دو درصد در سال رسیده است.از هر پنج عرب باید یك نفر با درآمدی كمتر از دو دلار در روز سر كند و این در حالی است كه این كشورها هنوز منابع نفتی خود را در اختیار دارند و كمك های قابل توجهی تحت عنوان كمك برای توسعه از كشور های غربی دریافت می كنند. آمار و ارقام حاكی از این است كه میزان كمك های دریافتی این كشور ها بیش از دو برابر رقمی است كه كشور های صنعتی به كل كشور های جهان سوم پرداخت كرده اند.
اما به راستی در كشور های غربی چه می گذرد؟ در كشور هایی كه از میراث غنی فرهنگی برخوردار بوده و سال هاست كه از زنجیر استعمار رها شده اند. مگر این كشور ها بنا به آموزه های مذهبی شان نمی بایست پیشروترین كشور های جهان باشند پس چه شده كه به جای پیشرفت دایماً بیشتر و بیشتر در دام فقر گرفتار شده و به همان نسبت بیش از پیش در دام اصولگرایی گرفتار می آیند. در این میان نكته قابل توجه این كه اصولگرایان خود مدعی ارائه راه رهایی از این بحران هستند.آیا واقعاً این مذهب است كه اعراب را از رشد و پیشرفت باز داشته؟
فولكر نینهاوس اقتصاددان و رئیس دانشگاه ماربورگ مدت ها از وقت خود را صرف یافتن پرسش فوق كرده. هدف او دریافتن این نكته بود كه آیا قرآن، سنت و آموزه های پیامبر اسلام با اقتصاد مدرن در تضاد است یا خیر. پاسخ این كه: چنان كه فرامین اسلام طبق شرایط روز تفسیر و تاویل شود این دین نیز درست همانند مسیحیت بوده و مانع چندانی بر سر راه اقتصاد نوین ایجاد نخواهد كرد. مسلمانان معتقدند كه خداوند امكانات این جهان را برای بهره برداری انسان خلق كرده اما آنان در عین حال محدودیت هایی را برای سرمایه داری شخصی ایجاد كرده اند. بنابر آموزه های اسلام سرمایه داری شخصی تا آنجایی مورد قبول است كه این سرمایه در خدمت تولید و بهره وری جامعه به كار گرفته شود. از آنچه درخصوص عدالت اقتصادی در اسلام نیز بر می آید می توان دریافت كه از نظر این دین تعیین قیمت اجناس بر اساس مكانیسم رقابت در بازار منافاتی با اصول مذهبی ندارد. علاوه بر اینها آن دسته از دستورات اسلام كه به سیاست های پول و سرمایه مربوط می شود، حاوی نكاتی است كه می شود از آنها در جهت حفظ ثبات بازار پول بهره برد اگر چه اقتصاددانان مسلمان این دستورات را به گونه ای دیگر ارزیابی می كنند. نینهاوس می گوید: «در واقع از قوانین و دستورات اسلام می توان به یك سبك خاصی از اقتصاد سوسیالیستی بازار دست یافت.»
با این حساب اگر اسلام مانع پیشرفت جوامع مسلمان نیست پس این پسرفت جوامع عرب از كجا ناشی می شود؟
روشنفكران عرب سال های سال در مراكز عمومی و دانشگاهی راجع به این موضوع بحث و گفت وگو كردند تا این كه اعضای «برنامه توسعه سازمان ملل» از آنها خواستند تا نتایج اندیشه هایشان را به طور مكتوب منتشر كنند. نتیجه انتشار گزارش موسوم به(ای اچ دی آر) یا همان گزارش توسعه انسانی اعراب بود گزارشی كه در آن به تفصیل به بررسی دلایل عقب ماندگی اعراب پرداخته شده بود. گزارش مذكور برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ به چاپ رسید و در سال ۲۰۰۳ نیز دومین چاپ آن منتشر شد. اما انتشار گزارش سوم از اكتبر سال گذشته تا به امروز به تعویق افتاده است. دلیل این امر هم چیزی نیست جز مخالفت آمریكایی ها. نادر فرغانی، جامعه شناس مصری و رئیس تیم تهیه كننده گزارش، دلیل مخالفت آمریكایی ها با انتشار گزارش سوم را مطالب انتقادی مطرح شده در آن دانست. در این گزارش از حمله آمریكا به عراق و سیاست های جانبدارانه واشینگتن از اسرائیل انتقاد شده است. سه سال پیش هنگامی كه تیم مطالعاتی كار خود را آغاز كرد عملاً چالش بزرگی را پیش روی خود می دید. خیلی سخت بود كه بتوان موانع مشترك پیشرفت را هم در كشورهای ثروتمند منطقه نظیر (امارات عربی متحده) و همچنین در كشورهای فقیری چون یمن مورد بررسی قرار داد. علاوه بر این كشورهای مذكور در دسته بندی های كاملاً متفاوتی قرار می گرفتند كشورهای نفت خیز و آنهایی كه اساساً فاقد مواد معدنی هستند. كشورهای پرجمعیت نظیر مصر با ۷۰ میلیون نفر جمعیت و كشورهای كوچكی نظیر قطر كه مردمش به زحمت به ۶۰۰ هزار تن می رسند. اما گروه فرغانی به رغم تمامی ناهمگونی ها توانست به نكات مشترك قابل توجهی در تمامی كشورها دست یابد. آن هم نكاتی كه بنا به قول وی تنها مختص همین گروه از كشورهاست: در تمامی كشورهای عربی آزادی بیان كالایی نایاب است، سطح سواد در آنها بسیار پایین است و از حضور جدی زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری می شود. كارشناسان و متخصصین امور اجتماعی بر این باورند كه وجود تنها دو مورد از این كاستی ها، برای تضعیف یك كشور و عقب انداختن آن از دیگر كشور ها كافی است.حقیقت آن است كه كشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه خود تیشه به دست گرفته و بر ریشه ها و بنیان های اجتماعی و اقتصادیشان می زنند. این كشورها عملاً مهمترین منابع شان را كه همان نیروهای انسانی است به نابودی كشانده اند. تهیه كنندگان گزارش (ای اچ دی آر) به نقل از امام علی ابن ابی طالب، عموزاده پیامبر اسلام، آورده اند: «اگر خداوند قصد تحقیر قومی را داشته باشد دانش را از آنان دریغ می كند.« و امروز این جملات كه در قرن ششم میلادی بیان شده بیش از هر زمان دیگری در مورد كشورهای عربی مصداق یافته. دولت های عربی كمترین توجهی به مسئله آموزش از خود نشان نمی دهند. در این كشورها اصولاً چیزی به اسم «پیش بینی آینده» و اجرای طرح های ابتكاری وجود ندارد. دلیل این امر هم روشن است زیرا اصولاً هیچ انگیزه ای برای اندیشیدن به فردا در آنها وجود ندارد. آنچه كه سردمداران كشورهای عربی را به خود مشغول داشته استفاده از كارشناسان خارجی (تنها در عربستان سعودی پنج میلیون كارشناس خارجی وجود دارد) و وارد كردن فناوری مدرن از خارج است. عامل اول مانع از رشد و توسعه علم در داخل شده و عامل دوم نیز باعث عقب ماندگی كشور می شود زیرا دستگاه ها و تجهیزات وارد شده از خارج خیلی زود قدیمی و از رده خارج می شوند، در حالی كه همین دستگاه ها در دیگر كشورها مطابق با علم روز مدام در حال به روز شدن هستند. نتیجه آن كه صادرات محصولات صنعتی (چه فناوری قدیم و چه جدید) در هیچ كجای جهان به اندكی كشور های عربی نیست.
• فرار مغزها
سطح آموزش در كشورهای عربی به مراتب پائین تر از سطح آموزش در كشورهای هم ردیف اقتصادی آنهاست . هنوز هم بسیاری از كودكان عرب از ورود به دبستان محرومند. آن تعدادی هم كه بخت ورود به دبستان و دبیرستان را می یابند باید تحت یك سیستم آموزشی ضعیف كه عمدتاً بر پایه حفظیات بنا نهاده شده تربیت شوند. نكته دردناك در این میان این كه آن تعداد كارشناس و متخصصی كه از این مجموعه ضعیف و نا سالم سربر می آورند به محض یافتن فرصتی مناسب به خارج از كشور مهاجرت می كنند. در اواسط دهه نود حدود یك چهارم از كل فارغ التحصیلان دانشگاه های كشور های عربی ترك وطن كردند. و درست در همین مدت میزان كمك های ارسالی كشورهای غربی تحت عنوان كمك برای توسعه همان نسبت افزایش پیدا كرد. بخش دیگری از كاستی های كشورهای عربی به عدم استفاده این كشورها از توان بالقوه اجتماعی شان مربوط می شود. این كشورها پیشاپیش با جلوگیری از حضور زنان در عرصه های علمی اقتصادی و اجتماعی عملاً حكم به نابودی نیمی از ظرفیت های بالقوه خود داده اند. آمار مشاركت زنان عرب در عر صه های اقتصادی كمترین میزان موجود در میان تمامی كشور های جهان است . علاوه بر این در هیچ منطقه دیگری در جهان - البته به جز كشور های فقیر جنوب آسیا و آن سوی صحرای آفریقا - زنان از امكانات تحصیلی محروم نیستند . بد نیست بدانید از هر پنج زن عرب دوتن حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارد.چندی است كه كارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل در پی تهیه آماری دقیق از وضعیت زنان در جوامع عربی برآمده اند. اما به دلیل فقدان ارایه آمار و ارقام رسمی دقیق از سوی دولت ها هنوز نتوانسته اند به یك جمع بندی كامل در این خصوص دست یابند. با این وجود از همین اندك اطلاعات به دست آمده نیز می توان دریافت كه اعراب در زمینه مشاركت زنان در پائین ترین رده های بین المللی قرار دارند: یمن آخرین كشور در این عرصه است. عربستان رتبه پیش از آخر را به خود اختصاص داده و مصر چهارمین كشور از پایین جدول است.حكومت های مستبد و اقتصاد هزار فامیل از جمله دیگر عوامل ضعف و عقب ماندگی اعراب به شمار می روند . تقریباً تمامی كشور های عربی در ردیف كشورهای فاقد آزادی محسوب می شوند. برطبق آخرین رتبه بندی اعلام شده از سوی سازمان غیردولتی «فریدم هاوس» در ایالات متحده پانزده كشور عربی از جمله عربستان سعودی، مصر و سوریه در ردیف كشور های «كاملاً محروم از آزادی» قرار دارند. مابقی نیز در یك رتبه بالاتر و در زمره كشور های «نسبتاً آزاد» جای می گیرند. بنیاد آلمانی «برتلزمان» در بیله فلد نیز كشورهای عربی را از نقطه نظر دموكراسی پایبندی به قانون و همسویی با اقتصاد بازار در ردیف آخرین كشور های جهان قرار داده است. لانگهامر كارشناس امور توسعه از شهر كیل كه در تهیه گزارش موسسه برتلزمان نیز همكاری داشته، می گوید:«چشم انداز های موجود كاملاً تیره و تار است.» فقدان دموكراسی و اوضاع نابه سامان اقتصادی از جمله معضلاتی هستند كه ریشه در تاریخ شرق دارند. شیوه حكومت حكام عثمانی همان قدر در تخریب بنیان های اقتصادی كشورهای خاورمیانه نقش داشته كه قوانین ضدسرمایه ای موجود. غارت منابع معدنی كشورهای عربی در زمان سیطره دولت های استعمارگر نیز به همان اندازه سیاست های اعمال شده كنونی توسط حاكمان بومی در از دست رفتن سرمایه ها و افزایش دامنه فقر توده ها دخیل بوده است. در گزارش «توسعه انسانی اعراب» آمده است: حكومت های كنونی كشور های عربی در مقایسه با اتوكراسی های گذشته پیشرفت چندانی نداشته است. «دولت های فعلی از استقلال به دست آمده تنها در یك جهت استفاده می كنند: «تحكیم پایه قدرت و افزایش ثروت خود.» سال های سال فشار، سانسور و قانون گریزی باعث شده تا تشكیل جوامع مدنی در كشور های عربی با مشكلات عدیده ای روبه رو شود. به راستی چگونه می توان اندیشه ها و دستاوردهای جهان مدرن را در كشور های عربی پیاده كرد؟ در كشور هایی كه حكومت های استبدادی از یك سو و اصولگرایی از سوی دیگر یك هدف مشترك را دنبال می كنند: «جلوگیری از دموكراسی».این مشكل وقتی حادتر می شود كه می بینیم كشور های صنعتی نیز در جهت حفظ منافع خود همسو با دو عامل فوق گام برمی دارند. آنچه غربی ها تاكنون در منطقه در پی آن بوده اند چیزی نبوده جز حفظ ثبات در «نفت خیزترین منطقه جهان» و بدیهی است كه حكومت های استبدادی نیز طی این مدت از این وضعیت حداكثر بهره را برده اند. از همین روست كه حتی نیروهای اصلاح طلب جهان عرب نیز نسبت به تلاش های دولت ایالات متحده در جهت صدور دموكراسی به شرق بدبین هستند. فرغانی رئیس گروه تنظیم كننده گزارش (ای اچ دی آر) می گوید كه هیچ اعتقادی به فعالیت های ایالات متحده ندارد اما متقابلاً امید بسیاری به كشور های اروپایی دارد. اما آیا رویای دریافت كمك از اروپا نیز بیشتر به توهم شبیه نیست؟ دیتر وایس اقتصاددان و محقق امور جهان اسلام از برلین می گوید: «طرح منطقه آزاد تجاری مدیترانه كه از سوی اتحادیه اروپا ارایه شده و قرار است تا سال ۲۰۱۰عملی شود، بر اقتصاد كشورهای نسبتاً پیشرفته تر نظیر تونس و مراكش تاثیرات ویرانگری خواهد داشت. این طرح به عنوان مثال باعث نابودی نیمی از مشاغل موجود در صنایع كوچك و متوسط این كشور ها كه قادر به رقابت در عرصه های بین المللی نیستند، خواهد شد.چنین به نظر می رسد كه جهان عرب در آینده نیز همچون یك بشكه باروت، هر لحظه تمامی جهان را به انفجاری مهیب تهدید خواهد كرد.
منبع: دی سایت
منبع : باشگاه اندیشه