کشیدن ترمزدستی در سراشیبی!

اظهارات جناب باهنر نایب‌رئیس مجلس هشتم درخصوص اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نهم به دور از چشم نمایندگان مجلس، اگرچه در ظاهر امر، نهیب و عتاب شدیدی به دولت نهم و رئیس‌جمهوری است، ولی نباید آن را نشان از اقتدار مجلس در مواجهه با دولت دانست بلکه باید آن را واکنشی انفعالی و علا‌مت به حاشیه رانده شدن مجلس شورای اسلا‌می در دوران دولت نهم هم در حوزه سیاست‌های داخلی و هم خارجی به حساب آورد. شاید هم بتوان گفت سیاست تهاجمی دولت نهم علا‌وه بر اینکه نظامات حاکم بر مناسبات جهانی را به چالش کشیده، علی‌الظاهر قواعد حاکم بر مناسبات سیاست داخلی را هم در برگرفته است.
در واقع دولت نهم به گونه‌ای عمل کرده است که گویی مصوبات مجلس و نمایندگان، ساحتی تزئینی داشته و دولت مجری قوانین مصوب مجلس نبوده و نیست و این نمایندگان هستند که باید به دنبال دولت بدوند و پیدا کنند پرتقال‌فروش را و هر لحظه از دولت و رئیس‌جمهوری بخواهند که آنان را در جریان امور کشور، به‌ویژه طرح تحول اقتصادی قرار دهد که بنا به اظهارات وزیر جدید اقتصاد و دارایی، قرار است این طرح در نیمه دوم سال جاری به مرحله اجرا درآید.
شاید اظهارات اخیر آقای باهنر مبنی بر اینکه ترمزدستی دولت را می‌کشیم، سخنی شایسته باشد و امید می‌رود که این هشدار به منزله به‌کارگیری ابزارهای مجلس باشد که می‌تواند با استفاده درست و به موقع، ترمز قدرتمندی برای جلوگیری دولت از اقدامات فراقانونی آن هم در غیبت مصوبات نمایندگان ملت باشد. اما ظاهرا فرصت‌ها از دست رفته و شاید کشیدن ترمزدستی کافی نباشد که باید ترمزهای اصلی را در چنین سراشیبی‌ای کشید و کشیدن ترمزدستی در سراشیبی و سرعت زیاد ماشین دولت، به منزله واژگونی ماشینی است که دولت نهم به رانندگی رئیس‌جمهوری مقصدهای ناشناخته را درمی‌نوردد و تحت هیچ شرایطی به علا‌مات راهنمایی، پیچ‌های خطرناک و آینده این ملت و نظام توجه شایسته‌ای ندارد. علی‌الظاهر جناب آقای باهنر و دیگر همفکران اصولگرای ایشان خیلی از فرصت‌های گرانبها را که باید غنیمت می‌شمردند از دست داده‌اند و فراموش کرده‌اند که در خیلی از موضوعات مهم مثل طرح تحول اقتصادی که امروز حساسیت به خرج داده و می‌دهند با سکوت و کم‌توجهی از کنار اقدامات دولت همفکر خود گذشته‌اند.
پیشنهاد لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۷ برخلا‌ف معمول همه ساله، خارج از مواد، تبصره‌ها و ردیف‌ها، به صورت گلوبال توسط دولت به مجلس ارائه شد معذالک با وجود اصلا‌حات به عمل آمده توسط مجلس و سوق دادن آن به قالب‌های متداول، دیدیم که دولت به اصلا‌حات و مصوبات مجلس وقعی ننهاد و با همان فرمت پیشنهادی، مراتب جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلا‌غ شد و نمایندگان محترم هم حرمت امام‌زاده را (مصوبات خود را) نگاه نداشتند و با سکوت و عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی اجازه دادند دولت خارج از ضوابط و قوانین مصوب، بودجه سالا‌نه را تخصیص داده و هزینه کند. از کم‌توجهی‌های دیگر مجلس هفتم سکوت در قبال کنار نهادن سیاست‌ها و قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله توسط دولت نهم بود به‌طوری که اجازه داده شد دولت قوانین مصوب و مسوولیت‌ها و وظایفی که دستگاه‌های مختلف دولتی و از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این قانون بر عهده داشتند اجرا نکند. اما در آن روز نمایندگان مجلس هفتم اجازه دادند که دولت نهم بدون ترمز حرکت کند و سراشیبی‌ها را هم با سرعت بپیماید و هیچکس اظهار نداشت که دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب را اجرا کند و ترمزدستی و غیردستی را بکشد. در صورتی که ترمز اقدامات دولت، مسوولیت‌ها و وظایف قانونی است که اجرای آن بر عهده‌اش گذاشته شده است.
نکته دیگر اینکه مجلس شورای اسلا‌می با وجود در اختیار داشتن دیوان محاسبات کشور، از این ابزار مهم که ترمزی برای اقدامات دولت جهت هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب قوانین مصوب است کمترین استفاده را به عمل نیاورد و ظاهرا فرض نمایندگان بر این اصل قرار گرفته بود که دولت نهم حزب‌اللهی و انقلا‌بی است و نیازی به نظارت و فعال شدن دیوان محاسبات کشور در جهت تطبیق هزینه‌های دولت مطابق قوانین مصوب ندارد.
از سوی دیگر تلا‌ش‌های وسیعی صورت گرفت که چهره‌ای همسو و هماهنگ از دولت و مجلس در داخل کشور ترسیم شود و عملا‌ هر نوع سوال، استیضاح، تفحص و... به صورت جدی از دولت در دستور کار قرار نگرفت. اظهارات ریاست وقت مجلس هفتم دال بر اینکه از افتخارات مجلس هفتم همین بس که عملکردش دشمنان را شاد نکرد (نقل به مضمون) گرچه درخور تقدیر است ولی مجلس شورای اسلا‌می نمایندگان منتخب ملت‌ هستند و باید اگر دشمن را شاد نکرده‌اند ملت را با اعمال اختیارات قانونی خود شاد می‌کردند و هر آینه عمل به مسوولیت‌ها و وظایف قانونی و استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از سوال، استیضاح، تفحص و فعال کردن دیوان محاسبات و... ملزم کردن دولت به اجرای قانون، نه‌تنها اختلا‌ف تلقی نمی‌شده، بل عین تقویت دولت، نظام و موقعیت ایران در جهان بوده است. مهم‌تر اینکه سکوت و غیرفعال برخورد کردن مجلس و تنها نظاره‌گر تخلیه صندوق ذخیره ارزی، این پس‌اندازه ملی و استراتژیک بودن مساله‌ای نیست که کم‌توجهی مجلس هفتم و هشتم را بپوشاند و نیاز به کشیدن ترمز و ترمزهای ‌ABS نداشته باشد.
هنگام استفاده نکردن از فرصت منحصر به فرد و تاریخی <برای ملت ایران>، افزایش قیمت نفت به میزان ۱۴۰ دلا‌ر، هیچکس فریاد نزد که دولت نهم باید در نحوه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی میلیاردها دلا‌ر سرمایه‌های ملی، بدون ترمز حرکت نکند و مجلس هفتم و جناب آقای باهنر به فکر ترمز کشیدن نیفتادند و دولت را با تدابیر قانونی وادار نکردند که بخش زیادی از این سرمایه خدادادی را سرمایه‌گذاری کند و از سود آن یارانه ۵۰ میلیون نفر را بپردازد و نه از اصل سرمایه.

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی