بنویسیم تلویزیون خصوصی، بخوانیم توهم سیاسی

«... البته لازم است کلیه برنامه های این فرستنده، تابع تعهدات اداره کل انتشارات باشد.» زمانی که اولین تلویزیون ایران در سال ۱۳۳۷ به صورت خصوصی و تنها با این تعهد آغاز به کار کرد، کسی فکر نمی کرد ۵۰ سال بعد یکی از اساسی ترین مشکلات عرصه صدا و سیما، تاسیس یک کانال تلویزیون خصوصی باشد.
البته عده یی معتقدند مشکل آنچنان هم اساسی نیست و می تواند با تفسیر نرم تری از قانون حل شود، اما از طرف دیگر برخی فعالان سیاسی و سینمایی نزدیک به دولت، هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند و مانند عماد افروغ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بدون پذیرش هیچ گونه بحث و صحبتی در این باره حاضر به هیچ پاسخی نمی شود. سعید ابوطالب هم می گوید؛ «ترجیح می دهم در این باره چیزی نگویم» و مسعود ده نمکی که خود اهل سینماست به همان تفسیری که در حال حاضر غالب است، راضی است و می گوید «شکایتی ندارم» و او هم با ما سر سخن ندارد.
اما از طرف دیگر بیشتر استادان و کارشناسان ارتباطات ایران بر لزوم وجود تلویزیون خصوصی تاکید می کنند و برخی حقوقدانان هم مشکل قانونی این قضیه را قابل حل می دانند.
● تلویزیون منحصر به فرد در دنیا
دکتر مهدی محسنیان راد عضو هیات علمی دانشگاه و نویسنده کتاب «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» از اولین منتقدان انحصار در صدا و سیما در ایران است. به صورتی که سخنرانی محسنیان راد در دهه ۶۰ در دانشگاه امیرکبیر و اصرارش بر پایان انحصار دولتی صدا و سیما را می توان یک رخداد در آن دوره دانست. این مدرس و محقق ارتباطات در نشست استادان ارتباطات با ریاست سازمان صدا و سیما در سال ۸۶ هم دوباره بر این خواسته خود اصرار ورزید. محسنیان راد تلویزیون فعلی ایران را یک نسخه منحصر به فرد در کره زمین می داند و استدلال می کند؛ «در سال ۱۹۸۶ یونسکو مطالعه جهانی انجام داد و یک هفته تلویزیون های جهانی را مقایسه کرد، من آن زمان خودم یک هفته روی تلویزیون ایران کار کردم و آن را به گزارش یونسکو اضافه کردم. تلویزیون در آن دوره تنها نسخه جهانی بود که آگهی تجاری پخش نمی کرد. الان هم منحصر به فرد هستیم. چون تنها تلویزیونی را داریم که موسیقی را پخش می کند، خواننده را نمایش می دهد ولی ارکستر را به نمایش نمی گذارد“»
محسنیان راد دوره انحصار دولتی رادیو و تلویزیون در جهان را پایان یافته می داند؛ «ما جزء نادرترین کشورهایی هستیم که هنوز رادیو و تلویزیون مان دولتی است و به نظر من پافشاری برای بقای این انحصار سبب خواهد شد دچار مشکلات اساسی شویم که حل آن بسیار مشکل تر از آن خواهد بود که الان با تاسیس یک شبکه پیشگیری کنیم.»
مدرس و محقق ارتباطات با تاکید بر اینکه نگاهش کاملاً با فهم قانون اساسی است، اشاره می کند؛ «من متوجه ام که در قانون اساسی این مساله را به اصطلاح منع کرده اند، اما به رغم اشراف بر این نکته می گویم همان طور که در قانون اساسی بانک ها و بیمه ها باید کاملاً در انحصار دولت باشند، ولی اکنون نیستند و مشکل شان بدون همه پرسی و تنها با تاویل و تفسیر حل شده است، این مساله هم باید حل شود.»
بهروز افخمی کارگردان سینما و تلویزیون خروج از این انحصار را ضروری می داند و می گوید؛ «من فکر می کنم پافشاری بر جلوگیری از تاسیس تلویزیون خصوصی اشتباه بزرگی است که باعث ضعف حاکمیت فرهنگی ایران می شود و این ضعف در حال بیشتر شدن است.این اشتباه است که سعی می شود سازماندهی اوقات فراغت به شکل دولتی و با کنترل کامل انجام شود، این مساله منجر می شود کنترل از دست شان خارج شود.»
افخمی که دو تجربه ناموفق در تلاش برای تاسیس تلویزیون خصوصی دارد، در اشاره به آنها می گوید؛ «من کارمند تلویزیون بودم و الان هم بازنشسته آن سازمان هستم و سال های زیادی را در برنامه سازی و مدیریت سپری کردم و الان خبرگی در کار تولید و مدیریت و ساخت و کارگردانی دارم، بنابراین در دوره های مختلف اشکالاتی می دیدم که می شد با راه اندازی یک کانال خصوصی بسیاری از آنها را حل کرد. به این دلایل در یک دوره تلاش کردم تلویزیونی برای سینمای ایران داشته باشم و یک تلویزیون خبری با رویکرد مستندسازی و خبری هم طراحی شد که در هیچ کدام به نتیجه یی نرسیدم و فکر کنم دیگر کسی هم آنها را دنبال نکرد.»
حسینعلی افخمی، عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، خصوصی سازی در حوزه تلویزیون را مشروط به خصوصی سازی کامل در عرصه اقتصادی می داند و معتقد است در این باره باید چند نکته را یادآور شد؛ «در وهله اول تحزب است، تا زمانی که تحزب واقعی در ایران وجود نداشته باشد، وجود تلویزیون خصوصی در ایران بی معنی است. هرگاه همه احزاب توانستند که در تلویزیون رسمی حاضر شوند و برای خود تبلیغ کنند، آنگاه وجود دارند. مساله بعدی این است که بخش خصوصی ما نمی تواند تلویزیون داشته باشد چون مالکیتش در عمل مشخص نیست؛ زیرا خصوصی ترین جاها هم در عمل به صورت غیرمستقیم از آن دولت هستند و از طرف دولت سرمایه گذاری می شوند و مساله آخر هم اینکه در هر صورت اگر تلویزیون خصوصی هم وجود داشته باشد طبق قوانین بین المللی مجبور است مقررات کشور مبدأ را رعایت کند. پس با توجه به این دلیل هنوز آمادگی حضور تلویزیون خصوصی به آن صورت وجود ندارد.»
کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق ارتباطات هم با جدیت از آزادی هر رسانه یی دفاع می کند و با توجه به فضای رسانه یی موجود بیان می کند؛ «این واقعیت غیرقابل انکار است که نیاز مبرمی به انواع رسانه های آزاد و مستقل اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون وجود دارد و باید پذیرفت رسانه ها در سطح دنیا توسعه عمیقی پیدا کرده اند و دسترسی به آنها هم بسیار ساده و آسان شده است. در چنین موقعیتی مصلحت های ملی جامعه ایران اقتضا می کند شرایطی فراهم شود که ایرانیان بتوانند برای حراست از فرهنگ و هویت خودشان، از رسانه های ملی و بومی استفاده کنند. یعنی وجود رسانه های غیردولتی، این امکان را می دهد که جامعه به جای گرایش به رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی زبان خارج از ایران از رسانه هایی که داخل کشور تولید می شوند، استفاده کند.»ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی، هم این انحصار را مضر دانسته و ضرر آن را متوجه جریان اطلاع رسانی و امنیت ملی می داند؛ «در جریان اطلاعات وقتی رسانه های ملی به ویژه رادیو و تلویزیون در انحصار دولت و حکومت باشند، مدیرانی منصوب می شوند که جریان تولیدات آنها مطابق صلاحدید حکومت باشد، در نتیجه اشکال تک صدایی و جریان یک سویه و از بالا به پایین اطلاعات ایجاد می شود. به لحاظ منافع ملی هم نبود رسانه های تولیدی برای بخش خصوصی، دولت را در معرض اتهاماتی در عرصه بین المللی قرار می دهد و در عمل، دولت خودش زمینه تهدید منافع ملی را فراهم می کند.»
● بی بی سی فارسی از تهدید تا رقابت
رسیورها در ایران تقریباً ۲۸ کانال ماهواره یی فارسی زبان را نمایش می دهند. هرچند هرکدام از این کانال ها مخاطب خاص خود را دارد و بررسی پذیرش آنها از سوی مردم ایران بحث جدایی را می طلبد، اما هیچ کدام از آنها تاکنون نتوانسته اند رقیب تلویزیون دولتی ایران باشند. شاید دلیلش هم این باشد که بیشتر این تلویزیون ها تجاری بوده و برخی دیگر که متعلق به گروه های سیاسی و اپوزیسیون هستند، با توجه به تجربه کمی که دارند، نمی توانند مخاطب درخور توجهی برای خود دست و پا کنند. اما این روزها از شروع به کار بخش جدیدی از تلویزیون بی بی سی با عنوان بی بی سی فارسی خبر می آید. محسنیان راد در این باره توضیح می دهد؛ «این تلویزیون با کانال های «لس آنجلسی» و حتی «VOA» (صدای امریکا) بسیار فرق می کند چون ده ها سال تجربه پشت بی بی سی هست. قطعاً تا چند سال دیگر که «دیش» از سیستم دریافت حذف شود صدا و سیما در کنار چندین رقیب غیردولتی است و در آن شرایط است که بایدبه رقابت با آنها بپردازد. به این دلیل است که می گویم باید به این انحصار پایان داده شود تا تلویزیون های بومی یاد بگیرند چگونه در دنیای بدون دیش در کنار رقبای جهانی رقابت کنند.»
مسوولان این بنگاه خبری جهانی نیز درخواست های خود را مبنی بر داشتن دفاتری در ایران مطرح کرده اند هر چند بعید به نظر می رسد ایران این درخواست را بپذیرد.
● منع صریح قانونی وجود ندارد
زمانی که درباره تلویزیون خصوصی صحبت می شود مسوولان سریعاً به قانون اساسی ارجاع می دهند و با این استدلال که این مساله در قانون اساسی ممنوع شده است، هیچ کس پاسخگو نیست. اما حقوقدانان با بررسی این مساله معتقدند راه هایی وجود دارد و قانون اساسی تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی را به طور صریح ممنوع نکرده است. از طرف دیگر مباحث قانون اساسی در مورد سازمان صدا و سیمای حاضر بوده و به موارد خصوصی اشاره یی نشده است.
کامبیز نوروزی مدرس حقوق ارتباطات با مطرح کردن اصل آزادی بیان و حراست از آن اشاره می کند؛«تلویزیون هم یکی از انواع رسانه است و وقتی بحث آزادی بیان است انواع رسانه از وسایل اجرای اصل آزادی بیان هستند و تلویزیون هم یکی از رسانه ها است و انحصار آن در دست دولت با اصل آزادی بیان سازگار نیست. از طرف دیگر قانون اساسی تنها سازمان رادیو و تلویزیون را دولتی اعلام می کند. البته اگر غیر از این هم باشد و تلویزیون را دولتی اعلام کند با توجه به اصل ۴۴ می تواند قائل به این تفسیر باشد که تلویزیون باید در مالکیت مردم باشد. اما با توجه به تفسیری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، بخش بزرگی از اصل ۴۴ منتفی شده و بخش های مهم اقتصادی که به موجب آن باید در مالکیت دولت باشد، به عنوان خصوصی سازی واگذار می شود، بنابراین دلیلی برای تفکیک رادیو و تلویزیون از اصل ۴۴ وجود ندارد. یعنی وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام می پذیرد این بخش های مهم اقتصادی خصوصی شوند، چه دلیلی دارد تلویزیون از آن جدا شود.» نوروزی ادامه می دهد؛ «ضمن اینکه اصل ۴۴ در مورد مالکیت تلویزیون صحبت می کند، از نظر حقوقی این امکان وجود دارد که تلویزیونی که مالکیت آن دولتی است، اداره آن به بخش خصوصی واگذار شود. به این صورت می توان از نظر حقوقی هم رفع مانع کرد.»
در همین راستا کارشناسان متعددی معتقدند که منع قانونی برای تاسیس تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد.
حجت الاسلام انصاری راد رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم در این باره اشاره کرد؛ «در قانون اساسی، تعیین و انتصاب رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر عهده مقام رهبری است، اما تاسیس رادیو و تلویزیون برای بخش خصوصی به طور کامل ممنوع نشده است.»
غلامحسین استکی حقوقدان نیز تاکید می کند؛ «از آنجا که در قانون، صدا و سیما نهادی دولتی عنوان شد، لذا منعی برای تاسیس شبکه های خصوصی به موازات صدا و سیما وجود ندارد و به نظر نمی رسد شورای نگهبان نیز در این مورد ایرادی بگیرد.»
بهروز افخمی که تجربه عملی اقدام برای تاسیس تلویزیون خصوصی را با خود دارد، معتقد است با همین قوانین موجود هم می توانیم تلویزیون خصوصی داشته باشیم؛ «تفسیر ممکن که فکر می کنم مورد تایید بعضی از اعضای شورای نگهبان فعلی هم هست، می گوید انحصار وسایل پخش مطابق قانون در اختیار حاکمیت است، اما مانعی برای اجاره آن وجود ندارد. یعنی تلویزیون خصوصی برای انتشار صدا و تصویر، کانالی را اجاره کند و مانند سایر رسانه های مکتوب خصوصی در مقابل قانون پاسخگو باشد. یعنی محتوا را منتشر کند و مثل یک روزنامه در مقابل شورای سرپرستی فعلی پاسخگو باشد.»
البته افخمی قانون را به تنهایی تمام مشکل نمی داند و معتقد است این جزیی از مساله یی کلی است؛ «مساله کلی این است که حقوق بخش خصوصی در همه زمینه ها رعایت نمی شود. دولت پول نفت دارد و به این دلیل احساس نیازی به مالیات نمی کند و در نتیجه حقوق بخش خصوصی را به جا نمی آورد. به عبارتی دولت مانند شازده یی است که فکر می کند گنجی دارد و نیازمند پاسخگویی به رعایا نیست.»
شمس الواعظین هم مشکل قانونی را دلیل اصلی مخالفت نمی داند؛ «بهانه قانونی بهانه یی خام است چون حکومت وقتی نیاز پیدا کند، بلافاصله رفراندوم می گذارد، یک وقت ضرورت حکومت بود و در سال ۶۸ این کار را کردند، الان هم اگر به فرض مشکل قانونی است، این مساله یک ضرورت اجتماعی است و قانون هم وحی منزل نیست، یک قانون اعتباری است، می تواند اصلاح شود و راه به سوی واگذاری و در نتیجه تنوع باز شود.»
البته تا زمانی که آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما راه اندازی شبکه های خصوصی در ایران را «با هر قواره یی» یک توهم سیاسی بداند و مهدی کروبی با آن سابقه سیاسی و انقلابی و قدرت حزبی پشت سرش در این راه ناکام بماند، شاید ردیف کردن این راه حل ها پشت سرهم، باد در قفس کردن باشد. اما دکتر محسنیان راد در انتهای کتاب سه جلدی «ایران در چهار کهکشان ارتباطی» برای پیشگیری از بحران، توصیه هایی به کشورهای در حال توسعه می کند؛
حکومت های این کشورها به جای باور به نظریه های مردود شده، اصل گزینشگر بودن انسان و اصل فراگیر بودن ارتباطات او را بپذیرند،.. حکومت های این کشورها در جایگزینی شیوه های برقراری ارتباط افقی به جای ارتباط عمودی از سوی رسانه های داخلی به ویژه رسانه های در اختیار مدیریت خود تلاش کنند، در تامین نیاز مخاطبان به جای استفاده از مواضع اقتدارگرایانه در قالب رفتارهای به ظاهر مصلحانه، از شیوه های علمی نیازسنجی ارتباطی جامعه استفاده کنند، از آن رو که اعمال نظارت های سنتی بر رسانه های خارج آمار و به داخل امکان پذیر نیست، به منظور امکان افزایش توان رسانه های داخلی در مقابله با امواج بیرونی، شیوه های مراقبتی را جایگزین شیوه های سنتی نظارت کنند، در واقع قوانین رسانه یی، خصلت های جدید رسانه ها و واقعیات ارتباطی جهان معاصر را در نظر بگیرند.

سلیمان محمدی

منبع : روزنامه اعتماد