یارانه ان جی ال، دردسر عربستان

دو نرخی بودن بهای ان.جی.ال در عربستان سعودی یكی ازموضوع های مطرح در بحث پیوستن این كشور به سازمان تجارت جهانی است. اتحادیه اروپا نیز در مذاكرات خود با عربستان سعودی، خواستار حذف قیمت گذاری ان.جی.ال است. قیمت گذاری دوگانه ان.جی.ال ها با روح سازمان تجارت جهانی هم خوانی ندارد و از آن به یارانه «پنهان» یاد می شود.
تحلیل زیر برآن است تا نشان دهد كه مقررات مربوط به یارانه ها در این زمینه روشنی كافی ندارند و نمی توان آنها را در این باره اعمال كرد. به بیان دیگر، شرایط به گونه ای نیست كه بتوان این اقدام عربستان سعودی را اعطای یارانه توصیف كرد.
مقررات مربوط به یارانه در چارچوب سازمان تجارت جهانی لحاظ شده اند، زیرا برخی انواع یارانه ها تاثیر انحرافی و منفی بر تجارت برجای می گذارند. دولت ها بیشتر از یارانه به عنوان ابزارهایی برای اعمال سیاست های اجتماعی و اقتصادی استفاده می كنند. یارانه ها می توانند برای هدف های متعددی استفاده شوند كه ازجمله این هدف ها می توان به كمك به مناطق عقب افتاده، كمك به برخی بخش های اقتصادی، توسعه فناوری و فرآورده های جدید و ... اشاره كرد. با این حال، در سازمان تجارت جهانی، استفاده از یارانه ها در فعالیت های مربوط به انرژی به صورت گسترده تجزیه و تحلیل نشده است. ولی باید توجه داشت كه هرچه تعداد كشورهای تولیدكننده انرژی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر می شود، امكان تحقیق و مطالعه بیشتر درباره این نوع یارانه ها بیشتر می شود. این مسئله درباره مذاكرات مربوط به پیوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی صدق می كند.
براساس «توافقنامه یارانه ها و تدابیر جبرانی» كه از این پس آن را به اختصار، توافقنامه SCM می نامیم، یارانه هنگامی وجود دارد كه یك دولت یا نهاد عمومی كمك مالی اعطا می كند و یا نوعی حمایت درآمدی یا قیمت گذاری به شكلی كه در بند ۱۶ قانون موافقنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب سال ۱۹۹۴ آمده است، می كند كه «منافعی» را عاید گروهی از افراد می كند. «توافقنامه یارانه ها و تدابیر جبرانی» فهرست كاملی ازانواع حمایت های مالی ارائه می هد كه می توانند به یكی از صورت های زیر باشند:
۱- انتقال مستقیم سرمایه ها؛
۲- درآمد دولتی كه یا از آن صرف نظر شده و یا گردآوری نشده است؛
۳- خرید یا تدارك كالاها و خدمات به وسیله دولت به استثنای زیرساخت های عمومی؛
۴- پرداخت پول از طریق یك سازكار مالی و یا اعتماد كردن به یك نهادخصوصی و هدایت آن برای انجام اقدام های یادشده.
انواع یارانه ها
توافقنامه SCM یارانه ها را به سه گروه طبقه بندی می كند: یارانه های ممنوع، یارانه های اقدام پذیر و یارانه های اقدام ناپذیر. دو مورد اول و دوم برای بحث ما اهمیت دارند. یارانه های ممنوع آن دسته از یارانه هایی هستند كه یا به عملكرد صادراتی بستگی دارند و یا برای حمایت از كالاهای داخلی و جلوگیری از مصرف كالای وارداتی وضع می شوند. در چنین موردی كشورهای عضو نباید چنین یارانه ای را اعطا یا اعمال كنند. هركشور عضو كه معتقد است چنین یارانه ای اعطا یا اعمال می شود، می تواند درخواست گفت و گو كند و اگرهیچ گونه راه حل مورد توافقی یافت نشود، مسئله به «نهادهای حل اختلاف» سازمان تجارت جهانی ارجاع خواهد شد (بند۴). یارانه های اقدام پذیر آن دسته از یارانه هایی هستند كه:
۱- به صنعت داخلی یكی دیگر از كشورهای عضو آسیب می رسانند؛
۲- منافعی را كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم عاید دیگر كشور عضو می شود، از بین می برند یا كاهش می دهند؛
۳- زیان جدی متوجه منافع یكی دیگر از كشورهای عضو می كنند.
اگر یارانه ای دارای این تاثیرها باشد، طرف مقابل این حق را دارد كه یا مسئله را به یك نهاد حل اختلاف ارجاع دهد یا تدابیر تلافی جویانه ای درباره واردات كالاهای یارانه ای از آن كشور به كار ببندد، مشروط به آن كه میزان آن بیش از یارانه اعمال شده نباشد (بند ۲۳-۱۰ توافقنامه SCM). نظام حل اختلاف درباره تاثیر یارانه های خاص تصمیم می گیرد و اگر مشخص شود كه مقررات نقض شده است، طرف خاطی می تواند عقب نشینی كند و یا تاثیرهای سوء تجاری را كاهش دهد.
یكی ازمهم ترین بخش های قوانین موجود در زمینه یارانه ها آن است كه حتی اگر فعالیتی در چارچوب تعریف ارائه شده برای یارانه قرار گیرد، اقدام پذیر نیست، مگر آن كه مشخص باشد. یارانه مشخص هنگامی وجود دارد كه «نهاد و مسئول ارائه كننده یارانه تنها برخی شركت ها و دستگاه های خاص را از آن بهره مند می سازد». (بند ۲ (۱) الف) و یا معیارها و شرایط عینی درباره مشروعیت و میزان آن یارانه تعیین می كند.
رویه قیمت گذاری دوگانه
معمولاً هدف از قیمت گذاری دوگانه، تعیین قیمت پایین تر برای یك كالا به هنگام صادرات و قمیت بالاتر به هنگام مصرف داخلی است. منطقی كه در این جا وجود دارد، منطق افزایش صادرات است. در نظام قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی ان.جی.ال ها (مواد خام) مورد استفاده در داخل كشور در مقایسه با ان.جی.ال های صادراتی با قیمت ارزان تری عرضه می شوند. بنابراین ان.جی.ال هایی مانند اتان، پروپان و بوتان، هنگامی كه به مصرف صنایع پتروشیمی داخل كشور برسند، قیمت ارزان تری خواهند داشت و اگر قرار باشد صادر شوند، بهای آنها بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی، تولیدكنندگان مواد پتروشیمی در دیگر كشورها ادعا خواهند كرد صنایع آنها آسیب می بینند، زیرا با واردات تولیدات پتروشیمی، رقیب كشور افزایش می یابد. برای مثال، «اتحادیه تولیدكنندگان پتروشیمی در اروپا» ادعا می كند نمی تواند با فرآورده های پتروشیمی ارزان قیمت وارداتی از عربستان سعودی رقابت كنند. اعضای این اتحادیه معتقدند این امر با روح رقابت و تجارت آزاد و انحراف از آنها در تضاد است. از سوی دیگر، عربستان سعودی استدلال می كند با عرضه مواد خام ارزان به تولیدكنندگان مواد پتروشیمی در داخل این كشور، می تواند سرمایه گذاران بیشتری را جذب صنعت پتروشیمی خود كند و از این رهگذر از تمام منافع و مزیت های سرمایه گذاری خارجی بهره مند شود. مقامات ریاض معتقدند جذب این سرمایه ها بدون انجام این كار ممكن نیست.
در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی، هیچ گونه تمهیدی كه این گونه فعالیت ها را ممنوع كند، وجود ندارد. با آن كه در «توافقنامه یارانه ها» به مسئله قیمت گذاری دو گانه اشاره شده است، اما بحث های مطرح شده در این توافقنامه با آنچه عربستان سعودی درباره تعیین قیمت مواد خام برای صنایع داخلی خود انجام می دهد، متفاوت است. بند «د» ضمیمه توافقنامه SCM فهرستی از یارانه های ممنوع را ارائه داده و یكی از انواع یارانه های ممنوع را تشریح كرده است. در این بند، یادآوری شده است: هنگامی كه دولت یا دستگاه های وابسته به آن، تولیدات داخلی یا وارداتی را برای استفاده در تولید كالاهای صادراتی ترجیح می دهند و هنگامی كه تنها به این نوع كالا اولویت داده می شود، یارانه ممنوع ارائه شده است. این بند همچنین مشخص می كند برای آن كه وجود تبعیض و تمایز روشن شود، باید شرایط و ضوابطی كه براساس آنها به كالاهای صادراتی اولویت داده می شود، به مراتب مطلوب تر از شرایط و ضوابطی باشد كه صادركنندگان آنها در بازارهای جهانی از آنها دارا هستند. این به معنای آن است كه باید دسترسی نامحدود هم به تولیدات داخلی و هم به تولیدات وارداتی وجود داشته باشد و تنها راه ترجیح یك فرآورده بر فرآورده ای دیگر، ملاحظات تجاری است كه برای مثال از قیمت آن فرآورده ناشی می شود.
اگر بهای مواد خامی كه عربستان سعودی در تولید مواد پتروشیمی صادراتی به كار می برد، ارزان تر از بهای مواد خامی باشد كه این كشور در تولید مواد پتروشیمی مصرفی در داخل به كار می برد، می توان گفت اقدام عربستان سعودی در چارچوب این تمهیدات قرار گیرد، همان گونه كه پیش تر توضیح داده شد، آنچه در فروش مواد خام در عربستان سعودی به چشم می خورد، تفاوت قیمت ان.جی.ال های صادراتی كه تنها به عنوان سوخت استفاده می شوند و بهای بالایی نیز دارند، با ان.جی ال هایی است كه به عنوان مواد خام به صنایع پتروشیمی داخل عربستان سعودی فروخته می شود. به طور مسلم تنها یك تفسیر جامع و گسترده از بند مزبور می تواند فعالیت های انجام شده در عربستان سعودی را نیز در برگیرد. به بیان دیگر، برای آن كه فعالیتی در حوزه بند «د» ضمیمه ۱ قرار گیرد، باید یك ویژگی داشته باشد و آن مخصوص بودن نوع فعالیت است. این به معنای آن است كه ان.جی.ال ها در عربستان سعودی به برخی شركت های خاص ارزان تر فروخته می شوند و به برخی دیگر با بهای بالاتر عرضه می شوند. اما چنین تبعیضی درباره نحوه اعمال قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی به چشم نمی خورد. به بیان دیگر، مواد خام به بهای ارزان تر در اختیار شركت ها و كارخانجاتی قرار می گیرد كه در این كشور ایجاد می شوند و این مسئله چندان اهمیتی ندارد كه این شركت یا كارخانه به صنعت پتروشیمی تعلق دارد یا به صنعت تولید كودشیمیایی و یا هر صنعتی كه از چنین مواد خاصی استفاده می كند. همچنین شرط دومی كه در بند ب-۲ آمده، محقق نشده است. در این بند آمده است: هنگامی كه مرجع اعطا كننده كمك معیارها یا شرایط عینی درباره مشروعیت یك یارانه تعیین می كند، در صورتی كه این مشروعیت خودكار نباشد، «خاص» بودن این یارانه نیز از بین خواهد رفت. مشروعیت خودكار به معنای آن است كه معیارها و شرایط تعیین كننده یك مشروعیت بی طرف بوده و برخی شركت ها را بر برخی دیگر ترجیح نمی دهند. در عربستان سعودی این نوع تبعیض و تمایز وجود ندارد. در این كشور مواد خام بدون هیچ گونه تبعیض و تمایزی با قیمت ارزان در اختیار شركت های داخلی و خارجی قرار می گیرد؛ بنابراین در این جا هیچ گونه «ویژه» بودن به چشم نمی خورد. شرط سوم با چالش بیشتری همراه است. در بند ۲-ج آمده است: مواردی وجود دارند كه به رغم آن كه فعالیتی از لحاظ «ویژه» بودن در چارچوب دو بخش اول بند۲ قرار نمی گیرد، دلایل بسیاری وجود دارد كه بپذیریم یارانه اعطا شده «ویژه» است. عوامل مهمی كه با بحث ما ارتباط دارند عبارتند از:
۱) استفاده از برنامه یارانه به وسیله شمار محدودی از شركت ها
۲) استفاده غالب به وسیله برخی شركت ها. با این حال، در اعمال این بخش از بند مزبور، باید به میزان تنوع فعالیت های اقتصادی در چارچوب اختیارات مرجع اعطا كننده یارانه و نیز به دوره زمانی كه در آن برنامه اعطای یارانه در جریان بوده است، توجه شود.
بند اول ابهام دارد. روشن نیست كه منظور از «برخی شركت ها» دقیقاً چیست. آیا این حقیقت كه مواد خام تنها مورد استفاده آن دسته از شركت هایی قرار می گیرد كه به این مواد نیاز دارند، می تواند الزام های مندرج در این بندها را محقق كند؟ اگر این تعبیر را بپذیریم، می توانیم تا آن جا كه امكان دارد انواع مختلف یارانه ها را در این گروه قرار دهیم. دلیل این امر آن است كه احتمال قرار گرفتن یك فعالیت خاص در چارچوب این شرایط نسبتاً بالاست. هرچند این امكان وجود دارد كه مذاكره كنندگان خود تمایل داشته اند، تعداد بیشتری از انواع مختلف یارانه ها را در چارچوب واژه «ویژه» قرار دهند. البته بعید به نظر می رسد كه هیئت اجرایی سازمان تجارت جهانی این تفسیر كلی و عمومی را بپذیرد. این مسئله هنگامی مصداق بیشتری می یابد كه به آخرین جمله این بند توجه كنیم: «میزان تنوع فعالیت های اقتصادی در چارچوب اختیارات مرجع اعطا كننده یارانه» باید در پرداختن مسئله «ویژه» بودن مورد توجه قرار گیرد. دلیل این امر این است كه اگر فعالیت های اقتصادی كشوری متنوع نباشند، امكان این كه شركت یا فعالیتی را بر شركت یا فعالیتی دیگر ترجیح داد، فراهم نخواهد شد. به بیان دیگر، اگر این تنوع وجود نداشته باشد تنها یك بخش بزرگ وجود خواهد داشت كه اقتصاد كشور به آن وابسته خواهد بود. این نگرانی می تواند درزمینه وضعیت عربستان سعودی وجود داشته باشد. بنابراین، بعید به نظر می رسد كه شرط یاد شده درباره اعمال قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی كارآیی داشته باشد، زیرا قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی برای دستیابی به تنوع اقتصادی است، از این رو، از آن جا كه هیچ یك از شرایط یارانه ممنوع درباره مقوله قیمت گذاری دوگانه در عربستان سعودی مصداق ندارد، نمی توان گفت این فعالیت ممنوع است و از این رو باید آن را ادامه داد.
اما این اقدام چه ارتباطی با «یارانه های اقدام پذیر» دارد؟ حتی اگر فعالیتی در چارچوب تمهیدات سازمان تجارت جهانی درباره یارانه های اقدام پذیر قرار گیرد، كشورهای عضو سازمان كه از این رهگذر آسیب دیده اند، می توانند با كاربست تدابیر تلافی جویانه با این اقدام ها مقابله كنند. البته این تدابیر باید با چارچوب های مقرر در سازمان تجارت جهانی هم خوانی داشته باشند. همچنین این امكان وجود دارد كه مسئله به نهاد حل اختلاف ارجاع یابد. برای مثال، اگراتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی استدلال می كنند كه نظام قیمت گذاری مواد خام در عربستان سعودی رفتار ترجیحی را در قبال افراد و شركت هایی كه این مواد خام را به قیمت ارزان خریداری می كنند، شكل می دهد، باید ثابت كنند این «رفتار ترجیحی» واقعاً به صنایع آنها آسیب می رساند. به همین دلیل، این «رفتار ترجیحی» باید بیشتر تشریح شود و برای این كه چنین خسارت هایی وارد آید، عوامل فراوانی لازم هستند.مقایسه قیمت
مسئله ای كه می توان مد نظر قرار داد این است كه به مقایسه قیمت ها بپردازیم تا مشخص شود آیا واردات با قیمت هایی صورت می گیرد كه می توانند تاثیرهای منفی بر قیمت های داخلی گذشته و تقاضای فرآورده های ارزان قیمت را افزایش دهند یا خیر؟ در گذشته، دولت عربستان سعودی فرمانی را صادر كرد كه براساس آن مواد خام با ۳۰ درصد تخفیف (براساس پایین ترین میزان قیمت صادرات) برای تولیدات داخلی عرضه می شود. بعدها در سال ۲۰۰۳، دولت سعودی این رویه را كنار گذاشت و به جای آن سازكاری را ارائه داد كه براساس آن قیمت های ال.پی.جی و دیگر مایعات گازطبیعی به قیمت نفتا در ژاپن مرتبط شود. این سازكار قیمت گذاری را چگونه باید تحلیل كرد تا با هدف های مطالعه ما درباره یارانه هم خوانی داشته باشد. توافقنامه SCM اطلاعات كافی در این باره ارائه نمی دهد كه تفاوت قیمت ها را چگونه و در مقایسه با چه شاخص هایی باید ارزیابی كرد؟ می توان گفت این امكان وجود دارد كه یك قیمت «بین المللی» وجود دارد كه می توان آن را به عنوان معیاری برای اندازه گیری و مقایسه قیمت مواد خام نسبت به آن به كار برد. اما این كار مشكل ساز است، زیرا ال.پی.جی هیچ گونه قیمت بین المللی ندارد و قیمت ها براساس مكان و شرایط تجارت آنها متفاوت است. بنابراین، پایین تر بودن قیمت مواد خام برای شركت های داخلی در عربستان سعودی لزوماً به معنای بالاتر بودن قیمت ها در اروپا نیست. اگر قیمت ال.پی.جی در عربستان سعودی قیمت های نفتا در ژاپن ارتباط دارد، هنوز این امكان وجود دارد كه این قیمت در مقایسه با قیمت ال.پی.جی در اروپای شمالی غربی بالاتر باشد. بنابراین، رویه قیمت گذاری دوگانه لزوماً صنایع پتروشیمی اروپا را از قدرت رقابت محروم نمی كند، زیرا شركت های پتروشیمی واقع در اروپا در مقایسه با شركت هایی كه در عربستان قرار دارند، به مواد خام ارزان تری دسترسی دارند و از این رو نمی توان گفت آسیبی متوجه صنایع پتروشیمی اروپا شده است.
در پایان باید به دو موضوع مرتبط با قیمت گذاری دو گانه اشاره شود، نخست، سازمان تجارت جهانی تنها مقررات مربوط به فعالیت كشورها را تعیین می كند نه نهادهای خصوصی را؛ بنابراین توجه به نهادی كه فعالیت قیمت گذاری دو گانه را انجام می دهد اهمیت می یابد. مسئله یادشده، برای مثال، با فعالیت های شركت های دولتی ارتباط دارد. می توان شركتی را كه از حقوق ویژه یا انحصاری دولتی برخوردار است، بررسی كرد تا مشخص شود آیا فعالیت های آن شركت با تمهیدات و سازكارهای اندیشیده شده در سازمان تجارت جهانی هم خوانی و سازگاری دارد یا خیر. مسئله عمده ای درباره این گونه شركت ها، این است كه ارتباط آنها با دولت هایشان شفاف نیست و ابهام هایی درباره نقش آنها وجود دارد. هرچند میزان نفوذ دولت در این گونه شركت ها روشن نیست، می توان معیارهای گوناگونی را برای بررسی آنها به كار برد. برای مثال، می توان مقررات حاكم بر عملكرد نهاد تامین كننده بودجه، تركیب های هیئت مدیره شركت و قدرت دخالت سازمان های دولتی در فرآیند تصمیم گیری این شركت ها اشاره كرد. در هر صورت پی بردن به «حق» یا «امتیاز» ویژه بدون مشكل نیست. باید منتظر ماند و دید سازمان تجارت جهانی كدام معیار را به كار می بندند.
محدودیت های كمی
دومین موضوعی كه باید در این جا بحث و بررسی شود، اعمال مقررات و محدودیت های كمی درزمینه رویه قیمت گذاری دوگانه است. به بیان دیگر، می توان گفت وادار ساختن صادركنندگان به خرید فرآورده هایی با قیمت های بالاتر از قیمت بازار داخلی برای صادرات مانع ایجاد می كند. همچنین می توان گفت آن دسته از سیاست های قیمت گذاری كه سبب دلسرد شدن صادركنندگان می شوند، با وضع قوانینی درباره ممنوعیت صادرات تفاوت چندانی ندارند. اگر چنین تفسیری پذیرفتنی باشد، این نوع فعالیت در چارچوب مقررات محدودیت های كمی ماده ۱۱ قانون سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد و از این رو، ممنوع است. خودداری از صدور مواد خام با قیمت پایین سبب می شود صادرات با استقبال چندانی روبه رو نشود و بدون تخفیف دادن عملی نباشد. بنابراین، این مسئله كه گفته می شود این توافقنامه سبب ممنوعیت رسمی صادرات نمی شود، چندان مرتبط با بحث نیست و باید گفت چنین اقدام هایی تنها سبب كاهش سوددهی صادرات می شود. نباید فراموش كرد كه حتی اگر نظام قیمت گذاری دو گانه را صرفاً اعطای یارانه بنامیم یا آن را محدودیت كمی تلقی كنیم، هنوز می توان با استناد به استثناهایی كه در توافقنامه سازمان تجارت جهانی تصریح شده اند، این نظام را همچنان حفظ كرد. اولین استثنا در توافقنامه SCM (بند ۲۷) آمده است. در این توافقنامه نقشی كه یارانه ها در توسعه اقتصادی یك كشور ایفا می كنند، به رسمیت شناخته شده اند و به كشورهای توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی اجازه داده شده است رفتارهای ویژه ای انجام دهند كه براساس آنها یارانه ها می توانند برای یك دوره هشت ساله، كه پس از اجرایی شدن توافقنامه سازمان تجارت جهانی آغاز می شود، همچنان اعطا شوند. افزون بر این، اگر یك كشور توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی ضروری بداند كه این یارانه ها را بیش از یك دوره هشت ساله اعطا كند، باید با «كمیته یارانه های سازمان تجارت جهانی» مشورت كند، زیرا این كمیته تصمیم می گیرد كه آیا ادامه اعطای یارانه ها پس از دوره هشت ساله ضرورت دارد یا خیر. پایین بودن بهای مایعات گازی عامل مهمی در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور گسترش صنعت پتروشیمی درعربستان سعودی محسوب می شود. مقامات عربستان با توسل جستن به هدف های توسعه ای مانند رشد منطقه ای، تامین بودجه تحقیق و توسعه فناوری، تنوع تولیدات و توسعه، اعطای این گونه یارانه ها را برای خود مشروع و قانونی جلوه دهند. استثنای دوم، اعمال بند ۲۰ توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است كه در آن كشورهای تولیدكننده انرژی اجازه دارند صادرات خود را به منظور «حفظ ذخایر فناپذیر خود» محدود كنند. عربستان سعودی می تواند به استثنای تصریح شده در این بند استناد كند، درست شبیه به استدلال هایی كه كشورهای عضو اوپك می توانند درباره سهمیه تولید خود مطرح كنند. آنها می توانند ادعا كنند پایان یافتن این ذخایر سبب می شود كه اكتشاف، تولید و فروش از آنها كاهش یابد. اما برای این كه بتوان این محدودیت ها را اعمال كرد، باید نشان داد كه چنین محدودیت هایی با محدودیت در تولید و مصرف داخلی نیز همراه است.
اعمال سیاست قیمت گذاری دو گانه در عربستان سعودی را نه می توان اعطای یارانه ممنوع تلقی كرد و نه می توان آن را عامل ایراد خسارت به صنایع پتروشیمی كشورهای دیگر دانست؛ بنابراین، در خواست برای ممنوعیت فوری این اقدام عربستان سعودی توجیه پذیر نیست و جای تعجب است كه بسیاری در مذاكرات مربوط به پیوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، این مسئله را یك «مسئله حقوقی» معرفی كرده اند؛ بدون این كه مطالعه جامع و كاملی درباره مشروعیت آن انجام دهند. نیازهای توسعه اقتصادی عربستان سعودی و ارتباط قیمت گذاری دوگانه با این توسعه را نباید كم اهمیت دانست و كشورهای دیگر در مذاكرات مربوط به پیوستن ریاض به سازمان تجارت جهانی باید به این مسئله توجه كنند.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه