اصول‌گرایی و قانون اساسی

از زمینه‌های بارز قابل بررسی در خصوص امکان تحقق شعارهای انقلاب پس از پیروزی، ویژگیهای میثاق ملی نظام تازه‌تاسیس می‌باشد. شعارها و آرمانهایی که در فعالیتهای براندازی نقش مهمی دارند، پس از آن نیز منتظر اجرا و عمل هستند. درواقع، قانونی‌شدن آرمانها به معنای تمهید نهادسازی و نهادینه‌سازی ارزشها و باورهایی است که تحرک انقلابی را موجب گشته‌اند. در این زمینه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه‌ای موفق، در خور تامل است. اصول‌گرایی، به مثابه مهم‌ترین عامل متمایزکننده انقلاب اسلامی از سایر انقلابها، در قانون اساسی جمهوری اسلامی محور اصلی است. در مقاله پیش‌رو، جلوۀ قانونی یافتن اصول‌گرایی انقلاب اسلامی بررسی و تحلیل گشته است.
از اواخر دهه ۱۳۷۰ در شرایطی که اصلاح‌طلبان، سرمست از پیروزی دوم خرداد ۷۶، رقبای خود را محافظه‌کار و اقتدارگرا قلمداد می‌کردند، اصطلاح اصول‌گرایی به ادبیات جناحی کشور وارد شد. محافظه‌کاری در فرهنگ سیاسی ما کلمه‌ای منفی، و به معنای جمود و خشکه‌مقدسی، نادیده گرفتن تحولات جدید و اصرار بی‌منطق بر روی شعارهای آرمانی بدون توجه به واقعیات بیرونی است و اسلاف اصول‌گرایان از این بابت از سوی رقیب خود بسیار تحقیر شده بودند. آنها از سال ۱۳۷۶و پس از شکستهای پیاپی در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، شوراهای اول و مجلس ششم از شوک این وقایع سردرگم بودند و اتهامات رقیب مبنی بر محافظه‌کاری و اقتدارگرایی را به سختی تحمل می‌کردند که نیروهای نسل جدید به بازیابی و بازسازی هویت آن شتافتند و با ابتکار گفتمان اصول‌گرایی (و انتساب تجدیدنظرطلبی به رقیب) به عکس‌العملی همه‌جانبه دست زدند و اوضاع را در مدت کوتاهی به نفع اصول‌گرایان عوض کردند.
بی‌شک این گفتمان‌سازی بر این مبنا بود که ضمن سلب مشروعیت از گفتمان اصلاح‌طلبی، که بعضی از اصول و مبانی انقلاب و نظام اسلامی را درنوردیده بود، اصول‌گرایی را به منزله اصل و متن انقلاب و نظام اسلامی قرار دهد، و از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی، امام‌خمینی و نظام اسلامی مبتنی سازد. از سوی دیگر طرح اصول‌گرایی برای نفی اتهام محافظه‌کاری و اقتدارگرایی هم بود. گرچه این عکس‌العمل ایدئولوژیک برای رقابتهای سیاسی خلق شده بود، به سرعت به گفتمان مسلط جامعه تبدیل شد و مقام معظم رهبری با بازتعریف و تبیین مفهوم آن، ابتکار مدیریت و هدایت این گفتمان‌سازی را به دست گرفت و آن را به نحو جامع‌‌الاطرافی که حتی بعضی از اصلاح‌طلبان را هم در برگیرد تعریف نمود.
بدین‌لحاظ، اصول‌گرایی از یک شعار و گفتمان جناحی و سیاسی فراتر رفت و به اصول و مبانی نظام، انقلاب و رهبری امام خمینی(ره) پیوند خورد. این تعبیر از اصول‌گرایی، بیش از همه به انقلاب اسلامی، آرمانهای آن و افکار و اندیشه‌های معمار نظام اسلامی متکی است و باید رد پای آن را در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد. نسبت اصول‌گرایی با انقلاب اسلامی و امام‌خمینی، واضح‌تر و روشن‌تر از همه جا در اساسنامه و سند رسمی نظام جمهوری اسلامی نمود یافته است تا سرمشق و هدایتگر جامعه به سمت آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و امام‌خمینی باشد.
در این مقاله تلاش شده است با جستجوی معنای اصول‌گرایی در دیدگاههای امام‌خمینی و مقام معظم رهبری، ردپای این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شود.
● مفهوم اصول‌گرایی
۱) مفهوم لغوی و اندیشه‌ای:
در حوزه فکری و اندیشه‌ای، اصول‌گرایی به گرایشی اطلاق می‌شود که مبتنی بر اصول (origin) از پیش تعیین‌شده باشد. این گرایش نه تنها معیارهای از پیش طراحی‌شده‌ای برای سنجش‌ خوبی‌ها و زشتی‌های اخلاقی دارد، بلکه امور سیاسی را نیز با معیارهای ثابتی ارزیابی می‌کند.[۱] بعضاً به جای آن، اصطلاح بنیادگرایی به کار می‌رود که تعبیر منفی‌تری است. فرهنگ لغت ویکیپدیا (فارسی) بنیادگرایی را به معنای سرسختی در مذهب و جهان‌بینی می‌داند که هدف آن گذشته‌گرایی در تفکر و اندیشه بر بنیاد ریشه‌های اولیه دین و ایدئولوژی است.[۲]
بعضاً بنیادگرایی را مرکب از سنت‌گرایی و اصول‌گرایی می‌دانند و معتقدند: بنیادگرایی عبارت است از اصول‌گرایی به اضافه سنت‌گرایی. برخلاف آنچه از ظاهر امر برمی‌آید که بنیاد و اصول هر دو دارای یک معنا می‌باشد، در عمل، بنیادگرایی به حرکتی اطلاق می‌شود که هم مبتنی بر اصول باشد و هم عام و تاریخی باشد. به این معنی که بخشهای عمده‌ای از سنت غیردینی نیز در حرکتهای بنیادگرایانه به اصل تبدیل می‌شود.[۳] عمده‌ترین وجه تمایز اصول‌گرایی و بنیادگرایی نیز در همین نکته نهفته است. سنت‌گرایی (traditionalism) به معنی گرایش به گذشته‌های دور است؛ گرایش به آداب و رسومی که تاریخی شده‌اند.
حمید عنایت، اصل‌گرایی (fundamentalism) را در مقابل واقع‌گرایی (realism) به کار می‌برد و واقع‌گرایی را به معنای نادیده گرفتن اصول عالیه به منظور هماهنگ کردن آن اصول با اوضاع و احوال گذرا می‌داند که نوعی رنگ عوض کردن و به نرخ روز نان خوردن است، در حالی که آرمانهای اسلامی در هر شرایطی باید اطلاق‌پذیر باشد، هر قدر که مشکلات بر سر راه آن واقع شده باشد.[۴]
این‌گونه اصل‌گرایی در شرایطی موضوعیت یافت که بعد از جنگ جهانی دوم، موج بازگشت به اسلام‌ برای حل مشکلات اجتماعی در سراسر جهان اسلام و به‌خصوص ایران مطرح گردید. پس از شکست ایدئولوژیهای مادی (غربی و شرقی) و بی‌نتیجه ماندن تلاشهای اصلاح‌گرانه در ایران، نیروهای اسلام‌گرا با طرح اندیشه بازگشت به اسلام و بازگشت به خویشتن، عملاً اصل‌گرایی یا اصول‌گرایی را آغاز نمودند که به عناوین مختلف در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کشورمان می‌توان آن را پی‌گیری كرد. بازگشت به قرآن، بازگشت به اسلام، بازگشت به خویشتن، احیای هویت دینی و ... مفاهیمی برای این پدیده بود که در ادبیات سیاسی قبل از انقلاب عنوان می‌شد.
این نوع بیداری اسلامی عمدتاً با تمسک به اصول و مبانی دینی و اسلامی و در آرزوی تشکیل حکومت اسلامی، برقراری حاکمیت مشروع و اعمال حاکمیت به نام خداوند از طریق اجرایی قوانین الهی برای تحقق عدالت بود. جالب است که در ایران و مذهب تشیع، بیش از همه، اندیشه‌های مکتب اصولی (نه اخباری) محرک و محمل این کار بوده است که نوعی تجدد و پویایی در اندیشه سیاسی شیعه تلقی می‌شود و نه محافظه‌کاری یا جزم‌اندیشی و بازگشت به عقب که امروزه به عنوان معادل اصول‌گرایی به کار می‌رود.
حمید عنایت، محمل اصلی بیان اندیشه حکومت اسلامی به عنوان علی‌البدل خلافت را نوعی اصل‌گرایی می‌داند که سیاسی‌ترین جلوه اندیشه دینی از اواسط دهه ۱۹۲۰ به این سو بوده است. این اصل‌گرایی در جهان تسنن، ملهم از وهابیگری و نیز سلفیگری بود که بازگشت به اسلام اولیه را تبلیغ می‌کرد.[۵] به نظر وی، حکومت اسلامی مورد نظر رشید رضا، بازگشت به مفاهیمی از آرمانخواهی اسلام اولیه بود که غبار تحریف و تعصب دنیوی، قومی و فرقه‌ای بر آن ننشسته باشد. امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این حکومت توسط قانونی اساسی تنظیم می‌شد که اصول کلی‌اش ملهم از قرآن، سنت و تجربه تاریخی خلفای راشدین بود.[۶]
وی همچنین مجله مصری «لواء الاسلام» را در دورۀ ۱۹۶۵ــ۱۹۴۷ به این دلیل دارای سبک و سیاق اصل‌گرایانه می‌داند که مسائل گوناگون جامعه اسلامی و تاریخ اسلام را بیان می‌كرد و برخلاف ارگانهای رسمی الازهر به دستگاه دولت وابسته نبود.[۷] این نشریه به امام حسین(ع) و قیامش به گونه‌ای نو و جدید نگاه می‌كرد که برخلاف نظر غالب دنیای اهل تسنن بود. از این نظر، اصل‌گرایی آن، نوعی تجددخواهی است تا بنیادگرایی یا محافظه‌کاری. در شرایطی که تفسیرهای نادرستی از قیام امام حسین (در جهت دفاع از یزید) در جهان اهل تسنن حاکم بود، گروهی اصل‌گرا، به تفسیرهای دیگری مخالف با تفاسیر موجود دست زدند.[۸] از این نظر، اصل‌گرایی مخالف مصلحت‌اندیشی و به معنای زدودن غبار تحریف و نیز جزم و جمودهایی است که بر اندیشه یا آرمانی خاص نشسته و نتیجه آن رسیدن به اصل همان اندیشه یا آرمان است.
به همین دلیل، حمید عنایت اصل‌گرایی را با تعهد اجتماعی اسلام معادل قرار می‌دهد و معتقد است طرفداران اصل‌گرایی در عالم سنی، در تحلیل قیام امام‌حسین(ع)، ارجاعات و اشارات مکرری به تاریخ اسلام و قرآن دارند و از فضای غالب حاکم بر محیط اطراف خود فاصله می‌گیرند. بدین لحاظ، اصل‌گرایی یا اصول‌گرایی، محافظه‌کاری یا جزم‌اندیشی و تعصبات کور (ارتجاع) نیست، بلکه اصلاح انحرافات پیش‌آمده در متن واقع و اصول مورد قبول است. شاید با همین مبانی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اصطلاح «اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه» را مطرح کردند.
۲) مفهوم سیاسی:
به لحاظ تاریخی گفته می‌شود که اصول‌گرایی به معنای «ارزش‌گرایی» در مقابل «لیبرالیسم» است و یاران امام‌خمینی، در پی نامزدی بنی‌صدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برای جبهه خودی از این اصطلاح بهره گرفتند.[۹] عده‌ای دیگر معتقدند در اوایل دهه ۱۳۷۰، مقام معظم رهبری، ضمن بیان مطالبی درباره شیوه عملکرد و نگرش گروه‌های فعال سیاسی، با انتقاد از نام‌گذاری طیفهای سیاسی به راست و چپ، اظهار می‌كرد که مسلمات انقلاب و ایده‌آلهای حضرت امام چنین می‌طلبد که به جای تقسیم‌بندی راست و چپ، اصطلاح اصول‌گرا و غیراصول‌گرا را برای هویت‌بخشی انقلابی گروه‌ها و جریانها به کار برد.[۱۰] البته این گفتمان در جامعه چندان انعکاسی نداشت تا اینکه بعضی از نیروهای انقلابی در هنگام انتخابات مجلس پنجم در زمستان ۱۳۷۴، ائتلافی به نام حزب‌الله تشکیل دادند و شخصیتهای ارزشی هر دو طیف سیاسی را به عنوان کاندیدا وارد صحنه کردند و در آستانه انتخابات هفتم ریاست جمهوری در خردادماه ۱۳۶۷ هم آقای ری‌شهری با تشکیل جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی در انتخابات حضور یافت.
لفظ «جناح ارزشی» یا «نیروهای ارزشی» کم و بیش در این ایام به کار برده می‌شد و مقام معظم رهبری[۱۱] اهتمام به ارزشها را تنها مبنای صحیح و اصولی ارزش‌گذاری و تقسیم‌بندی افراد و گروهها خواندند و با انتقاد از تعابیر چپ و راست، فرمودند: این جناح‌بندیها غیرواقعی و بی‌معناست و تنها ملاک حقیقی برای ارزیابی افراد و گروهها، اهتمام یا بی‌مبالاتی به ارزشها و معیارهای ارزشی است. به همین دلیل، ایشان بی‌توجهی به ارزشها را دارای آثار بسیار زیانبار برشمرد و خواستار لزوم پای‌بندی و اهتمام همه گروههای جامعه به ارزشها شد. اما از سال ۱۳۷۸، کم‌کم فضا برای طرح گفتمان اصول‌گرایی فراهم شد و در انتخابات مجلس هفتم و به خصوص در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، رقابت در قالب اصول‌گرا و اصلاح‌طلب.
بنابراین به لحاظ سیاسی، این مفهوم متعلق به تحولات دهه اخیر کشورمان است و ریشه در تحولات مربوط به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی دارد. بعد از فروپاشی شوروی، غرب در تهاجمی تبلیغاتی و روانی، شوروی را به عنوان نماد اصول‌گرایی، و جمهوری اسلامی را هم، مثل آن معرفی نمود و محکوم به فروپاشی تلقی كرد و مورد تهاجم فرهنگی و بمباران تبلیغاتی قرار داد. پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و طرح اصلاحات از سوی جبهه دوم خرداد، این سیر تشدید شد و غرب با نوعی قرینه‌سازی، فرایندی شبیه فرایند فروپاشی شوروی را برای جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داد. صرف‌نظر از اهداف غرب و صحت و سقم برداشت آنها از فروپاشی شوروی و تسری آن به جمهوری اسلامی، در داخل کشور، اصول‌گرایی دقیقاً در مقابل اصلاح‌طلبی جبهه دوم خرداد و به خصوص از سال ۱۳۷۸ مطرح شد تا حد و مرز جریانهای سیاسی موجود و وضعیت آنها در قبال مواضع و اهداف انقلاب اسلامی، آشکار و شفاف شود.
از سال ۱۳۷۸ و با تحولات جامعه و تنشهای ناشی از افراط‌گرایی اصلاح‌طلبان و سیاستهای تساهل و تسامح آنان، که به تضعیف و تخطئه ارزشها و اصول انقلاب منجر شده بود، گروهی از نیروهای انقلابی و ارزشی همراهِ احزاب، گروهها و جمعیتهای موسوم به «همسویی جامعه روحانیت» در قالب شورای هماهنگی نیروهای انقلاب به تجدید سازماندهی اقدام كردند و در مبارزات سیاسی ــ انتخاباتی خود از سال ۱۳۸۰ به بعد، این عنوان را برای معرفی خود در مقابل اصلاح‌طلبان (و به تعبیر منفی‌تر، تجدیدنظرطلبان دوم خردادی) به کار بردند. تفاوت این اصول‌گرایان با گروه همسویِ جامعه روحانیت مبارز، که جناح راست یا راست سنتی نامیده می‌شدند، در این بود که رهبری و مدیریت فکری و عملیاتی‌شان با نیروهای نسل دوم و سوم انقلاب بود که غالباً تحصیل‌کرده، نوگرا و دارای سوابق فعالیت در دفاع مقدس بودند و از روشهای مرسوم و معمول جناح راست برای فعالیت سیاسی استفاده نمی‌کردند.ضمن اینکه دسته‌ای از نیروهای باسابقه و انقلابی کشور هم ــ که در دهه ۱۳۶۰ به جناح راست و در دهه ۱۳۷۰ به راست سنتی معروف بودند و در دوره اصلاحات با بمباران تبلیغاتی رقیب سیاسی به عنوان محافظه‌کار و اقتدارگرا، در افکار عمومی و جامعه منزوی شده بودند ــ به شکل‌گیری اصول‌گرایی کمک نمودند. نسل جوان‌تر این جریان، تحت‌تاثیر شکستهای پیاپی (از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا خردادماه ۱۳۸۰)، هویت و اندیشه خویش را بازسازی و بازتعریف نمود و خود را اصول‌گرا نامید که وجه تسمیه آن اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، آموزه‌های امام‌خمینی و وفاداری به مقام معظم رهبری، و در تقابل با زیر سوال بردن نظام، آرمانهای انقلاب و امام‌خمینی از سوی جبهه دوم خرداد بود. اعتقاد به ولایت مطلقه، عدالتخواهی، تجلیل از دفاع مقدس و عوامل آن، حمایت از فقرا و قشرهای پایین جامعه، مخالفت با تجملات، مصرف‌گرایی و انباشت ثروت، طرفدارای از بازتوزیع ثروت و... ذیل همین گفتمان قرار می‌گرفت که در تقابل با سیاستها و اندیشه‌های دوره اصلاحات و حتی دوره سازندگی بود.
از این نظر، جریان دوم خرداد بیداری نیروهای اصول‌گرا را موجب شد. زیرا بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶، در داخل و خارج کشور عده‌ای این تلقی را مطرح می‌نمودند که این حرکت، انقلابی مجدد است، و سعی می‌کردند این طور جلوه دهند که مردم، به همه دستاوردهای انقلاب اسلامی، «نه» گفته‌اند. ضمن اینکه سیاستهای مبتنی بر تساهل و تسامح این دوره، به تخریب یا غفلت از اصول و ارزش‌های اصیل انقلاب و جامعه اسلامی منجر شد. به همین دلیل، اصول‌گرایی در رد و نفی این هجمه همه‌جانبه ابتکار شد.
شرایط جامعه و مجموعه عملکرد جبهه دوم خرداد در قوۀ مجریه، شوراها و مجلس ششم سبب شد که اصول‌گرایان در گام اول و به صورت کاملاً چراغ خاموش با تابلوی «آبادگران» و شعارهای غیرسیاسی و عمرانی و صلای خدمت‌رسانی برنده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در گام دوم به صورت آشکار برنده انتخابات مجلس شوند و طبق برنامه حساب‌شده به ریاست جمهوری هم رسیدند. طراحان این اصطلاح در نظر داشتند در قالب گفتمان اصول‌گرایانه به نوعی غیریت‌سازی دست بزنند. به نظر آنها این «غیر»، گفتمان «اصلاح‌طلبی» دوم خرداد بود.
با توجه به این زمینه، اصول‌گرایی یعنی تمسک به اصول اولیه و اصلی انقلاب اسلامی که هنوز مورد نظر و خواست ملت می‌باشد و اصول‌گرا کسی است که هنوز خود را مقید و پای‌بند به اصول و مبانی اولیه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امام‌خمینی و مقام معظم رهبری می‌داند. بر همین اساس بود که اصول‌گرایان در مقابل اصلاح‌طلبان، که عملکرد و رفتارشان تجدیدنظر در اصول انقلاب و دور شدن از آرمانهای امام‌خمینی تلقی می‌شد، خود را اصول‌گرا نامیدند و گفتمان اصول‌گرایی را وضع کردند. آنها در انتخابات مختلف از سال ۱۳۸۱ به بعد، پی‌گیری آرمانهای انقلاب همچون عدالتخواهی، آزادیخواهی و مبارزه با ظلم و تزویر، فقر، فساد و تبعیض را سرلوحه شعارهای خود قرار دادند و به خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، بر لزوم توجه رئیس‌جمهور آینده به ولایت‌مداری، قانون اساسی و عدالت تاكید بیشتری کردند و در همایش بزرگ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۳ خود، تحت عنوان «گامی نو»، اصول‌گرایی در اندیشه، نوگرایی در روش و همگرایی در عمل را نماد انتخاباتی و هویتی خود اعلام کردند.
وجه تسمیه دیگر اصول‌گرایی، تأکید بر این اصل اساسی حکومتداری و سیاست‌مداری است که منازعات جناحهای درون حاکمیت، هیچ‌گاه نباید به تخریب اصول مبنایی حکومت و ضربه زدن به منافع اصلی جامعه (آنچنان که در دوره اصلاح‌طلبان رخ داد) منجر شود. به تعبیر دیگر، اصول و منافع ملی، فرا رقابتی و فراجناحی است و به خاطر منافع کلان کشور از خیلی از شیوه‌ها، ابزارها و اظهارات باید گذشت. از این نظر، اصول و مبانی انقلاب و اعتقاد به امام و رهبری خط قرمزهای جامعه تلقی شد تا در آستانه هر انتخابات، جناحهای داخل کشورمان به نزاعهای شدید سیاسی، تخریبهای سازمان‌یافته و بعضا درگیری‌های فیزیکی مشغول نشوند و بر سر گوشت قربانی انقلاب، به جان هم نیافتند.
بنابراین، اصول‌گرایی و اصولی‌اندیشی، هیچ‌گاه مصالح و منافع انقلاب و اسلام را قربانی مطامع و اهداف باندی و گروهی نمی‌کند و اولویت‌بخشی به آرمانهای حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی، ترجیح همیشگی اصولگرایی است.[۱۲] به همین دلیل، اصول‌گرایان همگی روی مسائلی مانند محوریت اسلام، اصول انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، امام خمینی و مقام رهبری، هم‌فکر و هم‌عقیده بودند و درواقع، اصول مورد نظرشان اینها بود که کم و بیش در غیریت با اصول اصلاح‌طلبان قرار می‌گرفت که به تدریج یا تصریح از این مرزها عبور می‌كردند و از جمهوری دیگر، تغییر قانون اساسی، سپری شدن دوره امام و... دم می‌زدند.
محورهای اساسی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، همان شعارها و آرمانهای امام‌خمینی می‌باشد و اصلا انقلاب و نظام ما بر اساس این آرمانها به‌وجود آمده است و ادامه خواهد داشت. بدین لحاظ، اصول اولیه انقلاب بیش از همه در اندیشه‌های امام‌خمینی تجلی كرده است که باید مبنای دقیق اصول‌گرایی قرار گیرد تا این مفهوم از آفات و مصادره به مطلوب در امان بماند.
● اصول‌گرایی از نظر امام‌خمینی
گرچه امام‌خمینی به طور خاص اصطلاح اصول‌گرایی را در ادبیات خود به کار نبرده‌ است، عده‌ای معتقدند پایه و اساس اصول‌گرایی در انقلاب اسلامی ایران، ریشه در تفکرات حضرت امام(ره) دارد و اوج پافشاری حضرت امام(ره) بر اصول به قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برمی‌گردد؛ در مقابل قشریان و سطحی‌‌نگرانی که پافشاری بر اصول را کاری عبث و فاقد مبانی عقلی می‌دانستند، حضرت امام(ره) نوید می‌دادند که ریشه ستم به دست کسانی برچیده خواهد شد که الان نطفه آنان بسته شده است و تاریخ حقانیت این اصول‌گرایی را تأیید کرد. نام‌گذاری آخرین جمعه ماه رمضان توسط حضرت امام(ره) به عنوان روز قدس نیز نمونه‌ای دیگر از اصول‌گرایی امام‌خمینی است که به ثمر نشسته است.[۱۳]
درواقع مفهوم ارتکازی اصول‌گرایی در اندیشه امام‌خمینی وجود دارد و ایشان هم مبانی و اصولی را همواره مدنظر داشتند که مقدم بر همه چیز و فراجناحی و فرارقابتی، و بالتبع برای همه لازم الاتباع بود. سوال این است که امام‌خمینی چه اصول و اهدافی را به عنوان آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی در نظر داشت که هنوز هم باید مورد توجه ما باشد؟ به نظر می‌رسد با نگاهی اجمالی به افکار امام می‌توان به چند مورد کلی و مهم از این اصول اشاره کرد که دستمایه حرکت باشد.
۱) اسلام، انقلاب و نظام اسلامی:
بی‌شک اولین اصل امام‌خمینی که همه چیز تحت‌الشعاع آن می‌باشد و ذیل آن باید تفسیر و تعبیر شود، اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که به نحو ظریفی به هم پیچیده شده‌اند. این اصل، حاکم بر همه اصول و آرمانهای ایشان است. امام‌خمینی، به عنوان بنیان‌گذار و هویت‌بخش انقلاب اسلامی، باغبانی را می‌مانست که این نهال را کاشته و پرورش داده است. بنابراین حساب ویژه‌ای برای آن باز کرده و همه امید و آرزوهایش به ثمردهی انقلاب اسلامی معطوف بود. به همین دلیل، ایشان با امید به تداوم انقلاب اسلامی و بقای دستاوردهای آن،[۱۴] وصیت‌نامه خود را تنظیم نمود و کل وصیت‌نامه الهی ــ سیاسی خود را به دو مقوله «انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی» اختصاص داد. اولین نکته آن به این اصل اشاره دارد که «۱ــ ما می‌دانیم که این انقلاب بزرگ ... با تاییدات غیبی الهی پیروز گردید.» به همین دلیل معتقد بود: «شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جداست: هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است.»[۱۵]
دومین نکته وصیت‌نامه امام(ره) با همه بندهای هیجده‌گانه آن به اسلام در قالب حکومت اسلامی به عنوان ثمره اصلی انقلاب اسلامی اختصاص دارد: «۲ــ اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تامین می‌کند... و مکتبی است که بر خلاف مکتبهای غیرتوحیدی، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد. و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است.»[۱۶]
بر همین اساس، ایشان حفظ و بقای جمهوری اسلامی را بر همه واجب می‌دانست و معتقد بود: «اینک که به توفیق و تایید خداوند، جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه‌ریزی شده، و آنچه در این حکومت اسلامی مطرح است اسلام و احکام مترقی آن است، بر ملت عظیم‌الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در راس تمام واجبات است، ... و امروز بر ملت ایران، خصوصا، و بر جمیع مسلمانان، عموما واجب است این امانت الهی را که در ایران به طور رسمی اعلام شده و در مدتی کوتاه نتایج عظیمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقای آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند.»[۱۷]
امام‌خمینی در وصیت‌نامه خود در جهت حفظ جمهوری اسلامی و بیان تهدیدات پیش‌روی آن، رمز بقای انقلاب اسلامی را همان رمز پیروزی، و رمز پیروزی را در دو نکته می‌داند: «انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی، و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد.»[۱۸] به عبارت دیگر، ایشان هم انقلاب اسلامی را به حکومت اسلامی پیوند می‌زند و بقای آن دو را یکسان می‌بیند، زیرا رمز پیروزی، حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی را در هدف الهی آن، که حکومت اسلامی بوده است، می‌داند، و هم اینکه محور وحدت مردم برای پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی را «مقصد عالی حکومت اسلامی» می‌شمارد، ضمن اینکه این دو را محمل اسلام قرار می‌دهد. بدین لحاظ، اگر ملت ایران می‌خواهد که اسلام و حکومت الله برقرار باشد، باید این انگیزه الهی را از دست ندهد و متقابلا فراموشی این هدف و نیز تفرقه و اختلاف، عامل فروپاشی و هدم آن است.
درواقع، امام‌خمینی انقلاب اسلامی را مقدمه تشکیل نظام جمهوری اسلامی و زمینه‌ساز اجرای احکام اسلامی در قالب یک حکومت می‌دید. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را کانالی برای اجرای احکام و مقررات اسلامی می‌دانست و معتقد بود باید به هر نحوی این اساس و تشکیلات حفظ شود. به تعبیر ایشان «در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم.»[۱۹] ایشان حکومت اسلامی را قوه مجریه اسلام می‌دانست[۲۰] و معتقد بود قبل از همه چیز باید ملتها، به خصوص ملت ایران، از اسلام مایوس نشوند و این اعتقاد و باور را داشته باشند و همچنان حفظ کنند که اسلام می‌تواند کشورها را اداره کند.[۲۱] به عبارت دیگر برای امام‌خمینی، این اصلی کلیدی و اساسی است که اسلام دینی حکومتی و با جهت‌گیری سیاسی است و بقای نظام جمهوری اسلامی به این است که ملت به این حقیقت، باور و ایمان داشته باشد و بر آن استوار بماند.
به همین دلیل، ایشان در دوران مبارزه و حکومتداری خود تلاش وافری به کار برد تا «مرز واقعی بین اسلام راستین و اسلام امریکایی و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعی حمایت از اسلام» را روشن سازد.[۲۲] به همین منظور اسلام ناب محمدی(ص) را در مقابل اسلام امریکایی قرار داد. ایشان اساسا اسلام بدون جهت‌گیری سیاسی و حکومتی را اسلام امریکایی و در راستای ترجیح منافع امریکا و اسرائیل می‌دانست که با تفسیرهای وهابی از اسلام، از پشت به اسلام خنجر می‌زند. در حالی‌که اسلام ناب محمدی(ص) با جهاد همیشگی در راه خدا شناخته می‌شود. به همین دلیل، جمهوری اسلامی را تجسم اسلام قرار می‌داد یا حداقل، کانال اجرای احکام اسلام می‌دانست و معتقد بود در صحنه سیاسی جهان، قدرتهای بزرگ دست به دست هم داده‌اند تا اسلام را که می‌بینند در ایران الگویی پیدا کرده است، بکوبند و نگذارند که اسلام سربلند کند. درواقع آنها می‌خواهند ما را برگردانند به همان وضع سابق که سفیر یک قدرت خارجی بتواند مقدرات کشور را به‌دست گیرد و اسلام و جمهوری اسلامی این امکان را از آنها سلب کرده است.[۲۳]
امام‌خمینی در اواخر عمر خودشان گفتمان مصلحت را کاملاً تئوریزه کرد و حتی در عالم خارج، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل معضلات نظام و رهایی از موانع شرعی، که در مسیر حکومت اسلامی به وجود می‌آمد، تشکیل داد. به همین دلیل همواره توصیه می‌کرد که شورای نگهبان، که متولی تطبیق قوانین موضوعه با احکام اسلامی است، مصلحت نظام را در نظر بگیرد تا حکومت اسلامی در دنیای پرآشوب کنونی بتواند زندگی انسان را اداره كند: «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند... شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ــ و خدا آن روز را نیاورد ــ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[۲۴] با استناد به همین مبنا، ایشان بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی و نظامی را اتخاذ نمود که نشان می‌دهد یکی از اصول و مبانی مسلم ایشان، بقای نظام و انقلاب بوده است.۲) محوریت مردم و قانون:
امام‌خمینی یکی از دو رمز پیروزی و بقای انقلاب اسلامی را «اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه» می‌دانست[۲۵] و تداوم حضور مردم را شرط لازم بقای انقلاب و حتی فلسفه وجودی جمهوری اسلامی قلمداد می‌کرد. به همین دلیل، چه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب و چه در مراحل و وقایع بعد از انقلاب، تکیه اصلی ایشان بر مردم بود و تلاش کرد همه امور جامعه را بعد از انقلاب با «مهر تایید مردمی» پیش ببرد و این امر را یکی از امتیازات و افتخارات انقلاب و نظام اسلامی می‌دانست. به تعبیر مقام معظم رهبری، پس از پیروزی انقلاب، اولین نظرخواهی از مردم به وسیله امام انجام شد که در هیچ انقلابی سابقه نداشت. در شرایطی که مردم صندوق رای را نمی‌شناختند و در دوره طاغوت، هیچ وقت به طور واقعی پای صندوق رای نرفته بودند، دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، امام مردم را پای صندوقهای رای کشاند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند، و طی یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رای رفتند.[۲۶]
امام‌خمینی، این را امتیازی برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانست که ظرف یک سال و چند ماه همه لوازم یک حکومت مانند قانون اساسی و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را با رای مردم فراهم نمود.[۲۷] از نظر ایشان انقلاب باید با رای و نظر ملت، حکومتی مردمی برقرار کند و استبداد دیگر ادامه نیابد، و همه لوازم جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت با رای و نظر مردم تحقق یافته است و باید به همین منوال با تداوم نقش مردم، وجهه مردمی جمهوری اسلامی حفظ شود. به همین دلیل، مردمی بودن حکومت را رکن نظام جمهوری اسلامی می‌دانست و معتقد بود دولت باید از خود مردم باشد و از متن و بطن مردم برآید نه اینکه تحمیل خارجی یا داخلی باشد: «مردم نباید کنار بروند، اگر مردم کنار بروند همه شکست می‌خوریم.»[۲۸]
مطابق این عقیده، ایشان وجود و استقرار نهادهای رسمی و قانونی را اصلی اساسی می‌دانست و اصرار داشت که کشور هرچه کمتر بدون نهادهای رسمی و قانونی بماند و اداره شود. با اینکه در نبود این نهادها، به خاطر جایگاه و کاریزمای امام‌خمینی، همه امور در اختیار ایشان قرار می‌گرفت، ولی اصرار داشت که نهادهای رسمی و قانونی استقرار یابند و وظایف دولت موقت هم را در این چارچوب ذکر کرده بود.[۲۹] با همین مبنا بود که بعد از پایان جنگ و رفع اضطرارها و اقتضائات، مقرر کرد که همه چیز براساس قانون اساسی و قواعد از پیش تعیین‌شده باشد: «ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.»[۳۰] به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام را، که در شرایط جنگی به ابتکار ایشان برای رفع معضلات نظام به وجود آمده بود، محدود کرد و در فرمان تجدیدنظر قانون اساسی، آن را یکی از مسائل مورد بحث گنجاند تا در قانون اساسی قرار گیرد.
از سوی دیگر، امام‌خمینی به این اصل اساسی ملتزم بود که با رای و نظر مردم همه این نهادها مستقر شوند و به‌رغم تاکید بر کوتاه شدن دوره انتقالی و تسریع امور در این دوره، هیچ‌گاه از ملاک و میزان مردمی برای امور عامه کشور چشم‌‌پوشی نکرد و برای خلع سلاح دشمنان و مغرضان و جلوگیری از حرف و حدیث‌های آینده، در همه مقاطع با رای مردم پیش رفت. در مراسم معارفه دولت موقت در مقابل صدها خبرنگار خارجی و داخلی تصریح کرد با اینکه مردم نظرشان با جمهوری اسلامی است، اما باید رفراندوم برگزار و شمارش آراء شود تا دنیا بداند مردم نظرشان چیست و با کیست.[۳۱]
امام‌خمینی مردم را همه کاره و رکن اساسی تشکیل‌دهنده و تداوم بخش حکومت می‌دانستند و با اشاره به فداکاری و در صحنه بودن همیشگی مردم، از مسئولان می‌خواست که شاکر باشند، آن هم نه فقط با زبان، بلکه با عمل. برای قوای سه گانه هم مسئولیتهای دوچندانی در این زمینه قائل بود.[۳۲] ایشان در تعامل بین دولت و ملت، ملت را شریک بزرگ‌تر می‌دانست که حق آب و گل دارد: «شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حكومت نیست، باید همه خدمت‌گزار باشیم برای این ملت،... مردم را در همهٔ امور شركت بدهیم. دولت به تنهایی نمی‌تواند كه این بار بزرگی كه الآن به دوش این ملت هست بردارد.»[۳۳]
ایشان پا را از این هم فراتر می‌گذارد و همه اركان حاكمیت و دولت را عامل و كارگزار ملت می‌داند. در این صورت اصالتاً همهٔ صلاحیتها و اختیارات متعلق به مردم است كه با خواست آنها به دولت منتقل شده است و دولت نمی‌تواند از آنها سلب اختیار كند؛ به خصوص كه در این دوره بحث جدی در زمینه حدود صلاحیتها و اختیارات دولت اسلامی وجود داشت و تمركز دولتی مبنای سیاستهای دولت بود و ایشان به مشاركت دادن مردم در امور جامعه اصرار داشت. با همین ملاحظه و با اشاره به كمك همه‌جانبهٔ مردم در دفع تجاوز دشمن خارجی، خطاب به مسئولان و كارگزاران كشور فرمود: «ما هرچی داریم از اینهاست و هرچی هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوهٔ قضاییه عامل اینهاست، قوهٔ اجراییه عامل اینهاست، قوهٔ مقننه عامل اینهاست؛ ادای تكلیف باید بكنند، شركت بدهند مردم را در همهٔ امور. همان طوری كه با شركت مردم در این جنگ، شما بحمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد، با شركت اینها شما می‌توانید اداره كنید این كشور را. مردم را در امور شركت بدهید، در تجارت شركت بدهید، در همه امور شركت بدهید. مردم را در فرهنگ شركت بدهید، مدارسی كه مردم می‌خواهند درست كنند كارشكنی نكنید برایشان، البته نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لكن كارشكنی نكنید.»[۳۴]
۳) آرمانهای انقلاب اسلامی:
امام خمینی همواره به شعارها و آرمانهای كلیدی انقلاب اسلامی پای‌بند بود و آنها را مبنای عمل و سیاست كشور می‌دانست و از همه می‌خواست آنها را تحقق بخشند. آزادی و استقلال مهم‌ترین این آرمانها بود كه به عنوان شعار كلیدی و اصلی در راهپیماییها و تظاهرات قبل از انقلاب معروف بود: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». ایشان مبارزات ملت ایران و تحمل سختیها و چوبه‌های دار و شكنجه‌ها را برای استقلال و آزادی می‌دانست و[۳۵] معتقد بود ملت ایران، اگر به استقلال و آزادی خود علاقه‌مند است، باید اول فكر و اندیشه خود را آزاد كند و نهضتی فكری انجام دهد تا جوانان دانشگاهی ما احساس نكنند كه باید شرقی و غربی باشند، بلكه باید استقلال و آزادی فكری پیدا كنند.[۳۶] به همین دلیل، تأكید می‌كرد كه در رأس برنامهٔ ملت و دولت، باید استقلال همه‌جانبهٔ كشور در همهٔ زمینه‌ها باشد.[۳۷]
در همین زمینه، شعار «نه شرقی، نه غربی» را شعار اصولی انقلاب اسلامی و ترسیم‌كنندهٔ سیاست واقعی عدم تعهد می‌دانست كه نباید ذره‌ای از آن عدول شود، زیرا پشت كردن به این سیاست بین‌المللی اسلام را پشت كردن به آرمان مكتب اسلام و خیانت به رسول خدا(ص) و ائمهٔ هدی می‌دانست كه نهایتاً مرگ كشور و ملت و حتی تمامی كشورهای اسلامی را به دنبال خواهد داشت: «كسی گمان نكند كه این شعار، شعار مقطعی است، بلكه این یك سیاست و خط مشی استراتژیك است كه ملاك عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی و همهٔ مسلمانان سرتاسر عالم است».[۳۸]
یكی از وجوه این استقلال در حوزهٔ اقتصاد نمود داشت كه خود به آرمان كلیدی دیگر انقلاب اسلامی راه می‌برد و آن هم عدالت بود. امام خمینی یكی از وظایف مهم علما و فقها را «مقابلهٔ جدی با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصاد سرمایه‌داری و اشتراكی در جامعه»[۳۹] می‌دانست و معتقد بود علمای اسلام و محققان و كارشناسان اسلامی باید برای «جایگزین كردن سیستم ناصحیح اقتصادی حاكم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرندهٔ منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند». ایشان پیاده كردن برنامه‌های اقتصادی اسلام و مقابله با اقتصاد غرب و شرق را بدون حاكمیت همه‌جانبهٔ اسلام میسر نمی‌دانست كه نیازمند زمانی طولانی است. با این حال، ایشان «ارائهٔ طرحها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشاركت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را «بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از فقر و تهیدستی» به شمار می‌آورد.[۴۰]
به تعبیر مقام معظم رهبری، خط روشن امام خمینی این بود كه اصول باید حفظ شود؛ عدالت، آزادی، مردم‏سالاری، استقلال، دفاع از حقوق ملت، دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان و ... جزء این اصول بود. امام این اصول را حتی قبل از پیروزی انقلاب، برای ملت و آگاهان تشریح کرد، بعد از پیروزی انقلاب، براساس آن، جمهوری اسلامی را پایه‏گذاری نمود و تا وقتی که زنده بود، پای این اصول ایستاد و برای آن مجاهدت کرد.[۴۱] مادامی كه حركت جامعه و حكومت در همین محورها باشد، باكی نیست، ولی اگر از این محورها خارج شود، از اصول‌گرایی خارج است.
● اصول‌گرایی از دیدگاه مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری، به عنوان سكاندار هدایت كشور و تعیین‌كنندهٔ سیاستهای كلان جامعه و حكومت، امام زنده و قاعد ناطق و همیشه در دسترس جامعه و حكومت است كه عدل امام خمینی و قانون اساسی می‌باشد. از این نظر، دیدگاههای ایشان در حال حاضر مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیار تلقی می‌شود. برخلاف امام خمینی، لفظ و اصطلاح اصول‌گرایی در ادبیات مقام معظم رهبری سابقه طولانی به اندازهٔ دورهٔ رهبری‌شان دارد. ایشان با ترسیم ابعاد بین‌المللی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و مسلمانان را از جهت تمسك به اصول قرآنی و اسلامی، اصول‌گرا تلقی می‌نمود.[۴۲] اما موارد بسیاری از اشارات ایشان در مورد اصول‌گرایی مورد بحث این مقاله وجود دارد كه به اواخر دههٔ ۱۳۷۰ تا كنون بازمی‌گردد.
از همان زمانی كه طیفی از نیروهای انقلاب، خود را در مقابل رقبای اصلاح‌طلب، اصول‌گرا نامیدند، مقام معظم رهبری تلاش كرد با هدایت این گفتمان‌سازی در چارچوب انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی، آن را از آفات و مصادره به مطلوب و سوء استفاده‌های احتمالی حفظ كند؛ به خصوص كه تجربهٔ حاكمیت اصلاح‌طلبان و فقدان تعریف صریح مفاهیم از سوی نیروهای انقلاب، باعث شده بود كه بسیاری از مفاهیم گفتمانی دوره اصلاحات از سوی افراط‌گرایان، مصادره به مطلوب شود و به منظور نفی ارزشها و اصول جامعه و نیز آرمانهای انقلاب و امام خمینی استفاده شود. ایشان از موضع و جایگاه رهبری و هدایت كشور (نه موضع نازل سیاسی و جناحی) اصول‌گرایی را مدنظر قرار داده‌اند. به همین دلیل، عده‌ای معتقدند: اصول‌گرایی مورد نظر ایشان، نگرش و رویكردی است كه ایده‌آلها و آرمانهایش برگرفته از مبانی و موضوعات مورد توجه امیرالمؤمنین(ع)، چه در دوران عزلت و انزوا و چه در دوران زمامداری و حكومت، است. و از همین رو، تمایز روشنی با راست سنتی و جریان محافظه‌كاری دارد، همان‌گونه كه با چپ سنتی و مدرن، مشكلات اساسی فكری و عقیدتی دارد.[۴۳]
۱) اهداف و آرمانهای انقلاب و امام(ره):
مقام معظم رهبری، اصول منظور در اصطلاح اصول‌گرایی را همان اصول ثابت و مستحکم انقلاب اسلامی می‌داند كه به بركت وجود امام خمینی، چارچوب‌بندی شده است. به نظر ایشان، شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، یا «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، انقلاب اسلامی را از اصول سوسیالیسم و نیز اصول سرمایه‏داری لیبرال جدا می‌كند و علّت دشمنی شرق و غرب با انقلاب اسلامی، در همین حقیقت نهفته است. اصول این انقلاب، اجرای عدالت، و توأم با آن، آزادی و استقلال و نیز معنویت و اخلاق است. بدین لحاظ، انقلاب اسلامی، ترکیبی از عدالتخواهی و آزادیخواهی و مردم‏سالاری و معنویت و اخلاق است؛ منتها این عدالت، عدالتِ اسلامی با تعریف خاص خود است كه نباید با عدالت ادعایی و موهوم کمونیستها در شوروی و اقمارش، اشتباه شود؛ همچنین آزادی منظور انقلاب اسلامی را نباید با آزادی غربی اشتباه کرد. این آزادی، اسلامی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی و هم آزادی فردی با قید اسلامی و با فهم و هدایت و تعریف اسلام. معنویت و اخلاق مورد نظر انقلاب اسلامی هم نباید با دینداریهای متحجر، بی‏منطق و ایستا در بسیاری از جوامع اشتباه شود. پسوند اسلامی بعد از عدالت و آزادی و معنویت، بسیار پُرمعناست و باید به آن توجه کرد.[۴۴] به نظر ایشان، ملت ایران، این اصول و خطوط اصلی انقلاب اسلامی و امام خمینی را با خون خود امضا کرده و بر آن ایستاده است. بنابراین این اصول، محور وحدت است.ایشان در آستانهٔ تدوین برنامهٔ چهارم توسعه به مبنا قرار گرفتن این اصول در برنامه توسعهٔ كشور تأكید نمودند؛[۴۵] عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت، محوریت مردم در توسعه، ایجاد امنیت مدنی و قضایی، آزادی و تأمین حقوق شهروندی، نهضت نرم‏افزاری و تولید علم، تقویت روحیه ایمان و عنصر ایثار و فداكاری، تبیین مبانی ارزشی و تقویت قانون اساسی و ... . ایشان در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری هم، ضمن تبیین ویژگی‌های آرمان سیاسی و افق آینده ملت و دانشجویان، عدالت اجتماعی را یکی از آرمانهای جهت‌دهنده برای تحقق آینده روشن كشور دانست كه از دل اسلام برآمده و سرلوحهٔ اهداف نظام جمهوری اسلامی است و حیات طیبه ملت ایران را رقم خواهد زد. ایشان جمهوری اسلامی را هم نظامی مردمی، مستقل، مبتنی بر ارزشهای اصیل، و نیز آزادی فکر و عدالت اجتماعی، و هدیه‌ای‏ الهی به ملت ایران دانست که پایه‏های آن بر ضدیت با فساد، انحراف، کج‌روی و وابستگی نهاده شده است.[۴۶]
مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس هفتم(۸ خرداد ۱۳۸۴)، با اشاره به شعارهای اصول‌گرایانهٔ اكثریت مجلس، ناخشنودی خود را از كسانی كه راه و خط امام، انقلاب، اسلام و عدالت اجتماعی را تمام‌شده تلقی می‌كردند اعلام نمود و رأی مردم به اصول‌گرایان را به منزلهٔ اصلاح این روند و تصحیح این ادعای غلط تعبیر كرد كه مثل یك سوزنبان ماهر آمدند و با حضور در صحنهٔ خود مسیر بعدی حركت جامعه و دولت را مشخص كردند: «مدعیان این‏طور القا می‏كردند كه راه امام و خط امام و انقلاب و اسلام و عدالت اجتماعی تمام شد؛ روزگار و فصل دیگری آمد و كارهای دیگری باید كرد. مردم آمدند راه را تصحیح كردند؛ مثل سوزنبان ماهری كه می‏آید خط را مشخص می‌كند تا معلوم باشد مسیر از اینجاست.»
حضرت آیت الله خامنه‌ای چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری هم، با اشاره به زنده بودن انقلاب و اصول آن نزد مردم، جهت‌گیری مردم در انتخابات را باطل‌كنندهٔ ادعاهای واهی دشمنان در تمام شدن دورهٔ انقلاب و امام خمینی دانست و فرمود: «... انقلاب زنده است، این اصول زنده است... ملت ایران مؤمن است، ملت ایران پای‏بند به مبانی انقلاب است، ملت ایران به دنبال استقلال و به دنبال آرمانهای انقلاب اسلامی و به دنبال عزت ملی و اسلامی خود هست.» ایشان با اشاره به شركت گسترده مردم در انتخابات، خواسته‌های مردم را هماهنگ با اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و عدالت، تفسیر کردند که مسئولان باید آن را درک کنند و به تحقق آن همت گمارند.[۴۷]
۲) یكپارچگی بر مبنای نظام و قانون اساسی:
مقام معظم رهبری همواره بر وحدت و یكپارچگی حاكمیت كشور و تجزیه‌ناپذیری اركان و قوای آن تأكید می‌كند و مبنای این وحدت را قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی می‌داند. در این زمینه، ایشان به اصل اساسی حكومتداری تمسك می‌جوید كه اصل نظام جزء امور مناقشه‌ناپذیر و در واقع خط قرمز همهٔ گروهها و جناحهاست.[۴۸] به همین دلیل، در دیدار با نمایندگان مجلس (۷/۳/۸۲)، قانون اساسی را معیار و چارچوب وحدت مسئولان و جناحها برشمرد و خاطرنشان كرد: همه مسائل باید با معیار قانون و در درجه اول قانون اساسی حل و فصل شود.
ایشان وفاداری به قانون اساسی و كار كردن در چارچوب نظام را مبنای فعالیت جناحهای سیاسی دانست و یكپارچگی و تجزیه‌ناپذیری حاكمیت جمهوری اسلامی را یكی از مصادیق اصول‌گرایی تلقی نمود و با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شكاف و دوگانگی در حاكمیت و در عین حال متهم كردن نظام به تلاش برای یكدست كردن دستگاه حكومتی، تأكید كرد: یكدست كردن حاكمیت به این معنا نیست كه نظام می‌خواهد همه كشور را به دست یك جناح بدهد، زیرا وجود دو جناح كه به قانون اساسی وفا دارند و در مجموعه نظام كار می‌كنند، مانند دو بال، زمینه پرواز و اوج‌گیری را برای نظام فراهم می‌سازد و رقابت و پیشرفت را باعث می‌شود. «اما اگر منظور دشمنان ما از اتهام یكدست كردن نظام این است كه ما اجازه نخواهیم داد در كشور و در اصول نظام شكاف ایجاد شود، ما همین را دنبال می‌كنیم و مثل همه دنیا اجازه نخواهیم داد كسانی كه به قانون اساسی معتقد نیستند و اصل نظام را قبول ندارند در رأس نظام قرار گیرند.»[۴۹]
مقام معظم رهبری از شكاف در حاكمیت و درگیری و ناهماهنگی و انسجام بین قوای سه گانه و اركان حاكمیت در دوره اصلاح‌طلبان ناخشنود بود و آن را مصداق عدول از اصول نظام می‌دانست كه دشمنان انقلاب مطرح و افرادی در داخل حاكمیت دنبال می‌نمودند. به همین دلیل ایشان، با اذعان به ضرورت وجود و فعالیت دو جناح مقابل در مجموعهٔ نظام، شرط آن را وفاداری به قانون اساسی دانست و حاکمیت یکپارچه و اجازه ندادن به شکاف در آن و نیز اصول را در همین زمینه امری لازم برشمرد. اتفاقاً اصول‌گرایان هم یكی از اهداف خود را در مبارزات سیاسی و انتخاباتی، یكپارچگی در حاكمیت در جهت خدمت‌گزاری به مردم اعلام كرده بودند.[۵۰]
۳) مردم‌سالاری دینی و مشاركت مردمی:
از نظر مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی مبشر آزادی و مردم‌سالاری و مشاركت مردمی بوده است؛ به گونه‌ای که در هیچ انقلابی سابقه نداشت كه دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، مردم را پای صندوقهای رأی بیاورند و برای تعیین نظام سیاسی رأی بگیرند، اما در انقلاب اسلامی، ظرف یک سال، مردم پنج بار پای صندوقهای رأی رفتند. در سالهای بعد از انقلاب هم، ملت ایران به طور متوسط سالی یك بار برای انتخابات مختلف، پای صندوقهای رأی رفته و رأی داده‌اند. از نظر ایشان، «مردم‏سالاری در نظام اسلامی، مردم‏سالاری دینی است؛ یعنی به نظر اسلام متّکی است؛ فقط یک قرارداد عرفی نیست. مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم، در آنجایی که این مراجعه لازم است، نظر اسلام است؛ لذا تعهد اسلامی به‌وجود می‏آورد. مثل کشورهای دمکراتیک غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند به‏راحتی آن را نقض کنند. در نظام جمهوری اسلامی، مردم‏سالاری یک وظیفه دینی است. مسئولان برای حفظ این خصوصیت، تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب دهند.»[۵۱]
مقام معظم رهبری یكی از دستاوردها و افتخارات مهم انقلاب اسلامی را مردم‏سالاری دینی می‌داند كه مایه افتخار مسلمانان است،[۵۲] زیرا نظام جمهوری اسلامی توانسته است در كشوری كه هرگز (جز دوره‌ای كوتاه در زمان نهضت ملی شدن نفت) طعم بروز و تجسم اراده‏های مردمی را در طی تاریخش نچشیده بود، مردم‏سالاری، حضور مردم در انتخابات مختلف و حضور در عرصه‏های سیاسی و تصمیم‏گیری را تحقق بخشد. به همین دلیل، ایشان مردم‌سالاری و مشاركت موثر مردم در حاكمیت را هم جزء اصول و مبانی می‌داند و روی سازوكارها و روندهای مشاركت مردم بسیار حساس است، به‌ گونه‌ای كه در سالهای اخیر یكی از مطالبات و تكیه‌كلامهای جدی ایشان مشاركت حداكثری مردم در انتخابات بوده است.
در واقع از این جهت، پاشنهٔ آشیل نظام جمهوری اسلامی مردم‌اند و ایشان به هیچ وجه متمایل به كاهش مشاركت مردم نبود و همواره بر روی برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی اصرار داشته و دارد. همان‌طور كه در قانون اساسی هم آمده است، روندهای مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی تعطیل‌شدنی نیست و نباید از این اصل اساسی عدول كرد. ایشان، با اشاره به تبلیغات و تلاشهای دشمنان برای ایجاد اختلال در این امر، می‌فرماید: «دشمنان ما می‏خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود. چرا؟ برای اینکه بتوانند شاهدی بیاورند که در ایران مردم‏سالاری و دموکراسی نیست. وقتی ما انتخابات برگزار می‏کنیم، حربه‏ آنها گم می‏شود. بنابراین اولین خواسته‏های آنها برگزار نشدن انتخابات است؛.. .»[۵۳] به همین دلیل، ایشان انتخابات را امری مهم و مظهر آزادی ملت ایران، آزادی فكر و گزینش، و در واقع استقلال هر انسانی می‌داند.[۵۴]
۴) راه و روش امام خمینی:
از دیدگاه مقام معظم رهبری، امام خمینی، به عنوان معمار نظام جمهوری اسلامی و بنیان‌گذار انقلاب، یكی از اصول تلقی می‌شود كه با هویت و موجودیت نظام و انقلاب اسلامی پیوند خورده است. جدای از ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی، یك بُعد از شخصیت ایشان «عبارت است از اصول و خطوط روشنی که او در این کشور، در این منطقه و در مقابل چشم همه مردم جهان آنها را بنیاد کرد؛ براساس آن یک نظام سیاسی و اجتماعی به‌وجود آورد و امیدهای بزرگی را در دل مستضعفان عالم و امت اسلامی ایجاد نمود. شخصیت امام از اصول اساسی او جدا نیست. در حقیقت، هویت و اصول انقلاب ما خطوط برجسته شخصیت امام را هم تشکیل می‏دهد. هر چه راجع به انقلاب بگوییم، در واقع درباره امام سخن گفته‏ایم.»[۵۵]
به همین دلیل، ایشان سعادت كشور و حفظ هویت و استقلال آن، تحقق همه آرمانهای ملت ایران و اصول انقلاب اسلامی را در گرو ادامه راه امام خمینی می‌داند و یکی از مبانی اصول‌گرایی را اندیشه و سیره ایشان می‌شناسد: «امروز سعادت كشور ما در ادامه‏ راه امام است. امروز همه آرمانهای به حقی كه این ملت دارد، به‏وسیله‏ خط امام و راه امام تأمین می‏شود؛ این را من با محاسبه و دقت و با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض می‏كنم. این ملت، اگر امروز بخواهد در مقابل قدرتهای استكباریِ شكل‌گرفته... بایستد و هویت و استقلال خود را حفظ كند و بتواند با رأی و نظر خود، راه زندگی‏اش را انتخاب كند، هیچ راهی ندارد جز اینكه به خط امام و راه امام متمسك شود؛ هم تفكرات او را در مجرای زندگی و عمل و فكر قرار دهد و هم شیوه‏ او را.»[۵۶]
علاوه بر این، مقام معظم رهبری روش و سیرهٔ ایشان را هم تنها روش دنبال كردن اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی می‌داند و معتقد است كه اهداف انقلاب اسلامی را «باید با همان روش امام دنبال كنیم؛ با صراحت، با تبیین كامل و با جرأت و جسارت لازم.» به تعبیر ایشان، «آنچه ما را در مقابل دشمنان نگه می‏دارد و استقلال و آزادی و هویت ما را حفظ می‏كند، این است. این ملت اگر بخواهد به آبادی كشور و به پیشرفت علم برسد و اگر بخواهد در قافله‏ چالشهای گوناگون مادی دنیا ... پیشرفت كند، راهش این است كه خط امام را دنبال كند، چون این خط، خط استقلال، بازگشت به هویت خود، استخراج گنجینه‏های پنهانِ درون سینه‏ انسانها و بالفعل كردن این استعدادهاست.»[۵۷]
یكی از ابتكارات ارزشمند امام خمینی اعتماد و اعتقاد به نیروهای حزب‌اللهی و مؤمن در سپردن كارها و امور كشور بود. مقام معظم رهبری هم با اقتدا به امام خمینی معتقد است: «هرجا ما پیشرفت برجسته‌ای داشته‏ایم، به بركت نیروهای مؤمن، حزب‏اللهی و معتقد به این راه بوده؛ والّا كسانی كه به این خط و این راه معتقد نیستند،... در مقابل فشارهای معمولی زندگی عقب‏نشینی می‏كنند و سپس در مقابل تطمیع و جلوه‏های جذابِ ارائه‌شده‏ از سوی دشمن، تسلیم می‏شوند، اما كسی كه مؤمن است، تسلیم و خسته نمی‏شود. این، راه امام بزرگوار است. اگر بخواهیم كشور را آباد و آزاد كنیم، راهش این است كه خط امام را دنبال كنیم.»
۵‌) اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه:
مقام معظم رهبری، علاوه بر تبیین اصول و مبانی مسلم نظام و انقلاب، تلاش کرد با هدایت و مدیریت گفتمان اصول‌گرایی، هم به آن جامعیت بخشد و همهٔ آرمانها و اصول را در کنار هم و توأمان مطرح نماید و از یکجانبه‌نگری بکاهد و هم از انحراف اصول‌گرایی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی جلوگیری نماید و نیز از تقابل و تضاد آن با اصلاح‌طلبی درست و اصلاح‌طلبان درون حاکمیت ممانعت به عمل آورد و دو جناح اصلی کشور را ذیل آرمانهای انقلاب اسلامی، امام خمینی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی جمع و حفظ کند. به همین دلیل، در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، با غلط دانستن بحث تقابل اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی فرمود: نقطه مقابل اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی نیست، بلكه لاابالیگری و نداشتن اصول است و نقطه مقابل اصلاح‌طلبی هم اصول‌گرایی نیست، بلكه افساد است كه در این میان، راه صحیح، اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه است.[۵۸]
ایشان در تبیین تعبیر «اصول‌گرایی اصلاح‌طلبانه» افزود: ما باید ضمن حفظ اصول، روشهایمان را روزبه‌روز اصلاح كنیم، این معنای اصلاح‌طلبی واقعی است، در حالی‌كه اصلاح‌طلبی از نظر امریكایی‌ها یعنی مقابله با اسلام و نظام اسلامی.
«بنده دعوای اصلاح‏طلب و اصول‌گرا را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم‏بندی را غلط می‏دانم. ... بنده معتقد به اصول‌گرای اصلاح‏طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روشها به صورت روزبه‏روز و نوبه‏نو. ما باید روشها را اصلاح کنیم. ... حفظ اصول و اصلاح روشها، معنای اصلاح‏طلبی است. البته از نظر امریکایی‏ها اصلاح یعنی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی. ... ملت ایران اصلاح را براساس اصول خود انجام می‏دهد.»مهم‌ترین برههٔ تلاش مقام معظم رهبری برای تبیین درست و نهایی اصول‌گرایی، پس از برگزاری مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و هویدا شدن نشانه‌های پیروزی کاندیدای اصول‌گرایان بود. ایشان، در تبیین اصول گفتمان انقلاب اسلامی، اداره اركان مهم كشور با مدیریتِ تفكر اصولی اسلام (اصول‌گرایی) را از نعمتهای بزرگ پروردگار خواند و افزود: اصول‌گرایی نحله یا جریانی در مقابل دیگر جریانهای رایج سیاسی نیست و تقسیم‌بندی گروهها به اصول‌گرا و اصلاح‌طلب یا اسامی دیگر تقسیم‌بندی صحیحی نیست؛ چرا كه هركس و هر جریانی كه به مبانی انقلاب علاقه‌مند و پای‌بند باشد هر نامی كه داشته باشد، جزء اصول‌گرایان است. ایشان هشت شاخص مهم اصول‌گرایی و وظیفهٔ دولت اصول‌گرا را به این صورت بیان كرد:[۵۹]
۱) ایمان، هویت اسلامی و انقلاب: دولت و دستگاههای مختلف فرهنگی، باید با نوآوری دینی و استخراج روشمند افكار و ایده‌های جدید از گنجینه منابع اسلامی، پایه‌های ایمانی روشن‌بینانه، استوار و به دور از خرافه و سست‌اندیشی را در ذهن نسلهای جوان تقویت كنند و ایمان به «دین، انقلاب، نظام، مردم، استقلال كشور، وحدت ملی و آینده روشن» را در دل و ذهن مردم مستحكم سازند.
۲) عدالت: كم كردن فاصله طبقاتی، ایجاد فرصتهای برابر، تشویق درستكاری، مهار كردن متجاوزان به ثروتهای ملی، مبارزه واقعی با فساد و ویژه‌خواری، رواج عدالت در بدنه حاكمیت و عزل و نصبها و توجه به مناطق محروم از ابعاد عدالت مورد نظر مقام معظم رهبری است و ایشان اجرای عدالت را نیازمند قاطعیت و كنار گذاشتن تعارفات، ارتباط با مردم، ساده‌زیستی و مردمی بودن، و خودسازی و تهذیب نفس می‌داند.
۳) حفظ استقلال همه‌جانبه كشور: در این زمینه، ایشان معتقدند «هر جریان و تفكری كه به دنبال رهایی از اختاپوس تحمیل‌شده فرهنگ غربی نیست و به استقلال سیاسی ــ اقتصادی كشور و ملت بی‌توجه است جزء اصول‌گرایان محسوب نمی‌شود.»
۴) تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در همه زمینه‌ها: انقلاب اسلامی این اكسیر معجزه آسا را به ملت ایران هدیه كرد و در ادامهٔ راه انقلاب نیز باید با خودباختگی مزمنی كه دهها سال بر این ملت حاكم بوده است مبارزه كرد.
۵) جهاد علمی: ایجاد و تقویت نهضت تولید علم از ثمرات خودباوری انقلاب اسلامی است و مطالبهٔ جدی رهبری این است كه «باید با حركت به سمت كارهای بزرگ و روی آوردن به عرصه‌های جدید بر ثروت علمی بشر بیفزاییم و جوان ایرانی، با تكیه بر استعداد و اعتماد به نفس، قادر است این كارهای بزرگ را انجام دهد؛ به شرط آنكه دولت زمینه مساعد را فراهم آورد.»
۶) تثبیت و تعمیم آزادی و آزاداندیشی: رهبر انقلاب اسلامی آزادی را از نعمات بزرگ الهی می‌داند و معتقد است آزاداندیشی از شعبه‌های اصلی آن است و بدون آزاداندیشی رشد علمی، فكری و فلسفی ممكن نیست. به همین دلیل، در حوزه‌های علمیه، دانشگاهها و محیطهای فرهنگی و مطبوعاتی نباید با كسانی كه حرف تازه‌ای مطرح می‌كنند با جنجال رفتار كرد، بلكه باید میدان را برای پرورش فكر و اندیشه باز گذاشت.
۷) اصلاحات: از دیدگاه مقام معظم رهبری، اصلاحات اصول‌گرایانه و اصول‌گرایی مصلحانه در هم تنیده و با اصلاحات امریكایی و رضاخانی كاملاً متفاوت‌اند. بر همین اساس، ایشان قانون اساسی را معیار اصلاحات، و اصلاحات را ضابطه‌مند و مبتنی بر ارزشها و معیارهای اسلامی و ایرانی می‌داند.
۸) شكوفایی اقتصادی كشور و رسیدگی به زندگی مردم: حمایت از سرمایه‌گذاری، مقابله با بیكاری، كارآفرینی و تولید، مبارزه جدی با قاچاق و فساد، ثبات و شفافیت و انسجام مقررات اقتصادی، بازاریابی جهانی، استفاده صحیح از نفت و توجه هم‌زمان به برنامه‌های راهبردی كشور از جمله مسائلی است كه به نظر ایشان باید به گونه‌ای جدی به آنها توجه كرد.
ایشان، یک سال پس از تشکیل دولت اصول‌گرا، مجدداً شاخصه‌های اصول‌گرایی را تبیین و تعریف كرد و نقاط قوت و نیز کاستیها و نواقص دولت را در این چارچوب تذکر داد تا از انحراف گفتمان اصول‌گرایی جلوگیری کند.[۶۰] با این ابتکار مقام معظم رهبری، گروهها و جریانهای داخلی، به خصوص اصول‌گرایان، با حمایت از این تفسیر و قبول تعریف و تبیین ایشان از اصول‌گرایی، همان را مبنای تلاش و فعالیت سیاسی خود قرار دادند، به گونه‌ای كه بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی در انتخابات شوراها و خبرگان، ائتلاف اصول‌گرایان اصلاح‌طلب بود كه در آن آرای شایان توجهی به‌دست آورد كه مؤید مقبولیت اجتماعی این گفتمان می‌باشد.
● اصول‌گرایی و قانون اساسی
آنچه تاكنون در مورد اصول‌گرایی مطرح شد، غالباً اصول و آرمانهایی است که متعاقب انقلاب اسلامی مطرح شده و مد نظر نظام جمهوری اسلامی بوده است. همان طور كه دیدیم، یكی از این اصول، چه از نظر امام خمینی و چه در دیدگاه مقام معظم رهبری، قانون اساسی بود كه سند مكتوب انقلاب اسلامی و اساسنامهٔ نظام جمهوری اسلامی بوده، همهٔ آرمانها و اصول به طور كامل و یكجا در آن گنجانده شده و به عنوان میثاق ملی، مستند زمامداری و مبنای عمل و جهت‌دهنده حرکت کشور و دولتهای مختلف است. از این نظر، هم خود قانون اساسی، یكی از اصول است و هم همهٔ اصول و مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی در آن آمده است كه برای به بار نشستن كامل انقلاب اسلامی، باید همانها عملی و اجرایی شود. از این جهت، قانون اساسی اعتبار دوجانبه می‌یابد.
در واقع قانون اساسی، به عنوان اساسنامهٔ تشكیل نظام جمهوری اسلامی، محتوی همهٔ اصول مبنایی و مورد توافق گروهها و جریانهای سیاسی جامعه است. به همین دلیل، همهٔ آن اصول به نحوی به قانون اساسی تحویل‌پذیر می‌باشد و اتفاقاً یكی از عوامل و زمینه‌های سیاسی طرح بحث اصول‌گرایی، عكس‌العمل نسبت به بعضی از جریانها و مباحث در دورهٔ اصلاحات بود كه با طرح رفراندوم و تغییر قانون اساسی، درصدد بودند از قانون اساسی عبور كنند و هیمنه و صلابت آن را مخدوش نمایند و هجمهٔ تبلیغاتی و روانی سنگینی را در جامعه و حتی محافل خارج راه اندازند و با برگزاری رفراندومهای نمادین، جمع‌آوری طومار و امضا در اینترنت عملاً در پی بی‌اعتبار كردن قانون اساسی بودند.[۶۱] در ادامه بحث و در پرتو اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اركان آن گذرا اشاره شده است.
قانون اساسی، مبین سلوك و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعیین‌كننده صلاحیتها و حدود اختیارات زمامداران و نشان‌دهنده اصول و ارزشهایی است كه اكثریت جامعه طالب آن‌اند. این قانون به عنوان سند رسمی و میثاق اجتماعی، باید از برتری و حاكمیت لازم‌الاحترامی برخوردار باشد.[۶۲] به همین جهت، برای حفظ و مراقبت از آن، معمولاً در حقوق اساسی پیش‌بینی‌هایی می‌شود تا اجرای آن تضمین گردد. ضمن اینكه قانون اساسی، مستند كار زمامداری، خصوصاً قانون‌گذاری، است و حاوی قواعد حقوقی عدیده‌ای است كه در آن، ارزشها، آرمانها، علایق، حقوق و آزادیهای مردم نهفته است و اجرای كامل آن می‌تواند ضامن حقوق، آزادیها و منافع ملت باشد.[۶۳]
از سوی دیگر، اجرای قانون مصلحتی اساسی برای جامعه است و تعطیل و اجرا نكردن آن كشور را مختل می‌سازد. به همین دلیل، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است، زیرا مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس اصول و ضوابط اسلامی، تبلور خواسته‌های مردم (مقدمهٔ قانون اساسی)، تعیین‌كنندهٔ حقوق و تكالیف مردم و زمامداران و تضمین‌كننده حقوق ملت می‌باشد. بر این اساس، در ادارهٔ امور كشور در تمام موارد و مراتب، قانون اساسی باید مبنا قرار گیرد و برای تحقق این امر، مجلس شورای اسلامی، با وجود صلاحیتهای گسترده، لزوماً در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند (اصل ۷۱). تفویض اختیار مجلس به كمیسیونهای خود در مواقع ضروری و نیز تصویب اساسنامه شركتها توسط دولت نیز مشمول این اصل است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر آنكه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌كند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی، الگوهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین اصول امنیت قضایی و آزادیهای فردی و اجتماعی است و اجرای صحیح این قانون فراگیر و بنیادین را باید به گونه‌ای تضمین نمود. در این زمینه، نظارت تقنینی بر قانون اساسی، به عهده شورای نگهبان، و پاسداری اجرایی از آن، تحت عنوان «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، مطابق اصل ۱۱۳ بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است.[۶۴] اما به لحاظ جایگاه بالای رهبری در قانون اساسی، این مسئولیت، اصالتاً بر عهدهٔ رهبری است كه از طریق نظارت عالیه بر سه قوه و همچنین از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نظارت را اعمال می‌كند. صرف نظر از اینكه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس‌جمهور یا رهبری منتسب كنیم، مسئولیت اجرای قانون اساسی جدی است و قانون‌گذار اساسی، در جهت پاسداری از قانون اساسی، اجرای دقیق و تخلف و عدول نكردن از آن را خواستار می‌باشد.
به همین دلیل، تفسیر قانون اساسی را هم تحت شرایط و حدود خاصی قرار داده است تا بر اثر تفسیرهای ناصواب، قانون اساسی قلب ماهیت نشود. اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترتیبات و شرایط خاص و نسبتاً سختی را برای تفسیر قانون اساسی مقرر كرده است كه در جهت صیانت از قانون اساسی می‌باشد. بازنگری قانون اساسی هم مشمول چنین سخت‌گیریهایی است، به‌رغم ضرورت بازنگری، اصول تعیین‌كننده نظام و ارزشهای اساسی آن، حتی از طریق بازنگری، تغییرپذیر نیست، زیرا این امر وفاداری نسبت به نظام سیاسی را مخدوش می‌سازد.[۶۵] به همین دلیل، اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حكومت، ولایت امر و امامت امت، اداره كشور به اتكای آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر دانسته شده (اصل۱۷۷) كه در واقع اصول مبنایی نظام بوده، موضوعیت نظام جمهوری اسلامی ایران متكی به آنهاست.
۱) جایگاه رهبری در قانون اساسی:
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبری، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد و طبق اصل ۵۷، قوای مقننه، مجریه و قضایی زیر نظر ولایت مطلقهٔ امر و امامت امت اِعمال می‌شود. از این نظر، رهبری در مقام ریاست دولت ــ كشور(State) در رأس هرم نظام قرار دارد و بر اساس قانون اساسی، احكام و دستوراتش لازم‌الاتباع و نافذ است؛ زیرا حاكمیت و ولایت تشریعی، تنفیذی و قضایی بر امور و شئون جامعه را از طریق قوای سه‌گانه و سایر نهادها دارا می‌باشد.[۶۶]
بدین لحاظ، رهبری مقام اول كشور، هماهنگ‌كننده قوای سه‌گانه و ناظر بر آنهاست، و تعیین و نیز نظارت بر سیاستهای كلان نظام را بر عهده دارد. از سوی دیگر، ادارهٔ جامعه اسلامی، به بهترین وجه، ایجاب می‌كند كه ولی فقیه بتواند هر آنچه را مصلحت ایجاب می‌كند در محدودهٔ قوانین اسلام و مصالح مردم اعمال كند.[۶۷] جمهوری اسلامی، به عنوان یك حكومت، همانند سایر حكومتها باید اختیارات و اقتدارات وسیع داشته باشد تا بتواند به وظایف ماهیتی خود قیام كند. از این نظر، همهٔ اختیارات لازم را برای اجرای این وظایف دارد و رهبری سمبل تمام‌عیار این حكومت است و در جایگاه نظارت عالیه و هماهنگی بین سه قوه قرار دارد.
از این نظر، جایگاه رهبری، ریاست دولت ــ كشور است كه همانند سایر نظامها، سمبل وحدت ملی و هماهنگ‌كننده قواست و مسئولیت نهایی ادارهٔ كشور بر عهده‌اش می‌باشد. این مسئولیت ایجاب می‌كند كه رهبری سیاستهای كلی نظام را تعیین كند.[۶۸] سیاستهای كلان كشور، كه از ناحیهٔ رهبری و از كانال شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام می‌شود، جزء خطوط قرمز مورد توافق همهٔ جامعه و جدال‌ناپذیر تلقی می‌گردد.
۲) استقلال و حاكمیت ملی:
یكی از اصولی كه قانون اساسی برای تحقق آن سنگ تمام گذاشته است و از اصول مبنایی تلقی می‌شود، استقلال، حاكمیت و تمامیت ارضی كشور است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل استقلال چنان ارج و منزلتی یافت كه همراهِ اصل آزادی در كنار اسلام، به عنوان اصول تفكیك‌ناپذیر، به قانون اساسی جمهوری اسلامی وارد شد و حفظ استقلال، وظیفه آحاد ملت و دولت و كارویژه اصلی سیاست كشور تلقی گردید (اصل ۹). شعار «نه شرقی، نه غربی» بیان تمثیلی طرز تفكر جمهوری اسلامی نسبت به قدرتهای بزرگ و پیمانهای نظامی و سیاسی متعلق به آنهاست كه در جهت حفظ استقلال ارزیابی می‌شود. به همین دلیل در اصل ۱۵۲ قانون اساسی، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی كشور، ... و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر» استوار شده است و در اصل بعدی نیز «هر گونه قرارداد كه موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد» ممنوع شده است.
بی‌شك اهمیت و جایگاه استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، ناشی از نوع روابط تحقیرآمیز قدرتهای غربی با ایران در دورهٔ معاصر بوده است. یكی از عوامل اصلی وقوع انقلاب اسلامی هم ناخرسندی مردم از وابستگی رژیم پهلوی به امریكا بود و بسیاری از مردم ایران، شاه را به عنوان نماد خوش‌خدمتی كامل به امریكا و از دست رفتن استقلال كشور می‌دانستند.[۶۹] جمهوری اسلامی ماهیت نظامهای غربی و شرقی را مخالف استقلال عمل و حاكمیت بر سرنوشت كشورهای مستقل، و به منظور تداوم سلطه می‌داند. بر همین اساس، وابسته نبودن به قدرتهای بزرگ و سلطه‌گر جهانی، و شركت نكردن در قطب‌بندیهای جهانی، مظاهر پیروی از خط‌مشی استقلالخواهی تلقی می‌شود.در عرصهٔ داخلی هم، آزادی احزاب و گروههای سیاسی به عدم نقض نكردن استقلال و وحدت ملی مشروط گردیده (اصل ۲۶) و این آزادی با حفظ حق نظارت قضایی نسبت به احزاب مخرب مطرح شده است تا اصول استقلال و وحدت ملی نقض نشود.[۷۰] چون استقلال از اصول بنیادی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، تضمین آن به اصول اجرایی و ضوابط خاصی بستگی دارد و شرط رعایت استقلال در همین اصول گنجانده شده است.[۷۱] قانون اساسی حتی عدم تمركز اداری از طریق شوراهای محلی را هم با رعایت حاكمیت ملی مطرح نموده و اصل ۱۰۰ قانون اساسی «رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی» را مبنای این حق اساسی مردم تلقی كرده است.
به عبارت دیگر، لزوم رعایت قاعدهٔ «مقدم شمردن اصل حاكمیت ملی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمركز»، نظارت دولت بر تمام اندام اداری كشور را ایجاب می‌كند و بدین منظور، شرط پدیداری شوراهای محلی تصریحاً با رعایت اصول وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی و به موجب قانون می‌باشد.[۷۲] قانون‌گذار اساسی حتی با تعبیهٔ نظارت اداری و قضایی[۷۳] نظارت و مراقبت بر كار شوراها را هم ملحوظ كرده است تا كوچك‌ترین خدشه‌ای به استقلال وارد نیاید. بر اساس نظارت قضایی، انحراف شوراها از وظایف قانونی‌شان، انحلال آنها را موجب می‌شود. اصل ۱۰۶ قانون اساسی، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال را به قانون محول كرده است و مطابق ماده ۸۱ قانون شوراها، پیشنهاد انحلال شوراها از سوی مقامات دولتی به هیأت حل اختلاف داده می‌شود.
۳) اصول و موازین آزادی:
آزادی عبارت از حقی است كه به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خود را به كار اندازند، مشروط بر آنكه آسیب و زیانی به دیگران وارد نسازند.[۷۴] آزادی همراه امنیت، اساس و پایه حیات جامعه انسانی است. بر اساس اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه اصول پنجگانه اعتقادی اسلام و نیز كرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا. بدین لحاظ، یك پایهٔ نظام جمهوری اسلامی، «كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» است كه در كنار اصول اعتقادی اسلام قرار گرفته و شرط لازم برای تكوین نظام جمهوری اسلامی است؛ ضمن اینكه شرط ادامه حیات این نظام نیز هست. بدین لحاظ، غیبت مردم از صحنه‌های سیاسی، انحطاط اخلاقی، تزلزل اعتقادی و غفلت آنان، هر یك می‌تواند موجب شود نظام جمهوری اسلامی سست شود و حتی فرو بریزد.[۷۵]
قانون اساسی در اصول متعدد خود برای مردم جایگاه ویژه‌ای در آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق سیاسی و اجتماعی قائل شده است كه به صورتهای گوناگون متجلی می‌شود. در فصل سوم (اصول ۱۹تا ۴۲) حقوق ملت در جلوه‌های مختلف آن مقرر شده و بر آزادی افراد تا حدی كه به حقوق دیگران و ارزشهای بنیادین جامعه ضرری نرساند به صورت وسیع تأكید گشته است. در اصل نهم نیز آزادی یكی از محورهای اساسی و اصلی نظام سیاسی كشور قلمداد شده و به عنوان تأسیسی سیاسی در مقام پایه و اساس نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. آزادی تا آن حد محترم شمرده شده كه سلب آزادیهای مشروع حتی با وضع قوانین و مقررات، ممنوع گردیده است. علاوه بر این، مردم‌سالاری و حاكمیت ملت در بنیان‌گذاری نظام جمهوری اسلامی (اصل۱)، ادارهٔ امور كشور به اتكای آرای عمومی (اصل۶)، و حقوق ناشی از حاكمیت ملت (فصل پنجم)‌ مجموعاً آزادیهای اجتماعی و سیاسی مردم را به خوبی نمایان می‌سازد و آزادی قلم، مطبوعات، بیان و اندیشه (اصل ۲۴)، آزادی فكر و منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳)، آزادی كار و شغل(اصل۲۸) آزادیهای اقتصادی (اصول ۲۸،۴۳،۴۶و...) و نیز آزادی مذهب و عقیده (اصل ۱۲و۱۳) را تأمین می‌كند كه جزء اصول مترقی قانون اساسی است و نظام جمهوری اسلامی را مردم‌سالار می‌سازد.
از این نظر، التزام عملی دولت به تضمین و تأمین آزادیها، مساله‌ای جدی است و در جمهوری اسلامی به عنوان حكومتی مردمی، دولت ملتزم به حفظ آزادیهای مشروع است و در اعمال حاكمیت خود باید آنچنان رفتار كند كه به آزادیهای مردم كمترین لطمه‌ای وارد نشود. در این زمینه، محو استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی (اصل ۳ بند ۶) و التزام عملی در مقابل «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» (اصل۳ بند۷) تكلیف قانونی دولت تلقی شده است. بر اساس این تكلیف، دولت حق تسلط بر آزادی بیان و مطبوعات را ندارد و نظارت بر مطبوعات برای تضمین سلامت فرهنگی و اخلاقی آن باید به نحو ظریف و معقولی اعمال شود. ثانیاً دولت حق مهار و كنترل آزادی احزاب و اجتماعات را ندارد و اقدامات محدودكننده به منزله گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است. ثالثاً آزادیهای گوناگون فردی باید بر اساس قانون و در كنف حمایت قوهٔ قضائیه قرار گیرد تا نظام در مقام حفظ اقتدار خود، قادر نباشد نسبت به آنها تعرض كند؛[۷۶] ضمن اینكه اجرای قوانین و مقررات در مورد مجازات سلب‌کنندگان آزادی و به كارگیری آن در احكام قضایی، موجبات گسترش آزادیهای مشروع را فراهم می‌كند[۷۷] و قاضی و قانون، تأسیسات تأمین‌كنندهٔ آزادی هستند كه در قانون اساسی پیش‌بینی شده‌اند. با وجود این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل آزادی با اصول استقلال، وحدت ملی و تمامیت ارضی لازم و ملزم شناخته شده است تا هیچ‌یك مخلّ دیگری نباشد.
اصل سوم قانون اساسی در جهت احقاق حقوق مردم، وظایفی را به دولت محول كرده است كه یكی از آنها محو هر گونه استبداد، خودكامگی و انحصارطلبی است. استبداد نقطهٔ مقابل مردم‌سالاری و ادارهٔ امور جامعه به طور خودكامه و دور از مداخله مردم می‌باشد كه در قانون اساسی به شدت نهی شده است و هر جامعه‌ای امكان ابتلا به این خطر را دارد. بدین لحاظ در سلوك و رفتار اجتماعی باید زمینه‌سازی لازم برای مسدود كردن تمام ابواب و منافذ استبداد انجام شود. به همین منظور، قانون اساسی جمهوری اسلامی، محو استبداد را از برنامه‌های مهم سیاسی دولت قرار داده و در محورهای مختلف به تحقق آن همت گماشته است.[۷۸]
۴) عدالت اقتصادی:
دیباچهٔ قانون اساسی، اصل را بر رفع نیازهای انسان در طی رشد و تكامل خویش گذاشته و با تكیه بر وسیله (نه هدف) بودن اقتصاد، زمینه‌سازی برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی را سرلوحهٔ برنامهٔ اقتصاد اسلامی قلمداد می‌كند. به همین جهت، تأمین امكانات مادی و ایجاد كار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری به منظور استمرار حركت تكاملی انسان را بر عهدهٔ حكومت اسلامی می‌داند. در همین زمینه، اصل ۴۳، «برآوردن نیازهای انسانی در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» را یكی از اهداف نظام جمهوری اسلامی دانسته و ضوابطی را در جهت تأمین این نیازها مقرر كرده است.
از این نظر، تأكید بر رشد اقتصادی، منوط به حفظ آزادگی انسانها شده است تا در جریان رشد و توسعه، به لحاظ بروز و ظهور اختلافات اقتصادی، طبقات ضعیف‌تر از نظر شخصیت انسانی دچار حقارت نشوند و آزادگی خویش را از دست ندهند؛[۷۹] زیرا كرامت، آزادی و مسئولیت، اساس حركت و فعالیت انسانها در زندگی اجتماعی است و كرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت انسان، زمینه‌ساز قسط و عدل اسلامی و استقلال كشور تلقی شده است (اصل۲). بنابراین، از یك سو آزادی و آزادگی انسانها رشد و شكوفایی اقتصادی را موجب می‌شود و اشتراك مساعی فكری و مادی، راه را به سوی پیشرفت و توسعه می‌گشاید و از سوی دیگر متقابلاً با اجرای قوانین اسلامی ناظر به عدالت و جامعهٔ سالم، تلاش و فعالیت اقتصادی باید محدود به حدودی باشد كه افراد را از سلطه‌گری و امور مضر به جامعه باز دارد. در چنین شرایطی، آزادی و آزادگی انسان در طی رشد و تكامل تأمین می‌شود.[۸۰]
اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسكن، كار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت دانسته است تا به آرمان عدالت اقتصادی نزدیك شود. بدین منظور و برای ایجاد حداقلِ برابری اقتصادی به عنوان پشتوانه اصلی حفظ آزادگی انسان، تمهیداتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اندیشیده شده كه مهم است:
۱) حقوق كار و اشتغال در تأمین سلامت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی، با عنوان كردن حق انتخاب شغل برای همه افراد، اجرای سیاستهای متنوع اشتغال را به دولت تكلیف كرده است (اصول ۲۸و۴۳).
۲) به كار انداختن انفال و ثروتهای عمومی از سوی دولت در جهت رفع فقر و محرومیت است و اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار دولت قرار داده است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل كند، ضمن اینكه بر اساس اصل ۴۸ هم، دولت باید برای توزیع عادلانه منابع طبیعی كشور حركت كند و در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی و توزیع فعالیتهای اقتصادی، به وضعیت خاص مناطق مختلف هم توجه نماید و به فراخور نیاز و استعداد هر منطقه سرمایه و امكانات را اختصاص دهد و از تبعیض بپرهیزد.
۳) استرداد ثروتهای نامشروع راه دیگری برای تأمین عدالت اقتصادی است و بر اساس اصل ۴۹، دولت موظف است ثروتهای نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد را گرفته و به صاحبان اصلی آنها یا بیت‌المال برگرداند. این امر می‌تواند ذخیره ارزشمندی برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان باشد. علاوه بر این، دولت موظف به سیاست‌گذاریهای ویژه رفع فقر و محرومیت در برنامه‌های توسعه است.
۴) در اصول ۲۸ و ۴۳ نفی بهره‌كشی در كار و تأمین شرایط و امكانات كار برای همه مورد توجه قرار گرفته و تأكید شده است كه برنامه اقتصادی كشور باید به نحوی باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی، شركت در اداره امور كشور، افزایش مهارت فنی و ابتكار را داشته باشد تا رشد و تعالی همه‌جانبه انسان تأمین شود.
۵) ضوابط حمایتی و نیز محدودكننده حاكم بر بخش خصوصی نیز در قانون اساسی مطرح شده است. در كنار به رسمیت شناختن مالكیت نسبت به كسب و كار و محترم شمردن مالكیت مشروع (اصول ۴۶ و ۴۷) محدودیتهایی نیز بر مالكیت خصوصی وجود دارد و قانون‌گذار، استفاده نامشروع از آن را نهی كرده و منع اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را در اصل ۴۰ مطرح نموده است كه بر اساس آن، هیچ‌كس در بهره‌برداری از ملك خود نمی‌تواند اِعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. منع احتكار، به دلیل تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی، منع اضرار به افراد جامعه، منع انحصار، ربا و معاملات حرام (اصل۴۳) و نیز منع اسراف و تبذیر(اصل ۴۳) به عنوان محدودیتهای بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته كه در جهت عدالت اقتصادی است.۶) اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش تعاونی را هم به نحو مستقل پیش‌بینی كرده و مالكیت در این بخش را به رسمیت شناخته كه یكی از اهداف آن، توزیع عادلانه ثروت و جلوگیری از انحصار و احتكار بوده است.[۸۱] بر همین اساس، انحصارطلبی را در ردیف استبداد و خودكامگی شناخته و محو آن را وظیفه دولت تلقی كرده (بند۶ اصل ۳) و حتّی آن را در ردیف احتكار، باطل و حرام دانسته است (بند۵ اصل۴۳). شورای نگهبان نیز در دههٔ ۱۳۶۰ با این استدلال كه انحصارطلبی از محدوده قوانین اسلام خارج است، مانع تصویب قوانین مربوط به انحصار بازرگانی خارجی برای دولت گردید.[۸۲] پیش‌بینی بخش تعاونی از سوی قانون‌گذار اساسی، به منظور جلوگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهها بوده است تا اكثریت جامعه به دور از هر گونه فشار اقتصادی قادر باشند زندگی عادلانه را ادامه دهند.[۸۳]
۵) عدالت اجتماعی:
برای تأمین و تحقق عدالت اجتماعی هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده است كه در جهت حقوق انسانی ملت تلقی می‌شود.
۱) در اصل ۳، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل آموزش عالی، به عنوان اصل حاكم بر سایر اصول قانون اساسی، تصریح گشته و در اصل ۳۰، دولت موظف شده است كه وسایل و زمینه‌های آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ افراد ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد. ضمن اینكه وسایل و امكانات تحصیلات عالی نیز تا سر حد خودكفایی كشور باید به طور رایگان تأمین شود و گسترش یابد.
۲) برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی شناخته شده (اصل۲۹) كه دولت موظف است این خدمات را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم تامین كند.
۳) به منظور تساوی حقوق همهٔ مردم و رفع برتری‌ها و تبعیض‌های اجتماعی و قرار دادن همه در شرایط مساوی، به گونه‌ای كه هیچ‌كس و هیچ گاهی حقوق خاص و امتیازات ویژه نداشته باشد، قانون اساسی در اصل ۳ مقرراتی را بیان كرده كه از جملهٔ آنها رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه است. بدین لحاظ، اصل سوم، دولت را موظف كرده است كه همهٔ امكانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه افراد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به كار بندد.
۴) در كنار رفع تبعیض‌ها، برای تأمین حقوق همه‌جانبه افراد، قانون اساسی حقوق مادی و معنوی گوناگونی برای افراد مقرر كرده است كه اجرای آنها زمینهٔ دسترسی امكانات عادلانه را فراهم می‌كند.[۸۴] تأمین نیازهای اساسی، مثل مسكن (اصل۳۱)، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش (اصل۳۰)، و امكان تشكیل خانواده برای همه (اصل۴۳)، ایجاد و امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه (اصل۲۸)، برخورداری از تأمین اجتماعی برای همه افراد كشور (اصل۲۹)، امنیت قضایی بر اساس اصل برائت (اصل۳۷)، منع تعقیب (اصل ۳۲)، حق دادخواهی (اصل۳۴) و حق انتخاب وكیل(اصل۳۵) از جمله حقوق اولیه‌ای است كه تضمین آن از سوی دولت ضروری شناخته شده است.
۵) اصل ۲ قانون اساسی هم بنا را بر نفی ستمگری و ستم‌كشی نهاده است تا مقدمات جامعه نمونهٔ اسلامی را، كه تأمین‌كننده قسط، عدل، استقلال و همبستگی ملی باشد، فراهم كند. اینجا نفی ستم عمدتاً در قلمرو داخلی مد نظر قانون‌گذار بوده است و هر گونه فقدان تناسب در امور، تبعیض، نابرابری، تجاوز و تعدی را در بر می‌گیرد كه در نظام جمهوری اسلامی به شدت نفی شده و دولت موظف شده است با آن مبارزه كند.[۸۵] به همین منظور، در بعد قانون‌گذاری، باید قوانین عادلانه‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تدوین شود، ولی عمدهٔ آن در حوزهٔ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است كه اصل ۳ وظایف كلی دولت را در این زمینه برشمرده است.
۶) در بعد نظارت اجرایی و قضایی هم نظام جمهوری اسلامی موظف است برای جلوگیری از تعدی و ستم مراقبت و نظارت كند و اصل ۳۴، دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح را حق مسلم هر فرد و نیز دسترسی به دادگاههای صالح را حق همهٔ افراد می‌داند و هیچ عاملی نمی‌تواند مانع این حقوق شود؛ ضمن اینكه دولت عملاً باید در تمام امور خود حقوق مردم را رعایت كند و از سلب آزادیها، بی‌توجهی به خواسته‌های مردم، مالیات غیرعادلانه و مزاحمتهای اداری و سیاسی منجر به بی‌عدالتی بپرهیزد.[۸۶] بدین لحاظ، قوه‌ای مستقل(قوهٔ قضاییه) در مجموعهٔ قوای حاكمیت پیش‌بینی شده كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است (اصل ۱۵۶).
● نتیجه:
آنچه از دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد اصول‌گرایی مطرح شد، اغلب اصول و آرمانهایی است که متعاقب انقلاب اسلامی مطرح شده و مد نظر نظام جمهوری اسلامی بوده است. بعد از اسلام و احكام اسلامی، كه جزء مبانی و اعتقادات است، جمهوری اسلامی مهم‌ترین و اصلی‌ترین خط قرمزی است كه امام خمینی ترسیم كرده و همه چیز تحت الشعاع آن است؛ یعنی همهٔ آرمانها و اصول اسلامی، ارزشی و انقلابی كه امام و ملت ایران در مدت مبارزات خود به دنبال تحقق آنها بودند از مجرای نظام جمهوری اسلامی باید جامه عمل بپوشد و تحقق یابد. به همین دلیل از باب مقدمهٔ واجب، ایشان حفظ این نظام را از اوجب واجبات می‌دانستند و حتی برای حفظ آن حاضر به عدول از احكام اولیه اسلام بودند. بدین لحاظ، اسلام و نظام اسلامی برای امام خمینی دو روی یك سكه و فصل‌الخطاب تلقی می‌شوند. با توجه به اینكه مقام معظم رهبری، شخص امام خمینی، راه امام و سیره ایشان را هم جزء اصول می‌دانند، می‌توان گفت اسلام، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از نظر هر دوی ایشان جزء اصول و فصل‌الخطاب و نیز خطوط قرمز تلقی می‌شود.
نظام جمهوری اسلامی، با این جایگاه رفیع، در قانون اساسی تبلور یافته و اصول‌گرایی، بیش و پیش از همه چیز، مبتنی بر این اصل مبنایی است كه نظام جمهوری اسلامی خط قرمز و محدودهٔ ممنوعه منازعات سیاسی و جناحی می‌باشد. بدین لحاظ، یكی دیگر از اصول، خود قانون اساسی می‌باشد كه سند مكتوب انقلاب اسلامی و اساسنامهٔ نظام جمهوری اسلامی است و همهٔ آرمانها و اصول انقلاب و نظام اسلامی به طور كامل و یكجا در متن قانون اساسی گنجانده شده و به عنوان میثاق ملی، مستند زمامداری و مبنای عمل و جهت‌دهنده حرکت کشور و دولتهای مختلف است. در واقع، هم خود قانون اساسی، یك اصل و معیار می‌باشد و هم همهٔ اصول و مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی در قانون اساسی آمده است كه برای به بار نشستن كامل انقلاب اسلامی، باید همانها عملی و اجرایی شود، ضمن اینكه خود قانون اساسی، اسلام و احكام اسلامی را اصل حاكم بر همه چیز در جامعه قرار داده و به تعبیر حقوقی بر «اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر» حاكمیت بخشیده است. از این جهت، قانون اساسی اعتبار همه‌جانبه در فرایند اصولگرایی دارد.
رهبری در قالب ولایت فقیه نیز، به عنوان قانون اساسی زنده نظام، جزء اصول تلقی می‌شود كه در این چارچوب، امام خمینی، به عنوان معمار و بنیان‌گذار نظام و انقلاب، سنت استنادپذیر جامعه اسلامی ــ انقلابی ایران است و به همراه مقام معظم رهبری، به عنوان امام زنده و هادی نظام، جزء اصول می‌باشد. به عبارت دیگر، در مقابل (قرینهٔ) قانون اساسی صامت و مكتوب، قانون اساسی ناطق و شفاهی نظام، جامعه و انقلاب قرار دارد كه مطابق همان قانون اساسی، سیاستهای كلی نظام و نیز حل معضلات لاینحل در ادارهٔ كشور بر عهده اوست. بر این اساس، اصول‌گرایی به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی و نیز اصل وجود نظام جمهوری اسلامی به اضافهٔ مقام ولایت در كشور اشاره دارد. آزادی، عدالت و استقلال (با همهٔ ابعاد و ملزوماتشان) مهم‌ترین آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی است كه همهٔ آنها در قانون اساسی به عنوان اساسنامهٔ نظام جمهوری اسلامی تبلور یافته و مقام معظم رهبری هم همواره بر آنها به عنوان راه و خط امام خمینی تأكید و اصرار داشته است و دارد. بدین لحاظ، می‌توان مبنا و مستند مكتوب و بالفعل اصول‌گرایی را قانون اساسی، و حجت ناطق آن را رهبری دانست كه ناظر بر حفظ و تداوم تمامیت نظام جمهوری اسلامی، و ترسیم‌كنندهٔ نهایی خطوط قرمز جامعه است.

محمد شفیعی‌فر*
پی‌نوشت‌ها
* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران
[۱]- http://aftab۱۳۸۰.blogfa.com/post-۶۹.aspx.
[۲]-http://fa.wikipedia.org/wiki/%D۸%A۷%D۸%B۵%D۹%۸۸%D۹%۸۴ _%DA%AF%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C%DB%۸C
[۳]- http://aftab۱۳۸۰.blogfa.com/post-۶۹.aspx.
[۴]ــ حمید عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، خوارزمی، ۱۳۶۵، ص۳۸
[۵]ــ همان، ص۱۲۸
[۶]ــ همان، صص۱۴۸ــ۱۴۷
[۷]ــ همان، ص۳۲۱
[۸]ــ مراجعه شود به: همان، صص۳۲۵ــ۳۱۵
[۹]- http://abdmohamadi.blogfa.com
[۱۰]ــ سعید پورسینا، «تفاوت اصولگرایی و محافظه‌كاری»، بازتاب، ۲۹/۹/۸۵؛ چنین تعبیری در بیانات رهبری در اوایل دهه ۱۳۷۰ یافت نشد و صرفا برای افاده مطلب این ادعا آورده شده است.
[۱۱]ــ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری به آدرس:
http://www.leader.ir/langs/FA/index.php
آرشیو بیانات، دیدار اعضای مجمع نمایندگان رزمنده مجلس شورای اسلامی، ۱/۷/۷۶. [همه ارجاعات به سخنان رهبری مبتنی بر همین منبع است و بعد از این صرفا تاریخ سخنرانی ذكر می‌شود]
[۱۲]ــ سعید پورسینا، همان.
[۱۳] - http://abadgaranejavan.com/news.asp?news=۸۹
[۱۴]ــ صحیفه امام، ج۲۱، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۱، ص۴۰۱
[۱۵]ــ همان، ص۴۰۲
[۱۶]ــ همان، صص۴۰۳ـ۴۰۲
[۱۷]ــ همان، ص۴۰۳
[۱۸]ــ همان، ص۴۰۴
[۱۹]ــ همان، ص۳۳۵
[۲۰]ــ امام‌خمینی، ولایت فقیه (حكومت اسلامی)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چ۷، ۱۳۷۷، صص۲۰ــ۱۷
[۲۱]ــ صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۰۵
[۲۲]ــ همان، ج۲۰، ص۳۵۰
[۲۳]ــ همان، صص۲۲۴ــ۲۲۳
[۲۴]ــ همان، ج۲۱، صص۲۱۸ــ۲۱۷
[۲۵]ــ همان، ص۴۰۴
[۲۶]ــ سخنان مقام معظم رهبری در جمع عزاداران خمینی در حرم امام(ره)، ۱۴/۳/۸۱
[۲۷]ــ صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۴۰
[۲۸]ــ همان، ج۱۸، ص۲۴۳
[۲۹]ــ همان، ج۶، ص۵۴
[۳۰]ــ همان، ج۲۱، ص۲۰۳
[۳۱]ــ همان، ج۶، ص۵۸
[۳۲]ــ همان، ج۲۰، صص۵۵ــ۵۴
[۳۳]ــ همان، ج۲۱، صص۵۵
[۳۴]ــ همان، ج۲۰، صص۵۶ــ۵۵
[۳۵]ــ همان، ج۲۱، ص۱۵۶
[۳۶]ــ همان، ج۱۲، ص۲۵
[۳۷]ــ همان، ص۱۵۶
[۳۸]ــ همان، ج۲۰، ص۳۱۹
[۳۹]ــ همان، ص۳۳۹
[۴۰]ــ همان، ص۳۴۰
[۴۱]ــ سخنان مقام معظم رهبری در جمع عزاداران خمینی در حرم امام(ره)، ۱۴/۳/۸۱
[۴۲]ــ مراجعه شود به بیانات: ۲۲/۴/۶۸ و ۲۰/۵/۷۱
[۴۳]ــ سعید پورسینا، همان.
[۴۴]ــ سخنان مقام معظم رهبری در جمع عزاداران خمینی در حرم امام(ره)، ۱۴/۳/۸۱؛ در سایت مقام معظم رهبری منویی تحت عنوان آرمانهای حكومت دینی هم وجود دارد كه همه این آرمانها و اصول در آن یكجا جمع شده است.
[۴۵]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۸۲
[۴۶]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای استان كرمان، ۱۹/۲/۸۴
[۴۷]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه و خانواده‌های شهدای هفتم تیر، ۷/۴/۸۴
[۴۸]ــ موارد متعددی از این مساله در بیانات مقام معظم رهبری وجود دارد كه بسیار گویاست. مراجعه شود به: بیانات ۸/۳/۸۴ و ۲۳/۸/۸۴ و ۳/۳/۸۵
[۴۹]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای استان كرمان، ۱۹/۲/۸۴
[۵۰]ــ جزوه «جناح اصول‌گرا و انتخابات نهم ریاست جمهوری؛ استراتژی، نقش نخبگان، سناریوها و راهكارها»، تهران، بی‌نا، تابستان ۱۳۸۳، ص۵
[۵۱]ــ سخنان مقام معظم رهبری در جمع عزاداران خمینی در حرم امام(ره)، ۱۴/۳/۸۱
[۵۲]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۸۲
[۵۳]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای استان كرمان، ۱۹/۲/۸۴
[۵۴]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام‌خمینی، ۱۰/۳/۸۴
[۵۵]ــ سخنان مقام معظم رهبری در جمع عزاداران خمینی در حرم امام(ره)، ۱۴/۳/۸۱
[۵۶]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام‌خمینی، ۱۰/۳/۸۴
[۵۷]ــ همان.
[۵۸]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاههای استان كرمان، ۱۹/۲/۸۴
[۵۹]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و كارگزاران نظام، ۲۹/۳/۸۵
[۶۰]ــ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت همزمان با هفته دولت، ۶/۶/۸۵
[۶۱]ــ مراجعه به سایتها و لینكهای مربوط به این جریان، بسیار گویاست
Rouzaneh.htm لینك نوشته‌های موافق و مخالف درباره فراخوان رفراندوم
http://www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/karikator-refrandom.htm
http://www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/h۱۱referandum.htm
[۶۲]ــ مراجعه شود به: محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲: حاكمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چ۵، ۱۳۸، صص۲۲۲ــ۲۲۱
[۶۳]ــ همان، ص۲۲۵
[۶۴]ــ همان، ص۲۸۴
[۶۵]ــ محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱: اصول و مبانی كلی نظام، تهران، نشر دادگستر، چ۲، ۱۳۷۸، ص۶۷
[۶۶]ــ همان، ج۲، صص۸۴ــ۴۷
[۶۷]ــ همان، ص۶۴
[۶۸]ــ همان، صص۵۳۴ــ۵۳۳
[۶۹]ــ روح‌‌الله رمضانی، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۵۸
[۷۰]ــ محمد هاشمی، همان، ج۱، ص۲۸۹
[۷۱]ــ همان، ص۲۲۶
[۷۲]ــ همان، ج۲، صص۴۹۲ــ۴۹۱
[۷۳]ــ همان، صص۴۹۸ــ۴۹۷
[۷۴]ــ همان، ج۱، ص۱۹۶
[۷۵]ــ همان، صص۱۰۴ــ۱۰۳
[۷۶]ــ همان، ص۲۲۴
[۷۷]ــ همان، ج۲، ص۳۷۴
[۷۸]ــ برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: محمد هاشمی، همان، ج۱، صص۳۱۱ــ۳۰۴
[۷۹]ــ همان، ج۲، ص۳۴۴
[۸۰]ــ همان، ص۳۴۵
[۸۱]ــ مراجعه شود به: جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر همراه، چ۱، ۱۳۷۰، ص۱۱۹
[۸۲]ــ همان، ص۱۲۴؛ برای ملاحظه نظر رسمی شورای نگهبان و مبنای اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در مورد بازرگانی خارجی و نیز توضیحات تفصیلی در این زمینه مراجعه شود به: جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج۴، قوه مقننه ــ شورای نگهبان، تهران، سروش، چ۱، ۱۳۶۶، صص۲۳۹ــ۲۳۱
[۸۳]ــ محمد هاشمی، همان، ج۲، ص۳۷۰
[۸۴]ــ همان، ج۱، ص۲۸۶
[۸۵]ــ همان، صص۱۲۶ــ۱۲۴
[۸۶]ــ همان، ص۱۲۸

منبع : ماهنامه زمانه