هدف آمریکا از فروش گسترده تسلیحات به عراق چیست؟

هفته گذشته در کاپیتال هیل (کنگره آمریکا)،‌بحث مهم پیرامون شهادت ژنرال دیوید پترائوس در مورد استراتژی ایالات متحده در عراق بود. این بحث عمدتا متمرکز شده بود بر روی مسائلی چون تعداد سربازان آمریکایی در عراق، جدول زمانی عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی و اینکه آیا این راهبرد به اصطلاح افزایش نیروی جرج بوش موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. اما تلاش پترائوس برای متقاعد ساختن اعضای کنگره در ارتباط با ابتکاری بود که به عقیده او این کشور جنگ‌زده را نجات خواهد داد. ابتکار وی فروش گسترده تسلیحات از دولت ایالات متحده به کشور عراق بود. پترائوس در ۱۱ سپتامبر به کمیته خدمات نیروهای مسلح در مجلس سنا ۱ اظهار داشت که با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ ۶/۱ میلیارد دلار و احتمالا رقمی بیش از این، معادل ۸/۱ میلیارد دلار علاوه بر رقم مذکور، این کشور به یکی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل شده است. اطلاعات بدست آمده از منبع خبری سالون۲ حاکی از این امر است که فروش تسلیحات به عراق می‌تواند حتی از مبلغی که ژنرال (پترائوس) هفته گذشته گزارش نموده است، افزایش بیشتری یابد.
پترائوس اظهار داشت که فروش تسلیحات بخش مهمی از ابتکار عمل ایالات متحده به منظور توسعه سریع نیروهای امنیتی در عراق می‌باشد. اما وی در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ خود مسئول یک فاجعه تسلیحاتی در عراق بود به طوری که قریب ۲۰۰,۰۰۰ قبضه اسلحه طی این دوران مفقود گشت. با وجود اینکه تسلیحات آمریکا ممکن است در کوتاه مدت نیروهای امنیتی عراق را کمک نماید تا پایدار و برقرار بمانند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ارتش آمریکا دیگر قادر نخواهد بود عواقب آن را به آسانی کنترل نماید. بعضی از آنها یک منطقه جنگی مملو از تسلیحات نظامی که خطری برای سربازان آمریکایی محسوب می‌گردد و یا ایجاد قدرت آتش عظیمی که کشور را به یک جنگ داخلی تمام عیار سوق دهد، نگرانند.
پنتاگون تأیید نمود که در سال مالی جاری، با قطعی شدن فروش ۶/۱ میلیارد دلاری تسلیحات به عراق، این کشور در رده یکی از خریداران طراز اول تسلیحات قرار می‌گیرد. برای مثال در مدت یکسال اخیر کشور عربستان سعودی ۸۰۰ میلیون دلار و مصر یک میلیارد دلار تسلیحات جنگی از ایالات متحده خریداری کردند. در حالیکه پاکستان نیز ۵/۳ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات از آمریکا هزینه نمود که این رقم شامل خرید جت‌های شکاری نیز می‌باشد. ویلیام هارتونگ، کارشناس تسلیحات در یک مؤسسه جدید آمریکایی،۳ خاطر نشان نمود که میزان خرید تسلیحات نظامی از آمریکا، عراق را درست پشت سر خریداران تسلیحاتی قرار خواهد داد که شمار آنها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسند.
در حقیقت ارقامی که پترائوس در مورد خرید تسلیحات عراق ارائه نمود بخش کوچکی از کل ماجرای فروش تسلیحات آمریکا به این کشور می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط منبع خبری سالون از آژانس همکاری امنیت دفاعی پنتاگون که مدیریت فروش تسلیحات را به عهده دارد، ارتش به کنگره اخطار نموده که فروش تسلیحات به عراق را تا مرز ۳/۴ میلیارد دلار، که بحث آن حداقل از سال ۲۰۰۶ بین دولت‌های آمریکا و عراق در جریان بوده است، افزایش دهد.
این قراردادهای تسلیحاتی از آنجا ناشی می‌گردد که ایالات متحده تغییر استراتژی داده و در این راستا سنی‌های غرب عراق که برخی از آنها از شورشیان سابق می‌باشند را در تمام واحدهای نیروهای امنیتی اهل تسنن وارد می‌کند. جای بسی نگرانی است که ممکن است این واحدهای مسلح و تعلیم دیده در نهایت در مقابل حکومت مرکزی تحت نفوذ شیعیان و یا نیروهای ارتشی ایالات متحده قرار بگیرند.
هارتونگ ادامه می‌دهد که من فکر می‌کنم فروش تسلیحات به عراق نوعی دیوانگی به شمار می‌آید. وی متذکر شد که ما اکنون در حال بستن این قراردادها با بعضی از گروههای اهل تسنن می‌باشیم، خوب اگر بعد از آن که آنها را تقویت نمودیم مجددا شورش نمایند چه می‌شود؟ من فکر می‌کنم خطر سوءاستفاده از تسلیحات حتی در کوتاه مدت هم نسبتا زیاد است.
این جنگ‌افزارها از طریق برنامه به اصطلاح فروش تسلیحات نظامی خارجی فروخته می‌شوند که مستقیما فروش تسلیحات دولت به دولت را کنترل می‌نماید. طبق قوانین فدرال وضعیت بدین منوال است که پنتاگون، باید کنگره را از پیشرفت قراردادهایی که توسط برنامه مذکور انجام می‌پذیرد، مطلع سازد حتی اگر قراردادهای نهایی هنوز به امضای طرفین نرسیده باشند. فی‌المثل در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ پنتاگون، کنگره را از یک قرارداد قریب‌الوقوع با دولت عراق مطلع نمود.
این قرارداد که ارزش آن ۵۰۰ میلیون دلار است، شامل صد هزار تفنگ M-۱۶ و M-۴ از نمونه‌هایی که سربازان آمریکایی با خود حمل می‌نمایند،‌ ده هزار مسلسل سنگین، بیش از ده هزار سلاح کمری گلاک، تقریبا ۳۵۰۰ تفنگ اسنیپر M-۲۴ و ۱۳۰۰ عینک مخصوص دید در شب و ده‌ها میلیون گلوله مهمات می‌باشد. گزارش مذکور توجه بسیاری را در مطبوعات به خود جلب نمود. (تسلیحات فوق‌الذکر که توسط ایالات متحده خریداری شده و سپس در بین عراقی‌ها توزیع گشته افزون بر قراردادهای جدید نظامی با کشور عراق می‌باشد.)
آن چه که توجه اندکی به خود جلب نمود این حقیقت است که گزارش مذکور اگر چه از پترائوس نامی نبرد ولی نسبت به وی بسیار منتقد بود. هنگامی که یگان انتقالی نیروهای امنیتی چند ملیتی در عراق در ژوئن ۲۰۰۴ تا سپتامبر ۲۰۰۵ ایجاد گردید وی اولین فرمانده این یگان بود. یگان فرماندهی مذکور مسئول تربیت و مجهز نمودن نیروهای امنیتی در عراق بود. طبق گزارش اداره حسابرسی دولت (GAO) ۴ تشکیلات تحت فرماندهی پترائوس، اسناد متمرکز (یک جا گردآوری شده) از تمام تجهیزاتی که از ژوئن ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۵، بین نیروهای امنیتی عراق توزیع شده بود را ثبت ننموده است. در نتیجه محل نگهداری ۱۱۰۰۰ مسلسل، AK-۴۷، ۸۰۰۰ سلاح کمری، ۱۳۵۰۰۰ زره محافظ بدن و ۱۱۵۰۰۰ کلاه ایمنی، مشخص نمی‌باشد. در این گزارش آمده که ارتش مطمئن نیست که نیروهای امنیتی عراقی آن گونه که آنها (ارتش آمریکا) می‌خواستند، این تجهیزات را دریافت کرده باشند.
در اواخر ماه گذشته از رادیو پابلیک گزارشی منتشر گردید که در آن این حقیقت فاش گردید که سلاح‌های کمری گلاک به عنوان سلاح‌های اصل آمریکایی بخشی از فروش تسلیحات قاچاق ترکیه را تشکیل می‌دهند.
استول درباره نقش پترائوس در مفقود شدن تسلیحات فوق‌الذکر چنین بیان نمود: "من فکر می‌کنم در مورد وی در این خصوص اغماض شده است ظاهرا شما مجبورید به خاطر این مسئله یک نفر را سرزنش کنید و من فکر می‌کنم که این شخص کسی جز پترائوس نمی‌باشد."
هنگامی که وی به خاطر نقش خود در مفقود گشتن تسلیحات تحت فشار قرار گرفت چنین استدلال نمود که این تسلیحات می‌بایست به سرعت در میان عراقی‌هایی که مایل بودند در مقابل شورشیان بجنگند توزیع می‌گردید. فرصتی نبود که برای انجام این امور منتظر سیستم‌های ردیابی شویم. پترائوس بار دیگر به موضوع سرعت تأکید نموده و ادامه می‌دهد که عراقی‌ها در برنامه فروش تسلیحات خارجی آمریکا سرمایه‌گذاری بسیاری کرده‌اند و ما مجبوریم که با این امر کنار بیاییم. وی در پاسخ به سؤال مارک پری‌یور نماینده دموکرات از ایالت آرکانزاس هفته گذشته در جلسه استماع سنا اظهار نمود که با توجه به این امر ما نمی‌توانیم کُند و آهسته حرکت کنیم. این مسائل باید به سرعت انجام پذیرند.
کریستوفر گارور نایب سرهنگ و سخنگوی ارتش آمریکا در عراق بیان نمود که اکنون هویت هر یک از اعضای نیروهای امنیتی عراق که سلاحی دریافت می‌نمایند توسط ارتش به دقت ثبت می‌گردد. یعنی این که شما یک شماره سریال، اسکن شبکیه چشم، اثر تمام انگشتان دست را ثبت می‌نمایید. وی توضیح داد که تمام این اطلاعات در یک پایگاه اطلاعاتی گردآوری می‌شود، بنابراین تسلیحات مفقود شده می‌تواند از طریق دریافت‌کنندگان اولیه ردیابی شوند. با این وجود گارور اعتراف نمود که سیستم ردیابی پیشرفته در جنگ داخلی نمی‌تواند استفاده چندانی داشته باشد و تا حدی قادر است مسائل را کنترل نماید. اگر سخن از وفاداری به ما یا شورشیان عراقی مطرح است، آیا این اقداماتی که ما انجام می‌دهیم می‌تواند مانع افراد از انجام عمل خلاف گردد؟ مسلما خیر.
شرکت‌های آمریکایی از نظر منافع داخلی در وضعیتی قرار دارند که از فروش تسلیحات به عراق منتفع می‌گردند، بنابراین پنتاگون با بستن این قراردادها از تولیدکنندگان داخلی حمایت به عمل می‌آورد. اما داد و ستد خوب الزاما معادل سیاست خارجی خوب نیست. بنا به اظهارات استول، فروش این تسلیحات به کشور عراق بخشی از یک طرح مشکل‌زای تأمین تسلیحات دولت بوش نسبت به رژیم‌های بی‌ثبات، از زمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد می‌باشد.
در اوایل ماه جاری سازمان خانم استول گزارشی پیرامون فروش تسلیحات نظامی به ۲۵ کشور مورد نظر آمریکا که به اصطلاح از متحدین او در جنگ بر علیه تروریسم محسوب می‌گردند، منتشر نمود. کشورهایی که دارای پرونده شفافی در حقوق بشر و مسائل پایدار می‌باشند، مانند اتیوپی، چاد و پاکستان، در این گزارش آمده که فروش تسلیحات به این کشورها (۲۵ کشور متحد) از ۱۱ سپتامبر تا کنون ۴ برابر بیشتر از فروش آنها در ۵ سال قبل از ۱۱ سپتامبر می‌باشد، سپس ادامه می‌دهد که وزارت امور خارجه آمریکا قبلا سوء‌استفاده‌های بسیار جدی، مهم و قابل ملاحظه‌ای از سوی بیش از نیمی از دولت‌های مذکور را نسبت به حقوق بشر در کشورهای خود گزارش کرده است.
استول اظهار داشت که من فکر می‌کنم که آمریکا بویژه از ۱۱ سپتامبر به بعد با در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت به جای منافع استراتژیک بلند مدت، مرتکب اشتباه بزرگی شده است. اگر بخواهیم با معیارهای افزایش کمک نظامی به کشورهایی که به نظر ما چندان هم طرفدار ما نیستند، به قضایا نگاه کنیم این مسئله (فروش تسلیحات نظامی)،‌یک مسئله جهانی است و به عراق محدود نمی‌شود.
با توجه به کشور عراق و مسایل آن، بسیاری از کارشناسان معتقدند که کماکان این سؤال باز و بی‌پاسخ است که طرفداران ما در عراق آینده چه کسانی هستند؟
۱. The Senate Armed Services Committee
۲. Salon
۳. The New America Foundation
۴. Government Accountability Office

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی