مسأله اصلی دانشگاه آزاد چیست؟

این روزها با منتهی شدن مباحثات و مناظرات میان آقایان عباس سلیمی‌نمین و عبدالله جاسبی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سؤالات بسیاری پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه مدیریت آن، ذهن هموطنانمان را به خود مشغول داشته است. از سوی دیگر ارسال نامه استفساریه سلیمی‌نمین به دادستان کل تهران و طرح این سؤال که با توجه به طی نشدن روال قانونی ریاست آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد، آیا ایشان حق طرح دعوی به نام این دانشگاه از دیگران را دارد، موضوع را از پیچیدگی و حساسیت بیشتری برخوردار ساخته است.
به این ترتیب اینک افکار عمومی بیصبرانه در انتظار پاسخ دادستان تهران به این سؤال اساسی است. در واقع چنانچه قاضی مرتضوی در بررسی خود به این نتیجه دست یابد که هیچگاه طبق اساسنامه مصوب دانشگاه آزاد، آقای جاسبی به عنوان نامزد ریاست این دانشگاه از سوی هیأت امنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نشده و لذا ریاست ایشان بر دانشگاه از سوی آن شورا به تأیید نرسیده است، انتظار می‌رود شکایت مطروحه از سلیمی‌نمین توسط مسئولان دانشگاه آزاد مختومه اعلام گردد. به هرحال این که پرونده مزبور چه روالی را در دستگاه قضائی طی خواهد کرد، مسأله‌ای است که باید در انتظار آن نشست اما این که چرا علیرغم طرح ضرورت قانونمندی مدیریت دانشگاه آزاد و نظارت دقیق و مؤثر بر این مجموعه از بدو تشکیل آن، تاکنون این خواسته بحق، جامه عمل به خود نپوشیده، نکته‌ای است که قصد پرداختن به آن را داریم.
برای روشن شدن این موضوع، ابتدا باید نگاهی به ایده‌ها و اهداف اولیه‌ای که منجر به پایه‌گذاری دانشگاه آزاد گردید، انداخت. در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب و در حالی که برای حل و فصل مشکلات مختلف، از روحیات و طرح‌های جهادی و انقلابی کمک گرفته می‌شد- مانند جهاد سازندگی- و اتفاقاً این گونه روشها از کارآیی فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بودند، قرار شد برای حل مشکل کمبود ظرفیت دانشگاههای دولتی و رسمی که مانعی در مسیر علم‌آموزی خیل مشتاقان فرا گرفتن علوم مختلف در سطوح عالیه به شمار می‌آمد، مجموعه‌ای به وجود آید که فارغ از قید و بندهای دست و پاگیر نظام رسمی آموزش عالی، به این نیاز و اشتیاق علم دوستان و دانش‌پژوهان پاسخ دهد.
طبیعی است وقتی این ایده و طرح با حضرت امام خمینی نیز در میان نهاده شد، ایشان کمال استقبال را از آن به عمل آوردند و مبلغی را نیز به عنوان مساعدت به تحقق آن، اهدا فرمودند. بدین ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت تا نه مدرک بخواهد و نه مدرک بدهد، بلکه صرفاً راه علم‌آموزی را برای همگان باز کند. همچنین با توجه به بهره‌گیری این دانشگاه از امکانات و تسهیلات عمومی و نیز حضور عمدتاً داوطلبانه معلمان و اساتید، طبعاً گردش مالی آن نیز چندان زیاد نبود. لذا با توجه به این مسائل و همچنین به دلیل وجود شرایط آن هنگام، هیأت مؤسس موجهی بر آن در نظر گرفته شد تا ضمن جلب اعتماد و اطمینان مردم، بر مدیریت دانشگاه نیز نظارت داشته باشد.
اینک بیش از ربع قرن از آن دوران می‌گذرد و دانشگاه آزاد به هر تقدیر در تمامی زمینه‌ها دارای ابعاد و گستره‌ای چشمگیر گردیده است. امروز دانشگاه آزاد، هم مدرک می‌خواهد، هم کنکور برگزار می‌کند و هم در مقاطع مختلف تحصیلی مدرک می‌دهد. گردش مالی این دانشگاه متجاوز از صدها میلیارد تومان است و بیش از یک میلیون دانشجو در آن مشغول به تحصلیند که هر یک مبالغ قابل توجهی را به نسبت درآمد خود به عنوان شهریه به این دانشگاه می‌پردازند.
بنابراین پرواضح است که میان آن طرح اولیه با آنچه امروز موجود است، تفاوت بسیاری وجود دارد. به این ترتیب اصل مسأله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است: نحوه نظارت و مدیریت بر دانشگاه آزاد چگونه باید باشد؟ در حالی که وضعیت و ابعاد این دانشگاه با آنچه در ابتدا پی‌ریزی شد قابل مقایسه نیست، آیا سیستم نظارتی و مدیریتی بر آن می‌تواند بر همان روال و سیاق سابق باشد؟!
برای روشن شدن قضیه، بد نیست به موارد مشابه دیگر اشاره شود. جهاد سازندگی از جمله نخستین نهادهای انقلابی به شمارمی‌آید که خدمات آن در سالهای نخست پس از پیروزی بر کسی پوشیده نیست. آنان که سن‌شان قد می‌دهد می‌دانند که نیروهای جهادگر غالباً داوطلبانه در این نهاد مشغول خدمت بودند و مدیران تمام وقت آن نیز به حداقل حقوق بسنده می‌کردند. اما بتدریج این نهاد انقلابی گسترش یافت و بالاخره شرایط آن به گونه‌ای شد که تحول سیستم اداری و مدیریتی و سازمانی آن، ضروری می‌نمود. لذا ابتدا از یک نهاد انقلابی به یک وزارتخانه رسمی تبدیل گردید و سپس با ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهادسازندگی، وزارتخانه جدیدی تحت عنوان جهادکشاورزی شکل گرفت.
نمونه دیگر، کمیته‌های انقلاب اسلامی بودند که آنها نیز ابتدائاً به صورتی کاملاً خودجوش توسط مردم برای دفاع از انقلاب در برابر ضدانقلاب شکل گرفتند و نهایتاً با تغییر و تحولاتی که در ابعاد و گستره آنها به وجود آمد، با دیگر نیروهای انتظامی مانند شهربانی و ژاندارمری ادغام گشته و نهاد نیروهای انتظامی کشور شکل گرفت. سپاه پاسداران نیز از جمله نهادهای انقلابی است که آن هم به صورت خودجوش شکل گرفت و نقش اساسی در دفاع از انقلاب ایفا کرد اما نکته مهم آن است که سیستم نظارتی و مدیریتی بر آن، مطابق با زمان و شرایط، دچار تحول شد و امروز این نهاد انقلابی در قالب چارچوبها و تشکیلاتی متناسب با ابعاد کنونی آن، مشغول انجام وظیفه است.
غرض آن که تحول ساختاری، نظارتی و مدیریتی سازمانها و ادارات مختلف در طول زمان، یک امر ضروری و کاملاً عقلایی است اما گویی دانشگاه آزاد تا حد زیادی خود را از این مقوله مستثنی ساخته و به حداقل‌های ممکن، تن داده است. طبیعی است که این مسأله، سؤالات بسیاری را در اذهان به وجود می‌آورد که البته پاسخ‌های قانع کننده‌ای هم برای آن یافت نمی‌شود.
امروز در حالی که مجموع دارائیها و گردش مالی دانشگاه آزاد- که جملگی متعلق به مردم است- بالغ بر صدها و بلکه هزاران میلیارد تومان می‌شود، مردم حق دارند بپرسند، توسط چه نهادی و چگونه بر این حجم عظیم پول و سرمایه نظارت می‌شود؟
اگرچه این دانشگاه، از هیأت امنای موجهی نیز برخوردار است اما آیا بزرگوارانی که در این هیأت هستند، امکان نظارت بر این گردش مالی عظیم و بررسی دقیق آن را دارند؟ براستی چگونه است که عملکرد مالی وزارت علوم باید توسط دیوان محاسبات- به عنوان یک نهاد تخصصی خارج از دولت- مورد بررسی و حسابرسی دقیق قرار گیرد اما عملکرد مالی دانشگاه آزاد توسط هیچ نهاد حسابرسی خارج از آن تاکنون بررسی نشده و گزارشهای تفریغ بودجه سالانه یا پنج ساله یا ده ساله‌ای از آن توسط این گونه نهادها وجود ندارد؟ آیا «اموال مردم» با «اموال مردم» تفاوت دارد، یا اعتماد و اطمینانی که به وزیر و مجموعه اداری وزارت علوم داریم کمتر از اعتمادی است که به ریاست و مجموعه اداری دانشگاه آزاد داریم؟
امروز در حالی که دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف دارای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری است، مردم حق دارند بپرسند چه نظارتی بر ورودیها و خروجیهای این دوره‌ها وجود دارد؟ بویژه دانشجویان ساعی و پرتلاش دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد بیش از همه در پرسش از این مسأله، ذیحق هستند تا مبادا بناحق زیر علامت سؤال واقع شوند. میزان شهریه، نحوه جابجایی دانشجویان، اعطای سهمیه‌ها، قراردادهای تحقیقاتی و مطالعاتی، حقوق و مزایای پرسنل و اعضای هیأت علمی و موارد بسیار دیگر، جملگی مسائلی هستند که مردم در مورد نحوه نظارت بیرونی بر آنها سؤال دارند و امیدوارند پاسخ‌های متقاعد کننده‌ای دریافت دارند.
قاعدتاً در چنین وضعیتی، جا دارد هیأت امنای دانشگاه آزاد به عنوان عالیترین رکن این دانشگاه، متناسب با شرایط و مقتضیات کنونی دانشگاه و جامعه، ساختار نظارتی و مدیریتی کارآمد و پاسخگویی را برای این مجموعه علمی، فرهنگی و در عین حال برخوردار از گردش مالی کلان در مقیاس کشوری تدارک ببیند تا از یکسو حتی‌المقدور از نقش بستن سئوالات و ابهامات در افکار عمومی جلوگیری به عمل آورند و از سوی دیگر چنانچه به هر دلیل این سؤالات و ابهامات مطرح شدند، امکان پاسخگویی مستند، مستدل و قانع کننده برای جامعه فراهم باشد.

مسعود رضایی

منبع : سایت الف