کاپیتالیسم را سرزنش نکنید

در این آشفته بازار، در شرایطی که دولت فدرال اقدامات گسترده‌ای را جهت ثبات بخشیدن به بازارهای سرمایه آغاز کرده و سیستم اقتصادی ایالات متحده را بازسازی می‌کند، یک توافق عمومی‌نیز به دست آمده است. و آن این است که این بحران پیامد سهل انگاری دولت در متعادل کردن ولع سیری‌ناپذیر وال‌استریت بود. بسیاری از فعالان بازار و اقتصاددانانی که سابقا با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف بودند، اکنون خواستار وضع قوانین قاطعانه‌تری برای در بند کردن نیروهای مخرب کاپیتالیسم هستند.
این بحران برای جناح چپ سیاسی که مدت‌ها به دنبال چنین برنامه‌ای بوده‌اند یک فرصت حیاتی و ارزشمند محسوب می‌شود.
صرف‌نظر از این نتیجه‌گیری‌ها، دولت در ایجاد این بحران نقش اساسی بازی کرده است. درست است که بسیاری از سران وال‌استریت بی‌مسوولیت بوده‌اند و باید بهای این بی‌مسوولیتی را بپردازند، اما آنها در واقع مجری سیاست‌های غلط دولت بوده‌اند. مقامات ما با اقدامات نابخردانه خود موجبات رکود بازار را فراهم آوردند. تشویق به خرید، تشویق به وام گیری و وام دهی و دلسرد کردن سپرده‌گذاران از جمله این اقدامات هستند.
همان‌گونه که عرضه و تقاضا دو عامل تنظیم‌کننده قیمت در بازار آزاد هستند، بازارهای سرمایه و معاملات ملکی توسط دو عامل ترس و طمع اداره می‌شوند. انسان‌ها از سویی طمع به دست آوردن ثروت و از سویی دیگر ترس از دست دادن آن را دارند. اگر چه معمولا هیچ‌کس میل خود به ثروتمند شدن را طمع نمی‌نامد، انگیزه اصلی ریسک اقتصادی و کار سخت که دو اصل مهم اقتصاد پویا هستند، چیزی جز طمع نیست.
در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است یک طرف معادله یعنی ترس را حذف کند. سیاست‌های اعمال شده توسط سازمان‌هایی چون اداره مسکن فدرال، فدرال رزرو، فانی‌می‌و فردی‌مک که همگی سازمان‌های دولتی در ظاهرمستقل بودند، شرایط مناسب برای خرید و فروش مسکن و همچنین وام دهی را مهیا کردند. حاصل این اقدامات حباب اقتصادی بود که به سرعت بزرگ شد و به حدی رسید که دیگر جا برای رشد کردن نداشت. کسر بهره وام رهنی از درآمد مشمول مالیات و معافیت مالیاتی درآمد دارایی‌های ملکی، از مهم‌ترین این سیاست‌های غلط بود. این سیاست‌ها موجب شد تقاضا برای خرید و فروش مسکن به طور غیر‌طبیعی بالا رود و معاملات ملکی رونق گیرد.اداره مسکن فدرال، فدرال رزرو، فانی‌می‌و فردی‌مک شرایطی را فراهم کردند که وام‌دهندگان با خیال آسوده زیان وام‌های خود را به دولت محول کنند و از این طریق وام دهی را افزایش دادند. مسلما اگر وام‌دهندگان از این تضمین ضمنی برخوردار نبودند در توافقاتشان با گیرندگان وام در مورد نرخ بهره، درآمد وام‌گیرندگان و بازپرداخت وام محتاطانه‌تر عمل می‌کردند. در این صورت نیروی بازار نیز می‌توانست خریداران ناکارآمد را از رده خارج کرده، قیمت مسکن را با توجه به میزان درآمدها تنظیم کنند.
نرخ بهره‌ نیز یکی از عوامل افزایش معاملات مسکن بود. پس از سقوط دات کام و رکود اقتصادی که به دنبال حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱ پیش آمد، فدرال‌رزرو دست به اقدامات همه‌جانبه‌ای در جهت بهبود اوضاع اقتصادی زد. دولت با کاهش نرخ بهره به یک درصد و نگه داشتن آن زیر نرخ تورم از سپرده‌گذاری جلوگیری کرده و پول را مفت توزیع کرد. پایین بودن مصنوعی نرخ بهره در ظاهر روح تازه‌ای به بازار وام‌های رهنی دمید و باعث به‌وجود آمدن نرخ‌های بهره اندک آغازین (teaser rate) شد. نرخ‌های بهره اندک آغازین باعث شد خریداران فکر کنند که ازعهده خرید خانه‌های گران برمی‌آیند. آلن گرین‌ اسپن یکی از کسانی بود که فعالانه خریداران مسکن را به استفاده از این امتیازات به ظاهر سودآور تشویق می‌کرد.
سیاست‌های پولی از سویی موجب بالا رفتن قیمت مسکن می‌شد و از سویی دیگر قدرت خرید مشتریان را بالا می‌برد. پایین آمدن ارزش پول موجب پدید آمدن وام‌های رهنی sub-prime (وام دارای ریسک بالاتر از حد متوسط) شد و به دنبال آن موجی از اوراق بهادار به‌راه افتاد که باعث می‌شد این وام‌ها برای سرمایه‌گذاران امن به نظر برسد.
حتی اکنون نیز هرگاه نیروهای بازار حباب را کوچک کرده‌اند ورود دولت باعث بزرگ‌شدن دوباره حباب‌ شده است. در ابتدا برنامه ۷۰۰ میلیارد دلاری خزانه‌داری پیاده شد که طبق آن دولت دارایی‌های رهنی را که بخش خصوصی خریدار آنها نبود، خریداری کرد. این اقدام سرمایه بانک‌ها را تا مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار افزایش داد و وام‌های بین بانکی و حساب‌های بدون بهره را صد درصد تضمین کرد.
سیاستگذاران اقتصادی عقیده دارند اگر دولت چنین برنامه‌هایی را پیاده نمی‌کرد، بانک‌ها قادر به عرضه وام به مشتریان نبودند. اما نرخ بالای بدهی‌ها نشان می‌دهد افزایش وام‌دهی نمی‌تواند راه مناسبی برای حل مشکلات باشد. در واقع این چیزی است که بازار آزاد به ما می‌گوید. دولت هم قادر نخواهد بود که راه‌حلی پیدا کند که هم ایثار مصرف‌کنندگان را نیاز داشته باشد و هم مناسب باشد. اعتبار حقیقی تنها از طریق سپرده‌گذاری به دست می‌آید. بنابراین راه‌حل‌های ساختگی برای فعال کردن سیستم وام‌دهی تنها موجب ایجاد تورم می‌شود. دولت با پیاده کردن برنامه‌هایی که به به بازار امکان کنترل مخارج اضافی، پرکردن صندوق‌های پس انداز خالی، تامین مالی سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای، و کمک به انتقال کارکنان بخش‌های خدماتی به بخش‌های تولیدی، را نمی‌دادند ناخواسته باعث تشدید وخامت اوضاع می‌شود. برتری اقتصادی ایالات متحده از قدرت بازار آزاد آن سرچشمه می‌گیرد. اوضاع نابسامان کنونی که با سیاست‌های غلط دولت وخیم تر شده است، همچنان راه دخالت دولت را باز گذاشته و اگر به همین صورت ادامه پیدا کند مشکلات بزرگتری را به بار خواهد آورد. پیروی کورکورانه از آرمان‌های سوسیالیستی نتیجه‌ای به‌جز تبدیل کردن کشور به یک قدرت اقتصادی درجه دو نخواهد داشت.
نویسنده این مقاله سابقا مشاور اقتصادی رون‌پاول در انتخابات ریاست جمهوری بوده است و اکنون رییس مرکز Euro Pacific و نویسنده کتاب «کتاب کوچک تصمیم‌های گاوی در بازار خرس» است.

نویسنده: پیتر شیف
مترجم: پریسا آقاکثیری، ماریه منصوری
منبع: وال استریت ژورنال

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد