انقلاب انگلستان

مهرداد بزرگ انقلاب انگلیس (همتای انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹) جنبش بزرگی بود. دولت که از نظم کهنه فئودالی حمایت می کرد، به سختی واژگون شد. قدرت به دست طبقه یی نوین افتاد و بدین سان امکان تکامل آزادتر سرمایه داری فراهم آمد.
اقتصاد انگلیس در قرون ۱۶ و ۱۷ مبتنی بر کشاورزی بود. با کشف امریکا و نفوذ انگلیسی ها به کشورهای دیگر مانند هندوستان، روسیه و... رقابت بر سر بازار این کشورها توسعه یافت و خودکفایی دیگر برای برخی سرزمین ها نمی توانست مقرون به صرفه باشد. تجارت رو به گسترش بود و روابط کهنه یی که بر شالوده پرداخت بهره مالکانه جنسی یا کاری استوار بود، جای خود را به روابط پولی میان زمین دار، اجاره نشین، کارفرما و کارگر می داد. با کشف نقره در امریکا و جریان آن به اروپا، در قرن شانزدهم قیمت ها سیر صعودی یافتند و در اثر آن کسانی که درآمد ثابتی داشتند، فقیرتر می شدند و آنها که به مبادله و تولید برای بازار اشتغال داشتند، داراتر. بدین سان طبقات متوسط، رفاه بیشتری می یافتند در حالی که اشرافیت بلندپایه فئودالیسم (از جمله شاه و اسقف ها) و کشاورزان خرده پا و کارگران مزدور نسبتاً فقیرتر شدند. عامل دیگر، اصلاح مذهب در دوره ۱۵۴۰-۱۵۳۶ بود، که طی آن رهبانگاه های انگلیس منحل و اموال آن ضبط شد و به کمک آن استقلال ملی انگلیس در برابر قدرت و استثمار کلیسای کاتولیک محافظت می شد و از این رو بورژوازی و پارلمان با اشتیاق تمام از این اقدام حمایت کردند. در جریان این اقدام زمین های پهناور و ارزشمند کلیسا که دست نیافتنی بود، گرفته شد و در جریان خرید و فروش قرار گرفت که به سود بورژوازی بود. این اقدامات در نهایت منجر به پیدایش کشاورزی سرمایه داری شد.
خرده مالکان به سبب سرمایه و توانایی شان توانستند نسق داری را به اجاره نشینی تبدیل کنند و از اجاره دارانی که توانایی اقتصادی پرداخت اجاره را نداشتند، خلع ید شد. تحولات نوین اقتصادی، ستیزهای طبقاتی نوینی آفرید. بازرگانان و تجار که خارج از انگلیس ثروت کلانی اندوخته بودند و بخشی از اعیان که ثروت کلیسا را تصاحب کرده بودند و از راه کشاورزی نوین ثروتمند شده بودند، سرمایه توسعه صنعتی را مستقیم یا غیرمستقیم تامین کردند. بخشی از این سرمایه نیز از راه انباشت پس اندازهای خرده مالکان و پیشه وران تامین شد. کنترل صادرات از همان آغاز به دست بازرگانان افتاد، لیکن نظام کارخانه یی هنوز توسعه نیافته بود و تولیدکننده حتی اگر ابزار تولید را هم در اختیار می داشت، برای تامین مواد خام خود کاملاً به کارفرما وابسته بود.
موانع پیش روی سرمایه داری در تجارت و صنعت، دست کمی از موانع سرمایه داری در کشاورزی نداشت. اصناف، بازار داخلی را در انحصار خود گرفتند و با محدود کردن تولید و رقابت، تنظیم قیمت ها و کیفیت تولید و کنترل شاگردان و استادکاران مزدور خود، از این انحصار محافظت می کردند. نظام فئودالی تضمین کننده بازار ایستا و محلی بود و نظریه اقتصادی آن بر اساس اندیشه جامعه نسبتاً باثبات قرار داشت. اما در شرایط پیش آمده، توسعه بازار ضرورت داشت. هر فرد به یک واحد اقتصادی بدل می شد و سرمایه دار در هر کجا که می توانست، کالایش را می فروخت. از این رو موانع محلی که در راه تجارت وجود داشت، در هم کوبیده شد. رقابت، انحصار را از میان برد و دولت تئودور با فروش حقوق گمرکی خود و اعطای امتیازات سخاوتمندانه به شرکت های سرمایه داری توانست تا اندازه یی بر آنها تسلط یابد. اما از سوی دیگر استانداردهای بالای کیفیت، اصناف پیشه ور شهری و محدودیت هایی که بر رقابت و میزان تولید اعمال می شد، موانعی بر سر راه تولید آزاد و تامین بازار رو به توسعه بودند و سبب شد صنعت در شهرک ها و حومه ها که از دخالت مقررات برکنار بودند، گسترش یابد. در این شرایط شهرهای صاحب امتیاز در پی انحصاری کردن تجارت ملی بودند. از این رو امتیازها و الیگارشی ارتجاعی آنها، نظام شاگردی و اصناف با منافع فئودالیسم همبسته و با نیروهای تازه تر و آزادتر سرمایه داری در ستیز بودند.
دولت به طرفداری از منافع طبقه زمین دار فئودال(و گروه کوچک باج گیران درباری) کوشید و انحصارها را بیش از پیش اعمال کرد. نکته یی که باید به آن توجه کرد، این است که در انگلیس سرمایه کلانی بود که بازرگانان، خرده مالکان و جنتلمن ها مشتاق بودند آن را در آزادترین شکل ممکن تکامل صنعت، تجارت و کشاورزی سرمایه گذاری کنند. از این رو در آرزوی انگلستان متحد بودند که با قوانین، اوزان و معیارهای یکسانی محافظت و اداره شود. اما بقایای فئودال ها در شهر و روستا و سیاست سنجیده حکومت می کوشید برای حفظ منافع طبقه حاکم زمین دار قدیمی، میزان تولید و انباشت سرمایه را محدود کند. بنابراین حمله بورژوازی به دولت زمین دار فئودال و الیگارشی بازرگانان بزرگ که با دربار متحد شده بودند و می کوشیدند منافع تجاری را انحصاری کنند، مبارزه یی مترقی و به طور کلی بیانگر منافع کشور بود. لیکن حکومت تئودور خود ریشه در جامعه فئودالی داشت و به علت تضعیف اشراف در جنگ اشراف(جنگ گل ها) سلطنت می کوشید در حد امکان نگذارد امتیازهای مورد تقاضای بورژوازی به طبقه حاکم آسیب رساند. از این رو می کوشید میان بورژوازی و اعیان مترقی از یک سو و زمین داران فئودال از سوی دیگر تعادل برقرار کند. سلطنت همزمان می کوشید صنعت و تجارت را به سوی خزانه داری ملی، که پیوسته به عنوان مدافع دهقانان و افزارمندان در برابر ثروتمندان وانمود می شد، کنترل کند.
اما به دلیل وابستگی مالی به بورژوازی در نهایت عقب نشست و در حقیقت تا حدود سال ۱۵۹۰، سلطنت در منافع بی شماری با بورژوازی شهر و روستا شریک بود. سلطنت، بورژوازی را به عنوان متحدی در برابر نیرومندترین رقبای خود- دیگر خاندان های فئودال بزرگ که در اثر جنگ گل ها تضعیف شده بودند و کلیسا- به کار گرفته بود. اتحاد شاه و پارلمان در این دوران از سویی دیگر برای مقابله با نیروهای ارتجاعی اسپانیا بود. لیکن پس از آن در دهه پایانی قرن شانزدهم، بورژوازی که همه دشمنان داخلی و خارجی اش درهم کوبیده شده بود، دیگر به حمایت سلطنت وابسته نبود.
چیزی که عامل اساسی مقابله سلطنت با بورژوازی بود، مساله مالی بود. قیمت سیر صعودی داشت و در حالی که بورژوازی هر روز ثروتمندتر می شد، ثروت شاه ثابت و ناکافی بود که سبب اتخاذ دو سیاست عمده علیه بورژوازی شد؛
۱) افزایش موثر مالیات به حساب بورژوازی و اعیان
۲) نوعی مشارکت مستقیم در پویش تولید. در این میان از سویی کلیسا به خاطر ثروت و عدم کارایی اش مورد حمله بورژوازی قرار می گرفت و از سویی دیگر پس از اصلاح طلبی دینی، نیروی کلیسا دیگر نمی توانست از کلیسای جهانی ناشی شود، بلکه از جانب سلطنت ملی که تنها مدافع کلیسای انگلیس در برابر کاتولیک ها و جناح چپ انقلابی پروتستان بود، تامین می شد. و از کلیسا برای اعمال قدرت سیاسی استفاده می شد و از این رو بسیاری از آزادی های ابراز عقیده و حقوق اجتماعی افراد زیر سانسور کلیسا به ضرب تازیانه تحدید می شد. و کلیسا به نوعی به مردم امر می کرد که به چه چیزی ایمان داشته باشند، مردم را از شورش منع می کرد یا اینکه بر امساک، هوشیاری و سختکوشی در هر جایگاهی که خدا انسان را به آن فراخوانده است، تاکید می کرد و از سوی دیگر بهره مندی از ثمره کار را اسراف می دانست، از این رو حمله پیوریتان ها به کلیسا، به مراسم و تشریفات آن و چاپلوسی و فرمانبرداری آن، در کنار حمله پارلمان به سلطنت قرار گرفت. از این رو نظام اجتماعی و ایدئولوژی هایشان با هم در تضاد قرار گرفتند. و در نهایت می توان گفت سیاست اجتماعی که سلطنت از آن جانبداری می کرد، بر کوشش برای احیا و جاودان سازی روابط اقتصادی- اجتماعی کهنه قرون وسطایی و شیوه های تفکر متناسب با آن استوار بود. از این رو مبارزه برای تسلط بر کلیسا اهمیت اساسی داشت. سیاست خارجی در این دوره با امور اقتصادی و همچنین دین پیوند داشت. بر واردات مالیات بسته شد که به تظلم خواهی پارلمان در ۱۶۲۸ انجامید و بر اساس آن وضع مالیات بدون رضایت پارلمان و نیز توقیف افراد به دلخواه شاه و همچنین انحصارها غیرقانونی اعلام شد. چارلز با اینکه تظلم خواهی را پذیرفت، اما در تفسیر آن با مجلس به نزاع برخاست و در یک کودتای ناگهانی در مارس ۱۶۲۹ پارلمان منحل شد. اما پیش از آن تصمیمات سختی گرفته شد که هدف آن غیرممکن ساختن دستیابی چارلز به هر نوع درآمد و نیز اشاعه این بدگمانی بود که سیاست کلی او «پاپ گرایی» به سود قدرت های خارجی است. پس از انحلال پارلمان، تصمیمات حکومت همه بخش های جامعه را از خود رویگردان کرد. دخالت حکومت در امور قضایی برای دستیابی به احکام قانونی دلخواه خود (یکی از موارد محکومیت جیمز اول نیز همین بود) و نیز تکیه بر دادگاه های ممتاز (استار چمبر، شورای نورث و شورای ولز) که آلت دست حکومت به شمار می رفتند، وکلای عرف را به ستوه آورده بود. و آنها که منافع خود را کاملاً در خطر می دیدند متحدان وفادار بورژوازی شدند. تدبیرهای اقتصادی حکومت شخصی چارلز بر همه طبقات تاثیر گذاشت؛ در عوارض فئودالی تجدید نظر شد و افزایش یافت و این به زمین داران و اجاره نشینان آنها آسیب رساند. انحصار که غیراقتصادی ترین شکل مالیات بندی بود، باعث افزایش شدید قیمت ها شد و این بیش از همه به فقیران آسیب رساند. در نهایت امر، امتناع جان هامپدن از پرداخت پول کشتیرانی در ۱۶۳۷ نخستین نشانه مهم شورش بود. محاکمه و محکومیت او بیش از مجازات بی رحمانه الیوت و دیگر نمایندگان پارلمان در ۱۶۲۹ بر اذهان تاثیر گذاشت. بورژوازی چاره دردهای اقتصادی خود را در اقدام سیاسی دید. در طول سال های ۱۶۴۰-۱۶۳۹ بورژوازی اعتصاب کرد که امتناع عمومی از پرداخت مالیات ها را به دنبال داشت. در همین حال حکومت چارلز اول در سست ترین حلقه پیوند خود در اسکاتلند فرو ریخت. در بحران ۱۶۴۰ حکومت چارلز به کلی درهم شکسته شد و ماشین دولت که به حمایت از طبقه متوسط وابسته بود از حرکت بازایستاد. در ۱۶۴۰ بیشتر طبقات علیه چارلز متحد شدند که نتیجه نهایی چنین شد؛
۱) نابودی ماشین بوروکراتیک، که سلطنت به یاری آن توانسته بود به حکومت خود ادامه دهد.
۲) از میان بردن ارتش دائمی که از جانب چارلز کنترل می شد.
۳) الغای تدابیر اقتصادی اخیر که هدف چارلز از آن این بود که از کنترل بورژوازی توسط پارلمان مصون باشد و نتیجه آن بی نظمی اقتصادی و عدم اعتماد بود.
۴) کنترل کلیسا از جانب پارلمان(یعنی بورژوازی) تا دیگر نتواند به عنوان یک دستگاه تبلیغاتی ارتجاعی به کار گرفته شود.
پس از آن در سال ۱۶۴۱، شورش ایرلند بحرانی پدید آورد و در طول سال های ۱۶۴۱ و ۱۶۴۲ شورش ها ادامه یافت و اعیان از ترس هرج و مرج به فکر بازگشت چارلز افتادند. اما چارلز همه پیشنهادها را رد کرد و در تابستان ۱۶۴۲ جنگ داخلی درگرفت. در طول جنگ هرج و مرج و دوگانگی میان گروه ها قوت می گرفت و از سوی دیگر کلیسا به احیای قدرت سنتی خود می پرداخت که منجر به جنگ داخلی بر سر قدرت سیاسی شد. اما در طول این جنگ ها که تا ۱۶۴۹ ادامه یافت، کرامول رهبر ارتش مردمی بورژوازی ابتکار عمل را به دست گرفت. در ارتش او ملاک ترفیع، شایستگی بود، نه اصل و نسب. او معتقد بود سربازانش باید ریشه مسائل را درک کنند و بحث آزاد راه انداخت و ارتش خود را چه از لحاظ سربازگیری و چه از حیث سازماندهی دموکراتیک کرد. از آزادی تجمع و بحث دفاع کرد و در نهایت «آزادی دین» به وجود آمد که جلوی حرکت ارتجاعی کلیسا را گرفت. لیکن ظهور لولرها (طبقه دهقان حامی جمهوری خواهی در جهت ارتجاع فئودالی) سبب شد در ارتش دوگانگی پیش آید و بار دیگر چارلز دوم بر تخت نشیند، که حکومت مشروطه شکل گرفت و راه را برای اصلاحات دموکراتیک سال های بعد که اوج آن در ۱۶۸۸(انقلاب دوم) بود، باز کرد. و انگلستان را در جهت دموکراسی پارلمانی قرار داد.

منبع : روزنامه اعتماد