متن کامل بخش‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در قوانین برنامه‌ی توسعه‌ی سوم

● سیاست‎های کلی برنامة سوم توسعه
▪ فصل ۲) فرهنگی:
۲۱) توجه به پرورش و شکوفایی استعداد‎ها، تشویق خلاقیت‎ها و نوآوری‎های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.
▪ فصل ۳) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی
۲۴) اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج‌ و آیندة شغلی و علمی آن.
● فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
▪ ماده۱- به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرائی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:
▪ وظایف و اختیارات
ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.
ـ تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی و شهرستانی.
ـ تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک ا ز وزارتخانه‌ها در واحد سازمانی.
▪ ماده ۳-
ـ دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نمایند.
ـ دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (۱) پیوست این قانون تنظیم نمایند.
● فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه
ـ ماده ۵۸- از سال ۱۳۷۹ کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۱)این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیت‌های برقرار شده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.
ـ ماده ۶۴- اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرائی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:
ب) وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجة عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تأمین خواهد شد و دستگاه‌های ذیربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیت‌های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.
● فصل نهم - سیاست‌های پولی و ارزی
▪ ماده ۸۵-
الف) به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۱۱) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
۱) عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین المللی تأمین کنند.
۲) ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن‌ها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
● فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری
▪ ماده ۹۹- به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعة کشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» تغییرنام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
▪ ماده ۱۰۰- به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهش‌ها و فن آوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق‌ها از یارانة سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود.
اساس‌نامة صندوق جدید التأسیس و آیین‌نامه نحوة مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۰۲-
ـ به منظور حمایت از پژوهش‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرائی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه‌ها تأمین کند.
پژوهش‌هایی که دستگاه‌های اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش‌دهنده و سفارش گیرنده آن‌ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند.
ـ سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم به طور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (۱%) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد ( ۵/۰%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (۱۵%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.
ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهش‌های علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث، خرید واجاره ساختمان‌های اداری، خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف‌هائی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شورای پژوهش‌های علمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۰۳- دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری‌های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:
الف) ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.
● فصل ۱۸- عمران شهری و توسعه و عمران روستایی
▪ ماده ۱۳۵- به کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح‌های مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.
▪ ماده ۱۳۷-
ج) دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش‌بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.
● فصل ۱۹- مسکن
▪ ماده ۱۴۱-
ب) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمین‌های با کاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه‌ای واگذار نماید.
● فصل ۲۰- آموزش
▪ ماده ۱۴۳-
الف) به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینة نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.
ب) دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.
ج) هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن‌ها به روستاها و مدارس و سایر هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود.
برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آن‌ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاس‌های راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌ باشد.
آیین‌نامة اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۴۴-
الف) در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌های دانش آموزشی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن‌ها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
ب) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.
ج) وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.
▪ ماده ۱۴۵-
الف) به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۲۶/۱۰/ ۱۳۷۲ در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور به دو درصد (۲%) افزایش می‌یابد.
ب) از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعة کالاها و خدمات موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دو درصد (۲%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق‌الذکر از آن‌ها اخذ می‌گردد.
ج) سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استان‌های کشور به مصرف برسد.
▪ ماده ۱۴۶- در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی وحرفه‌ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.
▪ ماده ۱۴۷- در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (۶۳) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۰/۹/ ۱۳۷۳ و تأمین هر چه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:
الف) کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (۵%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.
ب) دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال ۱۳۷۸ ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ج) در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول می‌باشد.
▪ ماده ۱۴۸- از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می گردد.
▪ ماده ۱۴۹-
الف) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجارة اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.
ب) به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هریک از دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج) تعرفه‌های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاه‌های اجرائی ملی بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.
▪ ماده ۱۵۰-
الف) به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:
۱) اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه مدت پودمانی.
۲) اجرای دوره‌های آموزشی ویژة مدیران.
ب) کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامة سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیة کارکنان شاغل را تهیه و جهت تائید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج) آیین‌نامة اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۵۱- به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزش‌های فنی وحرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی وحرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی وحرفه‌ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کارآموزی [مواد (۵) و (۶) و (۷) قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه‌ای کشور (مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی (مصوب سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد.
سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذیربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تائید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۵۲- به منظور پاسخ‌گویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفادة بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:
الف) به دستگاه‌های اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینة آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه‌های مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.
در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاه‌های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها مسیر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تائید وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجة سنواتی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد.
برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.
جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند.
ج) به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریة خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن‌ها حسب مورد به تائید دستگاه‌های ذیربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی)، پیام نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.
د) هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می‌گردد.
ه) به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینة ایجاد و توسعة واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجة عمومی، یارانة سود اعتبارات بانکی اعطا کند، ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعة دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
و) کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیرنظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء رسیده‌اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراکزی که پس از سال ۱۳۷۸ به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.
▪ ماده ۱۵۳- ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:
الف) بخشی از ما به ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوق‌های رفاه تلقی می شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
ب) وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه‌ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.
ج) دانش آموختگان دوره‌های روزانة دانشگاه‌های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب۳۰/۴/ ۱۳۵۳و اصلاحیه آن مصوب۳۰/۷/ ۱۳۵۸) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاه‌های دولتی که تضمین و وثیقة کافی برای بازگشت سپرده‌اند از این امر مستثنی هستند.
آیین‌نامه‌های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
▪ ماده ۱۵۴- به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
الف) به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
۱) خدمات این شرکتها صرفاً در محدودة تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آن‌ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.
۲) حداکثر چهل و نه درصد (۴۹%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسین‌ها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/ ۱۳۳۷ مستثنی است.
اساسنامة نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب) نحوة هزینة اعتبارات جاری و اختصاصی برنامة تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب۳/۴/ ۱۳۷۶ و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۳/۴/ ۱۳۷۶ و قانون نحوة انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/ ۱۳۶۹ هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی - به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی - مستثنی می‌باشد.
درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند.
● فصل ۲۱- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
▪ ماده ۱۵۶- به منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.
الف) بررسی مشکلات و نارسائی‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسئولان و مراجع ذیربط.
▪ ماده ۱۵۹- برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف اند:
ب) در طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوری‌های جدید، اثربخشی فعالیت‌ها در این زمینه‌ها را تعمیق بخشند و با پیش‌بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه‌ها فراهم سازند.
ج) یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.
شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی‌ها صورت خواهد پذیرفت.
ه) دستگاه‌های ذیربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:
۲) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدید نظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.
۳) وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش‌های مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) با همکاری مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.
▪ ماده ۱۶۰- گزارش‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و نرم افزارهای چند رسانه‌ای به عنوان « اثر» مشمول مفاد قانون حمایت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۴۸ می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می‌شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند.
▪ ماده ۱۶۲- به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیت‌های مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
ج) به منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثربخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاه‌های آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی و نهادها و سازمان‌های غیردولتی صورت می‌گیرد. "ستاد نظارت و ارزیابی" زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:
۲) میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاست‌های اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
▪ ماده ۱۶۳- باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سال‌های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:
و) با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکان‌ها در جهت ارتقای ایمان وارزش‌های معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیت‌های علمی، فرهنگی و هنری گروه‌های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال‌های برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:
۱) حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهش‌های کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.
۲) تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه‌ها و مقررات بخش‌های آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.
▪ ماده ۱۶۷- به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت‌دهی رسانه‌ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامة سوم توسعة کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:
د) برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش‌های عالی، با همکاری دستگاه‌های مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش‌های مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه‌های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.
● فصل ۲۳- امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی)
▪ ماده ۱۸۰- به منظور ایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی ( آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشی، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندة نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تائید هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
آیین‌نامة اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
● فصل ۲۵- بهداشت و درمان
▪ ماده ۱۹۷- به منظور نهادینه کردن امنیت غذا ( دسترسی همة افراد جامعه به غذای کافی و سالم ) و بهبود تغذیة مردم و کاهش بیماری‌های خاص از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف) وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های تغذیه‌ای و ارائه آموزش های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا