دوشنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۳ / 27 January, 2025
مجله ویستا
کارآمدی در ترازوی اقتصاد
این نسل که خود نظام‌پیشین‌را تجربه‌نکرده و شاید به صورت دقیق نداند که‌چرا نسل پیش از آنها انقلاب‌کرده، به صورت طبیعی، وضعیت موجود نظام را با انتظارات، توقعات و آرمان‌های خود یا وضعیت مادی زندگی غرب و الگوهای وارداتی می‌سنجد و در این میان، آثار و نتایج مادی و اقتصادی انقلاب، بیش از سایر دستاوردها مورد توجه قرار می‌گیرد.
ازاین رو، تبیین دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی و میزان کارآمدی و موفقیت آن، نقش بسیار مهمی در جهت تحکیم پایه‌های مردمی نظام و حفظ و تداوم آن دارد؛ اهمیت فوق‌العاده این مسئله در آنجاست که اگر اکثریت مردم به این‌نتیجه برسند که در مجموع، انقلاب اسلامی دستاوردهای مثبتی داشته و مسیر نظام به سوی پیشرفت و ترقی مادی و معنوی کشور است، از تداوم و توسعه آن حمایت می‌کنند. اما چنانچه استنتاج و استنباط عمومی بر خلاف این باشد، باید منتظر انواع و اقسام بحران‌ها بود؛۱۱) از این‌رو، لازم است تا کارآمدی و نتایج انقلاب اسلامی، به طور عالمانه و منصفانه، با به کارگیری روش‌هایی علمی و منطقی مورد ارزیابی‌قرار گیرد.
● تعریف کارآمدی
اصطلاح “ کارآمدی” بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست به کار می‌رود و در فرهنگ علوم سیاسی، این اصطلاح به اثر بخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت، و لیاقت معنا می‌شود. در تعریفی دیگر، کارآمدی با کارایی مترادف شده، و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارایی از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملا به دست آمده، صورت می‌گیرد؛ مثلا تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی شده مقایسه می‌شود. ۲۲)
از دیدگاه سیمورلیپست، کارآمدی عبارت از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت است؛ به گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.۳۳) از مجموع تعاریف متعددی که در این زمینه وجود دارد می‌توان، کارآمدی را به معنای “موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع” تعریف کرد؛ از این رو، کارآمدی هر پدیده براساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر چه پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور، در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کار آمد است.
● نظریه‌های عمده در باب کارآمدی:
۱) نظریه توفیق؛
در این نظریه با ملاک قرار دادن رسیدن به اهداف، می‌توان کارآمدی نظام‌ها را سنجید.
۲) نظریه رضایت؛
در این نظریه ، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف، تنها به این وجه توجه می‌شود که حکومت تا چه مقدار توانسته است، رضایت مجموعه کسانی را که با آنها ارتباط دارد، جلب کند؛ در این رویکرد هر چه که حکومت بتواند رضایت مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقی خواهد شد.
۳) نظریه تکلیف مداری:
که با دو رویکرد فوق تعارضی ندارد، ولی فراتر از آن به مسئله کارآمدی نگاه میکند؛ به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام حکومت به تکالیف شرعی مورد نظر جامعه سنجیده می‌شود. حقیقت هر چه حکومت‌کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته‌اند، بیشتر عمل کنند، کارآمدتر تلقی می‌شوند. ( ۴)
از سوی دیگر در فهم، قضاوت وارزیابی کارآمدی پدیده‌ها، توجه به نکات ذیل اهمیت دارد:
۱) از آنجا که هر پدیده ای اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتی می‌توان دریافت که کارآمدی امری نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص به خود آن است؛ از سوی دیگر، با توجه به اینکه اهداف، امکانات و موانع یک پدیده خاص نیز می‌تواند تغییر کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است؛ از این رو، کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسی و ارزیابی کرد؛ البته کارآمدی کل، با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‌های مراحل گوناگون برابر است. این رابطه را می‌توان چنین بیان نمود: “حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون> کارآمدی کل یک پدیده زمانمند” ۵۵)
۲) در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیده مرکب، مانند نظام سیاسی، به هیچ وجه نمی‌توان براساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست؛ برای مثال، نمی‌توان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفت یا از ناکارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرد، زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب، امری مجموعی است که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزا به دست می‌آید.۶۶)
۳) اهداف یک پدیده می‌تواند از نظر کمی و کیفی متفاوت باشد؛ از این رو، در برآورد کارآمدی آن پدیده، باید به تفاوت میان آن اهداف و سهم و ارزش هر یک توجه داشت و دلیل تفاوت اهداف نیز به نوع ارزش آنها باز می‌گردد؛ از این رو، باید گفت که نظام ارزشی، تعیین کننده اهداف است۷۷) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان شناسی آن است؛ برای مثال دریک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و سود ، مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد؛۸۸) از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می گیرند؛ هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تامین کنند، نظامی ناکارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه جهان بینی دینی قرار یافته اند، به ارزشهای معنوی بیش از ارزشهای مادی بها می‌دهند؛ از این رو، در تعیین مقدار کارآمدی این گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردار است. تا آنجا که گاه تحقق این نوع اهداف، عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران میکند. بدیهی است که بر پایه آموزه‌های دینی، آن دسته از نظام‌ها که دغدغه اهداف معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بی اعتنا هستند، نظام‌هایی ناکار آمد خواهند بود؛ هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند.
براین اساس کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌شود؛۹۹) البته نظام ارزشی،علاوه براهداف، به طورمستقیم یا غیر مستقیم، بر برخی امکانات و موانع نیز تاثیر گذار است؛ برای مثال، نظام ارزشی توحیدی، همکاری و همدلی با کفار و مشرکان معاند به مثابه یک امکان، فرصت، و ابزار را، در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمی‌شمارد. در چنین نظامی نمی‌توان از هر وسیله به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سوء استفاده کرد. نظام ارزشی توحیدی، حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‌داند؛ هر چند چنین حمایتی به مستمسکی قوی برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر، موانعی جدی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید. بر این اساس، نمودار ارتباط جهان بینی و نظام ارزشی با کارآمدی این‌گونه قابل ترسیم است:
موانع + امکانات + نظام ارزشی - اهداف - جهان بینی> کارآمدی
بالاخره اینکه نظام ارزشی، دستکم به پنج صورت می‌تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه، سازمان و حکومت تاثیر بگذارد:
۱) هدف گذاری
۲) تعیین روش، ابزار
۳) هنجار آفرینی
۴) نیاز آفرینی
۵) رفتار و عمل. ۱۰۰)
● کارآمدی انقلاب اسلامی
دربررسی میزان کارآمدی انقلاب اسلامی می‌توان از سه نظریه فوق یا تلفیقی ازآنها استفاده کرد و نتایج ودستاوردهای انقلاب را به بوته آزمایش، نقد و بررسی سپرد؛ در این زمینه، همچنین ملاک‌های ذیل به کار گرفته می‌شود:
۱) مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامی.
۲) مقایسه‌نتایج‌و آثار با امکانات‌دولت‌و کشور.
۳) سنجش‌نتایج و آثار انقلاب‌اسلامی‌با اهداف‌و امکانات به صورت همزمان.
۴) مقایسه وضع موجود نظام‌جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته.
۵) مقایسه وضع موجود نظام‌جمهوری اسلامی با کشورهای همتراز.
۶) مقایسه وضع موجود نظام‌جمهوری اسلامی با پیش از انقلاب. ۱۱۱)
مسلما بررسی میزان کارآمدی وارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...، نیازمند ارائه مباحث علمی دقیق بر اساس شواهد، مدارک وآمار کافی وگسترده‌ای است که از حوصله این نوشتارخارج است؛ ازاین رو بررسی میزان کارآمدی وارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی را دنبال می‌نماییم:
● اهداف اقتصادی
هرچند انقلاب اسلامی، انقلابی صرفا اقتصادی نبود و به هیچ‌وجه بانظریه‌هایی که از منظر اقتصادی به آن می‌نگرند، نظیر الگوهای مارکسیستی، قابل تفسیر نیست، درعین حال آرمان‌های آن شامل ابعاد اقتصادی نیز هم هست:
۱) جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن.
۲) حفظ ذخایر زیرزمینی.
۳) تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و. ..
۴) استقلال و خودکفایی اقتصادی.
۵) تامین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی.
۶) پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی، برای ایجاد رفاه و رفع فقر، و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
۷) ریشه کن کردن فقر و محرومیت.
۸) تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.
۹) تامین شرایط برای اشتغال کامل.
۱۰) تنظیم برنامه اقتصادی کشور، به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۱۱) عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۱۲) منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا.
۱۳) منع اسراف و تبذیر.
۱۴) جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۱۵) تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
۱۶) عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی.
۱۷) رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها. ۱۲۲)
● امکانات و موانع
انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی خود و برآورده کردن خواسته‌ها و نیازهای مردم، با امکانات و موانعی روبرو بوده و هست؛ امکانات معنوی، عمدتا شرط لازم برای تحقق اهداف هستند؛ یعنی برای‌تغییر و تحول‌و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمی با روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. اما این کافی نیست بلکه باید امکانات و ابزار مادی‌هم‌داشته‌باشند. از سوی دیگر همان گونه که در تعریف کارآمدی گذشت امکانات مادی و معنوی در صورتی سبب‌تحقق اهداف می‌شود که موانعی در این زمینه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امکانات صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ اصل‌نظام و انقلاب و آب و خاک شد؛ تحقق اهداف را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. چنانکه در انقلاب اسلامی؛ آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی، محاصره‌اقتصادی، حمله‌نظامی، تهاجم‌فرهنگی، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهر، فقدان تجربه مدیریتی کافی در بعضی زمینه‌ها، همه و همه آفات و موانعی هستند که توان و انرژی فوق‌العاده سنگینی برای دفع آنها صرف شده است و در نتیجه، تحقق کامل اهداف دچار رکود و تاخیر شده است.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی از امکانات مادی و معنوی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و هست؛ ایمان به خداوند ، روحیه انقلابی، رهبری توانا و نیرومند، اراده و عزم ملی، علم و هوش و استعداد بالا از یکسو، و منابع طبیعی غنی، و سرمایه و تکنولوژی در حد متوسط از سوی دیگر، از جمله این امکانات هستند. یکی‌از مهم‌ترین و اصلی‌ترین امکاناتی که در اختیار نظام قرار داشته است، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. ایران با قریب یکصد میلیون بشکه ذخایر، درصد عظیمی از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و از سوی دیگر، ظرفیت تولید ایران قریب ۵/۴ میلیون بشکه در روز است و نسبت به تولید بالفعل خود نزدیک یک میلیون بشکه اضافه ظرفیت تولید دارد. اما با این همه، درآمدهای نفتی به جهات متعددی پس از انقلاب، به شدت کاهش یافته است؛ یعنی میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور حدود دو برابر کاهش یافته و در مجموع سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار، بیش از چهار و نیم برابر( دقیقا ۴/۶ برابر) کاهش یافته است . از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال‌های پس از انقلاب، ارزش برابری دلار در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهانی، می‌توان چنین نتیجه گرفت که سرانه درآمد نفتی کشور، حدود هفت و نیم برابر نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است. در مقابل، هزینه‌های اقتصادی کشور به جهات متعددی، در سال‌های پس از انقلاب، به شدت افزایش یافته است، بدین صورت که مصرف داخلی نفت سه برابر شده، حدود ۱۰۰۰ میلیون دلار در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده (تقریبا معادل درآمد نفتی ۷۰سال کشور)، تورم جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور حدودا دو برابر شده، و ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقعات پایین) به اکثریت شهری (با توقعات بالا) تغییر یافته است؛ علاوه بر آن الگوی مصرف کل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که پیش از انقلاب اگر نگوییم پایین، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است.۱۳۳)
برای تشدید مسئله فوق، در سطح بین المللی قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا، در راستای هضم انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن در روند نظام بین‌المللی، همواره از نفت به‌عنوان اهرم فشار استفاده کرده‌اند؛ مثلا در موارد متعدد و مقاطع حساس، خرید نفت ایران تحریم شده است یا طی طرح داماتو، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم مربوط به افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهای بورس، تلاشی در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلی نیز از سال ۵۶ تا ۷۶ مصرف داخلی نفت از نیم میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه رسیده است؛ یعنی علی‌رغم آنکه جمعیت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده‌است. این افزایش از نظر ارزیابی آثار و نتایج انقلاب‌اسلامی از یک طرف، علامتی مثبت است و نشان می‌دهد که نفت به عنوان یک کالای مهم و ضروری که در کنترل و مالکیت دولت است، به‌طور وسیع در سطح‌کشور و بین اقشار مردم توزیع می‌شود و این امر می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده، رضایتمندی عامه را نیز افزایش دهد.
از طرف دیگر، افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت، می‌تواند حامل پیامی منفی باشد؛ به این صورت که احتمالا نفت به صورت غیر بهینه و صرفا به صورت سوخت مصرف می‌شود که با توجه به نقش بنیادی این ماده در اقتصاد ملی کشور، این امر یک نتیجه منفی است.
میلاد محمدی
پی‌نوشتها:
۱. آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: موءسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۱۶ .
۲. فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، تهران: انتشارات چاپار، ۱۳۷۹، ص۴۴۶ .
۳. مشروعیت و کارامدی، سیمور، م، لیپست ، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره۱۸ خرداد و تیر۷۴، ص۱۱.
۴. ولایت فقیه؛ از تئوری تا تجربه، علی ذو علم، خبرگزاری فارس، ۱۶/۳/۱۳۸۳.
۵. مبانی اندیشه سیاسی، محمود فتحعلی، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳، ص۲۲۷ .
۶. همان.
۷. برای آگاهی بیشتر در باب ارزش ر.ک. مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص ۳۹، نیز ر.ک: درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، جمعی از نویسندگان ص ۳۷.
۸. برای آگاهی بیشتر ر.ک: آربلاستر، انتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص۸۱ ، ۲۸۱، .۲۸۴ همچنین بنگرید به: لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، ص۲۲۱
۹. مرتضوی، سید ضیاء، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره ۱۴، ص ۱
۱۰. مبانی اندیشه سیاسی، محمود فتحعلی، همان.
۱۱. آثار و نتایج‌انقلاب‌اسلامی‌ایران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : موءسسه فرهنگی‌دانش‌واندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص .۱۶
۱۲. انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، جمعی از نویسندگان، قم: نشر معارف ، ۱۳۸۲
۱۳. درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ، دکتر محمدرضا مرندی. ماهنامه ناظرامین شماره نشریه ۱۴و۱۳.
پی‌نوشتها:
۱. آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، محمد باقر حشمت‌زاده، تهران: موءسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۱۶ .
۲. فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، تهران: انتشارات چاپار، ۱۳۷۹، ص۴۴۶ .
۳. مشروعیت و کارامدی، سیمور، م، لیپست ، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره۱۸ خرداد و تیر۷۴، ص۱۱.
۴. ولایت فقیه؛ از تئوری تا تجربه، علی ذو علم، خبرگزاری فارس، ۱۶/۳/۱۳۸۳.
۵. مبانی اندیشه سیاسی، محمود فتحعلی، قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳، ص۲۲۷ .
۶. همان.
۷. برای آگاهی بیشتر در باب ارزش ر.ک. مجتبی مصباح، فلسفه اخلاق، ص ۳۹، نیز ر.ک: درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، جمعی از نویسندگان ص ۳۷.
۸. برای آگاهی بیشتر ر.ک: آربلاستر، انتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص۸۱ ، ۲۸۱، .۲۸۴ همچنین بنگرید به: لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، ص۲۲۱
۹. مرتضوی، سید ضیاء، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره ۱۴، ص ۱
۱۰. مبانی اندیشه سیاسی، محمود فتحعلی، همان.
۱۱. آثار و نتایج‌انقلاب‌اسلامی‌ایران، محمد باقر حشمت‌زاده ، تهران : موءسسه فرهنگی‌دانش‌واندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص .۱۶
۱۲. انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، جمعی از نویسندگان، قم: نشر معارف ، ۱۳۸۲
۱۳. درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ، دکتر محمدرضا مرندی. ماهنامه ناظرامین شماره نشریه ۱۴و۱۳.
منبع : روزنامه رسالت
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست