رقابت امریکا، روسیه و انگلستان برای غارت منابع نفتی ایران

روز ۳۰ آبان ۱۳۰۰ هجری خورشیدی ، ۹ ماه پس از کودتای رضاخان قانون واگذاری امتیازات نفت شمال کشور برای مدت ۵۰ سال به یک شرکت امریکایی واگذار شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
طی سالهای حاکمیت سلسله قاجار، دولتهای انگلستان و روسیه نقش اصلی را در غارت منابع اقتصادی ایران بر عهده داشتند ولی از آغاز حاکمیت سلسله پهلوی، امریکا نیز به آنان پیوست و سه دولت در استفاده از خوان گسترده سرمایه‌های ایران از یکدیگر سبقت گرفتند.
گرچه امریکائیها دیرتر به این شبکه پیوستند و فعالیتهای اقتصادی‌شان در ایران با مقاومتهائی از جانب روسیه و انگلستان روبرو شد ولی وجود بعضی سیاسیون و دولتمردان وابسته در هیأت حاکمه ایران این مانع را به تدریج از میان برداشت.
یکی از نخستین تلاشهای عمده امریکا برای دستیابی به منابع نفتی ایران تلاش برای کسب امتیاز استخراج نفت دریای خزر توسط کمپانی امریکائی «استاندارد اویل» بود. این تلاش مشخصاً با حمایت و مساعدت احمد قوام ـ قوام‌السلطنه ـ نخست‌وزیر وقت ایران عملی شد.
حکومت سید ضیاءالدین طباطبایی که به «کابینه سیاه» مشهور است در اثر تندرویهایی که کرده بود در ۳ خرداد ۱۳۰۰ سقوط کرد و نخست‌وزیر کودتا پس از سه ماه زمامداری مجبور به ترک خاک ایران گردید و جای خود را به قوام‌السلطنه سپرد. از این تاریخ رضاخان سردار سپه مرد قوی ایران شد و در مدت دو سال و نیمی که سمت وزارت جنگ را به عهده داشت زمامدار واقعی به شمار می‌رفت. در این مدت کابینه‌های متعددی بر سر کار آمدند که غالباً ضعیف و در برابر قدرت وزیر جنگ بی‌اختیار بودند. به این جهت سردار سپه توانست موقعیت خود را تحکیم و با کمک ارتش جدیدی که تأسیس کرده بود زمینة زمامداری خود را فراهم سازد.
وقتی دور‌ه‌ی چهارم مجلس شورای ملی پس از شش سال فترت در اول تیر ۱۳۰۰ افتتاح گردید، قوام‌السلطنه نخست‌وزیر جدید به منظور آنکه به وضع خراب مالی کشور سر و صورتی داده و منبع درآمدی برای خزانه‌ی خالی دولت تهیه کند به فکر استفاده از ذخایر نفت شمال و اعطای امتیاز آن به یک دولت بیطرف خارجی افتاد. چون در آن موقع امریکایی‌ها به علت مخالفت با قرارداد وثوق‌الدوله۱ و حمایت از ایران در کنفرانس صلح ورسای محبوبیت زیادی در میان بعضی دولتمردان ایران کسب کرده بودند، قوام مذاکرات محرمانه‌ای با نمایندگان شرکت نفت امریکایی«استاندارد اویل» در مورد اعطای امتیاز نفت پنج ایالت شمالی ایران آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۹ آبان ۱۳۰۰ منتهی به امضای قراردادی شد که به موجب آن امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت شمال ایران به مدت پنجاه سال به شرکت امریکایی واگذار می‌شد. تصویب قرارداد نیز در فردای همان روز با عجله از طرف مجلس شورای ملی صورت گرفت تا از کارشکنی‌های احتمالی دول همسایه جلوگیری شود.
همین که خبر تصویب قرارداد نفت منتشر شد جنجال بزرگی برپا گردید و دو دولت همسایه شدیداً نسبت به آن اعتراض کردند. شورویها اعتراض داشتند که اعطای امتیاز نفت در جوار سرحدات آنان به دول دیگر بدون جلب نظر و موافقت آنها ممکن نیست و انگلیسی‌ها نیز مدعی شدند که منابع نفتی شمال ایران تحت نفوذ شرکت‌ نفت ایران و انگلیس قرار دارد و دولت ایران حق ندارد آن را به دیگری بدهد.
لندن و مسکو برای جلوگیری از واگذاری امتیاز نفت دریای خزر به شرکتهای امریکائی دست به کار شدند. روسیه تهدید به قطع همکاری‌های بازرگانی با ایران کرد و انگلستان نیز اعلام کرد که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از اراضی حوزه‌ی امتیازش که تنها راه تجارتی بود جلوگیری خواهد کرد. به بانک شاهنشاهی نیز دستور داده شد از آن پس دیناری بابت مساعده و وام به ایران نپردازد. از این تاریخ دیگر شرکت «استاندارد اویل» علاقه‌ای به نفت ایران نشان نداد و خودرا کنار کشید. در همین حال قوام‌السلطنه تصمیم گرفت از وجود مستشاران امریکائی برای اداره امور مالی و اقتصادی کشور استفاده کند.
به دعوت قوام‌السلطنه، دکتر «آرتور میلسپو» در رأس یک هیئت یازده نفری در ۲۷ آبان ۱۳۰۱ وارد تهران شد و به عنوان رئیس کل مالیه با اختیارات وسیع شروع به کار کرد. ۲ هدف ایران از این کار در درجه اول اصلاح اوضاع مالی و در مرحله بعدی جلب سرمایه‌گذاری‌ها و علایق صنعتی امریکا بود تا بدین وسیله از وابستگی اقتصادی ایران به شوروی و انگلستان کاسته شود.
میلسپو و هیئت تحت سرپرستی او در مراحل اولیه‌ی مأموریت خود در زمینه جمع‌آوری مالیات‌ها و افزایش عواید دولت موفقیت‌هایی کسب کردند. آنان زمینه را برای تأسیس بانک ملی و همچنین جلب علاقه‌ی امریکا در بهره‌برداری از ذخایر نفتی ایران فراهم ساختند به طوری که به زودی نمایندگانی از جانب شرکت نفت امریکایی سینکلر برای مذاکره درباره‌ی نفت شمال وارد ایران شدند تا امتیاز «استاندارد اویل» عیناً به آنان منتقل شود.
لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس از اینکه دولت ایران می‌کوشید مناسبات نزدیکتری با امریکا به عنوان نیروی سوم در مقابل روس و انگلیس برقرار کند، ناراضی بود و به بانک شاهنشاهی فشار وارد می‌ساخت که از پرداخت مساعده به حکومت‌هایی که موجبات نارضایتی انگلستان را فراهم می‌ساختند، خودداری کند. سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس طی یادداشتی که در ۲۲ آبان ۱۳۰۱ تسلیم دولت ایران کرد تقاضا نمود کلیه‌ی بدهی‌های معوقه‌ی دولت ایران به انگلستان فوراً تسویه گردد و حال آنکه انگلیسی‌ها به خوبی می‌دانستند که دولت پولی در خزانه ندارد. پافشاری انگلیسی‌ها موجب شد که قوام در ۵ بهمن ۱۳۰۱ مستعفی شود و مستوفی‌الممالک کابینه‌ی جدید را تشکیل بدهد.
نخست‌وزیر جدید برای این که بتواند شرکت نفت سینکلر را به استخرارج و بهره‌برداری از نفت شمال علاقه‌مند سازد به توصیه‌ی دکتر میلسپو قانون اعطای امتیاز نفت به استاندارد اویل را اصلاح و آن را به صورت «قانون امتیاز نفت به یک شرکت معتبر مستقل امریکایی» درآورد. قرارداد مربوط در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۲با نمایندگان شرکت سینکلر امضا شد و قانون آن در ۲۳ خرداد ۱۳۰۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اما چندی بعد واقعه‌ای روی داد که به کلی زحمات دولت ایران را برباد داد.
در ۲۷ تیر ۱۳۰۳ «میجر رابرت ایمبری» کنسولیار سفارت امریکا در تهران که ضمناً خبرنگار مجله‌ی نشال جغرافیای امریکا بود به راهنمایی یکی از هموطنانش که کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس بود، برای تماشای معجزه‌ای که می‌گفتند سقاخانه‌ای در خیابان شیخ هادی نموده به محل مزبور هدایت شد و در آنجا به دست عده‌ای که از طرف انگلیس تحریک شده بودند به قتل رسید. دولت امریکا شدیداً نسبت به این حادثه و بی‌اعتنائی مأموران پلیس در حفظ جان ایمبری اعتراض و تقاضای مجازات مسببین واقعه را نمود. دولت ایران هم برای آنکه از عواقب این حادثه جلوگیری نماید رسماً عذرخواهی کرد و حاضر به پرداخت غرامت شد و حتی سه نفر از مسببین حادثه را اعدام کرد، با این همه نمایندگان شرکت نفت سینکلر به عذر اینکه تأمین جانی ندارند ایران را ترک کردند و موضوع امتیاز نفت شمال منتفی گردید.
حضور مؤثر امریکا در عرصه‌های نفتی و اقتصادی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شد.

پی‌نویس‌ها:
۱ـ این قرارداد که در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ میان انگلستان و کابینه وثوق‌الدوله به امضا رسید، ارتش و امور مالیه ایران را تحت نفوذ و اراده انگلیس در می‌آورد. به مقاله «قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس» در سایت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی مراجعه شود.
۲ـ لایحه استخدام میلسپو ابتدا در مرداد ۱۳۰۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و وی در ۲۷ آبان همان سال به ایران آمد. اما با رضا شاه اختلاف پیدا کرد و در خرداد ۱۳۰۶ به کار خود خاتمه داد و در ماه مرداد همان سال ایران را ترک کرد.
منابع:
ـ اسناد هجوم روس و انگلیس به ایران، محمد ترکمان، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ـ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز.
ـ تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات امیرکبیر.
ـ روزشمار روابط ایران و امریکا، بهروز طیرانی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
ـ روزشمار روابط ایران و امریکا، غلامرضا کرباسچی، انتشارات بقعه.

منبع : موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی