جدا می شوم تا زندگی کنم

زرق و برق زندگی های امروزی چشم برخی جوانان را می زند و باعث شده دوام و قوام خانواده های تازه شکل گرفته در معرض تهدید قرار گیرد و لاجرم با معضل "جدایی" زوجین جوان مواجه شویم. ازدواجهای بدون مطالعه و تحقیق که بعضا بر اساس دوست داشتن های زودگذر و آنی در جامعه اتفاق می افتد، از استحکام کمتری برخوردار است و گاه شاهد طلاق هایی هستیم که زوجین جوان بر اساس توافق، تصمیم می گیرند و هیچ توجهی به تبعات این جدایی ها ندارند.
به طوری که مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان حاکی از آن است که وقوع دو سوم از طلاق ها در کشور توافقی است.
دور زمانی بود که طلاق فقط مختص شهرهای بزرگ بود و کمتر موردی از جدایی زوجین در مناطق روستایی و شهرهای کوچک داشتیم اما امروزه این معضل به سمت این مناطق سرایت کرده و متاسفانه با افزایش آمار طلاق در روستاها مواجه هستیم و همین مسئله می تواند هشداری باشد برای مسئولان امر که نسبت به علل این قبیل جدایی ها در نزد زوجین جوان، کنکاش و تامل بیشتری نمایند.
طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلا ق از ۱۰/۷ درصد در سال ۸۴ به ۱۲/۱ درصد در سال ۸۵ رسیده است. بیشترین درصد طلا ق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلا ق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا ق ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می شود.
همچنین آمار تکان دهنده تر اینکه ۵۰درصد طلا ق ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا ترین نسبت طلا ق به ازدواج بوده اند و استان های ایلا م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلا ق بوده اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول(با بالا ترین میزان طلا ق) فرضیه «استان های مذهبی دارای کمترین نرخ طلا ق هستند را به طور کل نفی می کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا ق، علت وقوع ثبت نمی شود با عدم وجود آمار دقیق روبه رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلا ق به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. دکتر محمد اسحاقی(معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان)، با عنوان این مطلب که روند افزایشی طلاق در نسل جوان جامعه باید از سوی مراجع مسئول مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، می افزاید: بی توجهی به روند افزایشی طلاق در نسل جوان منجر به تشدید این معضل در جامعه خواهد شد.
این در حالی است که مهین دخت داوودی، معاون مجتمع قضائی خانواده تاکید دارد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست. وی می گوید: گرچه کماکان با تقاضای زوجین برای جدایی مواجه هستیم اما این امر در حال حاضر به عنوان یک وضعیت بحرانی تلقی نمی شود و بررسی ها نیز بر این مسئله صحه می گذارد.
اما محمدمهدی عرب انصاری(مدیرکل مجلس وزارت کشور)، نسبت به کاهش تمایل به ازدواج و افزایش آمار طلاق در جامعه هشدار داده و می افزاید: کاهش تمایل به ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، فرار از خانه و...، تهدیداتی هستند که بنیان خانواده را در کشورمان تهدید می کند. طبق آماری که از سوی دستگاه قضائی منتشر شده طلاق توافقی روند رو به رشدی داشته ولی آماری که مبتنی بر جزئیات باشد در این زمینه وجود ندارد.
معمولا زوجین برای اینکه بتوانند هر چه زودتر از یکدیگر جدا شوند به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند، ضمن اینکه شرایط و نکات دیگری که در قانون وجود دارد کمتر مورد توجه قرار می گیرد و مسئولانی که در دادگاهها و مجتمع های خانواده وجود دارند با این مسئله خیلی راحت و آسان برخورد می کنند و این نوع طلاق، کمتر مورد کنکاش و بررسی قرار می گیرد. بررسی ها و مطالعات سازمان ملی جوانان نشان می دهد، طول مدت زندگی مشترک ۱۵/۲درصد از کل طلاق های واقع شده در سال ۸۵، کمتر از یک سال بوده و ۲۸/۹ درصد کمتر از ۲ سال، ۳۹/۴ درصد کمتر از ۳ سال،/۲ ۴۷ درصد کمتر از ۴ سال و ۷۲ درصد کمتر از ۱۰ سال بوده است. نتیجه اینکه حدود سه چهارم از طلاق ها مربوط به زوجهایی بوده است که کمتر از ۱۰ سال از زندگی زناشویی آنان می گذرد.
از سوی دیگر، نرخ رشد طلاق روستایی در نیمه اول سال ۸۶، ۴۵/۶ درصد بوده است، در حالی که بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد طلاق شهری ۹۳/۴ درصد بوده است.با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلا ق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده های مختومه در سال های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا قه، سو»ظن و بدبینی گزارش شده است. در کنار عوامل صدرالذکر، عواملی چون دخالت اطرافیان، بیماری ها و اختلا لا ت روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلا فات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج و ارتباطات نامشروع همسر از علل دیگر درخواست طلا ق هایی است که علت طلا ق در آنها ذکر شده و به ذکر کلمه طلا ق توافقی یا علت محفوظ اکتفا نشده است.
در بسیاری از این عوامل علی الدوام ردپای عمیق دولت و مسئولا ن و همچنین عدم وجود قوانین حمایتی از زنان به چشم می خورد، زیرا بسیاری از موارد ناشی از مشکلا ت اقتصادی، معیشتی، یا نقصان مواد قانونی و مسائل مترتب با آنها هستند.
با بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم به این نتیجه می رسیم که در سال های اخیر به جای طراحی برنامه های کلا ن و معنی دار برای ایجاد و استحکام بنیاد خانواده از جمله فراهم سازی زمینه اشتغال، تصویب قوانین حمایت از زنان به عنوان درخواست کنندگان اصلی طلا ق و حل مشکلا ت ریشه ای آنان، تنها به برنامه هایی مقطعی و نمایشی مانند وام یک میلیونی صندوق مهررضا و امثالهم بسنده شده است. همچنین عدم حمایت کافی و کارآمد دولت و نهادهای مسئول از حقوق خانوادگی، بالا خص برای زنان که در عصر ارتباطات با وجود وسایل رسانه ای و ارتباط جمعی مانند ماهواره و اینترنت و موبایل و... از بی خبری نسل های گذشته خارج شده، آگاه شده، پا به اجتماع نهاده و حتی گوی سبقت در بسیاری موارد مانند تحصیل کرسی های دانشگاهی را آنچنان از مردان ربوده اند که وقتی صحبت از سهمیه بندی جنسیتی در موردشان می شود، چاره ای جز طلا ق باقی نمی گذارد.
این قشر آسیب پذیر که اکنون بیش از پیش به حقوق حقه خود آگاه شده اند وقتی در مرحله عمل از آنها و حقوقشان کمتر حمایت می شود و مشاهده می کنند که قانون های جرائم خانوادگی تلطیف شده قوانین جرائم قضایی هستند آیا راهی به جز ترک خانه و کاشانه برایشان باقی می ماند؟ البته اگر قوانین مردسالا رانه به طور جدی اصلا ح شوند و حقوق زنان لا اقل در مسائل خانوادگی ملحوظ نظر قرار گیرد و زنان حمایت واقعی قانون را لمس کنند امکان کاهش طلا ق وجود خواهد داشت زیرا اگر راه های قبل از طلا ق نتیجه بخش و مثمرثمر باشد هرگز زوجین به راه آخر نمی رسند.
اساسا باید در جامعه اصل بر حل مشکلا ت خانواده باشد نه بر فرو پاشاندن آن. زیرا برای زن که به لحاظ فیزیکی در موضع ضعیف تری قرار دارد اگر به لحاظ قانونی نیز در موضع ضعف قرار گیرد تنها راه پیش رو «مهرم حلا ل، جانم آزاد» است. حتی همین مهریه هم که سالیان سال است به مساله ای بغرنج در خانواده و اجتماع تبدیل شده است، در صدر اسلا م از آن به «صدقه» به معنای «هدیه» یاد می شده و مقرر بوده پیش از ازدواج به زوجه پرداخت شود که امروز اما و اگرهای فراوان دارد و به پرداخت قسطی و مدت دار و... نیز تغییرشکل داده است و اخیرا حتی پا از این هم فراتر گذاشته شد و مهریه می رفت که از «عندالمطالبه» به «عندالا ستطاعه» تبدیل شود!

منبع : روزنامه ابتکار