۸۵ خونبارترین سال عراق

در كنار ناامنی‌هایی كه درعراق بیداد می‌كرد و هر روزه دست كم جان ده‌ها نفر گرفته می‌شد، دولتمردان عراقی در حال تشكیل اولین دولت دائم خود بودند.۲۴ آذر ۸۴ مردم عراق با حضور در پای صندوق‌های رای نمایندگان پارلمان خود را انتخاب كردند و در این میان ائتلاف واحد عراق كه مجموعه‌ای از گروه‌های شیعی بود، به رهبری عبدالعزیز حكیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق توانست ۱۲۸ كرسی از ۲۷۵ كرسی مجلس را از آن خود كند.بعد از آن ائتلاف كردستان عراق با ۵۳ كرسی، جبهه توافق ملی به رهبری عدنان الدلیمی ۳۴ كرسی و فهرست عراقی به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق ۲۵ كرسی را به ترتیب از آن خود كردند.
بر اساس قانون اساسی عراق كه سال پیش تدوین و به رای گذاشته شد كه بیش از ۷۰ درصد از مردم آن را تایید كردند، ائتلاف واحد موظف به معرفی نخست‌وزیر بود تا بدین ترتیب با تایید اعضای پارلمان وی كابینه را تشكیل دهد.از اینجا بود كه اولین چالش پارلمان آغاز شد، ائتلاف واحد هنگامیكه ابراهیم جعفری نخست‌وزیر وقت را مجدد برای تصدی این پست معرفی كرد برخی گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان از جمله كرد، سنی و گروه‌های غیر مذهبی به مخالفت با آن برخواستند.
گروه‌های سیاسی علت مخالفت خود با جعفری را نگاه فرقه‌ای وی به گروه‌ها و نیز عدم توانایی در تامین امنیت عراق اعلام كردند.مخالفت با نامزدی مجدد وی برای تصدی پست نخست‌وزیری باعث شد بحران سیاسی چهار ماهه‌ای برعراق حاكم شود و بن بست به وجود آمده دست گروه‌های مختلف از جمله تروریست‌ها را برای ایجاد ناامنی، هرج و مرج،بی‌ثباتی و عملیات تروریستی در عراق باز گذاشته بود.
به دنبال تداوم این مسئله و عدم رسیدن به تفاهم با دیگر گروه‌ها، ائتلاف واحد عراق بر آن شد كه برای برون‌رفت از بحران به وجود آمده فرد دیگری را به عنوان نامزد خود برای نخست‌وزیر انتخاب كند.
ابراهیم جعفری ابتدا از انصراف خودداری می‌كرد و نامزدی خود را حاصل انتخاب دموكراتیك مردم عراق می‌دانست اما با مشاهده وضعیت موجود موافقت خود را برای معرفی نامزدی دیگر اعلام و گفت:«من انتخاب را به آنها (ائتلاف واحد عراق) محول می‌كنم تا هر كاری می‌خواهند انجام دهند.»
انصراف جعفری بن بست سیاسی در عراق را شكسته و آن را از بلاتكلیفی درآورد و برخی نیز این اقدام جعفری را اقدامی شجاعانه در راستای حفظ وحدت ملی و احترام گذاشتن به نظرات و دیگر گروه‌ها تعبیر كردند.
دراین زمان گمانه‌زنی‌های متعددی نیز از روند استعفای جعفری صورت می‌گرفت و خبرنگاران به نقل از نمایندگان مجلس عراق عنوان می‌كردند كه ملاقاتی میان اشرف غازی، فرستاده سازمان ملل با رهبران مذهبی شیعه عراق در تجدید نظر جعفری نقش كلیدی داشته است اما باید گفت كه كلیدی‌تر از این نقش، نقش آیت‌الله سیستانی از مراجع عراق بود كه بواسطه میانجیگری او بحرانی سیاسی عراق از بن بست خارج شد.
در كنار تشدید درگیری‌ها در سراسر عراق امید برای پیشرفت در بحران سیاسی افزایش یافت و پس از تصمیم سرنوشت‌ساز ابراهیم جعفری، ائتلاف واحد كه بیشترین كرسی‌ها را در پارلمان در اختیار داشت، جواد المالكی مرد شماره دو حزب الدعوه را نامزد تصدی پست نخست‌وزیری كرد كه وی مورد استقبال و اجماع گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان قرار گرفت و مامور شد كه كابینه خود را تشكیل دهد.
در حین تشكل كابینه، جناح اهل سنت پارلمان خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی این كشور شدند زیرا آنها بر این عقیده بودند كه قانون اساسی فعلی عراق صلاحیت‌هایی بیش از حد لازم را به شیعیان و كردها می‌دهد كه این امر در نهایت ممكن است موجب تقسیم این كشور شود.
سال گذشته قانون اساسی پس از تدوین به رای گذاشته شد تا مردم به آن رای دهند كه در این میان اهل تسنن عراق هرگونه مشاركت و رای دادن به آن را تحریم كردند و هرگونه رایزنی برای مشاركت آنها در تدوین قانون اساسی و نیز رای‌گیری به نتیجه نرسید.البته با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و بازماندن آنها از مشاركت، باعث شد كه سنی‌ها این بار مشاركتی گسترده در انتخابات پارلمانی داشته باشند.
قانون اساسی عراق، یكی از مسایل حساس طایفه‌ای در عراق از زمان پایان جنگ است و در چارچوب تلاش‌هایی‌ كه برای حضور طایفه‌ای اهل سنت در روند سیاسی عراق انجام شد آمریكا برای امضاء توافقنامه‌هایی میان گروه‌های طایفه‌ای و نژادی عراق در سال گذشته به میانجیگری پرداخت تا كمیته پارلمانی به تغییر قانون اساسی بپردازد. بر اساس توافقنامه موجود پارلمان باید كمیته‌ای را تشكیل دهد كه طی مدت چهار ماه در خصوص چگونگی قانون دستورات لازم را اعلام كند.
در گیر و دار این كشمكش‌ها هر روز نیز بر میزان خشونت در سراسر عراق افزوده می‌شد به طوریكه جرج بوش رئیس جمهوری آمریكا در ۲۴ خرداد ۸۵ در پایان سفر ناگهانی‌اش به عراق اعلام كرد كه پایان خشونت‌ها در عراق ناممكن است.
بعد از تشكیل دولت و در میان این اختلافات، نوری المالكی نخست‌وزیر عراق طرح "آشتی ملی" را برای برون رفت از این وضعیت بحرانی و پایان دادن به خشونت‌ها‌یی‌ كه از زمان سقوط صدام حسین در عراق در جریان بود، ارائه داد.
مقام‌های عراقی می‌گویند در این طرح ۲۴ ماده‌ای عفو اعضای برخی از گروه‌های شورشی پیش بینی شده اما این عفو شامل اعضای شبكه القاعده یا گروه‌هایی كه غیر نظامیان عراقی را هدف حملات خود قرار داده‌اند، نمی‌شود. هدف از عفو جذب این گروه‌های شورشی به شركت در روند سیاسی عراق است.
همچنین خلع سلاح شبه نظامیان فرقه‌گرا و شكل دهی به نیروهای مسلح عراقی به نوعی كه بتوانند كنترل كامل این كشور را از نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریكا تحویل بگیرند، در این طرح گنجانده شده است. در طرح مالكی وضعیت آن دسته از اعضای سابق حزب بعث به رهبری صدام حسین كه در نتیجه اشغال عراق توسط آمریكا مشاغل خود را از دست داده‌اند، نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
در این طرح همچنین عفو تمامی زندانیانی كه مرتكب جرم نشده‌اند، خشونت را رد كنند و دولت منتخب عراق را بپذیرند پیش بینی شده است.
سیاستمداران عرب سنی واكنش احتیاط آمیزی را نسبت به طرح آشتی ملی مالكی از خود نشان دادند و گروه‌های اصلی اهل تسنن همچون مجلس شورای مجاهدین، گردان‌های انقلاب بیست، ارتش راشدین، جنبش اسلامی مجاهدین عراق، جیش المجاهدین و نیروی جهادی اهل العراق مخالفت خود را با طرح صلح مالكی اعلام كرده‌اند.
بعد از ارائه طرح نیز " مثنی حارث الضاری" یكی از رهبران هیات علمای مسلمانان اهل سنت اعلام كرد كه این هیات با طرح صلح مالكی مخالف است زیرا در این طرح جدول زمانی خاصی رای خروج نیروهای خارجی از عراق در نظر گرفته نشده و با توجه به اینكه این طرح صلح شامل عفو عمومی نمی‌شود، این طرح كاملا بی معنا است.
یكی از اعضای مجلس ملی عراق معتقد است این طرح تنها در حالتی تاثیرپذیر خواهد بود كه عفو تا حد ممكن شامل هرچه بیشتر از گروه‌های مسلح شود.
مالكی هنگام ارائه این طرح عنوان كرد كه این طرح یكی از سه ستون برنامه دولت وی مبتنی بر مبارزه با تروریسم، احیای اقتصاد و زیر ساخت‌های خراب این كشور و ایجاد اتحاد میان فراكسیون‌های متخاصم این كشور است.
اجرا و نظارت این طرح به عهده شورای گفت‌وگوی ملی است و اعضای آن از سه شاخه دولت متشكل از كابینه، ریاست جمهوری و پارلمان و نیز شخصیت‌های مستقل مذهبی و قومی است و در ۲۸ استان شعبه داشته و كمیته‌هایی تخصصی را ایجاد كرده و كنفرانس‌هایی را نیز با هدف گسترش اهداف طرح برگزار خواهد كرد كه در یكی از این طرح‌ها، از شخصیت‌های مذهبی و روحانیون خواسته خواهد شد فتواهایی را در حمایت از این طرح صادر كنند.
در همین حال خبر كشته شدن ابومصعب الزرقاوی یكی از رهبران القاعده در عراق طی حملات نیروهای آمریكایی به محل اختفای وی مرهمی بر زخم‌های مردم عراق شد و البته با این اتفاق انتظار می‌رفت كه از میزان خشونت‌های در عراق كاسته شود اما نه تنها منجر به كاهش سطح خشونت در عراق نشد بلكه بر شدت آن و عدم امنیت افزوده شد.
زلمی خلیل‌زاد سفیر آمریكا در عراق در ۱۳ تیر ۸۵ درگفت‌وگو با بی بی سی با بیان اینكه كشته شدن الزرقاوی باعث كاستن از خشونت و استقرار امنیت در عراق نشده است، اظهار داشت كه تحولات عراق شرایطی را در پی داشته كه به مراتب دشوارتر از آن بوده است كه طراحان حمله به این كشور در ابتدا پیش بینی می‌كردند.
در كنار این ناامنی‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای، نظامیان آمریكایی با ارتكاب قتل و تجاوز جنسی موجبات بیشتر خشم مردم عراق را فراهم كردند.نیروهای پلیس عراق نیز از این تجاوزات مبرا نبوده‌اند و بر اساس اسناد محرمانه مربوط به ۴۰۰ پرونده كه فاش شده، نشان می‌دهد كه نیروهای پلیس عراق در تجاوزات، اقدامات وحشیانه و همكاری با شبه نظامیان این كشور دست داشته‌اند.
اقدام وحشیانه و فساد در نیروهای پلیس عراق به شدت مشاهده می‌شود و آنها در تجاوز به زندانیان زن عراقی و آزادی مظنونان تروریستی در ازای دریافت رشوه و قتل افسران پلیس این كشور و مشاركت در بمب‌گذاری‌ها دست دارند.
تازه‌ترین ارزیابی صورت گرفته توسط پیمانكار وزارت امور خارجه برای آموزش نیروهای پلیس عراق نشان می‌دهد كه شبه نظامیان و شورشیان نفوذ فراوانی در این نیروها دارند و فساد در دستگاه امنیتی عراق اعتماد عمومی به دولت را از بین برده است.
با این اوصاف اولین جلسه كمیته آشتی ملی عراق در ۳۱ تیرماه برگزار شد تا شاید نمایندگان تمام گروه‌های مخالف كنار هم بنشینند تا راهی برای پایان دادن به موج خشونت در عراق پیدا كنند.زیرا رفته رفته برخوردهای فرقه‌ای عراق را به سمت جنگ داخلی سوق می‌دهد.
چهار سال از سرنگونی رژیم صدام و اعلام پایان عملیات نظامی در عراق از سوی دولت جرج بوش رئیس جمهوری عراق می‌گذرد ولی همچنان اقدامات تروریستی گسترده و خونین در این كشور ادامه دارد و هنوز طرح آشتی ملی مالكی هم نتوانسته شیعیان و سنی‌ها را با هم آشتی دهد.
درگیری‌های شیعه و سنی درعراق پیش از آنكه نفعی برای آنها داشته باشد، بیشتر به نفع آمریكا بود تا از آن به عنوان برگ برنده مخفی نگه داشتن شكست عملیات به اصطلاح آزادسازی خود در عراق استفاده كند و بتواند مدت طولانی و شاید برای همیشه در این كشور باقی بماند چرا كه اگر شیعیان و سنی‌ها با هم متحد شوند آمریكایی‌ها مجبور به ترك عراق برای همیشه خواهند بود.
در حال حاضر سه گزینه در خصوص اینكه چه كسی پشت اقدامات تروریستی در عراق قرار دارد، وجود دارد یكی گروه‌های سنی افراطی، نیروهای ثالت كه شامل گروه القاعده است و گفته می‌شود از سوی دولت عربستان حمایت می‌شود و سوم دولت آمریكا.
گروه‌های سنی افراطی در عراق ممكن است با تشدید و وخامت اوضاع بخواهند در مذاكرات خود با دولت عراق از وضعیت موجود به نفع خویش استفاده كنند.اما گروه القاعده به جنگ بین شیعه و سنی احتیاج دارد تا از آن برای مبارزه با آمریكا و قدرت نمایی خود استفاده كند و منفعت عربستان از این درگیری‌ها هم ترس این كشور از قدرت گرفتن شیعیان در منطقه است.
نكته قابل توجه آن است كه از زمان تشكیل دولت موقت و دولت دائمی در عراق به غیر از وزرای امور خارجه سوریه و اردن هیچ مقام عربی دیگری به عراق سفر نكرده و هنوز دولت جدید عراق نه تنها از سوی آنها به رسمیت شناخته نشده بلكه با باز گذاشتن مرزها از سوی آنها و ارسال سلاح و دادن پول به تروریست‌ها موجبات ناامنی بیشتر برای عراق فراهم شده است.
ناامنی‌ها در عراق به گونه‌ای شده كه "باب وودوارد" محقق و خبرنگار آمریكایی در كتاب جدید خود با اشاره به اینكه دولت آمریكا مردم خود را درباره سطح خشونت در عراق فریب می‌دهد، نوشت:« عراق هر ۵ دقیقه شاهد یك حمله و هر هفته شاهد ۸۰۰ حمله تروریست‌ها است.»عبدالعزیز حكیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق كه رهبری ائتلاف را نیز در پارلمان به عهده دارد، طرحی چهار ماده‌ای را برای پایان دادن به خشونت‌ها پیشنهاد كرد. مرحله اول طرح وی "احیای امنیت"، مرحله دوم "تقویت دولت و دستور العمل وی برای مبارزه با تروریسم"، مرحله سوم "بازسازی مرقد سامرا" كه در ۲۲ فوریه تخریب شده بود و مرحله چهارم اینگونه معرفی شد كه عراقی‌ها باید خود را مسلح كنند و كمیته‌های دفاعی خود را برای حمایت از خانه‌ها و همسایگان خود در برابر گروه‌های خشونت طلب تشكیل دهند.
در همین حال ۲۹ تن از علمای شیعه و سنی عراق كه به منظور بررسی راههای مناسب برای پایان دادن به خشونتها و درگیریهای فرقه‌ای و مذهبی عراق به ابتكار سازمان كنفرانس اسلامی در مكه مكرمه تشكیل جلسه داده بودند در ۲۸ مهرماه سندی را با عنوان سند مكه امضاء كردند.
سازمان كنفرانس اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان اسلامی طرح "سند مكه" را كه مركب از ده بند بود به این نشست ارائه كرده بود.در این سند بر ضرورت تحریم تعرض به مال، جان و ریختن آبروی مسلمانان، اهمیت حفظ حرمت اماكن مذهبی مسلمانان و غیرمسلمانان، حفظ وحدت عراق تاكید شده است.
در این سند همچنین بر آزاد سازی تمام زندانیان بی‌گناه، گروگانها و افراد ربوده شده مسلمان و غیر مسلمان تاكید و بازگشت آن دسته از كسانی كه به زور از این كشور كوچانده شده‌اند، به عراق را خواستار شد.
این سند همچنین از دولت عراق خواست زندانیان بی‌گناه را آزاد و مسوولانی كه مرتكب جنایت شده‌اند به شكل عادلانه محاكمه كند. در سند مكه همچنین خواسته شده است كه از تمامی تلاش ها و طرح‌هایی كه با هدف تحقق وحدت ملی و صلح در عراق است، حمایت بعمل آید.
در این سند همچنین بر اتحاد اهل سنت و شیعه برای حفظ استقلال عراق و تمامیت ارضی آن تاكید و خواستار آن شده كه از دادن القاب زشت علیه یكدیگر خودداری كنند.
شخصیت‌های برجسته‌ای از گروه‌ها و مذاهب مختلف بر پایبندی نسبت به سند مكه تاكید كردند اما حتی یك بند از این موافقنامه اجرایی نشد و روز به روز سطح خشونت‌ها به شكل قابل توجهی افزایش یافت و در این میان نیز زمزمه ایجاد تغییراتی در كابینه مالكی شنیده شد.
در این میان شدت یافتن انتقادات از استراتژی دولت آمریكا در عراق و نیز مخالفت‌های بین‌المللی با حضور نیروهای خارجی در این كشور، كمیته‌ تحقیقات جیمز بیكر وزیر خارجه سابق آمریكا و لی همیلتون از نمایندگان سابق دموكرات آمریكایی كه از ۹ ماه پیش از سوی دولت بوش برای بررسی اوضاع عراق و پیدا كردن راه حلی برای برون رفت از بحران كنونی، تعیین شده بود، گزارش خود را منتشر كرد.
۱۶ آذر این كمیته نتیجه تحقیقات خود را در كاخ سفید به بوش ارائه كرد.گزیده گزارش گروه مطالعات عراق نشان می‌داد كه اوضاع در عراق وخیم و ناگوار است و هیچ راهی وجود ندارد كه بتوان موفقیت در این كشور را تضمین كرد اما دورنماها برای این كشور می‌تواند بهبود یابد.
مهمترین توصیه این كمیته آن بود كه تغییراتی در تلاش‌های سیاسی، دیپلماتیك جدید در عراق و منطقه و ماموریت نیروهای آمریكایی در عراق صورت بگیرد به طوریكه آمریكا را قادر سازد تا نیروهای جنگی‌اش را از این كشور به طور مسئولانه‌ای خارج كند.
در این گزارش آمده بود در صورت اجرایی شدن موثر این دو پیشنهاد كه منجر به تقویت یكدیگر خواهد شد، و حركت دولت عراق در جهت آشتی ملی، عراقی‌های فرصت آینده‌ای بهتر را خواهد داشت و تروریسم با ضربه شدیدی روبرو خواهد شد و ثبات در این كشور كه بخش مهمی از جهان است برقرار می‌شود و اعتبار، منافع و ارزش‌های آمریكا حفظ خواهد شد.
بیكر و همیلتون در گزارش خود به بوش توصیه كرده بودند برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در عراق و وقوع فاجعه‌ای انسانی، فورا یك اقدام دیپلماتیك جدید را برای ایجاد اجماعی بین‌المللی در خصوص برقراری ثبات در عراق و منطقه آغاز كند و در این اقدام تمامی همسایگان این كشور را مد نظر قرار دهد و با كمك از توانمندی ایران و سوریه كه می‌توانند بر واقع داخلی عراق اثر بگذارند، سعی كند تا آنها را به طرز سازنده‌ای در این مسیر شركت دهد.
این گزارش مورد انتقاد حاد و عدم قبول نومحافظه‌كاران دولت بوش قرار گرفت و در حالی كه گزارش بیكر برگرفته از واقعیت‌های جاری در عراق و ایده‌های وی برای خروج از این بحران به دور از گرایش‌های حزبی و سیاسی بود، متاسفانه بوش تحت تاثیر گردانندگان سیاست‌های خود قرار گرفت و استراتژی را اتخاذ كرد كه در آن توجهی به گزارش بیكر و همیلتون نشده بود.
اعزام ۲۱ هزار و ۵۰۰ نیروی دیگر به عراق، استقرار سیستم‌های دفاع ضد موشكی پاتریوت به بهانه تقویت امنیت در منطقه خاورمیانه و هشدار به كشورهای عربی در مورد خطرات شكست سیاست‌های آمریكا در خاورمیانه و متهم كردن ایران و سوریه به دخالت در امور عراق، مهمترین نكات استراتژی جدید بوش بود.
این استراتژی به ویژه بند افزایش نیرو در عراق با مخالفت احزاب دموكرات و جمهوری‌خواه آمریكا و نیز جامعه بین‌المللی مواجه شد و منتقدان بر این اعتقادند كه اعزام بیشتر نیرو منجر به افزایش ناامنی‌ها در عراق خواهد شد.
در همین حال نوری المالكی در سفر به اردن و دیدار با بوش نیز طرح امنیتی جدیدی را برای كنترل خشونت‌ها در بغداد به آمریكا ارائه كرد كه در آن درخواست شده بود نقش اول برقراری امنیت در پایتخت این كشور به دست نیروهای امنیتی عراق سپرده شود و نیروهای آمریكایی نقش حاشیه‌ای را در پایتخت این كشور ایفاء كنند.
مالكی بر میزان فعالیت‌های خود برای كنترل خشونت‌ها در عراق افزوده بود. وی ۲۵ آذر بار دیگر كنفرانس آشتی ملی عراق را با حضور حدود ۲۰۰ مقام و شخصیت سیاسی در ساختمان منطقه سبر بغداد ترتیب داد كه در آن كمیته‌های جداگانه به بحث درباره حزب بعث و موضوع عفو عمومی احتمالی آنها و سایر شورشیان سنی و خلع سلاح شبه نظامیان پرداختند و مالكی نیز خواستار پیوستن اعضای ارتش دوران "صدام حسین" به ارتش كنونی عراق شد.
یكسال و اندی هم می‌شد كه صدام حسین به دلیل جنایت‌هایش محاكمه می‌شد و حكم صادره برای دو جنایتی كه انجام داده بود، اعدام در نظر گرفته شد. ۹ دی ۸۵ یك روز پیش از عید قربان، در ساعات اولیه صبح اعلام شد كه حكم اجرا و صدام اعدام شده است.
موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق لحظات اعدام صدام را اینگونه توصیف می‌كند:« وقتی او را تحویل گرفتیم ، او را به اتاق اجرای حكم بردیم. در آنجا یك قاضی، بازرس كل، معاون وزیر دادگستری، معاون وزیر كشور و چند معاون دیگر حضور داشتند.وقتی او را به ما تحویل دادند، به دستش دستبند زده بودند ولی قرآنی روی سینه داشت.صدام نشست و قاضی حكم اعدام را قرائت كرد. بعد صدام را به پای جوبه دار بردیم و او داشت شعار می‌داد.همین.او بسیار بسیار شكسته شده بود.»
اعدام صدام گرچه پایان یك دوره تاریك در تاریخ عراق بود اما برای برخی اینگونه نبود و بعد از اعدام وی از او به عنوان شهید یاد كردند چنانكه نوری المالكی در پاسخ به انتقاد بوش از اعدام صدام گفت: «دولت آمریكا به تروریست‌ها كمك می‌كند تا در عراق جولان بیشتری دهند.»
نخست‌وزیر عراق همچنین در واكنش به انتقادات و تبلیغاتی كه علیه دولتش می‌شود، اظهار داشت:«من می‌دانم كه تبلیغاتی علیه من صورت می‌گیرد ومی‌دانم كه دولت كنونی با مشكلات جدی روبروست اما من تا امروز ندیده بود كه بوش دچار چنین ذلت و خواری شود و آنها در واشنگتن به پایان كار خود نزدیك شده‌اند اما ما در بغداد به این وضع نرسیده‌ایم.»
وی همچنین در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته عنوان كرد كه خود اساسا دستور غسل صدام را بر اساس اصول دینی داده و با احترام مراسم خاكسپاری انجام شده و اعدام كاملا قانونی بوده است و البته اشتباهاتی نیز در زمان اجرای اعدام وجود داشت كه عاملان این اشتباهات مجازات خواهند شد.
بعد از اعدام این امیدواری وجود داشت كه از میزان خشونت‌ها در عراق كاسته شود كه نه تنها اینگونه نشد بلكه شدت نیز یافت. سازمان ملل در جدیدترین آمار خود اعلام كرده است كه تنها در سال ۲۰۰۶ دست كم ۳۴ هزار و ۴۵۲ عراقی در حملات خشونت‌بار در سراسر عراق كشته شده‌اند و همچنین حدود ۳۶ هزار و ۶۸۵ نفر نیز در حملات خشونت‌بار این سال زخمی شده‌اند.
۲۵ بهمن بود كه با تشدید خشونت‌ها طرح امنیتی جدید بغداد به اجرا گذاشته شد و قرار بود كه ابتدا این طرح اجرا شود و برای مقابله بهتر با تروریست‌ها بعد از اجرایی شدن و نتیجه گرفتن بندهای آن اعلام شود.بر اساس این طرح بغداد به ۱۰ قسمت تقسیم شده و ایست بازرسی‌هایی در میان این قسمت‌ها در نظر گرفته شده بود ضمن اینكه ۲۸ دروازه ورودی به بغداد نیزكاملا كنترل می‌شد و ۱۰ قسمت مذكور نیز خانه به خانه كاملا مورد بازرسی قرار می‌گرفت.
بر اساس این طرح همچنین تمامی سلاح‌ها جمع‌آوری و خانواده‌هایی كه كوچانده شده‌ بودند دوباره بازگردانده می‌شدند و اگر كسی خانه‌اش به زور توسط كس دیگری غصب شده بود، باز پس گرفته می‌شد. همچنین برای مدت چند روز مرزهای میان عراق با سوریه و ایران بسته شد.
با این وجود شدت درگیری‌ها در عراق به صورتی است كه این كشور را تبدیل به بزرگترین عرصه جنگ در جهان كرده، عرصه‌ای كه روزانه تعداد بی‌شماری از مردم كشته می‌شوند و همین چند روز پیش بود كه ۳۲۰ زائر شیعی كه رهسپار كربلا بودند هدف چندین بمب‌گذاری قرار گرفته و كشته و مجروح شدند.
مالكی این بار نشست یك روزه "كنفرانس بغداد" را با حضور پنج كشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، همسایگان عراق و نمایندگانی از اتحادیه عرب و شورای همكاری خلیج فارس در بغداد برگزار كرد تا شاید اینگونه همكاری كشورهای مذكور را جذب و امنیت و ثبات را به عراق بازگرداند.
در هر صورت بیانیه پایانی نشان می‌دهد كه طرف‌های شركت كننده بر سر مسائل اساسی كه ارتباط مستقیمی با امنیت و ثبات عراق دارد، توافق كرده‌اند.عدم دخالت در امور عراق، دور نگه داشتن این كشور از درگیری‌ها و جنگ داخلی، اعلام حمایت از دولت عراق برای تحقق آشتی ملی در این كشور و خطرناك دانستن خشونت‌ طایفه‌ای و نژادی از جمله این توافقات است. اما این توافقات جمعی از اضداد است و نگاه به منافع كشورهای شركت كننده این سؤال را مطرح می‌كند كه آیا این توافقات اجرایی می‌شود؟

منبع : خبرگزاری فارس