فسلفه انتخابات

طبع‌ اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر پایه ائتلا‌فی قرار می‌دهد که حاصل آن زندگی جمعی، همراه با مجموعه‌ای از علا‌ئق و اشتغالا‌ت برای اعضای آن می‌باشد. ‌همانگونه که افراد، با به‌کار انداختن استعدادهای فردی، سرنوشت خویش را رقم می‌زنند، زندگی اجتماعی نیز می‌تواند، با اشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیل‌دهندگان آن، به نحو شایسته سامان یابد.
فلا‌سفه و اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را مبنای تشکیل حکومت دانسته‌اند؛ هرچند که در نحوه اداره آن اختلا‌ف‌نظرهای عمیقی مشاهده می‌شود. اما با گذشت زمان بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از حکومت‌های <خودکامه> و <فردسالا‌ر>، اینک اندیشه <قرارداد اجتماعی> به عنوان مبنای فلسفی مردمسالا‌ری، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. با این ترتیب، تشکیل حکومت و مشارکت در اداره امور جامعه را می‌توان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار آورد. با این تاکید از دکتر سیدمحمد هاشمی حقوقدان برجسته کشور خواستیم درباره دو پرسش فلسفه انتخابات چیست و جایگاه انتخابات و رای مردم در ایران در مقایسه با جهان چگونه است؟ نکاتی را با روزنامه در میان بگذارند.
۱) فلسفه انتخابات؟
▪ جامعه سیاسی ‌
با فرض اجتماع‌پذیری انسان، جامعه انسانی را می‌توان در سه جلوه طبیعی، مدنی و سیاسی قابل تصور دانست:
۱) جامعه طبیعی‌ای که از خانواده شروع و به اقوام و قبایل بزرگ منتهی می‌شود؛
۲) جامعه مدنی که از برکت علا‌ئق، منافع و اندیشه‌های مشترک افراد انسانی به وجود می‌آید
۳ ) جامعه سیاسی عبارت از مجموعه افرادی است که با مشترکات منسجم تباری، زبانی، دینی و مذهبی و جغرافیایی در سرزمین معین تحت حاکمیت مشخص به نام ملت به‌طور مستمر و پایدار با یکدیگر زندگی می‌کنند. ‌
با تشکیل جامعه سیاسی، دو عنصر <آزادی( >طبیعت افراد جامعه) و <قدرت> حکومتی (پدیده اجتماعی)، رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در نهاد آزادی <رهایی> و در نهاد قدرت <استیلا‌> نهفته است. در عین تنازع ذاتی که بین عناصر آزادی و قدرت وجود دارد، در تلا‌زم این دو عنصر تردیدی نیست. در این تلا‌زم، سیال بودن قلمرو قدرت و قلمرو آزادی، دو حالت را متصور به ذهن می‌کند: حالت اول، غلبه قدرت و محدود شدن عرصه آزادی است که حاصل آن تشکیل حکومت استبدادی است؛ حالت دوم، غلبه آزادی و محدود شدن قدرت است که به تشکیل حکومت مردمسالا‌ر (دموکراتیک) می‌انجامد. ‌
در حالت دوم که آزادی و ابتکار عمل فردی با به کار افتادن اجتماع‌پذیری افراد یک جامعه منجر به انعقاد قرارداد اجتماعی می‌شود، دموکراسی فضای جامعه را دربر‌می‌گیرد و مردم ابتکار عمل مشترک در حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارا می‌شوند. ‌
▪ دموکراسی ‌
دموکراسی نشان‌دهنده مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت بر مردم و برای مردم است. دموکراسی مفهوم ظاهرا شناخته شده و متداول در اکثر کشورهای جهان می‌باشد. اما مهم‌تر درک دموکراسی است که هنوز آنگونه که باید و شاید در باور قلبی همگان قرار نگرفته است. درک دموکراسی مستلزم درک اصول دموکراسی است. این اصول را به ترتیب بنیادی و تضمینی می‌توان دسته‌بندی کرد: ‌
الف) اصول بنیادی دموکراسی: دموکراسی متکی به اصول ذیل می‌باشد: ‌
۱) همگانی بودن مشارکت شهروندان:‌ این مشارکت وقتی مطلوب خواهد بود که متفکرانه باشد و همگان با برخورداری از فهم و شعور و رشد سیاسی و با قصد انشا در حاکمیت بر سرنوشت خویش مشارکت داشته باشند. در اینجا، به قول مرحوم شریعتی باید بین دموکراسی <رأی‌ها> و <راس‌ها> قائل به تفکیک شد. ‌
۲) آزادی مشارکت‌:‌ اگر دموکراسی را ابتکار عمل مردم بدانیم، هرگونه اقدام حکومتی که مردم را با تحمیل قدرت، عقیده یا هرگونه شیوه القایی (دموکراسی هدایت شده) وارد در عرصه سیاست کند، دموکراسی را از حقیقت به مجاز تبدیل خواهد ساخت. ‌
۳) برابری در مشارکت‌:‌ با قبول اصل برابری، هرگونه تبعیضی که ابتکار عمل همه مردم را سلب کند، مخل اصل بنیان دموکراسی خواهد بود. ‌
۴) کثرت گرایی اندیشه‌ها:‌ در جامعه انسانی فکر و اندیشه مقدمه عمل است. حاصل آزادی فکر و اندیشه برای افراد بروز و ظهور اندیشه‌های متفاوت و متعددی است که انسان‌ها را متفکرانه وارد عرصه جامعه و سیاست می‌کند. انحصار فکری نوعی انحصار‌طلبی است که عرصه را بر بسیاری از افراد جامعه تنگ می‌کند که در این صورت، دموکراسی مفهوم بی‌مسمایی خواهد بود. ‌
۵) کثرت‌گرایی نهادها:‌ کثرت اندیشه در کنار اجتماع‌پذیری افراد انسان، خود به خود موجب اتحاد و انسجام همفکران در قالب گروه‌ها و احزاب می‌شود. انکار احزاب و گروه‌ها و محروم ساختن آنان از مشارکت ساده‌اندیشی ناخردمندانه‌ای است که هیچگاه دموکراسی را به کمال مطلوب خود راهبری نمی‌کند. ‌
۶ ) تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت‌:‌ با وجود کثرت‌گرایی، اتفاق آرا اصولا‌ً میسر نیست. به همین جهت، برای نیل به یک نتیجه قابل قبول، رای اکثریت را می‌توان راهکاری منطقی در عرصه دموکراسی دانست. البته، رای اکثریت به معنای مرگ اقلیت نیست. بنابراین، اقلیت باید از همه حقوق مشارکتی یک جامعه دموکراتیک برخوردار باشند. ‌
ب‌) اصول تضمینی دموکراسی ‌
دموکراسی در عین اصالت و مطلوبیت، از آنجا که دربرگیرنده <قدرت> است، می‌تواند آسیب‌پذیر باشد، تا جایی که بزرگان آن را به <استبداد اکثریت> تشبیه کرده‌اند. اندیشمندان، با اذعان به اینکه <قدرت فساد می‌آورد> برای تضمین دموکراسی، اصولی را بیان نموده‌اند که بدان‌ها اشاره می‌کنیم‌: ‌
۱) تناوب قدرت و محدودیت دوره حکومت:‌ با قبول استعداد استیلا‌یی که در قدرت نهفته است، ممکن است حاکم صاحب قدرت مردمی‌نیز دچار وسوسه‌های خودخواهانه شود. برای احتراز از این فساد قویا محتمل، محدودیت دوره حکومت انتخابی مورد تأکید است. در این راستا، تجربه نشان داده است که در جریان انتخابات در دوره‌های متعدد این محدودیت دوره منجر به جابه‌جایی قدرت بشود. ‌
۲ ) تفکیک قوا‌:‌ قدرت فساد می‌آورد، خصوصا آنکه این قدرت در ید فرد یا گروه واحد باشد. برای جلوگیری از این فساد، تفکیک قوا راهکاری است که اندیشمندان آنرا توصیه و جوامع سیاسی آن را تجربه کرده‌اند. ‌
۳) حاکمیت قانون‌:‌ قانون نه تنها از هرج‌و‌مرج رفتاری حکام جلوگیری می‌کند؛ بلکه مانع خودسری و اعمال خودخواهانه حکام نیز خواهد بود که با بهانه نمودن نمایندگی مردم و با تحمیل علا‌ئق خود بر مردم، بر این امانت مردمی‌خیانت خواهند کرد. ‌
۴ ) مسوولیت‌:‌ با قبول اصل حاکمیت قانون باید حکام بر اساس قانون عمل کنند و در صورت تخلف از قانون یا تجاوز با قانون باید مسوول شناخته شوند. مسوولیت فی‌الواقع ضمانت اجرای دموکراسی و حاکمیت قانون می‌باشد. در غیر این صورت (عدم مسوولیت و پاسخگویی) دموکراسی و عناصر و ارکان آن بازیچه‌ای بیش نخواهد بود. ‌
۳) انتخابات ‌
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی خویش، مشارکت آنان در انتخاب حکام یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت می‌باشد. به عبارت بهتر، انتخابات راهکار تحقق و اعمال دموکراسی است. انتخابات ابزار مشارکت سیاسی همگان و زمینه‌ساز همکاری و تعامل و عملی ساختن حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق فطری و خدادادی می‌باشد. تحقق انتخابات آزاد و منصفانه مبتنی بر شرایط ذیل است‌: ‌
الف‌) شرایط مبنایی انتخابات آزاد و منصفانه ‌
انتخابات آزاد و منصفانه صرفا در یک جامعه سالم، آزاد و فراگیر میسر است. این جامعیت در تحقق شرایط می‌توان حاصل می‌شود‌: ‌
۱ ) آزادی عقیده‌:‌ آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی‌باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید. در نظام‌های سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی تمام به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه دارد‌:
۱) در دولت‌های مکتبی، آزادی عقیده، در جهت حاکمیت آن مکتب، خود به خود با پاره‌ای محدودیت‌ها مواجه خواهد بود. بدیهی است که این محدودیت می‌تواند عرصه را بر مشارکت سیاسی و انتخابات (انتخاب شدن) تنگ نماید.
۲) در دولت‌های استبدادی اصولا‌ هیچ جایی برای آزادی عقیده سیاسی وجود ندارد و هیأت حاکمه برای بقای خود، راه را بر هرگونه اظهار عقیده سیاسی می‌بندند.
۳) در دولت‌های آزاد متمایل به یک گرایش عقیدتی برگزیده، حکومت در مقام بیان آن موضع تحمیلی به خود نمی‌گیرد و در برخورد با عقاید دیگران سیاست تساهل و بردباری را اعمال می‌کند. بدیهی است که با این سیاست عرصه بر انتخابات تنگ نمی‌شود؛ هرچند که الهام از مکتب غالب می‌تواند پاره‌ای آثار محدود‌کننده در انتخابات خصوصا برای تصدی در مقامات عالی را داشته باشد.
۴) در دولت‌های آزاد خارج از سلک دینی و مذهبی خاص (سکولا‌ر)، حکومت با فاصله گرفتن از موضعگیری‌های مسلکی، بحث و جدل درباره مکاتب را به مبادله افکار آزاد جامعه می‌سپارد. بدیهی است که مشارکت در انتخابات سالم و منصفانه در چنین جامعه‌ای بیشتر میسر خواهد بود. ‌
۲) آزادی بیان‌:‌ آزادی بیان در دو قلمروی فردی و اجتماعی قابل توجه است‌: در قلمروی فردی همان آزادی عقیده و بیان آن می‌باشد که بدان اشاره شد. در قلمرو اجتماعی از آزادی بیان، تحت عنوان آزادی اطلا‌عات، یاد می‌شود. آزادی اطلا‌عات از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی صورت می‌گیرد. نقش مطبوعات در افزایش معلومات عمومی، برخورد اندیشه‌ها، آگاهی عموم و طرد و نفی خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افکار سالم بر اعمال حکومتی بسیار شاخص و برجسته است. از آنجا که مطبوعات در اکثر موارد دولت را مورد خطاب قرار می‌دهند و در گفت‌وگوهای سیاسی نقش‌آفرین هستند، معمولا‌ً هیات‌های حاکمه نسبت به آن از خود حساسیت نشان می‌دهند. میرابو سیاستمدار فرانسوی قرن ۱۸ با بیان این مطلب که <آزادی مطبوعات از جمله آزادی‌هایی است که بدون آن، به دیگر آزادی‌ها نمی‌توان دست یافت> بنیادی بودن این آزادی را مورد تأکید قرارداده است. به این ترتیب، آزادی مطبوعات را می‌توان یکی از شروط لا‌زم برای تقویت حقوق و آزادی‌های عمومی‌ و سیاسی دانست. در هر حال، مطبوعات درخصوص انتخابات می‌توانند نقش روشنگرانه مردمی ‌داشته باشند. در صورتی که مطبوعات تحت سیطره استیلا‌جویانه حکومت‌ها باشند، به طور قطع و یقین دموکراسی و انتخابات آسیب فراوان خواهد دید. ‌
۳ ) آزادی احزاب و اجتماعات‌:‌ با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی (حتی حکومت مبعوث مردم) نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند. بر این اساس، حضور هیات‌های حائل بین شهروندان و حکومت ضروری خواهد بود تا بدین وسیله، با وزانت خود بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نمایند. از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشد. این استعداد اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان <آزادی‌های گروهی> مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است به صورت نهاد یافته و متشکل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه مدت متظاهر شود. آزادی احزاب و گروه‌ها و اجتماعات لا‌زمه یک جامعه دموکراتیک است و از برکت آن می‌توان با روشن شدن افکار عمومی‌ در مبارزات و مجادلا‌ت سیاسی، زمینه انتخابات آزاد و منصفانه را فراهم نمود. محدودیت احزاب و گروه‌های سیاسی به طور قطع و یقین عرصه را بر انتخابات آزاد و منصفانه تنگ خواهد نمود. بدیهی است که انتخابات در چنین فضای بسته‌ای فاقد مشروعیت خواهد بود. ‌
ب‌) شرایط اجرایی انتخابات آزاد و منصفانه‌: ‌
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، مشارکت آنان در انتخابات نمایندگان خود یکی از زمینه‌های بارز این حاکمیت می‌باشد. برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مستلزم شرایط خاصی است: ‌
۱ ) درستی آیین انتخابات‌:‌ انتخابات صحیح و شایسته نیازمند روش و آیین قانونی است که بتواند چراغ راهنمای این انتخابات باشد. در این خصوص، اولا‌ً، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان باید به ترتیبی باشد که زمینه آزادی مشارکت در تعیین سرنوشت را به درستی فراهم کند. بدیهی است، مقرر داشتن پاره‌ای از شرایط ایجابی و سلبی غیرمنصفانه که مقامات حاکم را برای تشخیص صالح از ناصالح صاحب ابتکار عمل کند، می‌تواند مانع یک انتخابات صحیح باشد. ثانیاً، تبلیغات انتخاباتی باید به نحوی باشد که شهروندان برای انتخاب آگاهانه، نسبت به انتخاب‌شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند. درستی تبلیغات انتخاباتی مستلزم برخورداری همه رقبای انتخاباتی از امکانات تبلیغاتی، تأمین و تضمین عادلا‌نه امکانات تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغات نادرست و تخریبی می‌باشد. ‌
۲) انتخابات درست توسط انتخاب‌کنندگان‌: درستی انتخابات از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری باید به ترتیبی باشد که اولا‌ً، یک رابطه شفاف بین انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان ایجاد شود؛ ثانیاً، تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی به ترتیبی باشد که حکومت با ابتکار عمل خود در حوزه‌بندی مصادره به مطلوب ننماید؛ ثالثاً، هیات‌های انتخاباتی از منتخبان، وابستگان و طرفداران جناح حاکم نباشند. ‌
۳ ) درستی نتایج انتخابات‌:‌ شمارش آرا و نتیجه‌گیری انتخابات، حساس‌ترین مرحله انتخابات به شمار می‌رود. در این خصوص، علا‌وه بر به‌کارگیری امکانات فنی شایسته، دست‌اندرکاران شایسته نیز ابتکار شمارش آرا را داشته باشند. در غیر این صورت، اقتدارطلبی متداول در امور حکومتی راه را بر انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد. ‌
ج‌) نظارت صحیح بر جریان انتخابات ‌
از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. از طرف دیگر، ‌دستگاه‌های دولتی نیز معمولا‌ً نسبت به نتیجه انتخابات ذینفع هستند و ممکن است پاره‌ای از دخالت‌ها موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن جریانات انتخاباتی گردد. بدین خاطر است که برای جلوگیری از هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی انتخابات ضرورت پیدا می‌کند. نظارت بر انتخابات در کشورها به تفاوت به پارلمان، رقبای انتخاباتی، دادگاه‌های ویژه یا عمومی‌ و یا یک نهاد بی‌طرف سپرده می‌شود. صرف‌نظر از نحوه نظارت، لا‌زم به توجه است که در صورتی می‌توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای <قوه ناظر> نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ‌وجه ذینفع نباشند. در غیر این صورت، امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود. ‌
۲‌) جایگاه انتخابات و رأی مردم در ایران در مقایسه با جهان ؟ ‌
برای پاسخ به این سوال، اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران را مبنا قرار می‌دهیم که اعلا‌م می‌دارد‌: <حکومت ایران جمهوری اسلا‌می است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل و قرآن ... با اکثریت ۲/۹۸ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.> با بهره‌گیری از این اصل آغازین، موضوع حاکمیت مردم و انتخابات در کشورمان را، در مقایسه با منشور جهانی حقوق بشر که مورد قبول اکثر کشورهای دنیاست، از نظر <هنجاری>، <ساختاری> و <رفتاری> به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم‌: ‌
▪ از نظر هنجاری ‌
دموکراسی و حاکمیت مردم برای تعیین سرنوشت خود، مفهومی شناخته شده، معقول و مقبولی است که در منطق جامعه جهانی قرار گرفته است. بر اساس ماده ۲۱ اعلا‌میه جهانی حقوق بشر‌: <هرکس حق دارد در اداره امور کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید ... اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری باشد ....> ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم با تأکید بر اینکه <هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت، بدون تبعیض و ... بدون محدودیت‌های غیرمعقول ... در اداره امور عمومی مستقیماً یا به‌واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.> ‌
در این ارتباط، اصل ۵۶ قانون اساسی کشور ما، ضمن تأکید بر اینکه <حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست>، اضافه می‌کند <هم او (خداوند) انسان را حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش ساخته است.> در این اصل، حاکمیت ملی و مردمی بدین ترتیب تضمین شده است که‌: اولا‌ً، حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچکس حق سلب آن را از آنان ندارد؛ فلذا، سلب حاکمیت عمل غاصبانه‌ای است که همواره در مقابل آن باید ایستادگی نمود. ثانیاً، هیچکس حق انتقال حاکمیت مردم را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ پس، کلیه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده دارند، در هر رتبه و مقامی که باشند، تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت. ‌
حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش، مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاد می‌کند و قانون اساسی جلوه‌های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش‌بینی نموده است‌: ‌
۱ ) از نظر حقوقی، حکومت جمهوری اسلا‌می با رأی مردم ایجاد شده است.
(ا صل یک) در این نظام، <اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است.( >اصل ۶) و شوراهای منتخب مردم <از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.( >اصل ۷)؛ همچنانکه مردم در انتخاب رهبری (اصول ۱۰۷ و ۱۰۸)، ریاست جمهوری (اصل ۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می (اصل ۶۲) و شوراهای محلی (اصل ۱۰۰) مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند. ‌
۲ ) از نظر سیاسی، <احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلا‌می و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلا‌ل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلا‌می و اساس جمهوری اسلا‌می را نقض نکنند.( >اصل ۲۶) بدین ترتیب، حضور متشکل و خودجوش مردم در صحنه سیاسی، می‌تواند امکان نزدیکی آنان را به اعمال حاکمیت از طریق رقابت‌های حزبی فراهم نماید. ‌
۳ ) از نظر اجتماعی، <دعوت به خیر؛ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. (اصل ۸) در این مشارکت ارشادی، مردم قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم‌سازی جامعه بر عهده داشته باشند. لا‌زم به ذکر است که این امر خیر، هم در گذشته و هم در زمان حاضر از هدف واقعی خود دور شده است! ‌ با ارزیابی اصول مذکور، چنین به نظر می‌رسد که حاکمیت مردم و نقش آنان در اداره امور کشور از نظر هنجاری مجموعاً قابل قبول و مطابق با موازین بین‌المللی باشد. ‌
▪ از نظر ساختاری ‌
ساختار دموکراسی و انتخابات را قانون اساسی کشور ما در مورد انتخاب رهبری به قانون مصوب خبرگان رهبری (اصل ۱۰۸) و در مورد انتخابات ریاست جمهوری (اصل ۱۱۶)، مجلس شورای اسلا‌می (اصل ۶۲) و شوراهای محلی (اصل ۱۰۰) به قانون عادی (مصوب مجلس شورای اسلا‌می) سپرده است. در این مورد، قوانین مربوط به انتخابات و آیین‌نامه‌های اجرایی هر یک از موارد مذکور از نظر ساختاری و حقوقی قابل بررسی و ارزیابی به نظر می‌رسد. اما در اینجا، با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می هستیم (زمستان ۱۳۸۶) با مدنظر قرار دادن شاخص‌های انتخابات آزاد و منصفانه، قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلا‌حات بعدی آن، به عنوان ضابطه سازمان‌دهنده این انتخابات در زمینه‌های ذیل به طور مختصر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد‌: ‌
الف‌) ارزیابی ساختاری هیأت اجرایی انتخابات و نقش آن ‌
پس از دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، دستور تشکیل هیأت اجرایی در حوزه‌های انتخابیه صادر می‌گردد. هیأت اجرایی متشکل از فرماندار یا بخشدار محل (ریاست هیأت)، رئیس اداره ثبت احوال محل و نه نفر از معتمدین محل منتخب از بین ۳۰ نفر از افراد مورد اعتماد که توسط فرماندار یا بخشدار دعوت شده‌اند و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته‌اند. (مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات.) ‌
به نظر می‌رسد که مقررات قانونی مربوط به دعوت و حضور معتمدین محل به منظور مردمی کردن جریان انتخابات باشد. اما چون ابتکار انتخاب آنان در دست مسوولا‌ن اجرایی دولتی است، استقلا‌ل معتمدین مذکور نمی‌تواند مورد تأیید باشد. به عبارت بهتر، افراد مذکور، هرچند که از بین مردم برگزیده شده‌اند، ولی برگزیده مردم نیستند بلکه در حدود وظیفه خاصی که برای آنان تعیین شده، نماینده دولت محسوب می‌گردند. وظایف هیات اجرایی در درجه اول، عبارت از بررسی صلا‌حیت قانونی داوطلبان پس از بررسی مراجع ذی‌صلا‌حیت (وزارت اطلا‌عات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌المللی)، (ماده ۴۸ قانون انتخابات) و اعلا‌م‌نظر خود ظرف ۱۰ روز می‌باشد. (ماده ۵۰ قانون انتخابات) این هیات همچنین مسوولیت صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه (ماده ۴۲ قانون انتخابات)، انجام کلیه امور انتخاباتی حوزه انتخابیه (ماده ۴۳ قانون انتخابات)، همکاری با هیأت نظارت شورای نگهبان در رسیدگی به شکایات انتخاباتی (ماده ۶۸ قانون انتخابات) و مهر و امضای اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور (ماده ۷۴ قانون انتخابات) را عهده‌دار می‌باشد. به هر حال، این ساختار اقتدارمدارانه هیأت اجرایی و دست‌اندرکاری‌ها و مداخلا‌ت تعیین‌کننده مقامات حاکم و آثار خدشه‌آفرین آن بر امر انتخابات سالم را نمی‌توان نادیده گرفت. ‌
ب‌) ارزیابی ساختاری شرایط انتخاب‌شوندگان ‌
انتخاب‌شوندگان، علا‌وه بر شرایط عمومی باید معتقد و ملتزم عملی به اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می، وفادار به قانون اساسی و اصل ولا‌یت فقیه باشند. (ماده ۲۸ قانون انتخابات) نکته جالب توجه در این خصوص ذکر پاره‌ای شرایط همچون <اعتقاد> و <التزام> برای انتخاب‌شوندگان می‌باشد. البته شرط اعتقاد به اسلا‌م و جمهوری اسلا‌می برای انتخاب‌شوندگان در یک مجلس اسلا‌می می‌تواند توقع بجایی باشد. در این خصوص، اعلا‌م اعتقاد، کافی به نظر می‌رسد؛ همچنان که سیره اسلا‌می برای مسلمان شناختن افراد، صرف ادای شهادتین می‌باشد. اما شرط التزام به اسلا‌م و نظام جمهوری اسلا‌می جنبه رفتاری دارد و ممکن است مورد ارزیابی‌های متفاوت قرار گیرد و اعمال سلیقه جایگزین نظارت بی‌طرفانه شود. در مورد وفاداری به قانون اساسی و اصل ولا‌یت فقیه نیز، اعلا‌م وفاداری به قانون اساسی کفایت می‌کند که این اعلا‌م معمولا‌ً در برگه ثبت نام‌داوطلبان درج می‌گردد؛ در حالی که سیاق قانون نشان‌دهنده آن است که شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی ناظر بر شرایط احراز شود. پیش‌بینی چنین شرایطی را اصولا‌ً نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. منطق حقوقی در اینگونه موارد ایجاب می‌کند که اصل بر صحت شرایط داوطلبان باشد و تنها در صورتی که عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحاً توسط داوطلب ابراز شود، می‌توان نسبت به صلا‌حیت آنان تردید نمود. ‌
ج‌) ارزیابی ساختاری نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
نمایندگی مجلس امری است که اعتبار آن بستگی به اراده و قصد انشای مردم و مشارکت آنان در اداره امور جامعه دارد. تأمین و حصول این نمایندگی باید از هرگونه اشکال و خدشه‌ای به دور باشد تا اراده و خواست مردم را بتوان صحیحاً اعمال نمود. ‌
از آنجا که احراز سمت نماینگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است. در این مورد دخالت دستگاه‌های دولتی دست‌اندرکار انتخابات، برای تحت‌الشعاع قراردادن جریانات انتخاباتی به هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. بدین خاطر است که برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب بر امر انتخابات، نظارت بر صحت و درستی آن، از ابتدای داوطلبی تا انتهای اعلا‌م نتیجه، ضرورت پیدا می‌کند. <شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ... مجلس شورای اسلا‌می ... را بر عهده دارد.( >اصل ۹۹)
با توجه به اینکه صحت انتخابات به طور کامل‌العیار مورد انتظار است، شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که انجام آن در تکوین نمایندگی و سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، حق نظارت دارد. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ که مؤید این مفهوم است، مقرر می‌دارد‌: <نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.>
منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلا‌حدید ناظر انجام می‌شود. این اعمال، البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.
بنا بر این تعریف، چنین به نظر می‌رسد که تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می‌یابد. این صلا‌حدید، یا مصلحت‌اندیشی، می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا‌ ببرد که آنچه را صلا‌ح بداند تأیید کند و آنچه را صلا‌ح نداند مورد تأیید قرار ندهد؛ به عبارت بهتر، در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف نماید. ‌ مصلحت دانستن در تایید صلا‌حیت داوطلبان و یا تأیید صحت انتخابات می‌تواند از مصادیق نظارت استصوابی به شمار آید؛ در حالی که هدف قانونگذار آن است که شورای نگهبان، به عنوان مقام ناظر بی‌طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد ساز و کار انتخاباتی و تأیید صحت برگزاری انتخابات و اعلا‌م نتیجه آن، تضمین‌کننده یک انتخابات شایسته باشد تا از غل و غش‌های محتمل در نمایندگی مردم جلوگیری کند. بدیهی است که در این نظارت، چنانچه شرایط انتخاب شدن داوطلب نمایندگی فراهم نباشد، شورا حق ردصلا‌حیت آن داوطلب و در صورت اثبات نادرستی انتخابات و اعلا‌م نتیجه آن، حق ابطال آن را خواهد داشت. در این صورت، اقدام مذکور به منزله یک عمل قضایی خواهد بود که شورای نگهبان، همانند یک دادگاه، اقدام به رسیدگی و مستدل و مستند بودن به مواد قانون، مبادرت به صدور رأی نماید، بدون آنکه صلا‌حدید و مصلحت‌اندیشی اعضای شورا در آن دخالتی داشته باشد. ‌ با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد که اصطلا‌ح <نظارت استصوابی> به کار گرفته شده در ماده ۳ قانون انتخابات، با فلسفه نظارت و با روح اصل ۹۹ قانون اساسی مغایرت داشته باشد. حذف این نوع نظارت و اصلا‌ح آن دسته از مواد قانون انتخابات که به نحوی موید نظارت استصوابی است، به مصلحت جامعه خواهد بود و تردید در صحت عمل شورا را از بین خواهد برد. ‌
▪ از نظر رفتاری ‌
اعمال حکومتی امانتی است که در دست حکام قرار می‌گیرد. هرچند که از نظر حقوقی، اصول <حاکمیت قانون> و <مسوولیت> راهکار حفظ امانت و درستی این اعمال می‌باشد، اما این اقدام احتیاطی کافی به نظر نمی‌رسد و جنبه اخلا‌قی به خود می‌گیرد. این کلا‌م نصیحت‌آمیز امام علی علیه‌السلا‌م بسیار جالب توجه است که خطاب به یکی از فرمانروایان می‌فرمایند‌: <حکومت طعمه و غنیمت نیست؛ بلکه امانتی است که بر گردن تو نهاده شده تا با مراعات دستورات الهی و احتراز از استبداد خودمحوری آن را پاس داری.> از این موضوع می‌توان تحت عنوان <اخلا‌ق سیاسی> یاد کرد. اخلا‌ق سیاسی بی‌ارتباط با تجربیات سیاسی و توسعه سیاسی نیست. ایران، به عنوان یک کشور جهان سوم، با وجود مفتخر بودن به تعالیم حیات بخش اسلا‌م، در امور سیاسی با مشکلا‌تی همچون عدم توسعه سیاسی و استبدادزدگی تاریخی مواجه است که بدون شک بر افکار عمومی جامعه و اعمال سیاسی زمامداران تأثیرات بحرانی می‌گذارد.
الف) نارسایی توسعه سیاسی: توسعه سیاسی وقتی است که همه افراد مردم، از برکت رشد فکری و درک مراتب تفاهم و همبستگی، در تعیین سرنوشت سیاسی خویش ابتکار عمل داشته باشند. ‌
اصل حاکمیت افراد بر تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران، همانگونه که قبلا‌ً بدان اشاره شد، حق مطلب را ادا نموده است. اما اعمال صحیح این حقوق همه‌جانبه مردمی وقتی میسر خواهد بود که جامعه به توسعه سیاسی نائل شده باشد. لا‌زمه این فضای سیاسی مطلوب و همبستگی آفرین که اصل برادری را به ذهن متبادر می‌سازد، تحمل سیاسی و برخورد اندیشه‌هاست که نهایتاً می‌تواند منجر به الفت قلوب بین اقشار مختلف جامعه شود. شاید آرزوی به‌جایی باشد که همه افراد در صفی متحد حرکت نمایند؛ اما به دلیل اختلا‌ف و تنوع فکری موجود در جامعه، این اتحاد و یکدستی عملا‌ً امکان‌پذیر نیست. در این حالت، چنانچه دولتمردان متکی بر اریکه قدرت سیاسی، برای حفظ مناسب خود، گام در راه انحصارطلبی بردارند و رقبای سیاسی خود را از میدان به در کنند، دوستی‌ها متلا‌شی و برادری‌ها فراموش می‌شود و دشمنی‌های سیاسی بالا‌ می‌گیرد. ادامه این روند تأسف‌بار، انحصار‌طلبی را در دایره کوچکتری قرار می‌دهد و رقابت‌ها افزایش می‌یابد و بدین طریق، جوی از عدم اعتماد سیاسی جامعه را فرا می‌گیرد و پوچی جایگزین تعاون و برادری‌های سازنده می‌شود. ‌
برای جلوگیری از پراکندگی و نیل به همبستگی و اتحاد، چاره کار تحمل متقابل رقبای سیاسی است. این تحمل سیاسی را می‌توان، با قبول اصل کثرت‌گرایی فکری و گروهی، از طریق اطلا‌عات آزاد و مطبوعات و آزادی احزاب و اجتماعات، همراه با رقابت‌های فکری وسیاسی مسالمت‌آمیز تجربه کرد. بدین ترتیب است که استعدادهای سیاسی سازمان‌یافته و سازنده، از طریق تشکل‌های متفکرانه، رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند و در عرصه آزاد جامعه، با همراهی و طرفداری اقشار مختلف مردم و در صحنه پارلمان، به اتکای آرای عمومی، به جدال آرام و مبادله افکار و اندیشه‌های سیاسی می‌پردازند. در چنین محیط مسالمت‌آمیزی است که نهایتاً، همفکری منطقی، زمینه را برای همبستگی و اتحاد فراهم خواهد ساخت.
کشور ایران که با تحمل قرن‌ها استبداد، با پشت سر گذاشتن دوران طولا‌نی اختناق گذشته و در مواجهه با آزادی‌های سیاسی پس از پیروزی‌های انقلا‌ب ۱۳۵۷ و برخوردهای ناشیانه پس از آن، دستخوش تشتت‌های اجتماعی و تشنجات سیاسی خاصی قرار گرفت و برخوردها و اختلا‌فاتی در سطح جامعه به وجود آمد که برادری مورد انتظار را به شدت و به نحو آسیب‌پذیری تحت‌الشعاع قرار داد و زمینه را برای جدایی و حتی دشمنی اقشار مختلف فراهم ساخت. ‌ اختلا‌فات موجود در جامعه سیاسی ایران هر چند که با درک مراتب کثرت‌گرایی، به عنوان یک واقعیت باید آن را پذیرفت، به علت نائل نشدن به توسعه سیاسی قابل‌قبول، بیش از آنکه حالت منطقی داشته باشد، مبدل به خصومت‌های شبه‌قبیله‌ای سنتی می‌شود و فرهنگ ناخجسته خودی و بیگانه را به ذهن متبادر می‌سازد. ‌ادامه نفاق و شقاق‌های آشکار و پنهان سیاسی، بدون شک امور متعارف اجتماعی و سیاسی (نظیر انتخابات) را نیز متأثر می‌سازد و جامعه را از روند مطلوب خود باز می‌دارد. در این خصوص، دولت در اجرای رسالت‌های محوله، باید در زمینه توسعه و تحکیم برادری قدم‌های لا‌زم را بر دارد. ‌
ب‌) آسیب‌پذیری تحمل سیاسی ‌: رجال سیاسی، خواه در رأس قدرت باشند و یا خواه فاقد منصب سیاسی به سر برند، هرکدام دوستدارانی دارند که در اهمیت هر یک نباید تردید داشت. هر یک از جناح‌های سیاسی دارای نیروهای بالقوه‌ای هستند که در صورت ایجاد همسویی فی‌مابین، برآیند این نیروها به صورت اهرمی قوی، هرچه بیشتر و بهتر قادر به حل معضلا‌ت جامعه خواهد بود و بر عکس در صورت ناهمسویی نتیجه رضایت‌بخشی نخواهد داشت. هر چند که برای جلوگیری از خطر پراکندگی و ایجاد تحمل سیاسی راهکارهایی همچون آزادی مطبوعات، احزاب و اجتماعات و انتخابات را پذیرفته، اما متأسفانه جامعه سیاسی ما از نظر رفتاری با مشکلا‌ت و نارسایی‌هایی مواجه است. ‌
۱ ) بحران در آزادی مطبوعات‌:‌ در نظام‌های مردمی که در پی یک انقلا‌ب پدیدار شده‌اند، با توجه به ارتباط عمیقی که بین زمامداران و مردم ایجاد شده است، اعضای هیأت حاکمه برای خود مشروعیتی ویژه و انقلا‌بی احساس می‌کنند و آرام آرام در اعمال قدرت، به دام نوعی خودشیفتگی می‌افتند و در این صورت، نوعاً نسبت به آزادی بیان از خود حساسیت نشان می‌دهند تا آنجا که آن را برای نقش خدمتگزارانه خود زائد، مزاحم و حتی مضر می‌دانند. این عدم تحمل سیاسی، در کنار اشتباهات و خودسری‌های قویاً محتمل دولت، اصولا‌ً موجب تنگ‌تر شدن دریچه آزادی مطبوعات، دولتی شدن تبلیغات و حاکمیت سانسور غیرسالم خواهد شد. این تنگ‌نظرهای راه را بر رقابت‌های سیاسی و حزبی و در نتیجه انتخابات آزاد و منصفانه می‌بندد و افکار عمومی را برای مشارکت شایسته در تعیین سرنوشت خود در محاصره قرار می‌دهد. ابتکار عمل دولت در لغو (و نه توقیف) روزنامه قبل از هرگونه محاکمه (ماده ۲۶ قانون انتخابات) که با عدالت کیفری منافات دارد، به طور قطع و یقین راه را بر تبایغات شایسته رقبای انتخاباتی دولت می‌بندد. ‌
۲ ) بحران در آزادی احزاب‌:‌ با آنکه اصل ۲۶ قانون اساسی آزادی احزاب و جمعیت‌ها را وسیعاً به رسمیت شناخته، اما قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه اجرایی آن این بهانه را به دست اندرکاران امور می‌دهد که راه را بر آزادی احزاب و جماعات سیاسی می‌بندد و تحمل سیاسی را به وادی انتظار می‌سپارد. در این خصوص اولا‌ً، مرجع نظارت بر تشکیل احزاب و اجتماعات وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه می‌باشد که ترکیبی کاملا‌ً حکومتی است؛ بدین معنا که در چنین حالتی آزادی احزاب و جمعیت‌ها در یدقدرت حکومت قرار می‌گیرد؛ ثانیاً، وزارت کشور، در مقام اظهارنظر تعیین‌کننده نسبت به پرونده متقاضیان و کمیسیون حکومتی ماده ۱۰ در مقام صدور یا عدم صدور پروانه متقاضیان تشکیل گروه می‌دهد (ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب)؛ ثالثاً، تشخیص صلا‌حیت مسوولا‌ن توسط کمیسیون، ابتکار عمل این نهاد حکومتی را تا آن حد بالا‌ می‌برد که راه را برای دستیابی بسیاری از افراد و گروه‌ها که دارای استقلا‌ل فکری هستند، می‌بندد. با این استیلا‌ی اقتدارگرایانه بدیهی است نمی‌توان به یک انتخابات آزاد و منصفانه دست یافت. ‌
ج) دخالت نقش‌آفرین و نگران‌کننده مقامات نیروهای مسلح در انتخابات:از آنجا که وظیفه نیروهای مسلح تأمین ثبات داخلی و تضمین استقلا‌ل و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، اقدام آنها اثر مستقیم سیاسی به بار می‌آورد و در نتیجه جایگاه رفیعی در زمامداری پیدا می‌کنند و گاهی تا سطح فرمانروایی سیاسی ارتقا می‌یابند. حضور نظامیان در صحنه سیاسی همواره خطر بروز استبداد را به همراه خود دارد. کودتای ۱۶۵۱ الیور کرامول در انگلستان و همچنین کودتای ۱۷۹۹ ناپلئون بناپارت در فرانسه نمونه‌های تاریخی عبرت‌آموزی از خطر دخالت نظامیان در امور سیاسی و تبدیل حکومت جمهوری به استبداد به شمار می‌رود. نظامیان در مقام مداخله در امور سیاسی، ممکن است از قدرت خود و امکاناتی که در دست دارند، سوء‌استفاده نمایند و رقابت‌های سالم دموکراتیک را خدشه‌دار نمایند. این حالت البته نمی‌تواند مورد قبول آزادیخواهان جامعه باشد. ‌ به هر حال، از آنجا که ممکن است نیروهای مسلح، در جهت تمایلا‌ت و گرایش‌های خاص سیاسی اعضای خود، از امکانات نظامی استفاده کنند، برای دفع خطر مقدر بسیار بجا و شایسته است که عضویت و فعالیت آنان در احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع باشد. ‌ امام خمینی‌(ره) با درک این مراتب، در راهبری‌های خردمندانه خویش نظامیان و سپاهیان را از دخالت در امور سیاسی همواره برحذر می‌داشتند. در راستای این راهبری، قانونگذار نیز مقرراتی را بیان داشته است:
۱ ) یکی از شرایط عمومی استخدام در ارتش و یا سپاه <عدم عضویت در احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی> می‌باشد (ماده ۲۹ / ز قانون ارتش و ماده ۳۴ / د قانون اساسنامه سپاه پاسداران.)
۲ ) سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولا‌یت فقیه بوده و از کلّیه احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل می‌باشد و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به‌صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل نماید( >ماده ۴۷ قانون اساسنامه سپاه پاسداران.) ‌
۳ ) اعضای سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می حق عضویت در هیچ حزب و گروه یا سازمان را ندارند و ادامه عضویت آنها موجب اخراج از سپاه خواهد بود (ماده ۴۸ قانون اساسنامه سپاه پاسداران.) ‌ با وجود تجربیات و تأکیدات مذکور، متأسفانه جامعه ما شاهد مداخلا‌ت گوناگون اعضای سپاه پاسداران انقلا‌ب اسلا‌می در امور سیاسی می‌باشد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
۱) به قرار معلوم، اکثر استانداران و برخی فرمانداران سپاهی می‌باشند و در زمان حاضر سرنوشت انتخابات در دست آنهاست (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.)
۲) سردار افشار، به عنوان یک سپاهی شناخته شده ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده دارد.
۳) اعضای واحد بسیج به حکم اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی و بر اساس فصل چهارم قانون اساسنامه سپاه (مواد ۳۵ به بعد) وابسته به سپاه پاسداران می باشند. این اعضا نیز ظاهراً در انتخابات و هیات‌های اجرایی انتخابات نقش‌آفرین هستند.
۴) به حکایت رسانه‌های گروهی: فرمانده سپاه پاسداران با اظهارنظرهای اخیر و جانبدارانه خود درباره انتخابات در این امر مدنی و غیرنظامی دخالت داشته‌اند.

سیدمحمد‌هاشمی

منبع : روزنامه اعتماد ملی