نسبت کاهش نرخ سود بانکی با تورم

اولین رئیس بانک مرکزی در دوران سازندگی، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۱۴ بهمن به چاپ رسید، دولت نهم را به داشتن ذهنیت تورم زا متهم کرد که با تفکرات خود، شرایط بدی را در اقتصاد ایران حاکم کرده است.
محمدحسین عادلی در ابتدای یادداشت خود، کاهش نرخ سود بانکی را مغایر با وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران دانسته که باعث شده است به تورم دامن زده شود و ما شاهد افزایش نرخ تورم باشیم؛ به اعتقاد ایشان کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری اتفاق افتاده که مغایر عملکرد بازار در تعیین نرخ سود است، در حالی که در دوران ریاست ایشان بر بانک مرکزی، افزایش نرخ سود با استفاده از مکانیسم بازار اتفاق افتاده است.
در مورد تعیین نرخ سود بانکی با استفاده از روش دستوری یا تکیه بر مکانیسم بازار، زیاد قلمفرسایی شده است و در اینجا نمی خواهیم به مباحث نظری موجود بیفزاییم، واقعیت این است که در هیچ جای دنیا نرخ سود به صورت غیردستوری و به وسیله بازار تعیین نمی شود؛ اگر کاهش نرخ سود در دوران دولت نهم دستوری است، افزایش نرخ سود در دوران دولت پنجم نیز دستوری بوده است. جهت افزایش یا کاهش نرخ سود تعیین کننده دستوری بودن یا نبودن نرخ سود بانکی نیست بلکه دخالت بانک مرکزی به معنی تعیین دستوری نرخ سود بانکی است.
ایشان در مصاحبه ای که در مردادماه سال جاری انجام دادند به صراحت اعلام کردند که وقتی بانک ها ۱۵ یا ۱۷ درصد سود می دهند نباید انتظار داشته باشیم،بتوانند با گرفتن ۱۲ یا ۱۳ درصد سود به حیات خود ادامه دهند و زیان نکنند.
در اینجا مغلطه بزرگی اتفاق افتاده است که به آن اشاره می کنیم. تمام پول هایی که مردم به بانک ها می سپارند به صورت سپرده و در ازای گرفتن سود نیست، ۴۸درصد پول هایی که نزد بانک ها نگهداری می شود، سپرده های دیداری است که به آنها سودی تعلق نمی گیرد و قسمتی نیز قرض الحسنه است که حداکثر حدود ۲ تا ۳ درصد جایزه به آنها تعلق می گیرد؛ در مجموع بانک ها به طور متوسط حدود ۷ درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند در حالی که هر پولی که به مردم و در هر بخشی واگذار کنند، در مقابل نرخ سودی قابل توجه پرداخت می شود و کارمزد غیرمتعارفی حدود ۶ درصد نیز به آن افزوده می شود.
پس بانک ها در هر صورت سود زیادی به دست می آورند و با تعریف آقای عادلی هیچ گاه زیان ده نبوده اندو تقلایشان به خاطر سود بسیار زیاد است. ایشان در ادامه در مدح برنامه های خود در دوران سازندگی و موفقیت در کاهش تورم می نویسد: "در کشور تجربه موفق افزایش نرخ سود بانکی برای مهار تورم وجود دارد. در سال های ۶۹ و ۷۰ نرخ سود بانکی حدود ۸ و ۹ درصد بود، آن زمان با افزایش نرخ سود بانکی به ۱۳و۱۵ درصد، تورم بالای ۲۵ درصد به زیر ۲۰ و سپس ۸/۱۷ درصد کاهش یافت.
در واقع با افزایش سود سپرده ها و جمع آوری حجم نقدینگی امکان مهار تورم فراهم شد." حداقل انتظاری که وجود دارد این است که در بیان تاریخ راستگو باشیم و واقعیت را تحریف نکنیم یا گوشه ای از آن را نادیده نگیریم تا گوشه دیگری پررنگ شود.
هنگامی که بانک مرکزی آقای عادلی نرخ سود بانکی را ۲ برابر یا بیشتر افزایش می داد نرخ تورم به ۳۵ درصد در سال ۷۲ و ۴۸ درصد در سال ۷۳ رسید، به این ترتیب باید پرسید که ایشان از کدام موفقیت صحبت می کند، فکر نمی کنم حافظه تاریخی مردم ایران این قدر ضعیف باشد. ایشان در ادامه از مهار قیمت مسکن صحبت می کنند در حالی که قیمت مسکن در سال ۷۳ بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد و بورس بازی در زمین و مستغلات به جایی رسید که جای تولید را گرفت.
عادلی، در جای دیگری از این یادداشت، با اشاره به یکسانی قوانین اقتصادی در همه جا با صراحت می گوید که ایران، ژاپن و آمریکا ندارد و اینکه می گویند اقتصاد ایران با کشورهای دیگر فرق دارد، سخن اشتباهی بوده و یک توهم است.
بله ما هم با اشتباه بودن اینکه بگوییم اقتصاد ایران با دیگر کشورهای دنیا متفاوت است، موافقیم بلکه باید بگوییم هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت است و این موضوع مختص ایران نیست، حتماً جناب آقای دکتر هم موافقند که گفتمان نهادگرا در علم اقتصاد هم با این عقیده موافق است که هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد و هیچ دو کشوری کاملاً مانند هم نیستند.
آقای دکتر کمیجانی که از همفکران آقای عادلی هستند خود به صراحت اعلام کردند که منحنی LM که تعادل بازار پول را نشان می دهد برای اقتصاد ایران در شرایط موجود، قابل محاسبه نیست؛ اگر کاهش سود بانکی منجر به افزایش سرمایه گذاری نیز نشود به خاطر کاستن از سودهای بی حساب و کتاب بانک ها باید کاهش یابد. آقای دکتر عادلی در جای دیگری تفکر رشد از طریق تزریق پول را توهم می داند، توهمی که دولت به آن مبتلا است.
همه کارشناسان آشنا با اقتصاد ایران قبول دارند که در اقتصاد ایران حجم نقدینگی در بخش های تولیدی کم و در بخش های بازرگانی و واسطه ای زیاد است، در چنین حالتی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند تزریق صحیح نقدینگی نه تنها مشکل زا نیست بلکه راهگشا نیز هست. ایشان توصیه سیاستی نیز ارائه می دهند و می گویند که باید به جای تزریق نقدینگی به مدیریت و فناوری و افزایش کارایی واحدهای تولیدی توجه کرد. ناگفته پیداست که این دو، مقوله های متفاوتی هستند و جانشین یکدیگر نمی باشند، همان طور که گوش و چشم جانشین هم نیستند و هر کدام کار ویژه خود را دارند، افزایش بهره وری و تزریق پول نیز کار ویژه خود را دارند.
دکتر عادلی در جای دیگری یکی از دلایل افزایش تورم را افزایش قیمت نفت می داند؛ اگر واقعاً افزایش قیمت نفت باعث تورم می شود که ما هم با این نظر تا حد زیادی موافقیم، چرا در دوران ایشان که قیمت نفت چندان هم بالا نبود، تورم پنجاه درصدی اتفاق افتاد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به انضباط پولی و مدیریت حاکم بر اقتصاد توجه کرد. در ادامه به تضاد بین بانک مرکزی و دولت راجع به سیاست های پولی اشاره کرده و می نویسد که بانک مرکزی وظیفه تسهیل ارائه خدمات بانکی را به عهده ندارد، باید بگوییم چنین وظیفه ای دارد و استفاده از ابزارهای نرخ بهره، ذخیره قانونی و غیره در همین راستا است.
در پایان می افزاید "باید برای اینکه سطح زندگی مردم، به ویژه صاحبان درآمد متوسط و نیز اقشار فقیر ارتقا یابد، سرمایه گذاری ها را کارامد و بهینه کرد و کارایی عوامل تولید را ارتقا بخشید، برنامه ریزی استراتژیک داشت و با برنامه جلو رفت." اگر کسی فکر می کند که برای اداره کشور به برنامه خاصی دست پیدا کرده است باید با جزییات و بدون کلی گویی نظرش را بیان کند و از آن مهم تر مسئولیت سخن و عملش را بپذیرد؛ کسی که برنامه تعدیل اقتصادی را هنوز درست می داند و از آن دفاع می کند چشمش را بر روی واقعیت بسته است، وجود جمعیت زیادی که نیازمند کمک دولت هستند به خاطر برنامه های تعدیل اقتصادی و شوک درمانی بانیان تعدیل اقتصادی است که میلیون ها نفر را نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان به فقر و فلاکت کشاند.
در حالی که بانیان جهانی سیاست های تعدیل ساختاری از نظرهای خود برگشته اند، لیبرال های ایرانی هنوز سر حرف خود ایستاده اند و قدمی عقب نمی روند. "تا آنجا که به تجربه جهانی مربوط می شود، دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با عناوینی همچون دهه از دست رفته و دهه پرفاجعه مورد خطاب قرار گرفته و نوعی اتفاق نظر در این زمینه وجود دارد" (اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، فرشاد مؤمنی صفحه ۱۰) نادرست بودن یک سیاست چه وقت معلوم می شود؟
انتظار داشتن معیاری برای ارزیابی درستی و نادرستی یک سیاست انتظار نابجایی نیست. طراحان برنامه تعدیل باید از خود بپرسند که چرا غیر از مجریان تعدیل اقتصادی کس دیگری را نمی توان یافت که از آن دفاع کند؟ اگر کسی برای اداره کشور برنامه ای دارد، بهتر است آن را با جزییات و به صورت کارشناسی ارائه کند و از کلی گویی بپرهیزد. باید از تکرار تجربیات نادرست گذشته خودداری کنیم.

منبع : هفته نامه آتیه