معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدهٔ آن

در احیای جرم منازعه، تبصرهٔ ۲ مادّهٔ ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد
نخواهد شد.
در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است.
چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است:
۱) مسئولیت بیت المال،
۲) تعیین مسئول از طریق قسامه،
۳) تعیین مسئول از طریق قرعه
۴) تقسیم مسئولیت بین متنازعین.
در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
● مقدمه
درگیریهای دسته جمعی به هر دلیلی که باشد، در جوامعی که دارای حکومت مرکزی به عنوان عامل استقرار نظم و امنیت هستند، امری مذموم و محکوم است؛ زیرا تا زمانی که افراد بتوانند از طرق مسالمت آمیز و در نهایت توسل به قوای عمومی به حقوق خود نائل آیند، تمسک به خشونت فاقد هرگونه توجیهی خواهد بود. اگر چه همواره پیشگیری غیر کیفری برای کاهش رفتارهای ناقض قانون مؤثرتر و بهتر از ترساندن افراد از خشونت قانون است، اما از باب «آخر الدواء» حکومت چاره‌ای جز تجویز مجازات برای اعادهٔ نظم اجتماعی‌ای که متولی آن است ندارد. منازعه یکی از جرائمی است که از ابتدای قانونگذاری ایران در قوانین کیفری سابقه داشته است. مادّهٔ ۱۷۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به این جرم اختصاص داشت. پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات ۱۳۶۲ ذکری از آن به میان نیاورد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ طی مادّهٔ ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مجدداً احیا شد. این مادّه مقرر می‌دارد:
هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱) در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲) در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳) در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصرهٔ ۱) در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این مادّه
نخواهد بود.
تبصرهٔ ۲) مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
صرف‌نظر از اینکه منازعهٔ فعلی در قانون مجازات اسلامی با منازعهٔ مذکور در قانون مجازات عمومی تفاوتهایی از لحاظ ارکان اختصاصی جرم دارد، موضوع مورد بحث و اختلاف، نحوهٔ اعمال تبصرهٔ ۲ مادّهٔ ۶۱۵ فعلی در منازعاتی است که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست.* در این خصوص از سوی مراجع مختلف قضایی، فقها و حقوقدانان نظرهای مختلفی ابراز شده است. برخی مورد را از موارد مسئولیت بیت المال می‌دانند، برخی این حالت را از مصادیق لوث و اجرای مراسم قسامه قلمداد می‌کنند و عده‌ای هم قائل به مسئولیت متنازعین هستند. النهایه در دستهٔ اخیر برخی معتقد به تعیین مسئول از طریق قرعه بوده و برخی به تقسیم مسئولیت بین متنازعین نظر داده‌اند. در این مقاله برآنیم حدود اعتبار هر یک از آرای فوق را بررسی و معلوم کنیم آیا این نظرها با یکدیگر قابل جمع هستند یا خیر.
آنچه مسلّم است در این منازعات، نوعی شبهه در خصوص جانی وجود دارد. به عقیدهٔ نگارنده با تعیین نوع شبهه می‌توان حکم شبههٔ غیر محصوره و محصوره را از یکدیگر تفکیک نمود.
الف) منازعاتی که به صورت شبههٔ غیر محصوره‌اند
ابتدا باید مفهوم شبههٔ غیر محصوره و راه تمییز آن از شبههٔ محصوره را شناخت و سپس حکم آن را تعیین نمود.
۱) تشخیص شبههٔ غیر محصوره از محصوره
در خصوص تشخیص شبههٔ محصوره از غیر محصوره معیارها و ملاکهای متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است که مختصراً به آنها اشاره می‌کنیم: ضابطهٔ اول: رجوع به عرف است که طبق آن شبههٔ محصوره آن است که عادتاً و عرفاً محصور و معدود باشد و غیرمحصوره آن است که بر حسب عادت و عرف غیر قابل شمارش باشد. البته منظور این نیست که شمارش آن محال و ممتنع باشد، بلکه منظور دشواری شمارش آن به جهت زیاد بودن اطراف شبهه است. ضابطهٔ دوم: سهولت و دشواری شمارش اطراف شبهه در کوتاه مدت است. اگر شمارش اطراف شبهه در کوتاه مدت به سهولت ممکن باشد محصوره است و اگر این شمارش در کوتاه مدت دشوار باشد، هر چند در دراز مدت آسان، غیر محصوره است. ضابطهٔ سوم: مصلحت و حرمان در رعایت احتیاط است. اگر اطراف شبهه به قدری وسیع باشد که احتیاط در آنجا برای اغلب مردم در اغلب موارد موجب حرمان و فوت منفعت باشد، شبههٔ غیر محصوره بوده، احتیاط لازم نیست و الا شبههٔ محصوره است و احتیاط لازم می‌باشد. بالاخره ضابطهٔ چهارم، احتمال عقلایی بودن عقاب است. اگر این احتمال عقلایی وجود داشته باشد، شبههٔ محصوره است و آنجا که احتمال عقاب، احتمالی ضعیف است و عقلا به آن اعتنایی ندارند، شبههٔ غیر محصوره است (محمدی، ۱۳۷۳: ۳۵۶ به بعد).
از میان معیارهای فوق، معیار اول و دوم دارای این مزیت هستند که عینی و ملموس‌اند، اما این عیب را نیز دارند که مفاهیم آنها نسبی است؛ چنان که مفهوم آسان یا مشکل بودن شمارش و نیز کوتاه یا طولانی بودن زمان شمارش دارای نسبیت زمانی و مکانی است؛ چه بسا شمارشی که در گذشته مشکل و وقت‌گیر بود، با امکانات فعلی آسان و در مدت زمان کوتاهی میسر باشد. در مقابل، معیارهای سوم و چهارم، هر چند ایراد ملاکهای اول و دوم را ندارند، ضابطه‌ای که ارائه می‌دهند غیر ملموس است. به عبارت دیگر، ملاک احتیاط و احتمال عقاب، ملاکهای روشنی نیستند.
به هر حال با قبول هر یک از معیارهای فوق، باید ابتدا تکلیف نوع شبهه را از لحاظ محصور یا غیر محصور بودن آن روشن کرد و این یک تکلیف برای قاضی است. البته باید توجه داشت منظور از محصور یا غیر محصور بودن اطراف منازعه در پایان تحقیقات است. چه بسا در آغاز تحقیق عده‌ای جزء اطراف شبهه باشند، اما در پایان از حوزهٔ شبهه خارج شوند. به عنوان مثال اگر ثابت شود تنها عده‌ای از شرکت کنندگان در نزاع مسلح بوده‌اند و صدمهٔ وارد شده در اثر سلاح بوده، طبعاً آن عده‌ای که فاقد سلاح بوده‌اند از دایرهٔ شبهه خارج خواهند شد.
۲) تعیین مسئول در منازعات غیر محصوره
اگر فرض کنیم اطراف نزاعی آن قدر وسیع و زیاد باشد که بنا بر هیچ یک از ملاکات فوق، قابل احصا نباشد، این بدان معناست که نمی توان صدمات حاصل در نزاع را به شخص یا اشخاص معیّنی نسبت داد؛ مثل اینکه در یک استادیوم ورزشی و در حین یک مسابقهٔ فوتبال طرفداران دو تیم به زد و خورد با یکدیگر پرداخته، یا در جریان انتخابات، هواداران جناحهای مختلف به نزاع خیابانی با هم بپردازند. در این موارد امکان احصای اطراف نزاع وجود ندارد و یا با مشقت همراه است، لذا نمی‌توان شخص خاصی را به عنوان مسئول قلمداد کرد. اما از باب هدر نرفتن خون مسلمان می‌توان قائل به مسئولیت بیت المال در خصوص پرداخت دیه شد. در این زمینه می‌توان از مادّهٔ ۲۵۵ ق.م.ا. استفاده کرد. طبق مادّهٔ مرقوم اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود و قرینه‌ای بر انتساب آن به شخص یا اشخاص معیّن نباشد، دیهٔ مقتول از بیت المال پرداخت خواهد شد.
مسئولیت بیت المال را در این حالات از چند جهت می‌توان توجیه نمود. اول اینکه اگر نگوییم تقصیر لااقل نوعی قصور از ناحیهٔ حکومت متصور است. همان طورکه دولت برای حفظ منافع جامعه و ایجاد نظم از افراد مالیات اخذ می‌کند، به همان ترتیب هم در صورتی که در اثر انجام ندادن این تکلیف خسارتی به شهروندان وارد شود، موظف به جبران آن است. به عبارت دیگر، انتظاری که از حکومت می‌رود این است که با وجود امکانات و اختیاراتی که داراست، از وقوع نزاع جلوگیری کند و یا حداقل در صورت وقوع آن، عامل ایراد صدمات را پیدا کند، در غیر این صورت باید از عهدهٔ جبران خسارت وارده بر آید. اما توجیه دیگر آن است که در مسئولیت بیت المال در حقیقت این جامعه و شهروندان هستند که به طور غیر مستقیم مسئول جبران خسارت قلمداد می‌شوند. از این منظر توجیه مسئولیت شهروندان بر این پایه استوار است که مجنی‌علیه قربانی جامعهٔ جرم‌زاست و تمامی شهروندان مسئول انحرافات موجود در جامعه‌ای هستند كه در آن زندگی می‌کنند. لذا آثار این انحراف که به صورت جرم متجلی می‌شود باید بر دوش تمام آنان مستقرگردد.
ب) منازعاتی که به صورت شبههٔ محصوره‌اند
اگر ثابت شد که اطراف نزاعی قابل احصاست، اما مرتکب اصلی صدمات قابل تشخیص نیست و به اصطلاح معلوم اجمالی است، مسلماً بحث قصاص به خاطر عدم تعین جانی، منتفی است. اما آیا پرداخت دیه و نیز خسارت منتفی است و اگر امکان پرداخت دیه وجود دارد، چه کسی مسئول پرداخت آن است؟ در ادامه به این دو پرسش خواهیم پرداخت.
۱) پذیرش یا رد ادعای ضرر و زیان در منازعه؟
از دیرباز موضوع پذیرش یا رد ادعای ضرر و زیان در منازعه مورد اختلاف بوده است. برخی عقیده داشتند مطالبهٔ ضرر و زیان در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها معلوم نیست اشکال دارد، زیرا فرض بر آن است که مرتکب واقعی مشخص نیست. بنابراین مسئول واقعی ضرر و زیان نیز معلوم نمی باشد و در نتیجه در بارهٔ هر یک از مداخله کنندگان در نزاع اصل برائت بلا معارض جاری است. به عبارت دیگر موضوع از یکی از سه فرض زیرخارج نیست:
▪ تمام شرکت کنندگان را طرف دعوا قرار دهیم که صحیح نیست، چون همهٔ آنها به طور قطع مرتکب صدمات نشده‌اند.
▪ برخی از آنها را لا علی‌التعیین طرف دعوا قرار دهیم که این هم درست نیست، چون خواندگان دعوا مجهول‌اند.
▪ از یک یا چند نفر از آنها به صورت معیّن مطالبهٔ ضرر شود که این هم صحیح نیست، زیرا مسئولیت آنها در برابر زیان حاصل مسلّم نمی‌باشد. درنتیجه طبق اصل برائت باید کلیهٔ متنازعین را از جبران خسارت تبرئه کرد (مهدوی، ۱۳۴۲: ۱۵ و ۱۶). در مقابل، برخی دیگر استدلال می‌کنند که استناد به اصل برائت در خصوص جبران خسارت ناشی از چنین منازعاتی مواجه با اشکال است، زیرا اصل برائت و اصول عملیه وقتی قابل اجراست که دو شرط وجود داشته باشد:
▪ انتساب بزه و توجه مسئولیت حقوقی به شخص یا اشخاص مورد نظر مشکوک و مردد باشد
▪ اجرای اصل مخالفتی با امر معلوم و قطعی (با علم و قطع) ننماید. شرط اول در ما نحن فیه وجود دارد، اما شرط دوم مفقود است، زیرا اجرای اصل برائت در مورد تمام متهمان با علم و قطع بر اینکه مسلماً یکی از آنها مرتکب صدمات بوده و عامل ورود صدمه از آنها خارج نیست مخالف است. به عبارت دیگر دادگاه با تبرئهٔ تمام متهمین اصل برائت را محترم شمرده، لکن امری واقعی و قطعی را نادیده گرفته است و چون رفع اشتغال یقینی مستلزم حصول برائت یقینی است، اصل برائت در این موارد بلا معارض نبوده و قابلیت استناد ندارد (طیرانیان، ۱۳۴۵: ۱۲۹ و ۱۳۰).
همین اختلاف در میان مراجع قضایی نیز وجود داشت، چنان که ادارهٔ حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ ۳/۹/۱۳۴۳ در پاسخ به این سؤال که آیا در منازعه می‌توان به جبران ضرر و زیان مدعی خصوص حکم داد یا نه، بیان داشته بود:
چون طبق مادّهٔ ۹ قانون آیین دادرسی كیفری شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبهٔ ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مطابق مادّهٔ ۱۴ قانون مزبور هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است که ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید و چنانچه چند نفر متهم به ارتکاب جرمی شده و از این عمل آنها ضرر و زیان به طرف وارد گردد وی علیه همهٔ آنها اقامه دعوا کرده و ضرر وزیان وارده را بخواهد دادگاه مکلف است در این صورت نیز
متهمین را در صورت اثبات اتهام انتسابی به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم کند ... (کلانتریان و محسنی، بی‌تا: ۵۶۹).نهایتاً اختلاف موجود در این زمنیه به شعب دیوان‌عالی کشور نیز کشیده شد. شعبهٔ هشتم دیوان‌عالی در رسیدگی فرجامی خود اعلام داشته بود که با قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با مادّهٔ ۱۷۵ ق.م. ع. و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین نزاع واقع شده، حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوص مصداق و وجههٔ قانونی ندارد. در مقابل، شعبهٔ ششم دیوان استدلال نموده بود هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند و میزان مسئولیت هر یک مشخص نباشد، عهده‌دار جبران ضرر و زیان از جرم خواهند بود. بالاخره در مقام رفع اختلاف بین شعب دیوان، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با صدور رأی وحدت رویّهٔ شماره ۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۵۲ این گونه اظهار نظر نمود که:
نظر به اینکه طبق مادّهٔ ۹ و ۱۴ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبهٔ ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخلهٔ متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جملهٔ مجرمین قضیه می‌باشد دعوای خصوصی را رد نماید ... (قربانی، ۱۳۷۳: ۱۱۰).
هر چند رأی مزبور پیش از انقلاب صادر شده اما مفاد آن در خصوص پذیرش ادعای جبران خسارت همچنان به قوت خود باقی است. اما اینکه جبران خسارت چگونه و به
چه ترتیبی صورت گیرد، با تغییراتی که در مقررات فعلی دیده می‌شود، قابل بحث و بررسی بیشتر است.
۲) مسئول پرداخت ضرر و زیان
۲ ـ ۱) تعیین ابتدایی مسئولین از طریق قسامه
مادّهٔ ۲۵۵ ق.م.ا. در قسمت اخیر خود اشعار می‌دارد: چنانچه شواهد ظنی حکایت از انتساب قتل به شخص یا اشخاص معیّنی داشته باشد، مورد از موارد لوث است. هر چند این مادّه ناظر به قتل است، اما ملاک آن شامل صدمات مادون نفس نیز می‌گردد. با این وصف، سؤال این است که اشخاص معیّن در منازعه چه کسانی هستند. طبق یک نظر، قرینهٔ مقابله حکم می‌کند اشخاص طرف مقابل مجنی‌علیه را اشخاص معیّن بدانیم (رازی زاده، ۱۳۷۴: ۷۲). اما به نظر می‌رسد لوث در مورد کلیهٔ متنازعین محقق باشد، زیرا احتمال اینکه در اثر اشتباه، یکی از متنازعین فرد هم‌گروه خود را مصدوم سازد وجود دارد.
با فرض قبول لوث، سؤالی که مطرح می‌شود، نحوهٔ اجرای مراسم قسامه در چنین حالتی است. اگر جانی مردد بین چند نفر باشد و اولیای دم بر بیش از یک نفر ظنین باشند، آیا می‌توان قسامه را به صورت مردد و بدون تعیین مدعی‌علیه برگزار کرد؟ صاحب مبانی تکلمهٔ المنهاج ذیل مسئلهٔ ۱۲۱ از کتاب قصاص، اجرای مراسم قسامه را به نحو مردد پذیرفته،
منتها به خاطر معیّن نبودن جانی قصاص را ساقط دانسته و به لزوم پرداخت دیه نظر داده‌اند (موسوی خویی، بی‌تا: ۱۱۸). در واقع چنین حکمی اقتضای جمع ادله است و اثر قسامه در این حالت، ایجاد علم اجمالی برای قاضی است. به عبارت دیگر، همان طور که قاضی می‌توانست از طرق دیگر مثل شهادت و اقرار تحصیل علم اجمالی کند که برخی از افرادِ محصور، جانی‌اند، همین طور می‌تواند با کمک قسامه از سوی اولیای دم چنین علمی را حاصل کند؛ منتها چون چنین علمی تفصیلی نیست، امکان قصاص وجود ندارد و به جهت شبهه، قصاص تبدیل به دیه می‌گردد (گرجی: ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹). با این اوصاف می‌توان مدعی شد مادّهٔ ۲۵۰ ق.م.ا. که در مقام بیان شرایط سوگند به عدم ابهام قاتل اشاره می‌کند، ناظر به سوگندی است که مثبت قصاص است، یعنی قسامه‌ای که نتیجهٔ آن حصول علم تفصیلی برای قاضی است. در نتیجه در مواقعی که قسامه تنها منجر به ایجاد علم اجمالی می‌گردد، اقامهٔ آن به نحو مردد و مبهم ایرادی ندارد.
مراجع رسمی نیز به اجرای مراسم قسامه در منازعه نظر داده‌اند. از جمله ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه طی نظریهٔ شمارهٔ بیان داشته است:
اگر برای قاضی به هر طریق ظن حاصل شود که یک یا چند نفر معیّن از شرکت کنندگان
در منازعه قاتل‌اند با توجه به مادّهٔ ۲۳۹ ق.م.ا. مورد از موارد لوث خواهد بود و الا فلا
(ستوده جهرمی و شهری، ۱۳۷۳: ۷۰۱).
امّا با این فرض که مراسم قسامه به صورت مردد برگزار گردد، همچنان این سؤال باقی است که از میان آن افراد چه کسی باید دیه را پرداخت کند؟ در این زمینه دو دیدگاه مختلف وجود دارد: برخی قائل به تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه هستند و برخی به تقسیم دیه بین افراد معلومِ اجمالی قائل‌اند.
۲ ـ ۲) تعیین مسئول نهایی از طریق قرعه
در اصطلاح فقهی، قرعه عبارت است از روشی که برای رفع تردید و تحیر و امکان تصمیم در جایی که ترجیحی در بین نباشد به کار برده می‌شود (محمدی، ۱۳۷۷: ۱۰۰). در مورد حکمت قرعه گفته شده که به خاطر جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد با هم مساوی هستند و بیم آن می‌رود که بین آنها اختلاف شود، تشریع شده است (شكاری، ۱۳۷۳: ۳۷). از نظر میزان حجیت، هر چند ادلهٔ حجیت قرعه به ظاهر عام هستند (از قبیل القرعهٔ لکل امر مشکل، مجهول یا ملتبس)، اما فقها قیودی به آن اضافه کرده‌اند که دامنهٔ آن را محدود می‌کند. به طور خلاصه قرعه در شبهات موضوعیهٔ مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آنها راه ندارد یا ممکن نیست، جاری می‌شود (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲: ۱۸۸). بنابراین قرعه نه در شبهات حکمیه و نه در شبهات موضوعیهٔ بدویه قابل استفاده نیست، زیرا در این شبهات به وسیلهٔ سایر اصول و امارات می‌توان شبهه را دفع کرد، حال آنکه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن‌بست کامل است. بنابراین هرگاه طریق دیگری برای حل مشکل پیدا شود، نمی توان از قرعه استفاده کرد
(مكارم شیرازی، ۱۳۷۲: ۴۱۱).
شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سؤالی، اعمال قرعه را در منازعه این‌گونه تقریر کرده است:
سؤال را به چند صورت می‌شود تصور کرد زیرا که در فرض سؤال و نظایر آن: یا هر یک از افراد گروه (شرکت کنندگان در نزاع) منکر استناد ایراد جرح به او هستند یا هر تک تک آنها احتمال استناد به خود را می‌دهند یا بعضی منکر و بعضی دیگر محتمل است و در این صورت سوم احتمال دهندهٔ استناد جرح یا یک نفر می‌باشد یا بیشتر از یک نفر و در همهٔ این چند صورت یا معلوم است که جنایت وارده فقط از یک نفر غیر معیّن صورت گرفته یا از دو یا سه نفر غیر معیّن و هکذا. اینک نسبت به حکم بعضی از صور و فروض مذکوره به شرح زیر اظهار نظر می‌شود که حکم بقیهٔ فروض را هم می‌توان از این شرح استنباط نمود. شرح موضوع بدین قرار است که در دو صورت اول و دوم (هر یک یک متهمین منکر استناد باشند یا یکایک آنها احتمال استناد به خود را قبول داشته باشند) بنا بر نظریهٔ امام امت مدّ ظله العالی ضارب و جانی با قید قرعه مشخص می‌شود اعم از اینکه معلوم شود ایراد جرح فقط از یک نفر بوده یا بیشتر از یک نفر و در صورت سوم (فقط یک نفر از متهمین امکان استناد را قبول داشته باشد) و صدمهٔ وارده هم مسلماً از یک فرد بوده در این صورت اگر منکرین کلاً سوگند یاد کنند تبرئه می‌شوند و قهراً آن یک نفر که احتمال استناد را قبول دارد ضارب و جانی شناخته می‌شود و هرگاه هیچ کدام از منکرین یا بعضی از آنها حاضر به قسم نباشند در این صورت بین فرد محتمل و آنان که حاضر به سوگند نیستند قرعه کشی می‌شود و با قرعه، جانی تعیین می‌گردد و در ما بقی فروض مسئله نیز بدین طریق عمل خواهد شد... (پاسخ به سؤالات از كمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی، ۱۳۶۴: ۲۵).
در مقررات کیفری فعلی نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه طی مادّهٔ ۳۱۵ پیش‌بینی شده است.* برخی با استناد به این مادّه و اخذ وحدت ملاک از آن، مسئلهٔ منازعه را نیز با قرعه حل می‌کنند. برای این منظور ذکر پاره‌ای توضیحات پیرامون مادّهٔ ۳۱۵ ضروری است:
▪ موضوع مادّه، جرم قتل است، اما در خصوص نوع قتل اطلاق دارد. ممکن است استدلال شود از عبارت «نوبت به دیه برسد» استنباط می‌شود که قبل از دیه، چیز دیگری بوده تا سپس نوبت به دیه برسد و آن چیز قصاص است و چون قصاص مجازات قتل عمدی است، مادّه منصرف از سایر انواع قتل است. اما اگر قائل شویم عبارت مذکور ناظر به تعیین مسئول دیه است و در مقام بیان این مطلب است که اگر به خاطر شبهه، مسئولیت از مرتکب جرم برداشته شود، نوبت در پرداخت دیه به کسی می‌رسد که با قرعه تعیین می‌شود، می‌توان گفت اطلاق مادّه شامل انواع قتل می‌گردد.
▪ در این مادّه شبهه بین دو نفر عنوان شده که ظاهراً این قید موضوعیت نداشته و تعداد بیشتر از آن را هم شامل می‌شود، زیرا مبنای مادّه فتاوای معتبر و قاعدهٔ «القرعهٔ لکل امر مشکل» است و ذکر عدد دو به عنوان حداقل می‌باشد (ماهنامهٔ دادرسی، ۱۳۷۸: ۷۹).
▪ این قید نیز که هر کدام ادعا كند که دیگری کشته است موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر ممکن است هر یک از طرفین جاهل باشد که قاتل کیست و در عین حال در انتساب قتل به خود نیز اظهار بی‌اطلاعی کند. در این حالت نیز می‌توان به مادّهٔ مزبور استناد کرد.
▪ منظور از علم اجمالی همان شبههٔ محصوره است، یعنی موضوع، همان موضوع قرعه ‌باشد.
▪ حجت شرعی نیز هر نوع دلیل یا امارهٔ دیگری است که با آن بتوان شبهه را دفع کرد، زیرا همان طور كه گفته شد، محل اعمال قرعه وقتی است که به هیچ روش دیگری نتوان مشکل را حل کرد.
▪ ممکن است موضوع شبههٔ محصوره با شرایط مذکور جنایات مادون نفس باشد. به نظر می‌رسد این مادّه با توجه به مبنای آن در این مورد نیز قابل استفاده باشد.
▪ چنانچه صدمات حاصل از نزاع متعدد باشد، مثلاً یک نفر کشته و یک نفر مجروح گردد، به تعداد صدمات، استقراع می‌شود و این بدان معنا نیست که شخصی که در قرعهٔ اول، مسئول قلمداد شده، هنگام قرعهٔ بعدی شرکت داده نشود؛ زیرا امکان تعدد جرم و ارتکاب صدمات متعدد از ناحیهٔ یک نفر منتفی نیست، مگر اماراتی وجود داشته باشد که مانع انتساب بیش از یک صدمه به یک نفر گردد.
۲-۳) تقسیم دیه
قائلین به توزیع دیه، به قاعدهٔ عدل و انصاف استناد می‌کنند. معنای قاعدهٔ عدل و انصاف، توزیع اموال و به طور کلی حقوق مشتبه به طور مناصفه بین مدعیان است، در حالتی که اماره‌ای برای تعیین صاحب واقعی حق وجود نداشته باشد. در حقیقت جمع حقوق مقتضی این قاعده است، چون دادن حق به یکی از طرفین ترجیح بلامرجح بوده و رها کردن هر دو نیز موجب هدر رفتن حقوق است. پس مقتضی، جمع بین طرفین شبهه است که همان تنصیف می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۱۸۴۳).
در خصوص نزاع دسته جمعی، قائلین به تقسیم دیه علاوه بر مستندات قاعدهٔ عدل و انصاف به روایتی از امام علی (ع) استناد می‌کنند. در قضیه‌ای حضرت راجع به چهار نفر مست که پس از شرب خمر با سلاح به جان هم افتاده و در نتیجهٔ نزاع دو نفر آنها مقتول و دو نفر دیگر مجروح شده بودند مقرر فرمود: دیهٔ مقتولان را هر چهار قبیله بپردازد و دیهٔ جراحت مجروحان از دیهٔ مقتولان کسر گردد (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۲۳۴). در این روایت پس از آنکه اولیای دم مقتولان، علیه مجروحان ادعا کردند و خواهان قصاص آنها شدند، امام به آنها فرمود: آیا احتمال نمی‌دهید که قاتل یکی از مقتولان باشد؟ پس از اظهار بی‌اطلاعی اولیای دم، حضرت پس از سقوط قصاص به علت مشخص نبودن فاعل اصلی و به خاطر آنکه هر کدام از چهار نفر تأثیری در قتل داشتند، دیه را به اقتضای قاعدهٔ عدل و انصاف بر قبایل چهار نفر تحمیل نمودند (نجفی، بی‌تا: ۹۱).
در میان مراجع رسمی نیز ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه بیان داشته است:
چنانچه دخالت چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز ولی نوع ضرب و جرح از ناحیهٔ هر کدام مشخصاً معلوم نباشد طبق مستفاد از مواد ۸ و ۱۰ قانون قصاص و مادّهٔ ۷۲ قانوت دیات ]به ترتیب برابر مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ و ۳۶۵ ق.م.ا.[ حکم به پرداخت دیه به نحو تساوی صادر می‌گردد
(ستوده جهرمی و شهری، همان: ۶۴۱).همان گونه که ملاحظه می‌شود و از مستندات نظریهٔ ادارهٔ حقوقی نیز پیداست، تقسیم دیه ناظر به حالتی شده که مطمئن هستیم افراد معلوم اجمالی در ضرب و جرح دخالت داشته‌اند و الا چنانچه این مقدار علم نداشته باشیم، یعنی فقط بدانیم افراد معیّنی در منازعه شرکت داشته‌اند، ظاهراً توسل به مفهوم و مستندات شرکت در جرم، محمل قانونی ندارد و این ایرادی است که مخالفان تقسیم دیه به آن اشاره می‌کنند.
تا اینجا روشن شد که از میان چهار نظریهٔ ارائه شده در مورد تعیین مسئول در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، نظریهٔ مسئولیت بیت المال ناظر به شبهات غیرمحصوره است و نظریهٔ اجرای قسامه نیز به عنوان روشی برای حصول علم اجمالی مطرح است و نهایتاً مشکل را حل نمی کند. اما نظریات توسل به قرعه و تقسیم دیه دو نظریه‌اند که موضوع واحدی دارند و اما قائلین به هر یک از آنها مخالف نظر مقابل هستند.
مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به عنوان یک قاعده قبول نداشته و محدود به موارد خاصه‌ای دانسته‌اند که در فقه آمده است؛ لذا تعدی از آن موارد را جایز نمی دانند.
به عنوان نمونه مرحوم آیت‌الله خویی قاعدهٔ عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته‌اند
(موسوی خویی، همان: ۵۶) و شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی را که در خصوص مال ودعی بنا را بر تنصیف گذاشته، دارای ضعف سندی و مقتضای قواعد را در این موارد استناد به قرعه می‌داند (ذهنی تهرانی، ۱۳۶۶: ۱۹۸). در بحث منازعه یکی از نویسندگان معاصر می‌نویسد: اگر چه قول مبنی بر تنصیف دیه بدواً مقرون به عدالت می‌نماید، اما در صورت اخذ نصف دیه از هر یک از متهمان، عدم استحقاق یکی از آنها در پرداخت نیمی از دیه تردید ناپذیر است، در حالی که در پرداخت تمام دیه از سوی یکی از آن دو نفر یقین بر اجحاف و تعدی به پرداخت کننده وجود ندارد؛ زیرا محتمل است که واقعاً جنایت مستند به وی باشد. بنابراین ضرر یقینی با پذیرش خسارت احتمالی دفع می‌گردد (صادقی، ۱۳۷۸: ۲۴۰).
در مقابل، مخالفان استناد به قرعه در چنین مواردی بیان می‌کنند که مورد استعمال قرعه، موارد منصوص و موردی است که فقها به آن عمل کرده باشند و بر فرض قبول، استعمال قرعه در ما نحن فیه با اصل انصاف و عدالت در تعارض است. در مقام تعارض نیز باید دید کدام یک مقدم است. تشخیص تقدم هر یک بر دیگری نیز منوط به تشخیص این امر است که قرعه اصل است یا اماره. اگر قرعه اماره باشد، مقدم بر سایر اصول از جمله نصفت و عدالت خواهد بود و اگر اصل باشد، یعنی جنبهٔ کشف واقع نداشته باشد، چون قرعه همیشه آخرین راه حل است، با وجود راه حل دیگر (استناد به نصفت و عدالت) مورد عمل نخواهد بود. در اینجا نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی قرعه را اماره دانسته‌اند و به روایاتی که به جنبهٔ کاشفیت آن دلالت دارد استناد می‌کنند (بجنوردی، ۱۴۱۹: ۶۹) و برخی دیگر ظاهر را در آن دانسته‌اند که قرعه اصل است نه اماره و معتقدند روایاتی که از آنها طریقیت و کشف استفاده می‌شود، در نهایت به معنای تطبیق سهمی که از قرعه خارج می‌شود با واقع از طرف خداوند است، از جهت تفویض امر به خداوند و قرار دادن او به عنوان حَکَم، و این مغایر معنای اماره است (فاضل لنكرانی، ۱۴۱۶: ۴۳۴).
نویسندهٔ دانشنامهٔ حقوقی ذیل عنوان قرعه آورده است: مؤلفان فقه در اشتباه مورد جریان قرعه و جریان قاعدهٔ عدل و انصاف اظهار نگرانی کرده‌اند و هیچ گونه راه حلی برای رفع این نگرانی نیافته‌اند. ایشان اظهار می‌دارد که جای نگرانی وجود ندارد، زیرا هر جا که بتوان قاعدهٔ عدل و انصاف را به کار برد، نوبت به قرعه که حاکم کور است نمی رسد. در مورد اجرای قاعدهٔ عدل و انصاف آدمی خود را بصیر و بینا می‌بیند. وانگهی محور اصلی علم حقوق و قوانین باید عدل و انصاف باشد. بنابراین تا جایی که می‌توان از قاعدهٔ عدل و انصاف بهره جست، نباید در بارهٔ قرعه اندیشید و این از بدیهیات است (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۸: ۷۴).
حتی یک از فقهای معاصر تقسیم دیه را بین متنازعین مطابق با قول مشهور فقها می‌داند و بیان می‌کند: دیهٔ مقتول باید طبق قاعدهٔ عدل و انصاف بر تمام شرکت کنندگان در نزاع تقسیط شود، زیرا در غیر این صورت خون یک نفر مسلمان پایمال می‌شود و چون قاتل مشخص نیست و تکلیف هر کدام از آنها به پرداخت دیه ترجیح بلامرجح است، چاره‌ای نیست جز اینکه دیه بر تمام آنها توزیع شود. از طرفی قول به قرعه در این مسئله صحیح نیست، زیرا مضافاً به اینکه قول به قرعه با روایات مغایرت دارد، نمی توان آن را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت و به فرض اینکه قاعدهٔ قرعه عمومیت داشته باشد، در ما نحن فیه با برخی روایات تخصیص خورده است (مرعشی، ۱۳۶۵: ۲۹). همچنین صاحب جواهر پس از اینکه در این وضعیت قول به قرعه و تنصیف را مطرح می‌کنند، در نهایت قول توزیع دیه را اظهر می‌دانند (نجفی، بی‌تا: ۱۹۵).
آنچه مسلّم است اینکه در مقایسهٔ بین قول به قرعه و قول به تقسیم دیه، قرعه احتمال مخالفت با اصل برائت دارد. ولی اگر این احتمال مقرون به واقع باشد، مخالفت در کل است، زیرا فرد محکوم به واسطهٔ قرعه، متحمل پرداخت کل دیه شده است. در مقابل، به جهت اینکه همهٔ شرکت کنندگان عامل ورود صدمه نیستند، تقسیم دیه قطعاً مخالف با اصل برائت است، ولی مخالفت آن در جزء است، یعنی افراد بی‌گناهی که محکوم شده‌اند متحمل پرداخت جزئی از دیه می‌گردند نه تمام آن. براساس قواعد، مخالفت قطعی در بعض بر احتمال مخالفت در کل مقدم است، یعنی اخذ بعض دیه به طور قطعی از غیر جانی بهتر است از اینکه کل دیه را از کسی که محتمل است جانی نباشد بگیریم (گرجی، همان).
جدای از بحثهای فقهی از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه با صراحت بیان نشده است. اما شاید بتوان از روح کلی مقررات به این نتیجه رسید که در این گونه موارد نظر قانونگذار تقدم نصفت و عدالت بر قرعه بوده است. به طور مثال می‌توان به بند ۶ مادّهٔ ۴۸۷ ق.م.ا. اشاره کرد. در این بند آمده است: دیهٔ جنینی که روح در آن دمیده شده، چنانچه مشتبه بین پسر و دختر باشد، سه ربع دیهٔ کامل است که این یعنی نصف مجموع دیهٔ یک پسر و دختر. حال آنکه در فقه نظر مخالف نیز برای تمسک به قرعه وجود دارد (ذهنی تهرانی، همان: ۴۱۵). همچنین مادّهٔ ۹۳۹ قانون مدنی در خصوص سهم الارث خنثای مشکل اعلام می‌دارد که نصف مجموع سهم الارث یک پسر و دختر از طبقهٔ خود را خواهد برد، در حالی که در روایات توسل به قرعه در بارهٔ خنثای مشکل پیش‌بینی شده است (محمدی، همان: ۱۰۷).
اگر بحثهای فقهی و قانونی را کنار گذاریم، شاید به طریق دیگری نیز بتوان تقسیم مسئولیت بین متنازعین را توجیه کرد؛ همان گونه که می‌دانیم، رابطهٔ سببیت، یک رابطهٔ عرفی است چنان‌که مادّهٔ ۳۳۲ قانون مدنی به آن اشعار دارد. اگر نزاع را یک کل واحد در نظر
بگیریم و از تجزیهٔ آن به رفتار افراد دخیل خودداری کنیم، عرف، وقوع صدمه را معلول و ناشی از نزاع می‌داند؛ چنان که گفته می‌شود «نزاعی در گرفت و منتهی به صدمه شد». بنابراین با قرار دادن مسئولیت بر پایهٔ تقصیر، ورود در نزاع، تقصیر جمعی و مشترک همهٔ متنازعین است و زیانی که به بار آمده، معلول این تقصیر جمعی است. رویّهٔ قضایی فرانسه نیز در خصوص جبران خسارت حاصل از نزاع، با استناد به مفهوم خطای جمعی و رابطهٔ سببیت آن با نتایج حاصل از نزاع، حکم به مسئولیت تضامنی متنازعین داده است. دادگاه با این استدلال که ولو امکان تعیین قاتل به صورت مشخص وجود ندارد، چون سبب مرگ قربانی، قصد مشترک شرکت کنندگان در نزاع بوده و همگی قصد ورود در نزاع و نیت ایراد ضرب را داشته‌اند، حکم به مسئولیت تمامی آنها داده است (مؤذن زادگان، ۱۳۷۸: ۳۸). هر چند این راه حل خالی از اشکال نیست، اما در امور اجتماعی، دستیابی به عدالت مطلق در بیشتر موارد دشوار است. عدالت مطلق، نسبی و شکننده است و باید دید کدام راه حل احتمال اجرای عدالت را بیشتر می‌کند و مفسدهٔ کمتری دارد (كاتوزیان، ۱۳۷۴: ۳۷۰).
با پذیرش تقسیم دیه بین متنازعین، بحث دیگری که پیش می‌آید نحوه و چگونگی پرداخت آن است. اگر بپذیریم که شرکت کنندگان در نزاع اسباب صدمهٔ حاصله هستند، طبق مادّهٔ ۳۶۵ ق.م.ا. دیه به طور مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. اما آیا امکان مسئولیت تضامنی نیز وجود دارد؟ اگر چه مسئولیت تضامنی به نفع زیان‌دیده است، اما اساساً تضامن در فقه اسلامی خلاف اصل بوده، جز در خصوص ضمان ید و توالی ایادی پذیرفته نشده است؛ زیرا نه تنها با مسئولیت شخصی و اینکه هر کس مسئول اعمال خویش است منافات دارد، بلکه فقها دربارهٔ اشتغال ذمه‌های متعدد به دین واحد اشکال دارند (همان: ۴۰۲). شاید به همین دلیل است که قانونگذار در اصلاحیهٔ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در تبصرهٔ ۲ مادّهٔ اول قانون قبلی را (مصوب ۱۳۵۱) در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم حذف کرده است.
بر این اساس بحث دیگری که از تقسیم مسئولیت متفرع می‌شود، موضوع تقصیر زیان‌دیده است. چنانچه متضرر از جرم خود یکی از متنازعین باشد، ورود او به صحنهٔ نزاع، خود تقصیری است که می‌تواند از مسئولیت سایرین در جبران خسارت بکاهد. بدین ترتیب تمام کسانی که سهمی در ایجاد ضرر داشته‌اند در تحمل مسئولیت شریک خواهند بود. در واقع وقتی زیان‌دیده و عامل، به اشتراک باعث ورود ضرر می‌شوند، صورت خاص از فرضی است که دو نفر ضرری را با هم ایجاد کرده‌اند. بند سوم مادّهٔ ۴ قانون مسئولیت مدنی یکی از موارد تخفیف میزان خسارت را از سوی دادگاه ناظر به حالتی می‌داند که زیان‌دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کنندهٔ زیان را تشدید کرده باشد. حقیقت این است که در چنین وضعیتی مسئولیت سایر متنازعین تخفیف داده نمی‌شود، بلکه تعبیر صحیح‌ترِ آن، این است که بگوییم زیان‌دیده مستحق جبران خسارت بیشتری نیست. در نتیجه هنگام جبران خسارت باید سهم خودش از دیه کسر شود و بقیهٔ آن بین اطراف منازعه تقسیم گردد. طبعاً در مواقعی که صدمات دو جانبه است، آن قسمت از زیان که در مقابل زیان طرف مقابل قرار می‌گیرد تهاتر می‌شود.
● نتیجه
تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، از مباحث گنگ قانون مجازات اسلامی است. صدور آرا و نظریات متفاوت از سوی مراجع رسمی و نیز اختلاف نظر فقها و حقوقدانان مؤید این مطلب است. در این مقاله سعی شد دیدگاههای مختلف حتی المقدور با یکدیگر جمع گردد و برای هر یک جایگاهی پیدا شود. به طور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبههٔ غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول مسئولیت بیت المال قابل توجیه است و در صورت دوم می‌تواند از مصادیق لوث و اجرای مراسم قسامه باشد. چنانچه اولیای دم اقامه سوگند نمایند، به جهت مردد بودن نحوهٔ ادای سوگند، نتیجهٔ آن حصول علم اجمالی برای قاضی در مورد افرادی است که روی آنها سوگند یاد شده است. در مواردی که سوگند مثبت علم اجمالی است و نیز در مواقعی که علم اجمالی از طرق دیگری بر جانی بودن برخی افراد به طور غیرمعیّن حاصل شود، استفاده از قرعه برای تعیین مسئول نهایی پرداخت دیه و نیز
تقسیم علی‌السویهٔ دیه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر می‌رسد توسل به توزیع دیه با روح قوانین و احساس عدالت سازگارتر است؛ هر چند ضروری است قانونگذار نظر خود را در این خصوص صریحاً اعلام کند تا از تشتت آرا و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

جعفر یزدیان جعفری
فهرست منابع
۱. بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیهٔ، نشر الهادی، اول، ۱۴۱۹ ق، ج ۱.
۲. پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، ۱۳۶۴، ج ۳.
۳. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامهٔ حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، اول، ۱۳۵۸، ج ۵.
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ۱۳۷۸، ج ۴.
۵. حر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعهٔ، قم، مؤسسهٔ آل البیت لاحیاء التراث، الطبعهٔ الثانیه، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۹.
۶. ذهنی تهرانی، سید جواد، المباحث الفقهیهٔ فی شرح الروضهٔ البهیهٔ، قم، انتشارات وجدانی، اول، ۱۳۶۶، ج ۱۳.
۷. رازی زاده، محمدعلی، قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیه قم، اول، ۱۳۷۴.
۸. شکاری، روشنعلی، مجلهٔ دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی، «بحثی پیرامون مادّهٔ ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰»، ۱۳۷۳، ش ۳۳.
۹. صادقی، محمدهادی، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص و صدمات جسمانی، تهران، نشر میزان، دوم، ۱۳۷۸.
۱۰. طیرانیان، علی‌رضا، «مطالبهٔ ضرر و زیان از متهمین شرکت در منازعه»، كانون وکلا، ۱۳۴۵، ش ۱۰۱.
۱۱. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیهٔ، قم، مؤسسهٔ الکلام، اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۱.
۱۲. كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، ۱۳۷۴.
۱۳. گرجی، ابوالقاسم، تقریرات درس متون فقه جزایی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، نیمسال اول، ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۹.
۱۴. مؤذن زادگان، حسنعلی، «بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه»، مجلهٔ پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۷۸، ش ۱.
۱۵. ماهنامهٔ دادرسی، بخش استعمالات قضایی، ۱۳۷۸، ش ۱۴.
۱۶. مجموعه آرای وحدت رویهٔ دیوان عالی کشور (جزایی) گردآوری: فرج الله قربانی، تهران، انتشارات فردوسی، چهارم، ۱۳۷۳.
۱۷. مجموعه نظرهای مشورتی ادارهٔ حقوقی وزارت دادگستری در زمینهٔ مسائل كیفری، تهیه و تنظیم: مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان، روزنامهٔ رسمی کشور، بی تا.
۱۸. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر دادگستر، سوم، ۱۳۷۷.
۱۹. محمدی، علی، شرح رسائل، قم، دارالفکر، دوم، ۱۳۷۳، ج ۳.
۲۰. مرعشی، سید محمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵، ج ۱.
۲۱. مهدوی، ابراهیم، «ضرر و زیان ناشیه از جرم»، كانون وکلا، ۱۳۴۲، ش ۸۳.
۲۲. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تكملهٔ المنهاج، بیروت، دار الزهراء، بی‌تا، ج ۱ و ۲.
۲۳. موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد الفقهیهٔ، نشر میعاد، دوم، ۱۳۷۲.
۲۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتاب الاسلامیهٔ، بیست و پنجم، ۱۳۷۲، ج ۲.
۲۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیاء التراث العربی، الطبعهٔ السابعهٔ، بی تا، ج ۴۲ و ۴۳.
۲۶. نظریات ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیهٔ در زمینهٔ مسائل کیفری، تهیه و تنظیم: غلامرضا شهری، سروش ستوده جهرمی، تهران، روزنامهٔ رسمی کشور، ۱۳۷۳، ج ۱.

منبع : فقه و حقوق