راز جنجال بر سر پرونده موسویان

فضای رسانه‌ای کشور در هفته‌های اخیر شاهد طرح دیدگاه‌های مختلفی درباره یک پرونده قضایی بود که ظاهرا برای مدتی اظهار نظرهای مختلف درباره آن ادامه خواهد داشت.
کنش و واکنش‌هایی که از پایین‌ترین سطوح جامعه تا ارباب رسانه‌ها و تحلیل گران حقوقی و سیاسی و مقامات اجرایی و قضایی و قانونگذار را به خود مشغول داشت و جنبه‌های مختلف و متفاوت قضایی پیدا نمود و سر از مناقشات سیاسی و جناحی و گروهی درآورد.
این نوشتار به طور مطلق، در صدد ارزیابی دیدگاه‌های اظهار شده یا صحت و سقم اتهامات مطرح شده درباره پرونده یکی از مسوولان سابق مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، اما به نظر می‌رسد از آنجا که منشاء اکثر اختلافات دیدگاه‌های انتشار یافته عدم اطلاع یا بی‌توجهی نسبت به بار معنایی اصطلاحات حقوقی به کار گرفته شده در مورد این پرونده است، تذکار و توجه به برخی اصطلاحات حقوقی مرتبط با پرونده، به آرام شدن فضا کمک نماید.
‪ ( ۱ ‬از سال ‪ ۱۳۸۳‬و با تجدیدنظر رییس قوه قضاییه در دستور ‪ ۱۰‬سال قبل رییس پیشین این قوه مبنی بر تعطیلی دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عمومی، بار دیگر دادسراها احیا شده و مراحل دادرسی به ترتیب در دو بخش جداگانه " دادسرا" و "دادگاه" انجام می‌شود. در این نظام هیچ "رای" و "حکم" قضایی در مرحله بازپرسی در دادسرا انشا نمی‌شود بلکه بسته به نتیجه تحقیقات " قرار" متناسب مبنی بر "مجرمیت" ، "منع تعقیب"، "ترک تعقیب" یا "موقوفی" صادر شده و پرونده پس از" صدور کیفر خواست" به تناسب قرار صادره به دادگاه ارجاع می‌شود تا قاضی پس از بررسی همه جوانب و شنیدن دفاعیات متهم و دادستان درباره آن حکم کند یا به سایر دلایلی که دادیار یا بازپرس (قاضی تحقیق) به آن می‌رسند و پس از تایید دادستان و طی دیگر مراحل قانونی روند دادرسی مختومه اعلام می‌گردد.
۲‪‬ ) پرونده قضایی آقای حسین موسویان که با اتهاماتی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و تبلیغ علیه نظام در فضای رسانه‌ای کشور مطرح است، از ماه ها پیش در مرحله بازپرسی و تحقیق قراردارد. در این پرونده نیز بازپرس یا قاضی تحقیق، پس ازانجام تحقیقات لازم و بررسی‌هایی که انجام داده است، اقدام به صدور "قرار" (و نه حکم) نموده تا پس از تایید دادستان به عنوان یک روند قانونی سایر مراحل را طی نماید.
‪۳ ‬) به نظر می‌رسد آنچه زمینه ساز فضای نامطلوب فعلی در ارتباط با پرونده مذکور شده است، عدم توجه به بار معنایی اصطلاحات حقوقی و سیر مراحل دادرسی است. ماجرااز آنجا آغاز شد که در پی اظهارات علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه که در جمع خبرنگاران گفته بود آقای موسویان در مرحله دادسرا در دو مورد جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بی‌گناه شناخته شده است، موجی از تاویل و تفسیر درباره این اظهارات آغاز شد.
برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی بدون توجه به اینکه پرونده مذکور هنوز در مرحله بازپرسی است و قرار صادره از سوی بازپرس نیز به تایید دادستان نرسیده بود با طرح اصطلاحاتی چون "صدور حکم تبرئه"، "ختم پرونده"، "حکم دستگاه قضایی مبنی بر تبرئه"، "بسته شدن پرونده از سوی قوه قضاییه"، "حکم صادره از سوی قاضی رسیدگی‌کننده" ، "اعلام رسمی حکم قاضی مبنی بر تبرئه" و مانند آن، فضایی غیرحقوقی و غیرقضایی ایجاد کردند.
این در حالی بود که اولا قرار صادره از سوی بازپرس و قاضی تحقیق به هیچ روی "حکم" و "رای" به شمار نمی‌آید و اصولا دادسرا مرجع صدور حکم اعم از "برائت" یا "محکومیت" متهمان نیست، چه برسد به آنکه صدور قراری در مرحله بازپرسی را، حکم دستگاه قضایی یا ختم پرونده و مانند آن بنامیم.
ثانیا قرار صادره ازسوی بازپرس لزوما باید به تایید دادستان می‌رسید که نتیجه آن صدور کیفر خواست یا دیگر مراحل قضایی است و تا صدور "حکم" و تعیین تکیف نهایی پرونده فاصله فراوانی وجود دارد که ورود اصحاب رسانه و فعالان سیاسی به شیوه‌ای که شاهد آن بودیم، نه تنها کمکی به حل مساله نمی کند، بلکه بر پیچیده شدن آن می‌افزاید و به ایجاد فضای ابهام در جامعه منجر می‌شود، ابهامی که در هر صورت به اعتماد عمومی نسبت به مسوولان و دستگاههای مختلف آسیب می‌رساند.
۴) ‬با بررسی اظهارنظرهای صورت گرفته در رسانه‌ها و تربیون‌های سیاسی به نظر می‌رسد بسیاری از اظهارنظرها از روی تسامح یا اشتباه به خلط مباحث حقوقی انجامیده است. (هرچند فضاسازی های سیاسی برای بهره برداری ویژه از ماجرا نیز به جای خود قابل بحث و بررسی است) به عنوان مثال یکی از رسانه‌ها از عبارت "حکم دستگاه قضایی مبنی بر تبرئه" متهم استفاده نموده بود، در حالی که هیچ حکمی صادر نشده و اصولا پرونده به دادگاه نرفته بود و قاضی بر مسند محکمه ننشسته بود تا حکمی صادر شده باشد.
فضای مبهم ایجاد شده علاوه بر مردم، بر بعضی از مسوولان نیزتاثیر گذاشته بود به گونه‌ای که یکی از مسئولان عالی رتبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "علنی بودن دادگاه، باید قبل از برگزاری دادگاه مطرح شود و اکنون که دادگاه به تشخیص قاضی، به صورت غیرعلنی برگزار و حکم او صادر شده زمان طرح چنین مباحثی گذشته است"!
‪( ۵ ‬یکی دیگر از اصطلاحاتی که در جریان این پرونده بسیار در معرض توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی اظهارنظرکننده قرار گرفت موضوع "استقلال قاضی" بود. این در حالی است که بازپرس و قاضی تحقیق پرونده در مرحله دادسرا، نقشی متفاوت از "قاضی محکمه" و حاکم دادگاه را دارد و از این جهت که مقام مافوق او یعنی دادستان می‌تواند در طول مرحله تحقیقات در دادسرا پرونده را از یک بازپرس گرفته و در اختیار دیگری قرار دهد با قاضی دادگاه تفاوت اساسی دارد.
‪( ۶‬قرار صادره توسط بازپرس پرونده طبق قانون باید به امضای دادستان می رسید، اما ایراد وارده توسط دادستان به تصمیم بازپرس چه بر مبنای وجود نقص در تحقیقات یا حتی نقض قرار صادره که از جمله وظایف و حقوق دادستان است نیز، توسط بعضی از رسانه‌ها به گونه‌ای مطرح شد که گویا ورود یا دخالتی غیر معمول صورت گرفته است. این در حالی است که هر گونه تصمیمی در این مرحله لزوما باید به تایید دادستان برسد.
‪۷ ‬) بدون تردید بخش قابل توجهی از آنچه به فضای مبهم کنونی انجامید، با اطلاع رسانی شفاف تر و دقیق تر دستگاه قضایی قابل پیشگیری بود. اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه درباره قرار صادره در این پرونده، پیش از تایید نظر بازپرس توسط دادستان، فرصت مناسبی به وجود آورد تا بعضی از رسانه ها استفاده‌ها و برداشت‌های خاص خودشان را داشته باشند، همچنان که توضیحات آن دستگاه درباره مراحل مختلف دادرسی و توضیح پیرامون اصطلاحات حقوقی می توانست از سوء‌برداشت‌ها و اظهارنظرهای غیرکارشناسی بکاهد و به آرامش فضای رسانه‌ای جامعه کمک نماید. امری که به نظر می‌رسد همچنان توجه به آن ضروری است.
بنابر آنچه گذشت و صرف‌نظر ازآنکه دراین پرونده بخصوص برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی اتهامات وارده را سوء تفاهم عنوان کرده و آن را فاقد وجوه جرم و بزه دانسته و "حکم برائت" صادر کردند، یا برخی دیگر جرم متهم را محرز دانسته و رایی دیگر دادند، به نظر می‌رسد توجه به بار حقوقی و معنایی اصطلاحات به خصوص آنگاه که هر اصطلاح معنای منحصر به فرد و تبعات حقوقی و جزایی خاص خود را دارد از به وجود آمدن فضای ابهام و جنجال جلوگیری کرده و به رسیدگی عادلانه به نفع همه طرف‌های ماجرا منجر خواهد شد.

علیرضا قربانی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا