«حقوق کودک؛ نمایی از حقوق بشر»

● نشست ”کودک و حمایت قانون“
«حقوق کودک؛ نمایی از حقوق بشر»، «حق کودک، پدیده‌ای ثابت یا متغیر؟»، «متعرضان به حقوق اطفال؛ والدین، حاکمیت و اجتماع مرتبط با طفل»، «میزان حمایت‌های قانونی از کودکان و موانع اجرای آن» و «سن مسوولیت کیفری» از جمله مباحثی است که در گفت‌وگوی خبرنگاران سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با «ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک»، «نسرین ستوده کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و عضو کمیته‌ی حقوقی این انجمن» و «دکتر علی نجفی‌توانا؛ حقوقدان، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه» به بحث و تبادل نظر گذارده شده است.
عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته‌ی حقوقی این انجمن، تغییر نگاه به کودک را نیازمند ممارستی دانست که دستاورد آن به سرعت دیده نمی‌شود.
ثریا عزیزپناه درباره‌ی مفهوم حقوق کودک، این حقوق را بر اساس ۵۴ ماده‌ی کنوانسیونی دانست که اغلب کشورها به آن تعهد دارند.
وی اظهار داشت: مجموعه شرایطی باعث شد که در سراسر دنیا نشست‌های متعددی برگزار شود. به دلیل این که حقوق کودکان همواره و در همه شرایط جنگ و حتی صلح نقض می‌شده و اولین گروه در ناهنجاری‌ها کودکان بوده‌اند و تعداد کشته‌شدگان در بین آنها رقم بالایی داشت و چندین سال است که با مسأله کار کودک، کودک خیابانی و کودکانی که وارد به فحشا می‌شوند و در بحث مواد مخدر از آنها سوءاستفاده می‌شود،مواجهیم، منشوری برای حمایت از حقوق کودکان تهیه شد تا همه‌ی کشورها به آن متعهد باشند.
عزیزپناه ادامه داد: عده‌ی کمی از کشورها این منشور را نپذیرفته‌اند و قوانین داخلی خود را مترقی‌تر می‌دانند و کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند نیز متعهد هستند این قوانین را در مورد کودکان به اجرا بگذارند تا شرایطی امن برای کودک مهیا و از یک زندگی انسانی برخوردار شود. البته تبصره‌ی الحاقی به آن در رابطه با اجازه‌ی الحاق مشروط در صورت عدم تطبیق برخی مفاد آن با شرایط و قوانین داخلی کشورها، گاه تضادهایی را به وجود آورده است.
وی با یادآوری این مطلب که ایران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و با بیان این که کشورهای عضو متعهد می‌شوند به منظور امنیت بخشیدن به زندگی کودک در همه‌ی عرصه‌ها مانند تحصیل و امنیت اجتماعی و فراهم کردن بستر اجرایی مناسب مفاد کنوانسیون را به کار گیرند، افزود: رعایت این مفاد بسیاری از مشکلات کودکان را حل می‌کند.
عزیزپناه با اشاره به پذیرش شرطی کنوانسیون حقوق کودک از سوی برخی کشورها، اظهار داشت: وقتی قانونی جهانی می‌شود این انتظار نیز بوجود می‌آید که در همه‌ی جوامع به یک مسأله‌ی مشخص یک جواب واحد بدهد، اما در واقعیت با این مسأله مواجه می‌شویم که حتی در کشورهای همجوار نیز برداشت‌های متفاوت از یک قانون می‌شود.
به گفته‌ی وی قانون‌پذیری عمل به قانون و تدوین آن از مشکلات تاریخی کشور ماست و از جمله مهمترین کارهایی که نهادهای مدنی و مردمی با آن مواجه هستند فعالیت روی زمینه‌های پذیرش کنوانسیون و جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای آن است، زیرا در بعضی مورادی که دارای قانون هستیم نیز با مشکلات اجرایی یا حتی نقض قانون مواجهیم و مشاهده می‌کنیم برای یک جرم مشخص و واحد حکم‌های متفاوتی وجود دارد.
مسوول کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با بیان این که اصول اولیه‌ی انسانی از جمله مسائلی است که در تمام دنیا پذیرفته شده است و غلیظ و شدید آن نیز در مورد کودکان صدق می‌کند، ادامه داد: بسیاری از جوامع در مقابل تعدی، ظلم و نادیده گرفتن حقوق افراد به سختی واکنش نشان می‌دهند در حالی که در گذشته‌ی نزدیک در جامعه‌ی ما اولین کسی که در خانواده حتی از نظر خوراک و پوشاک نادیده گرفته می‌شد و نگاه جامعه هیچ‌گاه به سویش نبود، کودک بود.
به گفته‌ی عزیزپناه انجمن حمایت از حقوق کودک علاوه بر تلاش در زمینه‌ی پر کردن خلأهای قانونی و مهیا کردن شرایط صحیح اجرا سرفصل کارهای خود را ترویج فکر حمایت از این قشر قرار داده است، در ناحیه‌ای از تهران حقوق کودک را به بچه‌های دبستان آموزش داده شد و پس از بررسی بازخوردها، نتایج جالبی مشاهده شد.
وی با بیان این که اگر فقط به کودک آموزش حقوق کودک داده شود با تضاد در خانواده و مدرسه مواجه می‌شود، افزود: هنگامی که کودک در خانواده حق خود را طلب می‌کند در صورتی‌که پدر و مادر آموزش حقوق کودک را ندیده باشند، نتیجه لازم حاصل نمی‌شود و فقط به بحث‌های درون خانواده و مدرسه منجر خواهد شد.
وی گفت: کارهای کارشناسی که انجام می‌شود به دقت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و جامعه و کودکان مجبورند هزینه‌های سنگینی بپردازند تا قوانین تغییر یابد، چنان که قانونی مانند حضانت و ... زمانی تغییر کرد که چندین کودک به اشکال وحشتناکی از بین رفتند.



عضو ناظر هیات مدیره‌ی این انجمن با طرح این پرسش که «چه اتفاقاتی باید در جامعه رخ دهد تا شاید مسوولان با توجه به وقایع تغییراتی مثلا در ماده‌ی ۲۲۰ مجازات اسلامی ایجاد کنند؟»، گفت: انجمن حمایت از حقوق کودک از مدتها پیش زنگ خطر را به صدا درآورده است زیرا ممکن است کودک حتی در خانواده یعنی امن‌ترین جایی که برای فردی وجود دارد در معرض خطر قرار گیرد و امیدواریم قبل از آن که هزینه‌ها بیش از این افزایش یابد شاهد تغییر قوانین به نفع کودکان باشیم.
عزیزپناه درباره‌ی تأثیر والدین، حاکمیت و جامعه در نقض حقوق کودک با بیان اینکه جوانان می‌توانند یک نیروی انسانی متعالی برای پیشرفت جامعه باشند، اظهار داشت: جامعه‌ی جوان ما با توجه به ناتوانی برخی تصمیم‌گیرندگان، ضعف اقتصادی خانواده و عدم اطلاع از وضعیت جوانان، تبدیل به یک پدیده‌ی ناهنجار شده است به نحوی که گاه «جوان بودن» خود به خود مانند یک گناه تلقی می‌شود، زیرا جوانی که نمی‌تواند به راحتی معاشرت داشته باشد، در رشته‌ی دلخواه خود تحصیل کند و لباس دلخواهش را بپوشد و ... خانواده پاسخگوی نیازهایش نبوده و نگاه ارگان‌های ذیربط نیز نسبت به او دوستانه نیست؛ طبیعی است که نوجوان و جوان در این جامعه هنجارشکن می‌شود و ارگان‌های ذیربط و دارای جایگاه قانونی برای توجه به کودکان در معرض خطر و آسیب اجتماعی نیز با نگاهی که به این کودک و نوجوان دارند، خود به خود ناقض حقوق کودک خواهند بود.
عزیزپناه به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری کودکان از سطح خیابان با هماهنگی نیروی انتظامی و شهرداری‌ها با شکل غیرانسانی و اسکان موقت آنها به نوعی محو صورت مسأله از سوی مسوولان است.
وی با بیان این که یکی از مفاد کنوانسیون حقوق کودک، رعایت حقوق پناهندگان و مهاجران خردسال است، ادامه داد: یکی از موارد نقض حقوق کودک را از سوی شوراهای شهر، شهرداری‌ها و بهزیستی شاهد هستیم زیرا ۵۰ درصد کودکان کار و خیابان اتباع افغانی که اخیرا دو نهاد مذکور مبادرت به دستگیری و جدا کردن این کودکان از خانواده‌شان و عودت آنها به کشور خود کرده تا به تبع آن خانواده نیز مجبور به بازگشت به کشور خود شود.
عزیزپناه با بیان این که راه‌حل‌های ما مبتنی بر واقعیات و نیازها نیست، ادامه داد: حتی نمی‌توان به آن به چشم یک راه‌حل موقتی نگاه کرد، بلکه بیشتر تشدیدکننده‌ی ناهنجاری است و تا زمانی‌که این نگاه ناصحیح به کودک و مقوله‌ی کودک در معرض خطر وجود دارد و جامعه‌، جوان را به صورت یک خطر می‌بیند که باید آن را مهار کند، شرایط ما بهتر نخواهد شد.
وی با بیان این که ما حلقه را آنقدر تنگ کرده‌ایم که نوجوان برای پوشیدن لباس و خروج از منزل حساسیت زیادی به خرج می‌دهد و در نهایت نیز از نظر عرف و حتی قانون وضعیت او پذیرفته نیست، افزود: وقتی حتی در حوزه‌ی پوشش و خصوصی‌ترین موارد زندگی جوان، برایش حقی قائل نیستیم چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که او مطابق نگاه شرع، قانون، مدرسه و والدین رفتار کند؟
این عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک در پایان اظهار داشت: بحرانی را که با تصمیم‌گیری‌های غلط در جامعه به وجود آوردیم، کودک با نگاه سختگیرانه و گناه‌کارانه به خودش و در نهایت یک نگاه خشمگین به جامعه خواهد نگریست. در هیچ‌جای دنیا دخترانی با آرایش کنونی برخی دختران ایرانی مشاهده نمی‌کنیم، در صورتی که با اعمال تصمیمات و سیاست‌های درست، دختران و پسران کودک، نوجوان و جوان کشورمان دیگر به چنین واکنش‌هایی برای جلب نظر، اعتراض یا اثبات خود نیاز نخواند داشت.
ستوده؛ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل: عقب بودن قوانین حقوق کودک در ایران از مطالبات اجتماع، بحران‌ساز است
عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک در تعریف حقوق کودکان اظهار داشت: این حقوق جزیی از حقوق بشر است که در پرتو دیگر مقوله‌های حقوق بشری مانند حیات، حق آزادی بیان و اندیشه و ... قابل بررسی و تبیین است. نسرین ستوده هم‌چنین حقوق کودک را متاثر از وضعیت حقوق زنان ذکر کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل افزود: اصول حقوق بشر باید در بررسی حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا مباحث حقوق بشر به هم پیوسته و غیر قابل تجزیه هستند و زمانی می‌توانیم از حقوق کودک در یک جامعه داد سخن برانیم که مجموعه‌ی حقوق بشر در آن جامعه در حال پیشرفت و ترقی باشد.
ستوده با تاکید بر لزوم تطبیق مباحث حقوق بشری با نیازهای اجتماعی ـ فرهنگی جامعه و با بیان این‌که حقوق کودک بخشی از حقوق بشر است و با توجه به اوضاع و احوال و اقتضائات نیازهای کودکان تبیین می‌شود، افزود: تطبیق حقوق بشر با فرهنگ جامعه باید به گونه‌ای باشد که حقوق بنیادین بشر را نقض نکند. در واقع باید دو نکته‌ی پیوستگی مقوله‌های حقوق بشر با یکدیگر و عدم نقض حقوق بنیادین بشر در تطبیق با شرایط فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشت.
وی ادامه داد: ایران اواخر سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته اما یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرعی و اسلامی را در این الحاق لحاظ کرده است. هر کشوری می‌تواند در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی حق شرط قائل شود و ایران نیز از این حق استفاده کرده اما طبق قواعد بین‌المللی شرط مذکور نباید به قدری کلی باشد که در رابطه با هریک از تعهدات، آن کشور به حق شرط خود استناد کند و بگوید که مثلا این ماده مخالف موازین اسلامی است؛ زیرا تعریف مدونی از موازین شرعی و اسلامی نیز وجود ندارد و دو فقیه می‌توانند دو نظر کاملا متفاوت شرعی و اسلامی در باب یک موضوع بدهند.
به گفته‌ی این حقوقدان، اگر ایران در پیوستن به کنوانسیون محو همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان نیز همین حق شرط را برای خود قائل شود، با همین مشکلات مواجه خواهیم شد؛ زیرا زنان در ایران مدعی اصلی حقوق کودکان شده‌اند و ارزش‌های مردسالارانه مانع تحقق حقوق کودکان در ایران می‌شود.
ستوده با بیان این‌که معتقدم ایران به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است، ابراز عقیده کرد: صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال می‌تواند حاکمیت را در بحران قرار ‌دهد. هم‌چنین اعمال ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که حق حیات کودک را به پدر می‌سپرد نیز می‌تواند حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه کند. البته بهتر است از صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، خودداری شود.
وی با یادآوری این مساله که با ارجاع به احکام اعدام که برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر شده است متوجه می‌شویم اجرای این احکام به بعد از رسیدن فرد به سن ۱۸ سالگی موکول می‌شود، گفت: این مساله در ذهن یک فرد عادی هم تداعی می‌کند که نوجوان در ۱۵ سالگی درگیر بحران‌های بلوغ بوده و مرتکب جرم شده و حال که به سن ۱۸ سالگی و سن تکامل عقلی رسیده است به او می‌گویم حالا که عاقل شده‌ای مجازات جرمی که در ۱۵ سالگی انجام دادی را تحمل کن! در حالی که این مساله با هیچ معیار بین‌المللی همخوانی ندارد.
این عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با تاکید بر احتراز جمهوری اسلامی از بحران‌های اجتماعی بحث مسولیت کیفری را مهم‌ترین مباحث مربوط به حقوق کودک عنوان کرد که می‌تواند ایجادکننده‌ی بحران‌هایی باشد در مورد تاثیر خانواده، حاکمیت و جامعه در نقض حقوق کودک در ایران نیز قانون همه‌ی مسایل را حل نمی‌کند اما فرهنگ‌سازی می‌کند و اداره‌ی حاکمیت می‌تواند افکار عمومی را در جهت مورد اراده‌ی خود ساماندهی کند.
ستوده با بیان این‌که حاکمیت در رأس زندگی جاری کشور است و می‌تواند خواسته‌های خود را در قالب قانون و سیاست‌گذاری‌ها در رسانه‌های عمومی تحت اختیارش به جامعه تزریق کند، اظهار داشت: بهتر است حاکمیت برای تصویب قوانین مربوط به حقوق کودک و سیاست‌گذاری در این مورد خواست‌ها و نظرات جامعه را که از طریق سازمان‌های غیردولتی مربوط به حقوق کودک، مطلعان و کارشناسان در این مورد ابراز می‌شود مورد توجه قرار دهد.
وی افزود: زمانی که حریم خصوصی جوانان کاملا نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از آنها اظهار می‌دارند که در مراودات اجتماعی خود، گاهی بی‌دلیل بازداشت می‌شوند و سپس حکم برائت آنها صادر می‌شود، این حرکت نوعی تجاوز به حریم خصوصی جوانان است و مشابه همین تجاوزات را گاه در حقوق عمومی اقشار مختلف ملت هم شاهد هستیم.این حقوقدان و روزنامه‌نگار با بیان این‌که در برخی فرهنگ‌ها حتی راه رفتن یک جوان در خیابان یک نوع جرم را در اذهان عمومی القا می‌کند، گفت: صحیح نیست که نیروی مثبت جامعه را به عنوان یک نیروی منفی تلقی کرده و آنها را به حاشیه برانیم، به گفته‌ی همه‌ی کسانی که از خارج از ایران بازدید داشته‌اند مساله‌ای که در مورد ایران جلب توجه می‌کند و آن این است که می‌گویند جوانان ایرانی سر به راهند؛ در حالی که در اروپا جوانان خیلی معارض قانون‌تر از ایران هستند. اما آیا دلیل این‌که نرخ جرایم و بزه در ایران بالاتر است، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست که جوانان را به سمت ارتکاب جرم بیشتر سوق می‌دهد؟
ستوده با طرح این سوال که چرا نرخ ارتکاب جرم در سنین بالاتر در ایران بیشتر است؟ در پاسخ اظهار داشت: دلیل آن سیاست‌ها و سخت‌گیری‌هایی است که در نوجوانی نسبت به افراد در سطح خانواده‌ها و جامعه اعمال می‌شود و در ارتکاب جرم در بزرگسالی موثر است.
عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با ذکر این توصیه که حاکمیت بهتر است فلسفه‌ی قانون و نحوه‌ی قانون‌گذاری را مجددا مورد توجه قرار دهد، افزود: اولین فاکتور در نحوه‌ی قانون‌گذاری خواست اجتماع است تا یک حاکمیت را با بحران مواجه نکند و فلسفه‌ی قانون نیز این است که همیشه یک گام جلوتر و مترقی‌تر از خواست‌های اجتماع است، در حالی که مشاهده می‌کنیم در زمینه‌ی حقوق کودکان و زنان در جامعه‌ی ما عکس این مساله وجود دارد. یعنی قانون از خواست‌ها و مطالبات اجتماع عقب‌تر است و این موضوع بحران‌ساز است و حاکمیت باید در تعامل با والدین و جامعه این مسایل را مورد توجه قرار داده و آن را حل کند.
● ادامه نشست ” کودک و حمایت قانون “
به گفته‌ی یک حقوقدان چگونه اجازه می‌دهیم کودکی حق معامله، مسافرت و استیفا نداشته باشد، اما اگر مرتکب جرم شد او را مسوول بدانیم و مجازات کنیم؟
«ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک»، «نسرین ستوده، عضو کمیته‌ی حقوقی این انجمن و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل» و «دکتر علی نجفی‌توانا؛ حقوقدان، جرم‌شناس و مدرس دانشگاه» به بحث و تبادل نظر درباره‌ی موضوع «سن مسوولیت کیفری»، «تعارضات موجود در قوانین در خصوص نحوه‌ی برخورد با جرایم اطفال»، «میزان اجرا شده مفاد کنوانسیون حقوق کودک» و «پیش‌زمینه‌های اصلاح قوانین در زمینه‌ی کودکان و نحوه‌ی دادرسی پرونده‌های آنان»، پرداختند.
علی نجفی‌توانا، سن مسوولیت کیفری را سنی دانست که در آن سن تعادل بین عواطف و احساس جوانی ناشی از بحران بلوغ و حال‏اندیشی در کودک ایجاد می‌شود و تعادلی در رشد جسمی و رشد عقلی او به وجود می‌آید.
این حقوقدان با بیان این که ما به تاسی از نگاه‏های فقهی در قانون برداشتی از سن بلوغ داریم که در ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی پیش‏بینی شده بود، اظهار داشت: در این ماده سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تعیین شده است و بلوغ جسمی که در تبصره‏ی ۱۲۱۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته دارای اثرات جسمی مانند رشد هورمون‏ها است و در بدن از نظر جنسی تغییراتی ایجاد می‏کند و این تغییرات دارای تبعات جسمی است.
به اعتقاد وی برداشت تبصره‏ی ماده‏ی ۱۲۱۰ از بحث بلوغ، برداشتی صوری و خارجی است، در حالی که بلوغ مورد نظر شارع اسلامی، بلوغ «شرعی» است و نه صرفا بلوغ جنسی، اما در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی سن بلوغ شرعی سنی تفسیر شده که بیشتر رشد جسمی را مدنظر داشته است.
این مدرس دانشگاه توسل و توجه به اصول علمی، روانشناختی، جامعه‌شناختی و زیست‌شناختی را در تشخیص بلوغ شرعی یعنی بلوغ همزمان جسمی و عقلی را ضروری دانست و گفت: کاری غیر از آن، نقض غرض است؛ قانون ما به این مساله به طور عکس توجه کرده است که باید اصلاح شود.
نجفی‌توانا در ادامه با اشاره به مادهی ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اطفال غیر بالغ از مسوولیت کیفری مبرا هستند، وجود این قانون در دین زرتشت و کتاب اوستا را نیز یادآور شد و گفت: البته در این ادیان تفاوتی بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده است.
وی تاکید کرد: ما در مواردی دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله‏ای را مستوجب اعدام می‏دانیم. فردی را که تا دیروز مسوولیتی نداشته است و امروز بالغ می‏شود فردا به او می‏گوییم به دلیل این که مرتکب جرم قتل شدی، در مورد آن مسوولی و سپس مانند یک فرد بزرگسال با او برخورد می‏کنیم، در حالی که این مساله با هیچ یک از اصول مطابقت ندارد، از نظر شرعی نیز در برخی منابع ما، سن بلوغ ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۱ و حتی ۴۰ سال عنوان شده و فتاوای زیادی نیز در این زمینه داریم، اما سیستم قانونگذاری ما فقط بخش «جسمی» بلوغ را در نظر گرفته است.
این جرم‌شناس هم‌چنین اظهار داشت: در صدر ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است «اطفال نابالغ از مسوولیت کیفری مبرا هستند» یعنی مورد تعقیب، مجازات و تنبیه قرار نمی‏گیرند، مانند آن که جرمی واقع نشده است، زیرا ارتکاب جرم و انتساب مسوولیت، پذیرش شرایط عامه‏ی تکلیف، عقل، بلوغ و اختیار است. در این ماده بحث تربیتی مطرح می‏شود و در اینجا قانونگذار در جایی برای اطفال غیربالغ بحث تربیت را مطرح کرده است و نشان از نگاه مترقی قانونگذار به این بحث دارد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره‏ی ۲ همین ماده گفت: در این تبصره آمده است «هر گاه برای تربیت اطفال بزه‏کار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند می‏شود تنبیه کرد، تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد» در حالی که همه می‌دانیم تنبیه یعنی اعمال خشونت، به ویژه که قانونگذار لفظ «تنبیه» را به صورت مطلق به کار نبرده است و با یک صفت و آن هم «تنبیه بدنی» به کار برده است و علنا و عملا توصیه می‏کند اگر احساس کردی که کودک برای تربیت نیاز به تنبیه دارد با او برخورد فیزیکی داشته باش، یعنی کودک را در مقام یک حیوان و کسی که نمی‏توان با او گفتمان انسانی برقرار کرد، مقایسه کردیم.
نجفی‌توانا ادامه داد: تنبیه جایی مطرح می‏شود که استدلال و عقل جایی برای عرضه‏ی اندام نداشته باشد. تنبیه بدنی یعنی اعمال خشونت و فشار جسمی به کودک تا به علت درد ناشی از آن، حرف یا ارزش مورد نظر را به زور بپذیرد.
وی با اشاره به اصلی در قانون تعزیرات مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ گفت: در آن اصل آمده است «تنبیه باید به گونه‏ای باشد که موجب دیه نشود» و می‌بینیم که آن قانون، انسانی‏تر بود و معنی آن تنبیهی است که اثر خارجی ندارد که متاسفانه در قانون جدید این موضوع حذف شد و گفتند تنبیه باید به حد «میزان» و «مصلحت» باشد؛ میزان یعنی وجود تناسب بین خسارت ناشی از فعل مجرمانه‌ی طفل غیرمسوول، پس اگر خسارت و ضرر نتایج منفی اقدام مجرمانه‌ی کودک بیشتر بود می‏توان میزان مجازات و تنبیه را افزایش داد و هر چه کمتر بود و کاهش داد و در اینجا ترازویی وجود ندارد.
این حقوقدان با طرح این پرسش که چه کسی می‏خواهد میزان تنبیه را تشخیص دهد؟ ادامه داد: آیا یک پدر بیکار، مستاصل یا چند کاره که به علت آسیب‏های ناشی از آلودگی هوا و صدا و ناهنجاری‏ها و ارتباطات ناسالم با مردم از حالت طبیعی خارج شده است می‏تواند میزانی برای تنبیه کودکش داشته باشد؟ او می‌تواند مصلحت را تشخیص دهد؟ جواب منفی است و وجود عنوان «میزان و مصحلت» یعنی بیش از حد باز گذاشتن دست والدین یا سایر مسوولان از جمله معلمان در تنبیه کودک.
نجفی‌توانا در ادامه به وجود تعارضاتی در قوانین فعلی ایران در باب کودکان اشاره کرد و یادآور شد: در مواردی از قانون مجازات اسلامی برخلاف نص صریح ماده‏ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی که بحث تربیت کودکان غیربالغ را مطرح می‏کند که بسیاری به آن آگاه نیستند، در ماده‏ی ۱۱۳ همین قانون آمده است که «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند، تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‏شود»، در حالی که شلاق مجازاتی است که از مدت‏ها پیش برای انسان مناسب تشخیص داده نشده و حتی در مورد بزرگسالان آن را به جریمه تبدیل کرده‏اند پس چگونه برای طفل نابالغ چنین حکمی صادر شود؟ اگر ۷۴ ضربه شلاق تنبیه است، بر خلاف ماده‌ی ۴۹ است و اگر تنبیه نیست چرا به عنوان تعزیر و شلاق به آن اشاره شده؟ این مساله ناشی از آن است که قانونگذار حتی قانونی را که تنظیم کرده، مجددا مطالعه نکرده است.»
این مدرس دانشگاه با اشاره به ماده‌ی ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی، گفت: در این ماده آمده است «هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‏شود» در اینجا تادیب یعنی تنبیه بدنی و متاسفانه قوانین موجود در مملکت ما در تعارض با خود است و تنبیه بدنی را علی‏رغم این که ممنوع است پذیرفته و اعمال می‏کند.
به گفته‏ی این حقوقدان رشد عقلانی و جسمانی به فاکتورهای متفاوتی بستگی دارد و تعیین یک سن یعنی حتی در کشورهایی که این کار را انجام دادند، کاری علمی و بهینه نیست؛ حتی کنوانسیون حقوق کودک نیز در مقام توصیه سن ۱۸ سال را در نظر گرفته است، زیرا امروز نوع تغذیه در برخی کشورها از جمله ایران به گونه‏ای است که فاصله‏ی بین رشد جسمی و عقلی زیاد است. ضمن این که دسترسی به یک سری اطلاعات موجب تقویت برخی نیازها در کودک می‏شود و کودک ۱۲ ساله با دسترسی به اینترنت و ماهواره با دیدن فیلم‏های جنسی، زودتر به بلوغ جنسی می‏رسد، بنابراین نمی‏توان سنی را به طور مشخص برای پذیرش مسوولیت کیفری تعیین کرد.
به گفته‏ی وی مطالعات نشان داده می‏توانیم متناسب با شخصیت هر فرد سن مسوولیت او را تعیین کرده و این سن را دچار نوسان کنیم که در این صورت از یک عدم مسوولیت مطلق به یک مسوولیت نسبی و در نهایت یک مسوولیت کامل خواهیم رسید، حتی برای جوانانی که به سن ۱۸ سالگی رسیدند با استفاده از روانکاو، روانپزشک و مددکار بررسی کنیم که آیا فرد به بلوغ کامل رسیده یا خیر؛ زیرا اگر بالغ نشده باشد انتساب مسوولیت جرم به وی غیرمنطقی است.
در ادامه‌ی نشست ” کودک و حمایت قانون “ در این خبرگزاری «ثریا عزیزپناه؛ عضو ناظر هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک و مسوول کمیته‌ی حقوقی این انجمن» و «نسرین ستوده، عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل» نیز به تشریح ابعاد مختلف موضوع سن مسوولیت کیفری و چالش‌های پیش روی کودکان ایرانی در این زمینه پرداختند.
به گفته‌ی نسرین ستوده به موجب دو ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی سن مسوولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. این اولین تبعیض جنسیتی است. دیدگاهی که ارزش شهادت یک زن را حتی در امور مربوط به زنان نصف مردان و دیه‌ی آن‌ها را برای همه‌ی عمر نصف مرد می‌داند، زن را دارای بلوغ فکری خاص تشخیص داده که در ۹ سالگی با اختلاف فاحشی از مرد، به بلوغ فکری می‌رسد.
این حقوقدان با بیان این که طبق اصل برابری حق و تکلیف، زمانی تکلیف به وجود می‌آید که حقی در برابرش قرار داده شود، اظهار داشت: در ۹ سالگی هیچ حقی برای کودک ایجاد نمی‌شود و اگر دختربچه‌ای مورد سوء‌استفاده قرار گیرد نمی‌تواند دادخواست بدهد و علیه مجرم اقامه دعوی کند. این کودک نمی‌تواند حساب بانکی افتتاح کند و یا برای دریافت گواه‌نامه‌ی رانندگی تقاضا کند و یا در انتخابات سیاسی ـ اجتماعی مشارکت داشته و رای دهد، اما همین فرد از نظر قانون دارای چنان بلوغ فکری است که اگر دست به روابط نامشروع بزند، حد این عمل برای او جاری می‌شود.
عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک با طرح این سوال که آیا قانون‌گذار اهداف مربوط به سیاست‌های جزایی را در تعیین سن مسوولیت کیفری در نظر گرفته است؟ گفت: در سیاست‌های جزایی از سه هدف «انتقام» که دیگر در این سیستم پذیرفته نیست، «اصلاح مجرم» و «پیشگیری از جرم» یاد می‌شود و برای اعمال سیاست‌هایی چون اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم، مجموعه‌ای از عوامل در جامعه دست‌اندرکارند تا به این اهداف جامه‌ی عمل پوشانده شود.
وی با تاکید بر ضرورت مدد گرفتن از آورده‌های دانش جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی، روان‌شناسی کیفری و دیگر علوم، اظهار داشت: طبق قوانین فعلی قاضی نباید در رسیدگی به جرایمی که مجازات آن حدود و قصاص است، پیشینه‌ی زندگی فرد را مورد بررسی قرار دهد و در رسیدگی به این جرایم اساسا موظف است که پیشینه زندگی فرد را نادیده بگیرد.
این حقوقدان با طرح این سوال که چرا در محاکمه‌ی یک کودک و نوجوان معارض قانون،‌ پدر و مادر او به مواخذه کشیده نمی‌شوند؟ ادامه داد: مواخذه کردن پدر و مادر در تمام سیستم‌های کیفری پیشرفته مورد پذیرش و عمل است و در کشورهایی چون سوییس، فرانسه و انگلیس، در دادرسی کودکان زیر ۱۸ سال از آیین ویژه‌ای پیروی می‌کنند که یکی از مهم‌ترین این آیین‌ها به دادگاه کشیده شدن و جواب خواستن از پدر و مادر است و زمانی که دادگاه اطفال تشخیص دهد باید از کودک تعهد‌نامه‌ای گرفته شود که مجددا رفتار معارض قانون نداشته باشد، این تعهدنامه را از پدرومادرش نیز می‌گیرند تا چنان دقت و نظارتی بر رفتار کودک خود داشته باشند که وی مجددا مرتکب جرم نشود.وی یادآور شد که زمینه‌ی انجام این مساله در قانون ما نیز وجود دارد.ستوده به ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده و ولایت کودک را به عهده‌ی مرد گذاشته، اشاره کرد و گفت: آیا این قانون تا جایی قابلیت استناد دارد که ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ما حیات و ممات کودک را یکسره به دست پدر پسپارد؟
این حقوقدان با پاسخ منفی به پرسش مطرح شده‌ی خود گفت: معتقدیم کسی که ریاست خانواده را به عهده دارد در چنین مواقعی مهم‌ترین حیطه‌ی به سوال کشیدن است که در زمان رشد کودک چه کارهایی انجام داده که کودک معارض قانون شده و دست به ارتکاب جرم زده است؟ از سوی دیگر در جرایم مشمول تعزیر قاضی می‌تواند پیشینه‌ی زندگی اقتصادی و اجتماعی که کودک در آن رشد کرده را مورد توجه قرار دهد، اما در جرایم مشمول حدود و قصاص و جرایم دربرگیرنده‌ی مجازات‌های سنگین، از قبیل سنگسار، اعدام، رجم و ... قاضی اساسا موظف به نادیده گرفتن پیشینه‌ی زندگی فرد است. زیرا مجازات حدود و قصاص احکام الهی محسوب می‌شوند که تعطیل بردار نیستند و نباید تخفیفی هم برای آن‌ها داده شود.
وی معتقد است: کودکی که در سنین رشد برای حمل مواد مخدر توسط پدر و مادر مورد سوء استفاده قرار گرفته و یا دختری که در ۱۳ سالگی به مردی ۷۰ ساله شوهر داده شده و در سن ۱۴ سالگی با داشتن شوهر دست به ارتباط نامشروع زده و مشمول عنوان زنای محصنه قرار گرفته و در صورت اثبات، باید سنگسار شود، چرا پدر او نباید مورد مواخذه قرار گیرد که کودکش را به دلیل شرایط سخت اقتصادی وجه‌المصالحه قرار داده است؟ در نظر گرفتن شرایط و پیشینه‌ی زندگی فرد، در تعیین مجازات،‌ اصل شناخته شده‌ای در تمام سیستم‌های جزایی است که سیستم ما آن را مورد بی‌اعتنایی قرار داده است.
این حقوقدان با بیان این که جامعه نیز این سن را به عنوان سن مسوولیت کیفری نمی‌پذیرد، اظهار داشت: مسوولیت کیفری کامل قایل شدن برای کودک ۹ ساله در صورتی که وی در عرض ۲۴ ساعت از یک فرد بری از مسوولیت به یک مجرم مسوول تبدیل شود، مغایر با یافته‌های ذهنی و تجربیات اجتماعی افراد در جامعه است و قانون‌گذار در تعیین سن مسوولیت کیفری به دیدگاه سیاه و سفید نگاه کرده است.
وی افزود: در ماده‌ی ۵۳ قانون مجازات اسلامی نیز آمده «جنون به هر درجه که باشد، رافع مسوولیت کیفری است»، یعنی اختلاف سطحی نیز در صورت گواهی پزشکی، فرد را از مجازات ارتکاب به قتل معاف می‌کند، در حالی که قاعدتا درجه‌ی جنون با نوع جرمی که مورد ارتکاب قرار گرفته قابلیت بررسی پیدا می‌کند. درجه‌ای از جنون وجود دارد که شاید نتوان قبح جرایم پیچیده‌ای مانند جرایم رایانه‌ای یا بعضی جرایم مالی و کلاهبرداری را درک کند، ولی در همین درجه از جنون ممکن است مجنون بتواند قبح قتل یا سرقت را درک کند و قانون‌گذار با این دیدگاه فرد را دارای مسوولیت یا فاقد آن تشخیص داده است.
این حقوقدان و روزنامه‌نگار با بیان این که همان دیدگاه سیاه و سفید،‌ فردی را در عرض ۲۴ ساعت از یک انسان فاقد هر گونه مسوولیت کیفری به فردی دارای مسوولیت کیفری کامل تبدیل می‌کند، بدون این که دوره‌ی گذاری را در نظر بگیرد، اظهار داشت: این در حالی است که انسان مراحل تکامل تدریجی را پشت سر می‌گذارد و مراحلی که قوه تمیز بالاتر و بهتری دارد و بعد به بلوغ جسمی و سپس به بلوغ ذهنی می‌رسد، اما این مراحل در تدوین قوانین مدنی و جزایی ایران نادیده گرفته شده است، در حالی که ما در قوانین خود پیشینه‌ی تاریخی داریم و دو قانون داریم که مسوولیت کیفری را به مراحل مختلفی تقسیم کرده بود.
به اعتقاد ستوده در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ که سه دوره برای مسوولیت کیفری قایل شده بود، از ابتدا تا سال ۱۲ سالگی، از ۱۲ تا ۱۵ سالگی و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ این تقسیم‌بندی کامل‌تر شد و شامل تقسیمات از بدو تولد تا ۶ سالگی فاقد هر گونه مسوولیت کیفری، از ۶ سالگی تا ۱۲ سالگی مسوولیت نسبی کیفری که با اخذ تعهد از والدین فرد را به والدین می‌سپارند، از ۱۲ تا ۱۵ سالگی که بیشتر به نگهداری فرد در کانون اصلاح و تربیت و در موارد جرایم سنگین از درجه جنایت حکم تعزیر شلاق یا نگهداری بیش از یک سال هم منجر می‌شود، و ۱۵ تا ۱۸ سالگی که مجازات سنگین‌تری برای جرایم سنگین فرد در نظر گرفته شده بود و طبق آن قانون در ۱۸ سالگی که فرد در آن واحد، دارای حقوق و تکالیف کامل می‌شد و حقوق و تکالیف فرد در ۱۸ سالگی در مقابل هم قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای پیشرفته سن مسوولیت کیفری را کمتر از کشور ما نیز قرار داده‌اند. انگلستان در دو مرحله سن کیفری در نظر گرفته، یکی ۱۰ سالگی که فرد دارای مسوولیت کیفری نسبی است و دیگری ۱۴ سالگی است که تقریبا در بعضی جرایم این مسوولیت کیفری کامل می‌شود، اما رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۵ سال، از چنان دقتی برخوردار است و دست قاضی در تعیین مجازات این افراد باز گذاشته شده است که می‌تواند برای همان فرد ۱۴ ساله حکم یک روز حبس صادر کرده و سپس او را آزاد کند.
این عضو کمیته‌ی حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک بر این اعتقاد است که آیین دادرسی در کشورهای دیگر در رسیدگی به جرایم اطفال از روش ویژه‌ای پیروی می‌کنند از حضور فرد در دادگاه جلوگیری می‌کند. سن مسوولیت کیفری در سوییس ۷ سال است، اما برای رسیدگی به جرایم افراد زیر ۷ سال دادگاه اطفالی تشکیل شده که اولا سعی می‌شود از حضور افراد زیر ۱۸ سال در همان دادگاه‌های اطفال نیز جلوگیری کنند و ثانیا دادگاه اطفال در مجموعه‌ای کاملا مجزا از سیستم دادگستری تشکیل می‌شود و قضات آن دوره‌های آموزشی خاصی متناسب با وظایف‌شان که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان است، می‌بینند. در این دادگاه‌ها قاضی با لباس عادی در رسیدگی‌ها حاضر می‌شود و حتی زدن کراوات در جلسات دادگاه نیز ممنوع است تا کودک تحت تاثیر رعب و وحشت دادگاه قرار نگیرد و اعترافاتی انجام ندهد که ناشی از ترس وی از روند دادرسی باشد.
ستوده با اشاره به مجتمع ویژه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال در کشورمان اظهار داشت: در ایران با وجود دادگاه‌های اطفال، آیین دادرسی ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان وجود ندارد و تمام مراحل رسیدگی مانند دادرسی بزرگسالان اجرا می‌شود. این از جمله مشکلات سیستم دادرسی کشور ماست.
وی در ادامه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را در حقوق جزا سیستمی جدید خواند و گفت: برای اعمال مجازات‌های جایگزین در رابطه با کودکان زیر ۱۸ سال، مجازات‌های جایگزین که شامل تعیین الزام برای فرد معارض با قانون به انجام کارهایی که نتایج عام‌المنفعه برای جامعه داشته باشد، استفاده می‌شود. فلسلفه‌ی تعیین این وظایف برای فرد معارض قانون این است که این فرد به دلیل خسارتی که به جامعه وارد کرده است و مطابق قانون نمی‌توان او را مجازات کرد، زیرا او هنوز به بلوغ فکری نرسیده است، پس بهتر است این فرد را ملزم به انجام کاری کرد که تا حدی خسارت جامعه را جبران کند. البته این مجازات‌های جایگزین در جرایم سنگین و جنایی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند. مثلا فردی که نسبت به کودکی دچار جرمی می‌شود را می‌توان ملزم به انجام وظایفی در محل نگهداری کودکان بی‌سرپرست کرد تا با مسایل این کودکان از نزدیک آشنا شود. البته مهم‌ترین مجازات جایگزین برای کودکان معارض قانون، الزام به ادامه‌ی تحصیل است.
به اعتقاد وی برخی دادگاه‌ها در ایران مبادرت به صدور حکم مجازات جایگزین کرده‌اند، اما از آن جا که در مورد این نوع مجازات‌ها قانون مدونی نداریم، بیش از ۹۵ درصد این احکام در مراحل بالاتر و تجدیدنظر به درستی و قانونا شکسته شده‌اند، بنابراین لازم است قانون برای کودکان مجموعه‌ای از تدابیر اعم از مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده و با استفاده از آورده‌های علمی در زمینه‌ی تعریف کودک و تعیین سن مسوولیت کیفری، مراحل گذری را نیز در تعیین سن مسوولیت کیفری کامل لحاظ کند.
وی سپس به همایشی اشاره کرد که با همکاری انجمن حمایت از کودک و یک انجمن بین‌المللی در زمینه‌ی مجازات‌های جایگزین برگزار شده بود، گفت: در آن همایش یک قاضی دادگاه اطفال سوییس اظهار می‌کرد که در جوانی در جامعه‌ی خود مرتکب جرایمی شدم که اگر در ایران مرتکب آن شده بودم، هنوز در زندان به سر می‌بردم یا اعدام می‌شدم، اما با گذراندن شرایطی ویژه و تحمل مجازات‌هایی معقول هم‌اکنون قاضی دادگاه اطفال هستم.
ستوده با اشاره به سه حکم اعدامی که توسط دادگاه برای سه کودک زیر ۱۸ سال صادر و توسط دیوان عالی کشور نیز تایید شده است، خواستار ۲ سال تعویق در اجرای احکام این سه نوجوان شد و گفت: چه بسا در این دو سال با اصلاح قوانین سیاست بهتری نسبت به آن‌ها اعمال شود، زیرا یکی از این افراد، طی سه سال اقامت در کانون اصلاح و تربیت، ادامه تحصیل داده و مسوولان کانون نیز از رفتار او ابراز رضایت کرده‌اند و وی به عنوان رابط بین مسوولان کانون و سایر کودکان مسوولیت‌هایی را نیز بر عهده دارد.
ثریا عزیزپناه، مسوول کمیته‌ی حقوقی حمایت از کودک نیز در مورد سن مسوولیت کیفری اظهار داشت: اگر قانون را تمام و کمال بپذیریم و حتی بگوییم که پذیرش سن مسوولیت کیفری مساوی سن بلوغ است، این مساله را نیز باید بدانیم که موقعیت جغرافیایی در رسیدن به سن بلوغ موثر است و این سن در تمام مناطق جغرافیایی یکسان نیست. و حال این سوال مطرح می‌شود که برای پذیرش هر مسوولیتی برای کودکان خود چه کرده‌ایم که با این همه شدت و حدت با آن‌ها برخورد می‌کنیم؟ در حالی که به آن‌ها آموزشی برای عدم تجاوز به حق دیگران نداده‌ایم.
وی افزود: قانون‌گذار ما فقط جرم را می‌نگرد و حتی به شرایطی که جرم در آن اتفاق افتاده نیز نظری ندارد. در حالی که یکی از اصول مهم در دنیای متمدن این است که تمام این مسایل به صورت جزیی مورد توجه قرار گیرد، زیرا هدف بازگشت فرد به جامعه است.
به اعتقاد عزیزپناه قوانین ما در تعارض با خود و کنوانسیون‌ حقوق کودک است. ما با اقدامات خود قوانین خود را نقض و قوانین بین‌المللی را بیشتر نقض می‌کنیم. در حالی که خواسته‌ی انجمن حمایت از حقوق کودک این است که احکام را مطابق با سن صادر کنند، زیرا این تضادها به جز این که بین ما و دنیای امروزی فاصله ایجاد می‌کند، نتیجه‌ی دیگری ندارد.

عقب بودن قوانین حقوق کودک در ایران از مطالبات اجتماع، بحران‌ساز است.
ایسنا

منبع : سایت انجمن یاری