ضرورت تشکیل شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست

هم‌اکنون مقوله <عدالت‌گستری> تبدیل به یکی از شعار‌های راهبردی ریاست محترم جمهوری شده است. شعار‌هایی چون <عدالت‌گستری>، <مهرورزی>، <خدمت به بندگان خدا> و ... تنها دارای بار عاطفی یا اجتماعی- اقتصادی نیستند.
این شعار‌ها می‌تواند حامل مضامین سیاسی یا حقوقی نیز باشد. به عنوان مثال می‌توان با نگاهی عمیق‌تر، شعار <عدالت‌گستری> را علا‌وه بر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز تسری داد و در همین راستا از <عدالت سیاسی> و <عدالت فرهنگی> سخن گفت و سیاستگذاری‌ها و کارکرد‌های سیاسی و فرهنگی حکومت را چنان سامان داد که هیچگاه با میزان معدلت، تنافر نیابد.
مقوله <مهرورزی> را نیز می‌توان از دریچه‌ای مشابه مورد ارزیابی قرار داد و از نوعی <مهرورزی سیاسی> با مردم از جمله با مخالفان فکری و سیاسی سخن گفت. ‌
اما سخن نوشتار حاضر تفصیل مقوله‌های دراز دامنی چون عدالت سیاسی یا عدالت فرهنگی نیست هدف این گفتار مختصر، تنها ارائه یک پیشنهاد در راستای تحقق مطلوب عدالت سیاسی و انتخاباتی است.
در حال حاضر، یکی از آفت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر نظام‌های مردم‌سالار، قاعده‌مند نبودن منابع و عملکرد مالی احزاب و گروه‌های سیاسی به ویژه در ایام انتخابات است. انجام هزینه‌های سرسام‌آور توسط برخی از نامزد‌های انتخاباتی یا هواداران حزبی یا غیرحزبی آنها گاه نتیجه انتخابات را به طرز شگفت‌انگیزی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یقینا تاثیر چنین پدیده‌ای در جوامع توده‌وار و فاقد طبقه متوسط قوی بیشتر و عمیق‌تر است. قاعده‌مند نبودن هزینه‌های انتخاباتی در نظام‌های مردم‌سالا‌ر در نهایت موجب تخدیش اصول صداقت، شفافیت و کرامت انتخاباتی- به عنوان یکی از بنیاد‌های مردم‌سالا‌ری- شده و در نهایت نظام‌سیاسی مورد نظر را به سمت گونه‌ای از اشراف‌سالا‌ری هدایت خواهد کرد. ‌
یکی از راه‌هایی که می‌تواند به تقویت پایه‌های مردم‌سالا‌ری بپردازد، اعمال نظارت مالی- حقوقی دقیق بر منابع مالی سازمان‌های حزبی و هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها است.
هم‌اکنون انجام نظارت مذکور در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و مردم‌سالا‌ر دنیا نظیر ایتالیا، اسپانیا، ایالا‌ت متحده آمریکا، ژاپن فرانسه و انگلستان به سنتی مقبول و جا افتاده تبدیل شده است. ‌
نظارت مالی بر انتخابات را می‌توان از طریق تشکیل کمیسیون یا <شورای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی>(شن‌ها) پیگیری‌کرد. البته در صورت وجود زمینه‌های لا‌زم می‌توان حوزه ماموریت شورای موردنظر را گسترده‌تر کرده و نظارت بر امور مالی احزاب و گروه‌های سیاسی را هم بر آن افزود. در این صورت می‌توان نهاد مذکور را <شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست>(سعنا محس یا شعنام) نام نهاد. این شورا می‌تواند دارای ماهیت و وضعیت اداری یا قضایی باشد. البته ضرورت حفظ بی‌طرفی و مراعات اصول دادرسی منصفانه ایجاب می‌کند تا شورای مورد بحث دارای ماهیت و کارکردی قضایی باشد. ‌
ترکیب عضوی شعنام می‌تواند به شرح ذیل باشد: ‌
‌- ۴ نفر از قضات دیوان‌عالی کشور ‌
‌- ۳ نفر از قضات دیوان عدالت اداری ‌
‌- یک نفر از اعضای شورای نگهبان ‌
‌- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می ‌
‌- یک نفر نماینده از طرف قوه مجریه ‌
‌- ۲ نفر از فعالین عرصه سیاست با انتخاب خانه احزاب ‌
‌- ۴ نفر از حقوقدانان‌های برجسته کشور به انتخاب روسای دانشکده‌های حقوق ‌
بدیهی است می‌توان صور دیگری نیز برای بافت عضوی شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست ترسیم نمود، مثلا‌ می‌توان تمام اعضا را از میان قضات عالیرتبه انتخاب کرد، یا برعکس ترکیب سیاسی آن را تقویت نمود، اما به گمان نگارنده، بافت پیشنهادی فوق مردم‌سالارانه‌تر بوده و وجهه قضایی آن نیز پررنگ‌تر است.
سه وظیفه و مامورت کلی زیرا را می‌توان برای شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست درنظر گرفت: ‌
۱) جمع آوری حساب‌ها، بازرسی و نظارمت مستمر و منظم بر امور مالی احزاب وگروه‌های سیاسی و انجام قضاوت نهایی درباره آنها ‌
۲) نظارت بر میزان و نحوه انجام هزینه‌های انتخاباتی توسط نامزد‌های انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلا‌می و شوراهای اسلا‌می.
۳) انتشار منظم گزارش حساب‌های مالی احزاب و گروه‌های سیاسی و هزینه‌های انتخاباتی این احزاب و نیز نامز‌د‌های منفرد. ‌
تاسیس شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست، علا‌وه بر اقبال سیاسی نیازمند چند پیش‌زمینه حقوقی نیز است: ‌
نخست آنکه، تعیین سقف نهایی برای هزینه‌های انتخاباتی از لا‌زمه‌های یک نظام سیاسی کارآمد و جامعه سالم و مقتصد است. تعیین حداکثر هزینه‌های مجاز می‌تواند با توجه به شرایط روز جامعه انجام شود و پیش از برگزاری انتخابات به تصویب نهایی (مجلس، دولت یا شعنام) برسد. ‌
دوم آنکه، مجازات‌های مناسبی توسط قانونگذار برای متخلفین پیش‌بینی شود. قانونگذار، از جمله می‌تواند با تصویب مقررات خاصی مانع از حضور موقت یا دائم منتخبینی شود که مطابق حکم قضایی شعنام تخلف آنها از سقف هزینه‌ها محرز شده است. البته جهت پرهیز از ورود به حوزه صلا‌حیت‌های اختصاصی شورای نگهبان و احتراز از شائبه تخدیش اصل ۹۹ قانون اساسی می‌توان صدور حکم قضایی درباره تخلفات مالی ارتکابی توسط نامزد‌های انتخاباتی را بر عهده شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست گذاشت اما تعیین مجازات نهایی را به شورای نگهبان واگذار کرد. ‌
سوم آنکه وظایف یادشده را نمی‌توان بر عهده نهاد‌هایی چون شورای نگهبان یا وزارت کشور گذاشت چرا که اولا‌ً نظارت مذکور دارای جنبه کاملا‌ تخصصی و فنی(مالی) بوده و خارج از توانایی‌های شورای نگهبان یا وزارت کشور است.
ثانیاً، در حال حاضر نهادی مانند شورای نگهبان دارای وظایف بسیار متعدد و متنوع و گاه خارج از رسالت‌های پیش‌بینی شده برای همتایان آن در دیگر کشور‌ها است. ثالثاً، نظارت بر حوزه فعالیت‌های سیاسی احزاب خارج از قلمروی صلا‌حیت‌های شورای نگهبان قانون اساسی است.
تشکیل شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند در زدودن بی‌اعتمادی تاریخی دولت و ملت بر احزاب و گروه‌های سیاسی تاثیرگذار باشد. بدینسان با انجام نظارت قانونی، منضبط و بی‌طرفانه، دیگر شائبه‌هایی مانند استفاده از منابع مالی مشکوک- مانند کمک‌های خارجی- زمینه بروز و ظهور خود را از دست خواهد داد. ‌
در پایان امید است پیشنهاد مذکور فارغ از دلبستگی‌های برق‌آسای سیاسی، مورد ارزیابی علمی و حقوقی صاحبان اندیشه و نهادهای سیاسی کشور قرار گیرد و تاسیس شورای مذکور بتواند به تقویت نهاد‌های سیاسی جامعه مدنی (احزاب و دیگر سازمان‌های سیاسی)، نظام‌مند کردن فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی و شفاف‌سازی حوزه سیاست‌ورزی بینجامد.

علی‌اکبر گرجی

منبع : روزنامه اعتماد ملی