شأن مشاور عالی!‌

دو روز قبل داوود دانش جعفری رسماً از مسئولیت وزارت دارایی کنار گذاشته شد تا از این به بعد با عنوان پرابهت <مشاور عالی رئیس جمهور در امور اقتصادی> در جلسـات هیئـت دولت شرکت کند. البته اینکه یک مسئـول اجـرایـی پس از کنار رفتن از سمت رسمی، تجربیات خود را از راه مشاوره دراختیار مدیران عالیرتبه بگذارد بسیار مطلوب است. اما ظاهراً ما یک رسالت تاریخی برای خود قائل هستیم که به نحوی همه واژه‌ها را در ذهن مردم تخریب کنیم. یکی، با عنوان اصولگرایی همه اصول را زیر پا می‌گذارد و برای حفظ کرسی قدرت هر چـه مـی‌خـواهـد علیـه رقیـب مـی‌گـویـد بـدون آنکه کوچک‌ترین مستند محکمه پسندی ارائه کند، دیگری هم با عنوان آزادی خواهی، همه مخالفان و منتقدان خــود را <اقتـدارگـرا> مـی‌نـامـد و حتـی حـاضـر نیسـت آزادی خواهان دیگر را نیز صاحب حق بداند، یکی به عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخنانی می‌گوید که به تعبیر رئیس قوه قضائیه همان سخنان، بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی است و دیگری به بهانه میدان دادن به فعالان اقتصادی برای پیشرفت کشور، عملا ً پایه گذار انواع سوء استفـاده‌هـای <توسعه کش> می‌شود. یکی با شعار خصوصی سازی بیشترین محدودیت‌ها را برای بخش خصوصی فراهم می‌کند و دیگری با شعار توزیع مساوی امکانات بین همه اقشار، سخنانی می‌گوید که بیشترین شباهت را به شعارهای سوسیالیستی دارد اما در نهایت، زمینه را برای بهره گیری عده‌ای خاص از مواهب کشور فراهم می‌سازد.
اکنون به نظر می‌رسد کلمه <مشاور> نیز سرنوشتی مشابه با برخی واژه‌های دیگر پیدا کرده است. البته قاعدتاً بسیاری از مخاطبان این مقاله، بدون ارائه دلیل نیز، این ادعا را تصدیق می‌کنند اما آنچه در مورد دکتر دانش جعفری اتـفــاق افـتــاده اســت، درنــوع خـود بـی نظیر است. کمتر از ده روز قبل، رئیس جمهور در نطقی شدیداللحن عملکرد وزارت دارایی را مورد انتقاد قرار داد و دو روز قبل هم دانش جعفری سخنانی گفت که نشان می‌داد میان دیدگاه‌های او و آنچه در ماههای اخیر توسط دولت انجام شده است، اختلا فات مبنایی و غیرقابل حل وجود دارد. دانش جعفری بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت – که به گفته او منجر به افزایش نقدینگی شده است –را مورد انتقاد شدید قرار داد. در حالی که همین موارد، بارها به عنوان موفقیت دولت نهم مطرح شده است.
دانش جعفری همچنین به دخالت بعضی یاران و مشاوران نزدیک رئیس جمهور در امور اقتصادی اعتراض کرد زیرا به عقیده او فاقدصلاحیت‌های اولیه برای اظهارنظر در این عرصه هستند.
در چنین شرایطی، رئیس جمهور تنها یک هفته پس از انتقادات شدید نسبت به عملکرد وزارت دارایی، وزیر معزول را به سمت مشاور عالی خود در امور اقتصادی منصوب کرده است و کسی که او هم به صورت علنی مخالفت خود را با بسیاری از سیاست‌ها و عملکردهای اقتصادی رئیس جمهور و تیم مشاوران او اعلام کرده است، قرار است از این به بعد به رئیس جمهور برای تصمیم گیری‌های اقتصادی مشاوره بدهد. راستی آیا این رفتار چه انعکاسی در میان مردم دارد. اگر حداقل یک طــرف از نـصـب کننـده و نصـب شـونـده، عملکـرد و سیاستهای طرف مقابل را قبول داشت برقراری رابطه مشاوره بین آنها، می‌توانست مفهوم داشته باشد. اما در شرایط فعلی این انتصاب بسیار عجیب به نظر می‌رسد و باعث توهماتی درخصوص دلیل برکناری وزیر دارایی خـواهد شد. کسی که قرار است مشاور عالی رئیس جمهور در امور اقتصادی باشد قبلا مهم‌ترین مسئول اقتصادی کشور بوده، اما ظاهرا کسانی که به ادعای دانش جعفری هیچ تخصص اقتصادی ندارند – و مثلا یکی از آنها دامـپـزشـک اسـت– تـاکـنـون مـوفـق شده‌اند در برابر دیدگاههای دانش جعفری، حرف خود را به کرسی بنشانند. پس امروز که وزیر قدرتمند به یک مشاور تبدیل شده، دیگر چه کاری از او ساخته است؟ در ضمن کسی که اختلاف نظر آشکار با تئوری‌های اقتصادی حاکم بر دولت دارد، قرار است در چه موضوعی به رئیس جمهور مشاوره بدهد؟ ‌ ‌
اظهارات دو روز قبل دانش جعفری از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است. در بهار ۸۵ و ۸۶، حدود پـنـجـاه اقـتـصاددان سرشناس نامه هایی به رئیس جمهور نوشتند و نسبت به برخی برنامه‌های اقتصادی دولـت احـمـدی نژاد هشدار دادند.اما آنچه پاسخ گرفتند حمله شدید اللحن یک نماینده اصولگرا و مدعی کـارشـنـاسـی در امور اقتصادی و اتهام افکنی چند استاندار به آنها بود که <چون دست آنها از منافع بیت المال قطع شده، این حرفها را می‌زنند.> اکنون با بـررسـی دقـیـق اظـهـارات دانش جعفری مشخص می‌شود که بسیاری از آن هشدارها – اگر نگوئیم همه آنها – دقیق بوده و بی توجهی به آن هشدارها موجب خسارتهایی برای کشور شده است. کسانی که آن روز به نویسندگان نامه تهمت زدند حتی اگر نمی‌خواهند از اقتصاددانان حلا ل خواهی کنند باید از ملت ایران به خاطر حمایت از بـعضی سیاستهای اقتصادی که نتایج آن اکنون آشـکـار شـده است حلا لیت بطلبند. در این میان دانش جعفری هم یک وظیفه سنگین دارد. او باید برای ثبت در تاریخ با صداقت به مردم بگوید که در مواجهه با نامه اقتصاددانان چه مشاوره‌ای به رئیس جمهور داده است. اگر مشاوره‌های آن روز او – که از موضع قدرت بیان شده است – حاصلی نداشته است، قاعدتا امروز که انتقاد دو طرفه مشاور و رئیس از یکدیگر فضای نه چندان مناسبی بین آن دو فراهم کرده است، بعید است حضور او در کرسی مشاوره، نفعی برای مردم و دولت داشته باشد. ‌

منبع : روزنامه آفتاب یزد