تاملی در مفهوم حاکمیت در بخش نفت

حاکمیت(حکمرانی) در بخش‌ نفت موضوع مهم و مغفولی است که با ورود کشور به مقوله مهم خصوصی‌سازی اهمیتی دو چندان می‌یابد. اصطلاح حاکمیت و یا به قول برخی حکمرانی جزو اصطلاحاتی است که عمدتا از اواسط دهه ۹۰ میلادی وارد واژگان علوم شد این اصطلاح، بزودی جای خود را در ادبیات علوم اجتماعی باز گرد به طوری که امروزه انبوهی از تعاریف و تئوریها در علوم مختلف از علوم سیاسی گرفته تا مدیریت و...در این زمینه تولید شده است.
توجه به حاکمیت در معنای جدید خود معلول تغییر اوضاع و پیچیده شدن شرایط است. امروزه دیگر دولت را نمی توان همان قوه قاهره خودمختار تصور کرد که هر کار و هر خط مشی را که اراده کند به مرحله اجرا می‌رساند امروزه شاهد شکل گیری شبکه‌هایی متقاطع میان بخش عمومی و خصوصی هستیم که اثرات فراوانی را بر فرایند شکل‌گیری خط مشی می‌گذارند و معمولا هم ناپیدا هستند و ما شاهد کمرنگ شدن مرز عمومی و خصوصی هستیم با جستجویی کوتاه در وب با حجم وسیعی از مقالات در مورد شبکه‌های اجتماعی(social network)مواجه خواهید شد. امروزه دولت در بسیاری از بخشها تنها یک بازیگر در کنار سایر بازیگران است و خط مشی گذاری دیگر محدود به رابطه ساده دولت _ملت نمی شود. این تغییرات، به نوبه خود سؤالات جدیدی را در زمینه مفاهیمی اساسی نظیر مشروعیت،پاسخگویی،قدرت و ...پیش روی تحلیلگران گشوده است. هدف از مطالعات حاکمیت در حوزه خط مشی‌گذاری و اداره عمومی اساسا توصیف چگونگی به وجود آمدن شبکه های خط مشی(POLICY NETWORKS) ،کارکرد و تغییر آنهاست. امروزه این انگاره که دولتها می توانند حاکمیت خود را در قلمرو مرزهای خود به طور کامل تضمین کنند مورد تردید واقع شده و این حاکمیت به انحاء مختلف مورد تجاوز واقع شده، مخدوش می گردد که از جمله آنها شبکه ها و شرکتهای فراملیتی است.
حاکمیت به چیزی وسیع تر از دولت دلالت دارد و درباره راهبری و قواعد بازی است.حکمرانی شکلهای متفاوت حکومت کردن را به ذهن متبادر می سازد شکلهایی که الزاما مرتبط با شکل رسمی حکومت و تحت اختیار آن نیستند. در مفهوم حکمرانی،هدایت و کنترل و تنظیم فعالیتها در جهت تامین منافع ملی و یا منافع کارکنان (در سطح شرکت)مستتر است. حاکمیت در معنای جدید خود اشاره به وضع، اعمال و کاربرد قواعد دارد و مفهومی شبیه ابرخط مشی (meta-policy making) دارد در حقیقت، حاکمیت به هماهنگی کلی می‌پردازد لذا حاکمیت اقتصادی را می‌توان همان قانون اساسی اقتصاد دانست.حکمرانی در واقع پرداختن به الزامات سیاسی تغییرات اجتماعی و اقتصادی است و هدف از آن مدیریت قواعد بازی برای افزایش مشروعیت و کارایی است.
بازیگران اصلی حاکمیت عبارتند از دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران، مجلس وجامعه و در بخش نفت کشور عبارتند از دولت/شرکت ملی نفت/مجلس و جامعه
در ادبیات اقتصادی، بحث حاکمیت، معلول شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی و اجماع واشنگتنی در کشورهای توسعه یافته بود نهادهای بین المللی پس از تجربه دو شکست اقتصاد برنامه ریزی و بعد از آن سیاست خصوصی سازی گسترده و آزاد سازی اقتصادی پی به این نکته بردند که ایجاد اصلاحات واقعی در اقتصاد نیازمند تغییر قواعد بازی و اصلاحات نهادی است. این رهنمود توسط اقتصاددانان نهادگرا تایید و تاکید شد.این اقتصاددانان برخی آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک را مورد نقد قرار می‌دهند و ادعای جهانشمول بودن قواعد آن را مردود می شمارند. چرا که تئوریهای اقتصاد نئوکلاسیک بر مبنای فرضیاتی است که خود محل بحث و جدل هستند و در همه جا این فرضیات صحیح نیستند . اقتصاد نئوکلاسیک نمی تواند رفتار دولت را آن گونه که باید تحلیل کند و اساسا توجه چندانی به دولت نمی کند و آن را مانع توسعه می‌داند.گزارش بانک جهانی در دهه ۷۰ با عنوان نقش "دولت در جهان در حال تحول" در حقیقت توجه به نقش مهم دولت بود که مورد غفلت واقع شده بود.
بر این اساس، اقتصاد‌دانان نهادگرا بر این عقیده‌اند که اصلاحات نهادی مقدم و لازمه تحقق برنامه هایی چون خصوصی سازی است،در حقیقت توسعه اقتصادی به چیزی بیش از عدم مداخله دولت نیازمند است. نکته‌ای که به قولی در اجماع پسا واشنگتنی مورد توافق قرار گرفت.
لذا امروزه بیش از کوچک کردن دولت به بالا بردن کیفیت دولت و به عبارتی دولت سازی اهمیت داده می شود در این رویکرد، دولت و بازار هر دو نهادهایی اجتماعی هستند که هر یک نقایص و کاستیهایی دارند و اعمال قدرت هر یک باید مبتنی بر قانون،پاسخگویی و شفافیت باشد تعبیری که برخی از آن به حکومت قانون یاد می کنند.
به نظر می رسد امروز در کشور ما همان رهنمودهای اقتصاد واشنگتنی بدون توجه به بصیرتهایی که توسط دانشمندان نهادگرا بدست آمده است در حال اجراست. البته بانک جهانی با ارائه یک مدل خاص از حکمرانی و حاکمیت با عنوان "حکمرانی خوب" قصد انتقال الگوهای ایدئولوژیک خود را به کشورهای توسعه یافته دارند اما تجارب بدست آمده و بررسی های علمی نشان دهنده آن است که هیچ الگوی جهانشمولی برای حکمرانی در جهان وجود ندارد و رابطه اثبات شده‌ای میان اصلاحات حکمرانی و توسعه اقتصادی آن‌گونه که این نهادها مدعی آن هستند وجود ندارد.تجربه چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی به روشنی نشان دهنده این مدعا هستند که این کشورها با وجود توسعه شتابان اقتصادی آنچنان که این نهادها مدعی هستند چندان هم مردم سالار نیستند.
و اما در بخش نفت، موضوع حاکمیت بواسطه اهمیت کالای نفت اهمیتی دو چندان می یابد . امروزه حاکمیت کشور در بخش نفت از جهات مختلفی از قبیل پروسه تنظیم اهداف،مشخص کردن متولیان برای دسترسی به این اهداف،توانمند سازی بازیگران، پاسخگویی و شفافیت قابل تامل و بررسی است. باید به روشنی مشخص گردد که چه عملی ضد حاکمیتی است و چه عملی در چهارچوب قواعد و منافع حاکمیت است. امروز ضروری است که به تک تک این مباحث پرداخت و پاسخ روشن و قابل قبولی برای آنها یافت.
برخی از سوالاتی که با توجه به فرآیند حکمرانی باید طرح و پاسخ داده شوند عبارتند از:
۱) تعریف اختیار و مسئولیت برای تنظیم و دستیابی به اهداف
چه کسی مسؤل تعیین اهداف کلی و جزئی و نیز تنظیم مقررات می‌باشد؟
توزیع کارکردها و تعریف نقشها چگونه صورت می‌گیرد؟
تفویض اختیارات چگونه بوده و مسئولیتها چگونه تعیین می‌شود؟
۲) انتخاب اهداف
کدام اهداف و چرا انتخاب شده‌اند؟
۳) دستیابی به اهداف
برای انجام اثربخش نقشها، هر کدام از بازیگران چگونه باید عمل کنند؟
برای توانمندسازی وکمک به سایر بازیگران، یک بازیگر چکار باید انجام دهد؟
۴) اطمینان از دستیابی به اهداف
چگونه می‌توان تصمیم‌گیرندگان را در مقابل عملکردشان پاسخگو کرد؟
۵) توانمندسازی برای اتخاذ تصمیمات خوب
تصمیم‌گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات خوب به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟
هر کدام از این بخشها حاوی نکات و مباحث فراوانی است. به عنوان مثال یکی از بحثهایی که در این بخش جریان داشته و دارد نقش بخش خصوصی در پروسه توسعه میادین است و یا نحوه و میزان مشارکت شرکتهای فراملیتی در این بخش و یا از همه مهمتر رابطه دولت به عنوان حافظ منافع ملی و شرکت ملی نفت به عنوان تنها تولید کننده بزرگ کشور در این بخش و تفکیک نقش آنها و یا نحوه پاسخگویی و شفافیت به منظور اعمال نظارت توسط جامعه و مجلس از جمله سؤالاتی هستند که امروزه در این بخش مطرح هستند. بر این اساس، امروزه نیازمند بازنگری و تعیین قواعدی برای تنظیم روابط بازیگران این بخش هستیم.
اقبال جامعه جهانی به این مباحث، معلول جهانی شدن و پیچیده‌تر شدن شرایط است و هر چند کشور ما هنوز با این مشکلات و پیچیدگی‌ها مانند سایر کشورها دست به گریبان نشده است اما با توجه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی کشور و شکل گیری روابط جدید در جامعه از جمله اجرای اصل ۴۴ و مانند آن ضرورت پرداختن به این موضوع بیش از پیش احساس می شود و نظر به بازنگری در قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت لازم است که ابعاد حاکمیتی را در کنار سایر ابعاد به دقت مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در تدوین اساسنامه به کار برد.

منبع : اندیشکده اعتلای صنعت نفت